ماده واحده- موافقتنامه چندجانبه بین کشورهای عضو گروه دی- هشت درخصوص کمک اداری در زمینه موضوعات گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه چندجانبه بین کشورهای عضو گروه دی- هشت درخصوص کمک اداری در زمینه موضوعات گمرکی
مقدمه:
کشورهای عضو دی- هشت :
• جمهوری خلق بنگلادش؛
• جمهوری عربی مصر؛
• جمهوری اندونزی؛
• جمهوری اسلامی ایران؛
• مالزی؛
• جمهوری فدرال نیجریه؛
• جمهوری اسلامی پاکستان؛
• جمهوری ترکیه؛
که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می¬شوند؛
با درنظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به‌هنگام
واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجراء صحیح اقدامات ویژه مربوط
به ممنوعیت، محدودیت وکنترل، با درنظرگرفتن این‌که تخلف از قوانین گمرکی برای
منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی وسلامت آنان زیان آور است، با تشخیص
نیازبه همکاری بین‌المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال واجراء قوانین
گمرکی، با اعتقاد به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می¬تواند به واسطه همکاری
نزدیک بین گمرکهای آنها براساس مقررات قانونی مورد توافق چندجانبه، به نحوی مؤثرتر
صورت بگیرد، با درنظر گرفتن کنوانسیون بین‌المللی درخصوص کمک متقابل اداری جهت
جلوگیری، تحقیق و سرکوب تخلفات گمرکی مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۶ هجری شمسی برابر با نهم ژوئن
۱۹۷۷ میلادی در نایروبی، تحت توجهات شورای همکاریهای گمرکی، که چهارچوبی را برای
تسهیل کمک متقابل اداری در زمینه موضوعات گمرکی طرح می‌نماید، با توجه به
کنوانسیونهای بین‌المللی که مشتمل بر ممنوعیت، محدودیت، واقدامات ویژه جهت اعمال
کنترل نسبت به کالای خاص هستند، و همچنین با توجه به بیانیه جهانی حقوق‌بشر مورخ
۱۳۳۷ هجری‌شمسی برابر با ۱۹۵۸ میلادی سازمان ملل متحد،
و نیز با توجه به تلاشهای مشترک گمرکها در امر ظرفیت سازی برای ارتقاء مهارتهای
خویش در انجام مسؤولیتهای خود، افزایش درآمدهایشان و محافظت از اقتصاد و جامعه
خود، در موارد زیر توافق کرده اند:
فصل اول
تعاریف
ماده ۱- از لحاظ این موافقتنامه :
الف- «گمرک» یعنی مرجع گمرکی و یا هر مرجع دیگر یک طرف متعاهد که به منظور اعمال
مقررات این موافقتنامه براساس قانون داخلی مجاز و از سوی طرف متعاهد مزبور تعیین
شده باشد.
ب- «حقوق گمرکی» یعنی کلیه عوارض، مالیاتها، دستمزدها و هر هزینه دیگری که در
قلمرو طرفهای متعاهد و در اجراء قوانین گمرکی مطالبه می شود که البته مشمول
دستمزدها یا هزینه های انجام خدمات نمی‌گردد.
پ- «مطالبات گمرکی» یعنی هر میزان حقوق گمرکی که در یکی از طرفهای متعاهد قابل
وصول نمی‌باشد.
ت- « قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط
هر یک از گمرکها راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)
، گذر (ترانزیت)، انبارداری، جابه‌جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط
به اقدامات بازدارنده، محدود کننده و کنترلی،
ث- «تخلف گمرکی» یعنی هر گونه نقض یامبادرت به نقض قوانین گمرکی،
ج- «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده، و
اسناد، گزارشها وسایرمکاتبات به‌هرشکل، از جمله الکترونیکی یا نسخه‌های گواهی شده
یا مصدق آنها،
چ- «مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور دولتی دیگری که توسط یک گمرک تعیین شده
است،
ح- «شخص» به معنی شخص حقیقی و حقوقی است مگر این‌که سیاق عبارت به گونه دیگری
اقتضاء نماید.
خ- «دادههای شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل
شناسایی،
د- «گمرک درخواست کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست کمک می کند،
ذ- «گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک می‌شود،
ر- «طرف متعاهد درخواست کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده
است،
ز- «طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن، درخواست کمک شده
است.
فصل دوم
دامنه شمول موافقتنامه:
ماده ۲-
۱- تبادل اطلاعات:
طرفهای متعاهد از طریق گمرکهای خود در جهت اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری،
تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجاری، طبق
شرایط مندرج دراین موافقتنامه، اطلاعات مربوط را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
۲- ظرفیت سازی:
کشورهای عضو، برنامه آموزشی گمرکی را برای ارتقاء دانش و مهارتهای کارکنان گمرکی
آغاز خواهند کرد و نظرات کارشناسی را به یکدیگر ارائه خواهند نمود و تأسیسات و
برنامه‌های آموزشی را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.
۳- کمک اداری:
الف- طرفهای متعاهد از طریق گمرکهای خود طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه جهت
اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی به یکدیگر کمک
اداری خواهند کرد.
ب- هرگونه کمک هر یک از طرفهای متعاهد طبق این موافقتنامه باید براساس مقررات
قانونی و اداری داخلی و در محدوده صلاحیت گمرک و منابع موجود آن صورت گیرد.
پ- این موافقتنامه صرفاً کمک چندجانبه اداری بین طرفهای متعاهد را دربرمی‌گیرد و
تأثیری بر موافقتنامه‌های معاضدت قضائی دو یا چندجانبه بین آنها ندارد. در
صورتی‌که قرار باشد کمک‌متقابل توسط دیگر مقامات طرف‌متعاهد درخواست‌شونده انجام
شود، گمرک درخواست شونده باید مقامات مزبور و در صورت آگاهی، موافقتنامه مربوط یا
ترتیبات قابل اعمال را مشخص نماید.
ت- مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی حق ممانعت از اجراء درخواست را ایجاد
نخواهد کرد.
۴- تسهیل گذر (ترانزیت):
طرفهای متعاهد به منظور ترغیب تجارت بین خود نقل و انتقالات گذری (ترانزیتی) را
به‌وسیله ساده و هماهنگ کردن تشریفات گمرکی و ساز و کار اجراء آنها، تسهیل خواهند
نمود.
۵- بانک داده¬های گمرکی:
کشورهای عضو، ایجاد بانک دادههای گمرکی متمرکز را به منظور به اشتراک گذاردن
مؤثر اطلاعات، بررسی خواهند کرد.
فصل سوم
دامنه شمول کمک:
ماده ۳- اطلاعات لازم جهت اعمال و اجراء قوانین گمرکی گمرکها، طبق درخواست یا به
ابتکار خود، حتی‌الامکان اطلاعاتی را
که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قانونی گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با
تخلفات گمرکی کمک می‌کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات می تواند مربوط
به موارد زیر باشد:
الف) شیوه های جدید اجراء قوانین گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد،
ب) روندها، شیوه‌ها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی،
پ) کالاهایی که معلوم شده می‌تواند موضوع تخلفات گمرکی قرار بگیرد همچنین روشهای
حمل وانبارداری به‌کار رفته درمورد کالاهای یاد شده،
ت) هر داده دیگری که به گمرکها در خصوص کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند.
فصل چهارم
کمکهای ویژه :
ماده ۴- اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی
۱- گمرک هر طرف متعاهد بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به
فعالیتهای طراحی شده، جاری یا تکمیل شده را که باعث ایجاد زمینه منطقی برای اعتقاد
به این امر می‌شود که تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد مربوط ارتکاب یافته یا خواهد
یافت، در اختیار گمرک هر طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
۲- در موارد جدی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا
سایر منافع حیاتی هر یک از طرفهای متعاهد باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی
که امکانپذیر است، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد
کرد.
ماده ۵- انواع اطلاعات خاص
گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست، اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواست
کننده که بنا به دلایلی در مورد صحت اطلاعات گمرکی ارائه شده به آن، تردید دارد
قرار خواهد داد:
الف) آیا کالای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی از
قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؛
ب) آیا کالای صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی به
قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است، و درصورت اعمال رویه گمرکی،
تحت چه رویه گمرکی وارد شده است.
ماده ۶- ابلاغ
۱- گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست و چنانچه قانون ملی آن اجازه دهد، کلیه
اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا شخص مقیم یا مستقر در قلمرو خود را از کلیه
تصمیمات پیرامون شخص مزبور که از سوی گمرک درخواست کننده در زمینه اجراء قوانین
گمرکی و در حیطه شمول این موافقتنامه اتخاذ شده است، مطلع نماید.
۲- چنین ابلاغ هایی باید طبق رویه های قابل اجراء در قلمرو طرف متعاهد درخواست
شونده برای تصمیمات ملی مشابه صورت گیرد.
ماده ۷- کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی
۱- گمرکها بنا به درخواست، در خصوص دریافت مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک
مینمایند، مشروط براین‌که هر دو طرف متعاهد، مقررات قانونی و اداری لازم را در
زمان درخواست به تصویب رسانده باشند.
۲- کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی طبق ماده (۲۰) این موافقتنامه صورت
خواهد گرفت.
ماده ۸- نظارت واطلاعات
۱- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، باید حتی الامکان، بر موارد زیر نظارت
داشته باشد و در خصوص آنها اطلاعاتی را برای گمرک درخواست کننده فراهم نماید:
الف)کالای درحال حمل یا درانبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو
طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود
دارد.
ب) وسایل حمل ونقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، درقلمرو طرف متعاهد
درخواست کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد.
پ) اماکنی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست
کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد.
ت) اشخاصی که معلوم شده درقلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی شده
یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه آنهایی که به قلمرو طرف متعاهد
درخواست کننده وارد و از آن خارج می‌شوند.
۲- گمرک هر طرف متعاهدی می‌تواند چنانچه به دلایلی معتقد باشد فعالیتهای طراحی
شده، جاری یا تکمیل شده ظاهراً به ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد دیگر
می‌انجامد به ابتکار خود چنین نظارتهایی را انجام دهد.
فصل پنجم
گروههای تحقیق و کنترل مشترک:
ماده ۹-
۱- طرفهای متعاهد می‌توانند به منظور کشف و جلوگیری از انواع خاص تخلفات گمرکی
که نیازمند اقدامات همزمان و هماهنگ می‌باشد گروههای تحقیق یا کنترل مشترک تشکیل
دهند.
۲- گروههای مزبور طبق قانون و رویه طرف متعاهدی که در قلمرو آن این اقدامات در حال اجراء است عمل خواهند کرد.
۳- فعالیت‌گروههای‌مزبور طبق ماده (۲۰) این موافقتنامه تنظیم خواهدشد.
فصل ششم
مکاتبه درمورد درخواستها:
ماده ۱۰-
۱- درخواستهای کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل می‌آید مستقیماً برای گمرک
طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. درخواستها به‌صورت کتبی یا الکترونیکی انجام
خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مفید به نظر میرسد همراه
خواهد بود. گمرک درخواست‌شونده می‌تواند خواستار تأیید مکتوب درخواست الکترونیکی
شود. درمواقعی که شرایط ایجاب می‌کند درخواستها می‌تواند به طور شفاهی صورت‌گیرد.
این‌قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد.
۲- درخواستهایی که متعاقب بند (۱) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف) نام گمرک درخواست کننده،
ب) موضوع گمرکی مورد بحث، نوع همکاری درخواست‌شده و دلیل‌درخواست،
پ) شرح مختصری از موضوع تحت بررسی، عناصر قانونی و اداری آن،
ت) اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.
۳- چنانچه گمرک درخواست کننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید،
گمرک درخواست شونده با توجه به مقررات قانونی و اداری داخلی خود با این درخواست
موافقت می‌نماید.
۴- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، نسخه‌های تأیید شده اسناد مورد نیاز را
ارائه خواهد کرد. هر گونه سندی که مبادله می‌شود حتی‌الامکان باید با کلیه اطلاعات
مربوط برای تفسیر و بهره‌گیری از آن همراه باشد.
۵- اطلاعاتی که دراین موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که توسط هریک
از گمرکها به‌طور ویژه برای این منظور تعیین شده‌اند ارائه خواهد شد. فهرست
مأموران مزبور طبق ماده (۲۰) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر
گذاشته خواهد شد.
فصل هفتم
اجراء درخواستها:
ماده ۱۱- شیوه‌های کسب اطلاعات
هر طرف متعاهد نسبت به ایجاد ساز و کار خود برای کسب اطلاعات اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۲- حضور مأموران درقلمرو طرف متعاهد دیگر
مأموران ویژه‌ای که از سوی گمرک درخواست کننده تعیین شده‌اند می‌توانند بنا به
درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرک
اخیرالذکر، به‌منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند:
الف) در دفاتر گمرک درخواست شونده، اسناد وسایراطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را
معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛
ب) در موقع انجام تحقیق مرتبط با گمرک درخواست کننده، توسط گمرک درخواست
شونده، درقلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند، این مأموران فقط در
نقش مشاور عمل خواهند کرد.
ماده ۱۳- حضور مأموران‌گمرک درخواست‌کننده، با دعوت‌گمرک درخواست‌شونده در صورتی
که گمرک درخواست شونده به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک، بر اساس درخواست،
حضور مأموری از گمرک درخواست کننده را مناسب بداند، می‌تواند از گمرک درخواست
کننده با رعایت کلیه شروطی که اعلام می‌نماید جهت مشارکت دعوت نماید.
ماده ۱۴- ترتیبات مربوط به بازدید مأموران
۱- هرگاه مأموران یکی از طرفهای متعاهد بر اساس شرایط این موافقتنامه درقلمرو
طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی به زبان قابل پذیرش گمرک
درخواست شونده، دال بر هویت و سمت اداری خویش در گمرک خود و نیز سمت اداری که در
قلمرو گمرک درخواست شونده به آنها اعطاء شده است، ارائه نمایند.
۲- مأمورانی که به¬گونه پیش¬بینی شده در مواد (۱۲) و (۱۳) جهت حضور در قلمرو
طرف‌متعاهد درخواست‌شونده از سوی‌گمرک درخواست‌کننده تعیین شده‌اند، صرفاً نقش
مشاوره‌ای خواهند داشت.
۳- این مأموران به هنگام حضور در قلمرو طرف متعاهد دیگر به موجب این موافقتنامه،
از همان حمایت مقرر برای مأموران گمرک طرف متعاهد دیگر، به موجب قوانین
لازم‌الاجراء در قلمرو همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفی خواهند
بود که ممکن است مرتکب شوند.
ماده ۱۵- کارشناسان و گواهان
گمرک درخواست شونده، می‌تواند بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات
مربوط به اجراء قوانین گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع
در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.
فصل هشتم
محرمانه بودن اطلاعات:
ماده ۱۶-
۱- هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود باید فقط توسط
گمرکها و صرفاً برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار گیرد، مگر
در صورتی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی استفاده ازآن را برای اهداف دیگر یا
توسط مقامات دیگر اجازه داده باشد.
۲- هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل
مشمول همان حفاظت و حمایتی خواهد بود که همان نوع اطلاعات به موجب قوانین داخلی
طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده است، مشمول آن می باشد.
فصل نهم
حفاظت از داده¬های شخصی:
ماده ۱۷-
۱- تبادل دادههای شخصی به موجب این موافقتنامه با توافق متقابل طرفهای متعاهد
طبق ماده (۲۰) این موافقتنامه مبنی بر این‌که چنین داده‌هایی باید از سطح حفاظتی
برخوردار باشد که الزامات قانونی ملی طرف متعاهد ارائه کننده را برآورده نماید، آغاز خواهد شد.
۲- طرفهای متعاهد باید در چهارچوب این ماده، قانون ومقررات مربوط به حفاظت از دادههای شخصی را به یکدیگر ارائه دهند.
فصل دهم
معافیتها:
ماده ۱۸-
درمواردی که کمکها درچهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، قوانین و تعهدات قراردادی،
امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده را نقض‌کند یا
باعث ضرر رساندن به منافع تجاری یا حرفه‌ای مشروع گردد، طرف متعاهد مذکور می‌تواند
از ارائه این کمکها خودداری کند یا با توجه به شرایطی که ممکن است مقرر کند آنها را ارائه نماید.
فصل یازدهم
هزینه ها:
ماده ۱۹-
۱- گمرک درخواست شونده با رعایت بندهای (۲) و (۳) این ماده از هرگونه دعوی برای
بازپرداخت هزینه‌های متحمل‌شده دراجراء این موافقتنامه صرف‌نظر خواهد نمود.
۲- مخارج و حق الزحمه های پرداختی به کارشناسان و گواهان وهمچنین هزینه‌های
مترجمین متون ومترجمین همزمان که کارمند دولت نباشند، توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد.
۳- درصورتی که برای اجراء درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده
یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء
شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
فصل دوازدهم
اجراء و اعمال موافقتنامه:
ماده ۲۰-
گمرکها به‌طور مشترک در خصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اجراء و اعمال این موافقتنامه، تصمیم گیری خواهند نمود.
فصل سیزدهم
قلمرو اجرائی:
ماده ۲۱-
این موافقتنامه درقلمرو همه طرفهای متعاهد به گونه‌ای که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده است، قابلیت اجراء خواهد داشت.
فصل چهاردهم
حل و فصل اختلافات:
ماده ۲۲-
۱- گمرکها سعی خواهند کرد که اختلافات یا سایر مشکلات در زمینه تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را ازطریق توافق مشترک حل وفصل نمایند.
۲- اختلاف نظرها یا مشکلات حل نشده، از راههای دیپلماتیک حل وفصل خواهد شد.
فصل پانزدهم
مقررات نهایی:
ماده ۲۳- لازم الاجراء شدن
۱- این موافقتنامه در مورد هر طرف متعاهد در اولین روز ماه دوم پس از این‌که هر
یک از طرفهای متعاهد به‌صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به دفتر اجرائی دی-۸
اطلاع دهد که الزامات قانون اساسی یا داخلی برای لازم‌الاجراء شدن این
موافقتنامه رعایت شده است، به مورداجراء گذاشته خواهدشد.
۲- سند پذیرش یا تصویب این موافقتنامه نزد دبیرخانه دفتر اجرائی دی- ۸ در استانبول تودیع خواهد شد.
۳- این موافقتنامه نود روز پس از تودیع سند تصویب پنج کشور عضو دی- ۸ لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۴- مدت و فسخ
۱- این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.
۲- فسخ این موافقتنامه سه ماه پس از تاریخ اعلام فسخ به امین اسناد نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
ماده ۲۵- بازنگری
طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال ازتاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آن‌که عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به دبیرخانه دفتر اجرائی دی- ۸ در استانبول اعلام کنند.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در بالی اندونزی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵ هجری شمسی برابر با ۱۳ مه ۲۰۰۶ میلادی در یک نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردید.
از طرف دولت جمهوری خلق بنگلادش
از طرف دولت جمهوری عربی مصر
از طرف دولت جمهوری اندونزی
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت مالزی
از طرف دولت جمهوری فدرال نیجریه
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
از طرف دولت جمهوری ترکیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و پنج ماده در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ سیزدهم آذر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی