[دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری]
شماره ۱۰۰/۲۱۸۹۲/۹۰۰۰ – ۳۰/۴/۱۳۸۸
نظر به تراکم غیرمتعارف پرونده‌ها در بعضی از واحدهای اجرای احکام کیفری و در راستای ساماندهی و کارآیی بیشتر واحدهای اجرای احکام مقرر می‌دارد:
۱ـ واحدهای اجرای احکام در اسرع وقت نسبت به بازشماری و تطبیق و تصحیح آمار پرونده‌های موجود اقدام و گزارش آن را به رؤسای کل دادگستری ارائه نمایند.
۲ـ کلیه دادستانها، ظرف یک ماه گزارش تحلیلی دقیقی از تعداد، نوع و علت تأخیر در اجرای حکم تهیه و در همین مدت نسبت به ارائه راهکار مناسب اجرایی اقدام و به مراجع قضایی ذیربط ابلاغ نمایند.
۳ـ به منظور پیشگیری از وقفه در امور مربوط به مرحله اجرای حکم کلیه کارکنان واحدهای قضایی موظف به قید مشخصات دقیق کفیل و وثیقه‌گذار و نشانی کامل محل اقامت آنان در اوراق قضایی می‌باشند.
۴ـ به منظور پیشگیری از بروز هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجرای حکم، قضات مکلف به قید دقیق و صریح محکوم به و نحوه و چگونگی اجرای آن می‌باشند.
۵ ـ قضات دادسرا و واحدهای اجرای احکام باید به نحو مقتضی و از طریق نظام جامع املاک کشور نسبت به احراز هویت وثیقه‌گذار و بررسی دقیق و کامل سند ابرازی جهت وثیقه اقدام نمایند.
۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در اسرع وقت تدابیر و اقدامات لازم جهت اجرای مفاد ماده قبل را فراهم نموده و مراتب را طی بخشنامه‌ای به واحدهای ثبتی ابلاغ نماید.
۷ـ اجرای احکام صادره راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم همچنین قرارهای تأمین خواسته کیفری و دستور ضبط وثیقه به استناد ماده ۳۵ اصلاحی آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر عهده واحدهای اجرای احکام کیفری می‌باشد.
۸ ـ جهت تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام به تعداد لازم کارمند و نیروی انتظامی آموزش دیده در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعلیمات دادستان و معاونان او نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایند.
۹ـ دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان موظف است به طور مرتب نحوه اجرای دستورات قضایی توسط ضابطین را کنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگی و تخلف مواجه شود باید ضمن صدور دستور مقتضی جهت حل و فصل، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان گزارش نماید.
۱۰ـ رئیس کل دادگستری هر استان در صورت ضرورت با مقامات عالی استان در جهت تسریع اجرای احکام هماهنگی لازم به عمل آورده و نتیجه را به واحدهای اجرای احکام و سایر مبادی ذیربط ابلاغ خواهدنمود.
۱۱ـ کلیه پرونده‌هایی که در آنها حکم به صورت غیابی صادر شده است و محکوم‌له بیش از دو سال از صدور حکم قطعی، برای پیگیری به اجرای احکام مراجعه ننموده است و محکوم‌علیه نیز توسط مقام قضایی شناسایی نشده است از آمار پرونده‌های جاری کسر گردیده و بصورت موقت بایگانی می‌شود. بدیهی است به محض مراجعه محکوم‌له اقدامات اجرایی مطابق مقررات پیگیری خواهدشد.
۱۲ـ کلیه پرونده‌های مربوط به تقسیط دیه که از تاریخ پرداخت آخرین قسط معوقه بیش از دو سال گذشته و محکوم‌له نیز برای پیگیری مراجعه نکرده است از آمار پرونده‌های جاری کسر و بصورت موقت بایگانی می‌شود. بدیهی است به محض مراجعه محکوم‌له مطابق مقررات اقدامات اجرایی پیگیری خواهدشد.
۱۳ـ رؤسای واحدهای اجرای احکام باید اسامی زندانیان اعم از محکومان به حبس و بـدل از جزای نقـدی را در محـل مخـصوص ثبت و به طـور مستمر بررسی نمـاینـد به نحـوی که هیچ یک از محکومان بیش از حداکـثر مجازات تعیین شـده، متحـمل حبس نشوند.
۱۴ـ نسبت به پرونده‌های مشمول موارد صدور قرار موقوفی از جمله مرور زمان موضوع مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری اقدامات لازم به منظور صدور قرار موقوفی اجرا صورت گیرد.
۱۵ـ با توجه به اهمیت اجرای احکام در تعیین قضات و کارکنان اجرای احکام به تجارب و سوابق قضایی و اداری توجه کافی معمول گردد.
۱۶ـ معاونت آموزش مکلف است دوره‌های آموزشی فن‌آوری اطلاعات (IT) به ویژه دوره‌های فراگیری نحوه کار با نرم‌افزار سیستم مدیریت پرونده (CMS) را برای کارکنان اجرای احکام کیفری اعم از قضات و کارکنان اداری برگزار نماید.
۱۷ـ دادیاران ناظر زندان باید هماهنگی و همکاری‌های لازم را به طور مستمر با واحدهای اجرای احکام کیفری در جهت حُسن اجرای احکام زندانیان داشته باشند.
۱۸ـ دادستانها پس از ابلاغ این دستورالعمل هر سه ماه یک بار موظف به ارائه گزارش جامع و مستند از پیشرفت در اجرای احکام به رئیس کل دادگستری استان می‌باشند.
۱۹ـ رؤسای کل دادگستری استان پس از بررسی و گزارش تحلیلی جامع از روند امور مراتب را به دادستان کل کشور گزارش خواهد نمود.
۲۰ـ رؤسای کل دادگستری استان و دادستانهای واحدهای قضایی نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل اقدام و تدابیر لازم در اجرای بهتر دستورالعمل به عمل خواهند آورد.
۲۱ـ نظارت بر حُسن اجرای دستورالعمل به عهده دادستان کل کشور می‌باشد.
۲۲ـ این دستورالعمل در ۲۲ ماده در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۸۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی