ماده واحده:
۱- بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و نهصد و سی و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون (۲.۹۳۸.۸۴۵.۹۴۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دو میلیون و نهصد و سی و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون (۲.۹۳۸.۸۴۵.۹۴۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر نهصد و سی و نه هزار و یکصد و بیست و دو میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون (۹۳۹.۱۲۲.۷۶۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
الف-۱- منابع عمومی مبلغ هشتصد و شصت و سه‌هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیارد و دویست و هشتادمیلیون(۸۶۳.۴۸۵.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی از آن محل مبلغ هشتصد و شصت و سه‌هزار و چهارصد و هشتاد وپنج میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (۸۶۳.۴۸۵.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال.
الف-۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج‌هزار و ششصد و سی و هفت میلیارد و چهارصد و هشتاد و دو میلیون (۷۵.۶۳۷.۴۸۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها ازآن محل مبلغ هفتاد و پنج هزار و ششصد و سی و هفت میلیارد و چهارصد و هشتاد و دو میلیون (۷۵.۶۳۷.۴۸۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع اعتبار بالغ بر دو میلیون و سی و دو هزار و بیست و پنج میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون (۲.۰۳۲.۰۲۵.۳۶۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دومیلیون و سی و دوهزار و بیست و پنج میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون (۲.۰۳۲.۰۲۵.۳۶۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲- به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را
به‌شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره (۶) و پیوست شماره (۲) این قانون با
رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۷ وصول و هزینه و تملک داراییهای
سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را
به‌شرح عناوین وارقام مندرج در جداول این قانون و پیوست شماره (۱) درحدود وصولی
درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۷ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح
عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های مبادله‌شده و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
۳- جداول تفصیلی اعتبارات مندرج در این قانون براساس این ماده واحده و جداول ذیربط حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۷ به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۴- نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزینه‌ای و یک درصد (۱%) از اعتبارات
تملک داراییهای سرمایه‌ای دولت، بیست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) از اعتبارات هزینه‌ای
و نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (۵۰%)از
اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهشهای
کاربردی سایر‌فصول، با تصویب هیأت وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات
عمومی و سایرقوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون«نحوه هزینه کردن
اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی
دولت مستثنی هستند- مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴» هزینه خواهد شد.
۵ – کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع
بودجه عمومی موضوع این قانون تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور
در مواد(۲)،(۳)،(۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیست در مصرف
اعتبارات مذکور از لحاظ اجراء مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی
غیردولتی به شمار می‌آیند.
۶ – سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی
(فاینانس- موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴) و حساب ذخیره
ارزی مندرج در قوانین بودجه‌های سالهای گذشته در سال ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است.
مبلغ قابل استفاده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) و استفاده از موجودی حساب‌ذخیره
ارزی موضوع بندهای (د)و(هـ) ماده(۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۷ به شرح مقرر در بند(هـ) تبصره(۲) قانون
بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور با اضافه شدن بخش گردشگری و افزوده شدن عبارت «اعم از بخش
خصوصی و بخش عمومی غیردولتی ازجمله شهرداریها» بعد از عبارت «غیردولتی» و حذف
پاراگراف آخر جزء(۱) بند مذکور، به ترتیب معادل ارزی مبلغ پنجاه و سه هزار و
چهارصدمیلیارد (۵۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هشتاد ونه هزار میلیارد
(۸۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال مجاز خواهد بود.
۷ – به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال ۱۳۸۷ نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و «وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید:
الف- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و
نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (۶%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهاردرصد (۹۴%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانهداری کل کشور) تسویه حساب نماید.
معادل سیزده درصد (۱۳%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج درصد (۵%) و هشت درصد (۸%)، به عنوان مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ و سود سهام علی‌الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط به حساب‌های مربوط می‌باشد.
در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه‌های تولید به سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط اضافه می‌شود.
قیمت نفت خام برای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نود و چهار درصد (۹۴%) متوسط بهاء محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است.
سه درصد (۳%) ارزش نفت خام تولیدی در جهت تجهیز منابع سرمایه‌ای طرح‌های استخراج و تولید نفت و گاز پارس جنوبی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد.
اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف شرکت ملی نفت منظور می‌شود.
«معادل پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از این مبلغ صرف گازرسانی به شهرها و روستاها می‌شود.»
ب- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است ارزش گاز‌خام تولیدی از میدان‌های نفتی و گازی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را به قیمت آزاد بر مبنای قیمت قرارداد درازمدت وارداتی معادل ششصد و نود (۶۹۰) ریال به ازای هر مترمکعب پس از وضع و کسر معادل یازده‌درصد (۱۱%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد (۶۴%) (ارزش گاز خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانهداری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط ، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (۷۵%) قیمت آزاد گاز طبیعی، مذکور در فوق از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط خریداری می‌نماید.
گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه‌های نفت از این جزء‌مستثنی هستند.
ج- مابه‌التفاوت قیمت آزاد هر لیتر فرآورده‌های نفتی تولید داخلی و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانهداری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری (اوراق بهاداری که توسط خزانهداری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موضوع اجزاء (الف) و (ب) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات شرکتهای موضوع این بند با یکدیگر و با خزانهداری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می‌شود.
مابه‌التفاوت قیمت آزاد گاز طبیعی و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود.
مابه‌التفاوت قیمت آزاد برق معادل هفتصد و هفتاد و سه (۷۷۳) ریال به ازای هر کیلووات ساعت و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود.
مابه‌التفاوت‌های موضوع این جزء مجموعاً متناسب با افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حامل‌های انرژی (قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس حسب مورد و‌گاز طبیعی وارداتی و متوسط قیمت صادرات برق به کشورهای همسایه، بعلاوه هزینه‌های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل، به عنوان قیمت آزاد هر حامل در نظر گرفته می‌شود) و نیز تغییر ترکیب سوخت نیروگاهها که مبنای محاسبه در قانون بودجه می‌باشد، با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأئید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران قابل جابجایی و افزایش است.
چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانهداری کل کشور از طریق گواهی‌های اعتباری صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانهداری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس‌از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو (در مورد برق) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
د- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است موافقتنامه طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصد پیش‌گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید.
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط در سال ۱۳۸۷ طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف ۱۱۰۱۰۶ قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
هـ- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است صددرصد(۱۰۰%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال ۱۳۸۳ به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (الف) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانهداری کل کشور (حساب‌های درآمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانهداری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط نماید.
در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام و یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از دولت (خزانهداری کل کشور) بستانکار شوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط یا شرکت‌مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۲ واریز و تا سقف مبلغ یکصد و بیست و دو هزار میلیارد (۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار جزء (۲۱) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرفاً به‌عنوان مابه‌التفاوت یارانه به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط نفت و گاز و شرکت توانیر حسب مورد تأمین و پرداخت می‌شود. این اعتبار نمی‌تواند صرف هیچ هزینه دیگری بشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیفهای ۱۱۰۱۰۶، ۱۳۰۱۰۲ و ۲۱۰۱۰۱ مندرج در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (الف) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت‌خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌های درآمدهای مربوطه که توسط خزانهداری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.
اضافه دریافتی دولت (خزانهداری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.
و- شرکتهای موضوع این بند در معاملات فی‌مابین و در رابطه مالی با خزانهداری کل کشور علاوه بر پرداخت‌های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می‌باشند. خزانهداری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی‌الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد.
ز- به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در این قانون حداکثر تا معادل ارزی مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند. منابع و مصارف این جزء در ردیفهای ۲۱۰۱۰۳ و ۵۰۳۷۴۸ منظور در قسمت‌های سوم و چهارم این قانون به صورت جمعی – خرجی منظور می‌شود.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است عملکرد این جزء را ماهانه برای اعمال در ردیفهای یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری‌کل کشور) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام دارد. میزان یارانه بنزین و نفت‌گاز مصرفی از هیچ محل‌دیگری قابل‌افزایش نمی‌باشد.
ح- تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط پس از کسر پرداخت‌های مذکور در جزء(الف) این بند به منظور تأمین منابع لازم برای
انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی (سهم شرکت) طی سال ۱۳۸۷ بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یادشده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (۴۰%) سهم دولت از سود تنها می‌تواند در طرح‌های سرمایه‌گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود.
ط- در سال ۱۳۸۷ بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط از جمله طرح‌های بیع‌متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از
اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.
ی- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با «وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد.
همچنین دستورالعمل‌های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام، گاز خام طبیعی و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر نیز انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت‌امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ک- در سال ۱۳۸۷ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغی‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی‌مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات‌ها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات‌های مقرر در این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) موضوع جزء (الف) این بند منظور می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند و سازوکار تسویه‌حساب بین خزانهداری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو (در مورد برق)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پرداخت هرگونه وام و کمک شرکتهای تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با رعایت ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکتها از جمله قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ امکانپذیر است.
وزارت نفت مکلف است از محل شرکتهای تابعه مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط قراردهد.
دولت مکلف است اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه ۱۳۸۷، با توجه به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال ۱۳۸۷، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور]
۸- هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی حداکثر تا دو و نیم درصد (۵/۲%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط توسط دولت تعیین می‌گردد.
۹- درج موضوع احکام در ردیفها و تصویب احکام آنها در ماده واحده فقط برای سال ۱۳۸۷ مجوز وصول منابع عمومی از اشخاص است. دولت مکلف است برای آن دسته از درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و واگذاری داراییهای مالی مندرج در این قانون که فاقد مجوز قانونی لازم است تا پایان شهریورماه ۱۳۸۷ اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد.
۱۰- کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (۳) در بودجه سال ۱۳۸۷ آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است مکلفند در هرماه معادل یک‌دوازدهم مالیات پیش‌بینی شده سال ۱۳۸۷ خود را (شامل مالیات عملکرد نفت) بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ به‌صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی منظور شود.
۱۱- قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۱۳۷۴/۶/۲۲ در مورد سیگار لازم‌الاجراء نمی‌باشد. تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال ۱۳۸۷ از طریق واردات مجاز است.
[به موجب ماده ۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، برای سال ۱۳۸۸ تنفیذ شده است.]
۱۲- کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به‌استثناء سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال ۱۳۸۷ علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۸۶ حداقل چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۶ خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
[به موجب ماده ۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، برای سال ۱۳۸۸ تنفیذ شده است.]
۱۳- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران مبالغی به‌عنوان حق‌الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذیربط اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
۱۴- در سال ۱۳۸۷ غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰)ریال و غیرحرفه‌ای مبلغ شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می‌گردد.
۱۵- تعرفه‌های درآمدهای موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۰ با پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری و آئین‌نامه موضوع درآمدهای ردیف ۱۴۰۱۱۵ با پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۱۶- نرخ‌های عرضه خدمات و اعطای مجوز فعالیتهای فضایی موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۷ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۱۷- از ابتدای سال ۱۳۸۷ کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به‌جز مواردی که در چهارچوب اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده (۵۹۸) قانون تعزیرات است.
۱۸- خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی ممنوع است.
[به موجب ماده ۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، برای سال ۱۳۸۸ تنفیذ شده است.]
۱۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیفهای این قانون را به گونه‌ای انجام دهد که در تاریخ تصویب ترازنامه سال ۱۳۸۷ آن بانک خالص داراییهای خارجی نسبت به پایان سال ۱۳۸۶ از این محل افزایش نیابد.
[به موجب ماده ۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، برای سال ۱۳۸۸ تنفیذ شده است.]
۲۰- «دستگاههای اجرائی» موضوع جدول شماره (۴-۲) این قانون مکلفند شرح عملیات سال ۱۳۸۷ در ردیفهای تابعه را در قالب موافقتنامه خود و به تفکیک اعتبارات ردیفهای مربوط منظور و با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله نمایند. مستقل شدن هریک از ردیفهای تابعه به‌عنوان دستگاه اجرائی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
۲۱- [اصلاحی ۱۳۸۷/۸/۲۲]
حسینیه ها، مساجد و تکایای روستاها از پرداخت بهای آب، برق، گاز و فاضلاب و خیرین مسکن‌ساز با تأیید وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از پرداخت حق انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز برای یکبار معاف هستند.
۲۲- [اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۱۵]
به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکلها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی، اعتبار جزء(۶) ردیف متفرقه ۵۴۰۰۰۰ موضوع ردیف (۲۱) جدول (۱۸) و ردیف ۱۱۴۳۰۰ {جزء (۱) جدول (۲۴)} و ردیف ۱۱۴۰۰۰ (برنامه‌های شماره ۳۰۲۶۰ و ۳۰۲۴۷) و ردیف ۱۱۴۳۰۰ (برنامه‌های ۳۰۲۳۶ و ۳۰۲۶۰ و برنامه ۳۰۲۵۲ سازمان ملی جوانان) زیر نظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون بعنوان ناظر براساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.
۲۳- به شهرداری کلان‌شهرها اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۷ تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه‌های نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی با تضمین خود منتشر نمایند.
۲۴- دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را براساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید.
ساز و کار و مبالغ اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر تعیین شد:
الف- ضریب سنواتی قانون نه هزار میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب- افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان هفت هزار و چهارصد میلیارد (۷.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ج- اعتبار موردنیاز ۶ماهه اول اجراء قانون، سهام شرکتهای دولتی.
د- بقیه اعتبار موردنیاز، دیون دولت.
۲۵- مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) اعتبارات جزء (۲۲) ردیف ۵۵۰۰۰۰ از جدول شماره (۹) به‌عنوان وجوه اداره‌شده دراختیار وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرد تا ازطریق صندوق رفاه آنان به‌صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به‌تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده‌های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز ازطریق وزارتخانه‌های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده کنند.
این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجو و شهریه‌ای که دانشجویان پرداخت می‌کنند بین مراکز آموزش‌عالی موضوع این جزء توزیع خواهد شد.
آئین‌نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷ تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۲۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور]
۲۶- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد (۱%) از درآمد عملیاتی خود را در سال ۱۳۸۷ (به‌استثنای سود سپرده‌های بانکی) به‌منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکتهای مذکور به‌نحوی که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود، اقدام نماید.
۲۷- به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده می‌شود اعتبارات مراکز تربیت‌معلم و آموزشکده‌های فنی وحرفه‌ای وابسته به خود را از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۷۵۰ جدول (۱-۲) این قانون پرداخت نماید.
۲۸- اعتبارات طرحها و پروژه‌هایی که در سال ۱۳۸۷ به‌اتمام می‌رسند، صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته و پرداخت می‌گردد.
[به موجب ماده ۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، برای سال ۱۳۸۸ تنفیذ شده است.]
۲۹- قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۷ لازم‌الاجراء نمی‌باشد.
۳۰- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است کسانی را که در بدن ترکش دارند و به مصدومین شیمیایی و اعصاب و روان ناشی از جنگ تحمیلی فاقد «درصد» و فاقد «صورت سانحه» و جانبازان و آزادگان غیرشاغل خدمات درمانی ارائه نماید و حضور در جبهه کافی است.
اعتبار مورد نیاز از محل اعتبار ردیف شماره ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره ۱-۲ این قانون تأمین خواهد شد.
[به موجب ماده ۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، برای سال ۱۳۸۸ تنفیذ شده است.]
۳۱- به‌منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی جرائم غیرعمدی مانند دیه و امثال آن مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد.
آئین‌نامه اجرائی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید.
[به موجب ماده ۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، برای سال ۱۳۸۸ تنفیذ شده است.]
[آیین‌نامه اجرایی بند (۳۱) تنفیذی قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور]
۳۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسب اعلام شهرداریهای محل و برابر اسناد تقدیمی و با آراء قطعی مراجع ذیربط نسبت به پرداخت مطالبات آنها از محل ردیف ۳۱-۵۵۰۰۰۰ اقدام نماید.
۳۳- به‌منظور تأمین درآمد ردیف ۳۱۰۵۰۳ حکم جزء (۵) بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ در سال ۱۳۸۷ تنفیذ می‌گردد و لازم است تا پایان شهریورماه نسبت به اجرای آن اقدام گردد.
وزیر صنایع و معادن مسؤول اجرای این حکم می‌باشد.
۳۴- سیستم بانکی کشور موظف است مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از وجوه قرض‌الحسنه خود را با معرفی کمیته امداد حضرت امام(ره) به مددجویان این کمیته پرداخت نماید.
آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد حضرت امام(ره) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[به موجب ماده ۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، برای سال ۱۳۸۸ تنفیذ شده است.]
۳۵- پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده (۱۰) قانون بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف یکهزار و سی و پنج میلیارد (۱.۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای مقابله با حوادث و سوانح در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا صرف انجام وظایف مذکور در اساسنامه آن جمعیت شود.
۳۶- مبلغ شانزده هزار میلیارد(۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اعتبارات مندرج در ردیف ۳۹-۵۵۰۰۰۰ این قانون برای طرح‌های در دست اجراء و طرح‌هایی که مصوبه کارگروه ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را دارد که در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ دولت ذکر شده است، با اولویت طرح‌های راه‌آهن و پروژه‌هایی که تا پایان برنامه چهارم به اتمام می‌رسد و در جدول شماره (۱۲) پیوست این قانون درج شده است با نظر دولت توزیع و اختصاص می‌یابد.
۳۷- دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۷ حداقل شصت درصد (۶۰%) از سهام،
سهم‌الشرکه، حق‌تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و
مدیریت شرکتهای دولتی غیرصدراصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی متعلق به دستگاههای
اجرائی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران با احتساب واگذاریهای سال اول و دوم و سوم برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی
در شرکتهای غیردولتی را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده
یا بورس واگذار کند.
۳۸- دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۷ حداقل چهل درصد (۴۰%) سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق‌بهره‌برداری و مدیریت شرکتهای دولتی صدراصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثناء موارد زیر را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند:
- شبکه مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد؛
- شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
- تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
- شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت‌خام و گاز،
- معادن نفت و گاز،
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بانک توسعه تعاون.
- بیمه مرکزی و بیمه ایران.
- شبکه‌های اصلی انتقال برق،
- سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی.
- سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،
- شبکه‌های اصلی راه و راه‌آهن،
- رادیو و تلویزیون،
۳۹- افزایش سرمایه دولت در شرکتها و مؤسسات، تأسیس شرکت دولتی جدید یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدراصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اعتبارات عمومی، منابع داخلی بنگاهها و یا به طور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع است.
فهرست فعالیتهای اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدراصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۷ جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
۴۰- به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکانپذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت، موضوع بند (۵۰) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است تا پایان خردادماه سال ۱۳۸۷، گزارش تطبیق بودجه سال ۱۳۸۷ را با سیاستهای یادشده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ نیز باید در چهارچوب سیاستهای کلی نظام همراه با گزارشی به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاستها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
۴۱- دولت موظف است با صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتقاء بهره‌وری و کارآیی سقف اعتبارات هزینه‌ای را در سال ۱۳۸۷ در حد اعتبار مصوب این قانون حفظ نماید. افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب از هر محل ممنوع می‌باشد.
۴۲- [الحاقی ۱۳۸۷/۱۱/۱۵]
اعتبار طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای هر فصل، مندرج در پیوست شماره(۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات طرح‌های برنامه های فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مشروط به آن‌که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.
۴۳- [الحاقی ۱۳۸۷/۱۱/۱۵]
مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف مورد نظر، از محل اعتبار خود در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و از طریق سایر دستگاههای اجرائی به انجام برساند.
۴۴- [الحاقی ۱۳۸۷/۱۱/۱۵]
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است در سقف اعتبار مصوب هزینه از محل درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور نسبت به افزایش هزینه از محل درآمدهای اختصاصی برخی دستگاههای اجرائی که درآمدهای اختصاصی آنها بیش از رقم پیش بینی شده تحقق یافته است اقدام نماید. معادل ارقام افزایش اعتبار موضوع این بند، از اعتبار درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی که درآمدهای اختصاصی آنها کمتر از مبلغ پیش بینی شده تحقق یافته است، کاهش می‌یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی