شماره ۹۹۵۹۹/ت۴۳۰۷۸ک – ۱۳۸۸/۵/۱۷
وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۰۸۴ت۴۱۶۳۳ه‍ـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) بند (ج) ماده (۳) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.
ب ـ خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن فرآیند تولید آن قابل تفکیک نیست.
ج ـ بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
ماده ۲ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی درخصوص فعالیتهای یازده‌گانه موضوع گروه (۳) ماده (۲) قانون در هر مورد با تشخیص بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط مجاز است.
تبصره ۱ـ خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیتهایی که به صورت بنگاه دولتی اداره می‌شوند، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت‌مدیره بنگاه مجاز است.
تبصره ۲ـ خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیتهای بند (۳) گروه (۳) ماده (۲) قانون با تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح مجاز است.
تبصره ۳ـ خرید خدمات موضوع این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران با تشخیص رییس کل آنها مجاز است.
ماده ۳ـ به منظور ایجاد ظرفیتهای مناسب برای امکان ارائه مطلوب خدمات فنی، مالی، مهندسی و مدیریتی توسط بخش غیردولتی، دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مکلفند حمایتهای لازم را برای ایجاد، توسعه و توانمندسازی بخش غیردولتی برای انجام خدمات موضوع این آیین‌نامه معمول دارند، به نحوی که زمینه‌های لازم برای حضور این بخش فراهم شود.
ماده ۴ـ در خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای غیردولتی به شرح مواد مذکور توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، رعایت ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مورد عمل هر دستگاه حسب مورد ضروری خواهد بود.
ماده ۵ ـ اقدام دستگاهها در خرید خدمات از بنگاههای غیردولتی باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیتهای موضوع این آیین‌نامه همچنان در اختیار دولت باشد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد