شماره ۱۵۱۲۴۲/ت۴۳۵۰۳ه – ۲۹/۷/۱۳۸۸
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (ه) بند (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول: تعاریف
ماده ۱ـ اصطلاحات و عـبارات به‌کاربرده‌شده در این آییـن‌نامه دارای معانی زیر می‌باشند:
الف ـ اوراق: اوراق مشارکت ارزی (کاغذی یا الکترونیکی) بی‌نام یا بانامی که جهت تجهیز و تأمین منابع مالی از بازارهای بین‌المللی برای طرح‌های زیربنایی و یا توسعه‌ای اولویت‌دار کشور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و به ارز خارجی صادر و برای مدت معین منتشر می‌گردد.
ب ـ بانک عامل: یک یا چند بانک داخلی که با معرفی ناشر و با هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌گردند تا مدیریت فرایند سپرده‌گذاری، تخصیص و گردش وجوه حاصل شده از فروش اوراق به طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای اولویت‌دار و نظارت بر آنها را برعهده گیرد.
ج ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
د ـ دولت: دولت جمهوری اسلامی ایران
ه ـ حسابرس: سازمان حسابرسی که به نمایندگی از سوی ناشر اقدام خواهد کرد.
و ـ کارگزار: مؤسسه مالی یا بانک سرمایه‌گذاری معتبر داخلی یا بین‌المللی که به عنوان کارگزار جهت تدارک و مدیریت کار، برقراری ارتباط و هماهنگی با مؤسسات و مشاوران بین‌المللی ذی‌ربط، بازاریابی و انتشار عرضه اوراق در بازارهای مالی اقدام می‌کند. مؤسسه کارگزار توسط ناشر پیشنهاد و به تأیید کارگروه راهبری می‌رسد.
ز ـ کارگروه راهبری: کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی که با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
ح ـ طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای اولویت‌دار: طرح‌هایی که به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط به ناشر معرفی می‌شوند و توسط کارگروه راهبری تصویب می‌شوند.
ط ـ معاونت برنامه‌ریزی: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
ی ـ مؤسسه اعتبارسنجی: مؤسسه معتبر داخلی یا بین‌المللی که به پیشنهاد مؤسسه کارگزار و تأیید و تصویب ناشر جهت سنجش رتبه اعتباری ناشر در ارتباط با صدور اوراق استخدام می‌گردد.
ک ـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از سوی دولت که به موجب قانون، اجازه انتشار اوراق را دارد.
فصل دوم: اهداف
ماده ۲ـ صدور اوراق در چارچوب اهداف ذیل صورت می‌پذیرد:
الف ـ تجهیز و تأمین منابع مالی طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای انتفاعی و ایجاد ظرفیت ارزی برای اقتصاد کشور از طریق گشایش اعتبار بازارهای نوین غیربانکی و منابع گسترده‌تر مالی و همچنین ارایه ابزاری نوین برای مدیریت سیاستهای مالی دولت.
ب ـ پایه‌گذاری رتبه اعتباری بین‌المللی و پدید آوردن زیربنا و شاخص اعتباری ملی برای سودمندی مستقل بنگاههای اقتصادی کشور از بازارهای پولی بین‌المللی.
ج ـ پدید آوردن شاخص معتبر اقتصادی از دید سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل تصمیمات آنها برای سرمایه‌گذاری و فراهم ساختن ابزار تسهیلات اعتباری بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در کشور.
د ـ ایجاد ارتباط مستمر با بازار بین‌المللی برای دسترسی به موقع به منابع پولی و گسترش و تجهیز منابع مالی برای بخشهای عمومی و خصوصی کشور.
فصل سوم: ترتیبات اجرایی صدور اوراق
ماده ۳ـ به منظور تأمین منابع مالی طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای اولویت‌دار، ناشر به نمایندگی از سوی دولت مجاز است نسبت به صدور اوراق تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو اقدام و ارز حاصل از فروش اوراق را به‌عنوان وکیل خریداران یا دارندگان اوراق و بر پایه ترتیبات مقرر در فصل پنجم به طرح‌های زیربنایی اولویت‌دار تخصیص دهد.
ماده ۴ـ ناشر می‌تواند از خدمات کارگزار با هدف تدارک اجرای کار و مدیریت اجرایی طرح بهره‌برداری نماید و حق کارگزار را از محل اعتبارات تجهیزشده اوراق پرداخت نماید. موافقتنامه همکاری ناشر و کارگزار پس از تأیید کارگروه راهبری با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده رسمی وی منعقد خواهد شد.
ماده ۵ ـ ناشر مجاز است به منظور آماده‌سازی اسناد نهایی طرح از مشاوران خبره داخلی و بین‌المللی، به ویژه مشاوران حقوقی و مؤسسه اعتبارسنجی با سوابق حرفه‌ای و تجربه‌ای مرتبط استفاده و با آنها قرارداد همکاری امضاء نماید. حق‌الزحمه مشاوران یا مؤسسه اعتبارسنجی که در فرایند صدور و مدیریت اوراق از سوی ناشر به کار گرفته می‌شوند، در چارچوب توافقنامه میان ناشر و دستگاههای متولی طرحها، از سوی این دستگاهها تأمین خواهد شد، ولی مدیریت هزینه وجوه و ارتباط کاری با مشاوران صرفاً بر عهده ناشر خواهدبود.
ماده ۶ ـ مشخصات فنی صدور اوراق شامل مبلغ، تاریخ و ترکیب انتشار و ارزش اسمی قطعات، سررسید سود، نرخ سود، تعیین مؤسسه امین اوراق و سایر مؤسسات ذی‌ربط در فرایند صدور و مدیریت اوراق، تعیین امضاهای مجاز، چگونگی چاپ و صدور، مدت انتشار، چگونگی بازخرید اوراق پیش از سررسید، مقاطع پرداخت سود و چگونگی پرداخت آن، بانام یا بی‌نام بودن اوراق، چگونگی نگهداری اوراق فروش نرفته، نحوه معامله اوراق در بورسها، تعیین تکلیف اوراق پس از بازخرید و غیره، پس از بررسی و ارزیابی بازارهای بین‌المللی و شرایط بازارهای سرمایه با مشورت و به پیشنهاد مؤسسه کارگزار تعیین گردیده و به تأیید کارگروه راهبری می‌رسد.
فصل چهارم: ترتیبات بازپرداخت اصل و سود اوراق
ماده ۷ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت بازپرداخت تعهدات مالی ناشی از انتشار اوراق را براساس اعتبارات موضوع ماده (۸) تضمین خواهد نمود.
ماده ۸ ـ معاونت برنامه‌ریزی مجاز است براساس پیشنهاد ناشر، بودجه لازم جهت تأمین اعتبار ریالی بازپرداخت اصل و فرع تعهدات مالی اوراق را براساس نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی در بودجه‌های سالانه دولت پیش‌بینی و منظور نماید.
ماده ۹ـ بانک مرکزی موظف است ارز موردنیاز برای بازپرداخت تعهدات مالی اوراق را با اولویت بالا تأمین و تسهیلات لازم را در نقل و انتقال بین‌المللی وجوه مربوط در چارچوب ساز و کار بازپرداخت اوراق فراهم نماید.
فصل پنجم: ترتیبات تخصیص وجوه اوراق و گردش داخلی وجوه
ماده ۱۰ـ ناشر موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی متولی طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای اولویت‌دار، اقدام به شناسایی طرح‌های مشمول این آیین‌نامه کرده و وجوه اوراق را در چارچوب موافقتنامه‌ای که به تأیید کارگروه راهبری می‌رسد، به طرح‌های مصوب کارگروه یادشده تخصیص دهد.
ماده ۱۱ـ ناشر، ارز حاصل از فروش اوراق را در چارچوب قراردادی که به تأیید کارگروه راهبری می‌رسد، نزد بانک عامل برای تخصیص به طرح‌های موضوع ماده (۹) سپرده‌گذاری می‌کند.
ماده ۱۲ـ بانک عامل در چارچوب قرارداد با ناشر اقدام به عقد قرارداد با دستگاههای متولی طرح‌های مصوب موضوع ماده (۹) نموده و وجوه اوراق را در چارچوب این قراردادها در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار می‌دهد.
ماده ۱۳ـ امین در چارچوب موافقتنامه‌ای که به تأیید کارگروه راهبری می‌رسد، نماینده ناشر در نظارت بر قرارداد بین ناشر و بانک عامل خواهد بود.
ماده ۱۴ـ بالاترین مقام دستگاه متولی مسئول حسن انجام کار و پیشرفت کار طرحها بر پایه ترتیبات تفاهم شده با بانک عامل خواهد بود.
ماده ۱۵ـ مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق در غیر طرح‌های مصوب موضوع ماده (۹) در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی