[به موجب آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)، مصوب ۱۳۸۸ لغو شده است.]
۱۷۵۰۵۱/ت۴۳۷هـ مورخ – ۱۳۸۶/۱۰/۳۰
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی مؤسسات اعتباری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود:
ماده ۱ ـ در این آییننامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ تسهیلات : منظور از تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای پرداخت شده و بروات ارزی مدت‌دار پرداخت شده، می‌باشد.
ب ـ شرکتهای زنجیره‌ای : شرکتهایی (غیر از سهامی عام) که حداقل یک عضو هیئت مدیره آن به‌طور همزمان عضو هیئت مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکتهایی که پنجاه درصد (۵۰%) از سهام آن متعلق به یک نفر (حقیقی یا حقوقی) و یا ذینفعان واحد آن (موضوع بخشنامه شماره م ب /۱۹۶۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲) باشند.
پ ـ مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی (تصدی در زمان سررسید تسهیلات) و شرکتهای زنجیره‌ای.
ت ـ بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ث ـ مؤسسه اعتباری: کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی.
ج ـ مطالبات جاری: مطالباتی که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد.
چ ـ مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی که از تاریخ سررسید اصل و سود و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و هنوز از شش ماه تجاوز ننموده است.
ح ـ مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع باز پرداخت اقساط آن سپری شده است.
خ ـ مطالبات مشکوک‌الوصول: مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
د ـ مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات مؤسسات اعتباری که صرفنظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل فوت و یا ورشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با تصویب هیئت مدیره مؤسسات اعتباری به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است.
ذ ـ امهال: مهلت دادن به بدهکاران جهت بازپرداخت بدهی است که به تشخیص مؤسسات اعتباری یا براساس مصوبه هیئت‌وزیران و یا سایر روشهای انجام می‌گیرد.
ر ـ تقسیط: قسط‌بندی بدهی بدهکارانی که مطالبات از آنها سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و یا سوخت‌شده می‌باشد.
ز ـ آستانه مخاطره آمیزبدهی: مبلغی است که بانک مرکزی تعیین می‌نماید و درصورت لازم آن را مورد تجدیدنظر قرار می‌دهد.
ماده ۲ ـ مؤسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه برنامه نرم‌افزاری تسهیلات اعطایی را به گونه‌ای اصلاح نمایند که انتقال مانده تسهیلات اعطایی به مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول، سوخت شده، امهال شده و غیره به صورت نرم‌افزاری و خودکار صورت پذیرد. همچنین ارایه کلیه خدمات و تسهیلات بانکی را به ارایه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی موکول نمایند تا شرایطی فراهم آید که اعمال تصمیمات مقرر در این آییننامه براساس مشخصات یادشده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.
تبصره ـ وزارت دادگستری مکلف است ظرف سه ماه با همکاری قوه قضاییه نسبت به اختصاص کد شناسه ملی منحصر به فرد (UNIQUE) به شرکتهای دولتی و خصوصی اقدام نماید.
ماده ۳ ـ دریافت جریمه دیر کرد توسط موسسات اعتباری برای تسهیلاتی که پس از شش ماه از ابلاغ این آییننامه سر رسید می شود،ممنوع بوده و موسسات اعتباری موظفند در صورت عدم پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلات در تاریخ سر رسید و یا تأخیر در پرداخت اقساط توسط گیرندگان تسهیلات ، اقدامات زیر را انجام دهند:
۱ ـ در صورتی که حداکثر دو ماه از سررسید بازپرداخت اقساط و یا اصل و سود تسهیلات (در خصوص تسهیلاتی که به طور یکجا بازپرداخت می شوند) گذشته باشد، ضمن اخطار کتبی به مشتریان، لازم است موارد تنبیهی این آییننامه کتباً به اطلاع وی رسانده شود.
۲ ـ در صورتی که مطالبات به سر فصل مطالبات سررسید گذشته انتقال یابد، تا زمان تسویه بدهی، ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری ممنوع می باشد:
الف ـ صدور انواع کارت بانکی.
ب ـ انجام عملیات بانکی با استفاده از کارت اعم از دریافت، پرداخت، انتقال وجه و غیره (بدون مسدود شدن حساب).
پ ـ استفاده از سایر ابزارهای پرداخت الکترونیکی نظیر اینترنت.
۳ ـ در صورتی که مطالبات بیش از دو ماه در سر فصل مطالبات سررسید گذشته باقی بماند و هنوز به سر فصل مطالبات معوق انتقال نیافته باشد، تا زمان تسویه بدهی، ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری ممنوع می باشد:
الف ـ موارد اشاره شده در بند (۲).
ب ـ قبول ضمانت برای سایر اشخاص.
پ ـ افتتاح هر گونه حساب جاری.
ت ـ ارایه خدمات خرید و فروش ارز (به استثنای شعب سرپرستی موسسات اعتباری در استانها)
ث ـ فروش ایران چک.
ج –فروش چک بانکی رمزدار.
چ ـ عدم صدور صورت حساب.
۴ ـ در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات معوق انتقال یابد، تا سه ماه پس از تسویه بدهی، ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری و سازمان بورس اوراق بهادار ممنوع می‌باشد:
الف ـ موارد اشاره شده در بندهای (۲) و (۳).
ب ـ اعطای هر گونه تسهیلات.
پ ـ افتتاح هر نوع حساب بانکی.
ت ـ پرداخت وجه چک حسابهای متمرکز (به استثنای شعبه افتتاح کننده حساب).
ث ـ صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار (به استثنای شعب مرکزی سرپرستی موسسات اعتباری در استانها).
ج –صدور هر گونه چک بانکی.
چ-ارایه دسته چک جدید برای حسابهای موجود.
ح –صدور انواع حواله.
خ –خرید هر گونه سهام.
د –صدور مجوز هر گونه تاسیس و توسعه فعالیت توسط وزارتخانه مربوط و اداره ثبت شرکتها.
موارد زیر علاوه بر موارد فوق برای این مشتریان از سوی موسسات اعتباری اعمال می‌گردد:
الف ـ نرخ کارمزد خدمات برای این مشتریان دو برابر نرخهای مصوب.
ب ـ ارایه دسته چک جدید برای حسابهای جاری موجود این افراد، صرفاً به صورت دسته چکی خواهد بود که مخصوص مشتریان دارای مطالبات معوق بوده و نوع، رنگ، قطع و سایر
ویژگیهای آن توسط بانک مرکزی مشخص خواهد شد.
۵ ـ در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سر فصل مطالبات معوق باقی بماند و هنوز به سر فصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد، تا سه ماه پس از تسویه بدهی، ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری و دفاتر اسناد رسمی ممنوع می باشد:
الف ـ موارد اشاره شده در بندهای (۲) ، (۳) و (۴).
ب ـ صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبارات در کلیه شعب موسسات اعتباری.
پ ـ ثبت هر گونه اموال اعم از منقول و غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی.
۶ ـ در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد، علاوه بر تنبیهات یادشده تمامی حسابهای جاری و پس انداز این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری
مسدود و موسسه اعتباری طلبکار از طریق سایر موسسات اعتباری نسبت به برداشت بدهی خود از این حسابها اقدام می‌نمایند. همچنین ارایه هر گونه خدمات بانکی برای اینگونه مشتریان تا شش ماه پس از تسویه بدهی در کلیه موسسات اعتباری ممنوع می‌باشد. موسسات اعتباری می توانند حسب مورد درخواست جلب این مشتریان را از دادگاههای ذی صلاح بنمایند.
ماده ۴ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات دریافتی آنان تا قبل از اجرایی شدن ماده (۳) این آییننامه در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشد، چنانچه تا سه ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نمایند، کلیه جرایم دیر کرد آنان بخشوده می‌گردد و چنانچه این مشتریان تا زمان مقرر اقدام به تسویه بدهی خود ننمایند، علاوه بر جرایم گذشته، مشمول موارد این آییننامه نیز می شوند.
تبصره –در خصوص افرادی که در مراجع ذی صلاح قضایی در خصوص مفاسد مالی در تسهیلات اخذ شده محکوم شده اند، اخذ جریمه بلامانع می باشد.
ماده ۵ ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از ابلاغ این آییننامه، کلیه محدودیتهای احصا شده در ماده (۳) نظیر انسداد حساب، برداشت از حساب و غیره که نیازمند تصریح در شرایط افتتاح حساب، قرارداد اعطای تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه و نظایر آنها می باشد را مشخص و به نحوی به موسسات اعتباری ابلاغ نماید که اعمال محدودیتهای مورد نظر این آییننامه و همچنین اتخاذ تدابیر لازم توسط سایر موسسات اعتباری بابت بدهی یک موسسه اعتباری مقدور باشد.
ماده ۶ ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتیبی اتخاذ نماید که دفاتر اسناد رسمی، در تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و وکالتنامه های مربوط، عدم ممنوعیت معاملات مشمول ماده (۳) را از بانک مرکزی استعلام نماید. دفاتر اسناد رسمی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به
این اطلاعات دسترسی خواهند داشت.
تبصره-بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف اند ظرف سه ماه از ابلاغ این آییننامه، امکان تبادل بر خط (ON Line) اطلاعات را فراهم آورند.
ماده ۷- سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است هرگونه خرید سهام مشتریانی که بانک مرکزی اعلام می نماید را با ثبت در پایگاه اطلاعات خود غیرفعال سازد. همچنین سازمان مزبور مکلف است کلیه اطلاعات فروش سهام این افراد را نیز به اطلاع بانک مرکزی برساند.
تبصره- سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی مکلفند ظرف سه ماه از ابلاغ این آییننامه، امکان تبادل بر خط اطلاعات را فراهم آورند.
ماده ۸- بانک مرکزی موظف است ضمن دریافت مشخصات (الزاماً حاوی شماره ملی، کدپستی و کد ثبت شرکتها)، مبلغ، نوع مطالبات بدهکاران (با تأکید بر بندهای “۱” الی “۶” ماده “۳” و مواد “۱۱” و “۱۲” و “۱۳”) و سایر اطلاعات مرتبط با مشتریان را به صورت مستمر از مؤسسات اعتباری دریافت و امکان دسترسی فوری مؤسسات اعتباری به این اطلاعات را فراهم آورد.
ماده ۹- بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل، نحوه محاسبه و برخورد با مشتریانی که دیرکرد هر یک از اقساط آنها کمتر از دو ماه بوده و یا چندین بار مشمول تنبیهات موضوع ماده (۳) شده و مجدداً اقساط خود را به موقع پرداخت نمی نمایند را تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی برساند.
ماده ۱۰ ـ بانک مرکزی مکلف است با هدف تشویق مشتریان خوش حساب موسسه اعتباری، دستورالعملی را ظرف دو ماه از ابلاغ این آییننامه تهیه و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی برساند که بدهی خود را در سررسید یا پیش از موعد سررسید بازپرداخت می‌کنند. از کاهش نرخ تسهیلات (متناسب با بازپرداخت بدهی پیش از سررسید و یا سررسید) ارایه خدمات ویژه بانکی، دریافت دسته چک مخصوص مشتریان خوش حساب، ارایه تسهیلات به این مشتریان در شرایط مساوی با بقیه مشتریان و کاهش نرخ کارمزد خدمات بهره مند شوند.
ماده ۱۱ـ بانک مرکزی می‌تواند با هماهنگی سایر مؤسسات اعتباری مواردی را غیر از موارد منظور در ماده (۳)، جهت اعمال برای مشتریان مؤسسات اعتباری تدوین و به تصویب شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی برساند.
ماده ۱۲ـ درصورت تعیین تکلیف بدهی معوق بدهکاران، مؤسسات اعتباری مکلفند این مشتریان را از اقدامات ماده (۳)، صرفاً برای یکبار مستثنی نمایند. منظور از تعیین تکلیف در این ماده، موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست گیرندگان تسهیلات درخصوص امهال و تقسیط بوده که با انجام بررسیهای لازم، رعایت مقررات و حصول اطمینان از وصول مطالبات صورت می‌گیرد.
تبصره ـ درصورتی که مشتریان نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام ننموده و برای بار دوم به سرفصل مطالبات معوق انتقال یابند، صرفاً درصورت تسویه بدهی خود، از اقدامات ماده (۳) مستثنی خواهند شد.
ماده ۱۳ـ مشتریان زیر به مدت دو سال پس از تسویه بدهی از دریافت تسهیلات جدید محروم خواهند بود.
الف ـ مشتریانی که برای بار دوم در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته و ظرف سه ماه نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام ننموده‌اند.
ب ـ مشتریانی که بیش از دوبار در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته‌اند.
مؤسسات اعتباری مکلفند درخصوص مشتریان موضوع این بند، براساس بند (۶) ماده (۳) عمل نمایند.
ماده ۱۴ـ مؤسسات اعتباری مکلفند مشتریان موضوع ماده (۱۳) این آییننامه و مشتریانی که میزان بدهی معوق یا مشکوک‌الوصول آنها فراتر از آستانه مخاطره‌آمیز می‌باشد را تا تسویه بدهی از طریق مراجع ذ‌ی‌صلاح ممنوع‌الخروج نمایند.
ماده ۱۵ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند، اطلاعات مورد درخواست مؤسسات اعتباری درخصوص مشتریانی که بدهی معوق دارند، از جمله شناسایی اموال و دارایی مشتریان و افراد تحت تکفل آنان را در اختیار مؤسسات اعتباری قرار دهند. اطلاعات فوق، محرمانه بوده و صرفاً به منظور احقاق حقوق مؤسسه اعتباری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۶ـ مؤسسات اعتباری موظفند فهرست مشتریانی که به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی، به سرفصل سررسید گذشته و معوق انتقال یافته‌اند را هر سه ماه
یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اختصاص بودجه به دستگاههای یادشده را منوط به پرداخت با اولویت بدهی آنان به بدهکاران نماید.
تبصره ـ مؤسسات اعتباری مجازند مشتریان یادشده را تا پرداخت بدهی توسط دولت (حداکثر برای دو سال) از مجازاتهای ماده (۳) معاف نمایند.
ماده ۱۷ـ درخصوص موارد خاص و شرکتهایی که به دلیل سیاستهای دولت با مشکل مواجه شده‌اند،“کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی” با حضور نماینده تام‌الاختیار مؤسسه اعتباری عامل، پس از استعلام نسبت به وضعیت بدهکار و دریافت نظر مؤسسات اعتباری درخصوص توجیهات فنی، مالی و اقتصادی و وضعیت وثایق هر طرح، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.
تبصره ـ کلیه پیشنهادات دستگاههای اجرایی و سایر نهادها جهت تعیین تکلیف تسهیلات، موضوع این ماده فقط از طریق این کمیسیون قابل بررسی است.
ماده ۱۸ـ به منظور تسهیل در روند پیگیری وصول مطالبات مؤسسات اعتباری، استانداران سراسر کشور، موظفند با همکاری مؤسسات اعتباری و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط کارگروهی تشکیل و اقدامات مؤثر برای وصول مطالبات معوق مؤسسات اعتباری به عمل آورند.
تبصره ـ حدود اختیارات سرپرستی و شعب مؤسسات اعتباری در هر استان و یا دفاتر مرکزی آنها،براساس تغییر در مانده مطالبات معوق آنها، کاهش یا افزایش خواهد یافت.
دستورالعمل مربوط به این تبصره ظرف دو ماه از ابلاغ این آییننامه توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی خواهد رسید.
ماده ۱۹ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، آن دسته از واحدهای فعال که استمرار
فعالیت آنها مورد تأیید مؤسسه اعتباری و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط بوده ولی قادر به پرداخت بدهیهای انباشته خود نمی‌باشند را شناسایی و با تشکیل کارگروهی متشکل از
دستگاههای مزبور و با حضور نماینده تام‌الاختیار مؤسسه اعتباری عامل، پیشنهادات اجرایی جهت بازپرداخت بدهیهای انباشته این واحدها را به هیئت وزیران منعکس نماید.
ماده ۲۰ـ مؤسسات اعتباری موظفند به منظور انجام عملیات بانکی که در نتیجه آن تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد می‌شود نظیر اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و غیره و همچنین تعیین ظرفیت اعتباری متقاضیان تسهیلات و خدمات بانکی، کلیه اطلاعات اعتباری مشتری از جمله مانده بدهی (جاری و غیرجاری)، چکهای برگشتی و غیره نزد کلیه مؤسسات اعتباری را از بانک مرکزی استعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است ظرف دو روز اطلاعات درخواستی را در اختیار مؤسسات اعتباری قرار دهد.
ماده ۲۱ـ مؤسسات اعتباری می‌توانند مطالبات مشکوک‌الوصول که به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی و یا علل دیگر قابل وصول نباشند را پس از تصویب مجمع عمومی بانکها، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و طبق مقررات به حسابهای مربوط منظور نمایند. درصورتی که بانکها با پیگیری وصول اینگونه مطالبات موفق به وصول آن شوند، می‌توانند با رعایت تشریفات قانونی آن را به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند ظرف دو ماه از ابلاغ این آییننامه دستورالعمل احصاء شرایط و ویژگیهای بدهیهای لاوصول جهت انتقال به سرفصل مطالبات سوخت شده را تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی برسانند.
ماده ۲۲ـ مؤسسات اعتباری می توانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات معوق را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند در صورت لازم به مؤسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مزکزی برسانند.
ماده ۲۳- مؤسسات اعتباری موظفند نسبت به استفاده از کادر کارشناسی خود و با بهره‌گیری از شرکتها و مؤسسات مشاوره ای، ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات، نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه‌ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهند.
تبصره –مؤسسات اعتباری می توانند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات، سیاستهای مناسبی همچون استفاده از امکانات بخش خصوصی را در امر وصول مطالبات به کار گیرند.
ماده ۲۴- وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند جهت پوشش ریسک تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر را انجام دهند:
۱-حداکثر ظرف شش ماه سازوکار پوشش ریسک تسهیلات بانکها را از طریق ایجاد مؤسسات تضمین اعتبار و یا سایر طرق مقتضی ایجاد و طراحی نمایند.
۲-ظرف یک ماه طرح جامع بیمه انواع تسهیلات را با همکاری مؤسسات بیمه به هیئت وزیران ارایه دهند.
ماده ۲۵- مؤسسات اعتباری موظفند پس از تصویب این آییننامه، ظرف یک ماه، با اطلاع رسانی مناسب و به صورت کتبی مقررات این آییننامه را با تأکید بر مواد (۳)، (۹)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) به مشتریان، اعلام نمایند. اطلاع رسانی کتبی (قبل از اقدام) به تمامی اشخاص دارای بدهی سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول درخصوص مواد این آییننامه توسط مؤسسات اعتباری الزامی است.
ماده ۲۶- مؤسسات اعتباری موظفند ظرف دو ماه از ابلاغ این آییننامه، تمام مطالبات معوق بیش از پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال خود را تعیین تکلیف نموده و ضمن ارایه فهرست و جزییات بدهکاران این ماده، گزارش عملکرد خود در هر مورد را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نمایند. برنامه زمان بندی جهت تعیین تکلیف سایر سطوح بدهکاران معوق و نظارت بر اجرای این برنامه، توسط بانک مرکزی تهیه و به مؤسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۷- مؤسسات اعتباری موظفند در صورتی که مشتریان آنها در مجموع به شبکه بانکی بیش از ده میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال بدهی جاری یا ضمانت جاری داشته و یا نسبت سرمایه آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) بوده (بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) داراییهای مشتری از محل بدهی تأمین شده باشد)، جهت اعطای تسهیلات جدید گزارش حسابدار عضو جامعه حسابداران رسمی مبنی بر تأیید قابلیت بازپرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید را ملاک عمل قرار دهند.
ماده ۲۸- بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی را که در مجموع مؤسسات اعتباری بیش از یکصد و پنجاه درصد (۱۵۰%) از حد اعتباری تعیین شده توسط مؤسسه رتبه بندی، تسهیلات بالقوه (گشایش اعتبار) و یا بالفعل دریافت و ضمانت اشخاص ثالث را نموده باشند و در مقابل وثایقی ارایه کرده اند که قابلیت وصول صد درصد (۱۰۰%) ندارد را به اطلاع کلیه مؤسسات اعتباری برساند.
ماده ۲۹- مؤسسه اعتباری موظف است یک نسخه از کلیه قراردادها، فاکتورها و پیش فاکتورهای اخذ شده از مشتریان را که براساس آن تسهیلات دریافت کرده اند را براساس امکان ارتباطی که سازمان امور مالیاتی فراهم می کند، به آن سازمان ارسال نماید.
ماده ۳۰- بانک مرکزی موظف است به منظور نظارت بر حسن اجرای این آییننامه، دستورالعمل لازم برای ارزیابی عملکرد مؤسسات اعتباری درخصوص وصول مطالبات معوق و اعمال روشهای تشویقی و تنبیهی را تدوین و ابلاغ نماید.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور