[به موجب ماده ۲۲ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، مصوب ۱۳۹۶ لغو شده است.]
شماره ۱۰۸۳۲/۸۶/۱ – ۱۳۸۶/۱۰/۲۲
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه که در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه نیز رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ موحدی
مقدمه
با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب « دام ظله العالی» در ابلاغیه سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی خصوصاً ضرورت «حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع» و «ایجاد دادگاههای تخصصی» همچنین استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضایی، به کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی، تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور، کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری و کاهش آمار زندانیان و ایجاد امنیت قضایی که زمینه‌ساز امنیت اقتصادی است، تمامی واحدهای قضایی و اداری و سازمانهای وابسته قوه قضاییه موظف به استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاستهای کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی می‌باشند.
ماده ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حُسن اجـرای قوانین در وزارتخانه‌ها، سازمانهای اداری و مأمورین به خدمات عمومی، در اجرای اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ و مواد ۱ و ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور و به ویژه مفاد سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی بازرسی‌های مستمر و فوق‌العاده و موردی موارد ذیل را پیگیری و اجرا نماید:
۱ـ۱ـ کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه در موضوع واگذاریها و برنامه‌ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاستها.
۲ـ۱ـ شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکور در سیاستهای اصل۴۴ و ارائه گزارش جامع به رئیس کمیته منضم به پیشنهادات کاربردی جهت رفع مشکلات.
۳ـ۱ـ ارائه گزارشهای واصله مرتبط با فعالیتهای کمیته پیگیری سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی در قوه قضائیه به صورت مستمر به کمیته.
۴ـ۱ـ شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیتهای سالم اقتصادی و گلوگاههای موجب اطالة صدور مجوز و ارائه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران به ویژه در بحث ترانزیت کالا، گمرک و مانند آن.
۵ ـ۱ـ شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاههای دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعلها که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه‌ای کشور می‌گردد.
۶ ـ۱ـ بررسی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور و ارائه گزارش تحلیلی به مبادی ذیربط جهت بهره‌برداری.
۷ـ۱ـ شناسایی و ارائه گزارش از موانع جذب سرمایه‌های خارجی به کشور به ویژه کشف عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاری و ارائه پیشنهادات کاربردی به رئیس کمیته.
تبصره ـ انجام اقدامات لازم در راستای اجرای مفاد این ماده در هر استان بر عهده مدیرکل بازرسی استان می‌باشد.
ماده ۲ـ در راستای اعمال سیاستهای تدوین‌شده از سوی کمیته مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در قوه قضائیه و در جهت حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در هر استان، کمیته‌های حمایت قضایی استانی با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
ـ رئیس کل دادگستری استان یا جانشین او (رئیس کمیته).
ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر کمیته).
ـ مدیر کل دفتر بازرسی استان.
ـرئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان.
ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان.
ـ معاون استاندار [الحاقی ۱۳۸۷/۳/۲۶]
ـ دبیر اتاق تعاون استان [الحاقی ۱۳۸۷/۳/۲۶]
ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان. [الحاقی ۱۳۸۷/۳/۲۶]
تبصره ـ حسب مورد و با صلاحدید رئیس کمیته حمایت قضایی استان، اعضای دیگری نیز به عنوان عضو مدعو (بدون حق رأی) جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت می‌شوند.
ماده ۳ـ شرح وظایف کمیته‌های حمایت قضایی استانی عبارت است از:
۱ـ۳ـ تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارائی، اتاق بازرگانی، استانداری، بانک‌های عامل، صنایع و معادن و…… در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل در امور مربوطه.
۲ـ۳ـ اتخاذ تدابیر لازم به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاران در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب.
۳ـ۳ـ نظارت بر صدور قرارهای تأمین اموال (از طریق دادستانهای مربوطه به منظور جلوگیری از توقف امور سرمایه‌گذاران) و همچنین قرارهای تأمین کیفری به ویژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوی که موجب بازداشت سرمایه‌گذار نشود (جز در مواردی که قانون اجبار نموده است).
۴ـ۳ـ تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی در جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری.
۵ ـ۳ـ ایجاد بانک اطلاعات به منظور شناسائی شرکتهای سرمایه‌گذاری در استان از حیث آمار شرکتها و نوع فعالیت آنها با همکاری اتاق بازرگانی استان.
۶ ـ۳ـ ارائه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده‌های مطروحه.
۷ـ۳ـ ساماندهی هیأتهای مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمایه‌گذاران.
۸ ـ ۳ـ اقدام پیشگیرانه و حمایتی در جهت جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار.
ماده ۴ـ کمیته استانی ضمن اعمال تدابیر و سیاستهای موردنیاز و خاص استان متبوع، موظف به تبعیت از خط‌مشی‌های ترسیمی و سیاستگذاری کمیته پیگیری سیاستهای کلی اصل۴۴ در قوه قضاییه (مستقر در حوزه معاونت اول قوه قضاییه) می‌باشند.
ماده ۵ ـ دفتری در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه‌ریزی به منظور حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
۱ـ ۵ ـ ارائه پیشنهاد و طرح مسایل کلان و ملی در حوزه حقوق اقتصادی نظیر شورای پول و اعتبار ـ بورس اوراق بهادار……
۲ـ ۵ ـ شناسایی نمایندگی‌های قوه قضاییه در حوزه اقتصادی از سوی دادستانی کل کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت کارآمدی آنها.
۳ـ ۵ ـ ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق رؤسای کل دادگستری استانها.
۴ـ ۵ ـ استفاده از ظرفیت قانونی دادسراها در جهت حمایت از مالکیت مشروع و رسیدگی تخصصی.
۵ ـ ۵ ـ نظارت بر نحوه اجرای سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی به نمایندگی از دادستان کل کشور.
۶ ـ ۵ ـ تعامل نظام‌مند با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر نهادهای قانونی مرتبط.
تبصره ـ تشکیلات دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور توسط دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده ۶ ـ نظارت بر حُسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه می‌باشد و کلیه واحدهای قضایی و سازمانهای وابسته موظفند گزارش عملکرد و برنامه کاری خود را هر شش ماه یک بار به معاون اول قوه قضائیه اعلام نمایند.
ماده ۷ـ این دستورالعمل در ۷ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی