قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آرای صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۹/۰۱/۲۵
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۲/۲۵

[به موجب ماده ۳۷ قانون تشکیل هیأت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح، لغو شده است.]

ماده واحده ـ کارکنان مشمول قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح می‌توانند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ رأی به شخص ذی‌نفع، نسبت به آراء قابل اجراء هر یک از هیأتهای مذکور در مواد (۱۰۴) و (۱۰۵) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۶۶ـ و مواد (۱۱۴) و (۱۱۵) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ مصوب ۱۳۷۰ و مواد (۱۲۱) و (۱۲۲) قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۲ـ به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. در غیر این صورت رأی صادره قطعی و قابل رسیدگی در دیوان نخواهدبود.

تبصره ۱ـ در صورت نقض آراء هر یک از هیأتها توسط دیوان عدالت اداری، هیأت صادرکننده رأی مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ نظر دیوان با رعایت تشریفات اداری مجدداً به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
در مواردی که رأی اولیه هیأتها مبنی بر اخراج و یا معافیت بوده و رأی اخیر نیز همان وضعیت را تأیید کند، هیأتهای انضباطی مکلفند از دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظر نمایند. دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف یک ماه رأی نهایی خود را صادر می‌کند. این رأی برای نیروهای مسلح لازم‌الاجراء می‌باشد.

تبصره ۲ـ وضعیت خدمتی فرد از زمان اجراء رأی اولیه هیأتهای انضباطی منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رأی نهایی دیوان مبنی بر اعاده به خدمت، ایام مذکور به انتساب تبدیل خواهدشد.

تبصره ۳ـ آن تعداد از کارکنان نیروهای مسلح که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ۷/۷/۱۳۶۶ و قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ و به موجب آراء صادره از هیأتهای انضباطی در مورد آنان تصمیم‌گیری شده است از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون سه ماه مهلت دارند تا از آراء صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند، در غیر این صورت اعتراض آنان در محکمه مذکور مسموع نخواهد بود.


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۲/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی