ماده واحده- موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ماده و پروتکل ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- هزینه‌های موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات‌مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت با تمایل به توسعه روابط اقتصادی فی‌مابین از طریق انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲- مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف‌نظر از نحوه أخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
۲- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از تمامی مالیاتهای برکل درآمد و کل سرمایه یا اجزاء‌درآمد یا سرمایه از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به‌ویژه عبارت است از:
الف – درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد و
– مالیات بر دارایی؛
(که از این پس مالیات ایران نامیده می‌شود) ؛
ب – درمورد دولت کویت:
– مالیات بر درآمد شرکت؛
– کمک از محل درآمدهای خالص شرکتهای سهامی کویتی که قابل پرداخت به بنیاد ارتقاء علمی کویت (KFAS) می باشد؛
– زکات؛ و
– مالیات متعلقه به موجب قانون حمایت از مستخدمان کشور؛
(که از این پس مالیات کویت نامیده می‌شود.)
۴- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و به موجب قوانین هریک از دولتهای متعاهد و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به‌جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳- تعاریف کلی
۱- از لحاظ این موافقتنامه،جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
الف) «قلمرو» فقط از نظر این موافقتنامه، دامنه شمول این موافقتنامه قلمروهای جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت خواهد بود که هر یک از دولتهای متعاهد بر آن حقوق حاکمیتی و صلاحیت را براساس حقوق بین‌الملل اعمال می‌کند.
ب) «یک دولت متعاهد» و«دولت متعاهد دیگر» به اقتضاء سیاق عبارت به جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت اطلاق می شود.
پ ) «شخص» اطلاق می‌شود به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد؛
ت ) «تبعه» اطلاق می شود به هر شخص حقیقی دارای تابعیت یکی از دولتهای متعاهد و هر شخص حقوقی، مشارکت، اتحادیه یا هر واحد دیگری که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید؛
ث ) «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به‌عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود؛
ج ) «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود؛
چ ) «حمل ونقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک‌دولت متعاهد انجام می‌شود، به‌استثناء مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه آهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاطی در دولت متعاهد دیگر استفاده شود؛
ح ): «مقام صلاحیتدار» اطلاق می‌شود به:
– درمورد جمهوری اسلامی ایران: وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او؛
– درمورد دولت کویت: وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.
۲- دراجراء این موافقتنامه در هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به‌کار رفته در آن زمان طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است به‌جز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده ۴- مقیم
۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی یا هر مؤسسه دولتی که به موجب قوانین عمومی آن دولت متعاهد ایجاد شده باشد، یا هر واحد تأسیس شده در آن دولت متعاهدکه کل سرمایه آن متعلق به دولت متعاهد یا مقام
محلی یا هر مؤسسه دولتی دارای تعریف فوق خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به‌لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
۲- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف- او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی‌در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی‌در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهدشد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی‌در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
پ- هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک به‌سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن‌را دارد.
ت- هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳- در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.
ماده ۵- مقر دائم
۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن، کسب و کار یک مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می شود.
۲- اصطلاح «مقر دائم» به‌ویژه شامل موارد زیر است:
الف- محل اداره،
ب- شعبه،
پ- دفتر،
ت- کارخانه،
ث- کارگاه، و
ج- معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۳- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن، احداث و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، که در یک دولت متعاهد انجام می‌گیرد «مقردائم» محسوب می‌شود ولی فقط در صورتی که‌این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از نه ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
۴- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهد شد:
الف- استفاده ازتسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه؛
ب- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش؛
پ- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر؛
ت- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه؛
ث- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهای دیگر که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد؛
ج- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های (الف) تا (ث)، به‌شرط آن‌که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵- علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد به‌نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که‌این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن‌که فعالیتهای شخص مزبور محدود به
موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن‌فعالیتها چنانچه ازطریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
۶- مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن‌که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط برآن‌که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن مؤسسه و عامل مذکور در روابط تجاری و مالی آنها متفاوت از شرایط موجود بین مؤسسات مستقل باشد، او به‌عنوان عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم به‌کار رفته در این بند قلمداد نخواهد شد.
۷- صرف این‌که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت متعاهد دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به‌نحو دیگر) به‌خودی خود برای این‌که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶- درآمد حاصل از اموال غیر منقول
۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح «اموال غیر منقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن به‌عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
۳- مقررات بند(۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
۴- مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده ۷- درآمدهای تجاری
۱- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد خواهد بود مگر این‌که این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار پرداخته باشد یا بپردازد درآمدهای آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با آن مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲- با رعایت مقررات بند (۳) درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار بپردازد آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به‌صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳- در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که‌این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن‌که در دولت متعاهد که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
مع‌ذلک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقردائم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به‌عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به‌عنوان حق‌العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به‌عنوان هزینه مالی وام
اعطاء شده به مقر دائم (به استثناء مؤسسات بانکی) پرداخت شده باشد، به‌عنوان هزینه قابل قبول منظور نخواهد شد.
همچنین در تعیین منافع یک مقر دائم (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) مبالغ هزینه شده توسط مقر دائم برای دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به‌عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق‌انحصاری اختراع یا سایر حقوق، به‌عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت
یا به‌عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به دفتر مرکزی یا سایر دفاتر آن به استثناء مؤسسات بانکی محاسبه نخواهد شد.
۴- صرف آن‌که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۵- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به‌کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۶- از لحاظ بندهای پیشین این موافقتنامه درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن‌که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد یا عوایدی باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸- حمل و نقل بین‌المللی
۱- درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲- از لحاظ این ماده، درآمد حاصل از استفاده کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی شامل موارد زیر نیز می‌باشد:
الف) درآمد حاصل از اجاره دربستی کامل کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی، ب) درآمد حاصل از استفاده، نگهداری یا اجاره بارگنج‌ها (کانتینرها)، از جمله تریلرها و تجهیزات مربوطه برای حمل و نقل بارگنج‌های (کانتینرهای) مورد استفاده در حمل و نقل کالا یا اجناس، درصورتی‌که اجاره مزبور یا استفاده، نگهداری یا اجاره،
حسب مورد برای استفاده از کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی به‌صورت اتفاقی باشد.
ماده ۹ – مؤسسات شریک
۱- درصورتی که:
الف- مؤسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب- اشخاصی واحد به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند. و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدی که در نبود این شرایط باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به‌علت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲- در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات أخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت متعاهد نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰- سود سهام
۱- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲- مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
۳ – اصطلاح «سود سهام» به مفهوم به‌کار رفته در این ماده اطلاق می‌شود به درآمدحاصل‌از سهام، سهام‌منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معدن، سهام‌مؤسسین یا سایر حقوق به‌استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین مالیاتی دولت متعاهد محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد
مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
۴- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقردائم واقع درآن دولت متعاهد دیگر به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل در آن دولت متعاهد دیگر انجام دهد و سهامی‌که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد به‌غیر از مواقعی که سود سهام مزبور به آن مالک منافع سود سهامی پرداخت شود که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر مرتبط باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱- هزینه‌های مالی
۱- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲- مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج‌درصد (۵%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳- اصطلاح «هزینه‌های مالی» به‌نحوی که در این ماده به‌کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن‌که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به‌خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور و همچنین درآمد حاصل از وام اعطائی به موجب قوانین مالیاتی دولت متعاهدی که درآمد در آنجا تحصیل شده اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه ازلحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۴- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های
مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مربوط به‌این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد‌بود.
۵- هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت متعاهد باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقردائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۶- علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه¬ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهای کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
۷- در صورتی که به‌دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع دارای استحقاق مزبور توافق می‌شد، بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از
دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲- حق الامتیازها
۱- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲- مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه، مالک منافع حق الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج‌درصد (۵%) مبلغ ناخالص چنین حق الامتیازهایی نخواهد بود.
۳- اصطلاح «حق الامتیاز» به مفهوم به‌کار رفته در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی، آثار ضبط شده روی فیلم، نوارها یا سایر ابزار تکثیر برای استفاده درخصوص پخش برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات (دانش
فنی) مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.
۴- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردائم، واقع در آن دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طورمؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۵- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت متعاهد باشد. مع ذلک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت‌متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت‌حق‌الامتیازها در ارتباط با آن ایجاد
شده است و حق‌الامتیاز مزبور با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیاز پرداختی که با در نظر گرفتن استفاده، حق‌استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد،
مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این‌گونه موارد،قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳- عواید سرمایه‌ای
۱- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲- عواید ناشی از مالیات بر نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات‌شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۳- عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، یا وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی و یا جاده‌ای یا راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۴- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به‌غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده ۱۴- خدمات شخصی مستقل
۱- درآمد حاصل توسط شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد به‌سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آن‌که‌این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به‌طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد یا داشته است که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۲- اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به‌ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا فعالیتهای آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵- خدمات شخصی غیر مستقل
۱- با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) ،(۲۰) و (۲۱) حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام حاصل می نماید، فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد می‌باشد مگر آن‌که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲- علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی‌که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت متعاهد نخست خواهد بود مشروط بر آن‌که :
الف- جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در آن دولت متعاهد دیگر به‌سر برده است از (۱۸۳) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب- حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ- پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
۳- علی‌رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق‌الزحمه حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام درکشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۶- حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگر توسط مقیم یک دولت متعاهد به‌لحاظ سمت خود به‌عنوان عضو هیات مدیره یا سایر ارکان مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده ۱۷- هنرمندان و ورزشکاران
۱- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به‌عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علی‌رغم مقررات مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار درآن انجام می‌گیرد.
۳- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در یک دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی می‌باشد مشروط بر این‌که مخارج سفر وی به آن کشور کاملاً یا عمدتاً از محل بودجه عمومی دولت دیگر یا مقامات محلی آن یا توسط مؤسسه ای که به‌عنوان مؤسسه غیر انتفاعی شناخته شده باشد پرداخت شود، که در این صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهدی که شخص مذکور مقیم آن است مشمول
مالیات خواهد بود.
ماده ۱۸- حقوق بازنشستگی و مستمری سالانه
با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه و مستمری سالانه پرداختی به شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۹- خدمات دولتی
۱-
الف) حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه به استثناء حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام‌شده برای آن دولت متعاهد یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب) مع‌ذلک، درصورتی که خدمات در آن دولت متعاهد دیگر انجام شود و شخص حقیقی مقیم آن دولت متعاهد باشد، حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فوق‌الذکر فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآن‌که آن شخص حقیقی مقیم آن دولت متعاهد :
– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا
– صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت متعاهد نشده باشد.
۲-
الف) حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت متعاهد یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب) مع ذلک حقوق بازنشستگی صرفاً در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود. مشروط بر این‌که شخص دریافت کننده شخص حقیقی مقیم وتبعه آن دولت متعاهد دیگر باشد.
۳- در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)،(۱۶) و (۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۲۰- مدرسین و محققین
۱- شخص حقیقی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد و بنا به دعوت دولت متعاهد نخست یا دانشگاه، دانشکده، مدرسه، موزه یا مؤسسه فرهنگی دیگر واقع در آن دولت متعاهد نخست یا به موجب برنامه رسمی تبادل فرهنگی برای مدتی که بیش از دو سال متوالی تجاوز نکند و صرفاً به منظور تدریس، سخنرانی یا برای تحقیق در چنین مؤسسه‌ای در آن دولت متعاهد حضور داشته باشد نسبت به حق‌الزحمه دریافتی بابت فعالیتهای مذکور در آن دولت متعاهد معاف از پرداخت مالیات خواهد بود.
۲- مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.
ماده ۲۱- محصلین و کارآموزان
۱- وجوهی که محصل یا کار آموزی که بلافاصله قبل از مسافرت به یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست به سرمی برد و برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد نخواهد بود.
۲- علی رغم مفاد مقررات بند (۱)، محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از سفر به یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست به‌سر می برد، نسبت به وجوهی که بابت انجام خدمات موقتی در آن دولت متعاهد دیگر دریافت می دارد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود مشروط بر آن‌که خدمات مذکور مربوط به تحصیل یا کارآموزی باشد.
ماده ۲۲- سایر درآمدها
۱- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲- به‌استثناء درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن دولت دیگر به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد
درخصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به‌نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) و (۱۴) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۳- سرمایه
۱- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶)که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی‌که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۳- سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۴- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۲۴- آئین حذف مالیات مضاعف
۱- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد :
الف- مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.
ب- مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر‌سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذلک در هریک از دو مورد، این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
۲- درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد یا سرمایه‌این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف‌شده را منظور کند.
ماده ۲۵- عدم تبعیض
۱- اشخاص حقیقی دارای تابعیت یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲- مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر أخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات دولتهای ثالث که همان فعالیتها را تحت همان شرایط انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
۳- مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابهی که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل یا مالکیت یک یا چند مقیم دولتهای ثالث باشند مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴- هیچ یک از مقررات این ماده به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را قانوناً ملزم نماید، مزایای هر گونه رفتار مالیاتی ، ترجیحات یا امتیازات تمهیدی برای دولت ثالث یا مقیمان آن به واسطه تشکیل اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، منطقه آزاد تجاری یا هر گونه ترتیبات منطقه‌ای یا زیرمنطقه‌ای که به‌طور کامل یا
اساسی با مالیات یا انتقال سرمایه ارتباط دارد و دولت متعاهد مزبور ممکن است عضو آن باشد را به مقیمان دولت دیگر نیز اعطاء نماید.
۵- به‌جزدرمواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند(۶) ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسرخواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر
از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.
ماده ۲۶- آئین توافق دوجانبه
۱- درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شدکه منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، صرف‌نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای متعاهد مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که
مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۵) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی‌که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
۲- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،برای اجتناب از أخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافق حاصله بدون در نظر گرفتن محدودیتهای زمانی در قوانین داخلی دولتهای متعاهد قابل اجراء خواهد بود.
۳- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آئین‌ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجراء آئین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده ۲۷- تبادل اطلاعات
۱- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجراء مقررات این موافقتنامه یا برای اجراء قوانین داخلی دولتهای متعاهد غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به‌دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
۲- مقررات بند (۱) در هیچ مورد به‌نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف- اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب- اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ- اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده ۲۸- اعضاء هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی ومناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۹- لازم الاجراء شدن
۱- هر یک از دولتهای متعاهد طرف دیگر را از اتمام تشریفات قانون اساسی خود جهت لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود. این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاع قوت قانونی یافته و مقررات آن در هر دو دولت متعاهد به شرح زیر نافذ خواهد بود:
الف) در جمهوری اسلامی ایران درخصوص مالیاتهای بر درآمد حاصل، یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول فروردین (در دولت کویت برابر با ۲۱ مارس) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه در آن لازم الاجراء گردیده یا بعد از آن آغاز می‌گردد؛
ب) در دولت کویت درخصوص مالیاتهای بر درآمد یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با ۱۱ دی ماه) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه در آن لازم الاجراء گردیده یا بعد از آن آغاز می گردد.
ماده ۳۰- مدت و فسخ موافقتنامه
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این
موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر اعمال نخواهد شد.
الف) در جمهوری اسلامی ایران درخصوص مالیاتهای بر درآمد حاصل، یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با ۲۱ مارس در دولت کویت) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم گردیده است یا بعد از آن آغاز می گردد؛
ب) در دولت کویت درخصوص مالیاتهای بر درآمد حاصل، یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول ژانویه (برابر با ۱۱ دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم گردیده است یا بعد از آن آغاز می گردد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ هجری شمسی (۷/۱/۱۴۲۹ هجری قمری) برابر با ۱۶/۱/۲۰۰۸ میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
وزیر امور خارجه
منوچهر متکی
از طرف دولت کویت
معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه
دکتر محمد صباح السالم الصباح
پروتکل
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
به هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دو دولت در تهران به تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ هجری‌شمسی (۷/۱/۱۴۲۹ هجری‌قمری) برابر با ۱۶/۱/۲۰۰۸ میلادی در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور می باشد توافق نمودند:
چنین برداشت می شود که:
۱- درخصوص بند (۱) ماده (۴)
در مورد دولت کویت، اصطلاح «مقیم» شامل شخص حقیقی است که دارای اقامتگاه در دولت کویت بوده و تبعه کویتی باشد.
۲- در خصوص ماده (۱۸)
الف) اصطلاحات «حقوق بازنشستگی و حق‌الزحمه مشابه دیگر» به پرداختهای ادواری اطلاق می شود که پس از بازنشستگی در ازاء استخدام گذشته یا برای جبران خسارات صدمات وارده مربوط به استخدام گذشته دریافت شود.
ب) اصطلاح «مستمری» اطلاق می شود به مبلغ معین قابل پرداخت به شخص حقیقی به‌صورت ادواری و مادام العمر، یا طی دوره‌ای معین یا قابل تعیین، به موجب تعهد پرداخت وجوهی در قالب عوض مناسب و کامل به‌صورت نقدی یا معادل غیرنقدی آن.
۳- در خصوص ماده (۱۹)
حق‌الزحمه حاصل توسط مستخدم منصوب از سوی دفتر مرکزی مؤسسات حمل و نقل هوایی متعلق به حکومت یک دولت متعاهد درخصوص وظایف انجام شده در دولت متعاهد دیگر صرفاً در دولت متعاهدی که مؤسسه مذکور در آنجا واقع است مشمول مالیات می‌گردد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این پروتکل را امضاء نمودند.
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ هجری شمسی (۷/۱/۱۴۲۹ هجری قمری) برابربا ۱۶/۱/۲۰۰۸ میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف ، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
وزیر امور خارجه
منوچهر متکی از طرف
دولت کویت
معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه
دکتر محمدصباح السالم الصباح
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل یک مقدمه و سی‌ماده و پروتکل ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی