شماره ۱۱۰۹۰۴/۱/۶۳ – ۱۶/۸/۱۳۸۸
شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۸، به استناد بند (۱) ماده (۴۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی را به شرح زیر تصویب نمود:
الف ـ توانمندسازی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع
۱ـ توانمندسازی بخش خصوصی به منظور ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ قانون
۲ـ آموزش بخش خصوصی
۳ـ بهبود فضای کسب و کار و حذف فرآیندهای غیرضروری در عرصه فعالیت‌های اقتصادی
۴ـ تغییر ساختار بازارها به منظور تسهیل فرایند رقابت
۵ ـ زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی
۶ ـ توسعه و تقویت سازمان‌های مردم نهاد
ب ـ توسعه و ارتقای توانمندی بخش تعاونی
۱ـ اولویت‌دهی به بخش تعاون و حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها
۲ـ حمایت دولت از تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون
۳ـ توانمندسازی تعاونی‌ها در راستای افزایش کارآمدی آن‌ها
ج ـ محدودکردن امور تصدی‌گری‌های دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی (متناسب‌سازی اندازه دولت)
۱ـ عدم فعالیت دولت در قلمرو فعالیت‌های خارج از صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی شامل فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه یک ماده ۲ قانون
۲ـ کاهش سهم و نقش بخش دولتی در فعالیت‌های صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی شامل فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه دو ماده ۲ قانون
د ـ ارتقای کارآمدی و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی دولت
۱ـ آماده‌سازی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مشمول واگذاری
۲ـ مدیریت کارآمد شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی موضوعات گروه سه ماده (۲) قانون
تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف‌اند هرگونه برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی خود را در چارچوب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه انجام دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدشمس‌الدین حسینی