ماده واحده- موافقتنامه کشتیرانی تجاری- دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جماهیری عظمای عربی مردمی سوسیالیستی لیبی مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجراء ماده (۱۹) این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری- دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جماهیری عظمای عربی مردمی سوسیالیستی لیبی
مقدمه:
نظر به روابط برادرانه عالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جماهیری عظمای
عربی مردمی سوسیالیستی لیبی که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با
تمایل به تحکیم توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین دو کشور و فعال نمودن همکاری در
زمینه کشتیرانی تجاری – دریایی و با احترام به اصل آزادی کشتیرانی تجاری
بین‌المللی، تصمیم به انعقاد این‌موافقتنامه گرفته و به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱- اهداف این موافقتنامه عبارت است از:
۱- گسترش و تحکیم شیوه‌های همکاری و هماهنگی بین دو کشور در زمینه حمل‌ونقل
تجاری – دریایی.
۲- ارائه تسهیلاتی برای کمک به توسعه کشتیرانی تجاری دریایی بین دو کشور.
۳- توسعه و تحکیم روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور.
۴- همکاری در زمینه آموزش کارکنان بنادر و کشتیرانی و تبادل کارشناسان.
۵- همکاری در زمینه ساخت، تعمیر و نگهداری کشتیها.
۶- همکاری در زمینه جلوگیری از آلودگی نفتی و عملیات تجسس و نجات.
ماده ۲- این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و جماهیری عظمای عربی مردمی
سوسیالیستی لیبی قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۳- از نظر این موافقتنامه :
۱- اصطلاح «کشتی یک طرف متعاهد» به معنی هر کشتی تجاری ثبت شده طبق قوانین یکی
از طرفهای متعاهد است که تحت پرچم آن کشور تردد می‌کند. به استثناء :
الف) کشتیهای جنگی
ب) سایر کشتیهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند
پ) کشتیهای تحقیقاتی (علمی، اقیانوس نگاری ، آب‌نگاری)
ت) کشتیهای ماهیگیری
ث) کشتیهای غیرتجاری (قایقهای دولتی، کشتیهای بیمارستانی و غیره)
۲- اصطلاح «مؤسسه» به معنی هر شرکتی است که از شرایط زیر برخوردار است:
الف) دفتر مرکزی آن در کشور متبوع بوده و در آن کشور به ثبت رسیده است.
ب) توسط مقامات دریایی ذی‌صلاح کشور متبوع به رسمیت شناخته شده باشد.
۳- اصطلاح «عضو خدمه» به معنای هر فردی است که در کشتی یکی از طرفهای متعاهد
وظایفی در ارتباط با ناوبری، عملیات و حفظ و نگهداری کشتی انجام می‌دهد
و نامش در فهرست خدمه درج شده است.
۴- مقامهای «ذی‌صلاح دریایی» عبارتند از :
- در جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری، سازمان بنادر وکشتیرانی
- در جماهیر عظمای عربی مردمی سوسیالیستی لیبی، کمیته کل مردمی ارتباطات و حمل
ونقل، اداره بنادر و حمل ونقل دریایی
ماده ۴- همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جماهیری عظمای عربی سوسیالیستی مردمی
لیبی در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی، براساس اصول حقوق برابر، احترام به حق
حاکمیت ملی و امتیازات و منافع دو جانبه خواهد بود.
ماده ۵- طرفهای متعاهد طبق ماده (۴) این موافقتنامه، برای ایجاد ارتباط بین
سازمانها و مقاماتی که مسؤولیت فعالیتهای حمل و نقل دریایی را به عهده دارند به
یکدیگر مساعدت خواهند نمود.
ماده ۶-
۱- طرفهای متعاهد در جهت توسعه کشتیرانی تجاری دریایی بین کشورهای خود همکاری و
به یکدیگر مساعدت خواهند نمود و بدین منظور در موارد زیر به توافق رسیده‌اند:
الف) ترغیب کشتیهای ایرانی و لیبیایی به مشارکت در حمل ونقل کالا بین بنادر
طرفهای متعاهد و همکاری برای حذف موانع احتمالی توسعه حمل ونقل مزبور.
ب) ممانعت نکردن از مشارکت کشتیهایی که تحت پرچم یکی از طرفهای متعاهد تردد
می‌کنند در حمل کالاها بین بنادر طرف متعاهد دیگر و بنادر کشورهای ثالث.
۲- مفاد بند(۱) این ماده شامل حق کشتیهای تحت پرچم کشورهای ثالث برای مشارکت در
آمد و شد دریایی بین بنادر دو طرف متعاهد و بنادر کشورهای ثالث نخواهد شد.
ماده ۷-
۱- هرطرف متعاهد در موارد زیر همان رفتاری را با کشتیها، خدمه، مسافران و
کالاهای طرف متعاهد دیگر خواهد داشت که با کشتیهای خودی که در حمل‌ونقل دریایی
بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارد:
الف) دسترسی آزادانه آنها به بنادر، آبهای سرزمینی و داخلی
ب) توقف کشتیها در بنادر، استفاده از آنها برای عملیات تخلیه و بارگیری و
استفاده از تأسیسات بندری
پ) سوار و پیاده کردن مسافران و خدمه
ت) استفاده از خدمات کشتیرانی تجاری دریایی و فعالیتهای تجاری مربوط
۲- مفاد بند (۱) این ماده شامل موارد زیر نمی‌شود:
الف) فعالیتهایی که طبق قوانین و مقررات ملی هر طرف متعاهد منحصر به سازمانها و
مؤسسات آنها است، مانند: تجارت ساحلی، کشتیرانی ساحلی(کابوتاژ)، عملیات نجات،
یدک‌کشی و سایر خدمات بندری به استثناء خدمات نمایندگی
ب) مقررات مربوط به پذیرش و اقامت اتباع بیگانه در سرزمین هر یک از طرفهای
متعاهد
پ) قواعد حاکم برراهنمایی اجباری کشتیهای خارجی
ت) بنادری که بر روی کشتیرانی بین‌المللی باز نمی‌باشد.
ماده ۸- طرفهای متعاهد باید در چهارچوب قوانین و مقررات بندری خود، کلیه اقدامات
ضروری را برای تسهیل و اجراء حمل ونقل دریایی به منظور جلوگیری از تأخیر غیرضروری
کشتیهای تحت پرچم طرف متعاهد دیگر در بنادرشان طبق الزامات کنوانسیونهای
بین‌المللی انجام دهند.
ماده ۹-
۱- گواهینامه‌های ملیت و اندازه‌گیری کشتی و همچنین دیگر اسناد کشتی که توسط
مقامهای ذی‌صلاح هر طرف متعاهد صادر یا به رسمیت شناخته شده باشد، باید توسط
مقامهای مربوط طرف متعاهد دیگر طبق الزامات کنوانسیونهای بین‌المللی به رسمیت
شناخته شود.
۲- کشتیهای هر طرف متعاهد که دارای گواهینامه‌های اندازه گیری است و طبق بند(۱)
این ماده و الزامات کنوانسیونهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، از هرگونه
اندازه‌گیری دیگر در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
۳- عوارض و هزینه‌های‌بندری براساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری کشتیها به گونه‌ای
که در بند(۱) این‌ماده مشخص‌شده است محاسبه خواهدشد.
ماده ۱۰- طرفهای متعاهد باید مدارک شناسایی اعضاء خدمه را که توسط مقامهای ذی‌صلاح
صادر و به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت بشناسند. مدارک مزبور عبارت است از:
– برای اعضاء خدمه کشتیهای جمهوری اسلامی ایران (شناسنامه دریانوردی).
– برای اعضاء خدمه کشتیهای جماهیری عظمای عربی سوسیالیستی مردمی لیبی (گذرنامه
دریانوردی).
ماده ۱۱- طرفهای متعاهد که عضو کنوانسیون شماره (۱۰۸) سازمان بین‌المللی کار
می‌باشند، مفاد کنوانسیون یاد شده را درخصوص گواهینامه‌های ملیت دریانوردان اعمال
خواهند نمود.
ماده ۱۲- هر طرف متعاهد باید حتی‌الامکان کمکهای پزشکی لازم را طبق قوانین و
مقررات داخلی خود در اختیار اعضاء خدمه کشتیهای طرف متعاهد دیگر قرار دهد.
ماده ۱۳-
۱- در صورت به گل نشستن، به ساحل رانده شدن یا بروز هرگونه حادثه دیگری برای
کشتی یک طرف متعاهد در آبهای سرزمینی طرف متعاهد دیگر، طرف متعاهد اخیرالذکر باید
همان حمایتی را که در مورد کشتیهای خودی به‌عمل می‌آورد در مورد کشتیها و کالاهای
مزبور اعمال کند.
فرمانده، خدمه و مسافران کشتی خسارت دیده در هر زمان از همان کمک، مساعدت و
حمایتی برخوردار خواهند شد که اتباع کشوری که خسارت در آبهای سرزمینی آن به وجود
آمده است از آن برخوردار می‌شوند و هزینه‌های مربوط وصول خواهد شد.
مفاد این ماده نباید مانعی برای ابراز ادعا به منظور کمک و مساعدت به شناورهایی
تلقی گردد که دچار خسارت به خدمه، مسافران، کالاها و اموال کشتی شده باشد.
۲- کشتی صدمه دیده، اموال و کالای آن مشمول هیچ گونه حقوق گمرکی، سود بازرگانی،
هزینه‌ها و دیگر مالیاتهایی که برای کالاهای وارداتی در نظر گرفته می‌شود، نخواهد
شد، مگر این‌که این اموال و کالاها برای اسـتفاده و مصـرف در قلمرو طرف متعاهدی که
در آن حادثه اتفاق افتاده است در نظر گرفته شده باشد.
۳- مفاد بند(۲) این ماده مانع از اجراء قوانین و مقررات جاری در قلمرو طرفهای
متعاهد در خصوص نگهداری موقتی کالاها نخواهد شد.
ماده ۱۴- هرگونه اختلافی که در شناورهای هر یک از طرفهای متعاهد در آبهای سرزمینی
یا بنادر طرفهای متعاهد دیگر روی دهد باید از طریق مقررات ملی و
کنوانسیونهای‌بین‌المللی مربوط حل و فصل گردد.
ماده ۱۵-
۱- طرفهای متعاهد در راستای همکاریهای نزدیک، سالانه به‌طور ادواری از طریق
کارگروه فنی مشترک در موارد زیر با یکدیگر مشورت خواهند کرد:
الف) بحث و بهبود شرایط اجراء این موافقتنامه و تعیین آیین‌نامه داخلی تشکیل
جلسات مشترک و ارائه پیشنهادهایی برای اقدامات آتی.
ب) پیشنهاد اصلاحیه‌ها و الحاقات‌احتمالی این‌موافقتنامه وهماهنگی در این‌خصوص.
۲- طرفهای متعاهد طبق بند(۱) این ماده باید از طریق مجاری دیپلماتیک،
پیشنهاد تشکیل اجلاسهای مشورتی کارشناسی بین مقامات دریایی ذی‌صلاح دو کشور را که
حداکثر نود روز پس از تاریخ پیشنهاد مربوط آغاز خواهد شد، ارائه دهند.
ماده ۱۶- طرفهای متعاهد باید تمامی تلاشهای خود را برای هماهنگی فعالیتهایی در
زمینه ساخت، تعمیر و نگهداری تجهیزات کشتیها، یدک کشها و غیره انجام دهند.
ماده ۱۷- به منظور توسعه منابع انسانی، کارآموزان طرفهای‌متعاهد درمورد هزینه‌های
آموزشی از همان رفتاری برخوردار خواهند شد که کارآموزان تبعه طرف متعاهد دیگر از
آن برخوردار می‌باشند.
طرفهای متعاهد آموزش اتباع خود را که در کشتیهای تجاری خویش می‌باشند به منظور
توسعه فعالیتهای دریایی دو کشور تسهیل خواهند نمود.
ماده ۱۸- طرفهای متعاهد تلاش خواهند نمود در سازمانها و مجامع دریایی بین‌المللی
که هر دو کشور عضو آنها می‌باشند، با یکدیگر همکاری و هماهنگی نمایند و مواضع
مشترکی اتخاذ کنند.
ماده ۱۹- هرگونه اختلافی که ممکن است درخصوص تفسیر و یا اجراء این موافقتنامه،
بروز کند ابتدا توسط کارگروه مشترک موضوع ماده(۱۵) این موافقتنامه و در صورت عدم
حل و فصل، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۰-
۱- این موافقتنامه منوط به تصویب خواهد بود و از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه
تصویب، لازم‌الاجراء می‌گردد.
۲- این موافقتنامه برای یک دوره پنجساله منعقد شده است و برای دوره‌های مشابه
قابل تمدید است و تا شش ماه بعد از تاریخی که هریک از طرفهای متعاهد به طور کتبی
قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه به طرف متعاهد دیگراعلام کند، نافذ خواهد بود.
این موافقتنامه در شهر طرابلس درتاریخ ۵/۱۰/۱۳۸۶ هجری شمسی برابر با ۲۶/۱۲/۲۰۰۷ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تهیه شده و هر دو نسخه از اعتباری یکسان برخوردار است. در صورت بروز هر گونه اختلاف نظری در تفسیر، نسخه انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
محمد سعیدی کیا
وزیر مسکن و شهرسازی از طرف
جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی
الطاهر الهادی الجهیمی
وزیر برنامه ر‌یزی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم آذر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی