شماره ۴۵۳۴۷/۴۸۳ – ۱۳۸۷/۸/۱۴
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۳۹۲۸۲/۳۳۶۵۹ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۴ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.
ضمناً تصویر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن تکلیفی برای دولت جمهوری اسلامی ایران به هنگام الحاق به کنوانسیون مزبور منظور گردیده است به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ـــــــــ
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
دولت جمهوری اسلامی ایران به هنگام الحاق به کنوانسیون مزبور، در بیانیه‌ای متن ذیل را لحاظ نماید:
«جمهوری اسلامی ایران تطهیر عواید اموال بدست آمده ناشی از جرائم موضوع ماده (۲۳) کنوانسیون را منحصراً ناشی از عوائد جرائم مندرج در این کنوانسیون می‌داند.»
ـــــــــ
شماره ۱۴۱۸۵۱ – ۱۳۸۷/۸/۲۶
وزارت امور خارجه
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۲۰ و در اجرای اصل (۱۱۲) قانون اساسی تصویب آن را با درج بیانیه‌ای هنگام الحاق، موافق با مـصلحت نظام تشـخیص داده اسـت و طی نـامه شمـاره ۴۵۳۴۷/۴۸۳ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
لازم است هنگام مبادله اسناد الحاق، نزد امین اسناد، بیانیه مندرج در نامه شماره ۰۱۰۱/۵۶۷۷۶ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ثبت گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد
قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد
ماده واحده- به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مىشود با رعایت اصل یکصد و سى و نهم (۱۳۹) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۲/۸/۹ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ مجمع عمومى سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.
تبصره – جمهورى اسلامى ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند (۲) ماده (۶۶) کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشى از تفسیر یا اجراء آن که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داورى یا دیوان بین المللى دادگسترى نمىداند. ارجاع اختلاف به داورى یا دیوان بین المللى دادگسترى صرفاً در صورت رضایت کلیه طرف هاى اختلاف ممکن مىباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد
(مصوب ۱۳۸۲/۸/۹ هجرى شمسى برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ میلادى)
مقدمه
کشورهاى عضو این کنوانسیون،
با ابراز نگرانى از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشى از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنت‌ها و ارزش‌هاى دموکراسى، ارزش هاى اخلاقى و عدالت لطمه مى‌زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر مىاندازد؛
همچنین با ابراز نگرانى در خصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرایم به ویژه جرایم سازمان یافته و جرایم اقتصادى از جمله پول شویى؛
همچنین با ابراز نگرانى بیشتر در باره موارد فساد که مقدار زیادى از ذخایر مالى را در بر مى گیرد و سهم اساسى منابع کشورها را تشکیل مى دهد و ثبات سیاسى و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید مى کند؛
با اعتقاد به این که فساد، دیگر یک موضوع داخلى نیست بلکه پدیدهاى فراملى است که بر تمامى جوامع و اقتصادها تأثیر مى گذارد و همکارى بین المللى را جهت جلوگیرى و کنترل آن با اهمیت مى نماید؛
همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینهاى جهت جلوگیرى و مبارزه با فساد به نحو مؤثرى ضرورى مىباشد؛
همچنین با اعتقاد به این که وجود کمک فنى مى تواند نقش مهمى را در ارتقاء قابلیت کشورها از جمله از طریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیرى و مبارزه مؤثر با فساد، ایفا کند؛
با اعتقاد به این که کسب غیرقانونى ثروت فردى به ویژه مى تواند به نهادهاى مردم سالار، اقتصادهاى ملى و حاکمیت قانون ضربه بزند؛
با عزم جلوگیرى، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین المللى دارایى هایى که به صورت غیرقانونى به دست آمده است و تحکیم همکاری هاى بین المللى در جهت بازگرداندن دارایى ها؛
با اذعان به اصول اساسى فرآیند قانونى مقتضى در جریانات رسیدگى کیفرى و رسیدگی هاى مدنى و ادارى جهت داورى در خصوص حقوق مربوط به اموال؛
با درنظرداشتن این موضوع که پیشگیرى و ریشه کنى فساد مسؤولیت تمامى کشورها است و این که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروه هاى خارج از بخش دولتى مثل جامعه مدنى، سازمان هاى غیردولتى و سازمان هاى جامعه مدار همکارى کنند، البته درصورتى که قرار باشد تلاش هاى آنها در این زمینه مؤثر باشد؛
با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومى و اموال دولتى، عدالت، مسؤولیت و برابرى دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگى و شکوفا کردن فرهنگ رد فساد؛
با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیرى از جرم و عدالت کیفرى و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیرى و مبارزه با فساد؛
با یادآورى کارهاى انجام شده به وسیله سایر سازمان هاى منطقه اى و بین المللى در این زمینه، ازجمله فعالیت هاى اتحادیه آفریقا، شوراى اروپا، شوراى همکارى گمرکى (که به سازمان جهانى گمرک نیز معروف است)، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهاى عربى، سازمان توسعه و همکارى اقتصادى و سازمان کشورهاى آمریکایى؛
با در نظر داشتن همراه با قدردانى از اسناد چندجانبه براى جلوگیرى و مبارزه با فساد ازجمله و به ویژه کنوانسیون مبارزه با فساد میان کشورهاى آمریکایى مصوب ۲۹ مارس (۱۹۹۶) میلادی ۹ /۱ /۱۳۷۴ هجری شمسی سازمان کشورهاى آمریکایى، کنوانسیون مبارزه با فساد مقام هاى جوامع اروپایى یا مقام هاى کشورهاى عضو اتحادیه اروپا مصوب ۲۶ مه (۱۹۹۷) میلادی ۵ /۳ /۱۳۷۶ هجری شمسی شوراى اتحادیه اروپا، کنوانسیون مبارزه با رشوه خوارى مقام هاى دولتى خارجى در معاملات تجارى بین المللى مصوب ۲۷ نوامبر (۱۹۹۷) میلادی ۶ /۹ /۱۳۷۵ هجری شمسی، سازمان توسعه و همکارى اقتصادى، کنوانسیون حقوق کیفرى در مورد فساد مصوب ۲۷ ژانویه (۱۹۹۹) میلادی ۷ /۱۱ /۱۳۷۷ هجری شمسی کار گروه وزیران شوراى اروپا، کنوانسیون حقوق مدنى درمورد فساد مصوب ۴ نوامبر (۱۹۹۹) میلادی ۱۳ /۸ /۱۳۷۸ هجری شمسی کار گروه وزیران شوراى اروپا و کنوانسیون اتحادیه آفریقا درمورد جلوگیرى و مبارزه با فساد مصوب ۱۲ ژوئیه (۲۰۰۳) میلادی ۳۱/۴/۱۳۸۲ هجری شمسی اجلاس سران دولتها و کشورهاى عضو اتحادیه آفریقا؛
با استقبال از لازم الاجراء شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملى در تاریخ ۲۹ سپتامبر (۲۰۰۳) میلادی ۷ /۷ /۱۳۸۲ هجری شمسی، به شرح زیر توافق نموده اند:
فصل اول – مقررات عمومى
ماده ۱ – بیان اهداف
اهداف این کنوانسیون عبارتند از:
الف – ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیرى و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد.
ب – ارتقاء، تسهیل و حمایت از همکاری هاى بین المللى و کمک هاى فنى در زمینه پیشگیرى و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارایى ها.
پ – ترغیب امانتدارى، پاسخگویى و مدیریت مناسب امور عمومى و اموال دولتى.
ماده ۲ – کاربرد اصطلاحات
از نظر این کنوانسیون:
الف – «مقام دولتى» اطلاق مىشود به:
۱ – هر شخصى که داراى شغل قانونگذارى، اجرایی، ادارى یا قضایی در کشور عضو اعم از انتصابى یا انتخابى و دائم یا موقت باشد و حقوق دریافت کند یا نکند، صرف نظر از ارشدیت وى.
۲ – هر شخص دیگرى که کار دولتى را انجام مىدهد ازجمله براى نهاد یا مؤسسات دولتى یا همان طور که در قانون داخلى کشور عضو تعریف شده است و همان گونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو بهکار رفته است، خدمات دولتى ارائه مىدهد.
۳ – هر شخص دیگرى که به عنوان «مقام دولتى» در قانون کشور عضو تعریف شده باشد، در هر حال از نظر بعضى از اقدامات مندرج در فصل (۲) این کنوانسیون، مقام دولتى به معنى شخصى است که یک کار دولتى را انجام مىدهد یا همانطور که در قانون داخلى کشور عضو تعریف شده است و همانگونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به کار رفته است خدمات دولتى ارائه مىدهد.
ب – «مقام دولتى خارجى» به هر شخصى اطلاق مىشود که شغل قانون گذارى، اجرایی، ادارى یا قضایی یک کشور خارجى را اعم از انتصابى یا انتخابى برعهده دارد و هر شخصى که یک شغل دولتى را براى یک کشور خارجى ازجمله یک نهاد یا مؤسسه دولتى انجام مىدهد.
پ – «مقام یک سازمان عمومى بین المللى» به کارمند بین المللى یا هر شخصى اطلاق مىشود که توسط چنین سازمانى مجاز مىباشد از طرف آن سازمان اقدام نماید.
ت – «اموال» به دارایىها از هر نوع اعم از مادى یا غیرمادى، منقول یا غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس و اسناد قانونى یا اسناد مبین حق یا منافع در دارایىهاى مزبور اطلاق مىشود.
ث – «عواید ناشى از جرم» به هر مالى اطلاق مىشود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ازطریق ارتکاب جرم به دست آید.
ج – «مسدود کردن» یا «ضبط»، به جلوگیرى موقت از انتقال، تبدیل، فروش یا جابه جایى یا بر عهده گرفتن موقت مسؤولیت اداره یا کنترل اموال بر اساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر اطلاق مىشود.
چ – «مصادره» که در موارد قابل اعمال شامل زیان و ازدست دادن است به محرومیت دائم از اموال با حکم دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر اطلاق مىشود.
ح – «جرم اصلى» به هر جرمى اطلاق می‌شود که در نتیجه آن، عوایدى حاصل شده است که ممکن است همانطور که در ماده (۲۳) این کنوانسیون تعریف شده است به صورت موضوع یک جرم در آید.
خ – «تحویل کنترل شده محموله» به فن تجویز ورود، گذر و خروج محمولههاى غیرقانونى یا مظنون، از قلمرو یک یا چند کشور با آگاهى و تحت نظارت مقامات صلاحیت دار آنها با هدف تحقیق و تفحص در باره یک جرم و شناسایى افراد دخیل در ارتکاب جرم اطلاق می‌شود.
ماده ۳ – دامنه شمول
۱ – این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیرى، بررسى و پیگرد فساد و مسدود کردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عواید ناشى از جرایم موضوع این کنوانسیون به کار خواهد رفت.
۲ – ازنظر اجراء این کنوانسیون، در رابطه با جرایم احراز شده در آن، ضرورتى ندارد که حتماً منجر به خسارت یا لطمه به اموال دولتى شوند، مگر این که به صورت دیگرى در آن بیان شده باشد.
ماده ۴ – حفظ حاکمیت
۱ – کشورهاى عضو، تعهدات خود بر اساس این کنوانسیون را طبق اصول حاکمیت برابر و تمامیت ارضى کشورها و عدم دخالت در امور داخلى سایر کشورها انجام خواهند داد.
۲ – هیچ چیز در این کنوانسیون، یک کشور عضو را محق نمینماید تا در قلمرو کشور دیگرى اعمال صلاحیت و اجراء امورى را بنماید که منحصراً طبق قانون داخلى آن کشور براى مراجع آن کشور در نظر گرفته شده است.
فصل دوم – اقدامات پیشگیرانه
ماده ۵ – سیاست ها و اقدامات پیشگیرى از فساد
۱ – هر کشور عضو، طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود، سیاست هاى مؤثر و هماهنگ ضد فساد را که مشارکت جامعه را ارتقاء مىدهد و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور عمومى و اموال دولتى، یکپارچگى، شفافیت و مسؤولیتپذیرى را منعکس مىکند، توسعه داده و اجراء خواهد کرد یا به آنها ادامه خواهد داد.
۲ – هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات مؤثرى را با هدف پیشگیرى از فساد به عمل آورده و آنها را ترغیب کند.
۳ – هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانونى مربوط و اقدامات ادارى را ازنظر تعیین کفایت آنها براى پیشگیرى و مبارزه با فساد ارزیابى نماید.
۴ – کشورهاى عضو، به نحو مقتضى و طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود با یکدیگر و سازمان‌هاى منطقهاى و بینالمللى مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکارى خواهند نمود. این همکارى ممکن است مشارکت در پروژهها و برنامههاى بینالمللى با هدف پیشگیرى از فساد را در بر گیرد.
ماده ۶ – نهاد یا نهادهاى مسؤول پیشگیرى از فساد
۱ – هر کشور عضو، براساس اصول اساسى نظام حقوقى یا در صورت اقتضاء، وجود نهاد یا نهادهایى را که به وسیله روش هایى مانند موارد زیر از فساد جلوگیرى مىکنند، تضمین خواهد کرد:
الف – اجراء سیاست هاى موضوع ماده (۵) این کنوانسیون ودر صورت اقتضاء نظارت و هماهنگى اجراء آن سیاست ها.
ب – افزایش و نشر آگاهى درباره پیشگیرى از فساد.
۲ – هرکشور عضو، طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود، به نهاد یا نهادهاى موضوع بند (۱) این ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا این نهاد یا نهادها را قادر سازد وظایف خود را فارغ از نفوذ غیرضرورى به نحو مؤثرى انجام دهند و منابع مادى لازم و کارکنان متخصص و آموزشى که چنین کارکنانى ممکن است نیاز داشته باشند تا وظایف خود را انجام دهند، تأمین خواهد نمود.
۳ – هرکشور عضو، نام و نشانى مرجع یا مراجعى را که ممکن است در توسعه و اجراء اقدامات ویژه جهت جلوگیرى از فساد، سایر کشورهاى عضو را یارى دهند، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.
ماده ۷ – بخش دولتى
۱ – هر کشور عضو، درصورت اقتضاء، بر اساس اصول اساسى نظام حقوقى خود تلاش خواهد نمود تا نظام هایى را با ویژگی هاى زیر جهت استخدام، بهکارگیرى، حفظ، ارتقاء و بازنشستگى کارمندان و درصورت اقتضاء سایر مقامات دولتى غیرمنتخب اتخاذ و حفظ کند و تحکیم بخشد:
الف – براساس اصول کارآیى، شفافیت و معیارهاى هدفمند مثل شایستگى، برابرى و استعداد باشند.
ب – شامل مراحل کافى جهت گزینش و آموزش افراد براى مقام هاى دولتى که به ویژه دربرابر فساد آسیبپذیر هستند و درصورت اقتضاء چرخش کارى چنین افرادى براى مشاغل دیگر باشند.
پ – با درنظرگرفتن سطح توسعه اقتصادى کشور عضو، معیارهاى پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد.
ت- برنامههاى آموزشى و پرورشى را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمایند که الزامات اجراء مناسب، صحیح و آبرومند وظایف عمومى را برآورده نمایند و آموزش تخصصى و مناسب را ارائه دهند تا آگاهی هاى آنها رانسبت به خطرات فساد ذاتى دراجراء وظایفشان ارتقاء دهد. برنامههاى مزبور ممکن است در موارد قابل اعمال، اشاره به استانداردها یا ضوابط رفتارى داشته باشد.
۲ – هر کشور عضو، مطابق با اهداف این کنوانسیون و طبق اصول اساسى قانون داخلى خود اتخاذ اقدامات قانونى و ادارى مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معیارهاى مربوط به نامزدى و انتخاب جهت مشاغل دولتى را ارائه دهد.
۳ – هر کشور عضو، همچنین مطابق با اهداف این کنوانسیون و براساس اصول اساسى قانون داخلى خود اتخاذ اقدامات ادارى و قانونى مقتضى را مدنظر قرار مىدهد تا شفافیت در تأمین مالى نامزدها را براى مشاغل منتخب دولتى و درجایى که صدق کند تأمین مالى احزاب سیاسى را نیز ارتقاء دهد.
۴ – هر کشور عضو، براساس اصول قانون داخلى خود تلاش خواهد کرد تا نظام هایى که شفافیت را ارتقاء مى دهد و از تنازع منافع جلوگیرى مى نماید، اتخاذ و حفظ کرده و تحکیم بخشد.
ماده ۸ – ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتى
۱ – هر کشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود یکپارچگى، صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات دولتى خود ارتقاء خواهد داد.
۲ – هر کشور عضو، به ویژه تلاش خواهد نمود تا در چهارچوب نظام حقوقى و سازمانى خود مقررات یا استانداردهاى رفتارى را جهت اجراء صحیح، آبرومندانه و مناسب عملکردهاى دولتى به کار برد.
۳ – هر کشور عضو، به منظور اجراء مفاد این ماده، در صورت اقتضاء بر اساس اصول اساسى نظام حقوقى خود، ابتکارات مربوط به سازمان هاى منطقهاى، بین منطقه‌ای و چندجانبه مثل ضوابط بینالمللى نحوه رفتار مقامات دولتى مندرج در ضمیمه قطعنامه شماره ۵۹/۵۱ مورخ دوازده دسامبر (۱۹۹۶) میلادی ۲۱/۹/۱۳۷۵ هجری شمسی مجمع عمومى را مدنظر قرار مىدهد.
۴ – هر کشور عضو، طبق اصول اساسى قانون داخلى خود، برقرارى اقدامات و نظام هایى را جهت تسهیل گزارش دهى فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتى در موقعى که به چنین اعمالى در اجراء وظایف خود برخورد می‌نمایند، مورد بررسى قرار خواهد داد.
۵ – هر کشور عضو، درصورت اقتضاء و طبق اصول اساسى قانون داخلى خود تلاش خواهد نمود تا اقدامات و نظام هاى مورد نیاز مقامات دولتى را ایجاد نماید تا در رابطه با فعالیت هاى بیرونى خود، استخدام، سرمایهگذارى، ذخایر مالى و هدایاى کلان یا منافعى که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها به عنوان مقامات دولتى بروز کند، اظهاریههایى را براى مراجع مربوط تهیه نماید.
۶ – هر کشور عضو، طبق اصول اساسى قانون داخلى خود، اتخاذ اقدامات انضباطى و غیره را نسبت به مقامات دولتى که ضوابط یا مقررات برقرار شده بر اساس این ماده را نقض میکنند، مدنظر قرار خواهد داد.
ماده ۹ – کارپردازى دولتى و مدیریت منابع مالى دولتى
۱ – هر کشور عضو، طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود، اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا نظام هاى کارپردازى مناسب را براساس شفافیت، رقابت و معیارهاى عینى در تصمیمگیرى که از جمله در رابطه با جلوگیرى از فساد مؤثر هستند برقرار نماید. چنین نظام هایى که ممکن است آستانه ارزش هاى مقتضى را در اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زیر را مدنظر قرار خواهند داد:
الف – توزیع عمومى اطلاعات مربوط به تشریفات کارپردازى و قراردادها ازجمله اطلاعات مربوط به دعوت براى مناقصه و اطلاعات مربوط در باره اعطاء قراردادها که براى مناقصه گذاران بالقوه وقت کافى را فراهم مىآورد تا پیشنهادهاى مناقصه خود را تهیه و ارائه دهند.
ب – برقرارى شرایط مشارکت از جمله گزینش و معیار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها ازقبل.
پ – استفاده از اهداف و معیارهاى از پیش تعیین شده جهت تصمیمات مربوط به کارپردازى دولتى به منظور تسهیل تأیید بعدى اجراء درست مقررات یا تشریفات.
ت – نظام مؤثر بررسى داخلى شامل نظام استیناف به منظور حصول اطمینان از وجود چاره جویی ها و راه چاره هاى قانونى درصورتى که قواعد یا تشریفات ایجاد شده به موجب این بند به اجراء درنیاید.
ث – در صورت اقتضاء اقداماتى جهت تنظیم مسائل مربوط به فرد مسؤول کارپردازى مثل اعلام سود در کارپردازی های دولتى ویژه، بررسى مراحل کارى و نیازهاى آموزشى.
۲ – هر کشور عضو، طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود، اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت و مسؤولیتپذیرى در مدیریت منابع مالى دولتى ارتقاء یابد. چنین اقداماتى از جمله موارد زیر را دربر خواهد گرفت:
الف – تشریفات تصویب بودجه داخلى.
ب – گزارش به موقع درآمدها و هزینهها.
پ – نظام حسابدارى و ممیزى استاندارد و نظارت مربوط.
ت – نظام هاى مؤثر و کاراى مدیریت خطر و کنترل داخلى، و
ث- درصورت اقتضاء اقدام اصلاحى، درصورت عدم رعایت الزامات مقرر به موجب این بند.
۳ – هر کشور عضو، اقدامات ادارى و مدنى را برحسب ضرورت طبق اصول اساسى قانون داخلى خود اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگى دفتر حسابرسى، سوابق، صورت حساب هاى مالى یا سایر اسناد مربوط به درآمدها و هزینههاى عمومى حفظ و از مخدوش شدن چنین اسنادى جلوگیرى شود.
ماده ۱۰ – گزارش دهى عمومى
هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نیاز به مبارزه با فساد، طبق اصول اساسى قانون داخلى خود، بر حسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت در بخش دولتى ازجمله با توجه به تشکیلات، عملکرد و فرآیندهاى تصمیمگیرى آن، ارتقاء یابد. چنین اقداماتى ممکن است از جمله موارد زیر را شامل شود:
الف – اتخاذ مراحل یا مقرراتى که به اعضاء جامعه امکان می‌دهد در صورت اقتضاء اطلاعاتى را در مورد تشکیلات، عملکرد و فرآیندهاى تصمیمگیرى مدیریت دولتى آن و با درنظر گرفتن حراست از زندگى خصوصى و دادههاى شخصى، اطلاعاتى را در مورد تصمیمگیری ها و اعمال قانونى که به کلیه اعضاى جامعه مربوط مىشود، به دست آورند.
ب – درصورت اقتضاء تسهیل تشریفات ادارى به منظور تسهیل دسترسى عموم به نهادهاى تصمیمگیر صلاحیت دار.
پ – انتشار اطلاعاتى که ممکن است گزارش هاى دورهاى در خصوص خطرات فساد در مدیریت دولتى آن را دربر گیرد.
ماده ۱۱ – تدابیر مربوط به قوه قضاییه و واحدهاى دادستانى
۱ – با درنظر گرفتن استقلال قضایی و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر کشور عضو طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضایی، اقداماتى را اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگى تقویت شود و از فرصت هاى فساد در بین اعضاى قوه قضاییه ممانعت به عمل آید. چنین اقداماتى ممکن است شامل قواعد درخصوص رفتار اعضاى قوه قضاییه شود.
۲ – اقداماتى در همان راستا مثل مواردى که طبق بند (۱) این ماده اتخاذ شده است، ممکن است در واحد دادستانى در آن دسته از کشورهاى عضوى که در آنجا بخشى از قوه قضاییه را تشکیل نمى دهد، اما از استقلال شبیه قوه قضاییه برخوردار است معرفى و به اجراء درآید.
ماده ۱۲ – بخش خصوصى
۱ – هر کشور عضو، طبق اصول اساسى قوانین داخلى خود، اقداماتى را اتخاذ خواهد نمود تا از فساد بخش خصوصى جلوگیرى کند، استانداردهاى حسابرسى و ممیزى را در بخش خصوصى ارتقاء دهد و درصورت اقتضاء مجازات هاى مؤثر، بازدارنده مدنى، ادارى یا کیفرى مناسب را به خاطر قصور در پیروى از چنین اقداماتى، درنظر بگیرد.
۲ – اقدامات جهت دستیابى به این اهداف، ممکن است ازجمله شامل موارد زیر شود:
الف – ارتقاء همکارى بین نهادهاى مجرى قانون و واحدهاى خصوصى مربوط.
ب – ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحى شده جهت حفظ یکپارچگى واحدهاى خصوصى مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعالیت‌هاى شغلى و کلیه حرف مربوط و جلوگیرى از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رویههاى تجارى مناسب در بین مشاغل و در روابط قراردادى مشاغل با دولت.
پ – ارتقاء شفافیت در بین واحدهاى خصوصى از جمله درصورت اقتضاء اقداماتى درخصوص هویت اشخاص حقیقى و حقوقى دخیل در ایجاد و مدیریت شخصیت حقوقى شرکت ها.
ت – پیشگیرى از سوء استفاده از تشریفات مربوط به واحدهاى خصوصى ازجمله تشریفات مربوط به یارانهها و پروانههاى اعطاء شده توسط مراجع دولتى جهت فعالیت های بازرگانى.
ث- جلوگیرى از تعارض منافع ازطریق وضع محدودیت ها بهنحو مقتضى و براى مدت معقولى بر فعالیت هاى حرفهاى مقامات دولتى قبلى یا استخدام مقامات دولتى توسط بخش خصوصى بعد از استعفاء یا بازنشستگى درصورتى که چنین فعالیت ها یا استخدام ها بهطور مستقیم به وظایفى مربوط شود که اینگونه مقامات دولتى در زمان تصدى برعهده یا بر آنها نظارت داشتهاند.
ج – تضمین این که مؤسسات خصوصى با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، کنترل هاى ممیزى داخلى کافى جهت کمک به جلوگیرى و کشف فساد را دارند و این که حساب ها و صورتحساب هاى مالى لازم چنین مؤسسات خصوصى مشمول ممیزى مناسب و تشریفات تأیید قرار گیرد.
۳ – هر کشور عضو، جهت پیشگیرى از فساد، طبق قوانین و مقررات خود که مربوط به حفظ دفاتر و سوابق، اعلام کتبى وضع مالى و استانداردهاى ممیزى و حسابرسى است، اقدامات مقتضى را جهت ممنوع کردن اعمال زیر که با هدف ارتکاب هر یک از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون انجام شده است، اتخاذ خواهد نمود:
الف – دایر کردن حساب های خارج از دفاتر.
ب – دایر کردن معاملات مخفى یا معاملاتى که به اندازه کافى مشخص نیستند.
پ – ثبت هزینه هایى که وجود خارجى ندارد.
ت – ثبت دیون همراه با شناسایى نادرست اهداف آنها.
ث – استفاده از اسناد جعلى؛ و
ج – نابودى عمدى اسناد حسابدارى قبل از موعدى که قانون پیشبینى کرده است.
۴ – هر کشور عضو، اجازه کسر مالیات هزینه هاى تشکیل دهنده رشوه خوارى را که یکى از عناصر تشکیل دهنده جرایم احراز شده براساس مواد (۱۵) و (۱۶) این کنوانسیون مى باشد و درصورت اقتضاء سایر هزینه هاى متحمل شده در پیشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.
ماده ۱۳ – مشارکت جامعه
۱ – هر کشور عضو، درچهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسى قانون داخلى خود، اقدامات مقتضى را به عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروه هاى خارج از بخش دولتى مثل جامعه مدنى، سازمان هاى غیردولتى و سازمان هاى جامعهمدار را جهت جلوگیرى و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهى عمومى را در رابطه با وجود، علل و شدت و تهدید فساد ارتقاء دهد. مشارکت باید با انجام اقداماتى مانند موارد زیر تقویت شود:
الف – ارتقاء شفافیت و مشارکت مردم در فرآیند تصمیمگیرى.
ب – تضمین این امر که مردم دسترسى مؤثر به اطلاعات دارند.
پ – انجام فعالیت هاى مربوط به اطلاعرسانى همگانى که به عدم تحمل فساد و نیز برنامههاى آموزشى مردمى ازجمله برنامههاى درسى مدارس و دانشگاه ها کمک مىکند.
ت – ارج نهادن، ارتقاء و حمایت از آزادى جهت یافتن، دریافت، نشر و توزیع اطلاعات مربوط به فساد.
این آزادى ممکن است منوط به بعضى محدودیت ها باشد اما اینها فقط همان هایى خواهند بود که قانون تعیین کرده و براى موارد زیر لازم هستند:
1- احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.
2- حفظ امنیت ملى یا نظم عمومى یا بهداشت یا اخلاق عمومى.
۲ – هر کشور عضو اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند که نهادهاى ضد فساد مربوط موضوع این کنوانسیون براى مردم شناخته شدهاند و در صورت اقتضاء دسترسى به این نهادها را جهت گزارشدهى، ازجمله به صورت ناشناس از هر حادثهاى که ممکن است طبق این کنوانسیون جرم تلقى شود، فراهم خواهد آورد.
ماده ۱۴ – اقداماتى جهت پیشگیرى از پول شویى
۱ – هر کشور عضو، موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف – تشکیل نظام جامع نظارتى و کنترلى داخلى براى بانکها و سازمان هاى مالى غیربانکى از جمله اشخاص حقیقى یا حقوقى که خدمات رسمى یا غیررسمى جهت انتقال پول یا اشیاء ارزشمند ارائه مىدهند و در صورت اقتضاء سایر نهادها به ویژه آنهایى که مستعد پولشویى هستند، در چهارچوب صلاحیت خود به منظور جلوگیرى وکشف تمامى اشکال پولشویى. این نظام بر شرایطى که مشترى باید داشته باشد و در صورت اقتضاء شناسایى مالک منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک تأکید خواهد کرد.
ب – بدون خدشه وارد آمدن به ماده (۴۶) این کنوانسیون، تضمین این که مراجع ادارى، نظارتى، مجرى قانون وسایر مراجع متعهد به مبارزه با پول شویى (از جمله و درصورت اقتضاء به موجب قانون داخلى، مراجع قضایی) این توانایى را دارند تا در سطوح ملى و بینالمللى در چهارچوب شرایطى که قانون داخلى آن تعیین کرده است همکارى و تبادل اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعاتى مالى را مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملى جمعآورى، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویى بالقوه خدمت کند.
۲ – کشورهاى عضو، اجراء اقدامات امکان‌پذیر را جهت شناسایى و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهاى خود با رعایت تضمینهایى بهمنظور حصول اطمینان از استفاده مناسب از اطلاعات، بدون این که مانع نقل و انتقال سرمایه قانونى شود مدنظر قرار خواهند داد. چنین اقداماتى ممکن است شامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادیر معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.
۳ – کشورهاى عضو، اجراء اقدامات مقتضى و امکان‌پذیر را مدنظر قرار خواهند داد تا مؤسسات مالى از جمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زیر نمایند:
الف – جهت انتقال الکترونیکى وجوه و پیام هاى مربوط، اطلاعات دقیق و معنی‌دار را دررابطه با شخص بانى بر روى فرم درج کنند.
ب – چنین اطلاعاتى را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ کنند؛ و
پ – اجراء اقدامات امنیتى دقیق، جهت انتقال وجوهى که حاوى اطلاعات کامل در خصوص شخص بانى نیست.
۴ – در راستاى ایجاد نظام نظارتى و کنترلى طبق این ماده و بدون خدشه وارد آمدن به هر ماده دیگر این کنوانسیون، از کشورهاى عضو درخواست می‌شود تا از ابتکارات مربوط به سازمان هاى منطقهاى، بینالمللى و چندجانبه علیه پولشویى استفاده کنند.
۵ – کشورهاى عضو، تلاش خواهند نمود تا همکاری هاى جهانى، منطقه‌ای، زیرمنطقهاى و دوجانبه را در بین مراجع نظارتى قضایی، مجرى قانون و مالى به منظور مبارزه با پولشویى گسترش دهند.
فصل سوم – جرمانگارى و اجراء قانون
ماده ۱۵ – ارتشاء مقامات دولتى داخلى
هر کشور عضو، اقدامات قانونى و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانى که به صورت عمدی ارتکاب یافته باشند، به عنوان جرایم کیفرى به حساب آیند:
الف – وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی‌مورد به یک مقام دولتى به صورت مستقیم یا غیرمستقیم براى خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر براى این که آن مقام در انجام وظایف رسمى خود عملى راانجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
ب – درخواست یا قبول امتیاز بی‌مورد از طرف یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم براى خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر براى این که آن مقام در انجام وظایف رسمى خود عملى را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
ماده ۱۶ – ارتشاء مقام هاى دولتى خارجى و مقام هاى سازمان های عمومى بینالمللى
۱ – هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه یا دادن یک امتیاز بىمورد به یک مقام دولتى خارجى یا مقام سازمان عمومى بینالمللى براى خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر براى این که آن مقام در انجام وظایف رسمى خود عملى را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد یا براى این که کسب و کارى را بدست آورد یا حفظ کند یا سایر امتیازهاى بی‌مورد درارتباط با رفتار تجارت بینالملل، در صورتى که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقى گردد.
۲ – هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات ضرورى را مورد بررسى قرار خواهد داد تا درخواست یا قبول امتیاز بى مورد توسط یک مقام دولتى خارجى یا مقام سازمان عمومى بین المللى به صورت مستقیم یا غیرمستقیم براى خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر براى این که آن مقام در انجام وظایف رسمى خود عملى را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد، درصورتى که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقى گردد.
ماده ۱۷ – حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام هاى دولتى
هر کشور عضو، قوانین وسایر اقدامات ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا حیفو میل، اختلاس و دیگر استفادههاى غیرمجاز از هر مال یا وجوه دولتى یا شخصى یا اوراق بهادار یا هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتى در جهت منافع خود یا هر شخص یا واحد دیگر که بنا به موقعیت شغلى او به وى واگذار شده است، درصورتى که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقى گردد.
ماده ۱۸ – اعمال نفوذ در معاملات
هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر، زمانى که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقى گردد:
الف- وعده، ارائه یا دادن امتیاز بىمورد به یک مقام دولتى یا هر شخص دیگر بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم براى این که آن مقام دولتى یا شخص از نفوذ واقعى یا فرضى خود با هدف کسب امتیاز بىمورد از اداره یا مرجع دولتى کشور عضو براى شخص برانگیزنده این عمل یا هر شخص دیگر سوء استفادهکند.
ب – درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بىمورد ازطرف مقام دولتى یا هر شخص دیگر براى خود آن مقام یا شخص دیگر براى این که آن مقام دولتى یا آن شخص از نفوذ واقعى یا فرضى خود با هدف کسب امتیاز بىمورد از اداره یا مرجع دولتى کشور عضو سوء استفاده نماید.
ماده ۱۹ – سوء استفاده از وظایف
هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضى را مدنظر قرار خواهد داد تا سوءاستفاده از وظایف یا جایگاه یعنى اجراء یا قصور در اجراء عملى برخلاف قوانین توسط مقام دولتى در حین انجام وظایف خود به منظور کسب امتیاز بىمورد براى خود یا شخص یا واحد دیگر، موقعى که به صورت عمدی ارتکاب یابد، به عنوان جرم کیفرى تلقى شود.
ماده ۲۰ – دارا شدن من غیرحق
هر کشور عضو، با توجه به قانون اساسى و اصول اساسى نظام حقوقى خود، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات لازم را مدنظر قرار مىدهد تا دارا شدن من غیرحق یعنى افزایش چشمگیر دارایی هاى یک مقام دولتى را که به صورت معقول نمىتواند درارتباط با درآمد قانونى خود توضیح دهد، موقعى که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفرى تلقى شود.
ماده ۲۱ – ارتشاء در بخش خصوصى
هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضى را مدنظر قرارخواهد داد تا موارد زیر در صورتى که به صورت عمدی در خلال فعالیت هاى اقتصادى، مالى یا بازرگانى ارتکاب یافته باشد، جرم کیفرى تلقى شود:
الف – وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بىمورد به هر شخص، که در هر جایگاهى براى بخش خصوصى فعالیت یا آن را اداره مىکند براى خود آن شخص یا شخص دیگر براى این که وى با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملى را انجام دهد یا از انجام آن خوددارى نماید.
ب – درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بى مورد توسط هر شخص که در هر جایگاهى براى بخش خصوصى فعالیت یا آن را اداره مىکند براى خود آن شخص یا شخص دیگر براى این که وى با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملى را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
ماده ۲۲ – اختلاس اموال در بخش خصوصى
هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضى را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتکاب اختلاس در حین فعالیت هاى اقتصادى، مالى یا بازرگانى، توسط شخصى که در هر جایگاهى در بخش خصوصى فعالیت مىکند یا آن را اداره مى کند، از هر مالى، وجوه خصوصى یا اوراق بهادار یا هر چیز با ارزشى که به موجب جایگاه شغلى وى، به او واگذار شده است، در صورتى که به صورت عمدی ارتکاب یافته باشد، به عنوان جرم کیفرى تلقى گردد.
ماده ۲۳ – تطهیر عواید ناشى از جرم
۱- هر کشور عضو، طبق اصول اساسى قوانین داخلى خود، قوانین و اقداماتى ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر در صورتى که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفرى تلقى گردد:
الف –
(۱) تبدیل یا انتقال اموالى که مشخص است از عواید جرم به دست آمده است، با هدف تغییر دادن یا مخفى کردن منشاء غیرقانونى اموال یا کمک به هر شخصى که در ارتکاب جرم منتسب، دخیل بوده است، به منظور گریز از عواقب قانونى عمل خود.
(۲) تغییر دادن یا مخفى کردن ماهیت واقعى، منبع، موقعیت، انتقال، جابه جایى یا مالکیت یا حقوق در رابطه با اموالى که مشخص است از عواید جرم به دست آمدهاست.
ب – با رعایت مفاهیم بنیادی نظام حقوقی خود:
(۱) استملاک، مالکیت یا استفاده از اموالى که در زمان دریافت، مشخص است که از عواید جرم به دست آمدهاست.
(۲) مشارکت، همکارى یا تبانى در توطئه جهت ارتکاب، تلاش براى ارتکاب و کمک، برانگیختن، تسهیل و مشاوره در ارتکاب هر جرمى که طبق این ماده احراز شده است.
۲- از نظر اجراء یا به کارگیرى بند (۱) این ماده:
الف – هر کشور عضو، درصدد خواهد بود تا بند (۱) این ماده را تا گستردهترین حد جرایم منتسب به کار گیرد.
ب – هر کشور عضو، حداقل حد جامعى از تخلفات کیفرى احراز شده طبق این کنوانسیون را به عنوان جرایم انتسابى به حساب خواهد آورد.
پ- – از نظر ردیف (ب) فوق، جرایم انتسابى، شامل جرایم ارتکاب یافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحیت کشور عضو مورد بحث خواهد بود. به هر حال جرایم ارتکابى در خارج از حوزه صلاحیت یک کشور عضو تنها زمانى جرم کیفرى تلقى خواهد شد که رفتار مربوط، طبق قانون داخلى کشورى که جرم در آن ارتکاب یافته است، جرم کیفرى تلقى شود و طبق قانون داخلى کشور عضوى که این ماده را اعمال یا اجراء مىنماید در صورت ارتکاب در آنجا نیز، جرم کیفرى تلقى شود.
ت – هر کشور عضو، نسخى از قوانینى که این ماده را قابل اجراء مىسازد و هر تغییر بعدى چنین قوانینى یا شرح مربوط به آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.
ث – چنانچه اصول اساسى قوانین داخلى یک کشور عضو مقرر کند، آن کشور مى تواند تصریح کند که جرایم درج شده در بند (۱) این ماده در رابطه با افرادى که جرم انتسابى را مرتکب شده اند، اعمال نمى شود.
ماده ۲۴ – اختفاء
هر کشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده (۲۳) این کنوانسیون، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضى را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتکاب هر یک از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و بدون این که شخص در چنین جرایمى شرکت داشته باشد، مخفى نمودن یا ادامه نگهدارى اموالى که شخص دخیل مىداند که چنین اموالى ناشى از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون مىباشد، درصورتى که این امر عمداً صورت گرفته باشد، جرم کیفرى تلقى شود.
ماده ۲۵ – ممانعت از اجراء عدالت
هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر در صورتى که به صورت عمدى صورت گیرد، جرم کیفرى تلقى گردد:
الف – استفاده از زور، تهدید یا ارعاب یا وعده، ارائه یا دادن امتیاز بىمورد براى برانگیختن شهادت دروغ یا دخالت در شهادت دادن یا ارائه مدارک و شواهد در دادرسى مربوط به ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون.
ب – استفاده از زور، تهدید یا ارعاب براى مداخله در اجراء وظایف رسمى یک مقام قضایی یا مجرى قانون در ارتباط با ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، هیچ چیز در این بند خدشهاى به حق کشورهاى عضو براى وضع قوانینى که سایر طبقات مقام هاى دولتى را مورد محافظت قرار مى دهد، وارد نمى آورد.
ماده ۲۶ – مسؤولیت اشخاص حقوقى
۱ – هر کشور عضو، طبق اصول حقوقى خود اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، مسؤولیت اشخاص حقوقى را مشخص نماید.
۲ – با توجه به اصول حقوقى کشور عضو، مسؤولیت اشخاص حقوقى ممکن است کیفرى، مدنى یا ادارى باشد.
۳ – چنین مسؤولیتى بدون خدشه وارد آوردن به مسؤولیت کیفرى اشخاص حقیقى که جرایم را مرتکب شدهاند، خواهد بود.
۴ – هر کشور عضو، به ویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقى که طبق این ماده مسؤول شناخته مى شوند مشمول مجازات هاى مؤثر، متناسب و کیفرى یا غیر کیفرى بازدارنده مىشوند.
ماده ۲۷ – مشارکت در جرم و شروع به جرم
۱ – هر کشور عضو، قوانین و اقدامات لازم دیگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلى خود، مشارکت در هر سمتى مثل شراکت، معاونت یا تحریک جرمى که طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفرى تلقى شود.
۲ – هر کشور عضو، میتواند قوانین و سایر اقدامات ضرورى را اتخاذ نماید تا طبق قوانین داخلى خود، هر تلاشى جهت ارتکاب جرمى که طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفرى تلقى شود.
۳ – هر کشور عضو، مىتواند قوانین و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا طبق قانون داخلى خود، آمادگى جهت جرم احراز شده براساس این کنوانسیون به عنوان جرم کیفرى تلقى شود.
ماده ۲۸ – آگاهى، قصد و نیت به عنوان عناصر جرم
آگاهى، قصد یا نیت لازم به عنوان عنصر جرم احراز شده بر اساس این کنوانسیون ممکن است از وضعیت واقعى عینى استنتاج شود.
ماده ۲۹ – قاعده مرور زمان
هر کشور عضو، درصورت اقتضاء طبق قانون داخلى خود، قاعده مرور زمان طولانى را برقرار خواهد نمود که در آن دادرسی هاى هر جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را آغاز نماید و درصورتى که مجرم مورد ادعا از اجراء عدالت گریخته باشد، قاعده مرور زمان طولانىتر را برقرار یا تعلیق قاعده مرور زمان را پیش بینى خواهد کرد.
ماده ۳۰ – پیگرد، رسیدگى قضایی و مجازات
۱ – کشور عضو، ارتکاب جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را منوط به مجازات هایى خواهد نمود که سنگینى جرم را مدنظر قرار میدهند.
۲ – کشور عضو، طبق نظام قانونى و اصول قانون اساسى خود، اقدامات ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بین هر مصونیت یا مزایاى قضایی اعطاء شده به مقامات دولتى خود براى انجام وظایف آنها و درصورت لزوم امکان رسیدگى، پیگرد و رسیدگى قضایی مؤثر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون ایجاد و حفظ شود.
۳ – کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمین کند که هرگونه صلاح دید حق اعمال قضاوت شخصى به موجب قانون داخلى آن در مورد پیگرد افراد به خاطر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون به منظور به حداکثر رساندن کارآیى اقدامات مربوط به اجراء قانون در رابطه با این جرایم و با توجه به ضرورت ممانعت از ارتکاب چنین جرایمى اعمال مىشود.
۴ – هر کشور عضو، درمورد جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، طبق قانون داخلى خود و با توجه مقتضى به حق دفاع، اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمین این امر شود که شرایط برقرار شده در رابطه با تصمیمات مربوط به آزادى تا زمان محاکمه یا استیناف، ضرورت تضمین حضور متهم در دادرسی هاى کیفرى بعدى را مدنظر قرار مىدهد.
۵ – هر کشور عضو در زمان رسیدگى به موضوع آزادى زودرس یا آزادى مشروط اشخاصى که به خاطر چنین جرایمى محکوم شدهاند، سنگینى جرایم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد.
۶ – هر کشور عضو تا حدى که با اصول اساسى نظام حقوقى آن مطابقت داشته باشد، برقرارى رویههایى را مدنظر قرار مىدهد تا ازطریق آنها مقام دولتى متهم به جرم، برکنار، معلق یا با درنظر داشتن احترام به اصل فرض بر بیگناهى، مجدداً توسط مرجع صلاحیت دار به کار گمارده شود.
۷ – هر کشور عضو درصورتى که سنگینى جرم ایجاب کند تا حدى که مطابق با اصول اساسى نظام حقوقى آن باشد با حکم دادگاه یا هر وسیله مناسب دیگرى براى مدتى که قانون داخلى آن تعیین کردهاست، برقرارى رویههایى را جهت عدم صلاحیت اشخاصىکه محکوم به جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون هستند، در موارد زیر مدنظر قرار خواهد داد:
الف – تصدى سمت دولتى.
ب – تصدى سمت در مؤسسهاى که دولت مالک تمامى یا بخشى از آن باشد.
۸ – بند(۱) این ماده خدشهاى به حق اعمال اختیارات انضباطى توسط مقامات صلاحیت دار نسبت به کارکنان وارد نخواهد کرد.
۹ – هیچ چیز در این کنوانسیون براصل توصیف جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و دفاعیات قانونى قابل اجراء یا سایر اصول حقوقى حاکم بر قانونى بودن رفتارى که براى قانون داخلى کشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثیر نخواهد گذاشت و چنین جرایمى طبق قانون مزبور مورد پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
۱۰ – کشورهاى عضو تلاش خواهند نمود تا افرادى که به جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون محکوم شدهاند را مجدداً وارد جامعه کنند.
ماده ۳۱ – مسدود کردن، ضبط و مصادره
۱ – هر کشور عضو تا سرحد امکان در چهارچوب نظام حقوقى خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زیر را مقدور سازد:
الف – عواید حاصل از جرایمى که براساس این کنوانسیون احراز شده یا اموالى که ارزش آن برابر با چنین عوایدى باشد.
ب – اموال، تجهیزات یا سایر وسایلى که درجرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بهکار رفته یا تصمیم بر این بوده که در آنها بهکار رود.
۲ – هر کشور عضو اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهایى، شناسایى، ردیابى، مسدود کردن یا ضبط هر مورد موضوع بند (۱) این ماده را میسر سازد.
۳ – هر کشور عضو طبق قانون داخلى خود اقدامات قانونى و سایر اقدامات ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهاى (۱) و (۲) این ماده را توسط مقام هاى صلاحیت دار اداره کند.
۴ – چنانچه بخشى یا کل چنین عواید حاصل از جرم به اموال دیگر تبدیل یا تغییر شکل داده شده باشد، چنین اموالى مشمول اقدامات موضوع این ماده به جاى آن عواید خواهد بود.
۵ – چنانچه چنین عواید حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانونى مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن به هرگونه اختیار مربوط به مسدود یا ضبط کردن، چنین اموالى تا حد ارزش برآورده شده عواید مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.
۶ – درآمد یا منافع حاصل از عواید جرم، از اموالى که چنین عواید حاصل از جرم به آن تغییر شکل داده یا تبدیل شده باشد یا از اموالى که چنین عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نیز مشمول اقدامات موضوع این ماده، به همان روش و همان میزان عواید حاصل از جرم خواهد بود.
۷ – از نظر این ماده و ماده (۵۵) این کنوانسیون، هر کشور عضو به دادگاه ها و سایر مقامات صلاحیت دار خود این اختیار را خواهد داد تا دستور دهند که سوابق بانکى، مالى یا بازرگانى در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود. یک کشور عضو به موجب مفاد این بند به دلیل محرمانه بودن امور بانکى، از انجام اقدامات خوددارى نخواهد کرد.
۸ – کشورهاى عضو مىتوانند امکان ملزم بودن این که مجرم، منشاء قانونى بودن چنین عواید مورد ادعاى ناشى از جرم یا سایر اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدى که چنین الزامى مطابق با اصول اساسى قانون داخلى آن و ماهیت دادرسىهاى قضایی یا سایر دادرسىها باشد، مورد بررسى قرار دهند.
۹ – مفاد این ماده به نحوى تفسیر نخواهد شد که به حقوق شخص ثالث با حسن نیت، لطمه وارد آورد.
۱۰ – هیچ چیز در این ماده بر این اصل که اقداماتى که به آن مستند هستند طبق آن و با رعایت مفاد قانون داخلى کشور عضو تعریف شده و به اجراء درخواهند آمد، تأثیر نخواهد داشت.
ماده ۳۲ – حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان
۱ – هر کشور عضو، براساس نظام حقوقى داخلى خود و درچهارچوب امکانات خود اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا از شهود و کارشناسانى که درخصوص جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون شهادت مىدهند و درصورت اقتضاء اقارب و سایر اشخاص نزدیک به آنها درمقابل تلافى یا تهدید بالقوه، حمایت مؤثر به عمل آورد.
۲ – اقداماتى که در بند (۱) این ماده پیشبینى شده است، ممکن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعایت تشریفات قانونى، شامل موارد زیر شود:
الف – برقرارى رویههایى جهت حمایت فیزیکى از چنین افرادى، ازجمله تا حدى که ممکن و شدنى باشد، جابهجایى آنها و درصورت اقتضاء عدم افشاء یا محدودیت افشاى اطلاعات مربوط به هویت و این که چنین افرادى کجا هستند.
ب – تأمین قواعد مستند که به شهود و کارشناسان این امکان را بدهد تا به روشى شهادت دهند تا سلامت چنین افرادى تضمین شود، مانند فراهم آوردن امکان اداى شهادت ازطریق استفاده از فناورى ارتباطى مثل ویدئو و سایر وسایل مناسب.
۳ – کشورهاى عضو، انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتى با سایر کشورها را جهت تغییر محل زندگى افراد موضوع بند (۱)این ماده، مدنظر قرار خواهند داد.
۴ – مفاد این ماده درمورد قربانیان، تا حدى که به عنوان شهود هستند، اعمال خواهد شد.
۵ – هر کشور عضو، با توجه به قانون داخلى خود بهگونهاى عمل خواهد کرد که نظرات و نگرانی هاى قربانیان در مراحل مناسب دادرسی هاى کیفرى علیه مجرمان به روشى که به حق دفاع لطمه وارد نیاورد، ارائه گردد و مدنظر قرار گیرد.
ماده ۳۳ – حمایت از افراد گزارش دهنده
هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضى را به منظور تأمین حمایت از هر کسى که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول، هر واقعیت مربوط به جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیت دار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیرقابل توجیه، در نظام حقوقى داخلى خود مورد بررسى قرار خواهد داد.
ماده ۳۴ – عواقب فساد
هر کشور عضو، با توجه مقتضى به حقوق افراد ثالث که با حسن نیت حاصل شده است، طبق اصول اساسى قانون داخلى خود اقداماتى را اتخاذ خواهد نمود تا با پیامدهاى فساد مقابله نماید. در این چهارچوب، کشورهاى عضو مىتوانند فساد را عامل مربوط در جریانات رسیدگى حقوقى براى لغو یا فسخ قرارداد، پس گرفتن امتیاز یا سایر اسناد مشابه تلقى نمایند یا هر عمل جبرانى دیگرى را انجام دهند.
ماده ۳۵ – جبران زیان
هر کشور عضو، اقدامات ضرورى را طبق اصل قانون داخلى خود اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند افراد یا واحدهایى که در اثر فساد متحمل زیان شدهاند، حق دارند تا علیه اشخاصى که مسؤول آن زیان هستند به منظور دریافت خسارت، اقامه دعوى نمایند.
ماده ۳۶ – مراجع تخصصى
هر کشور عضو، طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود، وجود نهاد یا نهادها یا افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطریق اجراء قانون را تضمین خواهد نمود. طبق اصول اساسى نظام کشور به عضو چنین نهاد یا نهادها یا افرادى، استقلال لازم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو مؤثر و بدون نفوذ نامعقول، وظایف خود را انجام دهند. چنین افراد یا کارکنان چنین نهاد یا نهادهایى باید از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند.
ماده ۳۷ – همکارى با مراجع مجرى قانون
۱ – هر کشور عضو، اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا افرادى را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت مىکنند یا کردهاند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار براى اهداف تحقیقاتى و استنادى ارائه دهند و کمک واقعى ویژه به مراجع صلاحیت دار بنمایند تا به محروم کردن مجرمان از عواید جرم و پس گرفتن چنین عوایدى کمک شود.
۲ – هر کشور عضو، در موارد مقتضى، امکان تخفیف مجازات متهمى را که همکارى اساسى در رابطه با رسیدگى یا پیگرد جرم احراز شده طبق این کنوانسیون بنماید، مدنظر قرار خواهد داد.
۳ – هر کشور عضو، طبق اصول اساسى قانون داخلى خود، امکان اعطاء مصونیت از پیگرد نسبت به فردى که همکارى اساسى را در جریان رسیدگى یا پیگرد جرم احراز شده براساس این کنوانسیون نموده است، مدنظر قرار خواهد داد.
۴ – حمایت از چنین افرادى همانطور که در ماده (۳۲) این کنوانسیون پیشبینى شده است، با اعمال تغییرات لازم، انجام خواهد شد.
۵ – چنانچه شخص موضوع بند (۱) این ماده که در کشور عضو مىباشد، بتواند کمک اساسى را به مراجع صلاحیت دار کشور عضو دیگر ارائه دهد، کشورهاى عضو مربوط طبق قانون داخلى خود در خصوص این ارائه بالقوه رفتار مندرج در بندهاى (۲) و (۳) این ماده توسط کشور عضو دیگر مىتوانند انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتى را مورد بررسى قرار دهند.
ماده ۳۸ – همکارى بین مراجع ملى
هر کشور عضو، اقداماتى که ممکن است ضرورى باشد را طبق قانون داخلى اتخاذ خواهد نمود تا از یک طرف همکارى بین مراجع دولتى و نیز مقامات دولتى و از طرف دیگر مراجع مسؤول تحقیقات و پیگرد جرایم کیفرى را تشویق نماید. این همکاری ها ممکن است شامل موارد زیر شود:
الف – مطلع نمودن مراجع اخیر از ابتکارات خود، چنانچه زمینههاى معقول براى اعتقاد به ارتکاب هر یک از جرایم احراز شده براساس مواد(۱۵)، (۲۱) و (۲۳) این کنوانسیون وجود داشته باشد؛ یا
ب – ارائه تمامى اطلاعات به مراجع اخیر، بنا به درخواست .
ماده ۳۹ – همکارى بین مراجع ملى و بخش خصوص
۱ – هر کشور عضو، اقداماتى که ممکن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلى خود، همکارى بین مراجع ملى تحقیق و پیگرد و واحدهاى بخش خصوصى بهویژه مؤسسات مالى مربوط به مسائل دخیل در ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را ترغیب نماید.
۲ – هر کشور عضو، تشویق اتباع خود و سایر افراد مقیم در قلمرو خود براى گزارش نمودن ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون به مراجع ملى تحقیق و پیگرد را مورد بررسى قرار خواهد داد.
ماده ۴۰ – رازدارى بانکى
هر کشور عضو، تضمین خواهد نمود که درمورد تحقیقات کیفرى داخلى مربوط به جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، راهکارهاى مناسبى در نظام حقوقى داخلى آن وجود دارد تا بر موانعى که ممکن است از اجراء قوانین رازدارى بانکى ناشى مىشود، فائق آید.
ماده ۴۱ – سابقه کیفری
هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرایط و به منظورى که مناسب باشد، هرنوع محکومیت قبلى متهم مورد ادعا در کشور دیگر جهت استفاده از این اطلاعات در جریانات رسیدگى کیفرى مربوط به جرم احراز شده طبق این کنوانسیون مدنظر قرار گیرد.
ماده ۴۲ – صلاحیت قضایی
۱ – هر کشور عضو، اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت قضایی خود را بر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، درمواقع زیر اعمال نماید:
الف – جرم در قلمرو آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛ یا
ب – جرم بر روى کشتىاى که پرچم آن کشور عضو را برافراشته است یا هواپیمایى که طبق قوانین آن کشور عضو در زمان ارتکاب جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد.
۲ – با توجه به ماده (۴) این کنوانسیون، یک کشور عضو مىتواند صلاحیت قضایی خود را بر چنین جرایمى در موارد زیر نیز اعمال کند:
الف – جرم علیه تبعه آن کشور عضو ارتکاب یافته باشد؛ یا
ب – جرم توسط تبعه آن کشور یا فرد بدون تابعیت که محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتکاب یافته باشد؛ یا
پ – جرم یکى از مواردى باشد که طبق ردیف (۲) جزء (ب) بند (۱) ماده (۲۳) این کنوانسیون احراز شده و خارج از قلمرو آن کشور و با هدف ارتکاب جرم احراز شده طبق ردیف هاى (۱) و (۲) جزء (ب) بند (۱) ماده (۲۳) این کنوانسیون در داخل قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد.
ت – جرم علیه کشور عضو ارتکاب یافته باشد.
۳ – از نظر ماده (۴۴) این کنوانسیون، هر کشور عضو اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا موقعى که متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور دارد و چنین فردى را فقط به این دلیل که وى یکى از اتباع آن کشور است مسترد نمىنماید، صلاحیت قضایی خود را بر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون احراز نماید.
۴ – هر کشور عضو، اقداماتى که ممکن است ضرورى باشد را نیز مىتواند اتخاذ نماید تا صلاحیت قضایی خود را بر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون در زمانى که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را مسترد نمىنماید، احراز کند.
۵ – چنانچه کشور عضوى صلاحیت قضایی خود را به موجب بندهاى (۱) و (۲) این ماده احراز مىکند، مطلع یا به صورت دیگرى متوجه شده باشد که کشورهاى عضو دیگرى، تحقیق، پیگرد یا دادرسى قضایی را در رابطه با همان رفتار صورت مىدهند، مقامات صلاحیت دار آن کشورهاى عضو درصورت اقتضاء با هدف هماهنگ کردن اقدامات خود با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
۶ – بدون خدشه وارد آمدن به معیارهاى حقوق بین الملل عمومى، این کنوانسیون مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفرى احراز شده توسط یک کشور عضو طبق قانون داخلى نخواهد شد.
فصل چهارم – همکاری های بینالمللى
ماده ۴۳ – همکاری های بینالمللى
۱ – کشورهاى عضو، طبق مواد (۴۴) تا (۵۰) این کنوانسیون در زمینه مسائل کیفرى همکارى خواهند نمود. کشورهاى عضو درصورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقى داخلى خود کمک به یکدیگر در تحقیقات و جریانات رسیدگى مربوط به امور مدنى و ادارى مربوط به فساد را مدنظر قرار خواهند داد.
۲ – درزمینه همکاری های بینالمللى، هرزمان که جرم مضاعف یک ضرورت تلقى شود، چنانچه رفتارى که تأکید بر جرمى دارد که کمک به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو کشور عضو جرم کیفرى مىباشد، صرف نظر از این که آیا قوانین کشور عضو درخواست شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار مىدهد یا جرم را با همان واژه کشور درخواستکننده بنامد، اجراء شده تلقى می‌شود.
ماده ۴۴ – استرداد
۱ – چنانچه شخصى که موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشور عضو درخواست شونده باشد، به شرط آن که جرمى که استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلى هردو کشور عضو درخواست کننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، این ماده در رابطه با جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بهکار خواهد رفت.
۲ – با وجود مفاد بند(۱) این ماده، کشور عضوى که قانون آن اجازه مىدهد، مىتواند استرداد فرد را به خاطر هر جرم مشمول این کنوانسیون که طبق قانون داخلى آن قابل مجازات نیست، امکان پذیر سازد.
۳ – چنانچه درخواست استرداد شامل چندین جرم مختلف باشد و حداقل یکى از آنها طبق این ماده قابل استرداد باشد و تعدادى از آنها به دلیل مدت زندانى بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرایمى باشد که طبق این کنوانسیون احراز شدهاست، کشور عضو درخواست شونده مىتواند این ماده را در رابطه با آن جرایم اعمال نماید.
۴ – هر یک از جرایمى که این ماده درمورد آنها اعمال مىشود، بهعنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهاى عضو گنجانده شده تلقى مىشود. کشورهاى عضو متعهد هستند تا چنین جرایمى را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادى که بین آنها منعقد مىشود بگنجانند. کشور عضوى که قانون آن اجازه مىدهد درصورتى که از این کنوانسیون به عنوان مبناى استرداد استفاده کند، هر جرمى را که طبق این کنوانسیون احراز شده است، جرم سیاسى تلقى نخواهد کرد.
۵ – چنانچه کشور عضوى که استرداد را منوط به وجود معاهدهاى نماید و درخواستى را جهت استرداد از کشور عضو دیگرى دریافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، مىتواند این کنوانسیون را اساس قانونى استرداد در رابطه با هر جرمى که این ماده نسبت به آن اعمال مىشود، قرار دهد.
۶ – کشور عضوى که استرداد را منوط به وجود معاهدهاى بنماید، موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:
الف – در هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش یاتصویب یا الحاق به این کنوانسیون، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد که آیا این کنوانسیون را به عنوان اساس حقوقى جهت همکارى در خصوص استرداد با سایر کشورهاى عضو این کنوانسیون قرار خواهد داد یا خیر؟
ب – چنانچه این کنوانسیون را به عنوان اساس حقوقى جهت همکارى درخصوص استرداد قرار ندهد، درصورت اقتضاء به منظور اجراء این ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با سایر کشورهاى عضو این کنوانسیون منعقد نماید.
۷ – کشورهاى عضوى که استرداد را مشروط به وجود معاهدهاى نمىدانند، جرایمى را که این ماده در رابطه با آنها اعمال مىشود، به عنوان جرایمى قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.
۸ – استرداد منوط به شرایط مقرر شده توسط قانون داخلى کشور عضو درخواست شونده یا معاهدات استرداد حاکم از جمله شرایط مربوط به ضرورت حداقل جریمه براى استرداد و زمینههایى که به موجب آن کشور عضو درخواست شونده ممکن است استرداد را ردکند، خواهد بود.
۹ – کشورهاى عضو با رعایت قانون داخلى خود تلاش خواهند نمود تا تشریفات استرداد را تسریع نموده و الزامات استنادى مربوط به هر جرمى را که این ماده در رابطه با آن اعمال مىشود، تسهیل نمایند.
۱۰ – کشور عضو درخواست شونده با رعایت مفاد قانون داخلى و معاهدات استرداد خود، به محض این که قانع شود که شرایط اضطرارى است و ایجاب مىکند، مىتواند بنا به درخواست کشور عضو درخواست کننده شخصى را که استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت کند یا اقدامات مقتضى دیگرى را اتخاذ نماید تا حضور او در تشریفات استرداد تضمین شود.
۱۱ – کشور عضوى که در قلمرو آن متهم مورد ادعا پیدا شده است، چنانچه چنین فردى را در رابطه با جرمى که این ماده درمورد آن اعمال مىشود تنها به دلیل این که او تبعه آن است مسترد ننماید، بنا به درخواست کشور عضوى که در پى استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تأخیر غیرضرورى به مقامات صلاحیت دار جهت پیگرد تحویل دهد. مقامات مزبور به همان شیوهاى که درمورد هر جرم دیگرى با همان سنگینى به موجب قانون داخلى آن کشور عضو عمل مىکنند، تصمیمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسیدگى را انجام خواهند داد. کشورهاى عضو مربوط به منظور حصول اطمینان از کارایى پیگرد مزبور، با یکدیگر به ویژه درمورد جنبههاى شکلى و استنادى همکارى خواهند کرد.
۱۲ – هرگاه یک کشور عضو به موجب قانون داخلى خود مجاز باشد یکى از اتباع خود را مسترد یا بهگونه دیگرى تحویل دهد تنها به این شرط که این شخص به آن کشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محکومیتى را که در نتیجه محاکمه یا دادرسى به آن محکوم شده است و به خاطر آن استرداد یا تحویل این فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن کشور عضو و کشور عضوى که استرداد او را درخواست مىکند با این شرط و سایر شروطى که ممکن است مناسب باشد توافق کنند، شرایط استرداد یا تحویل مزبور جهت انجام تعهدات مندرج در بند (۱۱) این ماده کافى خواهد بود.
۱۳ – چنانچه استردادى که به منظور اجراء محکومیت درخواست مىشود به این دلیل که شخص درخواست شده تبعه کشور درخواست شده است، رد شود، کشور عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلى آن اینطور اجازه دهد و مطابق با شرایط قانون مزبور بنا به درخواست کشور عضو درخواست کننده، اجراء محکومیت وضع شده طبق قانون داخلى کشور درخواستکننده را مد نظر قرار مىدهد.
۱۴ – در مورد هر فردى که در رابطه با او، دادرسی‌هایی درمورد هر یک از جرایمى که این ماده در مورد آنها اعمال مىشود صورت مىگیرد، رفتار منصفانه در تمامى مراحل دادرسى از جمله برخوردارى از کلیه حقوق و تضمینهاى پیشبینى شده در قانون داخلى کشور عضوى که شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمین خواهد شد.
۱۵ – چنانچه کشور عضو درخواست شونده زمینههاى اساسى براى اعتقاد به این امر دارد که درخواست استرداد، به منظور مجازات یا پیگرد فرد به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت، منشاء قومى یا نظرات سیاسى آن فرد به عمل آمده است یا این که اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعیت فرد بنا به هر یک از دلایل مزبور مىشود، هیچ چیز در این کنوانسیون به گونهاى تفسیر نخواهد شد که باعث ایجاد تعهد جهت استرداد شود.
۱۶ – کشورهاى عضو نمیتوانند تنها به این دلیل که جرم، مسائل مالى را نیز دربرمیگیرد، درخواست استرداد را رد کنند.
۱۷ – قبل از رد استرداد، کشور عضو درخواست شونده درصورت اقتضاء با کشور عضو درخواست کننده مشورت خواهد نمود تا فرصت هاى زیادى را براى آن کشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائه داده و اطلاعات مربوط به ادعاى خود را ارائه دهد.
۱۸ – کشورهاى عضو تلاش خواهند کرد تا ترتیبات یا موافقتنامههاى دوجانبه و چندجانبه را براى اجراء یا ارتقاء کارآیى استرداد منعقد نمایند.
ماده ۴۵ – انتقال محکومین
کشورهاى عضو میتوانند انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههاى دوجانبه یا چندجانبه انتقال محکومین به حبس یا سایر اشکال سلب آزادى به علت جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون به سرزمین خود را مدنظر قرار دهند تا آنها محکومیت خود را در آنجا به اتمام برسانند.
ماده ۴۶ – معاضدت قضایی متقابل
۱ – کشورهاى عضو، گستردهترین اقدامات معاضدت قضایی متقابل را درخصوص تحقیقات، پیگرد و دادرسی هاى قضایی مربوط به جرایم مشمول این کنوانسیون در مورد یکدیگر به عمل خواهند آورد.
۲ – معاضدت متقابل طبق قوانین مربوط، معاهدات، موافقتنامهها و ترتیبات کشور درخواست شونده و باتوجه به تحقیقات، پیگرد و دادرسىهاى قضایی مربوط به جرایمى که ممکن است شخص حقوقى طبق ماده (۲۶) این کنوانسیون در کشور عضو درخواست کننده درمورد آنها مسؤول شناخته شود به کاملترین وجه ممکن صورت خواهد گرفت.
۳ – معاضدت متقابل که طبق این ماده ارائه مىشود ممکن است بنا به دلایل زیر درخواست شود:
الف – گرفتن مدرک یا اظهارات از افراد.
ب – ابلاغ اسناد قضایی.
پ – اجراء بازرسیها، ضبط و مسدود نمودن.
ت – معاینه اشیاء و محل ها.
ث – ارائه اطلاعات، اقلام استنادى و ارزیابىهاى کارشناسى.
ج – ارائه نسخ تأیید شده یا اصلى اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتى، بانکى، شرکتى یا کسب و کار.
چ – شناسایى یا رهگیرى عواید ناشى از جرم، اموال، وسایل یا سایر اشیاء بهمنظورهاى استنادى.
ح – تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو درخواست کننده.
خ – هر نوع کمک دیگرى که مغایر قانون داخلى کشور عضو درخواست شونده نباشد.
د – شناسایى، مسدود کردن و رهگیرى عواید ناشى از جرم طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.
ذ – به دست آوردن ذخایر مالى طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.
۴ – مراجع صلاحیت دار یک کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلى، مىتوانند بدون درخواست قبلى، اطلاعات مربوط به مسائل کیفرى را درصورتى که بر این باور باشند که اطلاعات مزبور مىتواند به مرجع مزبور در به عهده گرفتن یا انجام موفقیتآمیز استعلامات یا جریانات دادرسى کیفرى کمک کند یا مىتواند به درخواستى منجر شود که توسط کشور عضو اخیر تنظیم گردیده است، به مرجع صلاحیت دار کشور عضو دیگر انتقال دهند.
۵ – انتقال اطلاعات به موجب بند (۴) این ماده، بدون خدشه وارد آمدن به استعلامات و جریانات دادرسى کیفرى در کشورى که مراجع صلاحیت دار آن اطلاعات را ارائه مىدهند انجام خواهد شد. مراجع صلاحیت دارى که این اطلاعات را دریافت مىکنند، درخواست مبنى بر این که اطلاعات فوقالذکر محرمانه باقى بماند حتى به صورت موقت، یا با اعمال محدودیتهایى در خصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود. در هر حال این امر کشور عضو دریافت کننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جریانات دادرسى که در رابطه با شخص متهم تبرئهآمیز است، باز نمىدارد. در چنین موردى، کشور عضو دریافت کننده قبل از افشاء، مراتب را به کشور عضو انتقال دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچه درمورد استثنائى، اطلاع قبلى امکان پذیر نباشد، کشور عضو دریافت کننده بدون تأخیر، کشور عضو انتقال دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود.
۶ – مفاد این ماده بر تعهدات ایجاد شده به موجب هر معاهده دو یا چندجانبه دیگر که بر کل یا بخشى از معاضدت قضایی متقابل حاکم بوده یا خواهد بود، تأثیر نخواهد گذاشت.
۷ – چنانچه کشورهاى عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قضایی متقابل نباشند .بندهاى (۹) تا (۲۹) این ماده در رابطه با درخواست هاى به عمل آمده به موجب این ماده اعمال خواهد شد. چنانچه کشورهاى عضو مزبور ملزم به چنین معاهدهاى باشند مفاد مربوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر این که کشورهاى عضو توافق کنند بندهاى (۹)تا (۲۹) این ماده را به جاى آنها به کار گیرند. کشورهاى عضو قویاً ترغیب مىشوند تا آن بندهاى مزبور را چنانچه همکاری ها را تسهیل مىنماید، اعمال کنند.
۸ – کشورهاى عضو بنا به دلایل رازدارى بانکى از ارائه معاضدت قضایی متقابل بهموجب این ماده طفره نخواهند رفت.
۹ –
الف – کشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست کمک به موجب این ماده، درصورت فقدان جرم مضاعف، اهداف این کنوانسیون را که در ماده(۱) درج گردیده است مدنظر قرار خواهدداد.
ب – کشورهاى عضو مىتوانند به دلیل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت به موجب این ماده طفره روند. در هر حال کشور عضو درخواست شونده معاضدتى را که دربرگیرنده فشار و زور نباشد، چنانچه با اساس نظام حقوقى آن مطابقت داشته باشد، ارائه خواهد کرد. چنانچه درخواست ها حاوى مسائل داراى ماهیت کمارزش یا مسایلی باشد که همکارى یا معاضدت درخواست شده طبق سایر مفاد این کنوانسیون موجود باشد، چنین معاضدتى ممکن است رد شود.
پ – هر کشور عضو مىتواند اتخاذ اقداماتى را که ممکن است ضرورى باشد مدنظر قرار دهد تا آن را قادر سازد درصورت فقدان جرم مضاعف، میزان معاضدت گستردهترى بهموجب این ماده را ارائه دهد.
۱۰ – شخصى که بازداشت مىشود یا محکومیت خود را در قلمرو کشور عضوى مىگذراند و حضور او در کشور عضو دیگرى جهت شناسایى، شهادت یا ارائه کمک بهگونه دیگرى براى کسب مدارک براى تحقیقات، پیگرد یا دادرسىهاى قضایی درارتباط با جرایم مشمول این کنوانسیون درخواست مىشود را مىتوان درصورت برآورده شدن شرایط زیر منتقل کرد:
الف – شخص آزادانه رضایت آگاهانه خود را اعلام کند.
ب – مراجع صلاحیت دار هر دو کشور عضو با رعایت شرایطى که آن کشورهاى عضو ممکن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمایند.
۱۱ – از نظر بند (۱۰) این ماده :
الف – کشور عضوى که فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شخص انتقال یافته را در بازداشت نگه دارد، مگر این که کشور عضوى که شخص از آنجا انتقال یافته طور دیگرى درخواست کند یا اجازه دهد.
ب – کشور عضوى که فرد به آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگرداندن فرد مزبور جهت بازداشت در کشور عضوى که شخص از آنجا منتقل شده، طبق توافق قبلى یا به طریق دیگرى که مراجع صلاحیت دار دو کشور عضو توافق کردهاند، اجراء خواهد کرد.
پ – کشور عضوى که فرد به آنجا منتقل شده است، کشور عضوى را که شخص از آنجا منتقل شده ملزم نخواهد نمود تا تشریفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز کند.
ت – مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در کشورى که به آن منتقل شده است، از مدت زمان محکومیت وى در کشورى که از آنجا منتقل شده کسر خواهد شد.
۱۲ – درصورتى که کشور عضوى که شخص از آنجا انتقال مىیابد طبق بندهاى(۱۰) و(۱۱) این ماده توافق کند، فرد مزبور صرف نظر از ملیتش در رابطه با فعل یا ترک فعل یا محکومیت هاى قبل از ترک قلمرو کشورى که از آنجا منتقل شده است تحت پیگرد، بازداشت یا مجازات قرار نخواهد گرفت یا محکوم به محدودیت آزادی شخصى در قلمرو کشورى که به آن منتقل شده است نخواهدشد.
۱۳ – هر کشور عضو، یک مرجع مرکزى را تعیین خواهد نمود که مسؤولیت و اختیار خواهد داشت تا درخواست هاى معاضدت قضایی متقابل را دریافت نماید و آنها را به اجراء درآورد یا جهت اجراء به مراجع صلاحیت دار منتقل نماید. چنانچه کشور عضوى داراى یک منطقه ویژه یا سرزمینى با نظام جداگانه معاضدت قضایی جداگانه باشد، مىتواند مرجع مرکزى مشخصى را تعیین کند که از همان عملکرد، براى آن منطقه یا سرزمین برخوردار باشد. مراجع صلاحیت دار، انتقال یا اجراء سریع و مناسب درخواست هاى دریافتى را تضمین خواهند نمود. چنانچه مرجع مرکزى درخواست را جهت اجراء به مرجع صلاحیت دار تحویل دهد، اجراء سریع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحیت دار را ترغیب خواهد نمود. هر کشور عضو در زمان تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مرکزى تعیین شده براى این منظور مطلع خواهد نمود. درخواست هاى معاضدت قضایی متقابل و هرنوع مکاتبه مربوط به آن، به مرجع مرکزى تعیین شده توسط کشورهاى عضو انتقال خواهد یافت. این الزام خدشهاى به حق کشور عضو براى مقرر کردن این امر که درخواست ها و مکاتبات ازطریق مجارى دیپلماتیک و درشرایط اضطرارى چنانچه کشورهاى عضو توافق نمایند و درصورت امکان ازطریق سازمان پلیس جنایى بین‌المللی به آن منتقل شود، وارد نخواهد کرد.
۱۴ – درخواست ها به صورت کتبى یا درصورت امکان با هر وسیلهاى که بتواند سابقه کتبى ایجاد کند، به زبان قابل قبول کشور عضو درخواست شونده به موجب شرایطى که به آن کشور عضو امکان دهد تا صحت آن را احراز نماید انجام خواهد شد. هر کشور عضو در زمان سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد را از زبان یا زبان هاى قابل قبول آن کشور عضو آگاه خواهد کرد. در شرایط اضطرارى و چنانچه کشورهاى عضو توافق نمایند درخواست ها مىتواند به صورت شفاهى صورت گیرد اما باید فورى به صورت کتبى تأیید شود.
۱۵ – درخواست معاضدت قضایی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود:
الف – هویت مرجع درخواست کننده.
ب – موضوع و ماهیت تحقیقات، پیگرد یا جریان دادرسى قضایی که درخواست ها مربوط به آن مىشود و نام و وظایف مرجعى که کار تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسى را انجام مىدهد.
پ – خلاصهاى از واقعیت هاى مربوط، به غیر از موارد مربوط به درخواست هاى ابلاغ اوراق قضایی.
ت – توصیفى از معاضدت درخواست شده و جزئیات هر مرحله خاصى که کشور عضو درخواست کننده مایل است دنبال شود.
ث – درصورت امکان، هویت محل و ملیت هر فرد مربوط، و
ج – هدفى که براى آن مدارک، اطلاعات یا اقدام درخواست شود.
۱۶ – کشور عضو درخواست شونده مىیتواند اطلاعات بیشترى را درصورتى که جهت اجراء درخواست طبق قانون داخلى آن ضرورى به نظر برسد یا موقعى که بتواند اجراء آن را تسهیل نماید، درخواست نماید.
۱۷ – درخواست بر اساس قانون داخلى کشور عضو درخواست شونده و تاحدى که با قانون داخلى کشور عضو درخواست شده مغایر نباشد و در صورت امکان براساس تشریفات مشخص شده در درخواست، اجراء خواهد شد.
۱۸ – درصورت امکان و طبق اصول اساسى قانون داخلى، موقعى که شخصى در قلمرو یک کشور عضو است و باید به عنوان شاهد یا کارشناس توسط مراجع قضایی کشور عضو دیگر مورد استماع قرار گیرد، کشور عضو نخست، بنا به درخواست کشور دیگر مىتواند درصورتى که این امر امکان پذیر نباشد یا شخص مورد نظر نخواهد شخصاً در قلمرو کشور عضو درخواست کننده حضور به هم رساند، اجازه دهد تا استماع ازطریق ویدئو کنفرانس صورت گیرد. کشورهاى عضو مىتوانند توافق نمایند استماع توسط مرجع قضایی کشور درخواست کننده و با حضور مرجع قضایی کشور عضو درخواست شونده صورت گیرد.
۱۹ – کشور عضو درخواستکننده بدون رضایت قبلى کشور عضو درخواست شونده اطلاعات یا شواهد ارائه شده توسط کشور عضو درخواست شونده به منظور تحقیقات، پیگرد یا رسیدگى قضایی را به غیر از موارد اظهار شده در درخواست، منتقل یا استفاده نخواهد کرد. هیچ چیز در این بند، کشور عضو درخواست کننده را از افشاء اطلاعات، جریانات دادرسىهاى خود یا شواهدى که مربوط به تبرئه شخص متهم است، باز نخواهد داشت. درمورد اخیر، کشور عضو درخواست کننده قبل از افشاء، کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود و درصورت درخواست، با کشور عضو درخواستشونده مشورت خواهد نمود. چنانچه درمورد استثنائى، اطلاعدهى قبلى امکان پذیر نباشد، کشور عضو درخواست کننده بدون درنگ کشور عضو درخواست شونده را از این افشاء مطلع خواهد نمود.
۲۰ – کشور عضو درخواست کننده مىتواند مقرر کند که کشور عضو درخواست شونده واقعیت و محتواى درخواست را تاحدى که براى اجراء درخواست لازم است محرمانه نگه دارد. چنانچه کشور عضو درخواست شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعایت کند، بلادرنگ کشور عضو درخواست کننده را مطلع خواهد نمود.
۲۱ – معاضدت قضایی متقابل ممکن است در موارد زیر رد شود:
الف – چنانچه درخواست، طبق مفاد این ماده به عمل نیامده باشد.
ب – چنانچه به نظر کشور عضو درخواست شونده، اجراء درخواست احتمالاً به حاکمیت، امنیت، نظم عمومى یا سایر منافع اساسى آن لطمه بزند.
پ – چنانچه مراجع کشور عضو درخواست شونده بهموجب قانون داخلى خود از اجراء اقدام درخواست شده در رابطه با هر جرم مشابه که منوط به تحقیق، پیگرد یا دادرسى قضایی در قلمرو قضایی آنها است منع شده باشند.
ت- چنانچه کمکى که قرار است ارائه شود با نظام حقوقى کشور عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت قضایی متقابل مغایرت داشته باشد.
۲۲ – کشورهاى عضو، تنها به این دلیل که جرم امور مالى را نیز دربر مىگیرد نمىتوانند درخواست معاضدت قضایی متقابل را رد کنند.
۲۳ – دلایل رد معاضدت قضایی متقابل ارائه خواهد شد.
۲۴ – کشور عضو درخواست شونده، درخواست معاضدت قضایی متقابل را در اسرع وقت به اجراء درخواهد آورد و هر مهلتى را که توسط کشور عضو درخواست کننده پیشنهاد شده و ترجیحاً در درخواست، دلایل آن ارائه شده است، کاملاً در نظر خواهد گرفت. کشور عضو درخواست کننده مىتواند جهت کسب اطلاعات درباره وضعیت و پیشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط کشور درخواست شونده درخصوص اجابت درخواست خود، درخواست هاى معقولى را به عمل آورد. کشور عضو درخواست شونده به درخواست هاى معقول کشور عضو درخواست کننده درمورد وضعیت و پیشرفت در انجام درخواست، پاسخ خواهد داد. چنانچه معاضدت درخواست شده دیگر مورد نیاز نباشد، کشور عضو درخواست کننده بلادرنگ کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود.
۲۵ – معاضدت قضایی متقابل به این دلیل که در تحقیقات، پیگرد یا دادرسى قضایی جارى اختلال ایجاد مىکند، ممکن است توسط کشور عضو درخواست شونده به تعویق افتد.
۲۶ – قبل از رد درخواست به موجب بند (۲۱) این ماده یا به تعویق انداختن اجراء آن به موجب بند (۲۵) این ماده، کشور عضو درخواست شونده با کشور عضو درخواستکننده مشورت خواهد نمود تا امکان ارائه معاضدت را با رعایت شرایطى که لازم مىداند، مورد بررسى قرار دهد. چنانچه کشور عضو درخواست کننده معاضدت را با رعایت آن شرایط بپذیرد، آن شرایط را رعایت خواهد کرد.
۲۷ – بدون خدشه وارد آمدن به اجراء بند (۱۲) این ماده، شاهد، کارشناس یا شخص دیگرى که بنا به درخواست کشور عضو درخواست کننده رضایت مىدهد تا در دادرسى ارائه مدرک کند یا در تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسى قضایی در قلمرو کشور عضو درخواستکننده کمک کند، در رابطه با فعل، ترک فعل یا محکومیت هاى قبل از ترک قلمرو کشور عضو درخواست شونده تعقیب، بازداشت یا مجازات نخواهد شد یا مشمول محدودیت دیگرى نسبت به آزادى فردى در قلمرو مزبور نخواهد شد. چنانچه شاهد، کارشناس یا سایر افرادى که ظرف مدت پانزده روز متوالى یا دوره زمانى مورد توافق کشورهاى عضو از تاریخى که توسط مراجع قضایی به طور رسمى به آنها اطلاع داده شده است که حضور آنها دیگر ضرورت ندارد، علىرغم این که فرصت ترک قلمرو کشور عضو درخواست کننده را داشته است ولى با این وجود به طور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند یا پس از ترک آن، با اراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه عبور مزبور خاتمه خواهد یافت.
۲۸ – هزینههاى عادى اجراء درخواست توسط کشور عضو درخواست شونده تقبل خواهد شد، مگر این که کشورهاى عضو مربوط طور دیگرى توافق کرده باشند. چنانچه براى اجراء درخواست هزینههاى اساسى یا فوقالعاده مورد نیاز بوده یا باشد، کشورهاى عضو براى تعیین شرایطى که به موجب آن درخواست به اجراء درخواهد آمد و نیز شیوهاى که براساس آن هزینهها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند کرد.
۲۹ – کشور عضو درخواست شونده:
الف – نسخههایى از سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتى را که در اختیار دارد و طبق قانون داخلى خود در دسترس عموم قرار داده است براى کشور عضو درخواست کننده فراهم خواهد نمود.
ب – میتواند نسخى از هر نوع سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتى را که در اختیار دارد و طبق قانون داخلى در دسترس عموم قرار ندارد به تشخیص خود به صورت کلى یا جزئى یا با رعایت شرایطى که مقتضى می‌داند، براى کشور عضو درخواست کننده فراهم کند.
۳۰ – کشورهاى عضو درصورت لزوم، امکان انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههاى دوجانبه یاچندجانبه را که به اهداف مفاد این ماده کمک کند یا اثر عملى به آن دهد یا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسى قرار خواهند داد.
ماده ۴۷ – انتقال سوابق کیفرى
کشورهاى عضو، امکان انتقال سوابق کیفرى جرمى را که طبق این کنوانسیون احراز شده است، درمواردى که چنین انتقالى به نفع اجراء مناسب عدالت تلقى شود، بهویژه درمواردى که چندین حوزه صلاحیت قضایی دخیل هستند، از نظر تمرکز جریان دادرسى مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ۴۸ – همکارى در رابطه با اجراء قانون
۱- کشورهاى عضو طبق نظام هاى ادارى و حقوقى داخلى مربوط خود، به منظور ارتقاء کارآیى اقدامات مربوط به اجراء قانون مبارزه با جرایم مشمول این کنوانسیون، بهطور نزدیک با یکدیگر همکارى خواهند کرد. کشورهاى عضو به ویژه اقدامات مؤثرى را در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
الف – ارتقاء و درصورت لزوم برقرارى مجارى ارتباطاتى بین مراجع صلاحیت دار، ادارات و نهادها جهت تسهیل مبادله مطمئن و سریع اطلاعات مربوط به تمامى جنبههاى جرایم مشمول این کنوانسیون از جمله درصورتى که کشورهاى عضو مربوط لازم بدانند، ارتباط با سایر فعالیت هاى جنایى.
ب – همکارى با دیگر کشورهاى عضو در انجام استعلام هاى راجع به جرایم مشمول این کنوانسیون و مربوط به موارد زیر:
(۱) – هویت، محل و فعالیت هاى افراد مظنون به دست داشتن درچنین جرایمى یا مکان سایر افراد مربوط.
(۲)- انتقال عواید ناشى از جرم یا مالى که از ارتکاب چنین جرایمى به دست آمده است.
(۳)- انتقال اموال، تجهیزات یا سایر وسائلى که در ارتکاب چنین جرایمى مورد استفاده قرار گرفتهاند یا استفاده از آنها درنظر بوده است.
پ – درصورت اقتضاء فراهم کردن اقلام ضرورى یا مقدارى از مواد جهت اهداف تجزیه و تحلیلى یا تحقیقى.
ت – درصورت اقتضاء مبادله اطلاعات با دیگر کشورهاى عضو در رابطه با وسایل و روش هاى ویژه مورد استفاده جهت ارتکاب جرایم مشمول این کنوانسیون ازجمله استفاده از هویت هاى دروغین، اسناد دستکارى شده، جعلى یا دروغین و وسایل دیگر مخفى کردن فعالیت ها.
ث – تسهیل هماهنگى مؤثر بین مراجع صلاحیت دار ادارات و نهادهاى آنها و ترغیب مبادله کارکنان و کارشناسان ازجمله گماردن مأموران رابط با رعایت ترتیبات یا موافقتنامههاى دوجانبه بین کشورهاى عضو.
ج – مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات ادارى و غیره که درصورت اقتضاء جهت شناسایى زود هنگام جرایم مشمول این کنوانسیون اتخاذ شده است.
۲ – به منظور اجراء این کنوانسیون، کشورهاى عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههاى دوجانبه یا چندجانبه درخصوص همکارى مستقیم بین واحدهاى مجرى قانون خود را مدنظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتیبات یا موافقتنامههاى مزبور وجود داشته باشد آنها را اصلاح خواهند کرد. درصورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامههایى بین کشورهاى عضو مربوط، کشورهاى عضو مىتوانند این کنوانسیون را به عنوان مبنایى براى همکاری های متقابل مربوط به اجراء قانون راجع به جرایم مشمول این کنوانسیون تلقى نمایند. کشورهاى عضو درصورت اقتضاء از ترتیبات یا موافقتنامهها ازجمله سازمان هاى منطقهاى یا بینالمللى استفاده کامل به عمل خواهند آورد تا همکارى بین واحدهاى مجرى قانون خود را ارتقاء دهند.
۳ – کشورهاى عضو تلاش خواهند نمود تا درچهارچوب امکانات خود براى واکنش نسبت به جرایم مشمول این کنوانسیون که ازطریق استفاده از فناورى جدید ارتکاب یافتهاند، همکارى کنند.
ماده ۴۹ – تحقیقات مشترک
کشورهاى عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههاى دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا بهموجب آن در رابطه با مسایلی که موضوع تحقیقات، پیگردها یا جریانات قضایی در یک یا چند کشور است مراجع صلاحیت دار مربوط بتوانند هیأت هاى تحقیقاتى مشترک را تشکیل دهند. درصورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامههایى، ممکن است تحقیقات مشترک ازطریق توافق براساس مورد به مورد انجام شود. کشورهاى عضو دخیل تضمین خواهند نمود که حاکمیت کشور عضوى که در قلمرو آن چنین تحقیقى قرار است صورت گیرد، به صورت کامل محترم شمرده شود.
ماده ۵۰ – فنون تحقیقاتى ویژه
۱ – هر کشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدى که اصول اساسى نظام حقوقى داخلى آن اجازه مىدهد و براساس شرایط تجویز شده به وسیله قانون داخلى آن، اقدامات ضرورى را در چهارچوب امکانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیت دار آن بتوانند در قلمرو آن از تحویل کنترل شده محموله و در جایى که مقتضى به نظر برسد از سایر فنون تحقیقاتى ویژه مثل فنون نظارت الکترونیکى یا سایر اشکال عملیات مراقبتى و مخفى استفاده مناسب کنند و قابل پذیرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکان پذیر شود.
۲ – به منظور بررسى جرایم مشمول این کنوانسیون، کشورهاى عضو ترغیب مىشوند تا درصورت لزوم ترتیبات یا موافقتنامههاى دوجانبه یا چندجانبه را براى استفاده از فنون تحقیقاتى ویژه مزبور در چهارچوب همکاری های بینالمللى منعقد نمایند. ترتیبات یا موافقتنامه هاى مزبور با رعایت کامل اصل برابرى حاکمیت کشورها منعقد و اجراء خواهند شد و کاملاً طبق شرایط آن ترتیبات یا موافقتنامهها به اجراء درخواهند آمد.
۳ – درصورت فقدان ترتیبات یا موافقتنامه مندرج در بند (۲) این ماده، اتخاذ تصمیمات جهت استفاده از فنون تحقیقاتى ویژه مزبور در سطح بین‌المللی براساس مورد به مورد خواهد بود و درصورت لزوم ممکن است تفاهمات و ترتیبات مالى با توجه به اعمال صلاحیت قضایی کشورهاى عضو مربوط در نظر گرفته شود.
۴ – تصمیمات راجع به استفاده از تحویل کنترل شده محموله در سطح بین‌المللی مىتواند با رضایت کشورهاى عضو مربوط، شامل روش هایى مثل رهگیرى و تجویز ادامه مسیر کالا یا وجوه به صورت دست نخورده یا جایگزینى یا برداشتن بخشى یا همه آن باشد.
فصل پنجم – استرداد دارایی ها
ماده ۵۱ – مقررات عمومى
استرداد دارایی ها طبق این فصل، اصل اساسى این کنوانسیون محسوب مىشود و کشورهاى عضو گستردهترین همکاری ها و معاضدت ها را در این رابطه با یکدیگر به عمل خواهند آورد.
ماده ۵۲ – پیشگیرى و کشف انتقال عواید ناشى از جرم
۱ – هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده (۱۴) این کنوانسیون، طبق قانون داخلى خود، اقداماتى را که ممکن است ضرورى باشد اتخاذ خواهد نمود تا مؤسسات مالى را درچهارچوب صلاحیت قضایی خود ملزم نماید هویت مشتریان خود را تأیید کنند و اقدامات معقولى را اتخاذ کنند تا هویت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حسابهاى با ارزش بالا را مشخص کنند و موشکافى دقیقى از حساب هاى مطالبه یا نگهدارى شده بهوسیله یا از طرف افرادى که مشاغل دولتى عالى دارند یا داشتهاند و اعضاء خانواده و نزدیکان آنها به عمل آورند. چنین موشکافى دقیقى بهصورت معقولى طراحى خواهد شد تا معاملات مظنون را براى گزارشدهى به مراجع صلاحیت دار کشف کند و نباید به صورتى باشد که مؤسسات مالى را از انجام داد و ستد با هر مشترى قانونى مأیوس یا برحذر نماید.
۲ – هر کشور عضو به منظور تسهیل اجراء اقدامات پیشبینى شده در بند (۱) این ماده، بر اساس قانون داخلى خود و با الهام از ابتکارات مربوط سازمان هاى منطقه‌ای، بین منطقه‌ای و چندجانبه در برابر پول شویى اقدامات زیر را بهعمل خواهد آورد:
الف – مشورت دهى درخصوص انواع اشخاص حقیقى یا حقوقى که از مؤسسات مالى در حوزه صلاحیت آن انتظار مىرود که موشکافى دقیق از حسابهاى آنها بهعمل آورند، انواع حساب ها و معاملاتى که باید به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنین اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهدارى و حفظ سوابق حساب هاى مزبور.
ب – درصورت اقتضاء بنا به درخواست کشور عضو دیگر یا به ابتکار خود درچهارچوب صلاحیت خود، هویت اشخاص حقیقى یا حقوقى خاصى را که از مؤسسات مزبور انتظار مىرود موشکافى دقیقى از حساب هاى آنها به عمل آورند را علاوه بر اشخاصى که مؤسسات مالى ممکن است به گونه دیگرى شناسایى کنند، به مؤسسات مالى اطلاع خواهد داد.
۳ – در چهارچوب جزء (الف) بند (۲) این ماده، هر کشور عضو اقداماتى را به اجراء در خواهد آورد تا تضمین کند که مؤسسات مالى آن، سوابق کافى را در مدت زمان مقتضى درمورد حساب ها یا معاملات مربوط به افراد مذکور در بند (۱) این ماده که حداقل باید شامل اطلاعات مربوط به هویت مشترى و نیز تا جایى که ممکن باشد مالک منافع باشد، حفظ مىکنند.
۴ – هر کشور عضو با هدف پیشگیرى و کشف انتقال عواید ناشى از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، اقدامات مقتضى و مؤثرى را به اجراء درخواهد آورد تا با کمک نهادهاى نظارتى خود از ایجاد بانک هایى که حضور فیزیکى ندارند و به گروه مالى منظم وابسته نیستند ممانعت به عمل آورد. کشورهاى عضو مىتوانند ملزم نمودن مؤسسات مالى خود را جهت نپذیرفتن ورود یا ادامه ارتباط بانکى با چنین مؤسساتى و اجتناب از ایجاد رابطه با مؤسسات مالى خارجى که اجازه مىدهند حساب هاى آنها توسط بانک هایى که حضور فیزیکى ندارند و به گروه مالى منظمى وابسته نیستند مورد استفاده قرار گیرد نیز مورد بررسى قرار دهند.
۵ – هر کشور عضو طبق قانون داخلى خود، ایجاد نظام هاى مؤثر افشاى مالى را در رابطه با مقامات دولتى خاص و مجازات هاى مناسب به خاطر عدم رعایت آن مدنظر قرار خواهد داد. هر کشور عضو همچنین اتخاذ اقداماتى که ممکن است ضرورى باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقیق، طرح دعوى و استرداد عواید ناشى از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون ضرورى باشد به مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحیت دار در سایر کشورهاى عضو مبادله نمایند.
۶ – هر کشور عضو، اتخاذ اقداماتى که ممکن است ضرورى باشد را براساس قانون داخلى خود مدنظر قرار خواهد داد تا مقامات دولتى خاص را که درمورد حساب مالى در یک کشور خارجى ذىنفع مى باشند یا داراى حق امضاء یا اختیار دیگر بر آن حساب هستند ملزم نماید تا آن ارتباط را به مراجع صلاحیت دار گزارش دهند و سوابق مقتضى مربوط به چنین حساب هایى را حفظ کنند. چنین اقداماتى مجازات هاى مناسب براى عدم رعایت موارد مزبور را پیش بینى خواهد کرد.
ماده ۵۳ – اقداماتى براى استرداد مستقیم اموال
هر کشور عضو، بر اساس قانون داخلى خود:
الف – اقدامات ضرورى را به عمل خواهد آورد تا به کشور عضو دیگر امکان دهد دعواى مدنى را در دادگاه هاى خود مطرح نماید تا سند یا مالکیت اموال حاصل از طریق ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را احراز نماید.
ب – اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاه هاى خود امکان دهد به کسانى که جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را مرتکب شدهاند حکم کند غرامت یا خسارت به کشور عضو دیگرى که دراثر چنین جرایمى متضرر شده است را بپردازد.
پ – اقدامات ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاه هاى خود یا مراجع صلاحیت دار امکان دهد در زمان تصمیمگیرى، ادعاى کشور عضو دیگر به عنوان مالک قانونى اموال حاصل از طریق ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را به رسمیت بشناسند.
ماده ۵۴ – راه کارهاى استرداد اموال از طریق همکارى بینالمللى در زمینه مصادره
۱ – هر کشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضایی متقابل به موجب ماده (۵۵) این کنوانسیون در رابطه با اموال حاصل ازطریق ارتکاب یا دخالت در جرم احراز شده طبق این کنوانسیون، براساس قانون داخلى خود:
الف – اقدامات ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد تا حکم مصادره صادره توسط دادگاه کشور عضو دیگر را به اجراء درآورند؛
ب – اقدامات ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد در جایى که صلاحیت قضایی دارند، نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجى ازطریق قضاوت درمورد جرم مربوط به پولشویى یا سایر جرایم دیگر که ممکن است در چهارچوب صلاحیت قضایی آن باشد یا ازطریق سایر تشریفاتى که قانون داخلى آن اجازه مىدهد اقدام کنند؛ و
پ – در مواردى که مجرم را نتوان به دلیل مرگ، فرار یا فقدان یا موارد خاص دیگر مورد پیگرد قرار داد، اتخاذ اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره چنین مالى را بدون محکومیت کیفرى امکان پذیر سازد.
۲ – هر کشور عضو براساس درخواست به عمل آمده به موجب بند (۲) ماده (۵۵) این کنوانسیون جهت ارائه معاضدت قضایی متقابل، مطابق قانون داخلى خود به صورت زیر عمل خواهد نمود:
الف – اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را براى مراجع صلاحیت دار خود براساس دستور مسدود کردن یا ضبط اموال صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار کشور عضو درخواست کننده که اساس معقولى را براى کشور عضو درخواست شونده فراهم مىآورد تا باور کند که زمینههاى کافى براى اتخاذ چنین اعمالى وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الف) بند (۱) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند.
ب – اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را براى مراجع صلاحیت دار خود براساس درخواستى که اساس معقولى را براى کشور عضو درخواست شونده فراهم مىآورد تا باور کند که زمینههاى کافى براى اتخاذ چنین اعمالى وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الف) بند (۱) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند و
پ – اتخاذ اقدامات بیشترى را مدنظر قرار خواهد داد تا به مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مواردى مانند دستگیرى خارجى یا اتهام کیفرى مربوط به تملک اموال مزبور حفظ نمایند.
ماده ۵۵ – همکاری های بینالمللى جهت مصادره
۱ – کشور عضوى که درخواستى را از کشور عضو دیگر داراى صلاحیت قضایی درمورد جرم احراز شده براساس این کنوانسیون براى مصادره عواید ناشى از جرایم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (۱) ماده (۳۱) این کنوانسیون که در قلمرو آن قرار دارد، دریافت کرده است، تا بالاترین حد ممکن در چهارچوب نظام حقوقى داخلى خود بهصورت زیر عمل خواهد نمود:
الف – درخواست را جهت دریافت دستور مصادره و در صورتى که دستور مصادره صادر شده باشد، جهت اجراء آن به مراجع صلاحیت دار ارائه خواهد داد؛ یا
ب – با هدف به اجراء درآوردن آن و تاحدى که درخواست شده، دستور مصادره صادره توسط دادگاه کشور درخواست کننده را طبق بند (۱) ماده (۳۱) و جزء (۱) بند (الف) ماده (۵۴) این کنوانسیون تا جایى که به عواید جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (۱) ماده (۳۱) مربوط مىشود و در قلمرو کشور عضو درخواست شونده واقع شده است به مقامات صلاحیت دار تحویل دهد.
۲ – به دنبال درخواست به عمل آمده توسط کشور عضو دیگر که صلاحیت قضایی بر جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را دارد، کشور عضو درخواست شونده اقداماتى را اتخاذ خواهد نمود تا عواید ناشى از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (۱) ماده (۳۱) این کنوانسیون را جهت مصادره نهایى که توسط کشور عضو درخواست کننده یا بهدنبال درخواست کشور عضو درخواست شونده به موجب بند (۱) این ماده دستور داده خواهد شد را شناسایى، رهگیرى و مسدود یا ضبط نماید.
۳ – مفاد ماده (۴۶) این کنوانسیون با اعمال اصلاحات لازم درمورد این ماده اعمال خواهد شد. علاوه بر اطلاعات مشخص شده در بند (۱۵) ماده (۴۶)، درخواست هاى به عمل آمده به موجب این ماده شامل موارد زیر خواهد بود:
الف – درصورتى که درخواست مربوط به جزء (الف) بند (۱) این ماده باشد، توصیفى از اموالى که قرار است مصادره شود، ازجمله تا حدى که ممکن باشد محل و درصورتى که ربط داشته باشد ارزش تخمینى اموال و صورت حقایقى که کشور درخواست کننده به آن اتکاء نموده است و جهت قادر نمودن کشور عضو درخواست شونده براى بهدست آوردن دستور به موجب قانون داخلى آن کافى است؛
ب – در موردى که درخواست مربوط به جزء (ب) بند (۱) این ماده باشد، یک نسخه قانونى قابل قبول از دستور مصادره که درخواست بر مبناى آن انجام و توسط کشور عضو درخواست کننده صادر شده است، بیان حقایق و اطلاعات راجع به حدودى که اجراء دستور درخواست شده است، بیانیهاى که اقدامات اتخاذ شده توسط کشور عضو درخواست کننده را مشخص مىکند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث با حسن نیت بدهد و فرآیند لازم را تضمین نماید و بیانیهاى مبنى بر این که حکم مصادره، نهایى است؛
پ – در موردى که درخواست مربوط به بند (۲) این ماده باشد، بیان حقایقى که کشور عضو درخواست کننده بر آن اتکاء دارد و توصیفى از اقدامات درخواست شده و درصورت وجود، نسخه قانونى قابل قبول دستورى که مبناى درخواست مىباشد.
۴ – تصمیمات یا اقدامات پیشبینى شده در بندهاى (۱) و (۲) این ماده توسط کشور عضو درخواست کننده براساس و با رعایت مفاد قانون داخلى و آئین دادرسى آن یا هر ترتیبات یا موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه که درارتباط با کشور عضو درخواست کننده ممکن است به آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد.
۵ – هر کشور عضو، نسخى از قوانین و مقرراتى که این ماده را قابل اجراء مىنمایند و هرگونه تغییرات بعدى چنین قوانین و مقرراتى یا توصیف مربوط به آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.
۶ – چنانچه کشور عضوى مشروط کردن اتخاذ اقدامات موضوع بندهاى (۱) و (۲) این ماده به وجود معاهده مربوط را انتخاب نماید، آن کشور عضو، این کنوانسیون را به عنوان اساس لازم و کافى معاهده تلقى خواهد نمود.
۷ – چنانچه کشور عضو درخواست شونده شواهد کافى و به موقع را دریافت نکند یا ارزش اموال مزبور، ناچیز باشد، همکارى براساس این ماده ممکن است رد شود یا اقدامات موقت حذف شود.
۸ – قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده بهموجب این ماده، کشور عضو درخواست شونده در صورت امکان به کشور عضو درخواست کننده فرصت خواهد داد تا دلایل خود را در موافقت با ادامه این اقدامات ارائه دهد.
۹ – مفاد این ماده به عنوان مخدوش کننده حق شخص ثالث با حسن نیت، تعبیر نخواهد شد.
ماده ۵۶ – همکاری های ویژه
هر کشور عضو تلاش خواهد کرد بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلى آن اقداماتى را اتخاذ کند تا بدون خدشه وارد آمدن به تحقیقات، پیگرد یا دادرسىهاى قضایی مربوط به خود، مجاز باشد اطلاعات مربوط به عواید ناشى از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را چنانچه اعتقاد داشته باشد که افشاء چنین اطلاعاتى ممکن است به کشور دریافت کننده در زمینه آغاز یا انجام تحقیقات، پیگرد یا دادرسىهاى قضایی کمک کند یا منجر به درخواست آن کشور عضو به موجب این فصل کنوانسیون شود، بدون درخواست قبلى به کشور عضو دیگر ارائه دهد.
ماده ۵۷ – بازگرداندن و تعیین تکلیف دارایی ها
۱ – مالى که توسط کشور عضوى به موجب ماده(۳۱) یاماده (۵۵) این کنوانسیون مصادره شده است بهموجب بند(۳) این ماده توسط آن کشور عضو براساس مفاد این کنوانسیون و قانون داخلى آن دراختیار مالکان قانونى قبلى از جمله طریق بازگرداندن، قرار خواهد گرفت.
۲ – هر کشور عضو، اقدامات ضرورى قانونى و غیره را براساس اصول اساسى قانون داخلى خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیت دار خود را قادر سازد که مال مصادره شده را در زمانى که براساس درخواست کشور عضو دیگر و براساس این کنوانسیون عمل مىکند با درنظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت، بازگرداند.
۳ – کشور عضو درخواست شونده، بر اساس مواد (۴۶) و (۵۵) این کنوانسیون و بندهاى (۱) و (۲) این ماده اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
الف – در مورد اختلاس وجوه دولتى یا پولشویى وجوه دولتى اختلاس شده موضوع مواد (۱۷) و (۲۳) این کنوانسیون، چنانچه مصادره براساس ماده(۵۵) این کنوانسیون و طبق رأى نهایى در کشور عضو درخواست کننده صورت گرفته باشد، الزامى که کشور درخواست شونده مىتواند از آن چشمپوشى کند، بازگرداندن اموال مصادره شده به کشور عضو درخواست کننده است.
ب – در مورد عواید ناشى از هر جرم دیگر مشمول این کنوانسیون چنانچه مصادره طبق ماده (۵۵) این کنوانسیون و براساس رأى نهایى در کشور عضو درخواست کننده صورت گرفته باشد، الزامى که کشور درخواست کننده مىتواند از آن چشم پوشى کند بازگرداندن مال مصادره شده به کشور عضو درخواست کننده درصورتى است که کشور عضو درخواست کننده به صورت معقول مالکیت قبلى چنین مال مصادره شدهاى را به کشور درخواست شونده، اثبات کند یا درصورتى که کشور عضو درخواست شونده زیان وارده به کشور عضو درخواست کننده را به عنوان مبناى بازگرداندن مال مصادره شده به رسمیت بشناسد.
پ – در کلیه سایر موارد، اولویت رسیدگى را به بازگشت مال مصادره شده به کشور عضو درخواست کننده، بازگشت چنین مالى به مالکان قانونى قبلى آن یا پرداخت غرامت به قربانیان جرم خواهد داد.
۴ – درصورت اقتضاء کشور درخواست شونده مىتواند هزینههاى معقول تقبل شده درموقع تحقیق، پیگرد یا دادرسى قضایی منجر به بازگشت یا تعیین تکلیف اموال را کسر نماید، مگر این که کشورهاى عضو به صورت دیگرى تصمیم بگیرند.
۵ – درصورت اقتضاء، کشورهاى عضو مى توانند توجه ویژه اى را نیز به انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیبات مورد قبول متقابل جهت تعیین تکلیف نهایى مال مصادره شده براساس مورد به مورد مبذول نمایند.
ماده ۵۸ – واحد اطلاعات مالى
کشورهاى عضو جهت جلوگیرى و مبارزه با انتقال عواید ناشى از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و ارتقاء راه ها و روش هاى بازگرداندن چنین عوایدى با یکدیگر همکارى خواهند نمود و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالى را بهعنوان مسؤول دریافت، تجزیه و تحلیل و نشر گزارشات مربوط به معاملات مالى مظنون، به مقامات صلاحیت دار مورد بررسى قرار خواهند داد.
ماده ۵۹ – ترتیبات یا موافقتنامههاى دوجانبه یا چندجانبه
کشورهاى عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههاى دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا کارایى همکاری های بین‌المللی تعهد شده به موجب این فصل کنوانسیون را ارتقاء دهند.
فصل ششم – کمک فنى و تبادل اطلاعات
ماده ۶۰ – کمک فنى و آموزش
۱ – هر کشور عضو تا حدى که لازم باشد برنامههاى آموزشى ویژهاى را براى کارکنان مسؤول پیشگیرى و مبارزه با فساد شروع خواهد کرد یا آنها را توسعه یا ارتقاء خواهد داد. چنین برنامههاى آموزشى ازجمله مىتواند به زمینههاى زیر بپردازد:
الف – اقدامات مؤثر جهت جلوگیرى، کشف، تحقیقات، مجازات و کنترل فساد ازجمله استفاده از روش هاى جمعآورى شواهد و تحقیق.
ب – ظرفیت سازى در گسترش و برنامهریزى سیاست راهبردى مبارزه با فساد.
پ – آموزش مراجع صلاحیت دار جهت آمادگى پرداختن به درخواست هاى معاضدت متقابلى که نیازهاى این کنوانسیون را برآورده نماید.
ت – ارزیابى و تقویت مؤسسات، مدیریت خدمات عمومى و مدیریت دارایی هاى عمومى ازجمله کارپردازى دولتى و بخش خصوصى.
ث – پیشگیرى و مبارزه با انتقال عواید ناشى از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و بازگرداندن چنین عوایدى.
ج – کشف و مسدود کردن انتقال عواید ناشى از جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون.
چ – مراقبت از انتقال عواید ناشى از جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون و روشهاى مورد استفاده جهت انتقال، مخفى کردن و استتار چنین عوایدى.
ح – روش ها و راهکارهاى ادارى و حقوقى مؤثر و مناسب جهت تسهیل بازگرداندن عواید ناشى از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون.
خ – روش هاى مورد استفاده جهت حمایت از قربانیان و شهودى که با مراجع قضایی همکارى مىکنند، و
د – آموزش مقررات داخلى و بینالمللى و زبان ها.
۲ – کشورهاى عضو براساس ظرفیت خود، فراهم آوردن گستردهترین اقدامات مربوط به کمکهاى فنى را براى یکدیگر به ویژه به نفع کشورهاى در حال توسعه در طرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود از جمله حمایت مادى و آموزش در زمینههاى موضوع بند(۱) این ماده و آموزش و کمک و مبادله متقابل تجربیات مربوط و دانش تخصصى که همکاری های بین‌المللی بین کشورهاى عضو در زمینههاى استرداد و معاضدت قضایی متقابل را تسهیل مىکند، مورد بررسى قرار خواهند داد.
۳ – کشورهاى عضو تاحدى که ضرورت داشته باشد تلاشهایى در جهت به حداکثر رساندن فعالیت های عملیاتى و آموزش در سازمان های منطقه‌ای و بین‌المللی و درچهارچوب ترتیبات یا موافقتنامههاى دوجانبه و چندجانبه مربوط را تقویت خواهند نمود.
۴ – کشورهاى عضو براساس درخواست، کمک به یکدیگر را در زمینه اجراء ارزیابیها، مطالعات و تحقیقات مربوط به انواع، علت ها، تأثیرات و هزینههاى فساد در کشورهاى متبوع خود با هدف توسعه راهبردها و برنامههاى عملى مبارزه با فساد با مشارکت مراجع صلاحیت دار و جامعه، مدنظر قرار خواهند داد.
۵ – کشورهاى عضو مىتوانند به منظور تسهیل بازگرداندن عواید ناشى از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، در رابطه با ارائه اسامى کارشناسانى که مىتوانند به دستیابى این هدف کمک کنند با یکدیگر همکارى نمایند.
۶ – کشورهاى عضو استفاده از فراهمایىها و هماندیشىهاى منطقهاى، زیر منطقهاى و بین‌المللی را مدنظر قرار خواهند داد تا همکارى و کمک فنى را ارتقاء دهند و بحث و بررسى مشکلات مربوط به نگرانى دوجانبه ازجمله نیازها و مشکلات ویژه کشورهاى در حال توسعه و کشورهاى با اقتصادهاى در حال گذر را برانگیزانند.
۷ – کشورهاى عضو برقرارى راهکارهاى داوطلبانه را با هدف کمک مالى به تلاشهاى کشورهاى در حال توسعه و کشورهاى با اقتصادهاى درحال گذر براى اعمال این کنوانسیون ازطریق پروژهها و برنامههاى کمک فنى مورد بررسى قرار خواهند داد.
۸ – کشورهاى عضو، اعطاء کمک هاى داوطلبانه به دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را جهت شکوفا نمودن برنامهها و پروژهها ازطریق دفتر مزبور در کشورهاى درحال توسعه با هدف اجراء این کنوانسیون، مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ۶۱ – جمعآورى، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فساد
۱ – هر کشور عضو با مشورت کارشناسان، گرایش به فساد در قلمرو خود و نیز اوضاع و احوالى که در آنها جرایم مربوط به فساد ارتکاب مىیابد را مدنظر قرار خواهد داد.
۲ – کشورهاى عضو، توسعه و استفاده مشترک از آمارها و اظهارنظرهاى کارشناسى تحلیلى در رابطه با فساد و اطلاعات را با هدف توسعه و تا جایى که ممکن باشد تعاریف، استانداردها و روش هاى مشترک و نیز اطلاعات مربوط به بهترین رویهها جهت پیشگیرى و مبارزه با فساد را ازطریق سازمان هاى بینالمللى و منطقهاى مدنظر قرار خواهند داد.
۳ – هر کشور عضو، نظارت بر سیاست ها و اقدامات عملى را جهت مبارزه با فساد و ارزیابى کارایى و اثربخشى آنها، مدنظر قرار خواهد داد.
ماده ۶۲ – سایر اقدامات: اجراء این کنوانسیون از طریق توسعه اقتصادى و کمک فنى
۱ – کشورهاى عضو اقداماتى که منجر به اجراء مطلوب این کنوانسیون شود را تاحد امکان از طریق همکاری های بین المللى با درنظر گرفتن تأثیرات منفى فساد برجامعه به طور اعم و بر توسعه پایدار به طور اخص، اتخاذ خواهند نمود.
۲ – کشورهاى عضو تاحدى که ممکن باشد و با هماهنگى با یکدیگر و نیز سازمان هاى بینالمللى و منطقه‌ای تلاش هاى ملموسى را درموارد زیر به عمل خواهند آورد:
جزءالف – ارتقاء همکاری های خود در سطوح مختلف با کشورهاى در حال توسعه با هدف تحکیم ظرفیت کشورهاى اخیرالذکر براى پیشگیرى و مبارزه با فساد.
ب – ارتقاء کمک هاى مادى و مالى جهت حمایت از تلاش هاى کشورهاى در حال توسعه براى پیشگیرى و مبارزه با فساد و کمک به آنها براى اجراء موفقیتآمیز این کنوانسیون.
پ – ارائه کمک فنى به کشورهاى درحال توسعه و کشورهاى با اقتصاد درحال گذر جهت کمک به آنها براى برآوردن نیازهاى آنها به منظور اجراء این کنوانسیون. بدین منظور کشورهاى عضو تلاش خواهند نمود تا کمک هاى داوطلبانه منظم و کافى به حسابى که به طور خاص بدینمنظور در ساز و کار مالى سازمان ملل متحد درنظر گرفته شده است، بنمایند. کشورهاى عضو براساس قانون داخلى و مفاد این کنوانسیون مىتوانند توجه ویژهاى را نیز به اختصاص درصدى پول یا معادل ارزش عواید ناشى از جرم یا اموال مصادره شده طبق مفاد این کنوانسیون جهت کمک به آن حساب، معمول دارند.
ت – ترغیب و تشویق سایر کشورها و مؤسسات مالى درصورت مقتضى براى ملحق شدن آنها به تلاش هایى که طبق این ماده انجام مىشود، بهویژه ازطریق ارائه برنامههاى آموزشى بیشتر و تجهیزات جدیدتر به کشورهاى درحال توسعه جهت کمک به آنها در دستیابى به اهداف این کنوانسیون.
۳ – این اقدامات تا جایى که ممکن باشد، بدون خدشه وارد آوردن به تعهدات کمک خارجى موجود یا سایر ترتیبات مربوط به همکاری های مالى در سطوح بینالمللى، منطقهاى یا دوجانبه خواهد بود.
۴ – کشورهاى عضو با درنظر گرفتن ترتیبات مالى لازم براى مؤثر نمودن روش هاى همکاری های بین المللى پیش بینى شده توسط این کنوانسیون و جهت پیشگیرى، کشف و کنترل فساد مىتوانند ترتیبات یا موافقتنامه هاى دوجانبه یا چندجانبه درمورد کمک مادى و تدارکاتى منعقد نمایند.
فصل هفتم – راهکارهاى اجرایی
ماده ۶۳ – فراهمایى کشورهاى عضو این کنوانسیون
۱ – بدینوسیله فراهمایى (کنفرانس) کشورهاى عضو این کنوانسیون به منظور بهبود ظرفیت کشورهاى عضو و همکارى بین آنها براى نیل به اهداف مندرج در این کنوانسیون و ترغیب و تجدیدنظر در اجراء آن تشکیل مىشود.
۲ – دبیرکل سازمان ملل متحد، فراهمایى کشورهاى عضو را حداکثر یک سال پس از لازمالاجراء شدن این کنوانسیون برگزار خواهد کرد. پس از آن نشستهاى عادى فراهمایى کشورهاى عضو براساس آئین کار مصوب فراهمایى برگزار خواهد شد.
۳ – فراهمایى کشورهاى عضو، آئین کار و مقررات حاکم بر اجراء فعالیت های مندرج در این ماده ازجمله قواعد مربوط به پذیرش و شرکت ناظران و پرداخت هزینههاى تقبل شده براى اجراء این فعالیت ها را تصویب خواهد نمود.
۴ – فراهمایى کشورهاى عضو درمورد فعالیت ها، تشریفات و روش هاى کارى براى نیل به اهداف مندرج در بند(۱) این ماده ازجمله موارد زیر توافق خواهد کرد:
الف – تسهیل فعالیت های کشورهاى عضو به موجب مواد (۶۰) و (۶۲) و فصل هاى دوم تا پنجم این کنوانسیون از جمله ترغیب و بسیج کمک هاى داوطلبانه.
ب – تسهیل مبادله اطلاعات در بین کشورهاى عضو درخصوص گرایش ها و الگوهاى فساد و رویههاى موفقیتآمیز جهت پیشگیرى و مبارزه با آن و بازگرداندن عواید ناشى از جرم از جمله ازطریق نشر اطلاعات مربوط به گونهاى که در این ماده ذکر شده است.
پ – همکارى با سازمان هاى منطقهاى و بینالمللى مربوط و سازوکارها و سازمان های غیردولتى.
ت – استفاده مناسب از اطلاعات مربوط تهیه شده توسط راهکارهاى منطقه ای و بینالمللى جهت مبارزه و پیشگیرى از فساد به منظور اجتناب از دوبارهکارى غیرضرورى.
ث – بررسى دورهاى اجراء این کنوانسیون توسط کشورهاى عضو.
ج – ارائه پیشنهادهایى براى بهبود این کنوانسیون و اجراء آن.
چ – مورد توجه قرار دادن الزامات کمک فنى کشورهاى عضو درخصوص اجراء این کنوانسیون و پیشنهاد هر اقدامى که ممکن است در این رابطه ضرورى به نظر برسد.
۵ – از نظر بند(۴) این ماده، فراهمایى کشورهاى عضو، آگاهى لازم درمورد اقدامات متخذه توسط کشورهاى عضو دراجراء این کنوانسیون و مشکلاتى که در این راه به آنها برخورد نمودهاند را از طریق اطلاعات ارائه شده توسط آنها و راه کارهاى بررسى تکمیلى که ممکن است توسط فراهمایى کشورهاى عضو برقرار شود، بهدست خواهد آورد.
۶ – هر کشور عضو، اطلاعات مربوط به برنامهها، طرحها، رویهها و اقدامات ادارى و قانون گذارى خود براى اجراء این کنوانسیون را بهگونهاى که فراهمایى کشورهاى عضو مقرر کرده است، براى فراهمایى کشورهاى عضو فراهم خواهد کرد. فراهمایى کشورهاى عضو مؤثرترین راه دریافت و اقدام براساس اطلاعات از جمله اطلاعات دریافتى از کشورهاى عضو و سازمان های صلاحیت دار بینالمللى را بررسى خواهد نمود. دادههاى دریافتى از سازمان های غیردولتى مربوط که طبق تشریفاتى که فراهمایى کشورهاى عضو درمورد آن تصمیمگیرى خواهد کرد، به طور مقتضى معتبر شناخته شدهاند نیز ممکن است مورد توجه قرار گیرد.
۷ – فراهمایى کشورهاى عضو بهموجب بندهاى (۴) تا (۶) این ماده، درصورت لزوم هر نهاد یا سازوکار مناسبى را برای کمک به اجراء مؤثر این کنوانسیون تشکیل خواهد داد.
ماده ۶۴ – دبیرخانه
۱ – دبیرکل سازمان ملل متحد خدمات دبیرخانهاى لازم را براى فراهمایى کشورهاى عضو این کنوانسیون فراهم خواهد نمود.
۲ – دبیرخانه اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
الف – کمک به فراهمایى کشورهاى عضو در انجام فعالیت های مندرج در ماده (۶۳) این کنوانسیون و به عمل آوردن ترتیبات و فراهم کردن خدمات لازم براى جلسات فراهمایى کشورهاى عضو؛
ب – براساس درخواست، کمک به کشورهاى عضو براى ارائه اطلاعات به فراهمایى کشورهاى عضو به صورتى که در بندهاى (۵) و (۶) ماده (۶۳) این کنوانسیون پیشبینى شده است؛ و
پ – تضمین هماهنگى هاى لازم با دبیرخانه سازمان های منطقهاى و بین المللى مربوط.
فصل هشتم – مفاد نهایى
ماده ۶۵ – اجراء این کنوانسیون
۱ – هر کشور عضو براساس اصول اساسى قانون داخلى خود، اقدامات لازم ازجمله اقدامات قانونى وادارى را اتخاذ خواهد نمود تا اجراء تعهدات خود بهموجب این کنوانسیون را تضمین نماید.
۲ – هر کشور عضو مى تواند جهت پیشگیرى و مبارزه با فساد، اقدامات جدىتر یا شدیدترى نسبت به موارد پیش بینى شده در این کنوانسیون را اتخاذ نماید.
ماده ۶۶ – حل و فصل اختلافها
۱ – کشورهاى عضو تلاش خواهند نمود تا اختلافات مربوط به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را ازطریق مذاکره حل و فصل نمایند.
۲ – هر اختلاف بین دو یا چند کشور عضو در رابطه با تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را که نتوان ازطریق مذاکره ظرف مدت معقول حل و فصل نمود، بنا به درخواست یکى از کشورهاى عضو به داورى ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه بعد از تاریخ درخواست داورى، کشورهاى عضو مزبور نتوانند درخصوص برگزارى داورى با هم توافق نمایند، هر یک از کشورهاى عضو مزبور مىتواند اختلاف را براساس درخواست، طبق اساسنامه دیوان بینالمللى دادگسترى به آن دیوان ارجاع دهد.
۳ – هر کشور عضو مىتواند در هنگام امضاء تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام کند که خود را ملزم به رعایت بند (۲) این ماده نمىداند. سایر کشورهاى عضو در رابطه با هرکشور عضوى که چنین حق شرطى را درنظر گرفته است، ملزم به رعایت بند (۲) این ماده نخواهند بود.
۴ – هر کشور عضوى که طبق بند (۳) این ماده حق شرطى در نظر گرفته است مىتواند در هر زمان با ارسال اطلاعیهاى به دبیرکل سازمان ملل متحد، از حق شرط مزبور صرفنظر نماید.
ماده ۶۷ – امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق
۱ – این کنوانسیون از تاریخ نهم تا یازدهم دسامبر ۲۰۰۳ میلادى (۱۸ تا ۲۰ آذر ۱۳۸۲ هجرى شمسى) در مریدا، مکزیک جهت امضاء تمامى کشورها و پس از آن از تاریخ نهم دسامبر ۲۰۰۵ میلادى (۱۸/۹/۱۳۸۴ هجرى شمسى) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.
۲ – این کنوانسیون براى امضاء سازمان های وحدت اقتصادى منطقه‌ای نیز مفتوح خواهد بود، به شرط آن که حداقل یک کشور عضو چنین سازمانى طبق بند (۱) این ماده کنوانسیون را امضاء کرده باشد.
۳ – این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب مىباشد. اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادى منطقه‌ای درصورتى مىتواند سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب خود را تودیع نماید که حداقل یکى از کشورهاى عضو آن به این ترتیب عمل کرده باشد. سازمان مزبور در سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب خود، حدود صلاحیت خود را درمورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام خواهد نمود. چنین سازمانى هر تغییرى در حدود صلاحیت خود را به اطلاع امین اسناد خواهد رساند.
۴ – این کنوانسیون جهت الحاق هر کشور یا سازمان وحدت اقتصادى منطقه‌ای که حداقل یک کشور عضو آن، عضو این کنوانسیون باشد مفتوح مىباشد. اسناد الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادى منطقه‌ای در زمان الحاق خود، حدود صلاحیت خویش را درمورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام خواهد نمود. چنین سازمانى هر نوع تغییرى درحدود صلاحیت خود را به اطلاع امین اسناد خواهد رساند.
ماده ۶۸ – لازمالاجراء شدن
۱ – این کنوانسیون در نودمین روز پس از تودیع سىامین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق لازمالاجراء خواهد شد. ازنظر این بند هر سند تودیع شده توسط سازمان وحدت اقتصادى منطقه‌ای به عنوان سندى علاوه بر اسناد تودیع شده توسط کشورهاى عضو این چنین سازمانى تلقى نخواهد شد.
۲ – این کنوانسیون در رابطه با هر کشور یا سازمان وحدت اقتصادى منطقه‌ای که این کنوانسیون را پس از تودیع سىامین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار مىدهد یا به آن ملحق مىشود، در سى امین روز پس از تاریخ تودیع سند مربوط توسط چنین کشور یا سازمانى یا درتاریخى که این کنوانسیون به موجب بند(۱) این ماده لازم الاجراء مىشود (هرکدام که مؤخرتر باشد) لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۶۹ – اصلاح
۱ – بعد از سپرى شدن پنج سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، هر کشور عضوى مىتواند اصلاحیهاى را پیشنهاد و آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال نماید و او هم اصلاحیه پیشنهادى را بهمنظور رسیدگى و تصمیمگیرى درمورد پیشنهاد، به کشورهاى عضو و فراهمایى کشورهاى عضو کنوانسیون اطلاع خواهد داد. فراهمایى کشورهاى عضو هر تلاشى را به عمل خواهد آورد تا درمورد هر اصلاحیه به اجماع برسد. چنانچه تمامى تلاش ها جهت رسیدن به اجماع به نتیجه نرسد و هیچ توافقى حاصل نشود، بهعنوان آخرین راه حل، تصویب اصلاحیه مستلزم دو سوم اکثریت آراء کشورهاى عضو حاضر و رأى دهنده در نشست فراهمایى کشورهاى عضو خواهد بود.
۲ – سازمان های وحدت اقتصادى منطقه‌ای درمورد موضوعاتى که در چهارچوب صلاحیت آنها قرار دارد، حق رأى خود را بهموجب این ماده با تعداد آراى برابر با تعداد کشورهاى عضو آن که عضو این کنوانسیون هستند، اعمال خواهند نمود. چنانچه کشورهاى عضو سازمان های مزبور حق رأى خود را اعمال کرده باشند، سازمان های مزبور حق رأى خود را اعمال نخواهند کرد و بالعکس.
۳ – اصلاحیه مصوب، طبق بند (۱) این ماده منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب کشورهاى عضو مىباشد.
۴ – اصلاحیه مصوب، طبق بند (۱) این ماده، درمورد یک کشور عضو، نود روز پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب اصلاحیه مزبور، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازمالاجراء خواهد شد.
۵ – موقعى که اصلاحیهاى لازمالاجراء مىشود، در رابطه با کشورهاى عضوى که رضایت خود را نسبت به ملزم بودن به آن ابراز داشتهاند، لازمالاجراء خواهد بود. سایر کشورهاى عضو کماکان ملزم به مفاد این کنوانسیون و هر اصلاحیهاى خواهند بود که قبلاً تنفیذ، پذیرش یا تصویب کردهاند.
ماده ۷۰ – خروج از عضویت
۱ – هر کشور عضو مىتواند با ارسال اطلاعیه کتبى به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون خارج شود. خروج از عضویت مزبور یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
۲ – درصورتى که تمامى کشورهاى عضو یک سازمان وحدت اقتصادى منطقه‌ای از عضویت در این کنوانسیون خارج شده باشند، عضویت سازمان مزبور در این کنوانسیون پایان خواهد یافت.
ماده ۷۱ – امین اسناد و زبان ها
۱ – دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین مىشود.
۲ – نسخه اصل این کنوانسیون که نسخ عربى، چینى، انگلیسى، فرانسوى، روسى و اسپانیایى آن از اعتبار یکسان برخوردار مىباشند نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
در تأیید مطالب فوق نمایندگان تام الاختیار زیر که به طور مقتضى از طرف دولت هاى متبوع خود داراى اختیار مىباشند، این کنوانسیون را امضاء کردهاند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و هفتاد و یک ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
علی لاریجانی – رئیس مجلس شورای اسلامی