شماره ۸۲۶۷/۴۲۳۳۲ – ۱۹/۱/۱۳۸۸
شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد به استناد بند (الف) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ ضوابط سیاسی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ـ در این مصوبه اصلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ بسته: بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۸.
۲ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۳ـ بانکها: بانکهای دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده‌اند.
۴ـ سیستم بانکی: بانکها و بانک مرکزی.
۵ ـ سپرده سرمایه‌گذاری: شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت.
۶ ـ بال ۱: توافقنامه بین‌المللی در خصوص اندازه‌گیری و استانداردهای سرمایه که نخستین بار در سال ۱۹۸۸ از سوی کمیته نظارت بانکی بال مطرح شد.
۷ـ بال ۲: توافقنامه بین‌المللی در مورد اندازه‌گیری و استانداردهای سرمایه که در سال ۲۰۰۴ به تصویب اعضای کمیته بال رسید و مقرر گردید از ابتدای سال ۲۰۰۸ به‌اجرا درآید. بال ۲ نسبت به بال ۱ از حساسیت بیشتری نسبت به مقوله ریسک برخودار است.
فصل دوم ـ سیاستهای پولی
ماده ۲ـ با توجه به اجرای دقیق و کامل عملیات بانکداری بدون ربا و اخذ سود واقعی نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۸ از تسهیلات عقود مشارکتی به نسبت تعیین‌شده طبق قرارداد تعیین‌گردیده و در عقود مبادله‌ای همانند سال گذشته عمل می‌گردد.
تبصره ۱ـ پرداخت تسهیلات بانکی با سود کمتر، منوط به تأمین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولویتهای دولت خواهد بود.
تبصره ۲ـ بانکها زمانی مجاز به انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با مشتریان هستند که اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر توسط مشتری قابل بازگشت ارزیابی گردد.
تبصره ۳ـ در اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی مسکن، خرید کالاهای ضروری (بیست میلیون
(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی (تا مبلغ پانصد میلیون
(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و خرید خودرو، نرخ سود عقود مبادله‌ای ملاک عمل قرار می‌گیرد.
ماده ۳ ـ حداکثر حق‌الوکاله سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای بانکها سه درصد تعیین می‌شود.
تبصره ۱ـ بانکها باید رقم حق‌الوکاله را پس از تصویب هیئت‌مدیره، در ابتدای سال از
طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. این رقم یکی از
زمینه‌های رقابت بانکها خواهد بود.
تبصره ۲ـ رقم حق‌الوکاله می‌تواند برای بانکها و برحسب سپرده‌های مختلف (کوتاه مدت، ویژه و بلند مدت) متفاوت باشد، ولی نمی‌تواند از سه درصد بیشتر باشد.
ماده ۴ـ در راستای تقویت ماندگاری سپرده‌های بانکی و افزایش سهم سپرده‌های بلند مدت در بانکها، نسبت سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل تعیین می‌شود:
شرح نسبت در سال ۱۳۸۷ نسبت در سال ۱۳۸۸
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ده درصد ده درصد
سپرده‌های دیداری و سایر سپرده‌ها بیست درصد هفده درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت هفده درصد شانزده درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله هفده درصد پانزده درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو و سه ساله پانزده درصد سیزده درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهار ساله سیزده درصد دوازده درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله یازده درصد ده درصد
تبصره ۱ـ نسبت سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی در سطوح قبلی به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ـ منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، پس از تسویه بدهی بانکها به
بانک مرکزی برای تأمین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح‌های نیمه تمام،
سرمایه‌گذاریهای مولد و عملیات بازار بین بانکی اختصاص می‌یابد.
ماده ۵ ـ پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک در طول دوره سپرده‌گذاری بر اساس نرخ سود علی‌الحساب سالانه به شرح ذیل می‌باشد:
شرح نرخ سود علی‌الحساب در سال ۱۳۸۸
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (بیشتر از یک ماه و کمتر از چهار ماه) نه درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (چهار ماه تا کمتر از یک سال) دوازده درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله چهارده و نیم درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله پانزده و نیم درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری سه ساله شانزده درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهار ساله هفده درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله هفده و نیم درصد
تبصره ۱ـ نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی در قالب عقود اسلامی، براساس سودآوری
بانکها، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تأیید آن توسط بانک
مرکزی، تعیین و تسویه خواهد شد.
تبصره ۲ـ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ویژه و اوراق گواهی سپرده با حداقل مدت یک سال منوط به ارائه گزارشهای توجیهی و تأیید بانک مرکزی، تا سقف پانزده درصد قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۶ ـ بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ مجاز است پس از اخذ مجوز لازم، به میزان مورد نیاز نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید.
شرکتهای دولتی و شهرداریها در چارچوب قوانین و مقررات در سال ۱۳۸۸ مجاز به‌انتشار اوراق مشارکت با رعایت ضوابط مربوط خواهند بود.
سـود اوراق مشارکت به میـزان سود حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری تعیین می‌گردد.
حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل شانزده درصد تعیین می‌گردد.
تبصره ۱ـ معادل بیست درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره شده از منابع سازمان یا شرکت انتشاردهنده اوراق، به عنوان بازخرید احتمالی مشتریان نزد بانک نگهداری می‌شود.
تبصره ۲ـ خرید اولیه اوراق مشارکت توسط بانکها و شرکتهایی که بانکها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره و مدیریت آنها مؤثر است، به هر عنوان ممنوع است.
تبصره ۳ـ خرید اولیه اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط بانکها بلامانع است.
ماده ۷ـ با هدف تسهیل تأمین مالی منابع موردنیاز بانکها در کوتاه مدت، برقراری
انضباط پولی مناسب در سیستم بانکی کشور و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی، لازم
است هرگونه معامله بین بانکها با یکدیگر و همچنین بین بانکها و بانک مرکزی به شکل
ضابطه‌مندی در چارچوب عملیات بازار بین بانکی ریالی، دستورالعملهای مربوط و بسته سیاستی ـ نظارتی انجام گیرد.
فصل سوم ـ سیاستهای اعتباری
ماده ۸ ـ در اجرای ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه، بانکها موظفند در سال ۱۳۸۸،
حداقل بیست و پنج درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهند.
همچنین به منظور ایجاد شرایط مناسب برای رشد متوازن اقتصادی، توزیع کل تسهیلات
بانکی در سایر بخشهای اقتصادی به صورت زیر توصیه می‌گردد:
بخش سهم
صنعت و معدن سی و پنج درصد
ساختمان و مسکن بیست درصد
خدمات (شامل بازرگانی) دوازده درصد
صادرات هشت درصد
ماده ۹ـ بانکها در اعطای تسهیلات، طرح‌های نیمه‌تمام، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
(کارآفرینی، صادرات و سرمایه‌گذاری در نوآوریها) را در اولویت قرار دهند.
ماده ۱۰ـ اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوط در اولویت خواهد بود.
ماده ۱۱ـ بانکها موظفند در اعطای تسهیلات، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فناوریهای پیشرفته را در اولویت قرار دهند.
ماده ۱۲ـ با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن و نیز مدیریت مطلوب‌تر تأمین مالی در بخش مسکن، اعطای تسهیلات بانکی در این بخش با شرایط ذیل انجام می‌پذیرد:
۱ـ پرداخت تسهیلات برای واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط بانکها و شرکتهای
زیرمجموعه از جمله شرکتهای لیزینگ ممنوع است.
۲ـ تسهیلات ساخت در جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی انفرادی و مجتمع سازی می‌باشد.
۳ـ سقف تسهیلات اعطایی در دوران احداث به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا هشتاد درصد قیمت تمام شده و تا سقف دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.
۴ـ مدت احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده و برای موارد بیشتر از آن مطابق مصوبه هیئت‌مدیره بانک خواهد بود.
۵ ـ تسهیلات باید به صورت مرحله‌ای با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه اعطا شود.
۶ ـ پس از اتمام دوره مشارکت، بانکها می‌توانند سهم‌الشرکه خود در هر واحد را
به‌خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر به میزان یکصد و هشتاد میلیون
(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به علاوه سود دوران مشارکت برای مدت حداکثر پانزده سال (دوران اجرا و تقسیط) واگذار نمایند.
واگذاری به روش پلکانی و یا روش ساده براساس درخواست مشتری و موافقت بانک و با
توجه به توان و قدرت بازپرداخت متقاضی انجام خواهد شد. بانکها مجاز نیستند به هر
فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کنند.
۷ـ تسهیلات یاد شده در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین‌نامه تسهیلات و
تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک با مسئولیت ارکان اعتباری تصمیم‌گیرنده قابل پرداخت است.
تبصره ۱ـ دستورالعملهای تسهیلات اعطایی خرید مسکن توسط بانک مسکن و همچنین موارد خاص برای سایر بانکها به طور جداگانه ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ـ پرداخت تسهیلات مسکن مهر طبق دستورالعملها و مقررات خاص خود می‌باشد.
ماده ۱۳ـ بانکها مجازند در مرحله تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی، در
صورتی که سازندگان (انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران) مسکن تمایل داشته باشند، بخشی از
قیمت مسکن (مازاد بر تسهیلات بانک) را به صورت فروش اقساطی به‌خریداران مسکن
واگذار نمایند و در قالب قرارداد سندیکای (بانک و اشخاص حقیقی یا حقوقی) مازاد
رهینه را برای تضمین بازپرداخت اقساط به صورت ترهین مشترک اختصاص دهند. بدیهی است
در هر صورت مجموع مبلغ تسهیلات مسکن اعطایی جهت هر واحد توسط سیستم بانکی از سقف
تعیین شده فروش اقساطی نباید تجاوز نماید.
تبصره ـ در صورتی که اجرای این شیوه تأمین مالی مستلزم اصلاح قوانین و مقررات جاری
باشد، بانک مرکزی اصلاحات موردنیاز را پیشنهاد و پس از تصویب در مرجع قانونی ذیربط به بانکها ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۴ـ اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانکها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و
پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سایر منابع و سرمایه سهامداران (دولت یا
سهامداران خصوصی) و یا منابع بین بانکی پرداخت می‌شود. بانکها باید بدون استفاده
از منابع بانک مرکزی نسبت به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت نمایند و ترتیبی
اتخاذ کنند که خط اعتباری و بدهی خود به بانک مرکزی را در سال ۱۳۸۸ تسویه نمایند.
موارد استثناء با نظر رییس کل بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود.
تبصره ۱ـ وجه التـزام اضافه برداشت بانکها از بانـک مرکزی سـی و چهار درصد تعیین می‌گردد.
تبصره ۲ـ بانکها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند طرحها و پروژه‌های واصله برای
اخذ تسهیلات را از همه جهات اقتصادی، فنی و مالی بررسی و ارزیابی کنند و پس از
حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل بازگشت بودن اصل و سود
تسهیلات پرداختی، طرح پیشنهادی را تصویب کنند.
تبصره ۳ـ مسئولیت بررسی و توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و موجه بودن آن و همچنین
مصرف درست تسهیلات در محل تعیین شده متوجه هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانکها است.
براساس تصمیم‌گیری تشکیلات داخلی بانکها و با رعایت ضوابط و سیاستهای پولی بانک
مرکزی، این اختیار قابل تفویض به رده‌های سازمانی بانکها (از قبیل کمیته‌های
اعتباری، سرپرستی مناطق و شعب) است. این تفویض اختیار صرفاً به منظور تسهیل و تسریع
امور و جلوگیری از انباشته شدن کارها در رأس هرم سازمان انجام می‌شود و رافع
مسئولیت هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانکها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مصوبات
ارکان اعتباری بانک مسئول و پاسخگو هستند. ضمناً کارشناسان و مسئولان ذیربط در
حدود اختیارات و وظایف خود در این خصوص مسئول و پاسخگو خواهند بود.
تبصره ۴ـ احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی، مستلزم
اقدامات ذیل توسط مدیران و هیئت‌مدیره بانکها است:
۱ـ بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات، دقت و صحت
محاسبات، انطباق ارزیابیهای مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری
بودن از آفتهایی از قبیل صوری بودن یا زیاده‌نمایی پیش فاکتورها (Over invoice).
۲ـ بررسی تخصص، سابقه کار، اهلیت و خوش حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان
اجرای صحیح آن طرح توسط مجری.
۳ـ تعیین نسبت متعادل و قابل قبولی در خصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک به
نحوی که اولاً امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند؛ ثانیاً انگیزه کافی برای
مشتری جهت اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد.
۴ـ تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل و تأمین و تجهیز اعتبارات طبق زمانبندی
قرارداد و تعیین حدود و مسئولیت و اختیارات بانک و مشتری و در اختیار گرفتن عواید
آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر.
۵ ـ انجام نظارت دقیق توسط بانکها بر روند پیشرفت هر طرح، از جمله در زمینه‌های
پرداخت تسهیلات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش‌بینی شده و فعالیت
اقتصادی مصوب و جلوگیری جدی از مصرف تسهیلات بیش از میزان پیش‌بینی شده و در غیر
از محل تعیین شده. با توجه به ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون عملیات
بانکی بدون ربا و ظرفیتهای قانونی و حقوقی و قراردادی، امکان کامل برای اعمال
نظارت بانکها و حضور در محل مصرف تسهیلات وجود دارد و بانکها موظفند با بهره‌گیری
از این ظرفیت مشارکتی و اشتراک منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غیر
از محل طرح مصوب یا پرداختهای براساس اسناد و مدارک صوری یا جعلی یا زیاده بر
هزینه‌های واقعی به شدت جلوگیری کنند.
۶ ـ آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات، به وصول مطالبات و جمع‌آوری وجوه،
محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و پرداخت به سپرده‌گذاران
اختصاص دارد. درصورت بروز مسایل و مشکلات اجرایی، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و
توافقهای منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهده بانکها است.
۷ـ تصویب تسهیلات براساس اعتبارسنجی مشتریان و براساس نظام ارزیابی اعتباری توسط
بانک انجام می‌گیرد. اعتبارسنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات پرداختی توسط بانک
یا مؤسسات اعتبارسنجی (پس از تشکیل و استقرار آنها) انجام خواهدگرفت. لازم است یک
نسخه از قراردادهای اعتباری منعقدشده بیش از یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
همراه با گزارش اعتبارسنجی به بانک مرکزی ارسال گردد.
بانک مرکزی مکلف است مکانیزم اعتبارسنجی مشتریان که در برگیرنده اطلاعات مربوط به
ارزش سرمایه‌گذاری، میزان تولید، تسهیلات موردنیاز و بررسی فنی، مالی و اقتصادی
طرح صورت گرفته توسط بانک عامل و نیز سابقه خوش حسابی و بدحسابی مشتریان می‌باشد
را جهت اجرا به بانکها ابلاغ نماید.
تبصره ۵ ـ بانکها متناسب با منابع قابل دسترس و مدیریت منابع و مصارف بانک که
براساس اصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام می‌شود،
مجاز به ایجاد تعهد هستند. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و ارتکا
به منابع بانک مرکزی ممنوع است. به این ترتیب بانکها باید در هر یک از قراردادها و
مصوبات اعتباری، توجیه کفایت منابع بانک را ذکر و محل تأمین آن را معین کنند.
ماده ۱۵ـ بانکها مجاز هستند به میزان بازپرداخت تسهیلات (اصل و سود) بنا به تقاضای
کتبی گیرنده تسهیلات، نسبت به آزادسازی و کاهش میزان وثیقه دریافتی اقدام نمایند.
در هر حال ارزش وثیقه باقیمانده نزد بانک نباید از میزان باقی مانده بدهی گیرنده
تسهیلات (اصل و سود و مارژ مربوط) کمتر باشد. همچنین مازاد ارزش وثایق موجود در هر
بانک می‌تواند توسط سایر بانکها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرارگیرد.
ماده ۱۶ـ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در چارچوب ضوابط دستورالعمل اجرایی مربوط به شرح زیر انجام می‌گیرد:
۱ـ سپرده‌گذاری در این امر بدون انتظار دریافت سود و با نیت خیرخواهانه و کمک و
مساعدت به نیازمندان انجام می‌شود. روشهای تشویق و قدردانی از سپرده‌گذاران بدون
ورود به ترویج جلوه‌های مادی و رقابتهای ناسالم بانکی و براساس دستورالعمل بانک
مرکزی قابل اجرا خواهد بود.
۲ـ ضوابط تـشویق سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، نوع جـوایز و نحوه تبـلیغ با هماهنـگی
بانک مرکزی انجام می‌شود. حداکثر میزان جایزه فردی دویست و پـنجاه میلیون
(۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت نقدی و یا معادل آن کالای تولید داخل خواهد بود.
قرعه‌کـشی بانکها به طور همزمان حداکثر ظرف ده روز و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
۳ـ پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی بانکها برای
رفع نیازهای ضروری مردم در سقف ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و جهت ازدواج به ازای
هر نفر بیست‌میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (زوج و زوجه جمعاً چهل‌میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)
ریال قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداکثر چهاردرصد در سال برای تأمین
هزینه‌های خدمات بانک و هزینه‌های تشویق سپرده‌گذاران تعیین می‌شود. بانک
قرض‌الحسنه از این قاعده مستثنی است.
۴ـ اخذ سپرده قرض‌الحسنه به صورت سکه طلا و ارز به هر میزان مجاز است. پرداخت وام قرض‌الحسنه به صورت سکه طلا (حداکثر معادل ده سکه تمام بهار آزادی) قابل انجام می‌باشد.
ماده ۱۷ـ استفاده از سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه بانکها پس از منظورنمودن سپرده
قانونی مربوط، صرفاً برای تسهیلات قرض‌الحسنه بوده و مصرف آن برای سایر موارد
تسهیلاتی ممنوع می‌باشد. ضمناً بانکها موظفند تا پایان اسفند ۱۳۸۸ تعدیلات لازم را
در تسهیلات قرض‌الحسنه براساس منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه به عمل آورند.
فصل چهارم ـ نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری
ماده ۱۸ـ تمامی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه بدون مجوز فعالیت از
بانک مرکزی، موظفند تا پایان آذر سال ۱۳۸۸ مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت
کنند و فعالیتهای مالی و بانکی خود را با دستورالعملها و مقررات اعلام شده از سوی
این بانک هماهنگ سازند، در غیر این صورت از تاریخ فوق از فعالیت غیرقانونی آنها
جلوگیری خواهد شد.
ماده ۱۹ـ خدمات و تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۸ تحت سرفصلهای زیر ارائه می‌شود:
۱ـ عقود مشارکتی؛ این‌گونه تسهیلات بدون تعیین نرخ سود قطعی از پیش‌بینی شده
(تسویه حساب براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه) و با حضور و نظارت بانک در
امور مربوط به موضوع مشارکت اعطا می‌گردد. ورود در این مشارکتها، در مواردی مجاز
است که گزارش توجیهی اقتصادی، فنی و مالی طرح به صورت کامل مورد تأیید بانک
قرارگیرد و پیش‌بینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله‌ای بدون
احتساب یارانه در هر نوع فعالیت قابل حصول باشد.
۲ـ ارائه خدمات برای سرمایه‌گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به
مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی (برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) و یا
اوراق مشارکت شرکتی (برای طرح‌های سرمایه‌گذاری) قابل تبدیل یا غیرقابل تبدیل به
سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام می‌گیرد. تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه
توسط بانک انجام نمی‌شود و اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل معامله
خواهند بود. درآمد بانکها صرفاً از محل کارمزد خدماتی است که ارائه می‌دهند که از
طرف مقابل قابل دریافت است.
۳ـ بانکداری توسعه‌ای به منظور به‌کارگیری منابع دولت به صورت « وجوه اداره شده»
یا « سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف» یا « قرارداد عاملیت» برای فعالیتهای
حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخشهای اقتصادی مورد حمایت
دولت، انجام می‌شود. دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه‌ای توسط بانک مرکزی با
هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس
جمهور تنظیم و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد ابلاغ می‌شود.
ماده ۲۰ـ فعالیت شرکتها، مؤسسات، بنگاهها، سازمانها و صندوقهایی که عملیات پولی،
بانکی و اعتباری انجام می‌دهند، صرفاً براساس مجوز و ضوابط، مقررات و نظارت بانک
مرکزی مجاز است.
ماده ۲۱ـ بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بانکها و دیگر مؤسسات پولی (تعاونی‌های
اعتبار، شرکتهای لیزینگ و صرافی‌ها و صندوقهای قرض‌الحسنه) بر چگونگی فعالیت آنها
و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به بانکها و مؤسسات یادشده نظارت می‌کند.
الف ـ به منظور انجام نظارت مؤثر، مؤسسات یادشده ملزم به ارائه گزارشهای لازم طبق
فرمها و جداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت ادواری یا موردی و نیز همکاری با بازرسان بانک مرکزی می‌باشند.
ب ـ نظارت بر بانکها با دو روش حضوری و غیرحضوری با تمرکز بر کنترل رعایت مقررات
احتیاطی ابلاغی بانک مرکزی (از قبیل میزان مطالبات سررسید گذشته، معوق و
مشکوک‌الوصول، نسبت‌های توزیع بخشی تسهیلات، نسبت کفایت سرمایه، رعایت سقف اعطای
تسهیلات به ارکان مؤسسه، رعایت سقف تسهیلات و تعهدات کلان، ایجاد نظام مناسب و
مؤثر کنترل داخلی، بررسی چگونگی مدیریت ریسکهای نقدینگی، اعتباری، عملیاتی و
کشوری، رعایت سقفهای تعیین شده برای اعطای تسهیلات به شرکتهای وابسته و تابع
مؤسسات یادشده) انجام می‌شود.
ج ـ در مورد سایر مؤسسات نیز نظارت به صورت حضوری و غیرحضوری به منظور کنترل رعایت
مقررات ناظر بر فعالیت آنها و نیز درجه تطبیق آنها با این مقررات درخصوص مؤسساتی
که حوزه فعالیت آنها فراتر از چارچوب مقررات بوده و به بانک مرکزی تعهد تطبیق با
مقررات را طی مدت زمان تعیین شده سپرده‌اند، انجام می‌شود.
د ـ برخورد با مؤسسات متخلف در چارچوب مفاد ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور
انجام خواهد شد.
ماده ۲۲ـ به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره‌برداری از
ظرفیت سرمایه، بانکها می‌توانند طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، تأمین اعتبار
طرح‌های بزرگ را به صورت مشترک (کنسرسیوم) انجام دهند. بانک مرکزی ابزارها و
دستورالعملهای لازم برای تنظیم روابط و مسئولیتهای بانکها را حداکثر ظرف یک ماه
پس از ابلاغ بسته فراهم می‌کند.
ماده ۲۳ـ بانکها موظفند تدابیر لازم را در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر اتخاذ کنند:
۱ـ تشویق خوش‌حسابی و تشدید جرایم و محرومیتها و محدودیتهای اقتصادی، پولی، بانکی
و خدماتی برای مشتریان بدحساب و کسانی که دارای بدهی معوق هستند.
۲ـ اختصاص مزایا و مساعدتها فقط برای مشتریان خوش‌حساب.
۳ـ محرومیت و محدودیت خدمات بانکی به مشتریان بدحساب، متناسب با بدحسابی آنها.
۴ـ اعطای هرگونه تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند، منوط به
تعیین تکلیف بدهی و تعهدات معوق و سررسید گذشته آنها می‌باشد.
ماده ۲۴ـ کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال می‌شود. جدول
کارمزد خدمات، حداکثر رقم است. بدیهی است بانکها می‌توانند در ارتقای کیفیت و
تقلیل حداکثر تا پنجاه‌درصد نرخ با یکدیگر رقابت کنند.
ماده ۲۵ـ بانکها موظفند برای هر یک از فعالیتها و خدمات خود، فهرست بازبینی (چک
لیست) مدارک لازم برای انجام کار و همچنین مراحل انجام کار را تنظیم و به‌صورت
عمومی در محل شعبه نصب و در معرض دید مشتریان قرار دهند. این فهرست متناسب با
طرحها و اعتبارات در مقیاس‌های مختلف (طرح‌های کوچک، متوسط، بزرگ، خیلی بزرگ،
تسهیلات قرض‌الحسنه، جعاله، خرید کالای اساسی و خودرو و غیره) تنظیم می‌گردد. قبول
درخواست مشتری و تشکیل پرونده منوط به ارائه مدارک طبق فهرست بازبینی است و
پیشنهادهای فاقد مدارک کامل، جهت تکمیل به مشتری عودت می‌شود. برای هر یک از عقود
و در هر یک از حدود اعتباری مشتریان، زمان پاسخ‌گویی در طرحها و پروژه‌ها حداکثر
چهل‌وپنج روز و در سایر موارد حداکثر پانزده روز پس از تکمیل مدارک تعیین می‌شود.
کاهش زمان می‌تواند به عنوان موضوع رقابت و امتیاز برای بانکها مطرح باشد.
ماده ۲۶ـ حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای واحدهای تولیدی
پانزده‌درصد و برای واحدهای غیرتولیدی ده‌درصد سرمایه پایه هر بانک در سال تعیین می‌شود.
برای تسهیلات و تعهدات بیش از حد فوق‌الذکر بانکها می‌توانند از ساز و کار تسهیلات
و تعهدات سندیکایی (کنسرسیومی) استفاده کنند، مشروط بر اینکه هر یک از بانکهای عضو
سندیکا از حد مقرر در این ماده در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تجاوز نکنند.
بدیهی است اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به میزان کمتر از حد مقرر فوق، حسب حدود
اختیارات هر یک از مقام‌های اعتباری بانکها در چارچوب نظامات داخلی بانکها انجام
خواهد شد. ضمناً مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد تا بیست‌درصد سرمایه پایه در
حوزه اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
ماده ۲۷ـ بانکها مجاز به تأسیس هیچ نوع شرکت و یا توسعه شرکتهای سرمایه‌گذاری موجود
بدون موافقت بانک مرکزی نیستند. همچنین بانکها موظفند نسبت به فروش دارایی‌های
غیرضروری خود اقدام نمایند. علاوه بر این باید سهام خود را در آن گروه از شرکتهای
تابع و وابسته که بیش از حدود تعیین شده و یا خارج از مصادیق اعلام شده در
دستورالعمل سرمایه‌گذاری بانکها (موضوع بخشنامه مب/۱۸۲ و مب/۱۸۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶
می‌باشد)، واگذار نمایند. بانکها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را هر سه
ماه یک بار به بانک مرکزی ارسال نمایند.
ماده ۲۸ـ بانکهای دولتی موظفند فروش سهام شرکتهای تحت پوشش خود را در دستور کار
قراردهند و برنامه زمانبندی فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی
و وزارت اموراقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
ماده ۲۹ـ بانکها موظفند برنامه زمانبندی فروش دارایی‌های مازاد و تملیکی خود را در
دستور کار قرارداده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به بانک مرکزی و وزارت
اموراقتصادی و دارایی اعلام نمایند (بانکهای خصوصی گزارش عملکرد خود را صرفاً به
بانک مرکزی ارسال نمایند.)
ضمناً بانک مرکزی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی درخصوص اجرای مواد (۲۷) و (۲۸) و این
ماده استفاده خواهد نمود.
ماده ۳۰ـ توسعه شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی، شعبه،
احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانکهای خارجی با مجوز
بانک مرکزی مجاز و مورد تأکید است. تنظیم گسترش شبکه بانکی در نقاط مختلف دنیا با
هماهنگی وزارت امور خارجه توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.
ماده ۳۱ـ بانکها موظفند با اصلاح مدیریت مالی خود ضوابط «بال ۱» را رعایت و آمادگی
برای پذیرفتن و اعمال استانداردهای «بال ۲» را فراهم کنند. آموزش کارکنان، اصلاح
نسبت‌های مالی، افزایش کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک جامع (اعتباری، بازار و
عملیاتی) ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود.
ماده ۳۲ـ بانکها موظفند تا فاصله زمانی شش ماه پس از ابلاغ بسته نسبت به ایجاد واحد
« ارزیابی و تطبیق» (Compliance Department) اقدام نمایند. بانکها باید تعهدات
ارزی، قراردادها و تعهدات ریالی اعتباری، ضمانت‌نامه‌ها و هر نوع تعهدی را پس از
بررسی و تأیید این واحد از نظر انطباق با قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و بانکی
داخلی یا بین‌المللی، انجام دهند. بانکها موظفند گزارش عملکرد واحدهای مذکور را به
صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال نمایند.
ماده ۳۳ـ بانکها باید تمهیدات لازم جهت کنترل و مراقبت در صدور تحویل دسته‌چک به
مشتریان مختلف را با توجه به عدم وجود مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول
و چک برگشتی فراهم نمایند.
ماده ۳۴ـ بانکها موظفند برنامه زمانبندی چگونگی وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و
مشکوک‌الوصول را حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی اعلام نمایند، به
نحوی که براساس برنامه زمانبندی مذکور مطالبات معوق قابل وصول باشد.
ماده ۳۵ـ بانکها موظفند مطالبات سررسید گذشته و معوق سرفصل نشده خود را (اعم از
ارزی و ریالی) حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ بسته، شناسایی و سرفصل نموده و
تمهیداتی فراهم کنند که انتقال از سرفصلهای مربوط به طبقات بالاتر مطالبات غیرجاری
حداکثر پس از دو ماه، به صورت الکترونیکی صورت گیرد.
فصل پنجم ـ نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی
ماده ۳۶ـ بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیک متولی سیاست‌گذاری، تعیین
مقررات و استانداردهای بانکی، مدیریت تسویه بین بانکی، مدیریت و نظارت بر امنیت
تبادل الکترونیکی عملیات بین بانکی (از قبیل شتاب و ساتنا)، تمهید زیرساختهای لازم
برای توسعه بانکداری الکترونیک (شامل امضای الکترونیک و اتاق پایاپای الکترونیک) و
سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه‌های طراحی، اجرا و بهره‌برداری در حیطه
مسئولیت هیئت‌مدیره بانکها و شرکتهای خدمات الکترونیک می‌باشد.
ماده ۳۷ـ بانکها موظفند با رعایت استانداردها و دستورالعملهای بانک مرکزی، نسبت به
پیاده‌سازی و استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking) و تبدیل همه
حسابها اعم از سپرده‌های اشخاص و تسهیلات به حسابهای متمرکز اقدام و آن را عملیاتی
نمایند. بانکها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را به صورت فصلی به بانک
مرکزی ارسال کنند. ضمناً به منظور یکسان‌سازی ساختار شماره حسابها در شبکه بانکی
کشور، بانکها موظفند تمامی شماره حسابها را به شماره‌های مطابق با مشخصات
استاندارد بین‌المللی که جزییات آن ظرف شش ماه از ابلاغ بسته توسط بانک مرکزی
تعیین و ابلاغ خواهد شد، تبدیل نمایند.
ماده ۳۸ـ بانکها در جهت گسترش و ترویج استفاده از «کارت اعتباری» باید در قالب
دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی، حداقل به میزان تعداد تعیین شده در سال ۱۳۸۸
کارت اعتباری صادر نمایند.
ماده ۳۹ـ بانکها موظفند با اقداماتی نظیر صدور کارت خرید اعتباری و اجرای
برنامه‌های‌انگیزشی در ترغیب و تشویق مردم به استفاده از کارت در کارت‌خوانهای
فروشگاهی، زمینه افزایش تعداد تراکنش‌ها در این پایانه‌ها را فراهم آورند، به طوری
که طی سال ۱۳۸۸ حداقل به طور متوسط در هر کارت‌خوان بیست‌وپنج تراکنش در ماه انجام
شده باشد.
ماده ۴۰ـ وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی ترتیباتی اتخاذ کنند که در سال ۱۳۸۸ از
انواع خدمات الکترونیک بانکها نظیر ساتنا برای پرداختها و پایانه‌های فروش (فیزیکی
و مجازی) برای دریافت وجوه از مردم استفاده نمایند.
ماده ۴۱ـ بانک مرکزی اتاق پایاپای الکترونیک را تا پایان سال ۱۳۸۸ راه‌اندازی و
اجرا نماید. بانکها موظفند طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی
اقدامات لازم جهت عملیاتی‌شدن اتاق پایاپای الکترونیک را انجام دهند.
ماده ۴۲ـ بانک مرکزی ضمن تهیه دستورالعمل و مقررات لازم درخصوص تأسیس و فعالیت
بانکهای مجازی، پیشنهادهای ارائه شده درخصوص تأسیس بانکهای صددرصد الکترونیکی به
منظور ارائه خدمات خرد بانکی (Retail Banking) را با اولویت و سهولت در صدور مجوز
تأسیس، مورد بررسی قرار خواهد داد.
ماده ۴۳ـ سیستم بانکی موظف است با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط،
پیاده‌سازی و راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان را حداکثر تا پایان
شهریور سال ۱۳۸۸ به اتمام رساند.
تبصره ـ سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان باید قابلیتهای لازم برای دریافت اطلاعات از سایر شبکه‌های اطلاعاتی کشور را دارا باشد.
ماده ۴۴ـ بانکها موظفند ظرف سه ماه از ابلاغ بسته، تمهیدات لازم درخصوص کنترلهای
داخلی و اعتبارسنجی مشتریان را فراهم نموده و اعطای تسهیلات را براساس سنجش
اعتبار، بازدهی و امکان بازپرداخت، مدنظر قراردهند.
ماده ۴۵ـ بانکها موظفند برای ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی یک شماره پیگیری
منحصر به فرد را از بانک مرکزی دریافت و تمامی ثبت‌های مربوط به‌تسهیلات مذکور را
با درج کد یادشده انجام دهند، به نحوی که گزارش‌گیری از تمامی وقایع مرتبط با
تسهیلات، براساس کد یادشده امکان‌پذیر باشد.
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده ۴۶ـ در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، برنامه فروش سهام
بانکهای مشمول خصوصی‌سازی، با جدیت دنبال می‌شود و بانک مرکزی نسبت به‌صدور
مجوزهای لازم در این زمینه اقدام می‌کند.
ماده ۴۷ـ بانکها موظفند ترتیباتی اتخاذ کنند که ارائه خدمات بانکی و پرداخت چک‌ها و
غیره در روزهای آخر ماه با سایر ایام تفاوتی نداشته باشد. بانک مرکزی بر حُسن اجرای
این رویه، نظارت خواهد کرد.
ماده ۴۸ـ با توجه به قانون مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی نسبت به انجام تمهیدات
لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای آیین‌نامه مبارزه با پولشویی در بانکها پس از
طی مراحل قانونی و ابلاغ آن اقدام می‌کند. بانکها موظفند نسبت به آموزش کارکنان و
ترویج اجرای کامل این آیین‌نامه اقدام کنند.
ماده ۴۹ـ بانکها در راستای دستورالعملها و بخشنامه‌های صادرشده از سوی بانک مرکزی،
باید تدابیری اتخاذ نمایند تا با نظارت دقیق بر عملیات، فعالیتها و فرآیندهای
مبتنی بر فناوری اطلاعات، از صحت، سلامت و امنیت اطلاعات تولیدشده و تراکنش‌های
انجام شده، اطمینان کافی حاصل شود.
ماده ۵۰ ـ سیستم بانکی در سال ۱۳۸۸، واقعیات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولی و بانکی
ایران را در مجامع بین‌المللی و نشریات تخصصی و سمینارهای معتبر منعکس و به منظور
برقراری ارتباط در حوزه عملیات اجرایی و تخصصی و حرفه‌ای، با مسئولان بانکها و
مؤسسات مالی بین‌المللی، برنامه‌ریزی و اقدام خواهد نمود. هماهنگی امور برعهده بانک مرکزی می‌باشد.
ماده ۵۱ ـ رییس کل بانک مرکزی مجاز است در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در این مصوبه به جز در مواد (۲) تا (۶) و ماده (۸) و ماده (۱۰) تا ماده (۱۹) و مواد (۲۱) و (۲۴) و (۲۶) و (۳۶) انجام دهد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی