ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده و سه پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین که از این پس طرف های متعاهد خوانده خواهند شد؛
با توجه به رابطه دوستی بین ملت های خود؛
با در نظر داشتن تمایلشان به گسترش تجارت دوجانبهای که به نفع هردوی آنها است؛
با امید به اینکه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین که از این پس «موافقتنامه» خوانده می‌شود، فضای جدیدی را برای روابط تجاری و اقتصادی میان آنها ایجاد خواهد کرد؛
با تصدیق اینکه تقویت مشارکت نزدیکتر اقتصادی آنها متضمن منافع اقتصادی و اجتماعی بوده و موجب بهبود استانداردهای زندگی مردمانشان خواهد گردید؛
با در نظر داشتن اینکه توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه موجب افزایش تعامل طرف های متعاهد و در نتیجه پیشبرد صلح و ثبات خواهد شد؛
با توجه به اینکه این گونه ترتیبات تجاری دوجانبه به تقویت پیوندهای نزدیکتر با سایر نظام های اقتصادی کمک خواهد کرد؛
با اعتقاد به اینکه این چارچوب قراردادی می‌تواند به تدریج گسترش یابد و به حوزههای جدیدی از منافع مشترک نیز تعمیم یابد؛
با در نظر گرفتن ضرورت حمایت از تلاش های دو کشور در جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت؛
با تأکید بر ضرورت متنوع‌سازی محصولات مبادله شده، با هدف کمک به توسعه بیشتر اقتصاد خود؛
با در نظر گرفتن اینکه گسترش بازارهای داخلی آنها از طریق همکاری تجاری، پیش شرطی مهم برای تسریع فرایند توسعه اقتصادی طرف های متعاهد است؛ و با تصدیق اینکه کاهش و حذف تدریجی موانع فرا راه تجارت از طریق این موافقتنامه به توسعه تجارت دوجانبه و همچنین تجارت جهانی، کمک خواهد کرد،
به شرح زیر توافق می‌کنند:
ماده ۱ـ اهداف
اهداف طرف های متعاهد از انعقاد این موافقتنامه عبارت است از:
ـ تقویت روابط اقتصادی میان طرف های متعاهد؛
ـ افزایش حجم تجارت کالا بین طرف های متعاهد؛
ـ ایجاد محیطی قابل پیشبینیتر و امنتر برای رشد پایدار تجارت بین طرف های متعاهد؛
ـ تقویت و گسترش تدریجی این ترتیبات تجاری ترجیحی و ارتقاء آن به موافقتنامه تجارت آزادی که می‌تواند در آینده مورد توجه قرار گیرد؛
ـ گسترش تجارت دوجانبه از طریق جست‌وجوی حوزههای جدید همکاری؛
ـ تسهیل متنوع سازی محصولات مبادله شده بین طرف های متعاهد؛
ـ فراهم نمودن شرایط‌رقابتی مناسب برای‌تجارت درمیان بنگاه های خود و
ـ کمک به توسعه و گسترش تجارت دوجانبه و جهانی به طور هماهنگ، از طریق حذف موانع فرا راه تجارت.
ماده ۲ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱ـ «تعرفه» یعنی حقوق گمرکی پایه مذکور در جداول تعرفه‌ای ملی طرف های متعاهد؛
۲ـ «شبه تعرفه» یعنی هرگونه هزینه و عوارض مرزی غیر از تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفاً بر واردات وضع می‌شود. در عین حال مالیات های غیرمستقیم و هزینههایی که به همان ترتیب بر محصولات داخلی مشابه وضع می‌شود، شبه تعرفه تلقی نخواهد شد. هزینههای ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه شده نیز شبه تعرفه محسوب نخواهد شد.
۳ـ «مانع غیرتعرفه‌ای» یعنی هر اقدام، مقرره یا رویه ای غیر از تعرفه و شبه تعرفه، که اثرش محدود کردن واردات و ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین طرف های متعاهد باشد.
۴ـ «محصول» یعنی هرنوع کالای صنعتی، کشاورزی و استخراجی یا معدنی در اشکال خام، نیمه فراوری شده و فراوری شده آن.
۵ ـ «صنعت داخلی» به طور کلی یعنی تولیدکنندگان کالاهای مشابه یا مستقیماً رقابتی از جمله کالاهای صنعتی، کشاورزی و استخراجی یا معدنی که در قلمرو یک طرف متعاهد فعالیت می‌کنند و یا آن دسته از تولیدکنندگانی که تولید کلی کالاهای مشابه آنها سهم عمده‌ای از تولید داخلی آن کالا را دارا می باشد.
۶ ـ «رفتار ترجیحی» یعنی هر نوع مزیت اعطاء شده به موجب این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد از طریق کاهش تعرفهها و حذف موانع غیرتعرفه‌ای در مورد تبادل کالا.
۷ـ «کارگروه» یعنی کارگروه تجاری مشترک موضوع ماده (۱۸) این موافقتنامه.
۸ـ «آسیب جدی» یعنی خسارت عمده به تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا همگن به علت افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، در حالاتی که موجب زیان های قابل‌توجهی از نظر درآمد، تولید یا اشتغال شود که در کوتاه‌مدت غیرقابل تحمل باشد. بررسی میزان تأثیر بر صنعت داخلی مربوط، همچنین باید شامل ارزیابی سایر عوامل و شاخص های مرتبطی باشد که بر وضعیت صنعت داخلی آن محصول تأثیر گذارد.
۹ـ «تهدید آسیب جدی» یعنی موقعیتی که در آن افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، آن چنان ماهیتی دارد که موجب آسیب جدی به محصولات داخلی میگردد و آسیب مزبور اگرچه هنوز ایجاد نشده، آشکارا قریبالوقوع است. تعیین وجود تهدید آسیب جدی باید به جای ادعا، حدس و گمان یا احتمالات ضعیف یا فرضی صرف، بر واقعیات مبتنی باشد.
۱۰ـ «اوضاع و احوال بحرانی» یعنی ایجاد موقعیتی استثنایی که در آن واردات بسیار زیاد مشمول رفتار ترجیحی، موجب ایجاد آن‌گونه آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی میگردد که جبران آن دشوار بوده و اقدامی عاجل را میطلبد.
۱۱ـ «قیمت شکنی» یعنی وارد کردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است، یا در صورت فقدان این قیمت داخلی عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالث در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در کشور مبدأ به علاوه مبلغی معقول بابت هزینه فروش و سود.
ماده ۳ـ حوزه شمول
این موافقتنامه و تمامی مقررات مندرج در آن بر تجارت میان طرف های متعاهد در مورد کالاهای مشخص شده در پیوست های (الف) و (ب) این موافقتنامه، با عنایت کامل به ترتیبات مقرر در این پیوست ها و با توجه به قواعد مبدأ مندرج در ضمیمه (پ) حاکم خواهد بود.
ماده ۴ـ عوارض پایه
۱ـ به منظور تجارت بین طرف های متعاهد تحت پوشش این موافقتنامه، تعرفه گمرکی بوسنی و هرزگوین برای کالاهای طبقه‌بندی شده وارد شده به بوسنی و هرزگوین و تعرفه گمرکی جمهوری اسلامی ایران برای کالاهای طبقه‌بندی شده وارد شده به جمهوری اسلامی ایران به‌کار می رود.
۲ـ عوارض پایه برای هر محصولی که قرار است کاهش‌های مندرج دراین موافقتنامه در مورد آن اعمال گردد، نرخ عوارض جاری ملل کاملة الوداد در تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه خواهد بود.
۳ـ اگر پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه هر نوع کاهش تعرفه‌ای براساس تعهد عام‌الشمول انجام گرفته باشد، عوارض کاهش‌یافته مزبور از زمان اعمال کاهش های یاد شده، جایگزین عوارض پایه موضوع بند (۲) این ماده خواهد شد.
۴ـ عوارض کاهش یافته که طبق بند (۳) این ماده محاسبه شده است با گردکردن تا یک رقم اعشاری طبق قواعد ریاضی اعمال خواهد شد.
۵ ـ طرف های متعاهد عوارض پایه مربوط خود را به یکدیگر ارسال خواهند نمود.
ماده ۵ ـ تعرفهها، شبه تعرفهها و موانع غیرتعرفه ای
۱ـ طرف های متعاهد بدین وسیله از طریق این موافقتنامه، ترتیب تجاری ترجیحی را بر اساس مفاد پیوست های (الف) و (ب) و (پ) برقرار می‌کنند.
۲ـ طرف های متعاهد امتیازات تعرفه‌ای را بر اساس «عوارض کاهش یافته ملل کاملة الوداد» به یکدیگر اعطاء خواهند کرد که بر جداول تعرفه‌ای ملی ایشان مبتنی خواهد بود.
۳ـ طرف های متعاهد همچنین توافق می‌کنند که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و هر گونه اقدام معادل دیگری نسبت به جابه‌جایی کالا، مگر اقداماتی که بر اساس ماده (۸) این موافقتنامه اعمال میشوند را حذف کنند.
۴ـ طرف های متعاهد توافق می‌کنند که از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، شبه تعرفه‌های موجود خود را لغو کنند و شبه تعرفه جدیدی را در آینده وضع ننمایند.
۵ ـ طرف های متعاهد در اجراء این موافقتنامه باید به اصل رفتار متقابل عنایت کامل مبذول دارند.
۶ ـ طرف های متعاهد آزادسازی بیشتر در تجارت دوجانبه خود را از طریق مشورت های آینده مد نظر قرار خواهند داد.
ماده ۶ ـ رفتار ملل کاملة‌‌الوداد
طرف های متعاهد باید در خصوص کلیه قواعد، مقررات، رویهها و تشریفات حاکم بر تجارت، از جمله رویه‌های ارزش گذاری گمرکی و همچنین روش های انتقال بینالمللی وجوه برای واردات، بدون قید و شرط، رفتاری را با یکدیگر اعمال کنند که از رفتار با هر کشور ثالثی نامطلوب‌تر نباشد. مع‌هذا، هیچ کدام از طرف های متعاهد استحقاق برخورداری از سهمیههای نرخ تعرفه‌ای یا امتیازات تعرفه‌ای که هر یک از طرف های متعاهد در چارچوب موافقتنامه تجارت آزاد، موافقتنامه تجارت ترجیحی یا موافقتنامه تجاری منطقهای خاصی به کشور دیگری اعطاء کرده است، نخواهد داشت، مگر آنکه توافق خاص متقابلی بین طرف های متعاهد وجود داشته باشد.
ماده ۷ـ رفتار ملی
طرف های متعاهد به منظور حصول اطمینان از اینکه قوانین و مقررات داخلی و کلیه اقدامات و تشریفات دیگر حاکم بر کالاهای وارداتی از طرف متعاهد دیگر، به گونهای اعمال نخواهد شد که متضمن حمایت از تولیدات داخلی باشد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه، باید رفتاری را نسبت به محصولاتی که مبدأشان سرزمین طرف متعاهد دیگر است اعمال کنند که نامطلوب‌تر از آنچه در مورد محصولات داخلی مشابه اعطاء می‌شود، نباشد.
ماده ۸ـ شفافیت
طرف های متعاهد تعهد می‌کنند که شفافیت را در خصوص مقررات و رویه‌های مربوط خود، از طریق انتشار آنها رعایت نمایند. طرف های متعاهد همچنین باید یکدیگر را از هر گونه اقدام جدید که مربوط به اجراء این موافقتنامه یا مؤثر بر اجراء آن میباشد، مطلع نمایند.
ماده ۹ـ استثنائات
هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات، صادرات یا گذر کالا بر اساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی، ارزش های مذهبی، نظم عمومی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینههای ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانشناسی، حفظ منابع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیک، مقررات مربوط به طلا و یا نقره نخواهد بود، مشروط بر اینکه این اقدامات به گونهای اجراء نگردد که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرف های متعاهد به وجود آورد. همچنین، هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به گونهای تلقی شود که هیچ یک از طرف های متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتی سازد که افشاء آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود میداند.
ماده ۱۰ـ حقوق مالکیت معنوی
طرف های متعاهد برای فراهم نمودن حمایت های کافی و مؤثر از حقوق مالکیت معنوی مطابق با قوانین و مقررات داخلی و تعهدات بین المللی خود تلاش خواهند کرد.
ماده ۱۱ـ قواعد مبدأ
۱ـ محصولات تحت پوشش این موافقتنامه، به شرط رعایت الزامات قواعد مبدأ مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه شایسته رفتار ترجیحی خواهد بود.
۲ـ برای توسعه بخش های خصوصی صنعت هر یک از طرف های متعاهد، معیارهای ارزش افزوده پایین‌تری برای محصولات ساخته یا تولید شده توسط بخش‌های مزبور از طریق مذاکرات متقابل بررسی خواهد شد.
ماده ۱۲ـ اقدامات حفاظتی
۱ـ اگر محصولی به چنان نحو یا مقداری وارد سرزمین یک طرف متعاهد شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی در سرزمین آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد می‌تواند، جز در اوضاع و احوال بحرانی، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر، موقتاً رفتار ترجیحی اعطاء شده بر اساس این موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعلیق درآورد.
۲ ـ هر گاه طرف متعاهدی بر اساس شرایط مذکور در بند (۱) این ماده اقدامی را اتخاذ کرده باشد، باید به طور همزمان طرف متعاهد دیگر و کارگروه تجاری مشترک که براساس ماده (۱۸) این موافقتنامه تشکیل می‌شود را از این امر مطلع سازد. کارگروه تجاری مشترک باید با طرف های متعاهد مشورت نماید و بکوشد برای اصلاح آن وضعیت، به توافقی مرضیالطرفین دست یابد. اگر این مشورت ها نتواند مسأله را حل نماید، درطی شصت روز از زمان ارجاع موضوع به کارگروه، موضوع براساس مقررات مواد (۱۸) و (۱۹) این موافقتنامه حل خواهد شد و طرف متعاهد متأثر از آن اقدام، حق خواهد داشت رفتار ترجیحی معادل با آن را پس بگیرد.
ماده ۱۳ـ اقدامات ضد قیمتشکنی
اگر هر یک از طرف های متعاهد احراز کند که در تجارت با طرف متعاهد دیگر قیمتشکنی رخ میدهد، می‌تواند عوارض ضد قیمتشکنی را نسبت به واردات محصولات قیمت شکنی شده وضع کند، مشروط بر آنکه احراز کند که اثر قیمتشکنی، حسب مورد به صورتی است که باعث ورود یا ایجاد خطر ورود آسیب اساسی به صنعت داخلی موجود می‌شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به طور اساسی به تأخیر میاندازد.
ماده ۱۴ـ تراز پرداخت ها
۱ـ هر یک از طرف های متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداخت ها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه‌های مقرر در این ماده، می‌تواند اقدامات محدودکنندهای را در خصوص انتقال وجوه برای معاملات حساب جاری خود در چارچوب این موافقتنامه اتخاذ کند.
۲ ـ هر طرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور طرحریزی ساز و کاری مرضیالطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در مواقعی که مشورت قبلی عملاً امکانپذیر نباشد، آنها باید بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات، با یکدیگر مشورت نمایند. طرف های متعاهد باید در خلال مشورت، کلیه راه حل های ممکن جایگزین دیگر را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند.
۳ ـ اگر طرف های متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از آغاز چنین مشورت هایی به توافقی مرضیالطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی تراز پرداخت ها می‌تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط بر اینکه آن اقدام:
الف) موجب ورود خسارت غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر نگردد؛
ب) طاقتفرساتر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداخت ها یا خطر بروز آنها ضروری است، نباشد؛
پ) موقت بوده و به تدریج با بهبود وضعیت تراز پرداخت ها کنار گذاشته شود؛
ت) به گونهای اعمال گردد که نسبت به طرف متعاهد دیگر رفتاری نامطلوب‌تر از هیچ کشور ثالثی صورت نگیرد.
۴ـ چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد بر اساس مقررات این ماده اتخاذ میکند، به طور قابل توجهی بر تعادل امتیازات داد و ستد شده تأثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود بر اساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل، تا زمانی که آن اقدامات محدودکننده کنار گذاشته شود، عدول کند.
ماده ۱۵ـ صدور مجدد و شرط کمبود داخلی
۱ـ در صورتی که هر یک از طرف های متعاهد ممنوعیت یا محدودیتی را در ارتباط با ورود یا صدور محصولی از یا به کشور ثالثی وضع یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونهای تفسیر گردد که مانع شود آن طرف متعاهد:
الف) ورود محصول مورد نظر را از آن کشور ثالث، از طریق سرزمین طرف متعاهد دیگر محدود یا ممنوع نماید؛ یا
ب) صدور محصول مورد نظر را به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشروط به آن نماید که آن محصول به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بدون مصرف شدن در سرزمین طرف متعاهد دیگر، به کشور ثالث مزبور صدور مجدد نشود.
۲ ـ به علاوه، هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هر نوع اقدام لازم محدودکننده تجارت، جهت برطرف ساختن یا جلوگیری از ایجاد یا تهدید ایجاد کمبود جدی هر محصولی شود که برای طرف متعاهد صادرکننده ضروری تلقی میگردد.
ماده ۱۶ـ انتقال وجوه
طرف های متعاهد جز بر اساس حقوق و تعهدات مربوط خود در ارتباط با صندوق بینالمللی پول یا در صورتی که به گونه دیگری در این موافقتنامه مقرر شده باشد، باید اجازه دهند پرداخت های مربوط به معاملات حساب جاری آنها در چارچوب این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات کشور متبوع خود، با ارزی صورت پذیرد که آزادانه قابل تبدیل باشد.
ماده ۱۷ـ استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی
طرف های متعاهد تضمین می‌کنند که استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی آنها به گونهای تهیه، وضع یا اعمال نخواهد شد که مانعی فراراه تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلی حمایت کند.
بر این اساس طرف های متعاهد تضمین می‌کنند:
الف) هر نوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی با توجه به اطلاعات علمی مربوط موجود و شرایط منطقهای صرفاً در حدی که برای حفاظت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه ضروری میباشد، اعمال خواهد شد، بر اصول علمی مبتنی خواهد بود و بدون دلایل کافی ادامه نخواهد یافت، و ب) هدف یا اثر تهیه، وضع یا اعمال استانداردها و مقررات فنی ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت متقابل نخواهد بود. بدین منظور، استانداردها و مقررات فنی نباید موجب تضییقات تجاری بیش از میزانی باشد که برای تحقق هدفی مشروع لازم است و در این راستا باید خطراتی که عدم تحقق هدف مزبور می‌تواند ایجاد کند، مورد توجه قرار گیرد. این اهداف مشروع شامل اقداماتی است که در ماده (۹) این موافقتنامه ذکر شده است. در ارزیابی چنین خطراتی، عوامل مربوطی که مورد لحاظ قرار میگیرد شامل اطلاعات علمی و فنی موجود، فنآوری پردازش یا مصارف نهایی در نظر گرفته شده برای محصولات میباشد.
ماده ۱۸ـ کارگروه تجاری مشترک
۱ـ کارگروه تجاری مشترکی متشکل از مقامات طرف های متعاهد تأسیس خواهد شد. کارگروه باید ابتدا در فاصله شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه و پس از آن حداقل سالی یک بار به منظور بررسی پیشرفت در اجراء این موافقتنامه تشکیل جلسه دهد.
۲ـ کارگروه باید در فاصله شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، آیین کار خود را تدوین نماید.
۳ـ کارگروه همچنین می‌تواند هر کارگروه فرعی و یا گروه کاری را که لازم تشخیص دهد، برای منظورهای خاص تأسیس نماید.
۴ـ کارگروه باید فرصت کافی را برای مشورت پیرامون اظهارات هر یک از طرف های متعاهد در ارتباط با هر موضوعی که بر اجراء این موافقتنامه اثر گذارد فراهم نماید.
۵ ـ هر یک از طرف های متعاهد باید هر اظهاری را که ممکن است به وسیله طرف متعاهد دیگر در ارتباط با هر موضوعی طرح گردد که اجراء این موافقتنامه را متأثر میسازد، با نظر مساعد مورد بررسی قرار دهد.
ماده ۱۹ـ حل و فصل اختلافات
۱ـ کلیه اختلافات بین طرف های متعاهد که ممکن است از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه ناشی شود، در مرحله اول به طور دوستانه از طریق مشورت حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، هر یک از طرف های متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر موضوع را ضمن ارسال یادداشتی به طرف متعاهد دیگر به هیأت داوری سه نفره متشکل از دو داور منصوب از سوی طرف های متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
۲ـ در مواردی که اختلاف به هیأت داوری ارجاع می‌شود، هر یک از طرف های متعاهد ظرف مدت شصت‌روز از تاریخ دریافت اطلاعیه، داوری را منصوب خواهد نمود و داورانی که به این ترتیب به وسیله طرف های متعاهد منصوب میشوند، ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب آخرین داور، سرداور را انتخاب خواهند کرد. در صورتی که یکی از طرف های متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را منصوب ننماید یا داوران منصوب شده در مهلت مقرر راجع به انتصاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرف های متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری درخواست نماید که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
۳ـ در هرحال، سرداور باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد.
۴ـ در مواردی که قرار باشد سرداور به وسیله رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین شود، چنانچه رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرف های متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بینالمللی دادگستری انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف های متعاهد باشد، این انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرف های متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۵ ـ هیأت داوری با در نظر گرفتن ترتیبات مورد توافق بین طرف های متعاهد، آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود، مگر اینکه طرف های متعاهد به‌گونه دیگری تصمیم گرفته باشند. هر یک از طرف های متعاهد هزینههای مربوط به داور خود و حضور در رسیدگی های هیأت داوری را متقبل خواهد شد. هزینههای مربوط به سرداور و سایرهزینههای داوری، بالمناصفه از سوی طرف های متعاهد تأمین خواهد شد، مگر اینکه هیأت داوری به‌گونه دیگری تصمیم گرفته باشد.
۶ ـ طرف های متعاهد باید تمام مساعدت خود را با هیأت داوری جهت بررسی و حل و فصل موضوع بنمایند.
۷ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرف های متعاهد لازمالاتباع میباشد. درصورت عدم اجراء تصمیمات به وسیله هر یک از طرف های متعاهد، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد.
ماده ۲۰ـ اصلاحیه‌ها
۱ـ طرف های متعاهد میتوانند از طریق توافق متقابل مفاد این موافقتنامه را اصلاح نموده و یا توسعه بخشند. بنابراین، هر یک از طرف های متعاهد می‌تواند پیشنهادهای خود را به منظور ترغیب آزادسازی بیشتر تجارت دوجانبه ارائه نماید. هر گونه اصلاحیهای که در مورد این موافقتنامه اعمال می‌شود، با رعایت مقررات ماده (۲۳) لازم‌الاجراء گردیده و جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل خواهد داد.
۲ـ اصلاحات پیوست های (الف) و (ب) این موافقتنامه می‌تواند به طور مستقیم بین طرف های متعاهد مورد توافق قرار گیرد. این اصلاحات با تبادل یادداشت های دیپلماتیک لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۱ـ پیوست هایی که متعاقباً نهایی خواهد گردید
پیوست (الف) شامل ترجیحات تعرفه‌ای که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعطاء خواهد گردید و پیوست (ب) شامل ترجیحات تعرفه‌ای که توسط شورای وزیران بوسنی و هرزگوین اعطاء خواهد گردید، و پیوست (پ) شامل قواعد مبدأ موافقتنامه، است که باید تا قبل از امضاء این موافقتنامه نهایی گردد.
تمامی این پیوست های (الف) و (ب) و (پ) جزء لاینفک این موافقتنامه به شمار خواهد آمد.
ماده ۲۲ـ خاتمه موافقتنامه
هر یک از طرف های متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را به وسیله ارسال اطلاعیهای کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر، خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد.
ماده ۲۳ـ لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه سی روز پس از اینکه طرف های متعاهد رعایت کامل الزامات و تشریفات مقرر در قانون اساسی خود را در ارتباط با این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دهند، لازم‌الاجراء خواهد گردید.
برای گواهی به مطالب فوق، امضا کنندگان زیر که به وسیله دولت های متبوع خود از اختیار لازم برخوردار میباشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست و سه ماده و سه پیوست در تهران در تاریخ ۲۵ آذر ماه سال ۱۳۸۷ هجری شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر سال ۲۰۰۸ میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، بوسنیایی، کرواتی، صربی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار میباشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – شورای وزیران بوسنی و هرزگوین
دکتر سید مسعود میرکاظمی – ملادن زیرویویچ
وزیر بازرگانی – وزیر تجارت خارجی و روابط اقتصادی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و سه ماده و سه پیوست درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۷/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی