شماره ۲۰۶۳۸۶/ت۴۱۲۳۱ک – ۹/۱۱/۱۳۸۷
وزیران عضو کارگروه بررسی و تصمیم‌گیری در طرح‌های تحول اقتصادی در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۶۰۱۴/ت۳۹۷۷۷هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۷ آیین‌نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ شرکتهای پخش: شرکتهایی که با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز، خرید، نگهداری و حمل کالا (انواع کالا از جمله مواد غذایی، بهداشتی، آرایشی، شوینده‌ها، داروها و مواد بیولوژیک دامپزشکی) را از مبادی تولید یا واردات به عهده داشته و بی‌واسطه به واحدهای خرده فروشی در محل این واحدها تحویل می‌دهند.
ب ـ واحد پخش: واحد زیرمجموعه یک شرکت تولیدی یا تأمین‌کننده کالا که با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز، مدیریت توزیع و حمل کالای شرکت مذکور را به عهده داشته و آن را بی‌واسطه به واحدهای خرده فروشی در محل این واحدها تحویل می‌دهد.
ج ـ تأمین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی که با اخذ مجوزهای لازم (پروانه کسب، پروانه بهره‌برداری، کارت بازرگانی و غیره) اقدام به تولید، تبدیل یا واردات یک یا چند نوع کالای نهایی (قابل مصرف در سطح عمومی) می‌نماید.
د ـ شبکه زنجیره‌ای خرده فروشی:
شبکه‌ای که از ارکان ذیل تشکیل شده‌است:
۱ـ فروشگاه زنجیره‌ای خرده‌فروشی: شخص حقوقی که در قالب قرارداد عاملیت با مجموعه‌ای از فروشگاههای عامل نسبت به تأمین و توزیع کالاهای مشخص بین آنها تحت مدیریت و عنوان تجاری (برند) واحد اقدام می‌نماید.
۲ـ فروشگاه عامل: واحد صنفی مستقلی که تحت مدیریت یک فروشگاه زنجیره‌ای خرده فروشی و در قالب قرارداد عاملیت، نسبت به عرضه کالاهای دریافتی از آن فروشگاه در سطح خرده‌فروشی اقدام می‌نماید.
۳ـ شرکت یا واحد پخش: شرکت یا واحد پخش کالاهای مذکور، منطبق بر تعاریف مندرج در بندهای (الف) و (ب).
هـ ـ نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا: در این آیین‌نامه اصطلاحات مربوط به نظام طبقه‌بندی وکدگذاری کالا بر اساس تعریف موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۲۲۵/ت۳۵۸۱۸هـ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ و بند « الف» ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۸۵۹۶/ت۳۷۱۷۹ک مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶ به کاربـرده شده است. عبارت « ایران کد» نیـز به همین نظام اشاره می‌کند.
وـ کارت اصناف: کارت الکترونیکی با امکان عملیات بانکی، حاوی مشخصات فرد صنفی و دارای کدشناسایی که از طریق اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و با هدف دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق واحدهای صنفی و بهره‌برداری این اطلاعات و آمار در سیاستگذاریهای کلان و همچنین به عنوان یکی از بسترهای اصلی تجارت الکترونیکی برای هر فرد صنفی صادر می‌گردد.
ماده ۲ـ به منظور ساماندهی نظام پخش کالا، کالاهای قابل مصرف نهایی باید از طریق شرکتها یا واحدهای پخش مورد تأیید وزارت بازرگانی توزیع شوند. اولویت بندی کالاها و زمانبندی اجرا توسط وزارت بازرگانی اعلام خواهدشد. واحدهای تأمین کننده مشمـول، با اولویـت واحـدهای تولیـدی موظـف به معـرفی شرکت یا واحد پخش خـود به وزارت بازرگانی می‌باشند. هرگونه توزیع محصول خارج از مسیر شرکت یا واحد پخش به عنوان توزیع خارج از شبکه و تخلف تلقی شده و مشمول قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد.
تبصره ـ واحدهای تأمین‌کننده می‌توانند از شرکتها یا واحدهای پخش موجود استفاده و یا با معرفی شرکت یا واحد پخش خود به این کار مبادرت نمایند. شرکتها یا واحدهای پخش از وزارت بازرگانی کد مشخصی دریافت کرده و براساس آن فعالیت خواهند کرد.
ماده ۳ـ اصناف موظفنـد طبق برنـامـه اعـلامی از سـوی وزارت بازرگـانی، نسبت به دریافت کارت اصناف اقدام نمایند. شرکتها یا واحدهای پخش مکلفند یک ماه پس از ابلاغ این آییـن‌نامه در اقلامی که وزارت بازرگانی در هر مرحله اعـلام خواهدکرد، صرفـاً به واحـدهای صنفـی که دارای کـارت اصنـاف باشنـد، کالا ارائه نمایند. هرگونـه توزیـع به واحدهای غیردارنده این کارت، توزیع خارج از شبکه تلقی و مشمول قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد.
ماده ۴ـ وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به ایجاد اتحادیه‌های صنفی کشوری متشکل از رسته‌های صنفی که برای تنظیم بازار و توسعه خوشه‌های صادراتی دارای اهمیت و اولویت هستند، اقدام نماید. سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای ذی‌ربط نیز موظف به همکاری با وزارت مذکور برای تحقق این امر می‌باشند.
ماده ۵ ـ به منظور حمایت از ایجاد فروشگاههای زنجیره‌ای خرده‌فروشی اصناف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق سیستم بانکی تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال ۱۳۸۷ تسهیلات در اختیار آنها قرار خواهد داد.
وزارت بازرگانی نسبت به معرفی شبکه‌های واجد شرایط به سیستم بانکی اقدام نموده و پس از اعتبارسنجی توسط سیستم بانکی، تا پنج واحد درصد سود تسهیلات اعطایی از محل کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده توسط وزارت بازرگانی تأمین خواهد شد.
ماده ۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع بند (الف) ماده (۱۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به تعیین ضرایب مذکور در مورد واحدهای صنفی متصل به یکی از شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی اصناف دارای مجوز از وزارت بازرگانی به میزان هفتاد و پنج درصد ضرایب تعیین شده برای مدت زمانی که واحدهای صنفی مذکور با تأیید وزارت بازرگانی عضو شبکه‌های زنجیره‌ای فوق‌الذکر می‌باشند، اقدام نماید.
ماده ۷ـ وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برای صدور، تجدید و یا تمدید پروانه بهداشتی کالاهای غذایی، بهداشتی، آرایشی، دارویی و تجهیزات)، صنایع و معادن
(برای صدور، تجدید یا تمدید پروانه بهره‌برداری)، جهاد کشاورزی (برای صدور، تجدید و یا تمدید پروانه بهداشتی و بهره‌برداری کالاهای مرتبط) و تعاون ( برای صدور، تجدید و یا تمدید مجوزهای مرتبط) و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (برای صدور یا تجدید نشان استاندارد ملی) مکلفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه صدور، تجدید و یا تمدید پروانه، مجوز یا نشان را منوط به عضویت متقاضی در نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و دارا بودن کد ملی (ایران کد) برای محصولات نمایند.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی، نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا را به عنوان سیستم پایه شناسایی کالا در نظام مالیاتی مورد استفاده قرار دهد به گونه‌ای که تا پایان سال ۱۳۸۷ کاربرد سیستم ایران کد در نظام مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شود.
ماده ۸ ـ ارائه خدمات عمومی دولتی به بنگاههای تولیدی و خدماتی طی برنامه زمانبندی شده‌ای که وزارت بازرگانی به دستگاههای مختلف دولتی اعلام می‌کند، منوط به دریافت « ایران کد» خواهدبود.
ماده ۹ـ دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی که کالا تولید یا عرضه می‌نمایند، موظف به اخذ کد ملی (ایران کد) برای کالاهای مذکور تا یک ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه می‌باشند.
ماده ۱۰ـ شرکتهای پخش براساس ضوابط و زمانبندی اعلامی از سوی وزارت بازرگانی، صرفاً مجاز به پخش و توزیع کالاهای دارای کد ملی کالا (ایران کد) می‌باشند. هر گونه توزیع کالا در گروههای مختلف کالایی بدون « ایران کد» از تاریخی که وزارت بازرگانی اعلام خواهد کرد، تخلف تلقی شده و مشمول قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد.
ماده ۱۱ـ کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی و عضویت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و حسب مورد وزارتخانه ذی‌ربط ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه برنامه‌ای برای توسعه صنایع بسته‌بندی، توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی و نشان‌دارکردن (branding) محصولات‌کشاورزی، تدوین و به کارگروه بررسی و تصمیم‌گیری در طرح‌های تحول اقتصادی جهت تصویب ارائه نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی