شماره ۶۱۶۰۱/ت۳۶۳۸۹ک – ۱۳۸۸/۳/۲۰
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۴۹۲/۱۱ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین‌نامه مالی شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (سهامی خاص) را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (سهامی‌خاص) که «شرکت» نامیده می‌شود، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد و موظف است عملیات مالی خود را براساس اساسنامه شرکت و مفاد این آیین‌نامه انجام دهد.
ماده ۲ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع می‌شود و در آخر اسفند همان سال پایان می‌پذیرد.
ماده ۳ـ دریافت‌های شرکت شامل وجوهی است که تحت عنوان درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و مطالبات از اشخاص یا عناوین مشابه با رعایت مقررات مربوط عاید شرکت می‌گردد و باید به حساب‌های بانکی که توسط خزانه افتتاح می‌گردد، واریز شود.
ماده ۴ـ حساب‌های بانکی شرکت به تشخیص مدیرعامل و با درخواست ذیحساب و مدیر امور مالی شرکت از خزانه‌داری کل با رعایت مقررات مربوط افتتاح می‌گردد.
ماده ۵ ـ برداشت از حساب‌های بانکی شرکت با امضای مشترک مدیرعامل شرکت یا نماینده او و یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا نماینده منتخب هیئت‌مدیره بعلاوه امضای ذیحساب و مدیر امور مالی شرکت یا نماینده وی خواهد بود.
ماده ۶ ـ دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی شرکت با توجه به مقررات پولی و بانکی کشور و براساس توافق‌های حاصل با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
فصل دوم ـ بودجه
ماده ۷ـ بودجه شرکت برنامه مالی شرکت است که برای یک سال مالی تهیه می‌گردد و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به تحقق اهداف شرکت در قالب وظایف مقرر خواهد شد و از دو قست تشکیل می‌گردد:
الف ـ بودجه جاری که عبارتست از پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع و برآورد هزینه‌های جاری شرکت.
ب ـ بودجه سرمایه‌ای که عبارتست از پیش‌بینی هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت اصل وامها و منابع تأمین اعتبار مربوط.
ماده ۸ ـ شرکت موظف است همه ساله بودجه پیشنهادی خود را با توجه به اهداف و سیاست‌های کلی و برنامه سالانه به همراه عملکرد سال گذشته شرکت، تهیه و برای کسب نظر مشورتی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نماید و سپس همراه با نظر مشورتی معاونت مذکور در مجمع عمومی شرکت مطرح و پس از تأیید آن برای درج در لایحه بودجه کل کشور مجدداً به معاونت یادشده ارسال نماید.
ماده ۹ـ افزایش یا کاهش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا فعالیت‌ها یا برنامه کلی بودجه مصوب شرکت با موافقت هیئت‌مدیره موکول به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌باشد مشروط بر آنکه موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت نشود.
ماده ۱۰ـ هرگاه در جریان سال مالی، تغییر در بودجه مصوب شرکت به منظور افزایش اعتبار مصوب یا تحصیل اعتبار جدید ضروری باشد، متمم بودجه توسط شرکت با رعایت مقررات مربوط تهیه می‌گردد و پس از تصویب مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی، اجرا خواهد شد.
ماده ۱۱ـ در صورت عدم تصویب بودجه در موعد مقرر به منظور جلوگیری از وقفه در انجام امور شرکت و تا تصویب بودجه، مجوز خرج با تصویب مجمع عمومی خواهدبود.
ماده ۱۲ـ بودجه شرکت به صورت سالیانه تنظیم می‌گردد و در صورت ضرورت شرکت می‌تواند
برای آن قسمت از هزینه‌های جاری مستمر یا پروژه‌هائی که نوعاً انجام آن بیش از یک
سال مالی به طول می‌انجامد، بودجه برنامه‌ای تنظیم نماید و اعتبارات لازم را در
بودجه سالانه خود جهت پرداخت این قبیل تعهدات مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید.
ماده ۱۳ـ به منظور پرداخت تعهدات و دیون و بدهیهای پیش‌بینی نشده سنوات قبل، همه ساله اعتباری در بودجه سالانه شرکت منظور خواهد شد.
ماده ۱۴ـ وجود اعتبار در بودجه مصوب شرکت بخودی خود برای اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات شرکت باشد.
تبصره ـ هیچ هزینه‌ای یا تعهدی بدون تأمین اعتبار تحقق نمی‌یابد.
فصل سوم ـ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
ماده ۱۵ـ درآمدها و منابع مالی شرکت عبارتست از:
۱ـ حق‌الزحمه دریافتی از اعتبارات تخصیص یافته به هر یک از طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در دست اجرای شرکت که به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تأیید مجمع عمومی شرکت تعیین می‌شود.
۲ـ حق‌الزحمه حاصل از ارائه خدمات فنی و مهندسی.
۳ـ درآمد حاصل از سایر فعالیت‌هائی که شرکت به موجب اساسنامه خود و یا سایر قوانین
و مقررات مرتبط مجاز به انجام آنها می‌باشد.
۴ـ درآمد حاصل از اجاره یا فروش اموال، کالا و کارمزدهای دریافتی.
۵ـ سایر منابع.
ماده ۱۶ـ سایر منابع تأمین‌اعتبار شرکت عبارتست از منابعی که تحت عنوان کمکهای
نقدی و غیرنقدی دولت، وام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین
مشابه طبق قوانین و مقررات مجاز به منظورنمودن آنها در بودجه مربوط می‌باشد.
تبصره ـ منظور از سرمایه در گردش مذکور در ماده فوق، مازاد دارائی‌های جاری بر
بدهیهای جاری می‌باشد.
ماده ۱۷ـ وجوهی که شرکت به عنوان سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها
دریافت می‌نماید، به حساب بانکی خاص شرکت نزد بانک جمهوری اسلامی ایران که از طریق
خزانه افتتاح می‌شود، واریز می‌گردد. وصول و ایصال این وجوه طبق مقررات مربوط به
خود صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۸ـ وجوهی که تحت عنوان درآمد، بیشتر از میزان مقرر وصول می‌شود (اعم از اینکه
این دریافتی اضافی اشتباه پرداخت‌کننده یا واحد وصول‌کننده یا عدم انطباق مبلغ
وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی شرکت یا واحد
ذیربط یا مقامات قضائی حاصل شود) با اجازه مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او از
درآمد جاری شرکت به ذینفع مسترد می‌گردد.
فصل چهارم ـ هزینه
ماده ۱۹ـ هزینه عبارت است از پرداختهائی که به طور قطعی به ذینفع در قبال انجام
تعهد یا تحت‌عنوان کمک و یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت
می‌گیرد و عبارت است از:
الف ـ هزینه‌های جاری که هزینه‌های مربوط به خدمات و پشتیبانی را در برمی‌گیرد.
ب ـ هزینه‌های سرمایه‌ای که برای سرمایه‌گذاری زیربنایی شامل ساختمان، تأسیسات،
تجهیزات و ماشین‌آلات، وسائط نقلیه و غیره می‌باشد.
ماده ۲۰ـ اعتبار، عبارت است از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به
اهداف و اجرای برنامه‌های شرکت در قالب بودجه سالیانه به تصویب مراجع ذیربط
می‌رسد.
ماده ۲۱ـ تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌ها که
تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف شرکت ضروری باشد.
ماده ۲۲ـ تأمین اعتبار، عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.
ماده ۲۳ـ تعهد، عبارت است از الزاماتی بر ذمه شرکت ناشی از:
۱ـ تحویل کالا یا انجام خدمت.
۲ـ اجرای قراردادهائی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می‌شوند.
۳ـ اجرای احکام صادرشده از مراجع قانونی و صلاحیت‌دار.
ماده ۲۴ـ دیون بلامحل عبارت است از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه
مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب می‌باشد و در هر دو
صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد:
۱ـ احکام قطعی صادرشده از طرف مراجع ذیصلاح.
۲ـ انواع بدهی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات
انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه‌های مخابراتی، پست و هزینه‌های مشابه.
ماده ۲۵ـ تسجیل، عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته.
ماده ۲۶ـ حواله (دستور پرداخت)، اجازه‌ای است که کتباً توسط مدیرعامل و یا نماینده
او برای پرداخت تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط، عهده ذیحساب
و مدیر امور مالی در وجه ذینفع، صادر می‌شود.
ماده ۲۷ـ مسئولیت تشخیص، انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده مدیرعامل یا مقام مجاز
از طرف او و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به‌عهده
ذیحساب و مدیر امور مالی شرکت می‌باشد.
ماده ۲۸ـ تقاضای وجه، عبارت است از سندی که در آن مقام مجاز (ذیحساب) شرکت درخواست
می‌نماید وجه لازم از حساب درآمد شرکت، توسط خزانه به بستانکار حساب بانک پرداخت
شرکت واریز شود.
ماده ۲۹ـ تنخواه‌گردان پرداخت، عبارت از وجهی است که از طرف ذیحساب و مدیر امور
مالی و با تأیید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف وی برای انجام برخی از هزینه‌ها
در اختیار واحدها یا مأمورانی که به موجب قانون مجاز به دریافت آن می‌باشند قرار
می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود، اسناد هزینه تحویل و مجدداً
وجوه دریافت کنند.
ماده ۳۰ـ علی‌الحساب، عبارت است از وجهی که طبق مقررات از محل اعتبارات مربوط برای
ادای قسمتی از تعهد، پرداخت می‌گردد.
ماده ۳۱ـ پیش‌پرداخت، عبارت است از وجهی که از محل اعتبارات مربوط طبق احکام و
قراردادها براساس مقررات، قبل از انجام تعهد با دستور کتبی مدیرعامل و یا نماینده
تام‌الاختیار وی صورت می‌گیرد و برای موارد زیر قابل پرداخت است:
الف ـ وجوه مربوط به هزینه مأموریت موقت بر طبق احکام صادر شده و برای مدتی که در
احکام ذکر می‌شود.
ب ـ وجوهی که بر طبق قراردادهای منعقد شده به عنوان پیش‌پرداخت تأدیه می‌گردد.
ج ـ وجوهی که بابت افتتاح اعتبارات اسنادی برای خریدهای خارجی و هزینه‌های متعلق
به آنها پرداخت می‌شود.
دـ وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و سایر نشریات مورد نیاز و نظایر آنها، حداکثر برای مدت یک سال مالی.
هـ ـ مساعده حقوق و مزایای کارکنان شرکت حداکثر یک‌دوم خالص دریافتی ماه قبل با
تقاضای پرسنل و موافقت مدیرعامل یا نماینده او.
وـ سایر وجوهی که بر طبق مقررات خاص و ضوابط مقرر به طور پیش‌پرداخت باید تأدیه شود.
تبصره ۱ـ پیش‌پرداخت‌های موضوع این ماده به ترتیب زیر واریز یا تسویه می‌گردد:
۱ـ پیش‌پرداخت‌های موضوع بند (الف) حداکثر یک ماه پس از تاریخ خاتمه مأموریت.
۲ـ پیش‌پرداخت‌های موضوع بند (ب) به ترتیبی که در قرارداد ذکر شده است.
۳ـ پیش‌پرداخت‌های موضوع بندهای (ج) و (د) پس از تحویل کالا یا انجام خدمت.
۴ـ پیش‌پرداخت‌های موضوع بند (هـ) در زمان اولین پرداخت قطعی.
۵ـ پیش‌پرداخت‌های موضوع بند (و) بعد از دریافت کالا یا انجام خدمت بر طبق مقررات مربوط.
تبصره ۲ـ در صورتی که پیش‌‌پرداخت‌ها در موعد مقرر واریز نشوند، ذیحساب و مدیر امور
مالی مکلف است علاوه بر اقدامات لازم برای واریز آن، از محل هرگونه وجوهی که باید
به بدهکار تأدیه شود، این رقم را تأمین و تهاتر نماید.
ماده ۳۲ـ شرکت در صورتی می‌تواند اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی بنماید که معادل کل
مبلغ آن و هزینه‌های بانکی و حقوق و عوارض‌گمرکی (در صورتی که مشمول باشد) و سایر
هزینه‌های مربوط را تأمین اعتبار کرده باشد. در خصوص آن دسته از کالا و خدمات که
به موجب قراردادهای منعقده شده بهای آنها باید تدریجاً و یا به طور یکجا در سالهای
بعد به فروشنده پرداخت شود، افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران بدون پیش دریافت کالا و خدمات مزبور با تعهد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت
راهبردی رییس جمهور مبنی بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز
خواهدبود.
ماده ۳۳ـ کاهش در ابواب جمعی جمعداران نسبت به وجه نقد یا اوراقی که در حکم وجه نقد
است با اعلام مدیرعامل و تصویب مجمع عمومی از محل اعتبارات مربوط در بودجه شرکت،
تأمین می‌شود. این اقدام مانع تعقیب مسئولان امر نخواهد بود.
تبصره ـ وجوهی که بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد، به‌حساب درآمد شرکت منظور می‌گردد.
ماده ۳۴ـ مسئولیت کسر و تسویه به موقع کسور قانونی که جمع‌آوری و کسر آنها به موجب
قانون برعهده شرکت می‌باشد، با ذیحساب و مدیر امور مالی شرکت است.
ماده ۳۵ـ در صورتی که ذیحساب و مدیر امور مالی شرکت پرداخت وجهی را مخالف قانون و
مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به‌مدیرعامل شرکت
اعلام می‌نماید. مدیرعامل شرکت پس از وصول گزارش ذیحساب و مدیر امور مالی چنانچه
پرداخت را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص دهد و مسئولیت قانونی بودن پرداخت را
کتباً با ذکر مستند قانونی مربوط به عهده بگیرد و به ذیحساب اعلام نماید، ذیحساب و
مدیر امور مالی مکلف است وجه را پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به
بازرس (حسابرس) قانونی شرکت گزارش نماید.
ماده ۳۶ـ اعتباری که در بودجه شرکت برای پرداخت کمکهای بلاعوض و امور رفاهی کارکنان
و یا انجام هزینه‌های اضطراری که همه ساله به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد جز در
موارد خاصی که قانوناً تعیین تکلیف شده است، به تشخیص مدیرعامل شرکت قابل پرداخت
است.
ماده ۳۷ـ هرگاه براثر گواهی خلاف واقع مسئولان امور مالی و یا دستور مقامات مجاز،
دینی اضافه بر اعتبارات بودجه مصوب بر ذمه شرکت ایجاد شود، مقام متخلف طبق مقررات
عمومی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۸ـ اعتبارات منظور شده در بودجه هر سال تا آخر اسفند همان سال قابل تعهد و
پرداخت است و برای آن مبلغ از هزینه‌هائی که تا پایان سال مالی تعهد انجام شده
است، ولی پرداخت نگردید‌ه‌اند، ذخیره مناسب در حساب‌ها منظور می‌گردد. این
هزینه‌ها در سال مالی بعد از محل ذخیره‌های در نظر گرفته شده پرداخت خواهد شد.
فصل پنجم ـ حسابداری و تنظیم امور مالی شرکت
ماده ۳۹ـ ذیحساب و مدیر امور مالی شرکت مستخدم رسمی است که بنا به پیشنهاد مدیرعامل
شرکت و به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی به این سمت منصوب می‌شود و علاوه
بر اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی، وظایف زیر
را عهده‌دار خواهد بود:
۱ـ اداره امور مالی شرکت
۲ـ نگاهداری و تنظیم حساب‌ها و اسناد مالی
۳ـ حفظ اسناد و دفاتر مالی
۴ـ نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار
۵ ـ وصول درآمدها و انجام هزینه‌ها
۶ ـ کنترل و نگاهداری حساب موجودی اموال و انبار
۷ـ حفظ و نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و سایر اموالی که دارای سند مالکیت
می‌باشند و همچنین تضمین نامه‌ها و اوراق بهادار متعلق به شرکت
۸ ـ سایر وظایفی که به موجب این آئین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط به عهده
ذیحساب و مدیر امور مالی شرکت واگذار می‌شود.
تبصره ـ ذیحساب و مدیر امور مالی شرکت زیر نظر مدیرعامل وظایف خود را انجام می‌دهد.
ماده ۴۰ـ عامل ذیحساب از بین مستخدمان رسمی شرکت با موافقت ذیحساب و مدیر امور مالی
شرکت و حکم مدیرعامل از بین مستخدمان رسمی به این سمت منصوب می‌شود و ذیحساب و
مدیر امور مالی قسمتی از وظایف خود را به او محول می‌نماید.
ماده ۴۱ـ از کلیه کارکنانی که به نحوی از انحا تنخواه‌گردانی در اختیار دارند،
تضمین یا وثیقه متناسب اخذ خواهد شد. تعیین نوع تضمین و میزان و نحوه اخذ آن با
هیئت‌مدیره شرکت می‌باشد.
ماده ۴۲ـ عملیات مربوط به هزینه و درآمد و سایر عملیات حسابداری شرکت و تنظیم حساب
سود و زیان و ترازنامه طبق اصول و قواعد مورد عمل شرکتهای دولتی و براساس اسناد و
مدارک مثبته، توسط امور مالی شرکت انجام شود.
ماده ۴۳ـ ذیحساب و مدیر امور مالی موظف است صورتحساب‌های دریافت و پرداخت هر ماه را
حداکثر تا پایان ماه بعد تهیه و برای طرح در هیئت‌مدیره به مدیرعامل تسلیم نماید.
ماده ۴۴ـ ذیحساب و مدیر امور مالی شرکت موظف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا
اردیبهشت سال بعد صورتهای مالی را برای طرح و تصویب هیئت‌مدیره به‌مدیرعامل تسلیم
نماید.
ماده ۴۵ـ برگه اسناد مورد استفاده و نحوه تنظیم آنها و مدارک و مستندات مورد پذیرش
برای ثبت عملیات مالی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط امور مالی تهیه و پس
از تصویب هیئت‌مدیره اجرا خواهد شد.
ماده ۴۶ـ کلیه اسناد مالی شرکت براساس اصل مدارک مثبته تنظیم می‌گردد.
تبصره ۱ـ در مواردی که اصل مدارک مفقود گردیده باشد، امور مالی شرکت با ارائه دلایل
توجیهی مشروط بر آنکه قبلاً به حساب منظور نشده باشد، پس از تصویب هیئت‌مدیره اسناد
مالی را با نسخ دیگر به حساب منظور می‌نماید.
تبصره ۲ـ چنانچه امکان تهیه نسخ دیگر یا فتوکپی مدارک مفقود شده وجود نداشته باشد،
امور مالی پس از حصول اطمینان، مراتب را با ارائه دلایل توجیهی به مدیرعامل شرکت
جهت طرح در هیئت‌مدیره و کسب مجوز لازم گزارش خواهد نمود.
ماده ۴۷ـ شرکت مکلف است پس از پایان سال مالی صورتهای مالی را که مورد رسیدگی بازرس
(حسابرس) قانونی قرار گرفته است، در مجمع عمومی به تصویب برساند.
فصل ششم ـ اموال
ماده ۴۸ـ اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت می‌باشد و صورت آنها
باید به نحوی که قابل رسیدگی باشد، نگهداری و ثبت گردد. مسئولیت حفظ و حراست اموال
مذکور با شرکت و نظارت و تمرکز حساب‌های اموال با ذیحساب و مدیر امور مالی
می‌باشد.
تبصره ـ ترتیب و نحوه احتساب استهلاک اموال شرکت بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی می‌باشد.
ماده ۴۹ـ انتقال اموال منقول وزارت راه و ترابری به شرکت به صورت بلاعوض با رعایت مقررات مربوط مجاز می‌باشد.
ماده ۵۰ ـ انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت به وزارت راه و ترابری بنا به درخواست
وزیر راه و ترابری و موافقت مجمع عمومی شرکت و با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و
دارائی مشروط بر اینکه ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای استهلاک) آنها جمعاً از
پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید، مجاز می‌باشد.
ماده ۵۱ ـ شرکت می‌تواند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
قرار دهد در این صورت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و
نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه نسبت به اموال
امانی مذکور داشته باشند، مسئول حفظ و حراست اموال مزبور و نگهداری حساب این اموال
خواهند بود و موظفند فهرست اموال یادشده را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال
نمایند. عین اموال امانی موضوع این ماده پس از رفع نیاز به شرکت اعاده می‌گردد و
مراتب به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌رسد.
تبصره ـ حداکثر زمان پیش‌بینی شده برای تحویل اموال امانی یک سال می‌باشد.
ماده ۵۲ـ منظور از اموال منقول مذکور در مواد (۴۹) و (۵۰) و (۵۱) این آئین‌نامه،
اموال منقول غیرمصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و
در حکم مصرفی به موجب قوانین و مقررات موضوعه تعیین خواهد گردید.
ماده ۵۳ ـ فروش اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی مجاز و فروش اموال منقول و
زائد و اسقاطی با تصویب هیئت‌مدیره شرکت می‌باشد.
ماده ۵۴ ـ اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی و هیئت‌وزیران قابل انتقال به
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال
مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. شرکت مکلف است معادل
قیمت دفتری اموال غیرمنقول که به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منتقل شده‌‌اند، از
سرمایه شرکت کسر نماید.
ماده ۵۵ ـ اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل انتقال به شرکت‌هائی است
که صد در صد سهام آنها متـعلق به دولت می‌باشد. بهای اینـگونه اموال با توافـق
مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن سرمایه انتقال دهنده کاهش و سرمایه
انتقال‌گیرنده افـزایش می‌یابد.
فصل هفتم ـ سایر مقررات
ماده۵۶ ـ مدیرعامل شرکت موظف است ترتیب بستن دفاتر مالی هر سال را در پایان همان
سال داده و صورتهای مالی شرکت را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد تهیه نموده و پس
از تأیید هیئت‌مدیره برای بررسی به سازمان حسابرسی (بازرس و حسابرس قانونی) تسلیم
نماید. سازمان حسابرسی مکلف است صورتهای مالی شرکت را ظرف دو ماه رسیدگی و گزارش
خود را برای تصویب مجمع عمومی شرکت، تسلیم نماید.
ماده۵۷ ـ شرکت مکلف است صورتهای مالی خود را به انضمام یک نسخه از گـزارش حسـابرسی
پس از تصویب مجمع عمومی برای درج در صورتحسـاب عملکرد به وزارت امور اقتصادی و
دارائی ارسال نماید.
ماده۵۸ ـ شرکت مکلف است هر سال معادل ده‌درصد سود ویژه خود را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید و تا زمانی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود، این روند ادامه می‌یابد.
تبصره ـ افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی‌باشد.
ماده ۵۹ ـ مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، تابع مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات مورد عمل در شرکتهای دولتی خواهد بود. هرگونه تغییر یا اصلاح این آیین‌نامه منوط به پیشنهاد شرکت و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت‌وزیران می‌باشد.
ماده ۶۰ ـ این آیین‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۳۰۰/ت۳۵۶هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۶۹ در خصوص آیین‌نامه مالی شرکت سابق تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی