آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۱۱/۱۵
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۰۱/۲۰

شماره ۷۱۸/ت۳۷۹۱۴ک  -۱۰/۱/۱۳۸۷


وزیران عضو کیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۴۶۷/۳۹۰۶/۵۶ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۳) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی بـه قـانون تنـظیم بخـشی از مـقـررات مالی دولت ـمصوب ۱۳۸۴ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱ـ به گمرک ایران اجازه داده می‌شود کالاهای وارداتی مجاز را با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ ضمانتنامه بانکی، بیمه‌نامه یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.

تبصره ۱ـ کالای وارداتی مجاز کالایی است که طبق قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۱۳۷۲) و اصلاحات بعـدی آن و آیین‌نـامه اجـرایی مـربوط، ورود آن به کشور مجاز شناخته شده است.

تبصره ۲ـ استفاده از هر نوع وثیقه معتبر دیگری از جانب گمرک ایران برای ترخیص کالاهای وارداتی منوط به تأیید رییس کل گمرک ایران است.


ماده ۲ـ بیمه نامه به عنوان تضمین معتبر در صورتی قابل پذیرش است که شرکتهای بیمه طبق ضوابط مصوب شورای عالی بیمه با هماهنگی قبلی و انعقاد قرارداد با گمرک ایران ضمن صدور بیمه‌نامه، پرداخت حقوق ورودی کالاهای متقاضیان را در سررسید مشخص به نفع گمرک ایران تضمین کنند.

تبصره ـ گمرک موظف است در قراردادهای منعقدشده با شرکتهای بیمه‌گر، هزینه تأخیر در پرداخت وجوه تضمین شده توسط شرکتهای بیمه را براساس مقررات بانکی به صورت شرایط ضمن عقد در نظر بگیرد.


ماده ۳ـ گمرک ایران می‌تواند با نگهداری بخشی از کالا با ترخیص بقیه آن موافقت نماید، به شرطی که کالاهای نگهداری شده تکافوی حقوق ورودی کالای ترخیص شده و هزینه‌های متعلقه از جمله هزینه نگهداری و فروش کالا را بکند. این تسهیلات صرفاً برای واحدهای تولیدی و شرکتهای تجاری معتبر به تشخیص گمرک ایران و در مورد کالاهایی است که گمرک فهرست و مشخصات آنها را اعلام  می‌نماید.

تبصره ۱ـ استفاده از تسهیـلات این ماده، منوط به پرداخت هزینـه‌های متعلـقـه به کالاهای باقیمانده به عنوان وثیقه از قبیل هزینه انبارداری، برای مدتی است که ضمن رعایت ماده (۳۸۹) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی ـمصوب ۱۳۵۱ـ از سوی گمرک تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ در مواردی که بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی در گمرک نگهداری می‌شود، پروانه گمرکی کالای ترخیص شده تا ایفای تعهدات کامل صاحب کالا نزد گمرک نگهداری می‌شود.


ماده ۴ـ ترخیص کالاهای وارداتی شرکتهای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ طبق تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون امور گمرکی ـمصوب ۱۳۵۰ـ صورت خواهد گرفت.


ماده ۵ ـ در صورت عدم ایفای تعهدات موضوع این آیین‌نامه در خصوص پرداخت حقوق ورودی کالا در مهلت مقرر توسط واردکنندگان، گمرک ایران باید بلافاصله از ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا خودداری و از طریق اجرای مواد (۱۴) و (۱۵) قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری و وصول حقوق دولت اقدام کند. در صورتی که موضوع، مربوط به ماده (۳) این آیین‌نامه است، گمرک موظف است آن قسمت از کالاهای نگهداری‌شده در گمرک را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه به سـازمـان جمـع‌آوری و فروش امـوال تملیـکی میـزان بدهی صاحـب کالا به دولت را اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است در زمان فروش کالا ضمن رعایت سایر مقررات، نسبت به کسر بدهی مربوط از حاصل فروش کالاهای متروکه اقدام و پس از واریز مبلغ مذکور به حساب مربوط در خزانه دولت، مراتب را به گمرک ذی‌ربط اعلام کند.


ماده ۶ ـ تعیین مهلت برای ایفای تعهدات مربوط به پرداخت حقوق ورودی تا سقف یک سال، طبق دستورالعملی خواهدبود که حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه از سوی رییس کل گمرک ایران صادر و ابلاغ می‌شود.


ماده ۷ـ گمرک ایران موظف است گزارش عملکرد تفصیلی اجرای این آیین‌نامه را به صورت سالانه تهیه و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کند.


این تصویب‌نامه در تاریخ ۵/۱/۱۳۸۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی