شماره ۱/۸۷/۶۴۶۴ – ۱۳۸۷/۷/۲۳
مقدمه
با توجه به حجم روزافزون وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ و آثار زیان‌بار خسارتهای ناشی از جرایم و تخلفات رانندگی و کثرت پرونده‌های ناشی از تصادفات و پراکندگی واحدهای قضایی رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات رانندگی و مشکلات ناشی از عدم استقرار نهادهای مرتبط در جوار این واحدها، به استناد بند ۴ سیاست‌های کلی قضایی، ماده ۱۳۰ قانون برنامه توسعه کشور، بند ۱ چشم انداز پنج ساله برنامه دوم توسعه قضایی، بند ۳ اهداف کلان برنامه مزبور و با توجه به ماده ۴ اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دستورالعمل اجرایی تشکیل مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.
اهداف:
۱) تشکیل مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی دارای اهدافی به شرح زیر می‌باشد.
الف – رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی.
ب – استفاده از تمامی ظرفیت نهادهای مرتبط، از جمله نیروی انتظامی (پلیس راهور)، بیمه مرکزی ایران، وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها به منظور ارائه راهکارهای مناسب در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی.
ج – سرعت توأم با دقت در رسیدگی به پرونده‌ها به لحاظ مسایل معیشتی و درمانی افراد زیان دیده از تصادفات.
هـ – سیاستگذاری و برنامه‌ریزی متمرکز ایجاد وحدت رویه در آراء و تصمیمات مربوط به جرایم و تخلفات رانندگی.
و – سهولت فرآیند رسیدگی با استقرار نهادهای مرتبط با جرایم رانندگی از قبیل پزشکی قانونی، نیروی انتظامی، شورای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی، بیمه، باجه بانک و ثبت اسناد.
ساختار و تشکیلات:
۲) مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی در مراکز استانها و شهرهای بزرگ حسب اقتضاء و با ملاحظه آمار پرونده‌های مربوط تشکیل می‌گردد و این امر در تهران و شهرستانهای پرجمعیت مراکز استان به صورت مجتمع و در سایر مناطق به صورت شعبه تخصصی تشکیل می‌گردد.
۳) هر کدام از مجتمع‌های مزبور از شعب دادیاری و بازپرسی و شعب دادگاه عمومی جزایی تشکیل می‌گردد که براساس آمار جرایم و تخلفات رانندگی و سایر ضوابط موجود در تهران و شهرستانهای پرجمعیت از محل شعب مصوب موجود تعیین می‌گردند. همچنین در صورت لزوم شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر در هر استان به جرایم خاص رانندگی اختصاص می‌یابد.
۴- قضات شعب تخصصی و مجتمع‌های مزبور باید دارای تجربه کافی همراه با آموزش و اخذ گواهینامه لازم از معاونت آموزش بوده و از نظرات کارشناسی کارشناسان و مشاوران متخصص در راهنمایی و رانندگی استفاده نمایند. معاونت آموزش قوه قضاییه موظف است نسبت به برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی لازم در ارتباط با جرایم و تخلفات رانندگی برای قضات در سراسر کشور اقدام نماید.
۵- به منظور، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی، امکان تعامل بیشتر واحدهای مرتبط با این نوع جرایم، نمایندگانی از واحدهای زیر در مجتمع‌های مزبور مستقر می‌شوند:
۵-۱) سازمان پزشکی قانونی جهت انجام معاینات اولیه و تأیید گواهی‌های پزشکی و پاسخ به استعلامات و نیز معاینه مجدد و صدور گواهی با توجه به سوابق.
۵-۲) بیمه مرکزی در جهت ترمیم فوری خسارت زیان دیده، به منظور اجرای دقیق مفاد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی.
۵-۳) سازمان ثبت به منظور پاسخگویی فوری به استعلامات ثبتی و پیگیری استعلامات و مکاتبات قضایی.
۵-۴) واحد اجرائیات راهنمایی و رانندگی جهت رسیدگی اولیه به اعتراض قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی و دیگر امور محوله.
۵-۵) سازمان زندانها به منظور ارسال احضاریه‌ها و اوراق قضایی مربوط به زندانیان، اطلاع‌رسانی به مقامات ذیربط درخصوص مشکلات زندانیان.
۵-۶) نیروی انتظامی جهت تشکیل واحدهای ویژه ابلاغ و اجرای اوراق و احکام قضایی.
۶) در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای حل اختلاف تخصصی با ترکیب مذکور در تبصره، در هر یک از مجتمع تشکیل می‌گردد حتی الامکان قاضی پیش بینی شده برای کمیسیون از قضات مستقر در شعب تخصصی مجتمع‌های مذکور و دیگر قضات متخصص در امور بیمه انتخاب خواهند شد.
۷) واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در این مجتمع‌ها، موظفند ضمن ارشاد و راهنمایی افراد مراجعه کننده با ارائه روشهای سهل و ساده برای انجام امور آنها در دعاوی جزایی و مراجعات مربوط به شکایات با دعوت از طرفین به صلح و سازش اقدام نمایند.
۸) شوراهای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی در هر یک از مجتمع‌های مذکور مستقر گردیده و در حدود صلاحیت خود به حل و فصل دعاوی اقدام می‌نمایند و مقامات قضایی مسئول ارجاع در مجتمع‌های مذکور با دقت کلیه پرونده‌های قابل طرح در شوراهای حل اختلاف را در جهت رسیدگی و مصالحه به شوراهای مزبور ارجاع نمایند. تعیین شعبی از شوراهای حل اختلاف به عنوان شعب ویژه راهنمایی و رانندگی، نافی مسئولیت و صلاحیت سایر شعب شورای حل اختلاف در خصوص رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی نمی‌باشد.
وظایف و اختیارات:
۹) رسیدگی به کلیه جرایم و تخلفات مذکور در مواد ۷۱۴ الی ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و مقررات مربوط به جرایم و تخلفات رانندگی را به عهده دارند.
۱۰) در پرونده‌های تصادف رانندگی منتهی به جرح، در صورتی که صدمات وارده با گذر زمان رو به کاهش یا افزایش گذارد، قضات ضمن توجه به فراز آخر ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی چنانچه در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور قطعی ممکن نباشد، به قدر متیقن اتخاذ تصمیم نموده و دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خود را دارد.
۱۱) در اجرای ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مدنی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قضات مستقر در شعب تخصصی موظفند بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
۱۲) در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی و اثربخشی اعمال مجازات، دادگاهها از مجازات‌های تتمیمی و اقدامات بازدارنده مقرر مانند محرومیت از حقوق اجتماعی، سلب حق رانندگی به صورت دائم یا موقت، ضبط گواهینامه و … استفاده می‌نمایند.
۱۳) مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و همچنین بخشنامه شماره ۶۲۵۶/۸۶/۱ مصوب رئیس قوه قضائیه منضم به دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث که در تاریخ ۵/۶/۱۳۸۶ ابلاغ گردیده است در تمام مراحل رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی، صدور آراء و اجرای احکام مدنظر خواهد بود و مسؤولان مجتمع‌ها و شعب تخصصی دادسرا و دادگاه، اجراء کامل آن را به عهده خواهند داشت.
کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی
۱۴) «کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی» در تهران و مراکز استانهای پرجمعیت کشور با اهداف زیر تشکیل می‌گردد:
الف ) استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود جهت اجرای شایسته بند پنجم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی.
ب ) انجام اقدامات لازم در جهت اجرای سیاست کاهش ورودی پرونده‌ها.
ج ) اتخاذ تدابیر لازم از طریق تعامل و تبادل نظر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی (پلیس راهور) به منظور ارائه راهکارهای مناسب در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی.
د ) استفاده از ظرفیتهای قانونی سایر دستگاههای ذیربط در جهت پیشگیری از بروز جرایم و تخلفات رانندگی.
هـ ) تعیین خط مشی لازم جهت ابلاغ به مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی.
۱۵) کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات رانندگی در تهران با ریاست مدیر کل دفتر امور پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و با عضویت اعضای زیر تشکیل می‌گردد:
– نماینده سازمان بازرسی کل کشور
– یکی از سرپرستان مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی
– معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران
– رییس پلیس راهور استان تهران
– نماینده وزارت کشور
– نماینده وزارت راه و ترابری
– نماینده شهرداری تهران
– نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک
– نماینده نیروی انتظامی
– نماینده بیمه مرکزی ایران
– نماینده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۶) کمیسیون با ملاحظه ضوابط قانونی موجود و ظرفیتهای قابل استفاده، موضوعات مهم را به بحث و بررسی گذارده و پس از اتخاذ تدابیر لازم در محورهای انتظامی، قضایی، فرهنگی و اجتماعی، مراتب را جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی به مبادی ذیربط جهت اجراء ابلاغ می‌نماید.
۱۷) در مراکز استانها کمیسیون فرعی تخصصی پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات رانندگی با ریاست معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانهای مرکز استان که جلسات آن با شرکت و عضویت معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و نمایندگان ادارات کل بازرسی، ثبت اسناد، استانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، بیمه، صدا و سیما و اداره کل راه و ترابری استان مربوط می‌باشد، تشکیل می‌گردد. تصمیمات متخذه توسط کمیسیونهای استانی پس از تأیید دادستان مرکز استان و تصویب رئیس کل دادگستری استان لازم الاتباع می‌باشد.
۱۸) وزارت دادگستری موظف است با همکاری ناجا و از طریق دولت، بودجه تشکیل مجتمع‌های تخصصی راهنمایی و رانندگی را از محل جرایم راهنمایی و رانندگی و یا طرق قانونی دیگر تأمین نماید.
۱۹) مسئولیت اجرای دقیق این دستورالعمل در مرکز به عهده دادستان کل کشور و در استانها بر عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.
۲۰) این دستورالعمل در تاریخ ۲۳ /۷ /۱۳۸۷ با یک مقدمه و ۲۰ بند به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه- سید محمود هاشمی شاهرودی