آیین‌نامه موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۱۰
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۰۹/۲۳

شماره ۷۹۲۸/۸۷/۱ – ۱۳/۹/۱۳۸۷


ماده ۱ـ کمیسیون حل اختلاف تخصصی، موضوع تبصره، ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب  ۱۶/۴/۱۳۸۷ کمیـسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در این آئین‌نامه «کمیسیون» نامیده می‌شود به منظور رسیدگی و تعیین میزان خسارت مالی قابل پرداخت در صورت عدم توافق زیان دیده و شرکت بیمه به ترتیب زیر تشکیل می‌گردد:

۱ـ۱ـ کمیسیون با عضویت یک نفر از قضات با معرفی رئیس حوزه قضائی شهرستان، یک نفر کارشناس مجرب بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس با تجربه رسیدگی به تصادفات (کارشناس تعیین خسارت) با معرفی رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان، به ریاست قاضی عضو، تشکیل خواهد شد.

۱ـ۲ـ همزمان با تعیین و معرفی اعضاء فوق اعضاء علی‌البدل نیز به پیشنهاد مراجع مذکور تعیین و معرفی خواهند شد.

۱ـ۳ـ در حوزه‌های قضائی که بر اساس دستورالعمل شماره ۶۴۶۴/۸۷/۱ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی تشکیل شده ‌است اعضاء این کمیسیون‌ها از میان اعضاء شوراهای حل اختلاف ویژه راهنمائی و رانندگی انتخاب خواهند شد و در حوزه‌های قضائی که این مجتمع‌ها تشکیل نشده‌است با تشخیص رئیس حوزه قضائی در محل ادارات راهنمائی و رانندگی یا محل مناسب دیگر، کمیسیون
تشکیل می‌گردد.

۱ـ۴ـ مدت عضویت در کمیسیون دوسال است و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

۱ـ ۵ ـ جلسات کمیسیون با حضور تمامی اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است.

۱‌ـ۶ ـ جلسات کمیسیون، با حضور نماینده مطلع شرکت بیمه مربوط و زیاندیده یا قائم‌مقام قانونی وی تشکیل خواهد شد. مگر به تشخیص کمیسیون حضور طرفین برای رسیدگی لازم نباشد.


ماده ۲ـ کمیسیون صلاحیت رسیدگی به تعیین میزان خسارت‌هایی را دارد، که بواسطه حوادث ناشی از تصادف وسایل نقلیه مذکور در ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود، و تا سقف تعهدات بیمه‌نامه قابل پرداخت است.


ماده ۳ـ درخواست حل اختلاف به کمیسیون محل تشکیل پرونده خسارت در شرکت بیمه مربوط تحویل می‌شود.


ماده ۴ـ کمیسیون با وصول، درخواست کتبی حل اختلاف، توسط زیان‌دیده یا شرکت بیمه، شروع به رسیدگی می‌نماید، درخواست‌های حل اختلاف به ترتیب ورود، در دفتر مخصوص، ثبت و در نوبت رسیدگی قرار خواهدگرفت، رئیس کمیسیون موظف به نظارت دقیق بر عملکرد دبیرخانه است.

تبصره ـ درخواست‌های فوری و اضطراری با تشخیص اکثریت اعضاء کمیسیون بدون نوبت رسیدگی خواهد شد.

۱ـ۴ـ ابلاغ به طرفین به صورت کتبی یا حضوری یا هر وسیله ممکن انجام خواهد شد، مشروط براینکه برای اعضاء کمیسیون اطمینان حاصل شود به مخاطب ابلاغ گردیده، والا به دستور رئیس کمیسیون ابلاغ کتباً انجام خواهد شد.

۲ـ۴ـ کمیسیون می‌تواند در صورت نیاز تحقیقات لازم را انجام دهد.

۳ـ۴ـ مهلت رسیدگی به هر درخواست حداکثر دو هفته خواهدبود مگر به لحاظ انجام اقدامات ضروری و اجتناب ناپذیر که علت آن باید بطور مستدل در پرونده قید گردد.


ماده ۵ ـ کمیسیون در صورت حصول سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید و در غیر موارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصمیم نهایی باشد، اقدام به صدور رأی می‌کند. والا نسبت به تکمیل پرونده اقدام خواهد نمود.

تبصره ـ کمیسیون در مواردی که میزان خسارت قابل پرداخت مورد اختلاف باشد باید بلافاصله، در وقت فوق‌العاده یا در آغاز اولین جلسه، مبلغ مورد توافق را در صورت مجلس قید و پس از امضاء طرفین دستور پرداخت آن را صادر نماید و سـپس نسبت به ‌مبلغ مورد اختلاف به ترتیب مقرر در این ماده رسیدگی نماید. مگر اینکه زیاندیده و یا شرکت بیمه درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم یکجا نسبت به تمامی خسارت را داشته باشند.


ماده ۶ ـ رأی کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین در مهلت مقرر و یا در صورت اعتراض، بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم‌الاجرا است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط اجراء می‌گردد.


ماده ۷ـ در صورت غیبت غیر موجه اعضاء برای سه بار متوالی یا پنج بار متناوب در یک سال، با اعلام رئیس حوزه قضائی توسط دستگاه مربوط عضویت وی لغو و بلافاصله جایگزین او به ترتیب مقرر در این آئین‌نامه تعیین می‌گردد.


ماده ۸ ـ به تخلفات و جرائم اعضاء مطابق مقررات موجود در مرجع ذیصلاح رسیدگی خواهد شد. چنانچه تخلف موجب خدشه در امور کمیسیون یا تضییع عمدی حقوق طرفین اختلاف یا اعمال نفوذ به ناحق یا سوء استفاده باشد پس از احراز توسط مرجع ذیصلاح علاوه بر مجازات قانونی، مرتکب توسط رئیس حوزه قضایی از عضویت این کمیسیون عزل خواهد شد.


ماده ۹ـ نظارت بر حُسن اجرای این آئین‌نامه و عملکرد کمیسیون به عهده رئیس حوزه قضائی محل خواهد بود و گزارش سالیانه آن جهت اطلاع به رئیس قوه قضائیه، اعلام می‌گردد.


ماده ۱۰ـ این آئین‌نامه با ۱۰ ماده و سه تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی