شماره ۱۳۳۱۱/۸۶/۱ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی که در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۶ به توشیح ریاست محترم قوه قضاییه نیز رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی
اجرای پروژه‌های زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در قوه قضاییه و استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی در دادگستری استان‌ها با اتکال به خداوند متعال و همت والا و تلاش مستمر مسئولان ستادی، رؤسا، مسئولین و کارکنان دادگستری‌های سراسر کشور، روندی روبه‌رشد و سریع یافته است. در این میان اجرای زیرساخت شبکه محلی (LAN) شامل کابل‌کشی و نصب و راه‌اندازی تجهیزات مرتبط در تمامی مراکز استان‌ها و در بیش از ۱۷۰ واحد قضایی (ساختمانهای دادگستری در سراسر کشور، برقراری شبکه گسترده (WAN) برای بیش از ۱۴۰ نقطه قضایی در بستر مخابراتی، تأمین تجهیزات رایانه‌ای موردنیاز دادگستری‌های مراکز استان‌ها برای راه‌اندازی نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی و نرم‌افزار جامع اتوماسیون اداری، آموزش نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی به بیش از ۳۵۰۰ نفر از پرسنل شعب دادسراها و دادگاه‌ها شامل مدیران و کارکنان، استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی در کلیه شعب مجتمع‌های قضایی ۲۰ مرکز استان و برخی شهرستان‌ها و راه‌اندازی تا ۹۵ درصدی در استان‌های باقیمانده، استقرار نرم‌افزار جامع و یکپارچه اتوماسیون اداری در ستاد قوه قضاییه و ۷ استان کشور، اجرای طرح بایگانی الکترونیکی و الکترونیکی نمودن پرونده‌های قضایی راکد در استان تهران و برخی استان‌های کشور در راستای اجرای بند الف ماده۱۳۱ قانون برنامه چهارم، نشان از تلاش گسترده در این حوزه است.
در این میان استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی از جایگاه ویژه برخوردار است. هدف اصلی استقرار این نرم‌افزار عبارت است از:
ـ افزایش سرعت، دقت، صحت و شفافیت در فرآیند دادرسی؛
ـ وجوه بانک اطلاعات مرکزی برای پیشینه همه پرونده‌های قضایی کشور؛
ـ تعیین وضعیت سجل قضایی اشخاص با دانستن اطلاعات پایه؛
ـ ارزیابی وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مختلف در سراسر کشور؛
ـ کاستن مراسلات و مکاتبات کاغذی از نظام قضایی و اداری؛
ـ رعایت کمال حفاظت اطلاعاتی در حفظ و انتقال موارد قضایی؛
ـ امکان نظارت سلسله مراتبی و مستقیم بر جایگاه‌های سازمانی قوه قضاییه؛
ـ امکان پاسخگویی به مردم از طریق تماس با شبکه‌های الکترونیکی؛
ـ دریافت انواع گزارش‌های دوره‌ای، موردی، مقایسه‌ای یا تطبیقی؛
ـ صرفه‌جویی کلان در هزینه‌های رسیدگی به پرونده‌ها بر اثر افزایش دقت و سرعت؛
ـ امکان تهیه تحلیل‌ها و گزارش‌های تجمعی و مقایسه‌ای در مورد احکام صادره؛
ـ امکان تعیین کارکرد خارج از استاندارد و یا روال مرسوم در امر قضاء؛
ـ کسب اطلاع مقایسه‌ای از میزان کار ارجاعی به محاکم مختلف؛
ـ فراهم آوردن زمینه‌های پژوهش جرم‌شناسی بر حسب مناطق جغرافیایی، جایگاه اجتماعی، و جمعیت‌شناسی؛
ـ ارتقای پژوهش بر مبنای اطلاعات کارکرد محاکم و ویژگی‌های پرونده؛
ـ اطلاع‌رسانی در مورد طرح دعاوی تکراری در مراجع قضایی متعدد؛
ـ تسریع در برقراری ارتباط مراجع قضایی با سایر سازمانهای تابعه؛
ـ امکان انتشارآرایی مراجع مختلف قضایی و قانونی برای بهره‌برداری مجامع علمی و قضات.
لذا در راستای اجرای جامع و یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های ستادی و دادگستری‌های سراسر کشور و سازمانهای تابعه، « دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی» به شرح زیر تصویب می‌گردد.
ماده ۱ـ به منظور استانداردسازی زیرساختهای حقوقی نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی و نیز یکسان‌سازی رویه‌های ورود اطلاعات پرونده‌ها به نرم‌افزار مذکور، کمیته‌های زیرساخت حقوقی نرم‌افزار و استانداردسازی رویه‌ها در شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه معاونت حقوقی و توسعه قضایی و با همکاری خبرگان حقوقی و قضایی و متخصصین مربوط تشکیل و مصوبات در اصلاح نرم‌افزار اعمال و اجرا می‌گردد.
ماده ۲ـ براساس این دستورالعمل تمامی واحدهای قضایی که نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی در آن‌ها استقرار یافته است، موظفند حداکثر تا ۳۱/۱/۱۳۸۷ نسبت به جمع‌آوری دفاتر شعب از قبیل ثبت عرایض، اندیکاتور، تعیین وقت، بازداشتی و دادنامه اقدام نمایند.
ماده ۳ـ واحدهای قضایی که در آینده نرم‌افزار در آن استقرار می‌یابد، موظفند پس از دو ماه از زمان استقرار نرم‌افزار در شعب، نسبت به جمع‌آوری دفاتر اقدام نمایند.
ماده ۴ـ برای واحدهای قضایی که نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی در آن‌ها استقرار یافته است، گزارش‌های آماری استخراج‌شده از این نرم‌افزار، ملاک عمل خواهد بود و برای سایر واحدهای قضایی تا زمان استقرار نرم‌افزار در شعب، لازم است تا اطلاعات عملکردی، در سیستم اطلاعات مدیریت نرم‌افزار مذکور وارد شود.
ماده ۵ ـ رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و مدیران واحدهای قضایی موظفند تا ضمن فراگیری نرم‌افزار مذکور شخصاً بر فرآیند رسیدگی در مراجع نظارت و با استفاده از آن، گزارش‌های آماری تحلیلی تهیه و به صورت مستمر و ماهانه به حوزه ریاست قوه قضاییه و معاونت حقوقی و توسعه قضایی ارسال نمایند.
ماده ۶ ـ با توجه به راه‌اندازی سیستم الکترونیکی مکاتبات قضایی در نرم‌افزار مذکور، واحدهای قضایی و سازمانهای تابعه موظفند با ایجاد امکانات و زیرساختهای لازم، نسبت به ارسال و دریافت اطلاعات مانند استعلامات به صورت الکترونیکی و از طریق نرم‌افزار، همکاری و اقدام نمایند.
ماده ۷ـ با توجه به راه‌اندازی سیستم پایانهی قضایی در نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی، اطلاع‌رسانی ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی از طریق پست الکترونیکی، پیام کوتاه و …. علاوه بر شیوه مکاتبات، صورت پذیرد.
ماده ۸ ـ کلیه واحدهای قضایی موظفند شکواییه‌ها و دادخواست‌هایی که از طریق سیستم پایانهی قضایی وارد و چاپ گرفته شده است را قبول و جهت رسیدگی ارجاع نمایند.
ماده ۹ـ با توجه به لزوم استانداردسازی زیرساختهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قوه‌قضاییه، تمامی بخش‌های ستادی، سازمانهای تابعه و دادگستری‌های کشور موظفند به هنگام احداث ساختمانهای اداری و قضایی جدید، نسبت به ایجاد شبکه داده محلی (LAN) براساس استانداردهای شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه‌قضاییه اقدام و از مرجع مذکور تأییدیه مکتوب اخذ نمایند.
حوزه معاونت اداری و مالی قوه‌قضاییه بر اجرای صحیح این بند، نظارت و تمهیدات لازم را فراهم خواهد نمود.
رییس قوه‌قضاییه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی