شماره ۰۲/۱۰۰/۱۵۱۰۱ – ۱۳۸۹/۳/۱۲
وزرای عضو کارگروه تبصره ذیل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده «۶۳» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (وزرای عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ براساس پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی آیین‌نامه اجرایی مربوط به چگونگی استفاده عموم از امکانات اقامتی موجود در خارج از حریم شصت متر ساحل دریا را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱ـ مناطق ساحلی (ساحل دریا) عبارت می باشند از پهنه ساحلی کشور با اولویت استانهای گیلان، مازندران و گلستان که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار سواحل نامیده می شود.
ماده ۲ـ امکانات اقامتی، مشمول این آیین‌نامه شامل کلیه امکاناتی می باشند که با استفاده از بودجه کل کشور توسط دستگاههای اجرایی در پهنه ساحلی کشور موضوع ماده یک این آیین‌نامه ایجاد شده است.
ماده ۳ـ حریم ۶۰ متری دریا: حریم مصوب موجود و یا حریمی است که براساس بند (ب) ماده (۲) طرح جامع ساماندهی سواحل کشور توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می شود.
ماده ۴ـ منظور از عموم مردم: آحاد جامعه اعم از شاغل و غیرشاغل در دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی می باشند که در قبال پرداخت کامل هزینه از کلیه خدمات قابل ارائه مجتمع های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه استفاده می‌نمایند.
ماده ۵ ـ منظور از دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاههای موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم، شهرداری ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که به هر نحو از منابع بودجه عمومی کشور و یا سایر منابع شرکت های دولتی برای ایجاد این تأسیسات استفاده کرده اند.
فصل دوم ـ شناسایی و ساماندهی
ماده ۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه فهرست مجتمع های اقامتی تحت مالکیت دستگاههای اجرایی مشمول این آیین‌نامه در پهنه ساحلی کشور را با تعیین دستگاه بهره بردار، مساحت زمین و محل استقرار آنها به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام نماید.
ماده۷ـ دستگاههای اجرایی موضوع این آیین‌نامه موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات موردنیاز را در اختیار وزارت مذکور قرار دهند. مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.
تبصره ـ موارد مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
ماده ۸ ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است پس از دریافت فهرست مربوط به مجتمع های اقامتی مشمول این آیین‌نامه از وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت چهار ماه اقدامات زیر را انجام دهد.
الف) درجه بندی تأسیسات موضوع این آیین‌نامه براساس ضوابط و آیین‌نامه های مورد عمل تأسیسات گردشگری.
ب) نرخ گذاری کلیه خدمات قابل ارائه مجتمع های موصوف اعم از اقامت، پذیرایی و تفریحات.
ج) صدور پروانه بهره برداری و کارت مدیریت.
د) تدوین آیین‌نامه نظارت بر فعالیت آنها.
هـ ) ایجاد سامانه الکترونیکی به منظور اطلاع رسانی.
فصل سوم ـ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی
ماده ۹ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به منظور ترویج فرهنگ همه مکانی، همه زمانی و همگانی نمودن سفر با استفاده از ساز و کارهای زیر بر نحوه استفاده عمومی از تأسیسات موردنظر اعمال هدایت و نظارت نماید.
الف ـ استفاده از ساز و کار سفر کارت ملی
ب ـ استفاده از تاسیسات مذکور در اجرای طرح سفرهای ارزان قیمت
ج) اعمال تخفیف در تعرفه کلیه خدمات برای گروه های توریستی داخلی و خارجی
تبصره ـ برای اجرایی شدن بند (الف) این ماده مدیران تأسیسات مشمول این آیین‌نامه موظفند حداکثر یکماه پس از اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کلیه اطلاعات مورد نیاز برای ثبت در سیستم نرم افزاری سفر کارت ملی را در اختیار سازمان موصوف قرار داده و سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز برای برقراری ارتباط با سیستم نرم افزاری مذکور را فراهم نموده و کلیه مقررات و ضوابط عمومی ساز و کار سفر کارت ملی را رعایت نمایند.
ماده ۱۰ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای اجرایی مربوطه موظفند به استناد بند (ز) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری تأسیسات موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به بخش خصوصی اقدامات لازم را با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن معمول و تا زمان واگذاری، مطابق مقررات دولتی و این آیین‌نامه عمل نمایند.
فصل چهارم ـ نظارت
ماده ۱۱ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است کلیه مراحل اجرایی مربوط به عملیاتی شدن مفاد این آیین‌نامه را بدون دخالت در امور اجرایی، نظارت نماید و گزارش های لازم را در زمینه عملکرد دستگاههای اجرایی در مقاطع ۳ ماهه به معاون اول رییس جمهور و استانداران ذی‌ربط ارائه نماید.
وزیر مسکن و شهرسازی ـ علی نیکزاد