ماده واحده- موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مردمی بنگلادش مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مردمی بنگلادش
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران (ایران) و دولت جمهوری مردمی بنگلادش (بنگلادش) که از این پس « طرفهای متعاهد» خوانده خواهند شد، با توجه به دوستی دیرینشان؛ با امید به این‌که این موافقتنامه محیط مناسبی را برای روابط اقتصادی و منطقه‌ای میان آنها ایجاد خواهد کرد؛
با تصدیق این‌که تقویت همکاری‌نزدیکتر اقتصادی‌آنها متضمن منافع اقتصادی و اجتماعی بوده و موجب بهبود استانداردهای زندگی مردمشان خواهد گردید؛
با درنظرداشتن این‌که توسعه روابط تجاری و اقتصادی‌دو‌جانبه موجب افزایش ارتباطات طرفهای‌متعاهد و درنتیجه پیشبرد صلح وثبات‌منطقه‌ای خواهدشد؛
با توجه به این‌که این‌گونه ترتیبات تجاری دو جانبه به تقویت پیوند‌های نزدیکتر با سایر نظامهای اقتصادی در منطقه کمک خواهد کرد؛
با اعتقاد به این‌که این چهارچوب قرار‌دادی می‌تواند به تدریج گسترش یابد و به حوزه های جدیدی از منافع مشترک نیز تعمیم یابد؛
با تأکید بر لزوم متنوع سازی محصولات مبادله شده به منظور کمک به توسعه بیشتر اقتصاد خود؛
با در نظر گرفتن این‌که گسترش بازارهای داخلی آنها از طریق همکاری تجاری، پیش شرطی مهم برای تسریع فرآیند توسعه اقتصادی شان است؛
با در نظر داشتن تمایلشان به گسترش تجارت دو‌جانبه ای که به نفع هردوی ایشان است؛
و با تصدیق این‌که کاهش و حذف تدریجی موانع فرا راه تجارت از طریق این موافقتنامه تجارت‌ترجیحی دو جانبه (که از این‌پس «موافقتنامه» خوانده خواهد شد) به توسعه تجارت دو‌جانبه و همچنین تجارت جهانی کمک خواهد کرد، به شرح ذیل توافق می‌کنند:
ماده ۱- اهداف
۱- اهداف این موافقتنامه عبارت است از :
– تقویت روابط اقتصادی میان طرفهای متعاهد؛
– افزایش حجم تجارت کالا بین طرفهای متعاهد؛
– ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی‌تر و امن‌تر برای رشد پایدار تجارت بین طرفهای متعاهد؛
– تقویت و گسترش تدریجی این ترتیبات تجاری ترجیحی و ارتقاء آن به یک موافقتنامه تجارت‌آزاد که می‌تواند در آینده موردتوجه قرار گیرد؛
– گسترش تجارت دو‌جانبه از طریق جست و جوی حوزه‌های جدید همکاری؛
– تسهیل متنوع سازی محصولات مبادله شده بین طرفهای متعاهد؛
– تشویق رقابت بیشتر در میان بنگاههای خود و
– بدین ترتیب کمک به توسعه و گسترش تجارت دو‌جانبه و جهانی به‌طور هماهنگ، از طریق حذف موانع فراراه تجارت.
ماده ۲- تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱- «تعرفه» یعنی حقوق گمرکی مذکور در جداول ملی طرفهای متعاهد؛
۲- «شبه تعرفه» یعنی هرگونه هزینه و عوارض مرزی غیر از تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفاً بر واردات اعمال می‌شود. در عین حال مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که به همان ترتیب بر محصولات داخلی مشابه وضع می‌شوند، شبه تعرفه نیستند. هزینه‌های ورودی مربوط به خدمات‌خاص ارائه شده نیز اقدام شبه تعرفه‌ای محسوب نخواهد شد.
۳- «مانع غیرتعرفهای» یعنی هر اقدام، مقرره یا رویه‌ای غیر از تعرفه‌وشبه‌تعرفه که اثرش محدود کردن واردات یا ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین طرفهای متعاهد باشد.
۴- «محصول» یعنی هر نوع محصولی از جمله محصولات صنعتی و کالاها در اشکال خام، نیمه فرآوری شده و فرآوری شده آن.
۵- «رفتار ترجیحی» یعنی هرنوع‌امتیاز یا مزیت‌اعطاءشده به‌موجب این‌موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد از طریق کاهش تعرفه‌ها در مورد تبادل کالا.
۶- «کارگروه» یعنی کارگروه مشترک موضوع ماده (۱۶) این موافقتنامه.
۷- «آسیب جدی» یعنی خسارت عمده به تولید‌کنندگان داخلی محصولات مشابه یا همگن به علت افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، در حالاتی که موجب زیانهای قابل توجهی از نظر در‌آمد، تولید یا اشتغال شود که در کوتاه مدت غیرقابل تحمل باشد. بررسی میزان تأثیر بر صنعت داخلی مربوطه، همچنین باید شامل‌ارزیابی سایرعوامل وشاخصهای‌اقتصادی مرتبطی باشد که بر وضعیت صنعت داخلی آن محصول تأثیر گذارد.
۸- «تهدید آسیب جدی» یعنی موقعیتی که در آن افزایش قابل‌توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، آن چنان ماهیتی دارد که موجب آسیب جدی به محصولات داخلی می‌گردد و آسیب مزبور اگر‌چه هنوز ایجاد نشده، آشکارا قریب‌الوقوع است. تعیین وجود تهدید آسیب جدی باید به جای ادعاء، حدس وگمان یا احتمالات ضعیف یا فرضی صرف، بر واقعیات مبتنی باشد.
۹- «اوضاع و احوال بحرانی» یعنی ایجاد موقعیتی استثنائی که در آن واردات بسیار زیاد مشمول رفتار ترجیحی، موجب ایجاد آن گونه «آسیب جدی» یا تهدید آسیب جدی می‌گردد که جبران آن دشوار بوده و اقدامی عاجل را می‌طلبد.
۱۰- «قیمت شکنی» یعنی وارد کردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل‌مقایسه درجریان معمولی‌تجارت برای محصول‌مشابهی که جهت‌مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده است، یا در صورت فقدان این قیمت داخلی‌عبارت‌است از بالاترین‌قیمت قابل‌مقایسه برای محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالثی در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در کشور مبدأ به علاوه مبلغ معقولی برای هزینه‌فروش و سود.
۱۱- «حاشیه ترجیح» یعنی درصدی از تعرفه که بر مبنای آن تعرفه واردات از یک طرف متعاهد به طرف دیگر در نتیجه رفتار ترجیحی کاهش داده می‌شود.
ماده ۳- حوزه شمول و پوشش
این موافقتنامه و تمامی مقررات مندرج در آن، بر تجارت میان طرفهای متعاهد در مورد تمامی محصولات تحت پوشش این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
ماده ۴- تعرفه‌ها، شبه تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفهای
۱- طرفهای‌متعاهد بدینوسیله ازطریق این‌موافقتنامه، یک ترتیب تجاری‌ترجیحی‌ایجاد می‌کنند.
۲- طرفهای متعاهد امتیازات تعرفه ای را بر مبنای «حاشیه ترجیح» به یکدیگر اعطاء خواهند کرد که بر جداول تعرفه ای ملی ایشان مبتنی خواهد بود.
۳- به علاوه، طرفهای متعاهد توافق می‌کنند که از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، کلیه موانع غیرتعرفهای و هرگونه اقدام معادل دیگری نسبت به جابه‌جایی کالا، مگر (اقداماتی که سازمان جهانی تجارت مجاز می‌شمارد و) اقداماتی‌که بر اساس ماده (۸) این موافقتنامه اعمال می شوند را حذف کنند.
۴- طرفهای متعاهد که فهرست شبه تعرفه‌های خود را مبادله کرده‌اند، همچنین توافق می‌کنند که بدون رضایت متقابل، شبه تعرفه‌های موجود را افزایش ندهند و شبه تعرفه جدید یا اضافی وضع ننمایند.
۵- در اجراء این موافقتنامه، طرفهای متعاهد باید به اصل رفتار متقابل عنایت کامل مبذول دارند.
۶- طرفهای متعاهد آزاد سازی بیشتر در تجارت دو‌جانبه خود را از طریق مشورتهای آینده مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ۵- رفتار ملل کامله‌الوداد
طرفهای متعاهد باید در خصوص کلیه قواعد، مقررات، رویه‌ها و تشریفات حاکم بر تجارت، از جمله رویه های ارزش گذاری گمرکی و همچنین روشهای انتقال بین المللی وجوه برای تجارت، بدون قید و شرط رفتاری را با یکدیگر اعمال کنند که از رفتار با هر طرف غیرمتعاهدی نامطلوب‌تر نباشد. مع هذا، هیچ یک از طرفهای متعاهد استحقاق برخورداری از سهمیه‌های نرخ تعرفه‌ای یا امتیازات تعرفه‌ای که هریک از طرفهای متعاهد در چهارچوب یک موافقتنامه تجارت آزاد، موافقتنامه تجارت ترجیحی یا موافقتنامه تجاری منطقه‌ای خاص به کشور دیگری اعطاء کرده یا خواهد کرد، نخواهد داشت، مگر آن‌که توافق خاص متقابلی بین طرفهای متعاهد وجود داشته باشد.
ماده ۶- رفتار ملی
قوانین و مقررات داخلی و کلیه اقدامات و تشریفات حاکم یک طرف متعاهد بر واردات از طرف متعاهد دیگر، نباید به گونه‌ای اعمال شود که متضمن حمایت از تولیدات داخلی باشد. طرفهای متعاهد باید رفتاری را با محصولاتی که مبدأ آنها سرزمین طرف متعاهد دیگر است اعمال کنند که نامطلوب‌تر از آنچه که به محصولات داخلی مشابه اعطاء می‌شود، نباشد.
ماده ۷- شفافیت
طرفهای متعاهد تعهد می‌کنند که شفافیت را در خصوص مقررات و رویه‌های مربوط خود، از طریق انتشار آنها رعایت نمایند. طرفهای متعاهد همچنین باید یکدیگر را از اقدامات جدیدی که مربوط به/ یا مؤثر بر عملکرد این موافقتنامه می‌باشد، مطلع نمایند.
ماده ۸- استثنائات
هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات، صادرات یا گذرکالا ( ترانزیت) بر اساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی، ارزشهای مذهبی، نظم عمومی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناسی، حفظ منابع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیکی و مقررات مربوط به طلا یا نقره نخواهد بود، مشروط به این‌که این اقدامات به گونه‌ای اجراء نگردد که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفهای متعاهد بوجود آورد. همچنین، هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به گونه‌ای تلقی شود که هر یک از طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتی سازد که افشاء آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود می‌داند.
ماده ۹- قواعد مبدأ
محصولات تحت پوشش مقررات این موافقتنامه، به شرط رعایت الزامات قواعد مبدأ مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه که جزء لاینفک آن می‌باشد، شایسته رفتار ترجیحی خواهد بود.
ماده ۱۰- اقدامات حفاظتی
۱- اگر محصولی به چنان نحو یا مقداری وارد سرزمین یک طرف متعاهد شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی در سرزمین آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد می تواند، جز در اوضاع و احوال بحرانی، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر، موقتاً رفتار ترجیحی اعطاء شده براساس این موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعلیق در‌آورد.
۲- هر گاه طرف متعاهدی براساس شرایط مذکور در بند (۱) این ماده اقدامی اتخاذ کرده باشد، باید به طور همزمان طرف متعاهد دیگر و کارگروه مشترک تأسیس شده بر اساس ماده (۱۶) این موافقتنامه را از این امر مطلع سازد. کارگروه باید با طرفهای متعاهد مشورت نماید و بکوشد برای اصلاح آن وضعیت، به توافقی مرضی‌الطرفین دست یابد. اگر این مشورتها نتواند مسأله را حل‌نماید، طرف متعاهد متأثر از آن اقدام حق خواهد
داشت رفتار ترجیحی معادل با آن را پس بگیرد.
ماده ۱۱- اقدامات ضد‌قیمت شکنی
اگر هریک از طرفهای متعاهد احراز نماید که در تجارت با طرف متعاهد دیگر قیمت‌شکنی رخ می‌دهد، می‌تواند عوارض ضدقیمت‌شکنی را نسبت به واردات محصولات قیمت شکنی‌شده وضع کند، مشروط به آن‌که احراز کند اثر قیمت‌شکنی، حسب مورد به صورتی است که باعث ورود یا ایجاد خطر ورود آسیب اساسی به صنعت داخلی موجود می‌شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به طور اساسی به تأخیر می‌اندازد.
ماده ۱۲- تراز پرداختها
۱- هریک از طرفهای متعاهد، زمانی‌که با مشکلات جدی تراز پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه‌های مقرر در این ماده، می‌تواند اقدامات محدود‌کننده‌ای را در خصوص انتقال وجوه برای مبادلات حساب جاری خود در چهارچوب این موافقتنامه اتخاذ کند.
۲- هر طرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور طرح‌ریزی سازو‌کاری مرضی‌الطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در مواقعی که مشورت قبلی عملاً امکان‌پذیر نباشد، آنها باید بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات، با یکدیگر مشورت نمایند. طرفهای متعاهد باید در خلال مشورت، تمامی دیگر راه‌حلهای‌ممکن جایگزین‌را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به‌نحوجامع
مورد ملاحظه قرار دهند.
۳- اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از زمان آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضی‌الطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی تراز پرداختها، می‌تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به این‌که آن اقدام:
الف) موجب ورود خسارت غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر نگردد ؛
ب) سختگیرانه‌تر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است، نباشد؛
ج) موقت بوده و تدریجاً با بهبود وضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود.
د) به گونه ای اعمال گردد که نسبت به طرف متعاهد دیگر رفتاری نامساعدتر از هیچ طرف غیرمتعاهدی صورت نگیرد.
۴- چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد بر اساس مقررات این ماده اتخاذ می‌کند، به طور قابل توجهی بر تراز امتیازات داد و ستد شده تأثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود براساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل، تا زمانی‌که آن اقدامات محدود کننده کنار گذاشته شوند، عدول کند.
ماده ۱۳- صدور مجدد و شرط کمبود داخلی
۱- در صورتی که هریک از طرفهای متعاهد ممنوعیت یا محدودیتی را در ارتباط با ورود یا صدور محصولی از، یا به طرف غیرمتعاهدی وضع یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونه ای تفسیر گردد که مانع شود آن طرف متعاهد:
الف: ورود محصول مورد نظر را از آن طرف غیر متعاهد، از طریق سرزمین طرف متعاهد دیگر محدود یا ممنوع نماید؛ یا
ب: صدور محصول مورد نظر را به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشروط به آن نماید که آن‌محصول به صورت‌مستقیم یا غیر مستقیم، بدون مصرف‌شدن در سرزمین طرف‌متعاهد دیگر، به طرف غیرمتعاهدمزبور صدورمجدد نشود.
۲- به علاوه، هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هر نوع اقدام لازم محدود کننده تجارت، جهت بر‌طرف ساختن یا جلوگیری از ایجاد یا تهدید ایجاد کمبود جدی هر محصولی شود که برای طرف متعاهد صادر‌کننده ضروری تلقی می‌گردد.
ماده ۱۴- انتقال وجوه
کلیه دریافتها و پرداختهای مربوط به معاملات تجاری مشمول این موافقتنامه، باید مطابق با قوانین‌ومقررات هریک ازطرفهای‌متعاهد با ارز قابل‌تبدیل صورت‌گیرد.
ماده ۱۵- استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی طرفهای متعاهد باید تضمین نمایند که استانداردها،مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی به گونه ای تهیه، وضع یا اعمال نگردد که مانعی فراراه تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلی حمایت کند.
بر این اساس طرفهای متعاهد باید:
الف: تضمین نمایند که هر نوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی با توجه به اطلاعات علمی مربوطه موجود و شرایط منطقه ای، صرفاً در حدی اعمال گردد که برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه ضروری می‌باشد، بر اصول علمی مبتنی باشد و بدون مدارک کافی ادامه نیابد؛
ب- تضمین نمایند که هدف یا اثر تهیه، وضع یا اعمال استانداردها و مقررات فنی ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت متقابل نباشد. بدین منظور، استانداردها و مقررات فنی نباید موجب تضییقات تجاری بیش از میزانی باشد که برای تحقق هدفی مشروع لازم است و در این راستا باید خطراتی که عدم تحقق آن هدف مزبور می‌تواند ایجاد کند، مورد توجه قرار گیرد. این اهداف مشروع شامل اقداماتی است که در ماده (۸) این موافقتنامه ذکر
شده است. در ارزیابی چنین خطراتی، عوامل مربوطه‌ای که مورد لحاظ قرار‌می‌گیرد شامل اطلاعات علمی و فنی موجود، فن‌آوری پردازش یا مصارف نهایی در نظر گرفته شده برای محصولات می‌باشد و
ج- شناسایی متقابل استانداردهای خود را مدنظر قرار دهند.
ماده ۱۶- کارگروه مشترک
۱- کارگروه مشترک در سطح مدیران کل طرفهای متعاهد تأسیس خواهد شد. کارگروه باید ابتدائاً در فاصله شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه و پس از آن حداقل سالی یک‌بار یا در صورت و زمان لزوم به منظور بررسی پیشرفت در اجراء این موافقتنامه تشکیل جلسه دهد.
۲- کارگروه باید در فاصله شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، آئین‌کار خود را تدوین نماید.
۳- کارگروه همچنین می‌تواند هر کارگروه فرعی و/ یا گروه کاری را که لازم تشخیص دهد، برای منظورهای خاص تأسیس نماید.
۴- کارگروه باید فرصت کافی را برای مشورت پیرامون اظهارات هر یک از طرفهای متعاهد در ارتباط با هر موضوعی که بر اجراء این موافقتنامه تأثیر گذارد، فراهم نماید.
ماده ۱۷- مشورت
۱- هر یک از طرفهای متعاهد باید هر اظهاری را که ممکن است به‌وسیله طرف متعاهد دیگر در ارتباط با هر موضوعی طرح گردد که بر اجراء این موافقتنامه تأثیر گذارد، با نظر مساعد مورد بررسی قرار دهد و فرصت کافی را برای مشورت درخصوص آن فراهم نماید.
۲- کارگروه مشترک باید در صورت در‌خواست هریک از طرفهای متعاهد، به‌منظور بررسی هرمسأله‌ای که ازطریق‌مشورت به موجب بند (۱) این ماده، راه حل رضایت بخشی برای آن فراهم نگردیده است، تشکیل جلسه دهد.
ماده ۱۸- حل و فصل اختلافات
۱- هر اختلافی که از تفسیر و/ یا اجراء این موافقتنامه ناشی‌گردد، باید در وهله نخست ازطریق مشورتهای‌دو‌جانبه به صورت دوستانه حل‌وفصل گردد.
۲- درصورتی که اختلاف مورد نظر به طور دوستانه ظرف نود روز از آغاز مشورتها حل و فصل نگردد، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند بر اساس قوانین و مقررات خود آن را به یک هیأت داوری متشکل از نماینده‌ای از طرف هر یک از طرفهای متعاهد و شخص غیرتبعه طرفهای متعاهد که از طریق توافق میان نمایندگان مزبور انتخاب خواهد شد ارجاع دهد.
۳- هیأت داوری وظیفه تعیین آئین دادرسی خود را برعهده دارد.
۴- طرفهای متعاهد باید با هیأت داوری جهت بررسی و حل و فصل مسأله مساعدت کامل نمایند.
۵- طرفهای متعاهد مکلفند اقداماتی را که جهت اجراء تصمیمات هیأت‌داوری لازم باشد، اتخاذ نمایند. در صورت عدم اجراء تصمیمات به وسیله هریک از طرفهای متعاهد، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد.
۶- کلیه هزینه های مربوط به فرآیند داوری بالمناصفه توسط طرفهای متعاهد تأمین خواهد شد.
ماده ۱۹- اصلاحیه‌ها
طرفهای متعاهد می‌توانند از طریق توافق متقابل این موافقتنامه را اصلاح نمایند. چنین اصلاحیه‌ای سی روز پس از این‌که طرفهای متعاهد رعایت کامل تشریفات داخلی مربوطه خود را در مورد لازم الاجراء شدن آن به اطلاع یکدیگر رساندند، معتبر خواهد گردید.
ماده ۲۰- پیوستهایی که متعاقباً نهایی خواهد گردید
پیوست (الف) شامل ترجیحات تعرفه‌ای که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعطاء خواهد گردید و پیوست (ب) شامل ترجیحاتی که توسط دولت جمهوری مردمی‌بنگلادش اعطاء خواهد گردید و پیوست (ج) که شامل قواعد مبدأ موافقتنامه، در فاصله صد و بیست روز از زمان امضاء این موافقتنامه نهایی خواهد شد. این پیوستها زمانی که هر دو طرف متعاهد آنها را از طریق مبادله یادداشتهای دیپلماتیک مورد تأیید قرار دهند، لازم‌الاجراء خواهد
شد و جزء لاینفک این موافقتنامه به شمار خواهد آمد. اصلاحات پیوستهای (الف، ب و ج) این موافقتنامه می‌تواند بین طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد و از روز تبادل یادداشتهای دیپلماتیک توسط دو طرف لازم الاجراء
خواهد گردید.
ماده ۲۱- خاتمه موافقتنامه
هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را به وسیله ارسال اطلاعیه‌ای کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر، خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد.
ماده ۲۲- لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه
این موافقتنامه سی‌روز پس از این‌که طرفهای متعاهد رعایت کامل تشریفات داخلی مربوطه خود در مورد لازم‌الاجراءشدن آن شامل‌پیوستهای موضوع ماده (۲۰) این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دهند، لازم الاجراء خواهد شد.
برای گواهی مطالب فوق، امضاءکنندگان زیر که به وسیله دولتهای متبوع خود از اختیارلازم برخوردار می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۰۶ میلادی برابر با ۴ مردادماه ۱۳۸۵ هجری شمسی و ۱۱ شرابن، سال ۱۴۱۳ بنگلادشی در تهران در دو نسخه به زبانهای انگلیسی، فارسی و
بنگلادشی تنظیم گردید و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. درصورت‌اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک‌عمل خواهدبود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری مردمی بنگلادش
سید مسعود میرکاظمی
وزیر بازرگانی
حسین ظل الرحمان
وزیر مشاور در وزارتخانه‌های
بازرگانی و آموزش عالی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی