ماده واحده- کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها مصوب دوازدهم آذرماه سال ۱۳۸۳ هجری شمسی (دوم دسامبر ۲۰۰۴ میلادی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر سی و سه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود سند تصویب را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.
تبصره- جمهوری اسلامی ایران طبق بند (۳) ماده (۲۷) کنوانسیون، خود را ملزم به ترتیبات موضوع بند (۲) ماده (۲۷) کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء آن که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند.
ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف ممکن می‌باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء کنوانسیون به مصلحت بداند، طبق قوانین مربوط اقدام نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
دولتهای متعاهد این کنوانسیون،
با در نظر گرفتن این‌که مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته است؛
با در نظر داشتن اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد؛
با اعتقاد به این‌که کنوانسیونی بین‌المللی راجع به مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها، حاکمیت قانون و اطمینان حقوقی را به ویژه در داد وستد بین دولتها با اشخاص حقیقی یا حقوقی تقویت و به تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل و یکنواختی رویه در این زمینه کمک می‌نماید؛
با در نظر گرفتن تحولات رویه دولتی در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها؛
با تأکید بر این‌که در مورد موضوعاتی که به وسیله مقررات این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است، قواعد حقوق بین‌الملل عرفی همچنان حاکم خواهد بود؛
به شرح زیر توافق نموده‌اند:
بخش اول- مقدمه
ماده ۱- دامنه شمول این کنوانسیون
این کنوانسیون نسبت به مصونیت دولت و اموال آن در برابر صلاحیت دادگاههای دولت دیگر اعمال می‌شود.
ماده ۲- کاربرد اصطلاحات
۱- از نظر این کنوانسیون:
الف- «دادگاه» یعنی هر رکن دولت، فارغ از عنوان آن، که مسؤولیت انجام وظایف قضائی را به عهده دارد،
ب- «دولت» یعنی:
۱- دولت و ارکان مختلف حکومت؛
۲- واحد‌های تشکیل دهنده یک دولت فدرال یا زیر مجموعه‌های سیاسی دولت که مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال قدرت حاکمه می‌باشند و در آن ظرفیت عمل می‌نمایند؛
۳- سازمانها یا بخش‌هایی از دولت یا نهادهای دیگر، تا حدودی که مجاز به اعمال قدرت حاکمه دولت می‌باشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام می‌دهند؛
۴- نمایندگان دولت که در ظرفیت مزبور عمل می نمایند.
پ- «معاملات بازرگانی» یعنی:
۱- هرگونه قرارداد یا داد و ستد بازرگانی که به منظور فروش کالا یا ارائه خدمات صورت می‌گیرد؛
۲- هرگونه قراردادی در زمینه وام یا دیگر معاملاتی که دارای ماهیت مالی می‌باشد از جمله هر وجه‌الضمان یا غرامتی در ارتباط با وام یا معامله مزبور؛
۳- هرگونه قرارداد یا معامله دیگری که دارای ماهیت بازرگانی، صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای می‌باشد اما شامل قرارداد استخدام افراد نمیشود.
۲- در تعیین این‌که قرارداد یا معامله‌ای به موجب جزء (پ) بند (۱)، معامله بازرگانی است، ابتدا باید به ماهیت قرارداد یا معامله رجوع شود، اما در صورت توافق طرفین قرارداد یا معامله یا چنانچه در رویه دولت مقر دادگاه، برای تعیین ماهیت غیر بازرگانی قرارداد یا معامله، هدف آن ملاک باشد، باید آن هدف را نیز در نظر گرفت.
۳- مفاد بندهای (۱) و (۲) در خصوص کاربرد اصطلاحات در این کنوانسیون، هیچ خدشه‌ای بر استفاده از اصطلاحات مذکور یا معنای آنها در سایر اسناد بین‌المللی یا قانون داخلی هر یک از دولتها وارد نمی‌کند.
ماده ۳- مزایا و مصونیتهایی که تحت تأثیر این کنوانسیون قرار نمی‌گیرد:
۱- این کنوانسیون به مزایا و مصونیتهایی که یک دولت به موجب حقوق بین‌الملل در رابطه با انجام وظایف زیر برخوردار است، خدشه‌ای وارد نمی‌کند:
الف- مأموریتهای دیپلماتیک، مناصب کنسولی، مأموریتهای ویژه، مأموریتهایی در سازمانهای بین‌المللی یا هیأتهای نزد ارکان سازمانهای بین‌المللی یا کنفرانس‌های بین‌المللی؛ و
ب- افراد مرتبط با آنها.
۲- این کنوانسیون به مزایا و مصونیتهایی که به موجب حقوق بین‌الملل به رؤسای دولتها به اعتبار شخص، اعطاء شده است، خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
۳- این کنوانسیون به مصونیتهایی که یک دولت به موجب حقوق بین‌الملل در مورد هواپیما یا اشیاء فضایی برخوردار است که متعلق به آن است یا آنها را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد، خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
ماده ۴- عطف به ماسبق نشدن این کنوانسیون
بدون این‌که بر اعمال هر قاعده مندرج در این کنوانسیون نسبت به مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها که به موجب حقوق بین‌الملل به طور مستقل مشمول این کنوانسیون هستند خدشه‌ای وارد شود، این کنوانسیون نسبت به مسائل مربوط به مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها که ناشی از یک دعوی مطرح شده علیه یک دولت نزد دادگاه دولت دیگر قبل از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون در مورد دولتهای مربوط باشد، اعمال نخواهد شد.
بخش دوم- اصول کلی
ماده ۵- مصونیت دولتی
یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار می‌باشد.
ماده ۶- شیوه های اجرائی نمودن مصونیت دولتی
۱- یک دولت به موجب ماده (۵) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (۵) حکم می‌دهند.
۲- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می‌شود که آن دولت:
الف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا
ب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملاً اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تأثیر قرار دهد.
ماده ۷- رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضائی
۱- چنانچه دولتی به¬طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی‌تواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:
الف- موافقتنامه بین‌المللی؛
ب- قرارداد مکتوب؛ یا
پ- بیانیه‌ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص.
۲- توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.
ماده ۸- تأثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه
۱- یک دولت نمی‌تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:
الف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا
ب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می‌تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می‌تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این‌که این کار را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهد.
۲- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفاً برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:
الف – استناد به مصونیت؛ یا
ب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است.
۳- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.
۴- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.
ماده ۹- دعاوی متقابل
۱- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می‌نماید، نمی‌تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.
۲- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می‌نماید، نمی‌تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.
۳- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می¬کند، نمی‌تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.
بخش سوم- روند دادرسی که طی آن نمی توان به مصونیت دولتی استناد نمود
ماده ۱۰- معاملات بازرگانی
۱- چنانچه دولتی اقدام به مشارکت در یک معامله بازرگانی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی نماید و به موجب قواعد حاکم حقوق بین‌الملل خصوصی، اختلافات مربوط به معامله بازرگانی تحت صلاحیت دادگاه دولت دیگر قرار بگیرد، دولت مزبور نمی‌تواند در روند دادرسی ناشی از آن معامل بازرگانی، به مصونیت از صلاحیت استناد نماید.
۲- بند (۱) در موارد زیر اعمال نمی‌گردد:
الف- معامله بازرگانی بین دولتها؛ یا
ب- چنانچه طرفین معامله بازرگانی به طور صریح به گونه دیگری توافق نموده باشند.
۳- چنانچه یک شرکت دولتی یا مؤسسه دولتی دیگر ایجاد شده توسط دولت و دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از اختیارات زیر:
الف- اقامه دعوی له یا علیه آن، و
ب- کسب، تملک یا مالکیت و فروش اموال از جمله اموالی که آن دولت، اداره یا مدیریت آنها را تجویز نموده است، در روند رسیدگی درگیر باشد که مربوط به معامله بازرگانی است که مؤسسه مزبور در آن دخیل است، مصونیت از صلاحیتی که آن دولت از آن برخوردار شده است، تحت‌تأثیر قرار نخواهد گرفت.
ماده ۱۱ – قراردادهای استخدام
۱- یک دولت نمی‌تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلاً یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی‌صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این‌که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.
۲- بند (۱) در موارد زیر اعمال نمی‌گردد:
الف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛
ب- کارمند مورد نظر:
(۱) مأمور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ ۱۹۶۱ میلادی (۱۳۴۰ هجری شمسی) باشد؛
(۲) مأمور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۲ هجری شمسی) باشد؛
(۳) عضوی از کارکنان دیپلماتیک مأموریت دائم در نزد یک سازمان بین‌المللی یا عضو یک مأموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین‌المللی استخدام شده است؛
(۴) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.
پ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.
ت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس‌نظر رئیس‌دولت، رئیس‌حکومت و یا وزیر امور خارجه دولت استخدام‌کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.
ث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این‌که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا
ج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می‌کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.
ماده ۱۲- صدمات شخصی و خسارت به اموال
یک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می‌باشد ذی‌صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلاً یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی‌تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این‌که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.
ماده ۱۳- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال
یک دولت نمی‌تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم‌گیری در موارد زیر ذی‌صلاح است، استناد نماید مگر این‌که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:
الف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛
ب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می‌شود، یا
پ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.
ماده ۱۴- مالکیت معنوی و صنعتی
یک دولت نمی‌تواند، به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به موارد زیر ذی‌صلاح است، استناد نماید، مگر این‌که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق کرده باشند:
الف- تعیین هرگونه حق دولت در ارتباط با اختراع، طرح‌های صنعتی، نامهای تجاری یا بازرگانی، علائم تجاری، حق نسخه برداری یا هر شکل دیگر از مالکیت معنوی یا صنعتی که از میزانی از حمایت حقوقی – هر چند موقت – در قلمرو دولت مقر دادگاه برخوردار است؛ یا
ب- نقض ادعا شده حقی توسط دولتی در قلمرو دولت مقر دادگاه که دارای ماهیت موارد مذکور در جزء (الف) است و به شخص ثالثی تعلق دارد و در قلمرو دولت مقر دادگاه مورد حمایت می‌باشد.
ماده ۱۵- مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر
۱- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی‌تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه‌ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به این‌که این نهاد:
الف- دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین‌المللی یا دولتها باشد؛ و
ب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد.
۲- با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی‌ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش‌بینی نموده باشند یا چنانچه سند تأسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می‌تواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.
ماده ۱۶- کشتیهای تحت مالکیت یا اداره یک دولت
۱- دولتی که مالکیت یا اداره یک کشتی را بر عهده دارد، چنانچه در زمان بروز منشأ دعوی، کشتی برای اهدافی غیر از اهداف غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته باشد، نمی‌تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی از صلاحیت رسیدگی به موضوع اداره کشتی برخوردار است، استناد نماید، مگر این‌که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.
۲- بند (۱) در مورد کشتیهای جنگی یا امدادی و دیگر کشتی‌هایی که تحت مالکیت یا اداره یک دولت هستند و فعلاً تنها برای خدمات غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اعمال نخواهد شد.
۳- یک دولت نمی‌تواند در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی از صلاحیت رسیدگی به موضوع حمل بار از طریق کشتی تحت مالکیت یا اداره آن دولت برخوردار است چنانچه در زمان بروز منشأ دعوی، کشتی برای اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته باشد، به مصونیت از صلاحیت آن دولت استناد نماید، مگر این‌که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.
۴- بند (۳) در مورد هر نوع بار حمل شده توسط کشتیهای موضوع بند (۲) و هر نوع بار متعلق به یک دولت که انحصاراً برای مقاصد غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته یا در نظر است استفاده شود، اعمال نمی‌گردد.
۵- دولتها می‌توانند به کلیه تدابیر دفاعی، مرور زمان و مسؤولیت محدود که در دسترس کشتیهای خصوصی و باری و مالکین آنها است متوسل شوند.
۶- در صورتی‌که در دادرسی، موضوع مربوط به ماهیت دولتی و غیر تجاری کشتی تحت تملک یا اداره یک دولت یا بار تحت تملک یک دولت مطرح شود، ارائه گواهی امضاء شده توسط نماینده دیپلماتیک یا مقام صلاحیتدار دیگر آن دولت به دادگاه، باید به عنوان دلیلی بر ماهیت آن کشتی یا بار به شمار رود.
ماده ۱۷- اثر موافقتنامه داوری
چنانچه یک دولت با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی به طور کتبی توافق نمایند که اختلافات مربوط به معاملات بازرگانی را به داوری ارجاع دهند، دولت مزبور نمی‌تواند به مصونیت از صلاحیت خود در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی صلاحیت رسیدگی به موضوعات زیر را دارد، استناد نماید، مگر این‌که موافقتنامه داوری به گونه دیگری مقرر نموده باشد.
الف- اعتبار، تفسیر یا اجراء موافقتنامه داوری؛
ب – آئین دادرسی داوری؛ یا
پ- تأیید یا ابطال رأی داوری
فصل چهارم- مصونیت دولتی در مقابل تدابیر محدود کننده مرتبط با دادرسی در نزد یک دادگاه
ماده ۱۸- مصونیت دولتی در مقابل تدابیر محدودکننده پیش‌از صدور رأی دادگاه هیچ‌گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رأی دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:
الف- دولت مربوط صریحاً به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛
۱- موافقتنامه بین‌المللی؛
۲- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا
۳- ارائه بیانیه‌ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا
ب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.
ماده ۱۹- مصونیت‌دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس‌از صدور رأی دادگاه هیچ‌گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رأی دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:
الف- دولت مربوط صریحاً به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:
۱- موافقتنامه بین‌المللی؛
۲- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا
۳- ارائه بیانیه‌ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا
ب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا
پ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این‌که تدابیر محدودکننده پس از صدور رأی دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می‌باشد.
ماده ۲۰- اثر اعلام رضایت نسبت به صلاحیت اعمال تدابیر محدود کننده چنانچه رضایت نسبت به تدابیر محدود کننده به موجب مواد (۱۸) و (۱۹) این کنوانسیون ضروری باشد، رضایت نسبت به اعمال صلاحیت به موجب ماده (۷) این‌کنوانسیون نباید متضمن رضایت نسبت به اتخاذ تدابیر محدود کننده باشد.
ماده ۲۱- دسته‌های خاصی از اموال
۱- دسته‌های اموال زیر به ویژه اموال یک دولت نباید مشخصاً به عنوان اموال مورد استفاده یا به قصد استفاده از سوی آن دولت برای اهداف غیرتجاری دولتی به موجب بند (پ) ماده (۱۹) این کنوانسیون تلقی شود:
الف- اموال از جمله هر حساب بانکی که مورد استفاده یا به قصد استفاده در اجراء وظایف مأموریت دیپلماتیک دولت یا مناصب کنسولی، مأموریتهای ویژه، مأموریتهای آن نزد سازمانهای بین‌المللی یا هیأتهای نزد ارکان سازمانهای بین‌المللی یا کنفرانس‌های بین‌المللی؛
ب- اموالی که از ماهیت نظامی برخوردارند یا برای وظائف نظامی استفاده می‌شوند یا برای این منظور در نظر گرفته شده‌اند.
پ- اموال بانک مرکزی یا دیگر مرجع مالی دولت؛
ت- اموالی که بخشی از میراث فرهنگی یک دولت یا بخشی از بایگانی آن دولت به شمار می‌رود و به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد؛
ث- اموالی که بخشی از نمایشگاه اشیاء علمی، فرهنگی یا تاریخی را تشکیل می‌دهد که به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد.
۲- بند (۱) خدشه‌ای بر ماده (۱۸) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۹) وارد نمی‌کند.
بخش پنجم- مقررات متفرقه
ماده ۲۲- ابلاغ اوراق قضائی
۱- ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی می‌یابد:
الف- طبق هر کنوانسیون بین‌المللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی‌ربط؛ یا
ب- طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی‌ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا
پ- در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:
(۱)- تسلیم به وزارت‌امورخارجه دولت ذی‌ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا
(۲)- هر روش موردپذیرش دولت ذی‌ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.
۲- ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (۱) جزء (پ) بند (۱) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می‌گردد.
۳- در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی‌ربط باشد.
۴- هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی‌تواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (۱) و (۳) صورت نگرفته است.
ماده ۲۳- حکم غیابی
۱- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این‌که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که:
الف- الزامات مندرج در بند های (۱) و (۳) ماده (۲۲) رعایت شده است؛
ب- حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (۱) و (۲) ماده (۲۲) صورت گرفته یا فرض می‌شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا
پ- این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمیشود.
۲- تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی‌ربط، از طریق یکی از شیوه‌های مشخص شده در بند (۱) ماده (۲۲) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد.
۳- مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی‌ربط دریافت شده یا فرض می‌شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد.
ماده ۲۴- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی
۱- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.
۲- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه¬الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه‌های قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.
بخش ششم- مقررات نهایی
ماده ۲۵- پیوست
پیوست این کنوانسیون، بخش لاینفک این کنوانسیون را تشکیل می‌دهد.
ماده ۲۶- موافقتنامه‌های بین‌المللی دیگر
مفاد این کنوانسیون تأثیری بر حقوق و تعهدات دولتهای عضو به موجب موافقتنامه‌های بین‌المللی موجود که در ارتباط با موضوعات این کنوانسیون، بین طرفهای موافقتنامه‌های مزبور می‌باشد، وارد نمی‌نماید.
ماده ۲۷ – حل و فصل اختلافات
۱- دولتهای عضو تلاش خواهند کرد که اختلافات مربوط به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.
۲- هرگونه اختلاف بین دو یا چند دولت عضو در خصوص تفسیر یا اجراء این کنوانسیون که ظرف شش ماه از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر یک از دولتهای عضو مزبور به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه پس از تاریخ درخواست ارجاع به داوری، آن دولتهای عضو نتوانند در مورد برگزاری داوری توافق نمایند، هر یک از دولتهای عضو مزبور می‌تواند به وسیله درخواستی طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، اختلاف را به این دیوان ارجاع دهد.
۳- هر دولت عضو در زمان امضاء تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، می‌تواند اعلام نماید که خود را متعهد به اجراء بند (۲) نمی‌داند. سایر دولتهای عضو متعهد به اجراء بند (۲) در ارتباط با هر دولت عضوی که چنین اعلامیه‌ای را صادر کرده است، نمی‌باشد.
۴- هر دولت عضو که طبق بند (۳) اعلامیه را صادر نموده است، می‌تواند در هر زمان با دادن اطلاعیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلامیه خود را پس بگیرد.
ماده ۲۸- امضاء
این کنوانسیون برای امضاء کلیه دولتها تا تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۵/۱۰/۲۷ هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.
ماده ۲۹- تنفیذ،پذیرش، تصویب یا الحاق
۱- این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب خواهد بود.
۲- این کنوانسیون برای الحاق هر دولتی مفتوح خواهد بود.
۳- اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
ماده ۳۰- لازم الاجراء شدن
۱- این کنوانسیون در سی‌امین روز پس از تودیع سی‌امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد.
۲- این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از تودیع سی‌اُمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را تنفیذ می‌کند، می‌پذیرد، تصویب می‌کند یا به آن ملحق می‌شود، در سی‌اُمین روز پس از تودیع سند تنفیذ، تصویب، پذیرش یا الحاق دولت مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۳۱- فسخ عضویت
۱- هر دولت عضو می‌تواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد، عضویت خود را در این کنوانسیون فسخ نماید.
۲- فسخ عضویت یک سال پس از تاریخ وصول اطلاعیه توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. با این وجود، این کنوانسیون همچنان نسبت به هر موضوع مربوط به مصونیت قضائی دولتها یا اموال آنها که در نزد دادگاه دولت دیگر قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ عضویت نسبت به هر یک از دولتهای ذی‌ربط مطرح می‌شود، اعمال می‌گردد.
۳- فسخ عضویت به هیچ وجه خدشه‌ای بر وظیفه هر دولت عضو جهت ایفاء هر تعهد مندرج در این کنوانسیون که مستقل از این کنوانسیون به موجب حقوق بین‌الملل مشمول آن است، وارد نمی‌نماید.
ماده ۳۲- امین اسناد و اطلاعیه ها
۱- دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین می‌شود.
۲- دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون باید موارد زیر را به اطلاع کلیه دولتها برساند:
الف- امضاء این کنوانسیون و تودیع اسناد تنفیذ پذیرش، تصویب یا الحاق یا اطلاعیه‌های فسخ عضویت طبق مواد (۲۹) و (۳۱)؛
ب- تاریخی که طبق ماده (۳۰)، این کنوانسیون لازم الاجراء خواهد شد؛
پ- هرگونه اقدام، اطلاعیه یا مکاتبه مربوط به این کنوانسیون.
ماده ۳۳- متون معتبر
متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی این کنوانسیون از اعتبار یکسانی برخوردار است.
برای گواهی مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم از سوی دولتهای متبوع خود می‌باشند، این کنوانسیون را که در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۵/۱۰/۲۷ هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضاء مفتوح شد، امضاء کردند.
ضمیمه کنوانسیون
برداشتهایی در مورد برخی مفاد کنوانسیون
هدف از این ضمیمه، بیان برداشتهایی در ارتباط با مفاد مربوط است.
در خصوص ماده (۱۰)
اصطلاح «مصونیت» در ماده (۱۰)، در متن این کنوانسیون به صورت کلی درک می‌شود.
بند (۳) ماده (۱۰)، خدشه‌ای بر مسأله «کشف شخصیت حقوقی»، مسائل مربوط به وضعیتی که یک مؤسسه دولتی به صورت عمدی وضعیت مالی خود را نادرست جلوه داده است یا متعاقباً داراییهای خود را به منظور اجتناب از پاسخگویی به ادعایی کاهش داده باشد یا مسائل مرتبط دیگر، وارد نمی‌کند.
در خصوص ماده (۱۱)
هدف از اشاره به «منافع امنیتی» دولت استخدام کننده در جزء (ت) بند (۲) ماده (۱۱) عمدتاً توجه به مسائل امنیت ملی و امنیت مأموریتهای دیپلماتیک و مناصب کنسولی است. به موجب ماده (۴۱) کنوانسیون وین در باره روابط سیاسی مورخ ۱۹۶۱ میلادی(۱۳۴۰ هجری شمسی) و ماده (۵۵) کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۲ هجری شمسی)، کلیه اشخاص موضوع مواد مزبور موظف به رعایت قوانین و مقررات کشور میزبان از جمله قوانین کار می‌باشند. در عین حال به موجب ماده (۳۸) کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ ۱۹۶۱میلادی (۱۳۴۰ هجری شمسی) و ماده (۷۱) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۲ هجری شمسی) دولت پذیرنده موظف است صلاحیت خود را به نحوی اعمال نماید که به صورت نابجا مداخله‌ای در انجام وظایف مأموریت یا منصب کنسولی ایجاد نشود.
در خصوص مواد (۱۳) و (۱۴)
کار برد اصطلاح «تعیین» نه تنها به اثبات یا تأیید اعمال حقوق مورد حمایت، بلکه به ارزیابی یا برآورد ماهیت از جمله محتوا، دامنه شمول و حد حقوق مزبور اشاره دارد.
در خصوص ماده (۱۷)
اصطلاح «معاملات بازرگانی» شامل مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری می‌شود.
در خصوص ماده (۱۹)
اصطلاح «واحد» در بند « پ » به معنای دولت به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی ، یک واحد تشکیل دهنده دولت فدرال، یک زیر مجموعه دولت، یک کارگزار یا سازمان تابعه دولت یا واحد دیگر دارای شخصیت مستقل حقوقی می‌باشد.
عبارت «اموال مرتبط با مؤسسه» در بند « پ » باید موسع‌تر از مالکیت یا تملک درک گردد.
ماده (۱۹) خدشه‌ای بر مسأله «کشف شخصیت حقوقی» ، مسائل مربوط به وضعیتی که یک مؤسسه دولتی به صورت عمدی وضعیت مالی خود را نادرست جلوه داده است یا متعاقباً داراییهای خود را جهت اجتناب از پاسخگویی به ادعایی کاهش داده باشد یا مسائل مرتبط دیگر وارد نمی‌کند.
قانون فوق فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی و سه ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی