شماره ۱۹۳۵۵۱/ت۴۱۶۲۰ک – ۱/۱۰/۱۳۸۸
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۶۳۳۲۲/۱۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۷ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین‌نامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ـ منظور از اصطلاح « شرکت» در این آیین‌نامه، « شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور» است.
ماده ۲ـ سال مالی شرکت یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفندماه ختم می‌شود.
فصل دوم ـ وظایف و تشکیلات امور مالی
ماده ۳ـ ذیحساب از بین مستخدمین رسمی صلاحیت‌دار بنا به پیشنهاد شرکت و حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی به این سمت منصوب می‌شود.
ماده ۴ـ وظایف ذیحساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها عبارتند از:
الف ـ نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر طبق ضوابط و قوانین و مقررات قانونی مربوط و صحت و سلامت آنها.
ب ـ نظارت بر حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالی.
ج ـ نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
د ـ نگاهداری حساب اموال شرکت و نظارت بر اموال مذکور.
هـ ـ نظارت بر اعمال کنترل بودجه‌ای و تهیه گزارش‌های مربوط.
و ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی شرکت.
ز ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف در مراکز و دوایر و شعب.
ح ـ سایر وظایفی که به موجب این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات قانونی مربوط به عهده ذیحساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها واگذار می‌شود.
ماده ۵ ـ [اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۲۳]
معاون ذیحساب جهت نظارت بر هزینه‌ها و امضاء چک و استفاده از حسابهای بانکی شرکت، موضوع قسمت اخیر ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ از بین مستخدمین رسمی صلاحیت‌دار، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.
تبصره ۱ـ [الحاقی ۱۳۸۹/۵/۲۳]
مدیرعامل می‌تواند افراد واجد شرایط را برای تصدی معاون ذیحسابی به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد نماید.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۳۸۹/۵/۲۳]
معاون مدیر کل امور مالی که مسوولیت امضاء چک به وی محول نشود با پیشنهاد ذیحساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها و حکم مدیرعامل به این سمت منصوب می‌شود.
تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۳۸۹/۵/۲۳]
عامل ذیحساب از بین مستخدمین رسمی صلاحیت‌دار و با موافقت ذیحساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها و حکم مدیرعامل به این سمت منصوب می‌شود و انجام قسمتی از وظایف مقرر در این ماده توسط ذیحساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها به او محول می‌شود.
تبصره ۴ـ [الحاقی ۱۳۸۹/۵/۲۳]
هر یک از کارپردازان، مسؤولین واحدهای تدارکاتی و سایر کارکنان شرکت، مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت‌های محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان می‌باشند، از لحاظ مقررات واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می‌شوند.
ماده ۶ ـ [اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۲۳]
امین اموال شخصی است که از بین مستخدمین رسمی صلاحیت‌دار و امانت‌دار شرکت بنا به پیشنهاد ذیحساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها و با حکم مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان به این سمت منصوب شده و مسئولیت نگهداری، تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراق که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابواب جمعی به عهده او واگذار می‌شود.
تبصره ـ شرایط، طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت‌های امین اموال در دستورالعملی که به پیشنهاد مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره شرکت می‌رسد، مشخص خواهد شد.
ماده ۷ـ [اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۲۳]
کارپرداز (مأمور خرید) شخصی است که از بین مستخدمین رسمی صلاحیت‌دار شرکت بدین سمت منصوب شده و نسبت به تدارک و خرید کالا و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید.
ماده ۸ ـ شرکت دارای یک واحد حسابرسی داخلی خواهد بود که وظایف محوله را تحت نظر هیئت مدیره انجام خواهد داد.
تبصره ـ وظایف حسابرسی داخلی به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیئت مدیره می‌رسد.
فصل سوم ـ مراحل تهیه، تصویب و اجرای بودجه
ماده ۹ـ بودجه شرکت برنامه مالی شرکت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها به منظور
انجام عملیات و فعالیت‌ها و اجرای طرح‌هایی است که در برنامه شرکت (در چارچوب خط مشی و سیاست‌های کلی و برنامه‌های عملیاتی سالانه) پیش‌بینی شده و نیل به اهداف شرکت را در ظرف سال مالی مربوط امکان‌پذیر می‌سازد و از دو قسمت تشکیل می‌شود:
الف ـ بودجه جاری شامل پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی و سایر دریافت‌ها و برآورد هزینه‌های عملیاتی و همچنین پیش‌بینی سایر درآمدها و برآورد هزینه‌های غیرعملیاتی است.
ب ـ بودجه سرمایه‌ای شامل پیش‌بینی منابع اعم از داخلی، خارجی و مصارف سرمایه‌ای برای ایجاد و تحصیل دارایی‌های ثابت و سایر پرداخت‌ها نظیر سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و پرداخت دیون و نظایر آن است.
ماده ۱۰ـ بودجه شرکت در هر سال مالی در مهلت مقرر براساس اهداف و وظایف شرکت با رعایت دستورالعمل مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تنظیم و پس از تأیید هیئت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی شرکت پیشنهاد می‌شود و پس از تصویب، به منـظور درج در لایحه بودجه کل کشور به معاونت برنامـه‌ریزی و نظارت راهبـردی رییس‌جمهور ارسال می‌شود.
ماده ۱۱ـ اصلاح بودجه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است.
ماده ۱۲ـ درآمد اعم است از درآمد عملیاتی و درآمد غیرعملیاتی.
الف ـ درآمد عملیاتی عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه که از فعالیت اصلی و مستمر، طبق اساسنامه، قوانین و مقررات عاید شرکت می‌شود.
ب ـ درآمد غیرعملیاتی (سایر درآمدها) عبارت است از درآمدهایی که در قبال سایر فعالیت‌های غیرعملیاتی که شرکت مجاز به انجام آن می‌باشد، عاید شرکت می‌شود.
ماده ۱۳ـ سایر منابع تأمین اعتبار عبارتند از منابعی که شرکت تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه است.
تبصره ـ منظور از سرمایه در گردش، مازاد دارایی‌های جاری بر بدهی‌های جاری است.
ماده ۱۴ـ سپرده عبارت است از:
الف ـ وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق شرکت دریافت می‌شود و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادها و دستورالعمل مربوط خواهد بود.
ب ـ وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می‌شود و به موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاً قابل استرداد است.
ج ـ وجوهی که براساس قوانین و مقررات و قراردادها توسط شرکت به نفع اشخاص ثالث وصول تا با رعایت مقررات قانونی مربوط به ذینفع پرداخت شود.
ماده ۱۵ـ وصول درآمدهای شرکت و استفاده از آنها و سایر منابع تأمین اعتبار بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط خواهد بود.
ماده ۱۶ـ نحوه عمل و روشهای اجرایی در مورد وصول درآمدهای شرکت و نمونه فرم مورد استفاده برای این منظور براساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
ماده ۱۷ـ [اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۲۳]
کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد توسط شرکت تحصیل می‌شود در حسابهای خاصی که طبق قوانین و مقررات مربوط، در بانک مرکزی یا سایر شعب بانکهای دولتی دارای نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد (غیرقابل برداشت) شرکت افتتاح شده است، واریز می‌شود و حق برداشت از حسابهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مربوط است.
تبصره ـ شرکت می‌تواند در حدود بودجه مصوب، از وجوه واریز شده به حساب مخصوص تمرکز وجوه درآمد جهت انجام هزینه‌ها و سایر مصارف با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.
ماده ۱۸ـ [اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۲۳]
وجوهی که شرکت به عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌نماید باید به حساب سپرده یا سپرده‌های شرکت، که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی دارای نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز شوند. رد این وجوه طبق قوانین و مقررات مربوط است.
ماده ۱۹ـ در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به شرکت و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی، به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین‌تکلیف نشده باشد، نحوه عمل طبق دستورالعملی است که توسط هیئت مدیره شرکت تصویب و ابلاغ می‌شود.
تبصره ـ چنانچه بدهی‌های موضوع این ماده از ارتکاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد، استیفای طلب شرکت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت، مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذیربط از طریق سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود.
ماده ۲۰ـ هزینه عبارت است از جریان خروج داراییها یا سایر موارد استفاده از داراییها یا ایجاد بدهیها طی یک دوره که به منظور تولید و تحویل کالا، ارایه خدمات یا انجام سایر فعالیت‌ها در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری انجام و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه‌گیری می‌شود، بنحوی که بتواند حقوق صاحبان سهام (سرمایه) را به جز موارد مرتبط با برداشت صاحبان سرمایه تغییر دهد.
ماده ۲۱ـ اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های شرکت در بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد.
ماده ۲۲ـ تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا، خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های شرکت ضروری است.
ماده ۲۳ـ تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.
ماده ۲۴ـ تعهد عبارت است از ایجاد دین بر عهده شرکت ناشی از:
الف ـ تحویل کالا یا انجام دادن خدمات
ب ـ اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده باشد
ج ـ احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح
د ـ پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در مؤسسات و مجامع بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ماده ۲۵ـ حواله (دستور پرداخت) عبارت است از مجوزی که کتباً از سوی مدیرعامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای پرداخت تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط بر عهده ذیحساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها در وجه ذینفع صادر می‌شود.
ماده۲۶ـ دیون بلامحل عبارت است از بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه سال مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زاید بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر و بدون اختیار شرکت ایجاد شده باشد:
الف ـ احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه
ب ـ انواع بدهی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی ناشی از خدمات انجام‌شده مانند: حق‌اشتراک برق، آب، گاز، هزینه‌های مخابراتی، پست و سایر هزینه‌های مشابه
ج ـ سایر بدهی‌هایی که خارج از اختیار شرکت، طبق ضوابط مربوط ایجاد شده باشد
ماده ۲۷ـ تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت براساس اسناد و مدارکی که بدهی مذکور را اثبات می‌نماید.
ماده ۲۸ـ درخواست وجه سندی است که ذیحساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها برای دریافت وجه به منظور پرداخت دستور پرداخت‌های صادره موضوع این آیین‌نامه از حساب غیرقابل برداشت شرکت نزد خزانه درخواست می‌نماید که وجه لازم به حساب بانکی قابل پرداخت شرکت واریز شود.
ماده ۲۹ـ تنخواه‌گردان پرداخت عبارت از وجهی است که از طرف ذیحساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها با تأیید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه‌های مربوط، در اختیار واحدهای تابعه یا مأمورینی که به موجب این آیین‌نامه و دستورالعملهای اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد و مدارک مثبته را تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
تبصره ـ دستورالعمل میزان و نحوه پرداخت و تسویه تنخواه‌گردان با رعایت آیین‌نامه مربوط به پیشنهاد ذیحساب و مدیرکل امور مالی و درآمدها به تصویب هیئت‌مدیره شرکت می‌رسد.
ماده ۳۰ـ پیش‌پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط، به موجب احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می‌پذیرد.
ماده ۳۱ـ علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که جهت ادای قسمتی از تعهدات با رعایت مقررات قانونی صورت می‌گیرد.
تبصره ـ پیش‌پرداخت‌ها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحساب در سالی که تسویه می‌شود به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده همان سال منظور می‌شود.
ماده ۳۲ـ وجود اعتبار در بودجه شرکت به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود.
ماده ۳۳ـ پرداخت هزینه‌های شرکت پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد و تسجیل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت‌مالی مطابق مقررات قانونی انجام خواهدشد.
ماده ۳۴ـ اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دستور پرداخت به عهده مدیرعامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف ایشان و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق با قوانین و مقررات مربوط به عهده ذیحساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها یا مقامات مجاز از طرف ایشان می‌باشد.
تبصره ۱ـ اختیارات و وظایف مقرر در این ماده حسب مورد از طرف مقامات فوق به سایر مقامات مجاز شرکت کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود ولی در هیچ مورد تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض‌کننده نخواهد بود.
تبصره ۲ـ تفویض اختیارات مربوط به مدیرعامل و ذیحساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها به شخص واحد و نیز تفویض اختیارات مدیرعامل به مدیر کل امور مالی یا کارکنان تحت نظر وی مجاز نخواهد بود.
ماده ۳۵ـ بودجه جاری مصوب هر سال مالی تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن میزان از هزینه‌های جاری که در سال یا سنوات قبل تحقق یافته‌اند و در حساب‌ها و اسناد پرداختنی منظور شده است، از محل تعهدات مربوط پرداخت می‌شود. همچنین در خصوص قراردادهای منعقد شده‌ای که مدت اجرای آن از یک سال مالی تجاوز نماید، شرکت مکلف است در بودجه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات لحاظ نماید. برای هزینه‌هایی که تا پایان سال مالی تعهد شده ولی پرداخت نشده‌اند، ذخیره مناسب در حساب‌ها منظور می‌شود. این هزینه‌ها در سال مالی بعد از محل ذخیره‌های ایجاد شده، قابل پرداخت است.
ماده ۳۶ـ در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه تعهد میسر نباشد می‌توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.
ماده ۳۷ـ در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می‌توان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی را به عنوان پیش‌پرداخت تأدیه نمود.
فصل چهارم ـ نظارت مالی
ماده ۳۸ـ در صورتی‌که ذیحساب انجام خرجی را برخلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام می‌کند.
مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن آن را کتباً به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید، ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور، پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را به دیوان محاسبات کشور اعلام می‌نماید.
تبصره ـ چنانچه عاملین ذیحساب هر یک از واحدهای اجرایی، دستوری را خلاف مقررات تشخیص دهد، مراتب را کتباً با ذکر مورد به مقام صادرکننده دستور گزارش دهند، چنانچه صادرکننده دستور، کتباً دستور مجدد با قید « با مسوولیت اینجانب» بدهد، عاملین، موضوع را به ذیحساب گزارش می‌نمایند. ذیحساب پس از رسیدگی، در صورت خلاف قانون دانستن دستور، مراتب را با اظهارنظر صریح خود به اطلاع مدیرعامل می‌رساند و پس از اعلام نظر مدیرعامل، طبق همان نظر اقدام و مکلف است مراتب را با ذکر مستندات قانونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.
فصل پنجم ـ حسابهای بانکی
ماده ۳۹ـ شرکت می‌تواند حسب‌نیاز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به افتتاح یا بستن حساب در هر یک از بانکهای دولتی اقدام نماید.
ماده ۴۰ـ [اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۲۳]
کلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور براساس قوانین و مقررات مربوط با با امضای مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او معتبر خواهد بود.
ماده ۴۱ـ کلیه پرداخت‌های شرکت به جز پرداخت‌های جزئی که از طریق تنخواه‌گردان صورت خواهد پذیرفت باید از طریق صدور چک و یا حواله بانکی انجام گیرد.
فصل ششم ـ سیستم حسابداری
ماده ۴۲ـ عملیات مالی و حسابداری و نحوه تنظیم حساب‌ها و دفاتر و اسناد شرکت براساس دستورالعملی خواهد بود که بر مبنای استانداردها، اصول و موازین متداول حسابداری و قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت تهیه و پس از تصویب هیئت مدیره به مورد اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۴۳ـ کلیه اسناد مالی شرکت باید براساس اصل مدارک مستند تنظیم شود. کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده باید متکی به مدارک مثبته باشد تا به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده منظور شود.
ماده ۴۴ـ جزییات هزینه‌های مربوط به ماده «۷۸» قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ باید بلافاصله به هیئت مدیره گزارش شود.
فصل هفتم ـ اموال
ماده ۴۵ـ اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت است و صورت کلیه آنها باید در دفاتر اموال ثبت شود. مسئولیت حفظ و حراست اموال مذکور با شرکت و نظارت و تمرکز بر آنها با ذیحساب و مدیر کل امور مالی و درآمدهای شرکت است.
تبصره ـ ترتیب و نحوه احتساب استهلاک اموال شرکت بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن است.
ماده ۴۶ـ شرکت می‌تواند اموال منقول مازاد بر احتیاج را براساس قوانین و مقررات مربوط به فروش برساند، وجوه حاصل از فروش اقلام مزبور به حساب تمرکز درآمد شرکت نزد خزانه منظور خواهد شد.
ماده ۴۷ـ هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غیرمنقول با تصویب مجمع عمومی بر طبق قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است.
فصل هشتم ـ سایر مقررات
ماده ۴۸ـ کلیه عملیات مربوط به دریافت‌ها، پرداخت‌ها و سایر عملیات حسابداری که انجام آنها براساس استانداردها و اصول حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورتهای مالی شرکت ضروری است باید از طریق صدور سند حسابداری انجام شود.
ماده ۴۹ـ به منظور اعمال کنترل نسبت به نگهداری حساب اموال شرکت و حصول اطمینان از انعکاس صحیح داراییها در ترازنامه، هر سال حداقل یک بار صورت جامعی از کلیه داراییها توسط شرکت تهیه و به حسابرس و بازرس قانونی ارایه شود.
ماده ۵۰ ـ حقوقی که در نتیجه تخلف از شرایط قراردادهای منعقد شده برای شرکت ایجاد می‌شود بجز در موارد احکام لازم‌الاجرای صادر شده از سوی مراجع قضایی، قابل بخشش نیست.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی