شماره ۲۱۱۸۴۵/ت ۳۹۳۹۳هـ – ۲۶/۱۲/۱۳۸۶
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۴) بند « ج» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ ، آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات به شرح زیر به کار رفته‌اند:
الف ـ بانک: کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی.
ب ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی.
ج ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
د ـ تراکنش: یک پیام الکترونیکی که بنا به تقاضای مشتری در یکی از درگاههای ارائه خدمات بانکی نظیر خودپرداز و یا پایانه فروش، ایجاد و به شبکه الکترونیکی بانکی ارسال می‌شود.
هـ ـ بانکداری همراه (معادل mobile banking): ارائه خدمات بانکی غیرحضوری از طریق سامانه‌های تلفن همراه.
وـ بر خط (معادل On line): هر گونه تراکنشی که تکمیل آن مستلزم ارتباط بدون وقفه با سامانه‌های رایانه‌ای مرکزی برای سنجش اعتبار و صحت تراکنش باشد.
زـ برون خط (معادل off-line): هر گونه تراکنشی که تکمیل آن بدون نیاز به تعامل با سامانه‌های رایانه‌ای مرکزی برای سنجش اعتبار و صحت تراکنش میسر باشد.
ح ـ پایانه فروش (معادل (Eft/pos) Electronic fund transfer/point of sale): دستگاهی که با پذیرش کارت بانکی می‌تواند امکانی را فراهم کند که وجه به‌صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب فروشنده منتقل شود.
ط ـ پرداخت حضوری الکترونیک: پرداخت به وسیله انجام تراکنش بین یک ابزار شناسایی فیزیکی (نظیر کارت) و یک ابزار پذیرش فیزیکی (نظیر پایانه فروش) که به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به شعبه یا واحد بانکی صورت پذیرد.
ی ـ پرداخت غیرحضوری الکترونیک: پرداخت به وسیله انجام تراکنش بین یک ابزار شناسایی مجازی (نظیر شناسه و رمز اینترنتی) و یک درگاه پذیرش مجازی (نظیر تارنمای اینترنتی) که به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به شعبه یا واحد بانکی صورت پذیرد.
ک ـ حسابهای متمرکز: انواع حسابهای بانکی که در سامانه‌های رایانه‌ای مرکزی یک بانک نگهداری شده و کلیه شعب و واحدهای متصل به سامانه رایانه مرکزی بانک می‌توانند بدون محدودیت فیزیکی عملیات بانکی متعارف نظیر واریز و برداشت را با آن به انجام رسانند.
ل ـ خودپرداز (معادل Automated teller machine (ATM) ): دستگاهی که با شناسایی مشتری از طریق کارت بانکی یا ابزارهای شناسایی الکترونیک نظیر آن تحویلداری شعبه بانکی را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد.
م ـ کیف پول الکترونیکی (معادل Electronic purse): وجه ذخیره شده بر تراشه الکترونیکی که همانند اسکناس و مسکوک به خودی خود دارای ارزش بوده و قابلیت انجام تراکنش برون خطی را دارد.
ن ـ موافقتنامه سطح خدمت‌رسانی (معادل (SLA) service level Agreement): موافقتنامه‌ای که بین خدمتدهنده و خدمت‌گیرنده امضا می‌شود و مواردی چون تعریف، حداقل شاخصهای کیفیت و اولویتهای خدمت و همچنین مسؤولیتها، تضمینها و جرایم ناشی از عملکرد ضعیف خدمتدهنده را در بر می‌گیرد.
ماده ۲ـ بانک مرکزی تعیین راهبردها و راهبری زیر ساختهای نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیکی را بر عهده دارد. بانکها و دستگاههای اجرایی کشور موظفند در طرح‌هایی که به هر شکل متضمن دریافت و پرداخت الکترونیکی و وجوه بین بانکی باشد، مطابق با استانداردها و دستورالعمل تدوین شده توسط این بانک عمل نمایند.
ماده ۳ـ به منظور توسعه بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیر ساختهای برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک مانند امور مخابراتی و ارتباطی در بانکها فراهم آورند.
ماده ۴ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمهیدات لازم را جهت تأمین امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم آورد. مسئولیت برقراری امنیت
بانکداری الکترونیکی بر اساس استانداردهای بین‌المللی بر عهده بانک مرکزی است. این امر نافی مسئولیت بانکها در خصوص برقراری امنیت بانکداری الکترونیک نبوده و تبعات ناشی از آن بر عهده بانکها می‌باشد.
ماده ۵ ـ به منظور ترغیب به استفاده خدمات بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی موظف است همزمان با ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام نماید.
ماده ۶ ـ کلیه بانکهای کشور مکلفند تا پایان سال ۱۳۸۷ امکان واریز و برداشت بر خط وجوه را برای تمامی حسابهای عندالمطالبه خود فراهم نمایند. ضمناً بانکها مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد امکان واریز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهیلات دریافتی به شبکه بانکی توسط مشتریان اقدام نمایند.
ماده ۷ـ بانکها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاههای ATM و POS نظیر تلفن بانک، بانک همراه و اینترنت را با لحاظ مسایل امنیتی به گونه‌ای فعال نمایند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حسابهای خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشند.
ماده ۸ ـ بانکها مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمامی کارتهای خود در تمامی درگاههای پرداخت غیرحضوری (نظیر اینترنت) سایر بانکها که مورد تأیید بانک مرکزی باشند، فراهم سازند.
ماده ۹ـ کلیه بانکهای کشور مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه امکان پرداخت تمامی قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات (آب، برق، گاز و غیره)،
و جرایم را در تمامی خودپردازهای خود به گونه‌ای فعال نمایند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارتهای تمام بانکها را داشته باشد.
ماده ۱۰ـ بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل صدور و راهبری کارتهای اعتباری فراگیر را که فاقد قابلیت برداشت نقدی بوده و به صورت بین بانکی قابل استفاده باشد، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
ماده ۱۱ـ بانکهای کشور مکلفند نسبت کارتهای اعتباری به کل جمعیت را حداقل به‌شرح جدول زیر حفظ نمایند:
دوره زمانی کارتهای اعتباری به کل جمعیت
پایان سال ۱۳۸۷ سه درصد
پایان سال ۱۳۸۸ سیزده درصد
پایان سال ۱۳۸۹ بیست درصد
ماده ۱۲ـ بانک مرکزی مکلف است از ابتدای سال۱۳۸۷ مرکز داده‌ای (Data Center) مربوط به‌داده‌های تراکنش بانکی مشتریان و عملکردی کلیه پایانه‌های بانکها را ایجاد نماید.
کلیه بانکهای کشور موظفند تمهیداتی را فراهم سازند تا از زمان ایجاد مرکز داده‌ای مزبور داده‌های یاد شده به طور مرتب در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی به مرکز داده‌ای ارسال شود.
ماده ۱۳ـ کلیه بانکهای کشور مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، مرکز امداد (Help Desk) شبانه‌روزی (۲۴ ساعت در روز، هفت روز هفته) خود را برای پاسخگویی به مشکلات و مسایل مشتریان ایجاد و راهبری نمایند. مراکز امداد مزبور باید توانایی رفع سریع مشکلات مشتریان را به صورت عملیاتی داشته باشند.
ماده ۱۴ـ به منظور فراگیر شدن استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی بانکها مکلفند اطلاع‌رسانی در خصوص استفاده عموم از خدمات بانکداری الکترونیکی را از طریق رسانه‌ها و همچنین از طریق شعب خود انجام دهند.
ماده ۱۵ـ به منظور ارائه شبانه‌روزی و بدون وقفه خدمات بانکی الکترونیکی به مردم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه، زیرساخت و بسترهای مخابراتی مناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت‌رسانی (SLA) مورد نظر بانک مرکزی برای کلیه شعب، خودپردازها، باجه‌ها و سایر پایانه‌های موردنیاز فعالیتهای بانکی فراهم کند. همچنین علاوه بر توسعه شبکه‌های موجود، نسبت به ایجاد و به کارگیری شبکه‌های پشتیبان و ارائه خدمات ارتباطی اقدام نموده و به منظور توسعه امنیت موردنیاز سیستمهای بانکی، در راه‌اندازی ماهواره ملی و شبکه اینترنت ملی حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده ۱۶ـ به منظور جلب اعتماد عمومی برای استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی و پیشگیری از ضرر و زیان ناشی از استفاده خدمات بانکی الکترونیکی، وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات لازم برای تأمین بودجه موردنیاز بانکهای دولتی جهت جبران هزینه‌های ریسک‌پذیری آنها (نفوذ غیرمجاز به اطلاعات حسابهای مشتریان) را تا سقف یک‌درصد بودجه فناوری اطلاعات هر بانک به عمل آورد.
تبصره ـ بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به این ماده را ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۱۷ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است استفاده از بانکداری الکترونیکی (به ویژه پرداخت الکترونیکی) را به عنوان الگوی رفتاری در برنامه‌های خود مورد تأکید قرار دهد. سازمان مذکور به منظور آشنایی عموم با امکانات جدید فراهم شده توسط شبکه بانکی مکلف است در خصوص پیامهای بازرگانی با محتوای آموزشی مربوط به موضوع بانکداری الکترونیکی (به ویژه پرداخت الکترونیکی) تسهیلات فرهنگی ویژه قایل گردد.
تبصره ـ پیامهای بازرگانی فوق‌الذکر از بیست درصد پیامهای بازرگانی هر بانک در سال تجاوز ننماید.
ماده ۱۸ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند پس از ابلاغ این آیین‌نامه با استفاده از بسته‌های آموزشی بانکداری الکترونیکی تدوین شده توسط بانک مرکزی، محتوای آموزشی مناسب در خصوص مفاهیم و کاربردهای بانکداری و پرداختهای الکترونیکی را در برنامه‌های آموزشی خود در سال ۱۳۸۷ بگنجانند.
ماده ۱۹ـ وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی، بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند تمهیدات لازم را با هماهنگی تمامی اصناف در خصوص پذیرش کارتهای صادر شده شبکه بانکی کشور، از طریق پایانه‌های حضوری و غیرحضوری به گونه‌ای فراهم کنند که تا پایان سال ۱۳۸۷ اصناف تحت پوشش، امکان دریافت وجه کالا و خدمات را از طریق کارت داشته و خدمات خود را بدون تبعیض به دارندگان کارت ارائه کنند. اصناف مکلفند از ابتدای سال ۱۳۸۸ بدون دریافت وجه اضافی از دارندگان کارت نسبت به پذیرش کارتهای بانکی به‌عنوان ابزار پرداخت وجه کالا و خدمات اقدام نمایند. وزارت بازرگانی ضمن هماهنگی با بانک مرکزی بر حُسن اجرای این ماده نظارت خواهد نمود.
ماده ۲۰ـ کلیه دستگاههای اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود از مراجعان وجه دریافت می‌کنند، مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور نسبت به فراهم آوردن امکان پرداخت الکترونیکی حضوری و غیرحضوری بابت موارد یاد شده اقدام نمایند. دستگاه مربوط در صورت لزوم بودجه لازم را در بودجه سنواتی لحاظ خواهد نمود.
ماده ۲۱ـ کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند معادل کمکهای غیرنقدی خود به کارکنان را از ابتدای سال ۱۳۸۷ از طریق کارتهای بانکی فاقد قابلیت برداشت نقد و قابل استفاده از طریق پایانه‌های فروش و درگاههای پرداخت اینترنتی ارائه نمایند.
ماده ۲۲ـ کلیه دستگاههای اجرایی به خصوص وزارتخانه‌های کشور، بازرگانی و راه و ترابری مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در خصوص ایجاد و راهبری سامانه‌های پذیرش کیف پول الکترونیکی در محلهایی که پرداخت سریع وجه موردنیاز باشد، نظیر سامانه‌های حمل و نقل درون و برون شهری (تاکسی، اتوبوس، مترو و غیره)، مراکز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات لازم را با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری شبکه بانکی کشور به عمل آورند. کارتهای حاوی کیف پول الکترونیکی باید توسط شبکه بانکی کشور صادر شده و با داشتن قابلیت انجام تراکنش سریع و برون خطی در تمامی پایانه‌های بانکی مجاز کشور امکان تراکنش داشته باشند. همچنین شبکه بانکی کشور مکلف است حسب نیاز دستگاههای موضوع این ماده، خدمات مربوط به پذیرش و صدور کارتهای مزبور را به انجام رساند.
ماده ۲۳ـ به منظور فراهم آوردن ویژگیهای امنیتی کامل‌تر در عملیات بانکداری الکترونیکی و امکان ارائه خدمات بیشتر به دارندگان کارتهای بانکی، بانکها موظفند ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه برنامه زمان‌بندی صدور و جایگزینی کارتهای دوگانه (هوشمند و مغناطیسی) را مطابق با مشخصات و استانداردهای اعلام شده از جانب بانک مرکزی برای مشتریان به بانک مرکزی اعلام نماید، به طوری که این کارتها، جایگزین تمامی کارتهای قبلی شده و بتواند تمامی خدمات سایر کارتهای بانکی را ارائه نمایند.
ماده ۲۴ـ به منظور به روزآوری و شفاف سازی حسابهای دولتی (منابع، مصارف، هزینـه، درآمد) وزارت اموراقتـصادی و دارایی (خـزانه‌داری کـل کشور) مو‌ظـف است نسبت به تبدیل کلیه حسابهای دولتی به حسابهای متمرکز و برخط در سراسر کشور و ایجاد امکان جمع‌آوری الکترونیکی کلیه وجوه واریزی به حسابهای فوق در بانک، حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده ۲۵ـ در اجرای تبصره (۴) بند « ط» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه، به‌منظور رفع سریع مشکلات احتمالی استفاده‌کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیکی در سطح کشور، وزارت دادگستری موظف است ساز و کارهای لازم به منظور راه‌اندازی دادگاههای خاص بانکداری الکترونیکی را به قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده ۲۶ـ به منظور حمایت از صنایع داخلی، وزارت صنایع و معادن موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که امکان تولید تجهیزات پرداخت الکترونیکی POS) ، ATM، کیوسک ارائه خدمات و بانکداری همراه) موردنیاز برنامه جامع توسعه بانکداری الکترونیکی با کیفیت مناسب در کشور فراهم شود.
ماده ۲۷ـ مسئولیت نظارت برحُسن اجرای این آیین‌نامه برعهده بانک مرکزی بوده و مفاد آن نافی وظایف و اختیارات آن بانک در خصوص گسترش و اجرای مطلوب بانکداری الکترونیک نمی‌باشد. بانک مرکزی گزارش پیشرفت این آیین‌نامه را به همراه نحوه همکاری دستگاههای اجرایی، هر سه ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه می‌دهد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی