ماده واحده- موافقتنامه حمل و نقل دریایی و کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
قانون موافقتنامه حمل و نقل دریایی و کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کنیا (که از این پس با عنوان « طرفین» به آنها اشاره خواهدشد) با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین دو کشور، شناسایی نیازهای دوجانبه در زمینه امور تجاری و کشتیرانی و دریانوردی و با رعایت اصول آزادی کشتیرانی و دریانوردی تجاری بین‌المللی به قرار زیر به توافق رسیدند:
ماده ۱ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱ـ اصطلاح « کشتی» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود که طبق قوانین طرفین به ثبت رسیده باشد و تحت پرچم آن تردد کند، اصطلاح مزبور همچنین شامل آن دسته از شناورهای استیجاری خواهدبود که توسط یک طرف یا شرکتهای کشتیرانی آن به کار گرفته شده باشد مشروط بر این که با پرچم کشور ثالثی که از نظر طرف دیگر قابل قبول می‌باشد، تردد نماید، ولی شامل شناورهای زیر نمی‌شود:
الف ـ کشتی‌های جنگی و سایر شناورهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
ب ـ شناورهای تحقیقاتی (اقیانوس شناسی و علمی)؛
پ ـ شناورهای ماهیگیری؛
ت ـ شناورهای تفریحی، دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهایی که اعمال غیرتجاری انجام می‌دهند.
۲ـ اصـطلاح « خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفین به کار گمارده شده، تصدی اعمال مربوط به راهبری، بهره‌برداری یا نگهداری کشتی را به عهـده داشته و نـام وی در فهرسـت خدمه کشـتی منـدرج و دارای شناسنامه دریانوردی باشد.
۳ـ اصطلاح « قلمرو» در مورد هر یک از طرفین به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آن اطلاق می‌شود، مگر آن که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء کند.
۴ـ اصطلاح « مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود که به وسیله کشتی حمل شود بدون آن که نام وی در فهرست خدمه کشتی هر یک از طرفین ذکر شده باشد یا در آن به انجام کاری اشتغال داشته باشد.
۵ ـ اصطلاح « بندر» به محلی اطلاق می‌شود که دارای موقعیت و تأسیسات بندری بوه و بر روی کشتیرانی بازرگانی بین‌المللی باز باشد.
۶ ـ اصطلاح « شرکتهای کشتیرانی و نمایندگیهای کشتیرانی» به معنای نهادهای حقوقی است که در قلمرو یک طرف مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و به حمل و نقل دریایی بین‌المللی اشتغال داشته باشد.
۷ـ « مقامهای صلاحیتدار دریایی» عبارتند از:
در جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریانوردی)، و در جمهوری کنیا: وزارت حمل و نقل و مرجع دریایی کنیا.
ماده ۲ـ همکاری
طرفین همه امکانات خود را برای توسعه همکاریهای دوجانبه دریایی در زمینه کشتیرانی تجاری از جمله موارد زیر به کار خواهندگرفت:
الف ـ تجسس و نجات؛
ب ـ جلوگیری و کنترل آلودگی دریایی؛
پ ـ نظارت بر آمد و شد دریایی؛
ت ـ تحقیقات آب نگاری؛
ث ـ تبادل اطلاعات؛
ج ـ ایمنی و امنیت دریایی؛ و
چ ـ آموزش و گواهینامه دریانوردان.
ماده ۳ـ ارتباط میان سازمانها و اشخاص ذیربط
الف ـ طرفین کلیه اقدامات را به منظور مساعدتهای لازم برای برقراری ارتباط میان مراجع دریایی صلاحیتدار و شرکتهای کشتیرانی یکدیگر به عمل خواهندآورد.
ب ـ شرکتهای کشتیرانی و نمایندگیهای کشتیرانی هر یک از طرفین می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط در قلمرو طرف دیگر دفاتر نمایندگی یا شعب تأسیس و طبق قوانین و مقررات آن طرف به فعالیت بپردازد.
ماده ۴ـ تسهیل حمل و نقل
الف ـ طرفین موافقت می‌نمایند که:
۱ـ کشتی‌های خود را به حمل و نقل کالا میان بنادر دو کشور ترغیب کنند و در جهت رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند، همکاری نمایند؛
۲ـ از حمل کالا از بنادر خود به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس توسط کشتی‌های طرف دیگر ممانعت به عمل نیاورند.
ب ـ مفاد بند (الف) این ماده به حقوق کشتی‌هایی که تحت پرچم کشورهای ثالث به حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرفین یا بین بنادر یکی از طرفین و بنادر کشور ثالث مبادرت می‌ورزند، لطمه‌ای وارد نخواهدکرد.
ماده ۵ ـ رفتار ملی
الف ـ هر یـک از طرفـین توافق می‌نمایند نسبت به کشـتی‌های طرف دیگـر، محموله‌ها، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشـتی‌های خود که برای حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد:
۱ـ ورود و خروج کشتی‌ها به آبهای سرزمینی و بنادری که به روی حمل و نقل دریایی بین‌المللی باز می‌باشد؛
۲ـ توقف کشتی‌ها در بنادر، استفاده از بنادر برای عملیات تخلیه و بارگیری و استفاده از تسهیلات بندری؛
۳ـ سوار و پیاده کردن مسافر؛
۴ـ استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری دریایی و همچنین عملیات مربوط.
ب ـ مفاد بند (الف) این ماده شامل موارد زیر نخواهدبود:
۱ـ فعالیتهایی که طبق قوانین داخلی هر یک از طرفین منحصر به مؤسسات و سازمانهای متبوع آنها است از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)؛
۲ـ مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفین؛
۳ـ مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتی‌های خارجی؛
۴ـ استفاده از بنادری که به روی کشتی‌های خارجی باز نمی‌باشد.
ماده ۶ ـ جلوگیری از معطلی کشتی
طرفین در چهارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین‌المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل دریایی و جلوگیری از معطل شدن غیرضروری کشتی‌های طرف دیگر در بنادرشان به عمل خواهندآورد.
ماده ۷ـ شناسایی اسناد و گواهینامه‌ها
الف ـ اسناد ثبت و تابعیت کشتی‌های هر یک از طرفین که براساس مقررات آن طرف توسط مقامهای صلاحیتدار آن صادر شده و نیز گواهینامه اندازه‌گیری ظرفیت و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفین صادر شده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد، توسط مقامهای صلاحیتدار طرف دیگر به رسمیت شناخته خواهدشد.
ب ـ محاسبه حقوق و عوارض بندری کشتی براساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت مندرج در بند (الف) این ماده انجام خواهدگرفت.
ماده ۸ ـ شناسایی مدارک خدمه
الف ـ طرفین مقررات کنوانسیون شماره ۱۰۸ مربوط به شناسنامه ملوانی ملی خدمه کشتی‌ها را که در تاریخ ۱۳۳۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۵۸ میلادی در چهل و یکمین دوره اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار به تصویب رسیده است را، اعمال خواهند نمود.
ب ـ هر یک از طرفین مدارک شناسایی خدمه کشتی را که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده‌است، به شرح زیر به رسمیت خواهد شناخت:
ـ برای خدمه کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه دریانوردی و
ـ برای خدمه کشتی‌های جمهوری کنیا، مدرک شناسایی
ماده ۹ـ کمکهای پزشکی
هریک از طرفین در حد امکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه کشتی طرف دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه می‌نماید.
ماده ۱۰ـ کمک و مساعدت
الف ـ چنانچه کشتی یکی از طرفین در امتداد ساحل طرف دیگر، در آبهای داخلی یا دریای سرزمینی آن به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند یا به سانحه دیگری دچار شود، کشتی، فرمانده، خدمه، مسافر و محموله آن از همان حمایتی که به کشتی‌های خودی، خدمه و محموله آنها اعطاء می‌شود، برخوردار خواهد بود.
ب ـ هـزینه‌های مربوط طبق قوانین و مقـررات کشوری که سانحه در قلمـرو آن روی داده است و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است. مفاد این ماده مانع از طرح دعاوی در رابطه با حمایت، مساعدت و کمکی که به موجب یک قرارداد به کشتی آسیب‌دیده، خدمه، مسافران و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود.
پ ـ کشتی خسارت‌دیده، کلیه اموال و کالاهای حمل‌شده در آن یا هر آنچه که از آنها نجات‌یافته مشمول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض و مالیاتها نخواهد شد، مگر آن که هدف استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرفی باشد که در آن سانحه اتفاق افتاده است.
ت ـ مفاد بند (ب) این ماده مانع اجراء سایر قوانین و مقررات طرفی که در قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.
ماده ۱۱ـ اعمال قوانین و مقررات
مفاد این موافقتنامه به حق مقامهای صلاحیتدار هریک از طرفین برای اعمال قوانین و مقررات داخلی خود در مورد حفظ سلامت عمومی، کنترل گمرکی، حفاظت از محیط‌زیست دریایی، امنیت و ایمنی کشتی‌ها، بنادر، جان افراد و کالا و پذیرش خارجیان، ورود و خروج کشتی، کالا و مسافران در قلمرو خود لطمه نخواهد زد.
ماده ۱۲ـ کارگروه مشترک کار گروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای مربوط به تناوب و به شکل ادواری در قلمرو هریک از طرفین در موارد زیر تشکیل می‌شود:
۱ـ بحث و بررسی و چگونگی اجراء این موافقتنامه؛
۲ـ انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریایی؛
۳ـ حل اختلافات درخصوص نحوه اجراء مفاد این موافقتنامه.
ماده ۱۳ـ اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد می‌تواند تجدیدنظر یا اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (۱۴) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۴ـ مدت و تاریخ اجراء
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه‌های طرفین مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه به عمل آورده‌اند برای مدت سه سال به اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۱۵ـ فسخ موافقتنامه
این موافقتنامه می‌تواند توسط هر یک از طرفین با اخطار شش ماهه کتبی فسخ شود. موافقتنامه شش ماه پس از دریافت اخطار مذکور فسخ شده تلقی خواهد شد مگر آن که طرفین به گونه دیگری توافق نمایند.
ماده ۱۶ـ زبان
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهد بود. این موافقتنامه در دو نسخه در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۷ هجری شمسی برابر با ۱۴ آگوست ۲۰۰۸ میلادی در نایروبی به امضاء رسید.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری کنیا
محمدرضا اسکندری موزز و تانگولا
وزیر جهادکشاورزی وزیر امورخارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل یک مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی