ماده واحده
موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط دوجانبه و برقراری همکاری مؤثر در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعهد استرداد
هر یک از طرفها متعهد می‌شود اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجراء مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می‌شوند، حسب درخواست طرف دیگر به آن طرف مسترد دارند.
ماده ۲ـ موارد استرداد
استرداد در هر یک از موارد زیر امکانپذیر می‌باشد:
1ـ درخواست استرداد شخص، به اتهام ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو طرف جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن حداقل یک سال حبس باشد.
2ـ درخواست استرداد برای فردی باشد که توسط دادگاههای طرف درخواست‌کننده برای ارتکاب جرمی محکوم گردیده است که مجازات آن از مدت ذکر شده در بند قبلی این ماده تجاوز نکند و حکم صادره در مورد وی لااقل شش ماه باشد.
ماده ۳ـ امتناع از استرداد
1ـ در موارد زیر درخواست استرداد پذیرفته نخواهد شد:
الف ـ هرگاه شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف درخواست‌شونده باشد.
ب ـ هرگاه شخصی که استرداد او درخواست شده است، در زمان ارائه درخواست، پناهنده سیاسی باشد.
پ ـ اگر جرمی که موجب درخواست استرداد شده، جرم سیاسی یا مرتبط با جرم سیاسی نظامی باشد، تشخیص نوع جرم با طرف درخواست‌شونده است.
ت ـ جرم در قلمرو طرف درخواست‌شونده واقع شده باشد یا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب یافته، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم طرف مزبور باشد.
ث ـ هرگاه طبق قانون اساسی و قوانین و مقررات یکی از طرفها جرمی که موجب درخواست استرداد شده از جهات قانونی قابل تعقیب نبوده و یا حکم قابل اجراء نباشد.
ج ـ هرگاه طرف درخواست‌شونده، شواهد جدی برای اعتقاد به این داشته باشد که درخواست ارائه شده به منظور پیگرد یا مجازات شخص به دلایل نژادی، مذهبی، ملیت یا عقاید سیاسی است یا بنا بر هر یک از ملاحظات، وضعیت شخص مورد درخواست، ممکن است تخریب شود.
2ـ در صورتی که استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن به طرف درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۴ـ درخواست استرداد
درخواست استرداد باید مشتمل بر اطلاعات و اسناد زیر باشد:
1ـ نام مرجع درخواست‌کننده
2ـ نسخه مصدق متن قانونی که به موجب آن، طرف درخواست‌کننده، عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات آن را تعیین کرده است.
3ـ نام، نام خانوادگی و تابعیت شخصی که استرداد او درخواست شده است و نیز نام پدر، تاریخ تولد، محل سکونت، مشخصات ظاهری، عکس، اثر انگشت و در صورت امکان اطلاعات ضروری دیگر.
4ـ شرح جرائمی که بابت آن استرداد درخواست شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیفات قانونی آنها و اشاره به مفاد قانون مربوط، تا حد امکان.
5 ـ حکم محکومیت قطعی، قرار بازداشت یا برگه جلب یا هر سند دیگری که دارای همان اثر باشد و میزان مجازات تحمل شده، چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که نیاز به دریافت اطلاعات یا توضیحات اضافی دارد در صورتی که شخص مورد استرداد، بازداشت یا تحت اقدامات تأمینی باشد می‌تواند اطلاعات و توضیحات مورد نیاز را از طرف درخواست‌کننده درخواست نماید.
چنانچه طرف درخواست‌کننده اطلاعات یا توضیحات اضافی را ظرف مدت مقرر ارائه‌ننماید، طرف درخواست‌شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهدکرد. با این حال این امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات یا توضیحات‌اضافی نخواهدبود.
ماده ۵ ـ ترجمه اسناد
اسناد فوق به طریقی که قانون طرف درخواست‌کننده مقرر می‌دارد تنظیم می‌شود و ترجمه آنها باید به زبان طرف متعاهد درخواست‌شونده ضمیمه باشد. ترجمه اسناد باید به تصدیق نمایندگی سیاسی یا کنسولی طرف متعاهد درخواست‌کننده رسیده باشد.
ماده ۶ ـ بازداشت شخص مورد استرداد
طرف درخواست‌شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور در ماده (۳) این موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده ۷ـ بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد
در موارد فوری طرف درخواست‌شونده می‌تواند در مورد درخواستی که به هر روش ارتباطی به طور مستقیم به مقامات قضائی طرف درخواست‌کننده ارسال می‌شود در مورد بازداشت موقت شخص مورد نظر تا زمان دریافت درخواست رسمی استرداد و ضمائم آن تصمیم‌گیری نماید.
بازداشت شخص مورد استرداد برای مدت زمان بیشتر از پانزده روز در دوره انتظار برای دریافت اوراق استرداد و ضمائم آن مجاز نخواهد بود مگر این که طرف درخواست‌کننده دلایل توجیهی قابل قبولی را ارائه نماید.
در تمامی موارد، دوره بازداشت از سی روز تجاوز نخواهد کرد و آزاد کردن شخص مانع از بازداشت مجدد وی به هنگام دریافت درخواست و ضمائم آن نمی‌شود.
ماده ۸ ـ تعویق استرداد
1ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تا زمان رسیدگی به جرمی غیر از جرمی که برای آن درخواست استرداد به عمل آمده و در قلمرو طرف درخواست‌شونده ارتکاب یافته است، استرداد شخص یادشده را به تعویق بیاندازد.
2ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند به جای تعویق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرایطی که با توافق طرفها تعیین خواهد شد، به طرف درخواست‌کننده تسلیم نماید.
ماده ۹ـ محاکمه در صورت امتناع از استرداد
اگر درخواست استرداد به موجب بند (۱) ماده (۳) این موافقتنامه پذیرفته نشود، طرف درخواست‌شونده می‌تواند متهم را در دادگاههای خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد. در این صورت طرف درخواست‌کننده، اطلاعات و دلایل مربوط به جرم را در اختیار طرف درخواست‌شونده قرار خواهد داد.
ماده ۱۰ـ استرداد به درخواست چند دولت
در صورتی که استرداد به طور هم‌زمان توسط بیش از یک دولت، برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست شده باشد، طرف درخواست‌شونده می‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال جرم و به ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هر یک از درخواستها، تابعیت شخص و محل اقامت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر، درخصوص مورد اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۱۱ـ پیگرد جزائی شخص مستردشده
1ـ بدون موافقت طرف درخواست‌شونده، شخص مستردشده را نمی‌توان در رابطه با جرمی غیر از جرم موجب استرداد که قبل از تسلیم وی مرتکب شده است، تحت تعقیب جزایی و مجازات قرار داد.
2ـ اگر شخص مسترد شده در طی مدت پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزائی، قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب موافقت طرف درخواست شونده لازم نمیباشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل خارج از کنترل وی نتواند قلمرو آن طرف را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهد شد.
3ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، فقط در صورتی تعقیب جزائی یا مجازات امکانپذیر می‌باشد که جرم جدید باتوجه به عناصر متشکله آن، یکی از دو شرط مذکور در ماده (۲) این موافقتنامه را داشته باشد.
4ـ شخص مسترد شده را نسبت به جرمهایی که پیش از تسلیم وی مرتکب شده است، نمی‌توان بدون موافقت طرف درخواست‌شونده به دولت ثالث تسلیم نمود.
ماده ۱۲ـ اجراء استرداد
1ـ طرف درخواست‌شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف درخواست‌کننده ابلاغ خواهد کرد.
2ـ در صورت موافقت با استرداد، طرف درخواست‌شونده مکان، تاریخ تسلیم و مدتی را که شخص مورد درخواست به این منظور در بازداشت بوده، به طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.
3ـ با رعایت بند (۴) زیر چنانچه شخص مورد درخواست در تاریخ مقرر تحویل گرفته نشود، طرف درخواست‌شونده او را پس از پانزده روز آزاد خواهد کرد و به هر حال نباید برای مدت بیش از سی روز از تاریخ مقرر برای تحویل در بازداشت بماند. در این صورت طرف درخواست‌شونده به تصمیم قبلی خود در مورد استرداد ملزم نبوده و می‌تواند درخواست استرداد او را به لحاظ ارتکاب همان جرم مجدداً مورد بررسی قرار دهد.
4ـ در صورتی که اوضاع و احوال خارج از کنترل یکی از طرفها، مانع از تسلیم یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف مزبور باید موضوع را به طرف دیگر اطلاع دهد. در این صورت طرفها در مورد تاریخ جدید تسلیم، توافق خواهند کرد. مفاد بند (۳) این ماده در مورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۳ـ استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا تحمل مجازات به قلمرو طرف دیگر برگردد او را میتوان براساس درخواست طرف درخواست‌کننده مجدداً مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (۴) این موافقتنامه ذکر شده است مورد نیاز نمیباشد.
ماده ۱۴ـ تحویل اشیاء
1ـ طرف درخواست‌شونده با رعایت ماده (۲) این موافقتنامه، اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده، به طرف درخواست‌کننده تحویل خواهد داد. اشیاء مزبور حتی در صورتی که استرداد مجرم به علت فوت یا فرار شخص مورد استرداد یا علل دیگر ممکن نباشد، باید تحویل شود.
2ـ اگر طرف متعاهد درخواست‌شونده به اشیاء و اموال مذکور در بند (۱) این ماده برای تحقیق در پرونده جزائی دیگر نیاز داشته باشد، می‌تواند تحویل آنها را موقتاً به تأخیر بیندازد یا آنها را به شرط اعاده تحویل دهد.
3ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیاء مذکور محفوظ خواهد بود و اموال مذکور بهطرف درخواست‌شونده اعاده خواهد شد.
ماده ۱۵ـ عبور
1ـ هریک از طرفها با رعایت قوانین و مقررات راجع به درخواست استرداد، عبور افرادی را که توسط طرف دیگر به دولت ثالث مسترد می‌شوند اجازه خواهد داد.
2ـ درخواسـت اجازه عبور باید منضم به اسناد و به ترتیب مقرر در ماده (۴) این موافقتنامه ارسال گردد.
3ـ مراجـع صلاحیتدار طرفها در هر مورد نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ میکنند.
ماده ۱۶ـ هزینهها
هزینههای مربوط به استرداد در قلمرو طرف درخواست‌شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود.
ماده ۱۷ـ مجاری ارتباط
ارتباط بین طرفها در موارد استرداد توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و دادستان کل و دولت قطر از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک در دو کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۸ـ حل و فصل اختلافات
طرفها اختلافهای ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک به شکل دوستانه حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۱۹ـ اصلاح
هریک از مفاد این موافقتنامه را میتوان با توافق کتبی دو طرف طبق تشریفات قانون اساسی جاری در دو کشور اصلاح نمود.
ماده ۲۰ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین تبادل اطلاعیههای کتبی طبق تشریفات قانونی جاری در دو طرف برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد و خود به خود برای دوره یا دورههای مشابه تمدید خواهد شد، هر طرف می‌تواند شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، با ارسال اطلاعیه کتبی به طرف دیگر این موافقتنامه را فسخ نماید.
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای استردادی که در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تأثیری نخواهد داشت.
در تأیید موارد فوق، نمایندگان زیر به موجب اختیار اعطاء شده به آنها، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در شهر دوحه در تاریخ۲۱/۱/۱۳۸۷ هجری شمسی مطابق با ۹/۴/۲۰۰۸ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء گردید که کلیه متون اعتبار یکسان دارند و در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از سوی – از سوی
جمهوری اسلامی ایران – حکومت دولت قطر
دکتر غلامحسین الهام – دکتر علی بن فطیس المری
وزیر دادگستری – دادستان کل
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی