[به موجب ماده ۹ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ نسخ شده است.]
ماده ۱- در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور کلمه «رئیس» قبل از عبارت «قوه قضائیه» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:
تبصره- نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیتهای مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده (۲) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.
ماده ۲- ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در صدر ماده: عبارت «و اختیارات» بعد از کلمه «وظایف» اضافه می‌گردد.
۲ – در سطر اول بند (الف): عبارت «و نظارت» بعد از کلمه «بازرسی» و عبارت «و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه» بعد از کلمه «ادارات» اضافه می‌شود.
۳ – در بند (ب): عبارت «کمیسیون اصول هشتاد و هشت (۸۸) و نودم (۹۰) قانون اساسی» به عبارت «کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی» تغییر می‌یابد.
۴- در بند (ج): عبارت « وزارت امور اقتصادی و دارایی» حذف و عبارت «وزیر ذی‌ربط» جایگزین می‌گردد.
عبارت «اصول هشتاد و هشت (۸۸) و نود (۹۰) » به «اصل نود (۹۰)» تغییر می‌یابد.
۵ – بند (د) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
د – در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند.
مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
۶ – متن زیر به‌عنوان تبصره (۱) به بند (د) الحاق می‌گردد:
تبصره ۱- در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضررو زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.
دستگاههای ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می باشند.
۷- تبصره ذیل بند (د) به تبصره (۲) تبدیل می‌شود.
۸- متن زیر به عنوان بند (هـ) و تبصره ذیل آن اضافه می‌گردد:
هـ- درمواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همطراز آنان باشد سازمان بازرسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.
تبصره – رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۳ – متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اضافه می‌گردد:
تبصره ۳- سازمان می‌تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند.
به‌کارگیری افراد مذکور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق‌الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده ۴- ماده (۶) قانون بازرسی کل کشور به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌گردد:
ماده ۶ – گزارشهای سازمان در مراجع قضائی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه‌ماه رسیدگی خواهد شد. چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را درپرونده درج و تصریح نمایند.
ماده ۵- تبصره ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره – تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
ماده ۶ – ماده (۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۹ – چنانچه بازرس و یا هیأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع دهند.
وزیر یا رئیس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمی‌تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی است، از انجام تقاضا خودداری کند.
در صورت عدم اجراء پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده ۷ – تبصره زیر به ماده (۱۰) قانون الحاق می گردد:
تبصره – عدم اجراء پیشنهادهای قانونی سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده ۸ – متن زیر جایگزین ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور می‌گردد:
ماده ۱۱ – سازمان می‌تواند در موارد زیر نیز اقدام نماید:
الف – بهره‌گیری از توان تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله.
ب – ایجاد هماهنگی‌های لازم، مستمر و منظم با مسؤولان دستگاههای نظارتی کشور با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه، به منظور ارتقاء کیفی و کمّی و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و پرهیز از کارهای موازی و غیرضرور و تقویت مدیریت کشور و ارائه گزارش نتایج حاصله به رؤسای قوای سه‌گانه.
ج – معرفی نماینده به مجامع و شوراه ای تصمیم‌گیر در معاملات دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاههای مشمول بازرسی به عنوان ناظر بدون حق رأی در جهت انجام وظیفه نظارتی.
تبصره – مسؤولان ذی‌ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به‌اطلاع سازمان برسانند.
د – ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی.
هـ- اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به‌منظور ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۸۸) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد ۱۳۸۵.
ماده ۹ – ماده (۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲ – چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکتهای مشمول بازرسی، مسؤولین سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
مستنکف به مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰ – ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۴ – آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده در جلسه مورخ هفدهم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی