ماده واحده- موافقتنامه کشتیرانی تجاری- دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – اجراء حکم بند (پ) ماده (۱۳) این موافقتنامه در حل و فصل هرنوع اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء آن، مستلزم رعایت اصل یکصدو سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و همچنین حکم ماده (۱۴) درمورد اصلاح موافقتنامه پس از رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که‌از این پس‌با عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور فعال‌سازی همکاریهای دوجانبه در زمینه امور کشتیرانی تجاری و با رعایت‌اصل آزادی دریانوردی تجاری بین‌المللی به شرح زیر توافق نموده‌اند:
ماده۱- تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
۱- اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به‌هر شناور تجاری اطلاق می‌شود که مطابق قوانین و مقررات یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید. اصطلاح مزبور همچنین شامل آن دسته از شناورهای استیجاری است که توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد به کار گرفته شده لیکن با پرچم کشور ثالثی که از نظر طرف متعاهد دیگر قابل قبول می‌باشد، تردد می‌نماید.
این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی‌شود:
الف- کشتی‌های جنگی و سایر شناورهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
ب- شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری، اقیانوس‌شناسی و علمی) ؛
پ- شناورهای ماهیگیری؛
ت- شناورهای دولتی، بیمارستانی‌و سایر شناورهایی که فعالیتهای غیرتجاری انجام می‌دهند.
۲- اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است‌که در کشتی هریک از طرفهای متعاهد به‌کار گمارده شده، تصدی اعمال مربوط به راهبری، بهره‌برداری یا نگهداری کشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست‌خدمه کشتی درج گردیده و دارای گذرنامه دریانوردی باشد.
۳- اصطلاح «قلمرو» در مورد هریک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت‌حاکمیت یا صلاحیت آنها اطلاق می‌شود.
۴- اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود که بدون آن‌که مستخدم کشتی هریک از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد، به وسیله آن کشتی حمل شود.
۵- اصطلاح«بندر» به هر بندر تجاری از جمله لنگرگاه اطلاق می‌شود که در قلمرو یک طرف متعاهد واقع شده و به روی کشتی‌های خارجی که به حمل ونقل دریایی بین‌المللی اشتغال دارند، باز باشد.
۶- اصطلاح «شرکت‌کشتیرانی» به معنای شخص‌حقوقی است‌که در قلمرو یک طرف متعاهد مطابق قوانین و مقررات داخلی آن طرف تأسیس و با به‌کارگیری شناورهای ملکی یا به کار گرفته شده خود به فعالیت در زمینه حمل ونقل دریایی بین‌المللی اشتغال داشته باشد.
۷- «مقامهای صلاحیتدار دریایی» عبارتند از :
در جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری، سازمان بنادر و کشتیرانی و در جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، بخش کشتیرانی تجاری وزارت بنادر و هوانوردی.
ماده ۲- همکاری
طرفهای متعاهد همه‌امکانات خود را برای توسعه همکاریهای دوجانبه دریایی در زمینه کشتیرانی تجاری به‌کار خواهند گرفت. این همکاری شامل موارد زیر نیز می‌باشد :
– تجسس و نجات ؛
– جلوگیری‌از آلودگی دریایی ؛
– نظارت‌بر آمد و شد دریایی؛
– تحقیقات آب‌نگاری؛
– تبادل اطلاعات ؛
– شناسایی مدارک صادر شده برای دریانوردان ؛
– تحصیل، تحقیق و آموزش دریایی.
ماده ۳- ارتباط بین سازمانها و مؤسسات
۱- طرفهای متعاهد مساعدتهای لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمانهای مسؤول امور دریایی و اشخاص مرتبط با امور کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل آورند.
۲- شرکتهای کشتیرانی، نمایندگیها و سازمانهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد می‌توانند مطابق قوانین و مقررات‌مربوط در قلمرو طرف متعاهد دیگر دفاتر نمایندگی یا دفاتر تجاری تأسیس و طبق قوانین و مقررات آن طرف متعاهد در فعالیتهای مربوط فعالیت نمایند.
ماده ۴- تسهیل حمل‌و نقل
۱- طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند:
الف- کشتی‌های خود را به حمل‌ونقل کالا میان بنادر دوکشور ترغیب‌کنند و در جهت رفع موانعی که ممکن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری کند، همکاری نمایند؛
ب- از حمل کالا از بنادر خود به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس توسط کشتی‌های طرف متعاهد دیگر ممانعت به عمل نیاورند.
۲- مفاد بند (۱) این ماده به حقوق کشتی‌هایی که تحت پرچم کشورهای ثالث به‌حمل‌ونقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد و بنادر کشور ثالث مبادرت می‌ورزند، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
ماده ۵- رفتار ملی
۱- هریک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتی‌های طرف متعاهد دیگر، محموله‌ها، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی‌های خود که برای حمل ونقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد:
الف- دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که‌به روی‌حمل‌و نقل دریایی بین‌المللی باز می‌باشند؛
ب- توقف‌کشتی‌ها در بنادر و استفاده از تسهیلات بندری؛
پ- سوار و پیاده کردن مسافران؛
ت- استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری-دریایی و همچنین عملیات مربوط.
۲- مفاد بند (۱) این ماده شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف- فعالیت‌هایی که براساس قوانین داخلی هریک از طرفهای متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمانهای متبوع آنها است از قبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ) ؛
ب- مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هریک از طرفهای متعاهد؛
پ- مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتی‌های خارجی؛
ت- استفاده از بنادری که به روی کشتی‌های خارجی باز نمی‌باشد.
ماده ۶- جلوگیری از تأخیر
طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین‌المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل‌و نقل دریایی و جلوگیری‌از تأخیرهای غیرضروری کشتی‌های طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل‌خواهند آورد.
ماده ۷- شناسایی گواهینامه‌ها
۱- اسناد ثبت و تابعیت کشتی‌های هریک‌از طرفهای متعاهد که براساس مقررات‌آن طرف متعاهد توسط مقامهای صلاحیتدار آن صادر شده‌و نیز گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادرشده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد، توسط مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
۲- محاسبه حقوق‌و عوارض بندری‌براساس‌گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت مندرج دربند (۱) این ماده انجام‌گیرد.
ماده ۸- شناسایی مدارک خدمه
۱- هریک‌از طرفهای متعاهد مدارک‌شناسایی خدمه‌کشتی را که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف‌متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت‌شناخته شده است، به رسمیت خواهد شناخت.
مدارک شناسایی مزبور به شرح زیر می‌باشد:
– برای اعضاء خدمه کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران:
مدرک شناسایی دریانوردی. (Scafarer’s Identity Document)
– برای اعضاء خدمه کشتی‌های جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا:
گواهی اداء وظیفه دائم.
۲- برای آن دسته از اعضاء خدمه که از اتباع کشور ثالثی که‌توسط طرفهای متعاهد به رسمیت شناخته شده و در کشتی یک طرف متعاهد به خدمت گرفته شده‌اند، اسناد شناسایی معتبری که باید مورد شناسایی قرار گیرد، همان‌اسناد و مدارک‌دریانوردی است‌که توسط مقامات ذی‌صلاح آن کشور ثالث صادر شده است، مشروط به این‌که این اسناد برای شناسایی به‌عنوان گذرنامه یا جایگزین گذرنامه مطابق قوانین داخلی لازم‌الاجراء در کشور طرف متعاهد دیگر کافی باشد. بااین وجود، هنگامی که اعضاء خدمه مزبور خارج از کشتی‌ها در بنادر طرف متعاهد دیگر مشغول فعالیت می‌باشند، باید دارای مدارک اشتغال در کشتی‌باشند.
ماده ۹- گواهینامه‌های ملی دریانوردان
طرفهای متعاهد مقررات کنوانسیون شماره ۱۰۸ مربوط به شناسنامه ملی خدمه کشتی‌ها را که در سال ۱۳۳۷هجری شمسی‌برابر با ۱۹۵۸ میلادی در چهل ویکمین دوره اجلاسیه کنفرانس‌عمومی سازمان بین‌المللی کار در ژنو به تصویب رسیده است را اعمال خواهند نمود.
ماده ۱۰- کمکهای پزشکی
هر یک‌از طرفهای متعاهد درحد امکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه می‌نماید.
ماده ۱۱- کمک و مساعدت
۱- چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد درامتداد ساحل طرف متعاهد دیگر، در دریای سرزمینی یا در بندر آن به‌گل بنشیند یا به‌ساحل برخورد کند یا به سانحه دیگری دچار شود، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به کشتی‌های خودی و محموله آنها اعطاء می‌شود، برخوردار خواهد بود.
هزینه‌های مربوط طبق‌قوانین‌و مقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است. مفاد این بند مانع از طرح دعاوی در رابطه با حمایت، مساعدت‌وکمکی‌که به موجب یک‌قرارداد به‌کشتی آسیب دیده و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود. خدمه و مسافران کشتی طرف متعاهد موضوع این بند
درهر زمان از همان حمایت، مساعدت و کمکی برخوردار خواهند بود که به اتباع طرف متعاهدی که در دریای سرزمینی یا بندر آن سانحه اتفاق افتاده است، ارائه می‌شود.
۲- کشتی خسارت‌دیده، کلیه اموال و کالاهای‌حمل‌شده در آن‌یا هرآنچه که از آنها نجات یافته مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی، مالیاتها و سایر عوارض نخواهد شد، مگر آن‌که هدف، استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرف متعاهدی باشد که در آن سانحه اتفاق افتاده است.
۳- مفاد بند (۲) این ماده مانع اجراء سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.
ماده ۱۲- تبعیت‌از قوانین ومقررات طرف‌متعاهد دیگر در قلمرو آن طرف‌قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
۱- کشتی‌های هریک از طرفهای متعاهد، همچنین‌کشتی‌های شرکتهای کشتیرانی هریک از طرفهای متعاهد، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند، تابع قوانین و مقررات طرف اخیر خواهند بود.
۲- مسافران و صاحبان کالا باید آن دسته از قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در قلمرو هریک‌از طرفهای متعاهد را که ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات، صادرات و انبارکردن کالا به‌ویژه مواردی که ناظر بر ترک بندر، مهاجرت، گمرک، مالیاتها و قرنطینه می‌باشد، رعایت نمایند.
ماده ۱۳- کار گروه مشترک
کار گروه مشترکی‌متشکل‌از نمایندگان مقامهای مربوط به تناوب‌و به شکل‌ادواری در کشور متبوع آنها بنا به تقاضای هریک از طرفهای متعاهد در موارد زیر تشکیل خواهد شد :
الف- بحث، بررسی و اجراء این موافقتنامه؛
ب- انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل‌دریایی؛
پ- حل و فصل هر نوع اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مفاد این موافقتنامه.
ماده ۱۴ – اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه فقط با توافق‌متقابل و مکتوب طرفهای متعاهد قابل تغییر و اصلاح خواهد بود و اصلاحات مزبور مطابق تشریفات مندرج در بند (پاراگراف) (۲) ماده (۱۵) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۵- لازم‌الاجراء شدن
این موافقتنامه سی روز پس‌از این‌که طرفهای متعاهد اتمام تشریفات داخلی برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه را به اطلاع یکدیگر برسانند، لازم‌الاجراء خواهد شد. این موافقتنامه تا زمانی‌که هر یک از طرفهای متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک از شش ماه پیش طرف متعاهد دیگر را از قصد خود مبنی بر خاتمه موافقتنامه آگاه نماید بدون این‌که موجب خللی در اقداماتی که پیش از اتمام موافقتنامه به موجب آن انجام شده باشد گردد، همچنان معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ سه شنبه ۶ آذرماه ۱۳۸۶ هجری شمسی برابر با ۲۷ نوامبر ۲۰۰۷ میلادی به زبانهای فارسی، سینهالی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهد بود. درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
محمد رحمتی
وزیر راه و ترابری از طرف
دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا ا.ح.م فوزی
وزیر نفت و منابع نفتی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی