با توجه به فهرست ضمیمه و ضرورت تعیین تکلیف و روشن شدن وضعیت زندانیان آن استان، مقرّر می‌دارد:
۱ ـ چند نفر قاضی ناظر زندان مشخص و مکلّف شوند مرتب از زندان‌ها دیدن نموده با بررسی پرونده زندانیان، مساعدت مقدور در حق آنان را به رییس استان اطلاع دهند.
۲ ـ کسانی که فقط به خاطر جریمه مالی زندان هستند (و) امکان پرداخت قسطی دارند، برای آزادی آنان و تقسیط و تأمین اقدام شود.
۳ ـ کسانی که محکوم به پرداخت دیه هستند در صورتی که عجز آنان برای محکمه ثابت است طبعاً از بیت المال باید پرداخت شود تقسیط و به تدریج از بیت المال پرداخت و برای آزادی آنان اقدام شود. لازم به یادآوری است که محکوم به دیه، محکوم به زندان نیست و در صورت عجز از پرداخت، براساس بند ۲ و صدر بند ۳ اقدام شود که ادامه زندان، مجوّز شرعی و قانونی ندارد.
۴ ـ موارد ضروری و استثنایی به ما اطلاع داده شود تا از حساب دیه کمک شود.
۵ ـ کسانی که استحقاق عفو دارند برای عفو آنان درخواست و اقدام شود.
۶ ـ در موارد غیر عمد، اگر عجز از پرداخت دیه ثابت شود اشخاصی را به زندان محکوم کردن و تحویل زندان دادن و به فراموشی سپردن و بی‌اطلاع ماندن قاضی حاکم از وضع او، به نظر، دور از عدالت است. پست دادیار ناظر زندان به همین منظور مشخص شده است، ممکن است با جلب مساعدت معقول افراد خیر یا سازمان‌های خیریه اقدام شود.
۷ ـ در مواردی که اجرای حکم قصاص، موکول به تأدیه سهم صغار یا فاضل دیه می‌باشد و در اثرعدم قبول یا مسامحه اولیای دم، محکوم در زندان مانده است باید در مدت معین اعلامی، برای تعیین تکلیف اقدام شود که محکوم به زندان نیستند.
محمد یزدی ـ رییس قوه قضاییه