شماره ۸۹۰۸۴/ ت۳۸۹۶۸ک – ۳/۶/۱۳۸۷
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۴۳۹/۱ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۶ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (۲۷) قانون اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین‌نامه مالی شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ شرکت: شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام).
ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه مالی « شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)».
پ ـ بودجه شرکت: برنامه مالی که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها به منظور انجام عملیات و فعالیت‌ها و اجرای طرح‌هایی است که در برنامه شرکت (در چارچوب خط‌مشی و سیاست‌های کلی و برنامه‌های عملیاتی سالانه) پیش‌بینی شده و نیل به اهداف شرکت را در ظرف سال مالی مربوط امکان پذیر می‌سازد و از دو بخش زیر تشکیل میشود:
۱ـ بـودجه جـاری شـرکت: پـیش‌بینـی درآمدهای عملیاتی و سایر دریافت‌ها و برآورد هزینه‌های عملیاتی و همچنین پیش‌بینی سایر درآمدها و برآورد هزینه‌های غیرعملیاتی.
۲ـ بودجه سرمایه‌ای شرکت: پیش‌بینی منابع اعم از داخلی، خارجی و سایر و مصارف سرمایه‌ای برای ایجاد و تحصیل دارایی‌های ثابت و سایر پرداخت‌ها نظیر سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و پرداخت دیون و نظایر آن.
ت ـ سال مالی: یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفندماه خاتمه می‌یابد.
ث ـ اعتبار: مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین و به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های شرکت در بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد.
ج ـ دیون: بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه سال مربوط، اعتباری برای آنها منظور نشده و یا اضافه بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر و بدون اختیار شرکت ایجاد شده‌باشد:
۱ـ احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالح.
۲ـ انواع بدهی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند: حق اشتراک برق، آب، گاز، هزینه‌های مخابراتی، پست و سایر هزینه‌های مانند آنها.
۳ـ سایر بدهی‌هایی که خارج از اختیار شرکت طبق ضوابط مربوط ایجاد شده باشد.
چ ـ درآمد عملیاتی: افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، بجز موارد مرتبط با آورده
صاحبان سرمایه، که از فعالیت اصلی و مستمر، طبق اساسنامه، قوانین و مقررات عادی
شرکت میشود.
ح ـ سایر درآمدها (درآمد غیرعملیاتی): درآمدهایی که در قبال سایر فعالیت‌های
غیرعملیاتی که شرکت مجاز به انجام آن می‌باشد، عاید شرکت میشود.
خ ـ سایر منابع تأمین اعتبار: منابعی که شرکت تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از
ذخایر، کاهـش سرمایـه در گردش و یا عنـاوین مشابه به موجب قانون مجـاز به منظور
کردن آن در بودجه است.
تبصره ـ مـنظور از سـرمایه در گـردش، مازاد دارایی‌هـای جاری بر بدهی‌های جاری
است.
د ـ تشخیص: تعیین و انتخاب کالا، خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آنها
برای نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های شرکت ضروری است.
ذ ـ تأمین اعتبار: اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.
ر ـ تعهد: ایجاد دین بر عهده شرکت که ناشی از یکی از مورد زیر می‌باشد:
۱ـ تحویل کالا یا انجام دادن خدمات.
۲ـ اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده‌باشد.
۳ـ احکام صادره از مراجع قانونی و صالح.
۴ـ پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در مؤسسات و مجامع بین‌المللی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.
ز ـ تسجیل: تعیین میزان بدهی قابل پرداخت براساس اسناد و مدارکی که بدهی یادشده را اثبات می‌نماید.
ژـ دستور پرداخت (حواله): مجوزی که کتباً از سوی مدیرعامل شرکت یا مقامات مجاز از
طرف ایشان برای پرداخت تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط بر
عهده ذیحساب و مدیرکل امور مالی، در وجه ذی‌نفع صادر میشود.
س ـ درخواست وجه: سندی است که ذیحساب و مدیرکل امور مالی برای دریافت وجه به منظور
پرداخت دستور پرداخت‌های صادره موضوع این آیین‌نامه از حساب غیرقابل برداشت شرکت
نزد خزانه درخواست می‌نماید که وجه لازم به حساب بانکی قابل پرداخت شرکت واریز شود.
ش ـ هزینه: جریان خروج دارایی‌ها یا سایر موارد استفاده از دارایی‌ها یا ایجاد بدهی‌ها طی یک دوره که به منظور تولید و تحویل کالا، ارایه خدمات یا انجام سایر
فعالیت‌ها در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری انجام و طبق اصول پذیرفته شده
حسابداری شناسایی واندازه‌گیری میشود، به نحوی که بتواند حقوق صاحبان سهام
(سرمایه) را تغییر دهد به جز موارد مربوط به برداشت صاحبان سرمایه.
ص ـ تنخواه‌گران پرداخت: وجهی است که از طرف ذیحساب و مدیرکل امور مالی با تأیید
مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه‌های مربوط، در
اختیار واحدهای تابعه یا مأمورینی که به موجب این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های
اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند قرار می‌گیرد تا به تدریج که
هزینه‌های مربوط انجام میشود اسناد و مدارک مثبته را تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
تبصره ـ دستورالعمل میزان و نحوه پرداخت و تسویه تنخواه‌گران با رعایت آیین‌نامه
مربوط به پیشنهاد ذیحساب و مدیرکل امور مالی به تصویب هیئت مدیره شرکت می‌رسد.
ض ـ پیش پرداخت: پرداختی که از محل اعتبارات مربوط، به موجب احکام و قراردادها
طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می‌پذیرد.
ط ـ علی‌الحساب: پرداختی که جهت ادای قسمتی از تعهدات با رعایت مقررات قانونی صورت می‌گیرد.
تبصره ـ پیش پرداخت‌ها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحساب در سالی که تسویه میشود به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده همان سال منظور میشود.
ظ ـ سپرده عبارت است از:
۱ـ وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق شرکت
دریافت میشود و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و
قراردادها و دستورالعمل مربوط خواهدبود.
۲ـ وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و
یا حقوقی دریافت میشود و به موجب قرارها و احکام مراجع یادشده کلاً یا بعضاً قابل استرداد است.
۳ـ وجوهی که براساس قوانین و مقررات و قراردادها توسط شرکت به نفع اشخاص ثالث
وصول، تا با رعایت مقررات قانونی مربوط به ذی‌نفع پرداخت شود.
ع ـ امین اموال: ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانت‌دار شرکت
با موافقت ذیحساب و با حکم مدیرعامل یا مقامات مجـاز از طرف ایشـان به این سمت
منصوب و مسئولیت حفظ و حراست و تحویل و تنظیم حساب اموال و اوراقی که در حکم وجه
نقد است و همچنین کالاهای تحت ابوابجمعی به عهده او واگذار میشود.
تبصره ـ شرایط، طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت‌های امین اموال در دستورالعملی
که با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیشنهاد مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره
شرکت می‌رسد، مشخص خواهد شد.
غ ـ کارپرداز (مأمور خرید): ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت شرکت
به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق
دستور مقامات مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید.
ماده ۲ـ ذیحساب از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت با حکم وزارت امور اقتصادی و
دارایی و به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی در اجرای مقامات مالی و محاسباتی
به این سمت منصوب میشود.
ماده ۳ـ وظایف ذیحساب و مدیرکل امور مالی به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تهیه و تنظیم صورتهای مالی
مطابق قوانین و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
ب ـ نظارت بر حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالی.
پ ـ نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
ت ـ نگاهداری حساب اموال شرکت و نظارت بر اموال یادشده.
ث ـ نظارت بر اعمال کنترل بودجه‌ای و تهیه گزارش‌های مربوط.
ج ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی شرکت.
چ ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف در مرکز و دوایر و شعب.
ح ـ سایر وظایفی که به موجب این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات قانونی مربوط به
عهده ذیحساب و مدیرکل امور مالی واگذار میشود.
تبصره ۱ـ عامل ذیحساب از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و با موافقت ذیحساب و
مدیرکل امورمالی و حکم مدیرعامل به این سمت منصوب میشود و انجام قسمتی از وظایف
مقرر در این ماده توسط ذیحساب و مدیرکل امور مالی به او محول میشود.
تبصره ۲ـ هر یک از کارپردازان، مسؤولین واحدهای تدارکاتی و سایر کارکنان شرکت،
مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت‌های محوله مجاز به
دریافت تنخواه‌گردان می‌باشند، از لحاظ مقررات واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم
عامل ذیحساب محسوب می‌شوند.
ماده ۴ـ شرکت دارای یک واحد حسابرسی داخلی می‌باشد که وظایف محوله را تحت نظر
هیئت‌مدیره انجام خواهد داد.
تبصره ـ وظایف حسابرسی داخلی به موجب دستورالعملی خواهدبود که به تصویب هیئت‌مدیره می‌رسد.
ماده ۵ ـ بودجه شرکت در هر سال مالی در مهلت مقرر براساس اهداف و وظایف شرکت با
رعایت دستورالعمل مربوط تهیه و تنظیم و پس از تایید هیئت‌مدیره برای تصویب به مجمع
عمومی شرکت پیشنهاد میشود و پس از تصویب، به منظور درج در لایحه بودجه کل کشور به
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، ارسال میشود.
ماده ۶ ـ اصلاح بودجه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است.
ماده ۷ـ وصول درآمدهای شرکت و استفاده از آنها و سایر منابع تامین اعتبار بر طبق
قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود.
ماده ۸ ـ نحوه عمل و روش‌های اجرایی در مورد وصول درآمدهای شرکت و نمونه فرم مورد
استفاده برای این منظور براساس دستورالعمل‌هایی خواهدبود که به پیشنهاد هیئت مدیره
شرکت به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
ماده ۹ـ کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد توسط شرکت تحصیل‌می‌شود به حسابهای خزانه که
در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد واریز میشود.
تبصره ـ شرکت می‌تواند در حدود بودجه مصوب ، از وجوه واریز شده به حساب مخصوص
تمرکز وجوه درآمد جهت انجام هزینه‌ها و سایر مصارف با رعایت قوانین و مقررات مربوط
استفاده نماید.
ماده ۱۰ـ وجوهی که شرکت به عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها
دریافت می‌نماید باید به حساب سپرده شرکت که از طرف خزانه در یکی از بانک‌های
دولتی افتتاح میشود، واریز شوند. رد این وجوه مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
ماده ۱۱ـ در مواردی که برای تقـسیـط بدهـی اشخاص به شرکـت و یا دادن مهلـت به
بدهکاران یادشده و نیز جریمه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع
بدهی، به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده‌باشد، نحوه عمل
مطابق دستورالعملی است که توسط هیئت مدیره شرکت تصویب و ابلاغ میشود.
تبصره ـ چنانچه بدهی‌های موضوع این ماده از ارتکاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی
شده‌باشد، استیفای طلب شرکت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت، مانع از تعقیب
قانونی متخلفین و یا مجرمین مربوط از طریق سایر مراجع صالح نخواهد بود.
ماده ۱۲ـ وجود اعتبار در بودجه شرکت به خودی‌خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی
ایجاد حق نمی‌نماید و استفاده از اعتبارات باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود.
ماده ۱۳ـ پرداخت هزینه‌های شرکت پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد و تسجیل
با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت مالی مطابق مقررات قانونی انجام خواهدشد.
ماده ۱۴ـ اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دستور پرداخت به عهده مدیرعامل
شرکت یا مقامات مجاز از طرف ایشان و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق با قوانین و
مقررات مربوط به‌عهده ذیحساب و مدیرکل امور مالی یا مقامات مجاز از طرف ایشان
می‌باشد.
تبصره ۱ـ اختیارات و وظایف مقرر در این ماده حسب مورد از طرف مقامات یادشده به سایر
مقامات مجاز شرکت کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود ولی در هیچ مورد تفویض اختیار
موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد بود.
تبصره ۲ـ تفویض اختیارات مربوط به مدیرعـامل و ذیحسـاب و مدیرکل امور مالی به شخص
واحد و نیز تفویض اختیارات مدیرعامل به مدیر کل امور مالی یا کارکنان تحت نظر وی
مجاز نخواهد بود.
ماده ۱۵ـ بودجه جاری مصوب هر سال مالی تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن
میزان از هزینه‌های جاری که در سال یا سنوات قبل تحقق یافته‌اند و در حساب‌ها و
اسناد پرداختنی منظور شده‌است، از محل تعهدات مربوط پرداخت میشود. همچنین درخصوص
قراردادهایی که منعقد می‌شوند و مدت اجرای آن از یک سال مالی تجاوز نماید، شرکت
مکلف است در بودجه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر
اعتبارات لحاظ نماید. برای هزینه‌هایی که تا پایان سال مالی تعهد شده ولی پرداخت
نشده‌اند، ذخیره مناسب در حساب‌ها منظور میشود. این هزینه‌ها در سال مالی بعد از
محل ذخیره‌های ایجاد شده، قابل پرداخت است.
ماده ۱۶ـ در مواردی که بنا به عللی، تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه
تمام دین مقدور نیست و یا پرداخت تمام وجه تعهد میسر نباشد می‌توان قسمتی از وجه
تعهد انجام شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.
ماده ۱۷ـ در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرایط مندرج در احکام یا
قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می‌توان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی بعنوان
پیش پرداخت تادیه نمود.
ماده ۱۸ـ در صورتی که ذیحساب انجام هزینه‌ای را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد،
مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام صادرکننده دستور اعلام می‌نماید.
مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب، چنانچه دستور خود را منطبق با
قوانین و مقررات تشخیص دهد مسئولیت قانونی بودن آن را کتباً به عهده گرفته و مراتب
را به ذیحساب اعلام می‌نماید، ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه
نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت یادشده، پرداخت و مراتـب را با ذکـر مستنـدات
قانـونی به وزارت امور اقتصـادی و دارایی و رونوشـت آن را به دیوان محاسبات کشور
گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد
مراتب را به دیوان محاسبات کشور اعلام می‌نماید.
تبصره ـ چنانچه عاملین هر یک از واحدهای اجرایی ذیحساب، دستوری را خلاف قوانین و
مقررات تشخیص دهند، موظفند مراتب را کتباً با ذکر مورد به مقام صادرکننده دستور،
گزارش دهند و چنانچه صادرکننده دستور، کتباً دستور مجدد با قید « با مسوولیت
اینجانب» بدهد، عاملین، موضوع را به ذیحساب گزارش می‌نمایند. ذیحساب پس از رسیدگی،
در صورت خلاف قانون دانستن دستور، مراتب را با اظهارنظر صریح خود به اطلاع
مدیرعامل می‌رساند و پس از اعلام نظر مدیرعامل، طبق همان نظر اقدام می‌نماید و
مکلف است مراتب را با ذکر مستندات قانونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت
آن را به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.
ماده ۱۹ـ شرکت می‌توانـد حسب نیـاز، با رعایـت قوانیـن و مقررات مربوط نسبـت به افتتاح یا بستن حساب در هر یک از بانک‌های دولتی اقدام نماید.
ماده ۲۰ـ کلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور براساس قوانین و
مقررات مربوط با امضاهای مجاز تعیین شده در اساسنامه معتبر خواهد بود.
ماده ۲۱ـ کلیه پرداخت‌های شرکت به جز پرداخت‌های جزئی که از طریق تنخواه‌گردان صورت
خواهد پذیرفت باید از طریق صدور چک و یا حواله بانکی انجام گیرد.
ماده ۲۲ـ عملیات مالی و حسابداری و نحوه تنظیم حساب‌ها و دفاتر و اسناد شرکت براساس
دستورالعملی خواهد بود که بر مبنای استانداردها، اصول و موازین متداول حسابداری و
قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت تهیه و پـس از تصویب هیئت مدیـره به مورد اجرا
گذارده میشود.
ماده ۲۳ـ کلیه اسناد مالی شرکت باید براساس اصل مدارک مستند تنظیم شود، همچنین کلیه
اسناد هزینه‌های انجام شده باید متکی به مدارک مثبته باشد تا به حساب هزینه قطعی و
یا بهای تمام شده منظور شود.
ماده ۲۴ـ جزئیات هزینه‌های مربـوط به مـاده (۷۸) قانون محاسبات عمومـی کشور ـ مصوب
۱۳۶۶ـ باید بلافاصله به هیئت مدیره گزارش شود.
ماده ۲۵ـ اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت است و صورت کلیه آنها
باید در دفاتر اموال ثبت شود. مسئولیت حفظ و حراست اموال یادشده با شرکت و نظارت و
تمرکز بر آنها با ذیحساب و مدیرکل امور مالی شرکت است.
تبصره ـ ترتیب و نحوه احتساب استهلاک اموال شرکت مطابق قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن است.
ماده ۲۶ـ شرکت می‌تواند اموال منقول مازاد بر احتیاج را براساس قوانین و مقررات
مربوط به فروش برساند، وجوه حاصل از فروش اقلام یادشده به حساب تمرکز درآمد نزد
خزانه منظور خواهد شد.
ماده ۲۷ـ اموال غیرمنقول شرکت متعلق به شرکت است و حفظ و حراست آنها با شرکت و
واحدهای اجرایی آن است. هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غیرمنقول با تصویب مجمع
عمومی بر طبق مقررات قانونی مربوط امکان‌پذیر است.
تبصره ـ فروش اراضی در منطقه ویژه اقتصادی پیام، تابع قوانین و مقررات مربوط به مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.
ماده ۲۸ـ کلیه عملیات مربوط به دریافت‌ها، پرداخت‌ها و سایر عملیات حسابداری که انجام آنها براساس استانداردها و اصول حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورتهای مالی شرکت ضروری است باید از طریق صدور سند حسابداری انجام شود.
ماده ۲۹ـ به منظور اعمال کنترل نسبت به نگهداری حساب اموال شرکت و حصول اطمینان از انعکاس صحیح دارایی‌ها در ترازنامه، هر سال حداقل یک بار صورت جامعی از کلیه دارایی‌ها توسط شرکت تهیه و به حسابرس و بازرس قانونی ارایه شود.
ماده ۳۰ـ حقوقی که در نتیجه تخلف از شرایط قراردادهای منعقده برای شرکت ایجاد میشود قابل بخشش نیست، به جز در موارد صدور احکام صادره از سوی مراجع قضایی که لازم‌الاجرا می‌باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی