شماره ۳۹۲۶/۸۷ – ۱۳۸۷/۴/۱۹
بخشنامه به دادگستری‌های سراسر کشور
در سال مزین به نام «نوآوری و شکوفایی» و در جهت اجرای سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب «دام ظله العالی» لازم است تمامی دادسراها و دادگـاه‌های کشـور، محـورهای مـذکور در مـوارد ذیـل را مستـنداً به ماده ۱۰۴ قانـون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری و ماده ۳۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و در جهت تحقق همه جانبه آنها اهتمام جدی به عمل آورند:
۱ـ مقامات قضایـی دادگاه و دادسـرا موظفند مواعد قانونـی حین رسیـدگی ماننـد « ثبت دادخواست» و « رفع نقص از دادخواست»، «ابلاغ اوراق قضایی توسط مأمورین» و سایر مواردی که باید توسط کارکنان اداری یا ضابطین دادگستری و یا پزشکی قانونی (موضوع مواد ۴۹، ۵۴، ۵۶، ۶۸و ۱۲۵ قانون آیین‌دادرسی مدنی و مواد ۳۳، ۳۴، ۴۹، ۹۲، ۱۲۷و ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری) انجام گیرد، مراقبت دقیق داشته باشند و در صورت عدم تحقق آن، فوراً تدابیر مقتضی اتخاذ نمایند تا امکان دادرسی سریع و دقیق فراهم گردد و آن دسته از امور اداری که در قانون موعد خاصی برای آنها معین نشده‌است، پاسخ استعلام، حداکثر ظرف یک هفته انجام پذیرد.
۲ـ کلیه دادگاه‌های عمومی کیفری و حقوقی و دادسراها مکلفند پرونده‌های مانده مربوط به قبل از سال ۱۳۸۶ را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه رسیدگی نموده و نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نمایند.
۳ـ [اصلاحی ۱۳۸۷/۵/۲۲]
در خصوص آن دسته از پرونده‌های موضوع بند ۲ که به دلایلی چون عدم دستگیری متهم، عدم وصول جواب استعلام، عدم وصول نظریه کارشناسی و … امکان تعیین تکلیف آنها در فرجه زمانی سه ماهه مذکور میسر نباشد، بدواً توسط قاضی رسیدگی کننده، گزارش علت تأخیر مربوط در مدت مزبور تنظیم و حسب‌مورد به‌نظر دادستان و یا رئیس‌حوزه قضایی برسد.
۴ـ دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که ظرف مدت یک ماه پس از وصول گزارش از سوی قضات رسیدگی‌کننده، با اتخاذ تدابیر لازم از جمله
افزودن دادرس علی‌البدل، تسریع در پیگیری‌ها و تدابیر دیگر، امکان تعیین تکلیف پرونده‌های دارای گزارش برای قاضی پرونده، میسر گردد. بدیهی است که اقدامات مزبور به نحوی انجام می‌گیرد تا خود موجب اطاله دادرسی نباشد.
ضمناً جدول زمان‌بندی رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری به صورت موضوعی متعاقباً ابلاغ می‌گردد. مسوولیت اجرای دقیق این بخشنامه بر عهدة رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد و گزارش مربوطه تا پایان شهریور ماه سال جاری از طریق معاونت اول قوه‌قضاییه به نظر اینجانب می‌رسد.
رئیس قوه‌قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی