دستورالعمل ماده ۱۵ اصلاحی آیین‌‎نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

پیرو نامه شماره ۱۰۰/۲۲۲۱۲/۹۰۰۰ ـ ۳۱/۴/۱۳۸۸، به‎ پیوست یک نسخه دستورالعمل ماده ۱۵ اصلاحیه آئین‎نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به همراه ضمایم آن که در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۳۱ به تائید و تصویب ریاست محترم قوه ‎قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‎گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه ‎قضائیه ـ موحدی

فصل اول: کلیات

ماده ۱:  این دستورالعمل بر اساس مواد ۸، ۱۵ و تبصره ماده۲ آیین‎نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعیین نحوه نگهداری سوابق اسناد و اوراق پرونده ‎های قضایی و تبدیل به سند الکترونیکی و سپس انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

ماده ۲: دادگستری‎های سراسر کشور موظف‎اند بر اساس این دستورالعمل پرونده‌‎های ضروری و غیرضروری موجود در بایگانی‎های راکد خود را شناسایی و پس از طی مدت زمان قانونی ذکر شده، اوراق ضروری را به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس طبق ضوابط مطرح در آیین‎نامه و این دستورالعمل نسبت به امحاء یا انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تهران و یا شعب آن در شهرستان‎ها اقدام نمایند.

ماده ۳: مسئولان سازمان‎ها و نهادهای مطرح شده در ماده یک آیین‎نامه فوق‎الذکر نیز موظف‎اند طبق ماده ۲ این دستورالعمل اقدام نمایند.

ماده ۴: در صورتی که عناوین برخی پرونده‌های موجود در بایگانی‎های راکد در عناوین مطروحه در این دستورالعمل منظور نشده باشد و یا طبق شرایط آینده پاره‎ای پرونده‌‎های جدید پدید آید که قابل تطبیق با عناوین مذکور نباشد، این موارد در جلسات هیأت تشخیص مرکزی مطرح و در مورد آنها تصمیم‎‌‌گیری و تعیین ‎تکلیف خواهد شد.

فصل دوم: اسناد و  اوراق پرونده‌های ضروری

ماده ۵: اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری می‎باشد:
الف: کیفری:
۱ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد است.
۲ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.
۳ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۴ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب به منظور مقابله با نظام و جاسوسی.
۵ ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها ۱۰ سال حبس و بالاتر می‎باشد.
۶ ـ مصادره اموال و پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۷ ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده یک قانون مذکور.
۸ ـ جرایم مطبوعاتی و سیاسی.
۹ ـ اعمال منافی عفت موجب حد.

ب: حقوقی:
۱ـ پرونده‌های انحصار وراثت.
۲ـ پرونده‌های اثبات مالکیت.
۳ ـ پرونده‌های اثبات نسب.
۴ ـ پرونده‌های ابطال سند ثبتی.
۵ ـ پرونده‌های اثبات وقف.
۶ ـ پرونده‌های سرپرستی.
۷ـ وصیت.

ج ـ در کلیه پرونده‌های بایگانی راکد که در متن دادخواست یا شکوائیه یا دادنامه
صراحتاً ذکر شده یا به نحوی اطلاع حاصل شود که یکی از طرفین پرونده از اعضاء مجمع
تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس خبرگان و شورای اسلامی ملی و سنا،
وزراء و معاونین آنها، رؤسای سه قوه، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفراء،
دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه‎های قضایی، استانداران، فرمانداران،
شهرداران، افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، مدیران کل اطلاعات
استانها و مشاهیر کشوری می‎باشد.

تبصره ۱: اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی فوق‎الذکر پس از انقضای مدت ۳۰ سال به
سند الکترونیکی تبدیل و سپس به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل خواهند شد.

تبصره ۲: ملاک عناوین مجرمانه و مجازاتها بر اساس قوانین معتبر در زمان صدور رأی می‎باشد.

فصل سوم: پرونده‌‎های غیرضروری

ماده ۶: پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آنها غیرضروری و مشمول ماده ۵ نیستند و پس از تکمیل فرم پرونده‌های مختومه غیرضروری و ثبت در سیستم رایانه‎ای امحاء می‎گردند به شرح زیر می‎باشند:

الف ـ پرونده‌هایی که ۲ سال پس از مختومه شدن قابل امحاء می‎باشد:
ـ پرونده‌های خلافی.
ـ گواهی عدم سوء پیشینه.

ب ـ پرونده‌هایی که ۳ سال پس از مختومه شدن قابل امحاء می‎باشد:
ـ پرونده‌های فحاشی.
ـ پرونده‌های رد اعسار.
ـ پرونده‌های قرار رد دفتر.
ـ پرونده‌های ترک انفاق.
ـ پرونده‌های رانندگی بدون پروانه.

ج ـ پرونده‌هایی که ۵ سال پس از مختومه شدن قابل امحاء می‎باشد:
ـ پرونده‌های ایراد ضرب و جرح ساده (عمدی و غیرعمدی تا خمس دیه کامل).
ـ پرونده‌های صید غیرمجاز.
ـ پرونده‌های عدم صلاحیت دادگاه.
ـ بدل پرونده‌های موجود در بایگانی راکد.
ـ پرونده‌های توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه.
ـ پرونده‌های شرب خمر.
ـ پرونده‌های نگهداری، حمل، ساخت و خرید و فروش مشروبات الکلی.
ـ پرونده‌های ولگردی.
ـ پرونده‌های قماربازی.
ـ پرونده‌های نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره.
ـ پرونده‌های تخریب اموال خصوصی و دولتی.
ـ پرونده‌های مطالبه جهیزیه.
ـ پرونده‌های ازدواج مجدد.
ـ پرونده‌های طلاق.
ـ پرونده‌های عسر و حرج.
ـ پرونده‌های هتک حرمت.
ـ پرونده‌های دخالت در امور پزشکی.
ـ پرونده‌های الزام به تمکین.
ـ پرونده‌های ابطال دادخواست.
ـ پرونده‌های اجور معوقه.
ـ پرونده‌های تهمت و افتراء.
ـ پرونده‌های منع پیگرد.
ـ اظهارنامه‌‎ها.
ـ قرار عدم استماع.
ـ پرونده‌های موقوفی تعقیب.
ـ قرار رد دعوی.
ـ پرونده‌های قرار تأمین دلیل.
ـ پرونده‌های قرار تأمین خواسته.
ـ پرونده‌های تعدیل اجاره بها.
ـ پرونده‌های صدور چک بلامحل.
ـ پرونده‌های مطالبه وجه.
ـ پرونده‌های مطالبه مهریه.
د ـ پرونده‌هایی که ۱۰ سال پس از مختومه شدن قابل امحاء می‎باشد:
ـ پرونده‌های سقط جنین.
ـ پرونده‌های قطع اشجار.
ـ پرونده‌های شهادت کذب.
ـ پرونده‌های سوء استفاده و غصب عناوین دولتی.
ـ پرونده‌های فک پلمپ دوایر دولتی.
ـ پرونده‌های ورود ثالث.
ـ پرونده‌های تصرف عدوانی و مزاحمت.
ـ پرونده‌های اثبات زوجیت.
ـ پرونده‌های حکم رشد.
ـ پرونده‌های جبران ضرر و زیان ناشی از جرایم کیفری.
ـ پرونده‌های تعیین تکلیف و استرداد طفل (حضانت).
ـ پرونده‌های عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز.
ـ پرونده‌های اخاذی.
ـ پرونده‌هایی که مجازات آنها صرفاً انفصال از خدمات دولتی می‎باشد.
ـ پرونده‌های تخلیه محل‎های تجاری و مسکونی.

ه‍ ـ پرونده‌هایی که ۱۵ سال پس از مختومه شدن قابل امحاء می‎باشد:
ـ پرونده‌های فسخ معامله.
ـ پرونده‌های قتل غیرعمد، شبه عمد و خطه‎ای.
ـ پرونده‌های اختلاس، ارتشاء، جعل، تدلیس و کلاهبرداری.
ـ پرونده‌های جعل اسناد.
ـ پرونده‌های خرید و فروش اموال مسروقه.
ـ پرونده‌های ایراد ضرب و جرح منجر به نقص عضو و صدمه بدنی (عمدی و غیرعمدی با بیش
از خمس دیه کامله).
ـ پرونده‌های سرقت موجب تعزیر.
ـ پرونده‌های جلب ثالث.
ـ پرونده‌های خیانت در امانت و تصرف غیرمجاز.
ـ پرونده‌های قذف.
ـ پرونده‌های قوادی.
ـ پرونده‌هایی که مجازات آنها تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی یا تا یک سال حبس باشد.
ـ دعاوی مالی و غیرمالی که مشمول موارد ذکر شده در این دستورالعمل نگردد و جز پرونده‌های ضروری نباشد.

و ـ پرونده‌هایی که ۲۰ سال پس از مختومه شدن قابل امحاء می‎باشد.
ـ پرونده‌های فسخ صیغه.
ـ پرونده‌های قلع و قمع بنا.
ـ پرونده‌های ابطال و اصلاح شناسنامه.
ـ پرونده‌های الزام به تنظیم سند رسمی.
ـ پرونده‌های تعیین و نصب قیم.
ـ پرونده‌های ورشکستگی.

ز ـ پرونده‌هایی که ۳۰ سال پس از مختومه شدن قابل امحاء می‎باشد:
ـ پرونده‌های تحریر ترکه.
ـ پرونده‎ امور مربوط به غایب مفقودالاثر.
ـ کلیه دفاتر مراجع قضایی و شبه قضایی.

ماده ۷: کلیه سوابق پرونده‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور حسب مورد تابع مقررات
مندرج در مواد ۵ و ۶ می‎باشد.

ماده ۸: در پرونده‌هایی که احکام حقوقی و کیفری توأم صادر شده است، ملاک ضروری و
غیرضروری بودن و نیز مدت زمان نگهداری هر دو حکم حداکثر زمانی است که برای نگهداری
هریک از پرونده‌های جزایی یا مدنی منظور شده است.

ماده ۹: چنانچه در پرونده‎ای اصل سندی که مورد استناد طرفین قرار گرفته موجود
باشد، آن سند به سند الکترونیکی تبدیل و اصل آن مسترد و در صورتی که استرداد ممکن
نباشد تا زمان ایجاد شرایط استرداد در آرشیو موقت گنجینه اسناد و کتابخانه ملی
نگهداری می‎شود.

فصل چهارم: نحوه تشخیص اسناد و پرونده‌های مهم و ملی قوه قضاییه

ماده ۱۰: اسناد و پرونده‌های مهم و ملی و دارای ارزش آرشیوی به آن دسته از اسناد و
پرونده‌هایی اطلاق می‎شود که در آنها به هر نحو به بحث استیفای حقوق ملت و یا
آشکار شدن پاره‎ای از وقایع مهم و ملی کشور کمک شود.

ماده ۱۱: پرونده‌ها و اوراق راجع به مقامات مهم مملکتی، جریانهای سیاسی ـ اجتماعی
و اشخاص مشهور کشوری جز‌ء اسناد مهم و ملی تلقی می‎شوند.

تبصره:  اسنادی که در رابطه با هریک از اشخاص و یا جریان‎های مذکور باشد، تمام
اوراق و اسناد آن باید به سند الکترونیکی تبدیل شود و هرگاه در سایر پرونده‎ها
به‎مناسبتی سند و یا اسنادی در رابطه با اشخاص و جریانهای مطروحه وجود داشته باشد
نیز به نحو فوق عمل خواهد شد.

ماده ۱۲: پرونده‌های مرتبط با حقوق ملت و نهادها و همچنین پرونده‌هایی همانند
پرونده‌های انحصار وراثت، سرپرستی، وقف، وصیت و اثبات نسب نیز جز اسناد مهم تلقی
شده و در صورت انتقال اسناد مذکور به سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سازمان مذکور
موظف است نهایت تلاش را جهت حفظ و نگهداری آنها به عمل آورد.

ماده ۱۳: قوه‎قضاییه تا هنگام ایجاد شرایط لازم در خود دستگاه، جهت حفظ و صیانت از
پرونده‌های مهم و ملی و پس از تبدیل این‎گونه اسناد به سند الکترونیکی اصل آنها را
به سازمان اسناد و کتابخانه ملی (معاونت اسناد) منتقل می‎کند. معاونت مذکور موظف
است این‎گونه پرونده‎ها را در سالن متعلق به قوه‎قضاییه نگهداری کند و در صورتی که
محاکم قضایی تشخیص دادند جهت رسیدگی به امور قضایی در اختیار داشتن اصل پرونده
ضروری است، آن را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد.

ماده ۱۴: در صورتی که پرونده به دلایل مختلف ناخوانا و قابل تشخیص نباشد با تنظیم صورتجلسه امحاء خواهد شد اما اگر پرونده ضروری ولی قابل اسکن نباشد به همان شکل به سازمان اسناد و  کتابخانه ملی منتقل خواهد شد.

ماده ۱۵: چنانچه در بایگانی راکد پرونده‎ای بدون دستور قضایی بایگانی شده و مشمول مواعد مرور زمان در قانون گردیده طبق مواد این دستورالعمل اقدام خواهد شد در غیر این صورت جهت ادامه رسیدگی به مرجع قانونی اعاده می‎گردد.

این اصلاحیه دستورالعمل در چهار فصل، ۱۵ ماده، ۳ تبصره و یک ضمیمه در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه‎ قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی