ماده واحده ـ موافقتنامه همکاریهای امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (که از این پس « طرفین» نامیده می‌شوند)؛ با علاقه به ارتقاء و تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور در تمامی زمینه‌ها و با عنایت به روابط دوستانه اسلامی بین آنها که مبتنی بر احترام متقابل، رعایت حُسن همجواری، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر است، با رفتاری براساس اصول حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر و با رعایت منافع مشترک طبق معاهدات و تعهدات بین‌المللی طرفین
و با در نظر گرفتن تعهدات بین‌المللی طرفین طبق اصول حقوق بین‌الملل و با تمایل به توسعه یادداشت تفاهم منعقده در زمینه مبارزه با جرائم (مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۹ هجری‌شمسی مطابق با ۴/۷/۱۴۲۱ هجری قمری) بین طرفین به دلیل اهمیت مسائل امنیتی و اعتقاد به ضرورت برقراری همکاری امنیتی میان خود به منظور تقویت امنیت و ثبات در منطقه، در موارد ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ـ زمینه‌های همکاری:
طرفین در زمینه‌های زیرهمکاری خواهند نمود:
۱ـ مبارزه مؤثر با تهیه، تولید، انباشت، توزیع، حمل، قاچاق و مصرف غیرمجاز موادمخدر، داروهای روانگردان و موادشیمیایی اساسی که در تولید آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیشگیری از اعتیاد، درمان و بازپروری معتادان به مواد مخدر درچهارچوب اصول و مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی.
۲ـ پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و آثارتاریخی و فرهنگی، جعل اسناد دولتی مانند مدارک مسافرتی و فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی از قبیل جعل پول و کارتهای اعتباری، محاسبه عواید و منافع ناشی از فعالیتهای پولشوئی و توقیف درآمدها و سودهای مالی ناشی از فعالیتهای یادشده و اتخاذ اقدامات قانونی در این مورد.
۳ـ مبارزه با ساخت، توزیع، انباشت، حمل و قاچاق موادمنفجره، اسلحه و مهمات.
۴ـ مبارزه با فعالیتهای خصمانه در سرزمین هریک از طرفین علیه امنیت ملی طرف دیگر.
۵ ـ تلاش در جهت پیشگیری وجلوگیری از تردد غیرقانونی اشخاص بین دوکشور.
۶ ـ پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان یافته.
۷ـ پیشگیری و مبارزه با جرائم علیه محیط زیست.
۸ ـ مبارزه با دزدی دریایی و جرائم حمل و نقل دریایی.
۹ـ عملیات نجات دریایی و رویارویی با بلایای ناشی از حوادث طبیعی.
ماده ۲ـ روشهای همکاری:
طرفین درچهارچوب همکاری در زمینه‌های یادشده در ماده(۱) این قانون اقدامات ذیل را به عمل می‌آورند:
۱ـ تبادل اطلاعات مربوط به مرتکبین جرائم مذکور در ماده قبل و افراد و گروههای عامل ارتکاب جرائم سازمان یافته و تروریستی.
۲ـ تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به شیوه‌های فعالیت افراد و ساختارهای تشکیلاتی مرتکبان جرائم سازمان یافته و تروریسم و روشهای مبارزه با این جرائم.
۳ـ تبـادل و اعزام کارشـناسان و متخصصان در زمیـنه‌های مختلـف امنـیتی، در صورت نیاز.
۴ـ برگزاری دوره‌های آموزشی جهت افراد پلیس براساس درخواست هریک از طرفین به منظور ارتقاء ظرفیت و شیوه‌های لازم در دستگاه پلیس.
۵ ـ تشکیل و مبادله گروههای کاری مشترک در زمینه تحقیقات علمی مربوط به جرم‌شناسی و کشف جرائم در صورت نیاز.
۶ ـ تبادل اطلاعات درخصوص فنون، تجهیزات و دستگاههایی که در هریک از دو کشور جهت استفاده در زمینه مبارزه با جرائم و کشف آنها ساخته می‌شود.
۷ـ بازدید متقابل کارشناسان طرفین از کارخانه‌های تولید تجهیزات امنیتی و بررسی درخواستهای طرفین برای تولید و خرید این تجهیزات با رعایت مقررات یادشده در ماده (۵) این موافقتنامه.
۸ ـ هماهنگی و مشورت در خصوص مبارزه با جرائم سازمان یافته در دوکشور.
۹ـ تبادل تجربیات در زمینه رویارویی با بلایای طبیعی.
۱۰ـ تبادل اطلاعات در خصوص مرتکبین جرائم از اتباع دوکشور در کشوردیگر.
۱۱ـ اعزام متقابل کارشناسان، اساتید و دانشجویان مؤسسات آموزشی پلیسی و امنیتی به منظور آموزش و یادگیری شیوه‌ها و فنون نوین کشف جرائم، براساس پروتکلی که طرفین در این زمینه به امضاء خواهند رساند.
۱۲ـ تبادل اطلاعات و تجربیات درخصوص روشهای مبارزه با جرائم موادمخدر و داروهای روانگردان، فن‌آوری پیشرفته و جدید تجهیزات مبارزه و پیشگیری از اعتیاد و نیز معالجه و بازپروری معتادان.
۱۳ـ تبادل نشریات و نتایج تحقیقات علمی در زمینه‌های امنیتی که طرفین تعیین می‌نمایند.
۱۴ـ اعلام متقابل اقدامات امنیتی استثنائی در مورد اتباع هریک از طرفین در خاک طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک.
۱۵ـ اعلام متقابل هریک از طرفین در مورد زمان و مکان برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های علمی و تخصصی که در زمینه‌های امنیتی در دوکشور برگزار می‌گردد و نیز فراهم نمودن فرصتهای لازم جهت مشارکت در آنها.
ماده ۳ـ کمیته مشترک:
طرفین کارگروه (کمیته) مشترکی به ریاست وزراء کشور طرفین یا نمایندگان آنها با هدف نظارت بر حسن اجراء مقررات این موافقتنامه، فعال نمودن همکاریهای توافق شده و تعیین روشهای اجراء آنها و مشورت در خصوص مسائل جدید تشکیل خواهند داد. در هرحال این کارگروه(کمیته) به طور متناوب هر دوسال یک بار و یا عنداللزوم براساس توافق طرفین یا درخواست یکی از آنها، دریکی از دو کشور تشکیل می‌شود.
ماده ۴ـ مرجع صالح برای اجراء این موافقتنامه و مرجع تماس:
وزارتخانه‌های کشور در هریک از دوکشور مرجع صالح برای اجراء مفاد این موافقتنامه می‌باشند. هریک از طرفین، مرجع تماسی را که دارای اختیارات لازم جهت ارتباط مستقیم با طرف دیگر برای تسهیل و تسریع در اجراء تشریفات مربوط به زمینه‌های همکاریهای مذکور در این موافقتنامه باشد، از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر معرفی می‌نماید.
ماده ۵ ـ هزینه‌های مالی:
در صورتی که هـر یک از طرفین براساس مقررات این موافقتـنامه مایل به شرکت در دوره‌های کارآموزی و آموزشی که طرف دیگر در جهت منافع خود برگزار می‌کند یا تولید یا خرید هرگونه تجهیزات امنیتی و انجام تحقیقات اضافی و دیگر اقدامات مربوط به آن باشـد که دربرگیرنده هرگونه هزینه مالی غیرمتعارف است، توافقنامه جداگانه‌ای میان طرفین تنظیم می‌شود که به موجب آن هزیـنه‌های مربوط و نحوه پرداخت آن مشخص
می‌گردد.
ماده ۶ ـ خودداری از اجراء درخواست:
هریک از طرفین حق امتناع از اجراء درخواست طرف دیگر را در صورتی که موارد ذیل برآن مترتب باشد، خواهد داشت:
۱ـ خدشه‌دار نمودن حق حاکمیت کشور درخواست شونده یا اخلال در منافع ، یا امنیت ملی، قوانین و مقررات جاری داخلی، نظم عمومی یا تعهدات بین‌المللی آن.
۲ـ اخلال در جریان دادرسی یا نادیده گرفتن اعتبار احکام قضائی لازم‌الاجراء صادره از سوی دادگاههای کشور درخواست شونده.
کشور درخواست‌شونده باید دلائل امتناع خود از اجراء درخواست را از طریق مجاری دیپلماتیک یا مرجع تماس به اطلاع کشور درخواست‌کننده برساند.
ماده ۷ـ اختلافات در تفسیر:
هرگونه اختلاف میان طرفین در خصوص تفسیر مفاد این موافقتنامه به صورت دوستانه از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل می‌شود.
ماده ۸ـ اجراء موافقتنامه:
این موافقتنامه براساس مقررات قانون اساسی جاری دوکشور به تصویب می‌رسد و سی‌روز پس از مبادله اسناد تصویب یادشده از طریق مجاری دیپلماتیک به مدت پنج‌سال لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت عدم اعلام یکی از طرفین به طرف دیگر مبنی بر تمایل به خاتمه دادن آن، در مدتی حداقل شش‌ماه پیش از پایان زمان اعتبار، این
موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های مشابه تمدید می‌گردد.
درخواست پایان اعتبار این موافقتنامه ، مانع از اجراء درخواستهای ارائه شده از سوی دوطرف تا پایان مدت اعتبار موافقتنامه نمی‌گردد.
ماده ۹ـ مقررات عمومی:
۱ـ طرفین می‌توانند در مورد اصلاح یا اضافه نمودن ضمائم دیگری به این موافقتنامه، از طریق تبادل یادداشت از مجاری دیپلماتیک توافق نمایند. در هرحال در این موارد همان تشریفات مندرج در ماده قبلی اعمال خواهد شد.
۲ـ مقررات این موافقتنامه هیچ‌گونه تأثیری برتعهدات هریک از طرفین در خصوص اجراء تمامی موافقتنامه‌های دوجانبه، چندجانبه و بین‌المللی نخواهد داشت.
۳ـ طرفین براساس اقدامات، مقررات و قوانین موضوعه خود در زمینه‌های مندرج در این موافقتنامه تبادل اطلاعات می‌نمایند.
۴ـ هریک از طرفین محرمانه بودن اطلاعات، اسناد، تجهیزات و اشیائی را که یکی از طرفین در چهارچوب این موافقتنامه به طرف دیگر ارائه خواهد نمود حفظ می‌نماید، مشروط بر این‌که استفاده از آنها در چهارچوب هدف تعیین‌شده باشد و بدون کسب موافقت قبلی و کتبی طرف دیگر آنها را در اختیار طرف ثالث قرار نخواهد داد.
این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ بیست و هفتم خردادماه سال ۱۳۸۲ هجری شمسی برابر هفدهم ربیع‌الثانی سال ۱۴۲۴ هجری قمری برابر هفدهم ژوئن سال ۲۰۰۳ میلادی در نه ماده و در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند، امضاء شد.
درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
وزیرکشور
سیدعبدالواحد موسوی لاری از طرف
دولت کویت
معاون نخست‌وزیر و وزیرکشور
محمدالخالد الصباح
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین‌‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشـت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۲/۱۳۸۸ به تأیـید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی