شماره: ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک – ۱۳۸۸/۲/۷
وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ و با رعایت بند (هـ) تصویب‌نامه یاد شده آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
١ـ فاقدین مسکن:
[اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۵] –
[اصلاحی ۱۴۰۰/۸/۱۹]
افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ١٣۵٧/۱۱/۲۲ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
اولویت بندی متقاضیان فاقد مسکن بر اساس میزان تقاضای متوسط هر استان در سامانه درخواست مسکن و بر اساس شاخص هایی از قبیل نداشتن سابقه مالکیت، مدت زمان سکونت، میزان درآمد و تعداد افراد خانوار انجام می شود.
بهره‌مندی اشخاصی که مالک واحد مسکونی مشاعی هستند بر اساس متراژ و مرغوبیت در شهرها و روستاهای مختلف تعیین می شود. دستورالعمل موضوع این بند ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ میشود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۹/۴/۸]
به منظور ایجاد یکپارچگی در اطلاعات استفاده کنندگان از امکانات، یارانه‌ها و تسهیلات دولتی، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی موظفند زمینه ارتباط سامانه مربوط به استعلام امکانات دولتی مربوط به مسکن (استعلام برگه (ج)) و پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان را فراهم نمایند، به طوری که با درج اطلاعات مربوط به امکانات دولتی مربوط به مسکن بر روی پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان، وزارت راه و شهرسازی نیز دسترسی لازم برای استفاده از سایر اطلاعات مربوط به زمین یا واحد مسکونی در تملک اشخاص حقیقی موجود در این پایگاه را داشته باشد.
۲- متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:
الف – فاقدین مسکن طبق تعریف مندرج در بند (۱) این ماده.
ب – متأهل و یا سرپرست خانوار.
ج – دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا.
تبصره ۱- افراد زیر می توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:
۱ – [اصلاحی ۱۴۰۰/۸/۱۹]
زنان مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (۳۵) سال سن و مردان مشروط به داشتن حداقل چهل و پنج (۴۵) سال سن.
۲ – نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور.
۳ – [به موجب رأی ﺷﻤﺎره ٣٢٢٢٠٣ – ١۴٠٣/۲/۱۱ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ابطال شد.]
[معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.]
۴ – [الحاقی ۱۴۰۰/۸/۱۹]
بیماران خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
تبصره ٢ـ
[اصلاحی ۱۳۹۹/۱/۲۴]
[اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۵] –
[اصلاحی ۱۴۰۰/۸/۱۹]
سابقه سکونت برای مهاجرین از کلانشهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش مییابد، برای کارمندان دولت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به استناد حکم دستگاه و سازمان (ارگان) نظامی ذیربط و روحانیونی که با تأیید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه منتقل شوند، (به استثناء استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود.
تأیید شرط سابقه سکونت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس تأییدیه معاونین منابع انسانی واحدهای تابعه استانی نیروهای مسلح طبق دستورالعمل مصوب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۴]
واحدهای مسکونی در حال ساخت یا ساخته شده طرح مسکن مهر که فاقد متقاضی واجد شرایط باشد، بدون در نظر گرفتن مفاد تمام یا هر یکی از اجزاء (الف)، (ب) و (ج) این بند واگذار می شود.
دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزیر راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۹۹/۱۱/۵]
وزارت راه و شهرسازی موظف است شرایط احراز سابقه سکونت را در برنامه‌های حمایتی تأمین مسکن ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ نماید.
۳- گروه های کم درآمد: خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوری باشد.
۴ – مسکن گروه های کم درآمد: مسکنی که در قالب برنامه های تولید و عرضه مسکن اجاره ای، اجاره به شرط تملیک و واگذاری حق بهره برداری از زمین، احداث می گردد. همچنین واحدهای مسکونی احداث شده توسط خیرین مسکن ساز و واحدهای مسکونی که توسط نهادهای حمایتی به قیمت تمام شده واگذار می گردند.
۵ – طرح آماده سازی: طرح آماده سازی عبارت است از تهیه نقشه‌های اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط میان بلوک ها و واحدها، نمای ساختمان ها و مصالح مورد استفاده و بکارگیری فرهنگ معماری غنی ایران – اسلامی [ایرانی – اسلامی] با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها می باشد.
۶ – آماده سازی زمین: فعالیت هایی که به منظور بهره برداری از اراضی خام برای آماده سازی جهت احداث و بهره برداری ضروری می باشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد است.
۷ – تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکه های آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبداء تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز است.
۸ – تعاونی های تأمین مسکن: تعاونی هایی که در اجرای ماده (۲۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۰ – تأسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تأمین مسکن اعضاء باشد.
۹ – اسکان موقت: فرآیند جا به جایی و استقرار ساکنین در دوره احیا و نوسازی بافت های فرسوده شهری به صورت اجاره ای و اسکان موقت.
۱۰ – نظام اجاره ای حرفه ای: نظامی که بر اساس آن اشخاص حقوقی یا حقیقی به سرمایه گذاری، تولید و عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای به صورت انبوه مبادرت می نمایند.
۱۱ – شرکت های واسپاری: شرکتی که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید و با تأمین منابع مالی برای احداث و یا حمایت از احداث و تولید واحدهای مسکونی حق استفاده از آن را در قبال دریافت مبلغ مشخصی به دیگران منتقل می کند.
۱۲ – تأییدیه فنی: مدرک رسمی نشان دهنده قابلیت تولید یک سیستم از لحاظ فنی، اجرایی و شرایط کشور که پس از راه اندازی خط تولید باید گواهینامه فنی دریافت کند.
۱۳ – کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب ۱۳۸۴ – می باشد.
۱۴ – سکونتگاه غیررسمی: بافت هایی که به طور عمده مهاجرین روستایی و محرومان شهری را در خود جای داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرح‌های جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده اند.
۱۵ – کارگروه مسکن: کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹ /۳ /۱۳۸۷.
۱۶ – قانون: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷ -.
فصل دوم – برنامه های واگذاری زمین به منظور تولید و عرضه مسکن شهری
الف – برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره ای
ماده ۲ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هدف افزایش سرمایه گذاری در تولید و عرضه واحدهای اجاره ای جدید، نیاز استان های مختلف کشور را برآورد و برنامه اجرایی تحقق هدف مذکور را از طریق حمایت از استقرار نظام اجاره ای حرفه ای توسط بخش غیردولتی با رویکرد گروه های کم درآمد پیگیری نماید.
تبصره ۱ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه که اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجاره ای می نمایند مجازند به منظور استقرار نظام اجاره ای حرفه ای راساً و یا از طریق نهادهای اجاره داری بخش غیردولتی، نسبت به بهره برداری اجاره ای واحدهای احداث شده اقدام می نمایند.
تبصره ۲ – اشخاص یاد شده موظفند در دوره تعهد اجاره داری، قراردادهای اجاره سالانه خود را که در چارچوب اصول اعلامی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می گردد، در بانک اطلاعات املاک و ساختمان کشور به ثبت برسانند. در غیر این صورت، تسهیلات و سایر حمایت های مقرر در این برنامه بر مبنای قیمت روز (زمان پرداخت) محاسبه و از آنان دریافت خواهد شد.
ماده ۳ – تسهیلات مسکن اجاره ای شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر تعیین می گردد:
الف – سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی متولی گروه های کم درآمد، سازمان بهزیستی، شهرداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین و واقفین مسکن ساز با معرفی بنیاد یاد شده.
ب – صندوقهای تأمین اجتماعی، تعاون، بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای مالی و اعتباری.
ج – مؤسسات مالی، اعتباری و شرکت های دارای مجوز از مراجع صالح.
د – سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی.
ماده ۴ – اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۳) این آیین‌نامه از حمایتهای زیر بهره مند می گردند:
۱ – واگذاری زمین به قیمت تمام شده مشروط به این که اشخاص یاد شده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (۱۰) سال در اختیار خانوارهای کم درآمد یا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند.
۲ – واگذاری زمین به قیمت تمام شده و تأمین تا بیست درصد (۲۰%) هزینه احداث واحدها در قالب کمکهای اعتباری با اولویت در شهرهای با جمعیت دویست و پنجاه هزار (۰۰۰ /۲۵۰) نفر به بالا مشروط به این که اشخاص یاد شده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (۱۵) سال به خانوارهای کم درآمد به صورت اجاری واگذار نمایند.
تبصره – چنانچه زمین متعلق به اشخاص موضوع این ماده باشد، حداقل مدت اجاره داری موضوع بند (۲) از (۱۵) سال به (۱۰) سال کاهش می یابد.
ماده ۵- حمایتهای مربوط به اشخاص موضوع بند (ب)، (ج) و (د) ماده (۳) این آیین‌نامه شامل واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی می باشد مشروط به اینکه اشخاص یاد شده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (۵) سال به صورت اجاره واگذار نمایند. در طول مدت احداث (حداکثر (۲) سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره (حداقل (۵) سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمی گردد. بعد از اتمام دوره یاد شده و در صورت خروج از حالت اجاره و یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورتی که قبل از اتمام مدت بهره برداری اجاره ای موضوع مواد (۴) و (۵) این آیین‌نامه، فروش انجام شود، قیمت زمین به نرخ روز (زمان پرداخت) به همراه کلیه یارانه های پرداختی تبدیل به حال شده و از اشخاص موضوع این ماده دریافت خواهد شد.
تبصره ۲ – شهرداری ها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار عبارت «ساختمان استیجاری به مدت … سال» را درج نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز در هنگام صدور صورت مجلس تفکیکی و اسناد مالکیت برای این گونه ساختمان ها باید عبارت یاد شده را در صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت قید نمایند.
ماده ۵ مکرر- [الحاقی ۱۳۹۹/۴/۸]
در اجرای برنامه مسکن اجاره‌ای، به کلیه اشخاص موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه، زمین به صورت اجاره (۹۹) ساله با اولویت اقشار کم درآمد بدون انتقال به غیر واگذار می گردد با لحاظ آنکه واحدهای استیجاری احداثی در اختیار متقاضیان واجد شرایط موضوع بند (۲) ماده (۱) این آیین‌نامه قرار گیرد.
ب – برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره به شرط تملیک
ماده ۶ – واگذاری زمین جهت اجاره به شرط تملیک صرفاً از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (۳) این آیین‌نامه به خانوارهای تحت پوشش آنها که در زمره متقاضیان واجد شرایط طبق تعریف مندرج در ماده (۱) این آیین‌نامه می باشند اعطا می گردد. در این برنامه واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر سی درصد (۳۰ %) تخفیف و حداکثر (۵) سال تقسیط از زمان بهره برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (۳) صورت می گیرد. چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاری زمین نسبت به آغاز عملیات احداث مسکن اقدامی صورت نگیرد، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به استرداد آن و واگذاری به متقاضیان دیگر اقدام خواهد نمود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۹۹/۴/۸]
به منظور اجرای برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره به شرط تملیک برای متقاضیان واجد شرایط موضوع بند (۲) ماده (۱) این آیین‌نامه، به اشخاص موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳) این آیین‌نامه، زمین به قیمت کارشناسی روز (بدون اعمال تخفیف) در قالب اجاره به شرط تملیک (حداکثر پنج سال) واگذار می گردد.
ج – برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین (به صورت اجاره ارزان قیمت ۹۹ ساله)
ماده ۷- [اصلاحی ۱۴۰۰/۸/۱۹]
این برنامه ویژه متقاضیان واجد شرایط بوده و از طریق واگذاری زمین های دارای کاربری مسکونی به متقاضیانی که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی های مسکن و یا مشارکت های مدنی به صورت سه خانوار به بالا سازماندهی شده باشند، اجرایی می گردد. واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی واجد شرایط در مورد شهرهای زیر (۱۰۰) هزار نفر جمعیت، بر اساس ضوابطی است که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای عالی مسکن ابلاغ میشود.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۲۴]
مبلغ اجاره بهای سال اول اراضی مشمول برنامه یاد شده، معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت منطقه ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در سال اول است و این رقم برای سال های بعد تا (۹۹) سال، سالانه (۵%) افزایش می یابد. قرارداد اجاره (۹۹) ساله امضا شده توسط وزارت راه و شهرسازی با متقاضی به منزله اجاره نامه رسمی است.
تبصره ۲ – دستگاه هایی که دارای اطلاعات لازم جهت پالایش و تطبیق شرایط متقاضیان می باشند موظفند همکاری لازم را با وزارت تعاون معمول نمایند.
تبصره ۳ – وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسئولیت نظارت بر تشکیل تعاونی ها و نظارت عالی بر امر ساخت و ساز بر روی زمینهای موضوع این ماده را بر عهده دارند.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۴۰۰/۸/۱۹]
نحوه واگذاری گروهی یا انفرادی زمین به اشخاص حقیقی خسارت دیده از سوانح طبیعی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، بر اساس میزان خسارت وارده اعلامی مراجع ذیربط از جمله سازمان مدیریت بحران کشور طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی تعیین می شود.
ماده ۸ – آماده سازی زمین های موضوع این برنامه و هزینه مربوط به آن بر عهده متقاضیان و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی بر عهده دستگاههای اجرایی ذیربط می باشد. در طرح‌های شهرسازی مربوط، جانمایی خدمات روبنایی صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – به دستگاه های مربوط واگذار می شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی، با اولویت در برنامه های خود اقدام نمایند.
تبصره ۱ – هزینه های مربوط به ساخت مساجد در برنامه یادشده، مشابه سایر خدمات روبنایی از طریق اعتبارات دولتی تأمین خواهد شد. تأمین هزینه های یادشده در شهرهای جدید براساس قانون مورد عمل شهرهای جدید انجام می گیرد.
تبصره ۲ – بر اساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است نسبت به واگذاری اراضی دولتی دارای کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و به بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت قسطی و یا اجاره به شرط تملیک (حداکثر ۲۰ ساله) اقدام نماید.
تبصره ۳ – وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است اراضی تجاری واقع در طرح‌های آماده سازی موضوع برنامه یاد شده را به ارزش کارشناسی روز و به روش مزایده به فروش رسانده و وجوه دریافتی را در راستای اهداف برنامه مسکن گروه های کم درآمد هزینه نماید.
ماده ۹ – [اصلاحی ۱۳۹۹/۴/۸]
زمینهای مورد نیاز اجرای برنامه‌های فصل دوم این آیین‌نامه بر طبق برنامه سالانه تأمین زمین توسط وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاستها و ضوابط شورای عالی مسکن تعیین خواهد شد.
د – برنامه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی (نهادهای عمومی، خصوصی و تعاونی) با استفاده از فناوری های نوین و جذب سرمایه های داخلی و یا خارجی:
ماده ۱۰ – برنامه یاد شده در سه محور زیر قابل اجرا است:
۱ – برنامه جذب و هدایت نقدینگی به سمت تولید انبوه و عرضه مسکن از طریق صندوقهای مسکن و ساختمان، شرکتهای تأمین سرمایه مسکن.
۲ – برنامه حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در طرح‌های انبوه سازی مسکن.
۳ – برنامه حمایت از تولید صنعتی مسکن و استفاده از فناوری های نو در احداث و عرضه مسکن.
[اصلاحی ۱۳۹۹/۴/۸]-
واگذاری اراضی جهت اجرای برنامه های موضوع این ماده مشروط به رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی و بر اساس قیمت کارشناسی روز بدون اعمال تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر ده سال (از زمان واگذاری) و یا در قالب مشارکت صورت خواهد گرفت.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۹۹/۴/۸]
متقاضیان اجرای برنامه های موضوع این ماده باید دارای پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، مگر اینکه متقاضیان از سازندگان حرفه ای صنعتی سازی مسکن دارای صلاحیت از وزارت یاد شده استفاده نمایند. سرمایه گذاران خارجی موضوع این ماده نسبت به تطبیق شرایط و اخذ پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام خواهند نمود.
فصل سوم – ضوابط معماری و شهرسازی
ماده ۱۱ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به شناسایی بافت ها، آثار و گونه های واجد ارزش شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی که قابلیت اثرگذاری بر ساخت و سازهای معاصر شهری و روستایی را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روشهای مختلفی همچون چاپ کتاب، لوح فشرده، تولید فیلم، حمایت از پایان نامه های دانشجویی، برگزاری همایش ها و مسابقات عکاسی و درج در رسانه ها، نسبت به مستندسازی و اطلاع رسانی اقدام نماید.
ماده ۱۲ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه شرح خدمات طرح‌های جامع و تفصیلی، طراحی فضاهای شهری، طرح‌های هادی روستایی و همچنین متن دستور نقشه‌هایی را که در شهرها توسط شهرداری ها، در روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید به متقاضیان احداث بنا داده می شود به منظور رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی، بازنگری، اصلاح و تکمیل نموده و پس از تصویب توسط کارگروه مسکن ابلاغ نماید.
ماده ۱۳ – به منظور ارتقاء کیفی و صیانت از جریان طراحی معماری و اجرای ابنیه متناسب با فرهنگ ایرانی – اسلامی بر کلیه طرح‌های معماری و شهرسازی به خصوص در ساختمان های دولتی و نهادهای عمومی مهم، شاخص و تأثیرگذار در سیمای شهرها و روستاها، کمیسیون معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی متشکل از وزیر مسکن و شهرسازی (به عنوان رییس) و رؤسای سازمان های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، حداکثر سه نفر از رؤسای دانشکده های معماری و شهرسازی (با انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری) و دو نفر از شهرداران (با انتخاب وزیر کشور) و سه نفر از متخصصین رشته های معماری و شهرسازی معتقد به معماری ایران – اسلامی [ایرانی – اسلامی] (با انتخاب رییس کمیسیون) در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می شود.
تبصره – آیین‌نامه تشکیل، شرح وظایف و اعضاء کارگروه های استانی و شهری و آیین‌نامه داخلی آن توسط کمیسیون سطح ملی تعیین و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی ظرف شش ماه تهیه و به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ می شود.
ماده ۱۴ – وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافت های فرهنگی و تاریخی مصوب را با رویکرد صیانت مشترک از میراث فرهنگی و حقوق ساکنین اینگونه بافت ها تنظیم و برای تصویب به کارگروه مسکن کشور [ارائه] نماید.
ماده ۱۵- (اصلاحی ۲۸ˏ۱۰ˏ۱۳۸۸)
کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند موظفند الگوهای معماری ایرانی – اسلامی را در طراحی و ساخت پروژه های اداری، آموزشی، درمانی و مسکونی لحاظ نمایند. طرح‌های معماری موضوع این ماده باید قبل از آغاز عملیات اجرایی به تأیید کمیسیون موضوع ماده (۱۳) برسد.
ماده ۱۶ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری ها و نسبت به مطالعه، طراحی و ساخت پروژه های طراحی شهری (فضاهای شهری، میادین و محورها) با رویکرد الگوسازی در جهت احیاء و ترویج ارزشهای فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی اقدام نماید.
ماده ۱۷ – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به اصلاح سرفصل های دوره های آموزشی شهرسازی و معماری (برنامه‌ریزی شهری، طراحی محیط، طراحی شهری، معماری منظر، مرمت و سایر رشته های مرتبط) متناسب با ویژگی های شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی اقدام نموده و تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رشته های آموزشی جدید شامل معماری ایرانی – اسلامی، شهرسازی ایرانی – اسلامی و مرمت بافت های فرهنگی و تاریخی را ایجاد نماید.
ماده ۱۸ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای کلیه شهرهایی که افق طرح‌هادی یا جامع آنها به پایان رسیده است و یا اصولاً فاقد طرح می باشند بر اساس اسناد توسعه و عمران بالادست نسبت به تهیه طرح جامع با رویکردهای اولویت توسعه درونی استفاده از اراضی دولتی و خصوصی داخل محدوده، احیاء بافت های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، توسعه روستاهای مستعد واقع در حریم شهرها، عدم تخریب اراضی مستعد کشاورزی و در صورت ضرورت، مکان یابی اراضی مناسب جهت احداث شهرک و یا شهرهای جدید در خارج از حریم شهرها و توسعه متصل یا منفصل محدوده شهرها و افزایش تراکم ساختمانی پهنه های داخل محدوده اقدام نماید.
فصل چهارم – تأمین زمین و آماده سازی آن
ماده ۱۹ – کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاه های دولتی و همچنین شرکت هایی که صد درصد (۱۰۰ %) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون قرار می گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره ۱ – چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننماید، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یاد شده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند.
تبصره ۲ – زمین های متعلق به وزارت جهاد کشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ۱۳۷۹ – و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر می گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیئت وزیران، به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین جهت احداث و تولید مسکن برسد.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۹۹/۶/۱۶]
به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن در دستگاه های اجرایی، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با توجه به نیاز دستگاه واگذارکننده زمین نسبت به واگذاری تا پنجاه درصد (۵۰%) با هماهنگی دستگاههای اجرایی از اراضی واگذارشده از سوی دستگاه های مشمول این ماده برای تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذارکننده زمین، اقدام و مابقی اراضی را به سایر طرح‌های تأمین مسکن فاقدین مسکن تخصیص دهد.
ماده ۲۰ – در مورد اراضی با مالکیت بخش غیردولتی واقع در داخل محدوده شهرها و یا خارج از حریم شهرها، در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون، وزارت مسکن و شهرسازی طی دو نوبت به فاصله ده روز مراتب را در رسانه های جمعی یا روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می نماید. مالکان اراضی دارای کاربری مسکونی تا دو ماه از تاریخ آخرین آگهی می توانند تقاضای خود را مبنی بر اجرای برنامه های مسکن موضوع قانون به انضمام تصویر اسناد مالکیت و مدارک متضمن توانایی مالی خود و برنامه زمان بندی اجرای طرح به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند.
تبصره ۱ – کلیه هزینه های طراحی و اجرای آماده سازی و ساخت واحدهای مسکونی موضوع این ماده به عهده مالکان متقاضی می باشد که بخشی از آن برابر مقررات این آیین‌نامه با اعطای تسهیلات بانکی تامین می گردد.
تبصره ۲ – در صورت تمایل مالکین بخش غیردولتی مبنی بر واگذاری بخشی از زمین خود در قبال ارزش افزوده ناشی از اجرای قانون و یا معاوضه یا تهاتر یا فروش اراضی و املاک، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های وابسته و تابعه آن مجازند نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها، بر اساس قیمت کارشناسی روز (که به وسیله هیئت سه نفره کارشناسان رسمی تعیین خواهد شد)، طبق دستورالعملی که توسط وزارتخانه یاد شده تهیه و ابلاغ می گردد اقدام نمایند.
تبصره ۳ – وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های تابعه و شرکت های وابسته مجازند نسبت به تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای برنامه های تامین مسکن قانون و این آیین‌نامه که به مثابه برنامه عمومی محسوب می شوند، بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت – مصوب ۱۳۵۸ – شورای انقلاب، اقدام نمایند.
ماده ۲۱ – در مواردی که اراضی غیردولتی فاقد آماده سازی باشد، دستگاه واگذارکننده رأسا قبل از واگذاری نسبت به آماده سازی اراضی مربوطه اقدام و یا زمین را در قالب تفاهم نامه در اختیار موضوع ماده (۲) قانون قرار می دهد تا از طریق اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ذی صلاح مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طراحی و انجام آماده سازی طبق برنامه زمان بندی که به آنها ابلاغ می گردد و تحت نظارت عالیه وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره ۱ – هزینه های آماده سازی زمین بر عهده متقاضیان می باشد.
تبصره ۲ – دستگاه های اجرایی ذیربط با شبکه های تأسیسات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و خدمات روبنایی موظفند حسب درخواست و طبق برنامه‌ریزی زمان بندی اعلامی وزارت مسکن و شهرسازی، نسبت به تأمین اعتبار و تهیه طرح و اجرای شبکه های تاسیسات زیربنایی و ساخت تاسیسات روبنایی تحت نظارت و راهبردهای شورای مسکن استان اقدام نماید.
تبصره ۳ – کلیه طراحی های آماده سازی و معماری موضوع این ماده باید در چارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و تفصیلی شهر مربوط و رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی صورت گرفته و به تصویب کارگروههای تخصصی بررسی طرح‌های سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها برسد.
فصل پنجم – مالیات بر اراضی بایر
ماده ۲۲ – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی) مکلفند برای تمام اراضی بایر دارای کاربری مسکونی مصوب متعلق به خود واقع در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصد هزار نفر، اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه تصویر مدارک مثبت مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه هر سال به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
تبصره – در آن دسته از شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب نماید، اسامی آنها توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می گردد.
ماده ۲۳ – اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک، اراضی بایر مشمول مالیات مودی را طبق فهرست موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون تعیین و به مودی ابلاغ و مالیات متعلقه را مطالبه خواهد نمود. در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون، نسبت به تعیین ارزش و مطالبه مالیات مقرر طبق این آیین‌نامه عمل خواهد نمود.
ماده ۲۴ – چنانچه قطعه زمینی در اثناء سال منتقل شود، هر یک از اشخاص انتقال دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت، مشمول مالیات متعلقه خواهند بود.
ماده ۲۵ – شهرداری های شهرهای مشمول موظفند فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات آن را از طریق فرم یا روش های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یاد شده اعلام نمایند.
فصل ششم – فناوری های نوین
ماده ۲۶ – وزارت مسکن و شهرسازی در راستای تشویق فناوری های نوین در عرصه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی کشور اقدامات زیر را به عمل می آورد:
الف – تسهیل و تسریع در بررسی و اظهارنظر در خصوص فناوری های جدید ساخت صنعتی ظرف دو ماه از زمان معرفی فناوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
ب – حمایت از واحدهای تولیدی، سرمایه گذاران، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به توسعه ساخت صنعتی و تشکل های صنفی مربوط.
ماده ۲۷ – وزارت مسکن و شهرسازی (در مواردی که زمین با کاربری صنعتی در داخل محدوده و حریم شهرها در اختیار دارد) و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مجازند نسبت به واگذاری زمین برای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوریهای نوین به صورت بیست درصد (۲۰ %) نقد و هشتاد درصد (۸۰ %) با تقسیط پنج ساله اقدام نمایند. واگذاری زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی با قیمت کارشناسی روز و توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با قیمت تمام شده صورت می گیرد.
تبصره ۱ – وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در راستای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوری های نوین بر اساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاری زمین اقدام نماید.
تبصره ۲ – کارخانجات غیرفعال دولتی، به صورت مزایده مشروط، جهت ایجاد کارخانه های خانه سازی واگذار می شود.
ماده ۲۸ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل، ضمن کوتاه نمودن فرآیند صدور مجوز و ضمانت نامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات ارزی – ریالی، نسبت به تخصیص تا میزان هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه گذاری مورد نیاز تا سقف تسهیلات فردی که همه ساله توسط دولت تعیین می شود و با تایید و معرفی شورای مسکن استان ها و مطابق ضوابط مربوط اقدام نماید.
ماده ۲۹ – ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید فناوری های نوین صنعت ساختمان برای تولید مسکن که مشمول تعرفه صفر درصد موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۲۱۷۳ /ت ۵۸۰ک مورخ ۱ /۸ /۱۳۸۶ می گردند، توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن معرفی می شوند.
ماده ۳۰ – وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی حسب مورد، موظفند زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی ساخت صنعتی و فناوریهای روز صنعت ساختمان فراهم نمایند.
تبصره – وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری شهرداری ها، مهندسان و تشکل های حرفه ای و صنفی شاغل در بخش مسکن، آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون را در حرف مربوط، در قالب آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴ – و با بهره گیری از اعتبارات موضوع این قانون اجرا می نماید.
ماده ۳۱ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی راهکارهای لازم برای ارتقای آگاهی مردم و جامعه مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم با فناوری های نوین، سازگار با محیط زیست و فرهنگ معماری ایرانی – اسلامی، صرفه جویی انرژی و سایر موارد را به مورد اجرا گذارد.
فصل هفتم – اعطای تسهیلات بانکی
ماده ۳۲ – برنامه های مورد حمایت دولت جهت اعطای تسهیلات بانکی برای تولید و ساخت مسکن مشتمل بر آماده سازی زمین و کلیه برنامه های ساخت مسکن شهری و روستایی موضوع قانون و این آیین‌نامه می باشد. بانکها موظفند پرداخت تسهیلات به برنامه های موضوع بند (ج) فصل دوم این آیین‌نامه را در اولویت قرار دهند.
ماده ۳۳ – سقف تسهیلات فردی تولید و ساخت مسکن شهری، ودیعه اسکان موقت، مسکن روستایی و آماده سازی زمین همه ساله تا پایان فروردین ماه توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و پس از دریافت مجوز از مراجع ذیربط اعلام می گردد.
ماده ۳۴- (اصلاحی ۲۸ˏ۱۰ˏ۱۳۸۸)–
وزارت مسکن و شهرسازی بر حسب نیاز، جدول توزیع تسهیلات برنامه های مختلف موضوع ماده (۳۲) این آیین‌نامه بین استان های کشور را حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ماه هر سال تهیه و جهت ابلاغ به بانک های عامل، به بانک مرکزی اعلام می نماید. و بانک مرکزی نیز مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به ابلاغ سهمیه های مربوط به بانکهای عامل اقدام نماید. در صورت عدم جذب تسهیلات، حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی سهمیه مربوط به سایر استان ها اختصاص خواهد یافت.
تبصره ۱ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است به منظور اجرایی شدن احداث سالانه دویست هزار (۰۰۰ /۲۰۰) واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور، توزیع استانی تسهیلات بانکی را به همراه پیشنهاد سهمیه بانک های عامل ضمن تعیین سقف تسهیلات در هر استان تا نیمه اردیبهشت هر سال تهیه و از طریق وزارت مسکن و شهرسازی به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی موظف است ظرف سه هفته از اعلام توزیع استانی اقدام نماید.
ماده ۳۵ – مرجع معرفی متقاضیان مسکن شهری (در شهرهای بالای بیست و پنج هزار نفر)، سازمان مسکن و شهرسازی استان و متقاضیان مسکن روستایی و شهری (در شهرهای با جمعیت بیست و پنج هزار نفر و کمتر)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد. معرفی برای پرداخت تسهیلات ساخت و پذیرش مدارک از سوی بانک، بعد از اخذ پروانه صورت می گیرد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۶]
در صورتی که متقاضیان احداث مسکن، تعاونی های مسکن باشند تعاونی مربوط می بایست از طرف اداره کل تعاون به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی گردد.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۸۹/۲/۶]
در صورتی که متقاضیان احداث مسکن در محدوده مصوب بافت های فرسوده شهری باشند، مرجع معرفی، براساس دستور العمل ابلاغی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران می باشد.
ماده ۳۶ – پرداخت تسهیلات دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل زیر انجام می شود:
1 – قسط اول معادل چهل درصد (۴۰ %) تسهیلات بعد از اتمام پی (فونداسیون) ساختمان
2 – قسط دوم معادل چهل درصد (۴۰ %) تسهیلات بعد از تکمیل سقف آخر
3 – قسط سوم معادل بیست درصد (۲۰ %) تسهیلات بعد از پایان سفت کاری
تبصره ۱ – تسهیلات به صورت مشارکت مدنی پرداخت می شود و مدت آن برای احداث واحدهای مسکونی هیجده (۱۸) ماه است که در صورت توافق ارکان اعتباری بانک، برای یک سال دیگر قابل تمدید می باشد.
تبصره ۲- پس از اتمام دوره مشارکت مدنی، بانک سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی برای مدت باقیمانده (از مجموع دوران فروش اقساطی و مشارکت مدنی) و مبتنی بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلکانی یا یکنواخت، تقسیط می نماید. در هر صورت مجموعه دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی، پانزده (۱۵) سال تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطی هر واحد به خریداران واجد شرایط حداکثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطی هر واحد مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.
ماده ۳۷ – پرداخت تسهیلات آماده سازی پس از تجهیز کارگاه و شروع عملیات آماده سازی متناسب با پیشرفت کار در دو مرحله انجام می شود. تسهیلات یاد شده از زمان بهره برداری از واحدها و همراه با تسهیلات دوره ساخت، فروش اقساطی می گردد.
ماده ۳۸ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کمک سود متعلقه بابت طرح‌های مشمول یارانه را در زمان تسویه قرارداد مشارکت مدنی به تفکیک سهم سازنده (در دوره مشارکت مدنی) و سهم متقاضی (در دوره فروش اقساطی) تعیین و به حساب بانک های عامل واریز نماید. بانک موظف است میزان یارانه فروش اقساطی را از بدهی متقاضی به صورت یکجا کسر و مابقی بدهی وی را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهیلات تقسیط نماید.
ماده ۳۹ – بانک های عامل موظفند ظرف پانزده (۱۵) روز با تشکیل پرونده و پس از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
ماده ۴۰ – به منظور انجام هماهنگی لازم و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات، کارگروه مشترکی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد. بانک های عامل موظفند گزارش پرداخت تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک مرکزی ارایه نمایند تا توسط بانک مرکزی به کارگروه مذکور ارسال گردد.
تبصره – در مواردی که تسهیلات بانکی مربوط به تعاونی های مسکن باشد، وزارت تعاون نیز عضو کارگروه یاد شده خواهد بود.
ماده ۴۱- تفاهم نامه یا قراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسکن و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات بانکی در حکم سند رسمی تلقی و بانک های عامل می توانند به استناد قراردادهای یاد شده و در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف بهره برداران، مطالبات خود را در صورت لزوم از طریق تملک ملک (اعم از اعیان و حقوق عرصه ملک) تبدیل به حال و وصول نمایند.
تبصره ۱ـ [الحاقی ۱۳۸۸/۵/۲۵]
به منظور تسریع در اعطای تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت، زمین با حفظ مالکیت دائمی دولت (با نمایندگی دستگاه واگذار کننده) در رهن بانک قرار می گیرد و با صدور سند اعیان، رهن زمین منفسخ و منفک و نسبت به ترهین سند اعیان اقدام میشود. در صورت عدم ایفای تعهدات بهره بردار، بانک جانشین بهره بردار در قرارداد با دستگاه واگذار کننده (موجر) خواهد بود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۲/۵/۲]
صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستأجر عرصه و مالک اعیان است، توسط ادارات ثبت و اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقباً ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی براساس اعلام بانک عامل می باشد.
فصل هشتم – بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی
ماده ۴۲ – به منظور تسریع در اجرای طرح‌های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی و به منظور تحقق مدیریت هماهنگ، اقدامات زیر صورت می پذیرد:
۱ – دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محلات یاد شده توسط بخش غیردولتی تحت نظارت شهرداری ها تشکیل می گردد. ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و اعلام می گردد. در طول دوران نوسازی کلیه دستگاه های اجرایی می توانند اختیارات خود را به دفاتر یاد شده تفویض نمایند.
۲ – حق الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در محدوده‌های مربوط پس از نوسازی و بدون دریافت حق نگهداری محفوظ بوده و دستگاه های ذیربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراری و تأمین خدمات مورد نیاز و مازاد بر وضع قبل از نوسازی اقدام نمایند.
۳ – ادارات ثبت اسناد و املاک با اولویت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتی مربوط به تجمیع، تفکیک و افراز و صدور اسناد و نظایر آن اقدام می نمایند.
۴ – هزینه های بخش غیردولتی در جهت تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و مذهبی در مناطق یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان خواهد بود.
ماده ۴۳ – وزارت مسکن و شهرسازی با هدف تأمین زمین و بهره برداری از ظرفیت های جدید حاصل از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی و تولید و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی به میزان سهم برنامه های پیش بینی شده در بافت های یاد شده به شرح زیر حمایت می نماید:
۱ – کلیه اراضی واقع در محدوده بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت می باشد، برای حمایت از این امر اختصاص می یابد.
۲ – [اصلاحی ۱۳۹۷/۲/۳۰]
برای اجرای پروژه های الگوی نوسازی در احداث مسکن از محل اراضی بند (۱) ماده (۴۳) این آیین نامه و اراضی در اختیار، واگذاری زمین به شکل فروش به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره به شرط تملیک یا مطابق ماده (۱۰) این آیین نامه به مجریان طرح ها و متقاضیان واجد شرایط مطابق دستورالعملی که توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت) ابلاغ خواهد شد، صورت می پذیرد.
فصل نهم – عمران و مسکن روستایی
ماده ۴۴ – کلیه دستگاه های مشمول ماده (۴) قانون موظفند بلافاصله پس از وصول درخواست کتبی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای امکان سنجی کالبدی و تشخیص اراضی مستعد و انجام هرگونه تفکیک اراضی، نسبت به واگذاری قطعی اراضی و انتقال رسمی سند مالکیت و یا اعطای نمایندگی برای اراضی فاقد سند مالکیت در محدوده روستاها به نهاد یاد شده اقدام نمایند. عدم انتقال سند مالکیت مانع اقدامات اجرایی توسط بنیاد یاد شده نخواهد بود.
ماده ۴۵- [اصلاحی ۱۳۸۹/۴/۱۴]
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم برای تأمین یارانه سود و مانده مطالبات معوق لاوصول شامل اصل و سود تسهیلات دریافتی و هزینه تبعی مربوط به منظور احداث (۲۴۰) هزار واحد مسکن روستایی به ازای هر واحد مسکونی یکصد و بیست و پنج میلیون (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷ – و آیین‌نامه اجرایی آن را در لوایح بودجه سالهای آتی پیش بینی نماید. این امر نافی مسئولیتها و وظایف بانکهای عامل برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات مزبور نمی باشد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۱۰]
دو و نیم درصد (۲.۵%) تسهیلات مصوب مسکن روستایی به عنوان مدیریت و خدمات فنی همه ساله از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای بنیاد مسکن تامین و به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت می گردد.
تبصره ۲ – بنیاد یاد شده مجاز است برای اعطای یارانه مربوط به حق بیمه، حق نظارت، رعایت اصول صرفه جویی در مصرف انرژی و سایر موارد از محل اعتبارات یارانه اقدام نماید.
تبصره ۳ – نظارت فنی بر ساخت و ساز مسکن روستایی، زیر نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴ – (نظام فنی روستایی) انجام می شود.
فصل دهم – سایر موارد
ماده ۴۶- [اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۶]
کلیه سازندگان واحدهای مسکونی ویژه گروه های کم درآمد و واحدهای مسکونی احداث شده در محدوده مصوب بافت های فرسوده شهری مشمول اعطای تخفیف و تقسیط به شرح زیر می گردند.
شهرداری ها و دهیارهای [دهیاری های] کشور موظفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف داده و نسبت به تقسیط بدون کارمزد سه ساله باقیمانده عوارض تا صد درصد (۱۰۰%) اقدام نمایند.
معادل صد درصد (۱۰۰%) تخفیف های اعمال شده هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در لوایح بودجه سنواتی کل کشور منظور و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی جهت پرداخت به شهرداری ها و دهیاری های مشمول قرار می گیرد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیف هایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجود ندارد، اعتبارت لازم را مستقیماً به عنوان مطالبات شهرداری ها و دهیاری ها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد.
گردشکار و فرآیند اجرایی مفاد این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱ – تراکم پایه مالی در بافت های فرسوده کلیه شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند به میزان یکصد و بیست (۱۲۰ %) درصد و تراکم پایه مالی برای احداث بنا در عرصه هایی از بافت های فرسوده شهرها که حداقل نصاب تفکیک در آنها رعایت شده باشد، به میزان یکصد و هشتاد درصد (۱۸۰%) تعیین می شود.
تبصره ۲ – تراکم پایه در برنامه های فصل (۲) این آیین‌نامه در کل کشور، ۱۸۰ درصد تعیین می شود.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۹۷/۲/۳۰]
معادل صد درصد (۱۰۰%) تخفیف های اعمال شده هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز پروژه های واقع در محدوه ها و محلات هدف ناشی از قانون با اعلام وزارت راه و شهرسازی (شرکت) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی منظور و در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت پرداخت به شهرداری های مشمول قرار می گیرد. شهرداری ها مکلفند، علاوه بر سایر منابع تخصیصی سالیانه، اعتبارات ناشی از این امر را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی (شرکت) صرفاً به محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اختصاص دهند.
ماده ۴۷ – حق بیمه کارکنان ثابت طبق ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد و حق بیمه کارگران فصلی مطابق قانون بیمه اجباری کارگران در مدت اشتغال به کار در دوره اجرای عملیات احداث ساختمان وصول می گردد.
ماده ۴۸ – در جهت ارتقاء کیفیت ساخت و سازهای شهری و روستایی، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
1 – اعمال تشویق های لازم برای بیمه نمودن ساختمان های مسکونی جدیدالاحداث کشور تا سقف سی درصد (۳۰%) هزینه های مربوط.
2 – کمک به خدمات مهندسی گروه های کم درآمد.
3 – اعمال نظارت عالیه بر ساخت و سازها با استفاده از خدمات بخش غیردولتی.
4 – آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان.
تبصره – معادل دو و نیم درصد (۲.۵%) اعتبارات تخصیصی موضوع این آیین‌نامه، به منظور بهبود عملکرد، ارتقا بهره‌وری و ارزیابی عملکرد سازمان ها و شوراهای تامین مسکن استان ها برای اجرای مطلوب برنامه های تامین مسکن اختصاص می یابد.
ماده ۴۹ – [الحاقی ۱۴۰۰/۸/۱۹]
واگذاری زمین به خسارت دیدگان از سوانح طبیعی که در اراضی مسکونی تصرفی ساکن هستند، در شهرهای کمتر از (۱۰۰) هزار نفر جمعیت به صورت واگذاری انفرادی و در شهرهای بیشتر از (۱۰۰) هزار نفر جمعیت به صورت واگذاری گروهی حداقل به سه خانوار به بالا انجام می شود.
واگذاری اراضی موضوع این ماده با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، برای واجدین شرایط بر اساس قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر سی درصد (۳۰%) تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر (۱۵) سال (از زمان واگذاری) و برای غیر واجدین شرایط بدون اعمال تخفیف صورت می پذیرد.
ماده ۵۰ – [اصلاحی ۱۴۰۰/۸/۱۹]
کلیه دستگاه های اجرایی موضوع این آیین‌نامه موظفند عملکرد هر یک از مواد را در پایان هر دوره سه ماهه به دبیرخانه کارگروه مسکن ارایه نمایند.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی