ماده واحده- موافقتنامه همکاریهای امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین که از این پس طرفین نامیده می شوند با علاقمندی به تقویت روابط دوجانبه میان دوکشور در تمامی زمینه ها و با عنایت به روابط دوستانه و برادرانه اسلامی مبتنی براصول احترام متقابل، حسن همجواری، عدم دخالت در امورداخلی یکدیگر و با احترام به حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی هریک از طرفین، رعایت قوانین داخلی و تعهدات بین المللی طرفین و در چهارچوب اصول حقوق بین الملل و با توجه به اهمیت مسائل امنیتی و با اعتقاد به ضرورت برقراری همکاری امنیتی میان دوکشور که برتحکیم ثبات و امنیت منطقه تأثیر دارد،در موارد ذیل توافق نمودند:
ماده ۱- زمینه های همکاری
طرفین در زمینه های زیر همکاری خواهند نمود :
۱- مبارزه با تهیه، تولید، انباشت، توزیع، واردات و صادرات، حمل، مبادله و مصرف غیرمجاز مواد مخدر، داروهای روانگردان و مواد شیمیایی مرتبط با آن، پیشگیری از اعتیاد، درمان و بازپروری معتادان به مواد مخدر در چهارچوب اصول کنوانسیونهای بین المللی مربوط.
۲- پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و انسان، سرقت تولیدات فکری و فرهنگی، اموال منقول و آثار تاریخی و فرهنگی، مبارزه با فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی از قبیل جعل اسناد دولتی، پول، کارتهای اعتباری، مدارک مسافرتی و اسناد ارزشمند دیگر، پولشویی و توقیف درآمدها و سودهای مالی ناشی از فعالیتهای یاد شده و مصادره آنها.
۳- مبارزه با ساخت، توزیع، انباشت، واردات و صادرات، حمل و مبادله غیرقانونی مواد منفجره، اسلحه و مهمات .
۴- مبارزه با فعالیتهای خصمانه در سرزمین طرفین علیه امنیت ملی طرف مقابل.
۵- پیشگیری و جلوگیری از سفر و تردد غیرقانونی اتباع هر یک از دوکشور و کشورهای ثالث به کشور طرف مقابل.
۶- پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته.
۷- پیشگیری و مبارزه با جرایم علیه محیط زیست.
۸- مبارزه با جرایم دزدی دریایی.
۹- عملیات نجات دریایی و رویارویی با بلایای ناشی از حوادث طبیعی.
ماده ۲- روشهای همکاری
طرفین در چهارچوب همکاری در زمینه های یادشده در ماده(۱)، اقدامات ذیل به عمل می آورند:
۱- تبادل اطلاعات مربوط به مرتکبین جرایم مذکور در ماده قبل و افراد و گروههای مرتکب جرایم سازمانیافته و تروریسم.
۲- تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به شیوه های فعالیت و ساختارهای مرتکبان جرایم سازمان یافته و تروریسم و روشهای مبارزه با این جرایم.
۳- تبادل و اعزام کارشناسان و متخصصان در زمینه های مختلف امنیتی عنداللزوم.
۴- برگزاری دوره های آموزشی جهت افراد پلیس براساس درخواست هریک از طرفین به منظور ارتقاء کیفیت و شیوه های لازم در دستگاه پلیس .
۵- تشکیل و مبادله گروه های کاری مشترک در زمینه تحقیقات علمی مربوط به جرم شناسی و کشف جرایم.
۶- تبادل اطلاعات در خصوص تکنیکها، تجهیزات و وسایلی که در هر یک از دو کشور جهت مبارزه با جرایم و کشف آنها ساخته می شود.
۷- بازدیدهای متقابل میان کارشناسان خطوط تولید تجهیزات امنیتی و پذیرش درخواستهای طرفین در خصوص تولید یا خرید این لوازم با رعایت مقررات یاد شده در ماده(۵) این موافقتنامه.
۸- هماهنگی و مشورت برای اتخاذ تصمیمات مشترک در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته در دو کشور .
۹- تبادل تجربیات در زمینه رویارویی با بلایای طبیعی و کاهش زیانهای ناشی از آن.
۱۰- تبادل اطلاعات در خصوص مرتکبان جرایم از اتباع دوکشور در کشور مقابل.
۱۱- اعزام متقابل کارشناسان، اساتید و دانشجویان مؤسسات آموزش پلیسی و امنیتی به منظور آموزش شیوه ها و تکنیکهای نوین کشف جرایم، براساس پروتکلی که طرفین در این زمینه به امضاء خواهند رساند.
۱۲- تبادل اطلاعات و تجربیات درخصوص روشهای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان، فنآوری پیشرفته و جدید تجهیزات مبارزه، پیشگیری از اعتیاد و معالجه و بازپروری معتادان.
۱۳- تبادل نشریات و نتایج تحقیقات علمی در زمینه های امنیتی که طرفین تعیین می نمایند.
۱۴- اعلام متقابل مراتب اجراء طرح‌های امنیتی ویژه اتباع هر یک از طرفین در خاک طرف مقابل، از طریق مجاری دیپلماتیک و مرجع تماس.
۱۵- اعلام متقابل هریک ازطرفین در مورد زمان و مکان برگزاری کنفرانسها و گردهمایی های علمی وتخصصی که در زمینه های امنیتی در دوکشور برگزار می گردد و نیز فراهم نمودن فرصتهای لازم جهت مشارکت در آنها.
۱۶- بهره گیری از شعبه سازمان بین المللی پلیسی جنایی(اینترپل) طرفین، به منظور تسهیل و تسریع در اجراء اقدامات مربوط به زمینه های همکاری مندرج در این موافقتنامه در مواقع لزوم .
۱۷- همکاری در جهت انعقاد قرارداد استرداد مجرمین بین دو کشور براساس قوانین جاری دو کشور .
ماده ۳- کارگروه(کمیته)مشترک
طرفین اقدام به تشکیل کارگروهی(کمیته ای) مشترک به ریاست وزراء کشور و نمایندگان آنها مینمایند که به صورت متناوب و با هدف نظارت بر حسن اجراء مقررات این موافقتنامه، فعال نمودن همکاریهای توافق شده و تعیین روشهای اجرائی آنها و مشورت در خصوص مسائل جدید تشکیل جلسه مینمایند این کارگروه(کمیته) به طور متناوب هر دو سال یکبار و یا عنداللزوم بر اساس توافق طرفین و یا درخواست یکی از آنها، در یکی از دو کشور تشکیل می شود.
ماده ۴- مسؤول اجراء این موافقتنامه و مرجع تماس
وزارتخانه های کشور در هر یک از دو کشور مسؤول اجراء مفاد این موافقتنامه می باشند. طرفین هر یک مرجع تماسی را که بتواند ارتباط مستقیم را برای تسهیل و تسریع در اجراء همکاریهای مورد نظر در این موافقتنامه فراهم کند، از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر معرفی می نمایند.
ماده ۵- هزینه های مالی
۱- در صورتی که درخواست هر یک از طرفین(براساس مفاد این موافقتنامه) دربرگیرنده هرگونه هزینه مالی باشد، طرف درخواست کننده متحمل این هزینه ها می شود و کارگروه(کمیته)مشترک مسؤول تعیین میزان این هزینه ها و شیوه پرداخت آنها می باشد.
۲- در صورت تمایل هریک از طرفین (بر اساس مقررات این موافقتنامه) جهت برگزاری دوره های آموزشی و غیره توسط طرف مقابل و یا خرید هرگونه تجهیزات امنیتی، قرارداد جداگانه ای میان طرفین تنظیم می شود که به موجب آن هزینه های مربوطه نحوه پرداخت آن مشخص می گردد.
ماده ۶- خودداری از اجراء درخواست
هر یک از طرفین حق امتناع از اجراء درخواست طرف مقابل را درصورتی که موارد ذیل برآن مترتب باشد، خواهد داشت:
۱- خدشه دار نمودن حاکمیت کشور درخواست شونده یا اخلال در منافع یا امنیت ملی آن، یا قوانین و مقررات جاری، یا نظم عمومی آن یا تعهدات دوجانبه و بین المللی.
۲- اخلال در جریان دادرسی و یا نادیده گرفتن اعتبار احکام قضائی لازم الاجراء صادره از سوی دادگاه های دولت درخواست شونده.
دولت درخواست شونده باید دلایل امتناع خود از اجراء درخواست را از طریق مجاری دیپلماتیک یا مرجع تماس به اطلاع دولت درخواست کننده برساند.
ماده ۷- اختلاف در تفسیر
هرگونه اختلاف میان طرفین درخصوص اجراء یا تفسیر این موافقتنامه به صورت گفت وگو و تفاهم دوستانه ازطریق مجاری دیپلماتیک و یا کارگروه(کمیته) مشترک
حل و فصل می شود.
ماده ۸- اجراء موافقتنامه
این موافقتنامه براساس مقررات قانون اساسی جاری در دوکشور به تصویب می رسد و سی روز پس از مبادله اسناد مصوب یادشده از طریق مجاری دیپلماتیک به مدت پنج سال لازم الاجراء خواهد بود در صورت عدم اعلام یکی از طرفین به طرف مقابل مبنی بر تمایل به خاتمه دادن آن، در مدتی حداقل شش ماه از پایان زمان اعتبار، این موافقتنامه خود به خود برای مدت مشابه تمدید می گردد .
درخواست پایان اعتبار مانع از اجراء درخواستهای ارائه شده از سوی دوطرف تا پایان مدت اعتبار موافقتنامه نمی گردد.
ماده ۹- مقررات عمومی
۱- طرفین امکان توافق جهت اصلاح و یا اضافه نمودن ضمایم دیگری را به این موافقتنامه، از طریق تبادل یادداشت از مجاری دیپلماتیک داشته و در خصوص لازم الاجراء بودن آن نیز، مقررات یادشده در ماده قبل رعایت می گردد.
۲- مقررات این موافقتنامه هیچگونه تأثیری بر تعهدات هریک از طرفین در خصوص اجراء تمامی موافقتنامه های دوجانبه، چندجانبه و بین المللی نخواهد داشت.
۳- طرفین براساس مقررات این موافقتنامه به قوانین و ضوابط جاری دوکشور در زمینه های مندرج در این موافقتنامه تبادل اطلاعات می نمایند.
۴- هریک از طرفین محرمانه بودن اطلاعات، اسناد، تجهیزات و اشیائی را که یکی از طرفی در چهارچوب این موافقتنامه به طرف مقابل ارائه خواهد نمود تضمین می نماید مشروط بر اینکه استفاده از آنها در چهارچوب هدف تعیین شده باشد. علاوه بر این هیچ یک از طرفین موارد ارائه شده را بدون کسب موافقت قبلی طرف مقابل در اختیار طرف ثالث قرار نمی دهد.
این موافقتنامه در شهرتهران در تاریخ پنجم دیماه سال۱۳۸۷ هجری شمسی برابر با بیست و ششم ذیحجه الحرام سال ۱۴۲۹ هجری قمری (بیست و پنجم دسامبر ۲۰۰۸ میلادی) در نه ماده و دونسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که از اعتبار یکسان برخوردار می باشند، امضاء شد. در صورت بروز هرگونه اختلاف
در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
منوچهر متکی
وزیر امورخارجه
از طرف دولت پادشاهی بحرین
خالد بن احمدبن محمد آل خلیفه
وزیرخارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هشتم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی