شماره ۳۱۳۷/۸۷/۱ – ۲۷/۳/۱۳۸۷
بخشنامه به تمامی مراجع قضایی سراسر کشور
نظر به اینکه در مورد پرونده‌های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۵ پرسش‌هایی از سوی برخی از قضات محترم مطرح و به این قوه منعکس می‌شود، نکات زیر اعلام می‌گردد تا مورد عنایت و عمل قرار گیرد:
۱ـ تشخیص رئیس قوه قضاییه مستقیماً و رأساً و یا از طریق موافقت با پیشنهاد مشاوران خویش یا قضات شاغل در حوزه نظارت قضایی ویژه دایر به اعمال ماده بالا، با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۸۶ منتشره در روزنامه رسمی ۱۸۰۳۸ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ (که قانون فوق منبیاً بر آن تصویب شده است) فی‌نفسه مجوز اعاده دادرسی تلقی می‌شود، بنابراین در پرونده‌های کیفری مشمول آن ماده به صدور مجوز مجدد از ناحیه دیوان عالی کشور و در پرونده‌های حقوقی به صدور قرار قبولی اعاده دادرسی توسط دادگاه صادرکننده حکم، نیازی ندارد.
بدیهی است اختیار دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری و اختیار دادگاه صادرکننده حکم در پرونده‌های حقوقی، نسبت به سایر جهات اعاده دادرسی مقرر در قوانین آیین دادرسی مربوط (غیر از آرای خلاف بین شرع مشمول ماده بالا) کماکان پا برجاست.
۲ـ چون اعاده دادرسی مستلزم رسیدگی ماهوی مجدد به موضوع است، در پرونده‌های کیفری شمول ماده فوق، مرجع صالح برای رسیدگی ثانوی دادگاه هم‌عرض محکمه صادرکننده حکم قطعی است، بدین شرح که:
۱ـ۲ـ اگر حکم بدوی قانوناً قطعی بوده (مانند پرداخت خمس دیه کامل یا کمتر از آن) یا به علت عدم تجدیدنظرخواهی و یا به دلیل تجدیدنظرخواهی خارج از فرجه مقرره قانونی، قطعی شده باشد، شعبه دیگری از نوع دادگاه صادرکننده حکم (به اختلاف موارد: دادگاه عمومی جزایی ـ انقلاب ـ کیفری استان ـ ویژه اطفال ـ نظامی دو ـ نظامی یک) به عنوان دادگاه هم‌عرض مأمور اعاده دادرسی خواهد بود.
۲ـ۲ـ چنانچه حکم بدوی با تأیید در مرجع تجدیدنظر (حسب مورد: دادگاه تجدیدنظر استان ـ دادگاه نظامی یک) قطعی شده باشد و یا مرجع تجدیدنظر احیاناً با نقض حکم تجدیدنظر خواسته بدوی، حکم دیگر صادر کرده باشد (که قطعی تلقی می‌شود)، اعاده دادرسی در شعبه هم عرض همان مرجع تجدیدنظر صورت می‌گیرد.
۳ـ۲ـ و سرانجام در مواردی که حکم بدوی با ابرام در دیوان عالی کشور قطعی شده است، اعاده دادرسی در شعبه هم عرض از همان نوع دادگاه صادرکننده رأی بدوی انجام خواهد شد.
۳ـ چون برابر ملاک ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرس کیفری مصوب۱۲۹۰ (نسبت به پرونده‌های محاکم نظامی) و ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب۱۳۷۸ (نسبت به پرونده‌های محاکم عمومی و انقلاب) و با توجه به رأی وحدت رویه ۵۳۸ ـ ۱/۸/۱۳۶۹، تجویز اعاده دادرسی با اعمال ماده ۱۸ اصلاحی موضوع بخشنامه حاضر، از سوی رئیس قوه قضائیه، ناقض رأی خلاف بین شرع معترض‌عنه نیست و فقط اجرای آن به تأخیر می‌اندازد، بنابراین دادگاه صالح مرجوع‌الیه به شرح بندهای قبل، بعد از رسیدگی ماهوی مجدد و توجه به اشکال و ایراد منتهی به اعمال ماده ۱۸ اصلاحی، مبادرت به نقض حکم قطعی مورد استدعای اعاده دادرسی و صدور حکم صحیح و قانونی به تشخیص خود خواهد کرد و در فرضی که احیاناً پس از تجدید دادرسی، حکم قبلی را صحیح و غیرقابل نقض بداند، بدون صدور حکم مجدد و مکرر، تنها مبادرت به رد اعاده دادرسی خواهد نمود.
۴ـ چنانچه حکم مورد استدعای اعاده دادرسی به دلیل عدم رعایت مقررات آمره مربوط به صلاحیت از سوی دادگاه صادرکننده و در نتیجه به لحاظ خروج قاضی از قلمرو اذن در قضا (که مقید به رعایت موازین قانونی است) خلاف بین شرع و مشمول ماده ۱۸ اصلاحی تشخیص داده شود، اعاده دادرسی در محکمه‌ای به عمل خواهدآمد که قانوناً صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته و در نظریه مشاوران رئیس قوه قضاییه یا قضات حوزه نظارت قضایی ویژه پیشنهاد شده است و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
۵ ـ مرجع اعاده دادرسی نسبت به پرونده‌های مشمول ماده ۱۸ اصلاحی که شعب تشخیص دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعمال تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی (سابق) را در مورد تقاضای اشخاص و مقامات ذی سمت صادر کرده‌اند، نیز دادگاه هم عرض محکمه صادرکننده حکم بدوی است، مگر این که شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با وارد دانستن اعتراض و تقاضا، مبادرت به نقض رأی معترض‌عنه و صدور رأی ماهوی مقتضی نموده باشد و احیاناً این رأی خلاف بین شرع و مشمول ماده ۱۸ اصلاحی اعلام گردد، که فقط در این فرض، طبق تبصره ۳ ماده مورد سخن، مرجع اعاده دادرسی نسبت به موضوع شعب دیوان عالی کشور خواهند بود.
۶ ـ چون پرونده‌هایی که قبل از احیای دادسرا تشکیل شده، بنا به نص تبصره۴ ماده۳ از شمول قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب۱۳۸۱ خارج است، چنانچه رأی مشمول ماده ۱۸ اصلاحی مثلاً حکم قصاصی باشد که سابقاً از دادگاه عـمومی صادر و در دیوان عـالی کشور ابرام شده است، مرجع اعاده دادرسی نسبت به آن شعبه دیگری از دادگاه عمومی است، نه دادگاه کیفری استان.
۷ـ صرف تقاضای محکوم علیه به استناد ماده۱۸ در پرونده‌های حقوقی که حکم قطعی صادر شده و لازم‌الاجرا می‌باشد نبایستی موجب توقف اجرای حکم حقوقی گردد و قضات اجرای احکام پرونده‌های حقوقی بایستی سریعاً طبق ضوابط احکام قطعی صادره را اجرا نمایند.
بدیهی است در صورت قبول اعاده دادرسی و تجویز آن از طرف رئیس قوه قضاییه اجرای حکم طبق ضوابط مربوطه به اعاده دادرسی متوقف می‌شود.
۸ ـ درخواست محکوم علیه به استناد ماده ۱۸ و ادعای خلاف بین شرع بودن حکم قطعی لازم‌الاجرای صادره در امور کیفری نیز موجب توقف اجرای حکم کیفری نمی‌گردد مگر اینکه رؤسای کل دادگستری‌ها یا دادستانهای مجری حکم با بررسی پرونده و ملاحظه دلائل و مدارک ارائه شده اجرای حکم را صحیح ندانسته و معتقد به بررسی مجدد باشند که در این گونه موارد تا بررسی پرونده در حوزه نظارت قضایی و قبول تجویز اعاده دادرسی اجازه داده می‌شود اجرای حکم قطعی کیفری نسبت به محکوم علیه که هنوز شروع به اجرا نشده و محکوم‌علیه با تأمین آزاد است شروع نگردد. بدیهی است بایستی در اینگونه موارد سریعاً پرونده را با اظهارنظر ارسال نمایند تا با قبول اعاده دادرسی و تجویز آن اجرای حکم طبق ضوابط متوقف گردد.
۹ـ رؤسای کل دادگستری‌های استانها و دادستانهای مربوطه و سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اجرای صحیح این بخشنامه نظارت می‌کنند.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی