ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به معاهده همکاری در ثبت اختراعات مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۴۹ هجری شمسی (برابر با ۱۹ ژوئن ۱۹۷۰ میلادی) – اصلاح شده در ۶ مهر ۱۳۵۸ هجری شمسی (۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹ میلادی) و تجدیدنظر شده در ۱۴ مهر ۱۳۶۲ هجری شمسی (۳ فوریه ۱۹۸۴ میلادی) و ۱۱ مهر ۱۳۸۰ هجری شمسی (۳ اکتبر ۲۰۰۱ میلادی) – ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد معاهده تودیع نماید.
تبصره ۱ – موارد حق شرط مقرر در ماده (۶۴) معاهده برای دولت جمهوری اسلامی ایران محفوظ است و دولت درصورت اقتضاء می‌تواند نسبت به اسقاط حق شرطهای مقرر در ماده مزبور اقدام نماید.
تبصره ۲ – اعمال مفاد ماده (۵۹) معاهده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ۳- لازم الاجراء شدن اصلاحیه‌های ناشی از اجراء بند(ب) جزء(۳) ماده(۶۱) معاهده منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
معاهده همکاری در ثبت اختراعات
کشورهای متعاهد،
با ابراز علاقه به مشارکت در پیشرفت علم و تکنولوژی،
با ابراز علاقه به تکمیل حمایت قانونی از اختراعات،
با ابراز علاقه به تسهیل و کم هزینه کردن کسب حمایت برای اختراعات درموردی که کسب حمایت در چند کشور مورد نظر باشد،
با ابراز علاقه برای تسهیل و تسریع در دسترسی عمومی به اطلاعات فنی موجود در اسنادی که اختراعات جدید را توصیف می‌نماید،
با ابراز علاقه به ترویج و تسریع توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه ازطریق اتخاذ تدابیری در سطح ملی و منطقه‌ای باهدف افزایش کارآیی نظامهای حقوقی آنان در زمینه حمایت از اختراعات ازطریق ارائه اطلاعات سهل‌الوصول درباره دسترسی به راه‌حلهای فناوری قابل اعمال نسبت به نیازهای خاص آنان و تسهیل در دسترسی به حجم دائماً فزاینده فناوری نوین، و با اعتقاد به این‌که انجام همکاریها بین کشورها، نیل به اهداف فوق‌الذکر را تا حد زیادی تسهیل خواهد نمود، این معاهده را بین خود منعقد ساخته‌اند.
مقررات مقدماتی
ماده ۱ – تأسیس اتحادیه
۱ – کشورهای طرف این معاهده (که از این پس «کشورهای متعاهد» نامیده می‌شوند) اتحادیه‌ای را به منظور همکاری در تسلیم اظهارنامه، جست‌وجو و بررسی اظهارنامه‌های حمایت از اختراعات و ارائه خدمات خاص فنی تشکیل می‌دهند. این اتحادیه به نام «اتحادیه بین‌المللی همکاری در ثبت اختراعات» نامیده خواهد شد
۲ – هیچ‌یک از مقررات این معاهده در جهت تضعیف حقوقی که به‌موجب مقررات مندرج در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی برای اتباع یا مقیمین کشورهای عضو آن کنوانسیون مقرر گردیده تفسیر نخواهد شد.
ماده ۲ – تعاریف
در این معاهده و آئین‌نامه مگر این‌که به‌گونه دیگری به صورت صریح ذکر شده باشد:
۱ – «اظهارنامه» به اظهارنامه‌ای برای حمایت از یک اختراع اطلاق می‌شود و اشاره به «اظهارنامه» به معنای اشاره به اظهارنامه‌های گواهی ثبت اختراعات، گواهینامه مخترعین، گواهینامه‌های اختراع اشیاء مصرفی، گواهینامه‌های مدلهای اشیاء مصرفی، ورقه اختراع تکمیلی یا گواهینامه تکمیل اختراع، گواهینامه‌های تکمیل اختراع مخترعین و گواهینامه‌های تکمیل اشیاء مصرفی خواهد بود،
۲ – اشاره به «ورقه اختراع» به اشاره به ورقه ثبت اختراعات، گواهینامه مخترعین، گواهینامه ثبت اختراع اشیاء مصرفی، گواهینامه ثبت مدلهای مصرفی، گواهینامه تکمیل اختراع، گواهینامه تکمیل اختراع مخترعین و گواهینامه‌های تکمیل اختراع اشیاء مصرفی تفسیر می‌شود.
۳ – «ورقه اختراع ملی» به ورقه اختراعی اطلاق می‌شود که به وسیله یک مرجع ملی صادر شده باشد.
۴ – «ورقه اختراع منطقه‌ای» به ورقه اختراعی اطلاق می‌شود که از طرف مرجع ملی یا مرجع بین‌الدولی که دارای اختیار صدور ورقه‌های اختراع معتبر در بیش از یک کشور باشد صادر شده باشد.
۵ – «اظهارنامه منطقه‌ای» به اظهارنامه‌ای برای ثبت اختراع در سطح منطقه‌ای اطلاق می‌شود.
۶ – اشاره «اظهارنامه ملی» به اشاره به اظهارنامه‌ها برای ورقه‌های اختراع ملی و ورقه‌های اختراع منطقه‌ای به جز اظهارنامه‌هایی که به‌موجب این معاهده تسلیم شده است، تفسیر می‌شود.
۷ – «اظهارنامه بین‌المللی» به اظهارنامه‌ای اطلاق می‌شود که به‌موجب این معاهده تسلیم شده باشد.
۸ – اشاره به «اظهارنامه» به اشاره به اظهارنامه‌های ملی و اظهارنامه‌های بین‌المللی تفسیر می‌شود.
۹ – اشاره به «ورقه اختراع» به اشاره به ورقه‌های اختراع ملی و ورقه‌های اختراع منطقه‌ای تفسیر می‌شود.
۱۰ – اشاره به «قانون ملی» به اشاره به قانون ملی یک کشور متعاهد تفسیر می‌شود، یا درصورتی که اظهارنامه منطقه‌ای و یا ورقه اختراع منطقه‌ای مطرح باشد به اشاره به معاهده‌ای تفسیر می‌شود که به‌موجب آن تسلیم اظهارنامه‌های منطقه‌ای و یا صدور ورقه اختراع منطقه‌ای صورت می‌پذیرد.
۱۱ – «تاریخ حق تقدم» از لحاظ محاسبه مهلت‌ها به موارد زیر اطلاق می‌شود:
الف – درموردی که اظهارنامه بین‌المللی حاوی یک ادعای حق تقدم به‌موجب ماده (۸) باشد، تاریخ مزبور تاریخ تسلیم اظهارنامه‌ای است که در آن حق تقدم ادعا شده است.
ب – درصورتی که طبق ماده (۸)، اظهارنامه بین‌المللی حاوی چندین حق تقدم باشد، تاریخ مزبور تاریخ تسلیم اولین اظهارنامه‌ای است که در آن حق تقدم ادعا شده است.
ج – درموردی که اظهارنامه بین‌المللی حاوی ادعای حق تقدم طبق ماده (۸) نباشد، تاریخ تسلیم بین‌المللی اظهارنامه مذکور ملاک خواهد بود.
۱۲ – «اداره ملی» به مرجع دولتی یک کشور متعاهد اطلاق می‌شود که مسؤولیت صدور ورقه اختراع به آن محول است. اشاره به «اداره ملی» همچنین به اشاره به هر مرجع بین‌الدولی تفسیر می‌شود که چندین کشور وظیفه صدور ورقه اختراع منطقه‌ای را به آن محول نموده‌اند، مشروط بر این‌که لااقل یکی از آن کشورها جزء کشورهای متعاهد باشد و همچنین کشورهای فوق‌الاشعار به آن مرجع اجازه داده باشند تعهدات و اختیاراتی که این معاهده و آئین‌نامه آن درمورد ادارات ملی مقرر داشته را به عهده بگیرد.
۱۳ – «اداره تعیین شده» به اداره ملی یک کشور یا اداره‌ای که از طرف کشور مذکور عمل می‌کند و به موجب مقررات فصل اول این معاهده توسط متقاضی تعیین شده باشد اطلاق می‌شود.
۱۴ – «اداره منتخب» به اداره ملی یک کشور یا اداره‌ای که ازطرف کشور مذکور عمل می‌کند و آن را متقاضی طبق مقررات فصل دوم این معاهده انتخاب نموده باشد، اطلاق می‌شود.
۱۵ – «اداره دریافت کننده» به اداره ملی یا سازمان بین‌الدولی اطلاق می‌شود که اظهارنامه بین‌المللی به آن تسلیم می‌شود.
۱۶ – «اتحادیه» به اتحادیه بین‌المللی همکاری در ثبت اختراعات اطلاق می‌شود.
۱۷ – «مجمع» به مجمع اتحادیه اطلاق می‌شود.
۱۸ – «سازمان» به سازمان جهانی مالکیت معنوی اطلاق می‌شود.
۱۹ – «دفتر بین‌المللی» به دفتر بین‌المللی سازمان اطلاق می‌شود و تا زمانی که دفتر بین‌المللی متحد حمایت از مالکیت معنوی (BIRPI) وجود داشته باشد، به آن دفتر اطلاق می‌شود.
۲۰ – «مدیرکل» به مدیرکل سازمان و تا زمانی که دفتر بین‌المللی متحد حمایت از مالکیت معنوی (BIRPI) وجود دارد به مدیر آن دفتر اطلاق می‌شود.
فصل اول – اظهارنامه بین‌المللی و جست‌وجوی بین‌المللی
ماده ۳ – اظهارنامه بین‌المللی
۱ – اظهارنامه‌های حمایت از اختراعات در هر یک از کشورهای متعاهد را می‌توان به‌صورت اظهارنامه‌های بین‌المللی طبق این معاهده تسلیم نمود.
۲ – اظهارنامه بین‌المللی برابر این معاهده و آئین‌نامه شامل تقاضا، توصیف، یک یا چند ادعا و عنداللزوم یک یا چند نقشه و یک خلاصه خواهد بود.
۳ – خلاصه صرفاً به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی‌توان از آن برای منظور دیگر خصوصاً تفسیر حدود حمایت مورد درخواست استفاده نمود.
۴ – اظهارنامه بین‌المللی باید:
(۱) به یکی از زبانهای مقرر شده تنظیم شده باشد.
(۲) در آن الزامات مربوط به شکل اظهارنامه و ضمائم آن رعایت شده باشد.
(۳) الزامات مقرر شده مربوط به وحدت اختراع در آن رعایت شده باشد.
(۴) مشمول پرداخت هزینه‌های مقرر شده باشد.
ماده ۴ – تقاضا
۱ – تقاضا حاوی موارد زیر خواهد بود:
(۱) درخواستی دایر بر این‌که به اظهارنامه بین‌المللی طبق این معاهده رسیدگی شود.
(۲) تعیین کشور یا کشورهای متعاهد که طبق اظهارنامه بین‌المللی، حمایت از اختراع در آن کشور یا کشورها، مورد نظر است (کشورهای تعیین شده);
اگر برای هر یک از کشورهای تعیین شده امکان ثبت اختراع منطقه‌ای وجود داشته باشد و متقاضی مایل باشد که ورقه اختراع منطقه‌ای را به جای ورقه اختراع ملی تحصیل نماید این موضوع باید در تقاضا ذکر شود; اگر به موجب یک معاهده ثبت اختراع منطقه‌ای، متقاضی نتواند اظهارنامه خود را به کشورهای خاصی از اعضای آن معاهده محدود نماید تعیین یکی از آن کشورها و اظهار تمایل دایر به تحصیل ورقه اختراع منطقه‌ای، به عنوان تعیین تمامی کشورهای عضو آن معاهده خواهد بود;
اگر به موجب قانون ملی کشور تعیین شده، تعیین آن کشور دارای اثر اظهارنامه برای تحصیل ورقه اختراع منطقه‌ای باشد، تعیین آن کشور قرینه‌ای خواهد بود دایر بر تمایل به تحصیل ورقه اختراع منطقه‌ای.
(۳) نام و سایر اطلاعات و مشخصات مقرر شده درباره متقاضی و نماینده او (درصورت وجود نماینده).
(۴) عنوان اختراع.
(۵) نام و سایر اطلاعات مقرر شده درباره مخترع درموردی که به‌موجب قانون ملی حداقل یک کشور تعیین شده، ارائه این اطلاعات در زمان تسلیم اظهارنامه ملی ضروری باشد. درغیر این صورت این مشخصات را می‌توان در تقاضا یا در اطلاعیه جداگانه خطاب به هر یک از ادارات تعیین شده ارائه نمود که قانون ملی آنها ارائه چنین مشخصاتی را ضروری دانسته ولی درعین حال اجازه می‌دهد که بتوان آنها را در زمان مؤخرتری نسبت به زمان تسلیم اظهارنامه ملی ارائه کرد.
۲ – تعیین هر کشور مستلزم پرداخت هزینه‌های مقرر شده ظرف مهلت تعیین شده خواهد بود.
۳ – تعیین یک کشور به منزله این است که حمایت مورد نظر متشکل از اعطاء ورقه اختراع به‌وسیله یا برای آن کشور تعیین شده خواهد بود مگر در مواردی که متقاضی خواهان هر یک از انواع دیگر حمایت مندرج در ماده (۴۳) باشد. درمورد این بند مقررات بند (۲) ماده (۲) جاری نخواهد بود.
۴ – عدم ذکر نام و سایر اطلاعات و مشخصات مقرر شده درباره مخترع در تقاضا، در هیچ‌یک از کشورهای تعیین شده‌ای که قانون ملی آنها ارائه چنین مشخصات و اطلاعاتی را الزامی دانسته ولی اجازه می‌دهد که بتوان آنها را مؤخر بر تسلیم اظهارنامه ارائه نمود دارای هیچ اثری نخواهد بود. برعدم تسلیم چنین اطلاعات و مشخصات طی اطلاعیه جداگانه در هیچ‌یک از کشورهای تعیین شده‌ای که قوانین ملی آنها ارائه چنین مشخصاتی را الزامی نداند اثر مترتب نخواهد بود.
ماده ۵ – توصیف
توصیف اختراع باید اختراع را به قدر کافی کامل و روشن افشاء نماید به نحوی که شخصی که در آن رشته مهارت دارد بتواند آن اختراع را عملی کند.
ماده ۶ – ادعاها
در ادعا یا ادعاها، باید موضوعی که حمایت برای آن درخواست می‌شود تعریف گردد. ادعاها باید واضح و منجز بوده و به وسیله توصیف کاملاً تأیید شوند.
ماده ۷ – نقشه‌ها
۱ – با رعایت مقررات جزء (۲) بند (۲) این ماده ارائه نقشه‌ها زمانی الزامی است که برای فهم اختراع ضروری باشند.
۲ – هرگاه تبیین ماهیت اختراع مستلزم ارائه نقشه‌ها باشد ولو این‌که وجود نقشه‌ها برای اختراع ضروری نباشد:
(۱) متقاضی می‌تواند این نقشه‌ها را به هنگام تسلیم اظهارنامه بین‌المللی ارائه نماید.
(۲) هر اداره تعیین شده می‌تواند از متقاضی بخواهد که نسبت به تسلیم این نقشه‌ها در مهلت مقرر اقدام نماید.
ماده ۸ – ادعای حق تقدم
۱ – اظهارنامه بین‌المللی همان‌طور که در آئین‌نامه مقرر گردیده می‌تواند حاوی اعلامیه‌ای باشد که حاکی از ادعای حق تقدم یک یا تعداد بیشتری اظهارنامه قبلی که برای یا در هر کشور عضو «کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی» تسلیم شده‌اند.
۲ –
الف – با رعایت مفاد جزء (ب) این بند شرایط مربوط و اثر ناشی از هر ادعای حق تقدم اعلام شده طبق بند (۱) این ماده به نحو مقرر در ماده (۴) کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تجدیدنظر شده در استکهلم خواهد بود.
ب – اظهارنامه بین‌المللی که برای آن حق تقدم به استناد یک یا چند اظهارنامه که قبلاً در، یا برای یک کشور عضو تسلیم گردیده ادعا شده باشد می‌تواند حاوی تعیین کشور مزبور به عنوان کشور تعیین شده نیز باشد. هرگاه در اظهارنامه بین‌المللی حق تقدم یک یا چند اظهارنامه ملی تسلیم شده در، یا برای یک کشور تعیین شده مورد ادعا بوده یا درموردی که حق تقدم در یک اظهارنامه بین‌المللی که فقط یک کشور را تعیین نموده مورد ادعا باشد شرایط و اثر ادعای حق تقدم در آن کشور تابع قانون ملی کشور مزبور خواهد بود.
ماده ۹ – متقاضی
۱ – هر شخص مقیم یا تابع یک کشور متعاهد می‌تواند اظهارنامه بین‌المللی را تسلیم نماید.
۲ – مجمع می‌تواند به مقیمین و اتباع هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که طرف این معاهده نمی‌باشند اجازه دهد تا نسبت به تسلیم اظهارنامه‌های بین‌المللی اقدام نمایند.
۳ – مفاهیم مربوط به اقامت و تابعیت و به‌کارگیری این مفاهیم درمواردی که متقاضیان متعدد وجود داشته باشند و یا درمواردی که متقاضیان برای همه کشورهای تعیین شده یکسان نباشند در آئین‌نامه تعریف شده‌اند.
ماده ۱۰ – اداره دریافت کننده
اظهارنامه بین‌المللی به اداره دریافت کننده مقرر شده‌ای تسلیم خواهد شد که آن را طبق مقررات این معاهده و آئین‌نامه کنترل و بررسی خواهد نمود.
ماده ۱۱ – تاریخ تسلیم اظهارنامه بین‌المللی و اثرات مترتب بر آن
۱ – اداره دریافت کننده، تاریخ دریافت اظهارنامه بین‌المللی را به‌عنوان تاریخ تسلیم بین‌المللی اظهارنامه تلقی خواهد نمود مشروط بر این‌که در زمان دریافت اظهارنامه وجود شرایط زیر برای آن اداره محقق باشد:
(۱) متقاضی به دلایل اقامتی یا تابعیتی فاقد حق تسلیم اظهارنامه بین‌المللی به اداره دریافت کننده نباشد،.
(۲) اظهارنامه بین‌المللی به زبان تعیین شده تنظیم شده باشد.
(۳) اظهارنامه بین‌المللی حداقل حاوی نکات زیر باشد:
الف – اشاره دال بر این که اظهارنامه تسلیمی با هدف و قصد و نیت اظهارنامه بین‌المللی تنظیم شده است.
ب – تعیین حداقل یک کشور متعاهد.
ج – نام متقاضی به نحو مقرر.
د – قسمتی که از ظاهر آن معلوم شود به توصیف اختصاص دارد.
هـ – قسمتی که از ظاهر آن معلوم شود که به ادعا یا ادعاها اختصاص دارد.
۲ –
الف – اگر اداره دریافت کننده در زمان دریافت اظهارنامه بین‌المللی تشخیص دهد که الزامات مندرج در بند (۱) این ماده رعایت نشده است، در آن صورت متقاضی را وفق مقررات آئین‌نامه دعوت می‌نماید تا اصلاحات لازم را به عمل آورد.
ب – چناچه متقاضی دعوت مزبور را اجابت نماید و اصلاحات را انجام دهد، اداره دریافت‌کننده وفق آئین‌نامه تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده را به‌عنوان تاریخ تسلیم اظهارنامه ملاک عمل قرار خواهد داد.
۳ – با رعایت بند (۴) ماده (۶۴)، هر اظهارنامه بین‌المللی که الزامات مقرر مندرج در جزءهای (۱) تا (۳) بند (۱) این ماده را رعایت و تاریخ تسلیم بین‌المللی را دریافت نماید از تاریخ تسلیم بین‌المللی دارای اثر اظهارنامه ملی عادی در هر یک از کشورهای تعیین شده خواهد بود و تاریخ مزبور به عنوان تاریخ واقعی تسلیم در هر یک از کشورهای تعیین شده تلقی خواهد شد.
۴ – هر اظهارنامه بین‌المللی که الزامات مندرج در جزءهای (۱) تا (۳) بند (۱) این ماده را رعایت نموده باشد در حکم تسلیم اظهارنامه ملی عادی به معنای مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی خواهد بود.
ماده ۱۲- ارسال اظهارنامه بین‌المللی به دفتربین‌المللی ومرجع جست‌وجوی بین‌المللی
۱ – یک نسخه از اظهارنامه بین‌المللی در اداره دریافت کننده نگهداری می‌شود (نسخه اصلی) و نسخه دیگر (نسخه بایگانی) برای دفتر بین‌المللی ارسال می‌گردد. نسخه دیگری نیز (نسخه جست‌وجو) به مرجع جست‌وجوی بین‌المللی مذکور در ماده (۱۶) به نحو مقرر در آئین‌نامه ارسال می‌شود.
۲ – نسخه بایگانی در حکم نسخه اصلی اظهارنامه بین‌المللی خواهد بود.
۳ – اگر دفتر بین‌المللی نسخه بایگانی را ظرف مهلت تعیین شده دریافت ننماید، اظهارنامه بین‌المللی مسترد شده تلقی خواهد شد.
ماده ۱۳ – امکان دسترسی به نسخه‌ای از اظهارنامه بین‌المللی برای هر یک از ادارات تعیین شده
۱ – هر اداره تعیین شده می‌تواند از دفتر بین‌المللی بخواهد که نسخه‌ای از اظهارنامه بین‌المللی را قبل از انجام مکاتبات موضوع ماده (۲۰) برای آن اداره ارسال نماید و این دفتر نسخه مزبور را دراسرع وقت ممکن پس از گذشت یک سال از تاریخ حق تقدم برای اداره تعیین شده خواهد فرستاد.
۲ –
الف – متقاضی می‌تواند در هر زمانی که مایل باشد نسخه‌ای از اظهارنامه بین‌المللی خود را به هر یک از ادارات تعیین شده، ارسال دارد.
ب – متقاضی هر زمان که مایل باشد می‌تواند از دفتر بین‌المللی بخواهد که نسخه‌ای از اظهارنامه بین‌المللی را به هر یک از ادارات تعیین شده، ارسال نماید و این دفتر نسخه مزبور را در اسرع وقت ممکن به اداره تعیین شده، خواهد فرستاد.
ج – هر اداره ملی می‌تواند به دفتر بین‌المللی اعلام نماید که مایل به دریافت نسخه‌های موضوع جزء (ب) این بند نمی‌باشد. در چنین حالتی جزء (ب) مزبور درمورد آن اداره قابل اعمال نخواهد بود.
ماده ۱۴ – برخی نواقص در اظهارنامه بین‌المللی
۱ –
الف – اداره دریافت کننده اظهارنامه بین‌المللی این موضوع را بررسی خواهد نمود که اظهارنامه مزبور دارای هر یک از نواقص زیر نباشد:
(۱) فقدان امضاء به‌نحو مقرر در آئین‌نامه.
(۲) عدم ذکر مشخصات متقاضی به نحوی که مقرر شده است.
(۳) نداشتن عنوان.
(۴) نداشتن خلاصه.
(۵) عدم رعایت الزامات مربوط به شکل اظهارنامه و ضمائم آن درحد مقرر در آئین‌نامه.
ب – اگر اداره دریافت کننده، تشخیص دهد که اظهارنامه بین‌المللی دارای هر یک از نواقص فوق می‌باشد از متقاضی دعوت به‌عمل خواهد آورد تا ظرف مهلت مقرر اظهارنامه را اصلاح نماید و درصورت عدم اصلاح، اظهارنامه مسترد شده تلقی خواهد شد و اداره دریافت‌کننده مراتب را اعلام خواهد نمود.
۲ – اگر اظهارنامه بین‌المللی به نقشه‌هایی اشاره کند که در واقع منضم به اظهارنامه نباشد، اداره دریافت کننده مراتب را به متقاضی اعلام خواهد نمود و مشارالیه ظرف مهلت مقرر شده می‌تواند آنها را ارائه نماید. اگر متقاضی نقشه‌ها را ارائه دهد تاریخ تسلیم تقاضای بین‌المللی تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ نقشه‌ها به‌وسیله اداره دریافت کننده وصول شده باشد درغیر این صورت هرگونه ارجاع به نقشه‌ها کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد.
۳ –
الف – اگر اداره دریافت کننده تشخیص دهد که در ظرف مهلت مقرر شده هزینه‌های مقرر در جزء (۴) بند (۴) ماده (۳) پرداخت نگردیده یا هیچ‌یک از هزینه مقرر در بند (۲) ماده (۴) در ارتباط با هر یک از کشورهای تعیین شده پرداخت نشده است در آن صورت اظهارنامه بین‌المللی مسترد شده تلقی می‌گردد و اداره دریافت کننده اظهارنامه نیز مراتب را اعلام خواهد نمود.
ب – اگر اداره دریافت کننده تشخیص دهد که ظرف مهلت مقرر هزینه تعیین شده به‌موجب بند (۲) ماده (۴) درمورد یک یا چند کشور از کشورهای تعیین شده (ولی نه همه آنها) پرداخت شده است، در آن صورت موضوع تعیین کشورهایی که درمورد آنها ظرف مهلت مقرر هزینه‌ای پرداخت نشده، مسترد شده تلقی خواهد شد و اداره دریافت کننده اظهارنامه بین‌المللی نیز مراتب را به همین نحو اعلام خواهد نمود.
۴ – اگر پس از تعیین تاریخ بین‌المللی، اداره دریافت کننده ظرف مدت مقرر شده تشخیص دهد که هر یک از الزامات مذکور در جزءهای (۱) الی (۳) بند (۱) ماده (۱۱) در آن تاریخ انجام نشده است اظهارنامه مذکور مسترد شده تلقی خواهد شد و اداره دریافت کننده مراتب را به همین نحو اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۵ – جست‌وجوی بین‌المللی
۱ – هر اظهارنامه بین‌المللی مشمول جست‌وجوی بین‌المللی خواهد بود.
۲ – هدف از جست‌وجوی بین‌المللی کشف سوابق مربوط درمورد اختراع ادعائی است.
۳ – جست‌وجوی بین‌المللی براساس ادعاها با توجه مقتضی به توصیف و نقشه‌ها (درصورت وجود) انجام خواهد شد.
۴ – مرجع جست‌وجوی بین‌المللی مذکور در ماده (۱۶) به کشف هرچه بیشتر سوابق مربوط به اختراع ادعائی درحد امکان اهتمام خواهد ورزید و درهر مورد مدارک مقرر در آئین‌نامه را ملحوظ نظر قرار خواهد داد.
۵ –
الف – درصورت تجویز قانون ملی کشور متعاهد، هر متقاضی که اظهارنامه ملی را به اداره ملی آن کشور یا اداره عمل کننده برای آن کشور تسلیم می‌نماید می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قوانین ملی مزبور درخواست نماید که جست‌وجویی شبیه جست‌وجوی بین‌المللی (جست‌وجوی از نوع بین‌المللی) درمورد چنین اظهارنامه‌ای معمول گردد.
ب – درصورت تجویز قانون ملی کشور متعاهد، اداره ملی کشور یا اداره عمل کننده برای آن کشور می‌تواند هر اظهارنامه ملی تسلیم شده را مشمول جست‌وجو از نوع بین‌المللی قرار دهد.
ج – چنانچه اظهارنامه ملی، اظهارنامه بین‌المللی تلقی شود و به اداره مذکور در جزءهای (الف) و (ب) این بند تسلیم شده باشد، جست‌وجو از نوع بین‌المللی توسط مرجع جست‌وجوی بین‌المللی مذکور در ماده (۱۶) که صالح برای جست‌وجوی بین‌المللی است انجام خواهد گرفت. اگر اظهارنامه ملی به زبانی باشد که به تشخیص مرجع جست‌وجوی بین‌المللی فاقد شرایط لازم برای بررسی است جست‌وجو از نوع بین‌المللی براساس ترجمه تهیه شده وسیله متقاضی به زبانی که برای اظهارنامه‌های بین‌المللی مقرر گردیده و مورد قبول مرجع جست‌وجوی بین‌المللی برای اظهارنامه‌های بین‌المللی باشد، انجام خواهد شد و درمواردی که اظهارنامه ملی و ترجمه آن لازم باشد به شکل مقرر برای اظهارنامه‌های بین‌المللی تسلیم خواهد شد.
ماده ۱۶ – مرجع جست‌وجوی بین‌المللی
۱ – جست‌وجوی بین‌المللی توسط مرجع جست‌وجوی بین‌المللی انجام خواهد شد که می‌تواند یا یک اداره ملی و یا یک سازمان بین‌الدولی نظیر مؤسسه بین‌المللی اختراع باشد، که از جمله وظایف آن تهیه گزارشهای جست‌وجوی مستند درخصوص سابقه اختراع ادعائی درمورد اختراعات موضوع اظهارنامه‌ها است.
۲ – اگر تا زمان تأسیس «مرجع واحد جست‌وجوی بین‌المللی» مراجع متعدد جست‌وجوی بین‌المللی وجود داشته باشد، هر اداره دریافت کننده، طبق مقررات موافقتنامه قابل اجراء مذکور در جزء (ب) بند (۳)، مرجع یا مراجع بین‌المللی برای جست‌وجو درمورد اظهارنامه‌های بین‌المللی تسلیم شده به آن اداره را تعیین خواهد نمود.
۳ –
الف – مراجع جست‌وجوی بین‌المللی به وسیله مجمع منصوب خواهند شد. هر اداره ملی و هر سازمان بین‌الدولی که واجد شرایط مذکور در جزء (ج) این بند باشد می‌تواند به‌عنوان مرجع جست‌وجوی بین‌المللی تعیین گردد.
ب – این انتصاب مشروط به رضایت اداره ملی یا سازمان بین‌الدولی مورد نظر برای انتصاب و نیز انعقاد موافقتنامه‌ای بین آن اداره یا سازمان و دفتر بین‌المللی که به تأیید مجمع برسد خواهد بود. این موافقتنامه حقوق و تعهدات طرفین، بالاخص تعهدات رسمی اداره یا سازمان فوق‌الذکر درمورد اعمال و رعایت کلیه قواعد عمومی جست‌وجوی بین‌المللی را مشخص خواهد نمود.
ج – حداقل الزامات و شرایط لازم، بالاخص درخصوص نیروی انسانی و اسناد که هر اداره یا سازمان باید قبل از انتصاب و همچنین در طول مدت انتصاب همواره آنها را رعایت نماید در آئین‌نامه تعیین خواهد شد.
د – انتصاب برای مدت معینی صورت خواهد گرفت و این مدت قابل تمدید برای دوره‌های بعدی است.
هـ – مجمع قبل از تصمیم‌گیری درخصوص انتصاب هر اداره ملی یا سازمان بین‌الدولی یاتصمیم‌گیری درباره تمدید دوره انتصاب یا قبل از تصویب خاتمه انتصاب، اظهارات اداره یا سازمان مربوطه را استماع و پس از تشکیل کار گروه (کمیته) همکاری فنی موضوع ماده (۵۶) این معاهده نظر آن کار گروه (کمیته) را نیز اخذ خواهد نمود.
ماده ۱۷ – آئین کار مرجع جست‌وجوی بین‌المللی
۱ – آئین کار مرجع جست‌وجوی بین‌المللی تابع مقررات این معاهده، آئین‌نامه و همچنین موافقتنامه‌ای خواهد بود که دفتر بین‌المللی آن را طبق مفاد این معاهده و آئین‌نامه با مرجع مذکور منعقد خواهد نمود.
۲ –
الف – اگر مرجع جست‌وجوی بین‌المللی تشخیص دهد که؛
(۱) اظهارنامه بین‌المللی به موضوعی مرتبط است که به‌موجب آئین‌نامه نیازی به جست‌وجوی مرجع جست‌وجوی بین‌المللی ندارد و درمورد خاص مرجع مذکور تصمیم به عدم جست‌وجو بگیرد، یا
(۲) عدم رعایت الزامات مقرر درباره توصیف، ادعاها یا نقشه‌ها تا آن حد باشد که جست‌وجوی بین‌المللی معنادار را متعذر سازد.
در این دو حالت مرجع مذکور مراتب را اعلام و به متقاضی و دفتر بین‌المللی اطلاع خواهد داد که گزارش جست‌وجوی بین‌المللی تهیه نخواهد شد.
ب – اگر معلوم شود که هر یک از وضعیت‌های مذکور در جزء (الف) بند (۲) فوق فقط درخصوص برخی از ادعاهای خاص مصداق دارد، در گزارش جست‌وجوی بین‌المللی موضوع درمورد این ادعاها مشخص و درمورد سایر ادعاها گزارش مذکور طبق ماده (۱۸) این معاهده تنظیم خواهد شد.
۳ –
الف – اگر مرجع جست‌وجوی بین‌المللی، تشخیص دهد که اظهارنامه بین‌المللی الزام مربوط به رعایت وحدت اختراع به نحو مذکور در آئین‌نامه را رعایت ننموده از متقاضی درخواست می‌کند که هزینه اضافی را پرداخت نماید. مرجع جست‌وجوی بین‌المللی گزارش جست‌وجوی خود را براساس آن قسمت‌هایی که اظهارنامه بین‌المللی تهیه خواهد نمود که به اولین اختراع ذکر شده در ادعاها (اختراع اصلی) مربوط است مشروط بر این‌که هزینه‌های اضافی لازم ظرف مهلت مقرر درمورد آن قسمتهای اظهارنامه بین‌المللی پرداخت شده باشد که به اختراعاتی مربوط می‌شود که درقبال آنها هزینه‌های فوق‌الذکر پرداخت گردیده است.
ب – قانون ملی هر کشور تعیین شده می‌تواند مقرر نماید که هرگاه اداره ملی آن کشور تشخیص دهد که درخواست موضوع جزء (الف) بند (۳) مرجع جست‌وجوی بین‌المللی کاملاً موجه بوده و درصورتی که متقاضی کلیه هزینه‌های اضافی را نپرداخته باشد و در نتیجه بخش مربوطه اظهارنامه بین‌المللی مورد جست‌وجو قرار نگرفته است، آن بخشها تا حدی که آثار آن در کشور، مورد نظر است، مسترد شده تلقی خواهد شد مگر آن که متقاضی هزینه ویژه را به اداره ملی آن کشور پرداخت کند.
ماده ۱۸ – گزارش جست‌وجوی بین‌المللی
۱ – گزارش جست‌وجوی بین‌المللی در مهلت مقرر و شکل تعیین شده تهیه خواهد شد.
۲ – مرجع جست‌وجوی بین‌المللی گزارش جست‌وجوی بین‌المللی را به محض تهیه برای متقاضی و دفتر بین‌المللی ارسال خواهد کرد.
۳ – گزارش جست‌وجوی بین‌المللی یا اعلامیه مذکور در جزء (الف) بند (۲) ماده (۱۷) به نحو مقرر در آئین‌نامه ترجمه خواهد شد. ترجمه مذکور توسط یا تحت مسؤولیت دفتر بین‌المللی تهیه می‌گردد.
ماده ۱۹ – اصلاح ادعاها نزد دفتر بین‌المللی
۱ – متقاضی، پس از دریافت گزارش جست‌وجوی بین‌المللی، این حق را دارد که برای یک بار و در ظرف مهلت معین اصلاحیه‌هایی را درخصوص ادعاهای مذکور در اظهارنامه بین‌المللی به دفتر بین‌المللی تسلیم نماید. همزمان با این اقدام وی می‌تواند یادداشت مختصری را به نحو مقرر در آئین‌نامه تسلیم نموده و طی آن اصلاحیه را تشریح و اثراتی را که این اصلاحیه‌ها ممکن است بر توصیف و نقشه‌ها داشته باشد، مشخص نماید.
۲ – در اصلاحیه‌ها افشاء اختراع نباید فراتر از حدی باشد که دراظهارنامه بین‌المللی تسلیمی آمده است.
۳ – اگر قانون ملی هر کشور تعیین شده افشاء موضوع اختراع دراصلاحیه‌ها را فراتر از آنچه در اظهارنامه بین‌المللی تسلیمی آمده اجازه دهد در آن صورت بر عدم رعایت بند (۲) این ماده هیچ‌گونه اثری در آن کشور مترتب نخواهد بود.
ماده ۲۰ – مکاتبه با ادارات تعیین شده
۱ –
الف – اظهارنامه بین‌المللی همراه با گزارش جست‌وجوی بین‌المللی (شامل هر یک از موارد مذکور در جزء (ب) بند (۲) ماده (۱۷) و یا اعلامیه مذکور در جزء (الف) بند (۲) ماده (۱۷) این معاهده به نحو مقرر در آئین‌نامه به هر یک از ادارات تعیین شده ارسال خواهد شد، مگر این‌که اداره تعیین شده این الزامات را کلاً و یا بعضاً اسقاط نماید.
ب – مکاتبه همراه با ترجمه گزارش یا اعلامیه مربوط (به نحو مقرر) خواهد بود.
۲ – چنانچه طبق بند (۱) ماده (۱۹) این معاهده به ادعاها اصلاحیه وارد شده باشد، دراین‌صورت باید همراه با مکاتبه یا متن کامل ادعاهای تسلیم شده، توام با متن کامل ادعاها پس از اصلاح، یا متن کامل ادعاهای تسلیم شده به انضمام متن اصلاحیه‌ها ارسال گردد. همچنین چنانچه طبق بند (۱) ماده (۱۹) اعلامیه‌ای نیز تهیه
شده باشد اعلامیه مذکور هم ارسال خواهد شد.
۳ – بنا به تقاضای اداره تعیین شده یا متقاضی، مرجع جست‌وجوی بین‌المللی نسخه‌ای از اسناد مذکور در گزارش جست‌وجوی بین‌المللی را طبق آئین‌نامه حسب مورد به اداره مذکور یا متقاضی ارسال خواهد نمود.
ماده ۲۱ – انتشار بین‌المللی
۱ – دفتر بین‌المللی اظهارنامه‌های بین‌المللی را منتشر خواهد نمود.
۲ –
الف – با رعایت استثنائات مقرر در بند (ب) این بند و بند (۳) ماده (۶۴) انتشار بین‌المللی اظهارنامه بین‌المللی بلافاصله پس از خاتمه مدت هجده ماه از تاریخ حق تقدم آن اظهارنامه صورت خواهد پذیرفت.
ب – متقاضی می‌تواند از دفتر بین‌المللی بخواهد که نسبت به انتشار اظهارنامه بین‌المللی وی در هر زمانی قبل از خاتمه مدت مذکور در جزء (الف) فوق اقدام نماید. دراین صورت دفتر بین‌المللی به همان نحو به صورت مقرر در آئین‌نامه اقدام خواهد نمود.
۳ – گزارش جست‌وجوی بین‌المللی و یا اعلامیه مذکور در جزء (الف) بند (۲) ماده (۱۷) به نحو مقرر در آئین‌نامه انتشار خواهد یافت.
۴ – زبان و شکل انتشار بین‌المللی و جزئیات دیگر تابع آئین‌نامه خواهد بود.
۵ – چنانچه قبل از تکمیل مقدمات فنی مربوط به انتشار بین‌المللی، اظهارنامه بین‌المللی مسترد و یا مسترد شده تلقی گردیده باشد، انتشار بین‌المللی صورت نخواهد گرفت.
۶ – اگر اظهارنامه بین‌المللی حاوی عبارات و یا نقشه‌هایی باشد که به عقیده دفتر بین‌المللی خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی تلقی شود یا این‌که به عقیده آن دفتر، اظهارنامه بین‌المللی مذکور حاوی عباراتی باشد که برحسب تعریف آئین‌نامه موهن تلقی گردد، آن دفتر می‌تواند عبارات، نقشه‌ها و تقریرات را از انتشار خود حذف و محل و تعداد کلمات یا نقشه‌های حذف شده را مشخص نموده و درصورت تقاضا نسخه‌ای از بخش‌های حذف شده را دراختیار قرار دهد.
ماده ۲۲ – رونوشت، ترجمه و پرداخت هزینه به ادارات تعیین شده
۱ – درصورتی که مکاتبه در ماده (۲۰) قبلاً انجام نشده باشد، متقاضی نسخه‌ای از اظهارنامه بین‌المللی و ترجمه آن را (به نحو مقرر) ضمن پرداخت هزینه‌های ملی (عنداللزوم) حداکثر تا سی ماده از تاریخ حق تقدم به اداره تعیین شده ارائه خواهد نمود. هرگاه به موجب قانون ملی یک کشور تعیین شده ذکر نام و سایر اطلاعات مقرر درباره مخترع الزامی بوده ولی به موجب قانون مزبور ارائه این مشخصات در تاریخی مؤخر بر تاریخ تسلیم اظهارنامه ملی مجاز باشد، در آن صورت متقاضی، این مشخصات را حداکثر تا انقضای سی ماه از تاریخ حق تقدم به اداره ملی یا اداره‌ای که برای کشور عمل می‌کند ارائه خواهد نمود مگر در مواردی که تقاضا حاوی مشخصات و اطلاعات مذکور باشد.
۲ – هرگاه مرجع جست‌وجوی بین‌المللی طبق جزء (الف) بند (۲) ماده (۱۷) اعلامیه‌ای را صادر نماید دایر بر این‌که گزارش جست‌وجوی بین‌المللی تهیه نخواهد شد. مهلت مقرر برای انجام اقدامات مذکور در بند (۱) این ماده همان مدتی است که در بند(۱) مقرر شده است.
۳ – هر قانون ملی می‌تواند برای اجراء اقدامات مذکور در بندهای (۱) یا (۲) فوق مبادرت به تعیین مهلتی نماید که تاریخ انقضای آن دیرتر از مهلت مقرر در بندهای فوق باشد.
ماده ۲۳ – تأخیر تشریفات ملی
۱ – هیچ اداره تعیین شده مجاز نخواهد بود که اظهارنامه بین‌المللی را قبل از خاتمه مهلت مقرر در ماده (۲۲) به جریان انداخته یا مورد بررسی قرار دهد.
۲ – علی‌رغم مفاد بند (۱) این ماده هر اداره تعیین شده می‌تواند بنا به تقاضای صریح متقاضی، اظهارنامه بین‌المللی را در هر زمان که متقاضی بخواهد به جریان انداخته و یا مورد بررسی قرار دهد.
ماده ۲۴ – امکان بلااثر شدن در کشورهای تعیین شده
۱ – درمورد جزء (۲) زیر مشروط به رعایت مقررات ماده (۲۵) اثر اظهارنامه بین‌المللی مقرر در بند (۳) ماده (۱۱) در هر یک از کشورهای تعیین شده متوقف خواهد شد و این امر دارای همان آثار مترتب بر استرداد اظهارنامه ملی در آن کشور خواهد بود:
(۱) درصورتی که متقاضی اظهارنامه بین‌المللی یا تعیین آن کشور را مسترد نماید.
(۲) درصورتی که طبق بند (۳) ماده (۱۲)، جزء (ب) بند (۱) ماده (۱۴)، جزء (الف) بند (۳) ماده (۱۴) یا بند (۴) ماده (۱۴) اظهارنامه بین‌المللی مسترد شده تلقی شود یا طبق جزء (ب) بند (۳) ماده (۱۴) موضوع تعیین آن کشور مسترد شده تلقی گردد.
(۳) – درصورتی که متقاضی اقدامات مذکور در ماده (۲۲) را ظرف مدت تعیین شده انجام ندهد.
۲ – علی‌رغم مفاد بند (۱) فوق هر اداره تعیین شده می‌تواند اثر مقرر در بند (۳) ماده (۱۱) را حفظ نماید حتی در مواردی که طبق بند (۲) ماده (۲۵) حفظ این اثر لازم نباشد.
ماده ۲۵ – بررسی در ادارات تعیین شده
۱ –
الف – هرگاه اداره دریافت کننده از اعطاء تاریخ ثبت بین‌المللی امتناع ورزد یا اعلام نماید که اظهارنامه بین‌المللی مسترد شده تلقی گردیده، یا هرگاه دفتر بین‌المللی موردی را به‌موجب بند (۳) ماده (۱۲) تشخیص داده باشد، دفتر بین‌المللی بنا به تقاضای متقاضی فوراً نسخه‌ای از اسناد موجود در پرونده را به هر یک از ادارات تعیین شده که متقاضی از آنها نام برده، ارسال خواهد نمود.
ب – هرگاه اداره دریافت کننده اعلام نموده باشد که مراتب تعیین کشور خاصی مسترد شده تلقی گردیده است، دفتر بین‌المللی بنا به تقاضای متقاضی فوراً نسخه‌ای از اسناد موجود در پرونده را به اداره ملی آن کشور ارسال خواهد نمود.
ج – تقاضای مذکور در جزءهای (الف) یا (ب) این بند باید ظرف مهلت معین ارائه شود.
۲ –
الف – با رعایت مفاد جزء (ب) این بند و مشروط به پرداخت هزینه مقرر در قانون ملی (عنداللزوم) و ارائه ترجمه مناسب (به نحو مقرر) ظرف مهلت معین هر اداره تعیین شده تصمیم‌گیری خواهد نمود که آیا مراتب رد، اعلام یا تشخیص مورد مذکور در بند (۱) این ماده منطبق و با رعایت مفاد این معاهده و آئین‌نامه صورت پذیرفته است یا خیر و اگر به این نتیجه برسد که رد یا اعلام ناشی از اشتباه یا غفلت اداره دریافت کننده بوده و تشخیص دفتر بین‌المللی ناشی از اشتباه یا غفلت آن دفتر بوده است، در آن صورت تاحدی که به تأثیر در کشور تعیین شده مربوط می‌شود آن اداره اشتباه یا غفلت را مؤثر ندانسته و به‌اظهارنامه بین‌المللی رسیدگی خواهد نمود.
ب – هرگاه نسخه بایگانی به‌علت اشتباه یا غفلت متقاضی پس از انقضاء مدت تعیین شده در بند (۳) ماده (۱۲) به دفتر بین‌المللی واصل شود مفاد جزء (الف) این بند تنها در شرایط و اوضاع و احوال مذکور در بند (۲) ماده (۴۸) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۶ – امکان تصحیح مدارک ارائه شده به ادارات تعیین شده هیچ اداره تعیین شده‌ای نمی‌تواند اظهارنامه بین‌المللی را به دلیل عدم رعایت الزامات مقرر در این معاهده و آئین‌نامه رد نماید مگر این‌که ابتدا به متقاضی جهت تصحیح آن فرصتی در حد و مطابق آئین کاری که در قانون ملی برای اظهارنامه‌های ملی درموارد مشابه یا قابل مقایسه مقرر است، اعطاء نماید.
ماده ۲۷ – الزامات ملی
۱ – هیچ قانون ملی نمی‌تواند رعایت الزاماتی درخصوص شکل یا محتوای اظهارنامه بین‌المللی که متفاوت یا اضافه بر آنچه که در این معاهده و آئین‌نامه مقرر شده را خواستار شود.
۲ – مقررات مذکور در بند (۱) این ماده بر اعمال مفاد بند (۲) ماده (۷) تأثیری ندارد. همچنین مقررات مزبور هیچ قانون ملی را از درخواست مدارک زیر پس از این‌که رسیدگی به اظهارنامه بین‌المللی در اداره تعیین شده آغاز شده باشد، منع نمی‌کند:
(۱) هنگامی که متقاضی شخص حقوقی باشد، نام نماینده مجاز این شخص حقوقی.
(۲) اسنادی که قسمتی از اظهارنامه بین‌المللی نمی‌باشد ولی دلیل ادعاها و اظهارات مندرج در اظهارنامه را تشکیل می‌دهد از جمله تأیید اظهارنامه بین‌المللی به وسیله امضاء متقاضی درموردی که اظهارنامه به هنگام تسلیم از طرف نماینده یا کارگزار متقاضی امضاء شده باشد.
۳ – درصورتی که کشور تعیین شده به استناد قانون ملی خود تشخیص دهد که متقاضی به علت این‌که مخترع نیست واجد شرایط لازم برای تسلیم اظهارنامه ملی نمی‌باشد، می‌تواند اظهارنامه بین‌المللی را رد نماید.
۴ – درصورتی که قانون ملی الزاماتی را درمورد شکل یا محتوای اظهارنامه‌های ملی مقرر نماید که از نظر متقاضیان مساعدتر از الزامات مقرر شده در این معاهده و آئین‌نامه درارتباط با اظهارنامه‌های بین‌المللی باشد، اداره ملی، دادگاهها و هر مرجع دیگر کشور تعیین شده یا کشور عمل کننده برای آن می‌توانند به‌جای الزامات مقرر شده در معاهده و آئین‌نامه، الزامات ملی را در این باره اعمال نمایند مگر درموردی که متقاضی بر اجراء الزامات مقرر در معاهده و آئین‌نامه درمورد اظهارنامه بین‌المللی خود اصرار ورزد.
۵ – هیچ چیز در این معاهده و آئین‌نامه نباید به نحوی تفسیر شود که اجازه دهد آزادی هر کشور متعاهد برای تعیین شرایط ماهوی مربوط به ثبت اختراع به نحو دلخواه محدود شود، بالاخص هرگونه مقررات در این معاهده و آئین‌نامه درارتباط با تعریف سابقه اختراع ادعائی منحصر به اهداف آئین کار بین‌المللی است و درنتیجه هر کشور متعاهد آزاد است تا به‌هنگام تصمیم‌گیری درخصوص قابلیت ثبت یک اختراع که دراظهارنامه بین‌المللی ادعا شده ضوابط قانون ملی خود را درباره سابقه اختراع ادعائی و سایر شرایط مربوط به قابلیت ثبت که تشکیل دهنده الزامات مربوط به شکل و یا محتوای اظهارنامه بین‌المللی نباشد را اعمال نماید.
۶ – قانون ملی می‌تواند از متقاضی بخواهد که مدارک لازم درارتباط با هر شرط ماهوی مربوط به قابلیت ثبت اختراع مقرر در آن قانون را ارائه دهد.
۷ – هر اداره دریافت کننده یا پس از آن که رسیدگی به اظهارنامه بین‌المللی در اداره تعیین شده آغاز شده باشد، اداره مربوط می‌تواند تا آنجا که به تعیین کارگزار از طرف متقاضی به عنوان نماینده نزد اداره مذکور باشد یا در اختیار بودن نشانی در کشور تعیین شده برای ابلاغ اطلاعیه‌ها مربوط می‌شود قانون ملی را اعمال نماید.
۸ – هیچ چیز دراین معاهده و آئین‌نامه نباید به نحوی تفسیر شود که آزادی هر کشور متعاهد را در اعمال تدابیر لازم برای حفظ امنیت ملی خود و یا حق اتباع و مقیمین آن کشور را در تسلیم اظهارنامه‌های بین‌المللی به علت حفاظت از منافع عمومی اقتصادی آن کشور محدود نماید.
ماده ۲۸ – اصلاح ادعاها، توصیف و نقشه‌ها در ادارات تعیین شده
۱ – متقاضی از این فرصت بهره‌مند خواهد بود که ظرف مهلت مقرر، ادعاها، توصیف و نقشه‌ها را در هر اداره تعیین شده اصلاح نماید. هیچ اداره تعیین‌شده‌ای نمی‌تواند قبل از انقضاء مهلت مزبور ورقه اختراعی را اعطاء یا از دادن آن امتناع ورزد مگر با رضایت صریح متقاضی.
۲ – اصلاحیه‌ها نباید از حدود افشاء اختراع در اظهارنامه بین‌المللی تسلیمی فراتر رود مگر این‌که قانون ملی کشور تعیین شده چنین امری را اجازه دهد.
۳ – در کلیه مواردی که در این معاهده و آئین‌نامه مقرراتی پیش‌بینی نشده باشد، اصلاحیه‌ها باید طبق قوانین ملی کشور تعیین شده باشد.
۴ – درصورتی که اداره تعیین شده ارائه ترجمه اظهارنامه بین‌المللی را لازم بداند، اصلاحیه‌ها هم باید به همان زبان ترجمه شده باشد.
ماده ۲۹ – آثار انتشار بین‌المللی
۱ – تا آنجا که به حمایت از حقوق متقاضی در یک کشور تعیین شده مربوط می‌شود، آثار انتشار بین‌المللی اظهارنامه بین‌المللی در آن کشور با رعایت مقررات بندهای (۲) تا (۴) این ماده همان آثاری خواهد بود که قانون ملی کشور تعیین شده برای انتشار الزامی اظهارنامه‌های ملی بررسی نشده در داخل مقرر می‌دارد.
۲ – اگر زبان مورد استفاده در انتشار بین‌المللی با زبان به‌کار رفته در انتشار به‌موجب قانون ملی در کشور تعیین شده متفاوت باشد قانون ملی کشور مزبور می‌تواند مقرر سازد که اثرات مذکور در بند (۱) این ماده فقط زمانی قابل اعمال باشد که :
(۱) ترجمه به زبان اخیرالذکر به‌نحو مقرر در قانون ملی منتشر شده باشد.
(۲) ترجمه به زبان اخیرالذکر ازطریق قراردادن آن در معرض بازبینی عمومی به نحو مقرر در قانون ملی در دسترس عمومی قرار گرفته باشد، یا
(۳) ترجمه به زبان اخیرالذکر را متقاضی، برای استفاده کننده غیرمجاز بالفعل یا بالقوه اختراع مورد ادعا در اظهارنامه بین‌المللی ارسال نموده باشد، یا
(۴) هر دو اقدام مذکور در جزءهای (۱) و (۳) و یا هردو اقدام مذکور در جزءهای (۲) و (۳) محقق شده باشد.
۳ – درموردی که بنا به تقاضای متقاضی انتشار بین‌المللی قبل از انقضاء هجده‌‌ماه از تاریخ حق تقدم صورت پذیرفته باشد قانون ملی کشور تعیین شده می‌تواند مقرر نماید که آثار مندرج در بند (۱) این ماده فقط از زمان انقضاء هجده ماه از تاریخ حق تقدم قابل اعمال خواهد بود.
۴ – قانون ملی هر کشور تعیین شده می‌تواند مقرر نماید که آثار مذکور در بند (۱) این ماده فقط از تاریخی قابل اعمال خواهد بود که یک نسخه از اظهارنامه بین‌المللی منتشره طبق ماده (۲۱) به وسیله اداره ملی آن کشور و یا اداره عمل کننده برای آن کشور دریافت شده باشد، اداره مذکور تاریخ دریافت را در اسرع وقت ممکن در روزنامه رسمی خود انتشار خواهد داد.
ماده ۳۰ – ماهیت محرمانه بودن اظهارنامه بین‌المللی
۱ –
الف – با رعایت مفاد جزء (ب) این بند، دفتر بین‌المللی و مراجع جست‌وجوی بین‌المللی اجازه نخواهند داد که هیچ شخص یا مرجعی قبل از انتشار بین‌المللی اظهارنامه بین‌المللی به آن اظهارنامه دسترسی داشته باشد مگر بنا به تقاضای متقاضی یا اجازه او.
ب – مفاد جزء (الف) مذکور در فوق در هر موردی که برای مرجع جست‌وجوی بین‌المللی ارسال می‌شود و موارد ارسال مذکور در ماده (۱۳) و مکاتبات مقرر به‌موجب ماده (۲۰) قابل اعمال نخواهد بود.
۲ –
الف – هیچ اداره ملی اجازه دسترسی به‌اظهارنامه بین‌المللی را به‌اشخاص ثالث قبل از تاریخهای ذیل هر کدام نزدیکتر باشد نخواهد داد مگر بنا به تقاضای متقاضی و یا اجازه او:
(۱) تاریخ انتشار بین‌المللی اظهارنامه بین‌المللی.
(۲) تاریخ دریافت مکاتبه مربوط به اظهارنامه بین‌المللی طبق ماده (۲۰).
(۳) تاریخ دریافت نسخه‌ای از اظهارنامه بین‌المللی طبق ماده (۲۲).
ب – مفاد جزء (الف) این بند هیچ اداره ملی را از انتشار آگهی یا از مطلع نمودن اشخاص ثالث دایر بر تعیین آن اداره منع نمی‌کند. در هر حال این اطلاع و یا آگهی فقط حاوی اطلاعات زیر خواهد بود:
مشخص نمودن اداره دریافت کننده، نام متقاضی، تاریخ تسلیم بین‌المللی، شماره اظهارنامه بین‌المللی و عنوان اختراع.
ج – مفاد جزء (الف) این بند این ماده هیچ اداره تعیین شده‌ای را از دادن اجازه دسترسی به اظهارنامه بین‌المللی برای اهداف مراجع قضایی منع نمی‌کند.
۳ – مفاد جزء (الف) بند (۲) این ماده درمورد تمامی ادارات دریافت‌کننده صادق است مگر در موارد ارسال موضوع بند (۱) ماده (۱۲).
۴ – در این ماده واژه «دسترسی» شامل هر وسیله‌ای می‌شود که از طریق آن اشخاص ثالث بتوانند اطلاعاتی را ازجمله ازطریق مکاتبه یا انتشار عمومی کسب نمایند به شرط این‌که هیچ اداره ملی به طور کلی اظهارنامه بین‌المللی یا ترجمه آن را قبل از انتشار بین‌المللی انتشار ندهد و یا قبل از انقضای مهلت بیست ماه حق تقدم به شرط این‌که انتشار بین‌المللی تا انقضای مهلت بیست ماه از تاریخ حق تقدم صورت نگرفته باشد.
فصل دوم – بررسی مقدماتی بین‌المللی
ماده ۳۱ – تقاضای بررسی مقدماتی بین‌المللی
۱ – برحسب تقاضای متقاضی، اظهارنامه بین‌المللی وی طبق مقررات زیر و آئین‌نامه تحت بررسی مقدماتی بین‌المللی قرار خواهد گرفت.
۲ –
الف – هر متقاضی به نحوی که در آئین‌نامه تعریف شده تبعه یا مقیم کشور متعاهدی باشد که آن کشور ملزم به فصل دوم باشد و اظهارنامه بین‌المللی وی به اداره دریافت‌کننده یک کشور یا اداره عمل‌کننده از طرف آن تسلیم شده باشد می‌تواند تقاضای بررسی مقدماتی بین‌المللی را به‌عمل آورد.
ب – مجمع می‌تواند تصمیم بگیرد که به اشخاص مجاز برای تسلیم اظهارنامه‌های بین‌المللی اجازه داده شود تا مبادرت به تقاضا برای بررسی مقدماتی بین‌المللی بنمایند حتی اگر آنان اتباع یا مقیم کشوری باشند که آن کشور عضو این معاهده نبوده و یا ملزم به فصل دوم نباشد.
۳ – تقاضای بررسی مقدماتی بین‌المللی باید جدای از اظهارنامه بین‌المللی انجام گیرد و تقاضای مذکور باید حاوی خصوصیات مقرر شده بوده و به شکل و به زبان تعیین شده تنظیم شود.
۴ –
الف – در تقاضا باید کشور یا کشورهای متعاهد که در آنها متقاضی قصد دارد نتایج بررسی مقدماتی بین‌المللی را مورد استفاده قرار دهد مشخص شود (کشورهای منتخب) کشورهای متعاهد دیگر نیز می‌توانند بعداً انتخاب شوند. انتخاب فقط می‌تواند مربوط به کشورهای متعاهدی باشد که قبلاً طبق ماده (۴) این معاهده تعیین شده‌اند.
ب – متقاضیان مذکور در جزء (الف) بند (۲) این ماده می‌توانند هر کشور متعاهدی را که ملزم به فصل دوم باشد انتخاب نمایند. متقاضیان مذکور در جزء (ب) بند(۲) تنها می‌توانند آن دسته از کشورهای متعاهد ملزم به فصل دوم را انتخاب نمایند که آمادگی خود را برای انتخاب شدن توسط متقاضیان مزبور اعلام نموده باشند.
۵ – تقاضا مشمول پرداخت هزینه‌های مقرر در مهلت تعیین شده خواهد بود.
۶ –
الف – تقاضا به مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی مذکور در ماده (۳۲) تسلیم خواهد شد.
ب – هر انتخاب بعدی به دفتر بین‌المللی تسلیم خواهد شد.
۷ – موضوع انتخاب هر اداره منتخب به آن دفتر اعلام خواهد شد.
ماده ۳۲ – مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی
۱ – بررسی مقدماتی بین‌المللی به‌وسیله مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی صورت خواهد گرفت.
۲ – درمورد تقاضای مذکور در جزء (الف) بند (۲) ماده (۳۱) اداره دریافت کننده و درمورد تقاضای مذکور در جزء (ب) بند (۲) ماده (۳۱) مجمع طبق موافقتنامه‌های قابل اجراء بین مرجع یا مراجع بررسی مقدماتی بین‌المللی علاقمند به انجام این بررسی از یک طرف و دفتر بین‌المللی از طرف دیگر، اقدام به مشخص نمودن مرجع یا مراجع بررسی مقدماتی بین‌المللی برای بررسی مقدماتی خواهد نمود.
۳ – مقررات بند (۳) ماده (۱۶) با تغییراتی برحسب اقتضاء درخصوص مراجع بررسی مقدماتی بین‌المللی اعمال خواهد شد.
ماده ۳۳ – بررسی مقدماتی بین‌المللی
۱ – هدف بررسی مقدماتی بین‌المللی عبارت است از تدوین نظر مقدماتی و غیرالزام‌آور درباره این سؤالات که آیا اختراع ادعائی، جدید بوده، متضمن یک گام ابتکاری است (ناآشکار بودن) و کاربرد صنعتی دارد یا خیر.
۲ – دربررسی مقدماتی بین‌المللی، ادعای یک اختراع زمانی جدید تلقی می‌شود که در سابقه اختراع ادعایی به نحو تعریف شده درآئین‌نامه مسبوق نباشد.
۳ – در بررسی مقدماتی بین‌المللی اختراع ادعایی، زمانی متضمن یک گام ابتکاری است که با توجه به سابقه اختراع ادعایی به نحو تعریف شده در آئین‌نامه، درتاریخ تعیین شده برای شخصی که متبحر در آن رشته اختراع است آشکار نباشد.
۴ – در بررسی مقدماتی بین‌المللی، ادعای اختراعی، زمانی دارای کاربرد صنعتی تلقی می‌شود که بتوان در هر نوع صنعت بنا به ماهیت، آن را ساخت یا به کاربرد (به مفهوم فناوری) مراد از صنعت مفهوم موسع آن به نحو مذکور در معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی است.
۵ – ضوابط مذکور در فوق صرفاً به منظور بررسی مقدماتی بین‌المللی است. هر کشور متعاهد می‌تواند در تصمیم‌گیری خود راجع به این‌که آیا در آن کشور یک اختراع ادعایی قابل ثبت می‌باشد یا خیر، ضوابط اضافی یا متفاوت را اعمال نماید.
۶ – در بررسی مقدماتی بین‌المللی کلیه اسناد مذکور در گزارش جست‌وجوی بین‌المللی لحاظ خواهد شد. همچنین می‌توان هر سند دیگری را که در مورد خاص مرتبط تشخیص داده شود، بررسی نمود.
ماده ۳۴ – آئین کار مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی
۱ – آئین کار مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی تابع مقررات این معاهده، آئین‌نامه و موافقتنامه‌ای است که دفتر بین‌المللی آن را طبق این معاهده و آئین‌نامه با مرجع مذکور منعقد خواهد نمود.
۲ –
الف – متقاضی دارای این حق خواهد بود که شفاهاً یا کتباً با مراجع بررسی مقدماتی بین‌المللی ارتباط داشته باشد.
ب – متقاضی دارای این حق خواهد بود که تا قبل از تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی ادعاها، توصیف و نقشه‌ها را به نحو مقرر و ظرف مهلت معین اصلاح نماید. اصلاحیه نباید از حدود افشاء اختراع ادعایی در اظهارنامه بین‌المللی تسلیمی فراتر رود.
ج – متقاضی لااقل یک نظریه کتبی را از مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی دریافت خواهد نمود مگر این‌که از نظر مرجع مذکور کلیه شرایط زیر محقق باشد:
(۱) دراختراع ضوابط مندرج در بند (۱) ماده (۳۳) رعایت شده باشد.
(۲) اظهارنامه بین‌المللی با الزامات این معاهده و آئین‌نامه تا آنجا که توسط آن مرجع بررسی می‌شود منطبق باشد.
(۳) قصدی برای اظهار عقیده مطابق جمله آخر بند (۲) ماده (۳۵) وجود نداشته باشد.
د – متقاضی می‌تواند به نظریه کتبی پاسخ دهد.
۳ –
الف – اگر به نظر مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی، اظهارنامه بین‌المللی منطبق با الزام مربوط به وحدت اختراع به نحو مذکور در آئین‌نامه نباشد می‌تواند بنا به نظر خود از متقاضی دعوت به عمل آورد تا ادعاها را به نحوی محدود نماید که با الزام مزبور منطبق گردد یا این‌که متقاضی پرداخت هزینه اضافی را متقبل شود.
ب – قانون ملی هر کشور منتخب می‌تواند مقرر سازد هرگاه متقاضی به‌موجب جزء (الف) بند (۳) این ماده تصمیم بگیرد که ادعاها را محدود نماید در آن صورت آن قسمت از اظهارنامه بین‌المللی که در نتیجه اقدام مذکور مشمول بررسی مقدماتی واقع نمی‌شود، تا آنجا که به آثار در کشور مزبور مربوط می‌شود مسترد شده تلقی گردد مگر این‌که متقاضی هزینه ویژه‌ای را به اداره ملی آن کشور پرداخت نماید.
ج – اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر دعوت مذکور در جزء (الف) بند (۳) را اجابت ننماید، مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی یک گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی را درخصوص آن قسمت از اظهارنامه بین‌المللی که ظاهراً جزء اختراع اصلی است، تهیه و مراتب را در گزارش منعکس خواهد نمود. قانون ملی هر کشور منتخب می‌تواند مقرر سازد که هرگاه اداره ملی آن کشور تشخیص دهد دعوت مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی موجه است، قسمت‌هایی از اظهارنامه بین‌المللی را که به‌اختراع اصلی مرتبط نباشد تا آنجا که به آثار در آن کشور ارتباط پیدا می‌کند مسترد شده تلقی نماید مگر این که متقاضی هزینه ویژه‌ای را به آن اداره پرداخت نماید.
۴ –
الف – اگر مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی احراز نماید که:
(۱) اظهارنامه بین‌المللی مربوط به موضوعی است که طبق آئین‌نامه به انجام بررسی مقدماتی بین‌المللی نیازی ندارد و درمورد خاص، آن مرجع تصمیم به عدم اجراء چنین بررسی بگیرد، یا
(۲) توصیف، ادعاها یا نقشه‌ها به اندازه‌ای مبهم باشد و یا این‌که ادعاها به‌اندازه کافی با توصیف معمول تأیید نشود به نحوی که نتوان یک نظر وافی به مقصود را درخصوص جدیدبودن، گام ابتکاری بودن (ناآشکار بودن) و یا قابلیت کاربرد صنعتی داشتن اختراع ادعایی را اتخاذ نمود. مرجع مزبور وارد سؤالات مذکور در بند (۱) ماده (۳۳) نخواهد شد و این نظر و دلایل مربوط به آن را به اطلاع متقاضی خواهد رسانید.
ب – اگر معلوم شود که هر یک از حالات مذکور در جزء (الف) بند (۴) این ماده فقط در یا در ارتباط با اختراعات مشخص مصداق دارد مفاد جزء (الف) بند (۴) فقط درباره آن ادعاها اعمال خواهد شد.
ماده ۳۵ – گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی
۱ – گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی ظرف مدت مقرر و به شکل تعیین شده تهیه خواهد شد.
۲ – گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی حاوی هیچ‌گونه توضیحی در این خصوص که آیا اختراع ادعایی طبق قانون ملی قابل ثبت است یا خیر و یا به نظر می‌رسد که قابل ثبت می‌باشد یا خیر نخواهد بود. این گزارش در ارتباط با هرادعا، با رعایت مفاد بند (۳) این ماده اعلام خواهد نمود که آیا در ادعا ضوابط جدید بودن، گام ابتکاری (ناآشکار بودن) و کاربرد صنعتی داشتن به نحو تعریف شده دربندهای (۱) تا (۴) ماده (۳۳) که به منظور بررسی مقدماتی بین‌المللی مقرر شده رعایت گردیده است یا خیر. این توضیح با ذکر اسنادی که به‌نظر مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی نتیجه‌گیری مذکور را در هر مورد باتوجه به اوضاع و احوال تأیید می‌نماید یا با هرگونه ملاحظات دیگری که آئین‌نامه مقرر داشته باشد همراه خواهد بود.
۳ –
الف – اگر در زمان تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی، مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی احراز نماید که هرکدام از حالات مذکور در جزء (الف) بند (۴) ماده (۳۴) مصداق دارد در گزارش این نظر و دلایل مربوط ذکر خواهد شد. این گزارش حاوی هیچ‌گونه توضیحی به نحو مقرر در بند (۲) نخواهد بود.
ب – اگر جزء (ب) بند (۴) ماده (۳۴) مصداق داشته باشد گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی درارتباط با ادعاهای مورد بحث حاوی توضیحی به نحو مقرر در جزء (الف) خواهد بود، درحالی که سایر ادعاها مطرح باشد گزارش حاوی توضیحی به نحو مقرر در بند (۲) خواهد بود.
ماده ۳۶ – ارسال، ترجمه و ابلاغ گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی
۱ – گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی همراه با ضمایم مقرر شده برای متقاضی و دفتر بین‌المللی ارسال خواهد شد.
۲ –
الف – گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی و ضمایم آن به زبانهای مقرر ترجمه خواهد شد.
ب – ترجمه گزارش مذکور به‌وسیله و یاتحت مسؤولیت دفتر بین‌المللی تهیه خواهد شد درحالی که ترجمه ضمایم آن به‌وسیله متقاضی تهیه خواهد گردید.
۳ –
الف – گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی همراه با ترجمه آن (به نحو مقرر) و ضمایم آن (به زبان اصلی) به وسیله دفتر بین‌المللی به هر اداره منتخب ابلاغ خواهد شد.
ب – متقاضی ترجمه ضمایم را ظرف مهلت تعیین شده، به ادارات منتخب ارسال خواهد نمود.
۴ – مقررات بند (۳) ماده (۲۰) با اعمال تغییراتی برحسب اقتضاء درباره نسخه‌های هر سندی که در گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی ذکر شده و درگزارش جست‌وجوی بین‌المللی ذکر نشده باشد اجراء خواهد شد.
ماده ۳۷ – استرداد تقاضا یا انتخاب
۱ – متقاضی می‌تواند هر یک یا کلیه انتخابها را مسترد نماید.
۲ – اگر انتخاب مربوط به همه کشورهای منتخب مسترد شود تقاضا نیز مسترد شده تلقی می‌گردد.
۳ –
الف – هرگونه استردادی به دفتر بین‌المللی اعلام خواهد شد.
ب – دفتر بین‌المللی نیز بر همین اساس ادارات منتخب و مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی مربوطه را مطلع خواهد نمود.
۴ –
الف – با رعایت مقررات جزء (ب) این بند، استرداد تقاضا یا استرداد انتخاب یک کشور متعاهد تا آنجا که به آن کشور مربوط می‌شود به منزله استرداد اظهارنامه بین‌المللی در آن کشور تلقی می‌شود مگر این‌که قانون ملی آن کشور به نحو دیگری مقرر نماید.
ب – اگر استرداد تقاضا یا استرداد انتخاب قبل از انقضاء مهلت مقرر در ماده (۲۲) محقق شود این استرداد به منزله استرداد اظهارنامه بین‌المللی نخواهد بود، مع‌ذلک هر کشور متعاهد می‌تواند در قانون ملی خود مقرر سازد که مراتب فوق فقط زمانی مصداق خواهد داشت که اداره ملی آن کشور ظرف مهلت مذکور نسخه‌ای از اظهارنامه بین‌المللی را همراه باترجمه (به نحو معین) و هزینه ملی دریافت نموده باشد.
ماده ۳۸ – ماهیت محرمانه بررسی مقدماتی بین‌المللی
۱ – بدون تقاضای متقاضی یا اجازه وی هیچ‌یک ازدفتر بین‌المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی، اجازه دسترسی به پرونده بررسی مقدماتی بین‌المللی به معنا و شرایط مقرر در بند (۴) ماده (۳۰) را به هیچ شخص یا مرجعی در هیچ زمانی نخواهد داد مگر به ادارات منتخب آن هم پس از این‌که گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی تهیه شده باشد.
۲ – با رعایت مفاد بند (۱) این ماده و بندهای (۱) و (۳) ماده (۳۶) و جزء (ب) بند (۳) ماده (۳۷) دفتر بین‌المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی اطلاعی را درزمینه انتشار یا عدم انتشار یک گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی و استرداد و یا عدم استرداد تقاضا و یا انتخاب را ارائه نخواهند نمود مگر بنا به تقاضای متقاضی و یا اجازه او.
ماده ۳۹ – رونوشت، ترجمه و پرداخت هزینه به ادارات منتخب
۱ –
الف – اگر مراتب انتخاب هر کشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد مقررات ماده (۲۲) درمورد چنین کشوری قابل اجراء نخواهد بود و متقاضی یک نسخه از اظهارنامه بین‌المللی (مگر در موردی که مکاتبه موضوع ماده(۲۰) قبلاً صورت گرفته باشد) و ترجمه آن (به نحو مقرر) را همراه با پرداخت هزینه ملی (درصورت وجود) تا قبل از انقضاء سی ماه از تاریخ حق تقدم به هر اداره منتخب ارائه خواهد نمود.
ب – هر قانون ملی می‌تواند برای اجراء اقدامات مذکور در جزء (الف) فوق این ماده مبادرت به تعیین مهلت‌های اضافه بر مهلت مقرر در جزء مزبور نماید.
۲ – اگر متقاضی اقدامات مذکور در جزء (الف) بند (۱) این ماده را ظرف مهلت مقرر در جزء مزبور یا جزء (ب) بند (۱) این ماده انجام ندهد اثر مقرر در بند (۳) ماده (۱۱) در کشور منتخب قطع می‌گردد و این امر همان آثار مترتب بر استرداد هر اظهارنامه ملی در آن کشور را خواهد داشت.
۳ – حتی اگر متقاضی الزامات مقرر در جزء (الف) یا جزء (ب) بند (۱) این ماده را رعایت ننماید هر اداره منتخبی می‌تواند اثر مقرر در بند (۳) ماده (۱۱) را حفظ نماید.
ماده ۴۰ – تأخیر بررسی ملی و سایر رسیدگی‌ها
۱ – اگر انتخاب هر کشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد مفاد ماده (۲۳) در مورد آن کشور قابل اعمال نخواهد بود و اداره ملی یا اداره عمل کننده برای آن کشور، مشروط به رعایت مقررات مندرج در بند (۲) این ماده بررسی و سایر رسیدگی‌ها نسبت به اظهارنامه بین‌المللی را قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال مقرر در ماده (۳۹) انجام نخواهد داد.
۲ – علی‌رغم مقررات بند (۱) این ماده هر اداره منتخبی می‌تواند طبق تقاضای صریح متقاضی در هر زمان بررسی و سایر رسیدگی‌ها نسبت به اظهارنامه بین‌المللی را انجام دهد.
ماده ۴۱ – اصلاح ادعاها، توصیف و نقشه‌ها در ادارات منتخب
۱ – به متقاضی فرصت داده می‌شود که ادعاها، توصیف و نقشه‌ها را ظرف مهلت مقرر در هر اداره منتخب اصلاح نماید. هیچ اداره منتخبی قبل از انقضاء مهلت مقرر مزبور نسبت به اعطاء و یا عدم اعطاء ورقه اختراع اقدام نخواهد نمود مگر با رضایت صریح متقاضی.
۲ – در اصلاحیه‌ها افشاء اختراع ادعائی نباید فراتر از حدی باشد که در اظهارنامه بین‌المللی تسلیمی آمده است مگر این‌که قانون ملی کشور منتخب این امر را مجاز قلمداد نماید.
۳ – اصلاحیه‌ها در کلیه مواردی که در این معاهده و آئین‌نامه پیش‌بینی نشده طبق قوانین ملی کشور منتخب خواهد بود.
۴ – هرگاه یک اداره منتخب، تسلیم ترجمه اظهارنامه بین‌المللی را الزامی بداند اصلاحیه‌ها هم باید به همان زبانی باشد که اظهارنامه به آن زبان ترجمه شده است.
ماده ۴۲ – نتایج بررسی ملی در ادارات منتخب
هیچ اداره منتخب دریافت کننده گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی نمی‌تواند از متقاضی بخواهد که نسخه‌ها یا اطلاعاتی درباره محتوای هرگونه اسناد در ارتباط با بررسی همان اظهارنامه بین‌المللی در سایر ادارات منتخب را ارائه نماید.
فصل سوم – مقررات عمومی
ماده ۴۳ – درخواست انواع خاص حمایت
درمورد هر کشور تعیین شده یا منتخب که قوانین آنها اعطاء گواهینامه‌های مخترعین، گواهینامه‌های اختراع اشیاء مصرفی، نمونه اشیاء مصرفی، ورقه اختراع یا گواهینامه تکمیل اختراع، گواهینامه‌های تکمیل اختراع مخترعین یا گواهینامه تکمیل اختراع اشیاء مصرفی را مقرر داشته باشد، متقاضی می‌تواند طبق آنچه که در آئین‌نامه آمده اعلام نماید که اظهارنامه بین‌المللی او تا آنجا که به آن کشور ارتباط پیدا می‌کند مربوط به گواهینامه مخترع، گواهینامه اشیاء مصرفی یا گواهینامه نمونه اشیاء مصرفی است و نه ورقه اختراع یا این‌که اظهارنامه مزبور برای اعطاء ورقه اختراع یا ورقه تکمیل اختراع، گواهینامه تکمیل اختراع مخترع، یا گواهینامه تکمیل اختراع اشیاء مصرفی است و اثر مترتبه مربوطه برحسب انتخاب متقاضی خواهد بود. درمورد این ماده و ماده مربوط در آئین‌نامه مفاد بند (۲) ماده (۲) اعمال نخواهد شد.
ماده ۴۴ – درخواست دو نوع حمایت
درمورد هرکشور تعیین شده یا منتخب که قوانین آنها اجازه بدهد که تسلیم اظهارنامه برای اعطاء ورقه اختراع یا یکی دیگر از انواع حمایت مذکور در ماده (۴۳) بتواند در عین حال برای اعطاء یکی دیگر از همان انواع حمایت مورد استفاده قرار گیرد، متقاضی می‌تواند طبق آنچه که در آئین‌نامه آمده است اعلام نماید که درخواست دو نوع حمایت را دارد اثر مترتب بر این امر تابع مراتب اعلام شده توسط متقاضی خواهد بود. درمورد این ماده مفاد بند (۲) ماده (۲) اعمال نخواهد شد.
ماده ۴۵ – معاهدات اختراع منطقه‌ای
۱ – هر معاهده‌ای که اعطاء ورقه‌های اختراع منطقه‌ای را مقرر سازد (معاهده اختراع منطقه‌ای) و به کلیه اشخاصی که طبق ماده (۹) واجد شرایط برای تسلیم اظهارنامه بین‌المللی هستند این حق را بدهد که اظهارنامه‌هایی را برای این نوع اختراعات تسلیم نماید، می‌تواند مقرر نماید که اگر در اظهارنامه‌های بین‌المللی کشوری تعیین و انتخاب شود که هم عضو معاهده اختراع منطقه‌ای و هم این معاهده باشد، اظهارنامه‌های مزبور به‌عنوان اظهارنامه‌های اختراع منطقه‌ای نیز تلقی شود.
۲ – قانون ملی چنین کشور تعیین شده و یا انتخاب شده‌ای می‌تواند مقرر نماید که هر تعیین یا انتخاب در رابطه با این کشور در اظهارنامه بین‌المللی دارای اثر اظهار تمایل برای تحصیل ورقه اختراع منطقه‌ای طبق معاهده ثبت اختراع منطقه‌ای باشد.
ماده ۴۶ – ترجمه نادرست اظهارنامه بین‌المللی
اگر به علت ترجمه ناصحیح اظهارنامه بین‌المللی، حدود شمول هر ورقه اختراع اعطائی براساس آن ترجمه بیش از محدوده ذکر شده در اظهارنامه بین‌المللی به زبان اصلی باشد، مراجع کشور متعاهد مربوطه می‌توانند بر همین اساس و به صورت عطف به ماسبق دامنه اختراع را محدود سازند و اختراع را تا آنجا که محدوده آن بیش از حدود مذکور در اظهارنامه بین‌المللی به زبان اصلی است کان لم یکن نمایند.
ماده ۴۷ – مهلت‌ها
۱ – جزئیات مربوط به مهلت‌های مذکور در این معاهده تابع آئین‌نامه خواهد بود.
۲ –
الف – کلیه مهلت‌های تعیین شده در فصول اول و دوم این معاهده، غیر از تجدیدنظر طبق ماده (۶۰)، می‌تواند با تصمیم کشورهای متعاهد تغییر نماید.
ب – این تصمیمات باید در مجمع یا ازطریق رأی‌گیری مکاتبه‌ای به صورت اتفاق آراء اتخاذ شود.
ج – جزئیات آئین کار تابع آئین‌نامه خواهد بود.
ماده ۴۸ – تأخیر در رعایت برخی مهلت‌ها
۱ – هرگاه هر مهلت تعیین شده در این معاهده یا آئین‌نامه به علت وقفه در خدمات پستی یا مفقود شدن یا تأخیر غیرقابل اجتناب در پست رعایت نشود عدم رعایت مهلت مزبور در این موارد طبق دلایل و سایر شرایط مقرر در آئین‌نامه موجه تلقی خواهد شد.
۲ –
الف – هر کشور متعاهد تا آنجا که به آن کشور مربوط می‌شود طبق دلایل مورد قبول در قانون ملی خود هرگونه تأخیر در رعایت هر مهلت را موجه خواهد نمود.
ب – هر کشور متعاهد می‌تواند تا آنجا که به آن کشور مربوط می‌شود تأخیر در رعایت هر مهلت را طبق دلایلی به غیر از آنچه که در جزء (الف) فوق آمده موجه تلقی نماید.
ماده ۴۹ – حق اقدام در مراجع بین‌المللی
هر وکیل دعاوی، کارگزار ثبت اختراع یا شخص دیگری که نزد اداره ملی که به آن اداره اظهارنامه بین‌المللی تسلیم شده است و دارای حق اقدام قانونی باشد واجد شرایط برای اقدام قانونی نزد دفتر بین‌المللی و مرجع جست‌وجوی بین‌المللی و مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی درارتباط با آن اظهارنامه خواهند بود.
فصل چهارم – خدمات فنی
ماده ۵۰ – خدمات اطلاع‌رسانی درمورد اختراع
۱ – دفتر بین‌المللی می‌تواند ازطریق ارائه اطلاعات فنی و هرگونه اطلاعات مربوطه دیگر که براساس اسناد منتشره، اختراعات قبلی و اظهارنامه‌های انتشار یافته در دسترس دارد خدماتی را که (در این ماده «خدمات اطلاع‌رسانی» نامیده می‌شود) دراختیار قرار دهد.
۲ – دفتر بین‌المللی می‌تواند این خدمات اطلاع‌رسانی را مستقیماً و یا از طریق یک یا چند مرجع جست‌وجوی بین‌المللی یا مؤسسات تخصصی ملی یا بین‌المللی که با آنها موافقتنامه منعقد سازد، ارائه نماید.
۳ – خدمات اطلاع‌رسانی به نحوی ارائه خواهند شد که به‌ویژه تحصیل دانش فنی و فناوری و از جمله مهارتهای انتشار یافته و در دسترس را توسط کشورهای متعاهد درحال توسعه تسهیل نماید.
۴ – خدمات اطلاع‌رسانی در دسترس دولتهای کشورهای متعاهد و اتباع و مقیمین این کشورها قرار داده خواهد شد. مجمع می‌تواند تصمیم بگیرد که این خدمات در دسترس دیگران نیز قرار گیرد.
۵ –
الف – هرگونه ارائه خدمت به دولتهای کشورهای متعاهد در قبال پرداخت هزینه صورت خواهد پذیرفت با این قید که هرگاه دولت مربوط، دولت یک کشور متعاهد در حال توسعه باشد خدمات مربوطه با هزینه کمتری ارائه خواهد شد، مشروط بر این‌که بتوان مابه‌التفاوت را از محل عواید حاصله از بابت خدمات ارائه شده به دولتهای کشورهای غیرمتعاهد یا از سایر منابع مندرج در بند (۴) ماده (۵۱) تأمین نمود.
ب – بدیهی است هزینه‌های مذکور در جزء (الف) علاوه بر هزینه‌هایی می‌باشد که معمولاً به اجراء خدمات یک اداره ملی یا انجام تعهدات توسط یک مرجع جست‌وجوی بین‌المللی تعلق می‌گیرد.
۶ – جزئیات مربوط به اجراء مفاد این ماده تابع تصمیمات مجمع و درحدودی که مجمع تعیین خواهد نمود، تابع تصمیمات گروههای کاری خواهد بود که برای این هدف ممکن است مجمع تشکیل دهد.
۷ – مجمع می‌تواند هر زمان که لازم تشخیص دهد روشهای تأمین مالی مکمل موارد مذکور در بند (۵) این ماده را توصیه نماید.
ماده ۵۱ – کمک‌های فنی
۱ – مجمع، کار گروه (کمیته) کمک‌های فنی (که در این ماده کارگروه (کمیته) نامیده می‌شود) را تشکیل خواهد داد.
۲ –
الف – اعضای کار گروه (کمیته) از میان کشورهای متعاهد و با توجه لازم به حضور و نمایندگی کشورهای در حال توسعه در آن انتخاب خواهند شد.
ب – مدیرکل بنا به ابتکار خود و یا تقاضای کار گروه (کمیته) از نمایندگان سازمانهای بین‌الدولی دست‌اندر کار در امر کمک فنی به کشورهای درحال توسعه دعوت خواهد نمود تا در فعالیت کار گروه (کمیته) مشارکت نمایند.
۳ –
الف – وظیفه کار گروه (کمیته) سازماندهی و نظارت بر کمک‌های فنی به کشورهای متعاهد درحال توسعه برای توسعه نظامهای ثبت اختراع آنان به‌صورت انفرادی یا بر یک اساس منطقه‌ای است.
ب – کمک‌های فنی ازجمله شامل مواردی، ازقبیل آموزش متخصصین، اعزام کارشناس و تأمین تجهیزات لازم برای نمایش یا اهداف عملیاتی خواهد بود.
۴ – دفتر بین‌المللی تلاش خواهد نمود تا با سازمانهای تأمین مالی بین‌المللی، سازمانهای بین‌الدولی به ویژه سازمان ملل متحد، آژانس‌های سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی مرتبط با سازمان ملل متحد که دست‌اندرکار کمک‌های فنی هستند از یک طرف و دولتهای کشورهای دریافت کننده کمک‌های فنی از طرف دیگر موافقتنامه‌هایی را برای تأمین مالی پروژه‌های مربوط به این ماده منعقد سازد.
۵ – جزئیات مربوط به اجراء مفاد این ماده تابع تصمیمات مجمع و درحدود مقرر به‌وسیله مجمع، تابع تصمیمات گروههای کاری خواهد بود که ممکن است مجمع برای این منظور تشکیل دهد.
ماده ۵۲ – روابط با سایر مقررات معاهده
هیچ مطلبی در این فصل، مقررات مالی مذکور در فصول دیگر این معاهده را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. مقررات مذکور نیز نسبت به این فصل و یا اجراء آن قابل اعمال نخواهد بود.
فصل پنجم – مقررات اداری
ماده ۵۳ – مجمع
۱ –
الف – مجمع، با رعایت مفاد بند (۸) ماده (۵۷) از کشورهای متعاهد تشکیل خواهد شد.
ب – هر دولت متعاهد دارای یک نماینده در مجمع خواهد بود که می‌تواند از کمک نمایندگان علی‌البدل، مشاورین و کارشناسان استفاده نماید.
۲ –
الف – مجمع:
۱ – به کلیه امور مربوط به حفظ و توسعه اتحادیه و اجراء این معاهده رسیدگی خواهد نمود.
۲ – کلیه وظایفی که اختصاصاً به موجب سایر مقررات این معاهده به آن محول شده را انجام خواهد داد.
۳ – درمورد تهیه مقدمات فراهمایی‌های (کنفرانسهای) تجدیدنظر در معاهده به‌دفتر بین‌المللی ارائه طریق خواهد نمود.
۴ – گزارشها و فعالیتهای مدیرکل را درارتباط با اتحادیه بررسی و تأیید نموده و درخصوص مسائلی که درصلاحیت اتحادیه می‌باشد، کلیه دستورات مقتضی را به وی ابلاغ خواهد نمود.
۵ – گزارشهای و فعالیتهای کار گروه (کمیته) اجرائی موضوع بند (۹) این ماده را بررسی و تأیید نموده و دستورات مقتضی را به آن کار گروه (کمیته) ابلاغ خواهد نمود.
۶ – برنامه سه ساله اتحادیه را تعیین و بودجه سه ساله و حسابهای نهایی آن را تصویب خواهد نمود.
۷ – مقررات مالی اتحادیه را تصویب خواهدکرد.
۸ – کار گروهها (کمیته‌ها) و گروههای کاری را که برای نیل به اهداف اتحادیه مناسب تشخیص دهد، تشکیل خواهد داد.
۹ – تعیین خواهد نمود که چه کشورهایی غیر از کشورهای متعاهد با رعایت مفاد بند (۸) این ماده و کدام سازمانهای بین‌الدولی و سازمانهای غیردولتی بین‌المللی می‌توانند به‌عنوان ناظر در جلسات آن شرکت نمایند.
۱۰ – هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور پیشبرد اهداف اتحادیه و سایر وظایف مقتضی طبق این معاهده را انجام خواهد داد.
ب – درارتباط با موضوعاتی که مربوط به سایر اتحادیه‌های تحت اداره سازمان باشد نیز، مجمع تصمیمات خود را پس از مشاوره با کارگروه (کمیته) هماهنگی سازمان اتخاذ خواهد نمود.
۳ - یک نماینده فقط نمایندگی یک کشور را عهده‌دار بوده و به نام یک کشور رأی می‌دهد.
۴ – هر کشور متعاهد دارای یک رأی خواهد بود.
۵ –
الف – حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه نصف کشورهای متعاهد خواهد بود.
ب – درصورت عدم تشکیل حدنصاب لازم، مجمع می‌تواند به غیر از تصمیمات مربوط به آئین کار خود، درباره سایر مسائل اتخاذ تصمیم نماید ولی کلیه تصمیمات آن فقط زمانی معتبر خواهد بود که حدنصاب و اکثریت لازم از طریق رأی‌گیری مکاتبه‌ای به نحو مقرر در آئین‌نامه حاصل شده باشد.
۶ –
الف – با رعایت جزء (ب) بند (۲) ماده (۴۷)، جزء (ب) بند (۲) ماده (۵۸)، بند (۳) ماده (۵۸)، جزء (ب) بند (۲) ماده (۶۱) تصمیمات مجمع مستلزم دو سوم آراء مأخوذه می‌باشد.
ب – رأی ممتنع رأی محسوب نخواهد شد.
۷ – درارتباط با موضوعاتی که انحصاراً به کشورهایی مربوط می‌شود که ملزم به فصل دوم می‌باشند هرگونه اشاره به کشورهای متعاهد در بندهای (۴) ، (۵) و (۶) این ماده فقط ناظر به کشورهای ملزم به فصل دوم خواهد بود.
۸ – هر سازمان بین‌الدولی که به عنوان مرجع جست‌وجوی بین‌المللی و یا مرجع بررسی مقدماتی تعیین شده باشد به عنوان ناظر در مجمع پذیرفته می‌شود.
۹ – هرگاه تعداد کشورهای متعاهد از چهل کشور بیشتر شود، مجمع یک کار گروه (کمیته) اجرائی را تشکیل خواهد داد. هرگونه اشاره به کارگروه (کمیته) اجرائی در این معاهده و آئین‌نامه به منزله اشاره به کار گروه (کمیته) مزبور درصورتی است که آن کارگروه (کمیته) تشکیل شده باشد.
۱۰ – تا زمانی که کارگروه (کمیته) اجرائی تشکیل شود، مجمع درحدود برنامه و بودجه سه ساله، برنامه‌های سالانه و بودجه‌های تهیه شده به وسیله مدیرکل را تصویب خواهد نمود.
۱۱ –
الف – مجمع هر دو سال تقویمی یک بار، بنا به دعوت مدیرکل اجلاس عادی خواهد داشت و این اجلاس درصورت نبود اوضاع و احوال استثنایی در همان زمان و همان مکان انعقاد مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی برگزار خواهد شد.
ب – مجمع بنا به دعوت مدیرکل و یا تقاضای کار گروه (کمیته) اجرائی یا یک چهارم از کشورهای متعاهد اجلاس فوق‌العاده را برگزار خواهد نمود.
۱۲ – مجمع قواعد آئین کار خود را تصویب خواهد کرد.
ماده ۵۴ – کار گروه (کمیته) اجرائی
۱ – درصورتی که مجمع کار گروه (کمیته) اجرائی را تشکیل دهد، کارگروه (کمیته) مشمول مقررات زیر خواهد بود:
۲ –
الف – کارگروه (کمیته) اجرائی، با رعایت بند (۸) ماده (۵۷) متشکل از کشورهایی خواهد بود که مجمع آنها را از میان اعضاء خود انتخاب می‌کند.
ب – هر دولت عضو کار گروه (کمیته) اجرائی یک نماینده در این کارگروه (کمیته) خواهد داشت که می‌تواند از کمک نمایندگان علی‌البدل، مشاورین و کارشناسان استفاده نماید.
۳ – تعداد کشورهای عضو کارگروه (کمیته) اجرائی یک چهارم کشورهای عضو مجمع خواهد بود، برای تعیین رقم اعضایی که باید انتخاب شوند رقم مانده پس از تقسیم تعداد اعضای مجمع به عدد چهار نادیده گرفته می‌شود.
۴ – در انتخاب اعضای کارگروه (کمیته) اجرائی، مجمع توجه لازم را به توزیع عادلانه جغرافیایی مبذول خواهد نمود.
۵ –
الف – دوره عضویت هر عضو کارگروه (کمیته) اجرائی از تاریخ اختتام اجلاس مجمع که در آن انتخاب شده است، تا تاریخ اختتام اجلاس عادی بعدی مجمع خواهد بود.
ب – اعضای کارگروه (کمیته) اجرائی قابل انتخاب مجدد می‌باشند به شرط آنکه تعداد آنها از دو سوم اعضای کار گروه (کمیته) اجرائی تجاوز ننماید.
ج – مجمع جزئیات قواعد حاکم بر انتخاب و امکان انتخاب مجدد اعضای کارگروه (کمیته) اجرائی را تعیین خواهد نمود.
۶ –
الف – کارگروه (کمیته) اجرائی:
(۱) پیش‌نویس دستور کار مجمع را تهیه خواهد نمود.
(۲) پیشنهادهایی را درخصوص پیش‌نویس برنامه و بودجه دوساله اتحادیه که به وسیله مدیرکل تهیه می‌شود ارائه خواهد نمود.
(۳) حذف شده است.
(۴) گزارشهای ادواری مدیرکل و گزارشهای سالانه حسابرسی مربوط به حسابها را همراه با نقطه نظرات مقتضی به مجمع تسلیم خواهد نمود.
(۵) کلیه تدابیر لازم برای اطمینان یافتن از اجراء برنامه اتحادیه به‌وسیله مدیرکل را طبق تصمیمات متخذه مجمع و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بین دو اجلاس عادی مجمع اتخاذ خواهد نمود.
(۶) کلیه وظایف دیگری را که به‌موجب این معاهده به آن محول است انجام خواهد داد.
ب – درخصوص امور مربوط به سایر اتحادیه‌های تحت اداره سازمان کار گروه (کمیته) اجرائی تصمیمات خود را پس از مشاوره با کارگروه (کمیته) هماهنگی سازمان اتخاذ خواهد نمود.
۷ –
الف – کارگروه (کمیته) اجرائی، بنا به دعوت دبیرکل، هر سال یک بار اجلاس عادی خواهد داشت. این اجلاس ترجیحاً در همان زمان و همان مکان انعقاد اجلاس کار گروه (کمیته) هماهنگی سازمان برگزار خواهد گردید.
ب – بنا به دعوت مدیرکل که این دعوت می‌تواند به ابتکار شخصی او بوده، یا براساس تقاضای رئیس یا یک چهارم اعضاء کارگروه (کمیته) باشد، اجلاس فوق‌العاده کارگروه (کمیته) اجرائی تشکیل خواهد شد.
۸ –
الف – هر کشور عضو کارگروه (کمیته) اجرائی دارای یک رأی خواهد بود.
ب – نصف اعضای کارگروه (کمیته) اجرائی حدنصاب را تشکیل خواهند داد.
ج – تصمیمات براساس رأی اکثریت ساده مأخوذه اتخاذ خواهد شد.
د – رأی ممتنع رأی محسوب نمی‌شود.
هـ – یک نماینده فقط نمایندگی یک کشور را عهده‌دار بوده و به نام یک کشور رأی خواهد داد.
۹ – کشورهای متعاهدی که عضو کارگروه (کمیته) اجرائی نباشند و همچنین سازمانهای بین‌الدولی که به‌عنوان مرجع جست‌وجوی بین‌المللی و بررسی مقدماتی بین‌المللی تعیین شده‌اند می‌توانند در اجلاس‌های کارگروه (کمیته) به‌عنوان ناظر شرکت نمایند.
۱۰ – کار گروه (کمیته) اجرائی قواعد آئین کار خود را تصویب خواهد نمود.
ماده ۵۵ – دفتر بین‌المللی
۱ – دفتر بین‌المللی عهده‌دار انجام وظایف اداری اتحادیه خواهد بود.
۲ – دفتر بین‌المللی عهده‌دار امور مربوط به دبیرخانه نهادهای مختلف اتحادیه خواهد بود.
۳ – مدیرکل عالیترین مقام اجرائی اتحادیه و نماینده آن خواهد بود.
۴ – دفتر بین‌المللی یک روزنامه رسمی و سایر نشریات مقرر در آئین‌نامه یا مورد نیاز مجمع را انتشار خواهد داد.
۵ – آئین‌نامه خدماتی که ادارات ملی به منظور کمک به دفتر بین‌المللی و مراجع جست‌وجوی بین‌المللی و بررسی مقدماتی بین‌المللی دراجراء وظایف محوله به موجب این معاهده انجام خواهند داد را مشخص خواهد نمود.
۶ – مدیرکل و هر عضو اداری تعیین شده از جانب وی در کلیه جلسات مجمع، کارگروه (کمیته) اجرائی و هر کارگروه (کمیته) یا گروه کاری دیگر که به‌موجب این معاهده یا آئین‌نامه تشکیل می‌شود، بدون حق رأی شرکت خواهند نمود.
مدیرکل یا هر عضو اداری تعیین شده از جانب وی به اعتبار سمت اداری خود دبیر نهادهای مزبور خواهند بود.
۷ –
الف – دفتر بین‌المللی طبق ارائه طریق‌های مجمع و با همکاری کار گروه (کمیته) اجرائی تهیه مقدمات برگزاری فراهمایی‌های (کنفرانسهای) تجدیدنظر در معاهده را فراهم خواهد ساخت.
ب – دفتر بین‌المللی می‌تواند با سازمانهای بین‌الدولی و سازمانهای غیردولتی بین‌المللی درارتباط با تهیه مقدمات فراهمایی‌های (کنفرانسهای) تجدیدنظر مشورت نماید.
ج – مدیرکل و اشخاص تعیین شده از جانب وی در مباحثات فراهمایی‌های (کنفرانسهای) تجدیدنظر بدون حق رأی شرکت خواهند نمود.
۸ – دفتر بین‌المللی هرگونه وظایف محوله دیگر را انجام خواهد داد.
ماده ۵۶ – کار گروه (کمیته) همکاری فنی
۱ – مجمع کار گروه (کمیته) همکاری فنی (که در این ماده کارگروه (کمیته) نامیده می‌شود را ایجاد خواهد نمود.
۲ –
الف – مجمع با توجه مقتضی به نمایندگی عادلانه کشورهای درحال توسعه، ترکیب اعضای کارگروه (کمیته) را مشخص نموده و آنها را منصوب خواهد کرد.
ب – مراجع جست‌وجوی بین‌المللی و بررسی مقدماتی بین‌المللی به اعتبار سمت خود عضو کار گروه (کمیته) خواهند بود. درصورتی که چنین مرجعی اداره ملی یک کشور متعاهد باشد، نماینده دیگری غیر از آن از طرف کشور مذکور در کارگروه (کمیته) شرکت نخواهد داشت.
ج – تعداد کل اعضای کارگروه (کمیته) درصورت کفایت تعداد کشورهای متعاهد بیش از دو برابر تعداد اعضائی خواهد بود که به اعتبار سمت خود در کارگروه (کمیته) عضویت دارند.
د – مدیرکل بنا به ابتکار شخصی خود یا برحسب تقاضای کارگروه (کمیته) از نمایندگان سازمانهای ذی‌نفع دعوت خواهد نمود تا در مباحثات مورد علاقه خود در کارگروه (کمیته) شرکت نمایند.
۳ – هدف کارگروه (کمیته) ارائه مشورت و توصیه‌ها به منظور کمک در تحقق موارد زیر است:
(۱) بهبود دائمی در ارائه خدمات پیش‌بینی شده در این معاهده.
(۲) تأمین حداکثر درجه یکنواختی و یکسانی در اسناد و روشهای کاری مراجع متعدد جست‌وجوی بین‌المللی و مراجع بررسی مقدماتی بین‌المللی و حداکثر درجه یکنواختی و یکسانی در رعایت کیفیت بالا در گزارشهای این مراجع، و
(۳) حل مشکلات فنی خاص مربوط به ایجاد یک مرجع واحد جست‌وجوی بین‌المللی، بنا به ابتکار مجمع یا کار گروه (کمیته) اجرائی.
۴ – هر کشور متعاهد و هر سازمان بین‌المللی ذی‌نفع می‌تواند درخصوص مسائلی که درصلاحیت کار گروه (کمیته) است با آن مکاتبه کند.
۵ – کار گروه (کمیته) می‌تواند توصیه‌ها و نظر مشورتی خود را خطاب به مدیرکل یا ازطریق او به مجمع، کارگروه (کمیته) اجرائی کلیه یا برخی از مراجع جست‌وجو و بررسی مقدماتی بین‌المللی و تمام یا بعضی از ادارات دریافت‌کننده ارائه نماید.
۶ –
الف – درهرمورد، مدیرکل متن کلیه توصیه‌ها و نظر مشورتی کار گروه (کمیته) را به کارگروه (کمیته) اجرائی تسلیم خواهد نمود. او همچنین می‌تواند درباره این متون اظهارنظر نماید.
ب – کارگروه (کمیته) اجرائی می‌تواند نظرات خود را درباره هر نظر مشورتی، توصیه یا فعالیت دیگر کارگروه (کمیته) ابراز نماید. همچنین می‌تواند از کارگروه(کمیته) بخواهد که درباره موضوعاتی که در صلاحیت آن قرار دارد مطالعه نموده و گزارش دهد. کارگروه(کمیته) اجرائی می‌تواند نظر، توصیه‌ها و گزارش کارگروه (کمیته) را همراه با اظهارنظرهای مقتضی، به مجمع تسلیم نماید.
۷ – تا تشکیل کارگروه (کمیته) اجرائی، اشارات مذکور در بند (۶) این ماده به کارگروه (کمیته) اجرائی به منزله اشارات به مجمع خواهد بود.
۸ – جزئیات آئین کار کارگروه (کمیته) تابع تصمیمات مجمع خواهد بود.
ماده ۵۷ – تأمین مالی
۱ –
الف – اتحادیه دارای یک بودجه خواهد بود.
ب – بودجه اتحادیه شامل درآمد وهزینه‌های مربوط به اتحادیه سهم آن در هزینه‌های مشترک اتحادیه‌های تحت اداره سازمان خواهد بود.
ج – هزینه‌هایی که انحصاراً نتوان آن را به اتحادیه و همچنین یک یا چند اتحادیه تحت اداره سازمان نسبت داد به عنوان هزینه‌های مشترک اتحادیه‌ها درنظر گرفته خواهد شد. سهم اتحادیه دراین هزینه‌های مشترک متناسب با استفاده اتحادیه از آن هزینه‌ها خواهد بود.
۲ – بودجه اتحادیه با توجه مقتضی به الزامات مربوط به هماهنگی داشتن با بودجه‌های سایر اتحادیه‌های تحت اداره سازمان تعیین خواهد شد.
۳ – با رعایت مقررات بند (۵) این ماده، بودجه اتحادیه از منابع زیر تأمین خواهد شد:
(۱) وجوه دریافتی درقبال خدمات انجام شده به وسیله دفتر بین‌المللی درارتباط با اتحادیه.
(۲) فروش انتشارات دفتر بین‌المللی مربوط به اتحادیه یا حق‌الامتیازهای مربوط به آنها.
(۳) هدایا، اموال مورد وصیت و کمک‌های مالی.
(۴) اجاره‌بها، منافع و سایر درآمدهای متفرقه.
۴ – مبالغ وجوه و دریافتی‌های دفتر بین‌المللی و قیمت انتشارات آن باید به نحوی تعیین شود که در شرایط عادی کافی برای تأمین کل هزینه‌های دفتر بین‌المللی در ارتباط با اداره این معاهده باشد.
۵ –
الف – درصورتی که یک سال مالی دارای کسری باشد، کشورهای متعاهد، با رعایت مفاد جزءهای (ب) و (ج) این کسری را تأمین خواهند نمود.
ب – مجمع سهم هر کشور متعاهد را با عطف توجه مقتضی به تعداد اظهارنامه‌های بین‌المللی نشأت گرفته از آن کشور در سالهای مربوطه تعیین خواهد نمود.
ج – درصورت حصول طرق دیگری برای تأمین موقتی کل کسری و یا قسمتی از آن، مجمع می‌تواند تصمیم بگیرد که این کسری به سال بعد منتقل شود و کشورهای متعاهد سهمیه‌ای را در این‌خصوص پرداخت ننمایند.
د – اگر وضعیت مالی اتحادیه اجازه دهد، مجمع می‌تواند تصمیم بگیرد که هرگونه پرداخت سهمیه به‌موجب جزء (الف) به کشورهای متعاهدی که پرداخت مزبور را انجام داده‌اند مسترد گردد.
هـ – کشور متعاهدی که ظرف مدت دو سال از تاریخ مقرر توسط مجمع سهمیه خود را به موجب جزء (ب) نپردازد ممکن است از حق رأی دادن در هر یک از نهادهای اتحادیه ممنوع شود، مع‌ذلک هر یک از نهادهای اتحادیه می‌توانند درصورتی که قانع شوند که تأخیر در پرداخت به علت شرایط و اوضاع و احوال استثنایی و غیرقابل اجتناب بوده است اجازه دهند که آن کشور به اعمال حق رأی خود در آن نهاد ادامه دهد.
۶ – درصورتی که بودجه قبل از آغاز دوره مالی جدید تصویب نشود میزان آن برابر مقررات مالی در سطح بودجه سال قبل خواهد بود.
۷ –
الف – اتحادیه دارای یک صندوق سرمایه در گردش خواهد بود که با پرداخت در یک نوبت توسط هر کشور متعاهد تشکیل خواهد شد. درصورت عدم تکافو، مجمع ترتیبات لازم را برای افزایش آن اتخاذ خواهد نمود، اگر به قسمتی از وجوه این صندوق نیاز نباشد وجوه مربوط مسترد خواهد شد.
ب – مجمع درمورد پرداخت مبلغ اولیه هر کشور متعاهد به صندوق مزبور یا مبلغ اضافی که آن کشور باید در پرداخت آن مشارکت نماید بر پایه اصول مشابه مقرر در جزء (ب) بند (۵) این ماده تصمیم خواهد گرفت.
ج – مجمع شرایط پرداخت را براساس پیشنهاد مدیرکل و پس از استماع نظر کارگروه (کمیته) هماهنگی‌سازان تعیین خواهد نمود.
د – هرگونه استرداد با درنظر گرفتن تاریخهای پرداخت، متناسب با مبالغ پرداختی توسط هر کشور متعاهد خواهد بود.
۸ –
الف – در موافقتنامه منعقده با کشوری که مقر سازمان در قلمرو آن واقع است مقرر خواهد شد هر زمان که وجوه صندوق سرمایه در گردش کافی نباشد دولت مقر، مساعده‌های مالی را اعطاء نماید مبلغ این مساعده‌ها و شرایطی که براساس آنها مساعده‌های مربوط پرداخت می‌شود در هر مورد تابع موافقتنامه‌های جداگانه بین آن کشور و سازمان خواهد بود تا آنجا که به تعهد پرداخت مساعده‌ها مربوط می‌شود، کشور مقر دارای یک‌کرسی به اعتبار این سمت در مجمع و کارگروه (کمیته) اجرائی خواهد بود.
ب – کشور مذکور در بند (الف) و سازمان هر کدام حق دارند انصراف خود را از تعهد به پرداخت مساعده کتباً اعلام نمایند این انصراف با گذشت سه سال از تاریخ پایان سال اعلام مزبور مؤثر خواهد بود.
۹ – حسابرسی حسابها به وسیله یک یا چند کشور متعاهد و یا توسط حسابرسان خارج، به نحو مقرر در مقررات مالی صورت خواهد گرفت. این حسابرسان را مجمع با موافقت خود آنان تعیین خواهد نمود.
ماده ۵۸ – آئین‌نامه
۱ – آئین‌نامه منضم به این معاهده متضمن مقررات در موارد زیر خواهد بود:
(۱) موضوعاتی که درارتباط با آن، این معاهده صراحتاً به آئین‌نامه اشاره می‌کند و یا صراحتاً مقرر می‌دارد که آئین‌نامه مربوطه در آن موارد تعیین تکلیف نموده یا خواهد نمود.
(۲) هرگونه الزامات، موضوعات یا آئین کار اداری.
(۳) هرگونه جزئیات مفید درارتباط با اجراء مقررات این معاهده.
۲ –
الف – مجمع می‌تواند آئین‌نامه را اصلاح نماید.
ب – با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، اصلاحیه‌ها مستلزم سه چهارم آراء مأخوذه می‌باشد.
۳ –
الف – آئین‌نامه مقرراتی را که می‌توان آنها را اصلاح نمود به طرق زیر مشخص خواهد ساخت.
(۱) فقط با اتفاق نظر، یا
(۲) فقط درمواردی که هیچ یک از کشورهای متعاهد که اداره ملی آنها به‌عنوان مرجع جست‌وجوی بین‌المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی عمل می‌نمایند مخالف نباشند و اگر مرجع مزبور یک سازمان بین‌الدولی باشد درصورتی که کشور متعاهد عضو آن سازمان که از سوی سایر کشورهای عضو مجاز در این امر است مخالفت ننماید.
ب – مستثنی ساختن هر یک از مقررات آئین‌نامه از الزامات قابل اعمال در آینده، حسب مورد مستلزم اجراء شرایط مذکور در ردیف (۱) جزء (الف) یا ردیف (۲) جزء (الف) خواهد بود.
ج – درج هرگونه مقررات در آینده در یک یا سایر الزامات مذکور در جزء (الف) این بند مستلزم اتفاق نظر است.
۴ – آن دسته از دستورات اداری مدیرکل که باید با نظارت مجمع تحقق یابد را آئین‌نامه مشخص خواهد نمود.
۵ – درصورت تعارض بین مقررات این معاهده و آئین‌نامه، مقررات معاهده حاکم خواهد بود.
فصل ششم – اختلافات
ماده ۵۹ – اختلافات
با رعایت بند (۵) ماده (۶۴)، هرگونه اختلاف بین دو یا چند کشور متعاهد درباره تفسیر یا اجراء این معاهده یا آئین‌نامه که ازطریق مذاکره حل و فصل نشود، را هر یک از کشورهای مربوطه می‌تواند طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع دهد مگر این‌که کشورهای مربوط به روش دیگری جهت حل و فصل توافق نمایند. کشور متعاهدی که اختلاف را در دیوان مطرح می‌کند مراتب را به دفتر بین‌المللی اعلام خواهد نمود. دفتر بین‌المللی موضوع را به اطلاع سایر کشورهای متعاهد خواهد رسانید.
فصل هفتم – تجدیدنظر و اصلاح
ماده ۶۰ – تجدیدنظر در معاهده
۱ – این معاهده می‌تواند هرچند وقت یک بار به وسیله یک فراهمایی (کنفرانس) ویژه کشورهای متعاهد مورد تجدیدنظر واقع شود.
۲ – برگزاری هر فراهمایی (کنفرانس) تجدیدنظر بنا بر تصمیم مجمع صورت خواهد گرفت.
۳ – هر سازمان بین‌الدولی که به عنوان مرجع جست‌وجو یا بررسی مقدماتی بین‌المللی تعیین شده باشد به عنوان ناظر در هر فراهمایی (کنفرانس) تجدیدنظر پذیرفته خواهد شد.
۴ – بندهای (۵)، (۹) و (۱۱) ماده (۵۳)، ماده (۵۴)، بندهای (۴) الی (۸) ماده (۵۵)، ماده (۵۶) و ماده (۵۷) را می‌توان به وسیله فراهمایی (کنفرانس) تجدیدنظر یا طبق مفاد ماده (۶۱) اصلاح نمود.
ماده ۶۱ – اصلاح برخی از مقررات معاهده
۱ –
الف – هر کشور عضو مجمع، مدیرکل و یا کارگروه (کمیته) اجرائی می‌توانند پیشنهادهای مربوط به اصلاح بندهای (۵)، (۹) و (۱۱) ماده (۵۳)، ماده (۵۴) بندهای (۴) الی (۸) ماده (۵۵)، ماده (۵۶) و ماده (۵۷) را مطرح نمایند.
ب – پیشنهادهای مذکور را مدیرکل حداقل شش ماه قبل از بررسی آنها به وسیله مجمع به کشورهای متعاهد اعلام خواهد نمود.
۲ –
الف – اصلاحیه‌های مواد مذکور در بند (۱) این ماده را مجمع تصویب خواهد نمود.
ب – تصویب مستلزم سه چهارم آراء مأخوذه است.
۳ –
الف – هرگونه اصلاحیه به موارد مذکور در بند (۱) این ماده یک ماه پس از این‌که مدیرکل اعلام قبولی کتبی، سه چهارم از کشورهای عضو مجمع در زمان تصویب اصلاحیه برابر با روشهای مقرر در قانون اساسی آنها را دریافت نماید، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ب – هرگونه اصلاحیه مواد مذکور که به این ترتیب پذیرفته می‌شود در زمان لازم‌الاجراء شدن برای کلیه کشورهای عضو مجمع لازم‌الاتباع خواهد بود. با این قید که هر اصلاحیه‌ای که تعهدات مالی کشورهای متعاهد را افزایش دهد فقط درمورد آن عده از کشورهایی که پذیرش خود را نسبت به چنین اصلاحیه‌ای اعلام نموده باشند لازم‌الاتباع خواهد بود.
ج – هر اصلاحیه‌ای که طبق مفاد جزء (الف) پذیرفته شده باشد درمورد کلیه کشورهایی که پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه طبق مفاد جزء (الف)، به عضویت مجمع درآیند لازم‌الاتباع خواهد بود.
فصل هشتم – مقررات نهایی
ماده ۶۲ – عضویت در معاهده
۱ – هر کشور عضو اتحادیه بین‌المللی حمایت از مالکیت صنعتی می‌تواند به راههای زیر به عضویت این معاهده درآید:
(۱) امضاء و سپس تودیع سند تصویب، یا
(۲) تودیع یک سند الحاق.
۲ – اسناد تصویب یا الحاق نزد مدیرکل تودیع خواهد شد.
۳ – مفاد ماده (۲۴) متن تجدیدنظر شده در استکهلم معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی درمورد این معاهده اجراء خواهد شد.
۴ – بند (۳) این ماده نباید به هیچ‌وجه به معنای به رسمیت شناختن و یا قبول ضمنی یک کشور متعاهد نسبت به وضعیت موجود سرزمینی تلقی شود که کشور متعاهد دیگر، آن سرزمین را طبق بند مذکور مشمول این معاهده نموده است.
ماده ۶۳ – لازم‌الاجراء شدن معاهده
۱ –
الف – این معاهده با رعایت مقررات بند (۳) این ماده سه ماه پس از این‌که هشت کشور اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع نمایند مشروط براین‌که حداقل چهار کشور از این هشت کشور هر یک یکی از شرایط زیر را محقق سازند لازم‌الاجراء خواهد شد:
(۱) تعداد اظهارنامه‌های تسلیم شده در کشور مطابق آخرین آمارهای سالانه انتشار یافته توسط دفتر بین‌المللی از ۴۰۰۰۰ متجاوز باشد.
(۲) اتباع یا مقیمین کشور مطابق آخرین آمارهای سالانه انتشار یافته توسط دفتر بین‌المللی حداقل ۱۰۰۰ اظهارنامه را در یک کشور خارجی تسلیم نموده باشند.
(۳) اداره ملی کشور، طبق آخرین آمارهای سالانه انتشار یافته توسط دفتر بین‌المللی حداقل ۱۰۰۰۰ اظهارنامه را از اتباع یا مقیمین کشورهای خارجی دریافت نموده باشند.
ب – در این بند واژه اظهارنامه‌ها شامل اظهارنامه‌های مربوط به مدلهای اشیاء مصرفی نمی‌باشد.
۲ – با رعایت مفاد بند (۳) این ماده هر کشور که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این معاهده برابر بند (۱) این ماده، به‌عضویت این معاهده در نیامده باشد، سه ماه پس از آن که سند الحاق یا تصویب خود را تودیع نماید به این معاهده ملزم خواهد شد.
۳ – مع‌ذلک مفاد فصل دوم و مقررات مربوط به آن که درآئین‌نامه منضم به این معاهده آمده فقط در تاریخی قابل اجراء خواهد بود که در آن تاریخ سه کشور که هرکدام از آنها حداقل یکی از سه الزامات مذکودر در بند (۱) را انجام داده و اعلام ننموده باشند که طبق بند(۱) ماده (۶۴) قصد ملزم شدن به مقررات مذکور درفصل دوم را ندارند، به عضویت این معاهده در آمده باشند. به هرحال این تاریخ زودتر از تاریخ لازم‌الاجراء شدن طبق بند (۱) نخواهد بود.
ماده ۶۴ – حق شرطها
۱ –
الف – هر کشور می‌تواند اعلام نماید که ملزم به مقررات فصل دوم نخواهد بود.
ب – کشورهایی که اعلامیه موضوع جزء (الف) بند (۱) را صادر می‌نمایند ملزم به مفاد فصل دوم و مقررات مربوط به آن در آئین‌نامه نخواهند بود.
۲ –
الف – هر کشوری که طبق جزء (الف) بند (۱) اعلامیه‌ای را صادر ننموده باشد می‌تواند اعلام نماید که :
(۱) نسبت به مقررات بند (۱) ماده (۳۹) درخصوص ارائه یک نسخه از اظهارنامه بین‌المللی و ترجمه آن (به نحو مقرر) ملزم نخواهد بود.
(۲) تأخیر بررسی ملی به نحو مقرر در ماده (۴۰) مانع از انتشار اظهارنامه بین‌المللی و یا ترجمه آن توسط یا ازطریق اداره ملی نخواهد بود مع‌ذلک این امر بدان معنا نیست که کشور از محدودیت‌های مقرر در مواد (۳۰) و (۳۸) مستثنی باشد.
ب – کشورهایی که چنین اعلامیه‌ای را صادر نمایند ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود.
۳ –
الف – هر کشوری می‌تواند اعلام کند، تا آنجا که به آن کشور مربوط می‌شود، انتشار بین‌المللی اظهارنامه‌های بین‌المللی لازم نیست.
ب – هرگاه پس از انقضاء هجده ماه از تاریخ حق تقدم، اظهارنامه بین‌المللی حاوی تعیین فقط کشورهایی باشد که اعلامیه‌ای را طبق جزء (الف) این بند صادر نموده باشند در آن صورت انتشار اظهارنامه بین‌المللی طبق بند (۲) ماده (۲۱) منتفی است.
ج – حتی اگر مقررات جزء (ب) فوق به اجراء در آید مع‌هذا دفتر بین‌المللی اظهارنامه بین‌المللی را در موارد زیر منتشر خواهد نمود:
(۱) بنا به تقاضای متقاضی به نحو مقرر در آئین‌نامه.
(۲) هرگاه اظهارنامه ملی یا ورقه اختراع مبتنی بر اظهارنامه بین‌المللی به وسیله یا ازطرف اداره ملی هر کشور تعیین شده که اعلامیه را طبق جزء (الف) فوق صادر کرده منتشر شود، بلافاصله پس از انتشار مذکور به شرط انقضاء مدت هجده ماه از تاریخ حق تقدم.
۴ –
الف – هر کشوری که قانون ملی آن اثر سابقه اختراعات ادعایی را از تاریخی قبل از تاریخ انتشار مقرر نماید ولی از لحاظ سابقه اختراع ادعایی تاریخ حق تقدم مورد ادعا طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی را همان تاریخ واقعی تسلیم اظهارنامه در آن کشور تلقی ننماید می‌تواند اعلام کند که تاریخ تسلیم یک اظهارنامه بین‌المللی درخارج از آن کشور که در آن اظهارنامه بین‌المللی کشور مزبور تعیین شده است با تاریخ تسلیم واقعی در آن کشور از حیث سابقه اختراع ادعایی یکسان نمی‌باشد.
ب – هر کشوری که اعلامیه‌ای را برابر جزء (الف) فوق صادر نموده باشد تا حد مذکور در اعلامیه ملزم به رعایت مفاد بند (۳) ماده (۱۱) نخواهد بود.
ج – هر کشوری که اعلامیه‌ای را برابر جزء (الف) فوق صادر نماید به صورت همزمان و مکتوب تاریخ و شرایط مربوط به تحقق اثر سابقه اختراع ادعایی هر اظهارنامه بین‌المللی که کشور مزبور را تعیین نموده باشد، در آن کشور اعلام خواهد نمود. اعلام مزبور را می‌توان در هر زمان طی اطلاعیه‌ای خطاب به مدیرکل تغییر داد.
۵ – هر کشور می‌تواند اعلام نماید که خود را ملزم به رعایت ماده (۵۹) نمی‌داند. مفاد ماده (۵۹) درمورد هرگونه اختلاف بین هر کشور متعاهد صادرکننده این اعلامیه و هر دولت متعاهد دیگر اجراء نخواهد شد.
۶ –
الف – هر اعلامیه صادره به موجب این ماده به صورت مکتوب خواهد بود.
اعلامیه مذکور می‌تواند هنگام امضاء این معاهده، هنگام تودیع سند تصویب یا الحاق، یا به‌استثنای مورد مذکور در بند (۵) این ماده در هر زمان بعدی به وسیله اطلاعیه‌ای خطاب به مدیرکل به وی اعلام گردد. درمورد اطلاعیه مذکور اثر اعلامیه شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور توسط مدیرکل خواهد بود و اظهارنامه‌های بین‌المللی تسلیم شده قبل از انقضاء دوره دوره شش ماهه مذکور را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
ب – هرگونه اعلامیه صادره طبق این ماده را می‌توان در هر زمان به وسیله اطلاعیه‌ای خطاب به مدیرکل مسترد نمود. این استرداد سه ماه پس از دریافت اطلاعیه توسط مدیرکل محقق خواهد شد و درمورد استرداد اعلامیه صادره طبق بند (۳) این استرداد، اظهارنامه‌های بین‌المللی تسلیمی قبل از انقضاء مدت سه ماه مذکور را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
۷ – هیچ حق شرط دیگری نسبت به این معاهده به غیر از حق شرطهای درنظر گرفته شده طبق بندهای (۱) تا (۵) مجاز نیست.
ماده ۶۵ – اجراء تدریجی
۱ – درصورتی که موافقتنامه منعقده با هر مرجع جست‌وجوی بین‌المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی، به صورت موقت، محدودیت‌هایی را درخصوص تعداد یا نوع اظهارنامه بین‌المللی که آن مرجع عهده‌دار رسیدگی به آن می‌شود را مقرر نماید، مجمع تدابیر لازم را برای اجراء تدریجی این معاهده و آئین‌نامه درارتباط با انواع اظهارنامه‌های بین‌المللی مشخص شده اتخاذ خواهد نمود. این مقررات همچنین درباره تقاضاهای مربوط به جست‌وجو از نوع جست‌وجوی بین‌المللی موضوع بند (۵) ماده (۱۵) اجراء خواهد شد.
۲ – مجمع تاریخهایی را که از آن تاریخها، با رعایت بند (۱) این ماده، می‌توان اظهارنامه‌های بین‌المللی را تسلیم و تقاضاهای بررسی مقدماتی بین‌المللی را ارائه نمود معین خواهد کرد. تاریخهای مذکور به ترتیب دیرتر از شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این معاهده طبق مفاد بند (۱) ماده (۶۳) یا پس از قابلیت اجرائی یافتن فصل دوم به موجب بند (۳) ماده (۶۳) نخواهد بود.
ماده ۶۶ – انصراف از عضویت
۱ – هر کشور متعاهد می‌تواند با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به مدیرکل انصراف خود را از عضویت در این معاهده اعلام دارد.
۲ – انصراف ازعضویت در معاهده شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور به‌وسیله مدیرکل محقق خواهد شد. انصراف مزبور نسبت به آثار اظهارنامه‌های بین‌المللی تسلیمی به کشور انصراف دهنده قبل از انقضاء مدت شش ماه مذکور و همچنین نسبت به انتخاب کشور انصراف دهنده قبل از انقضاء این مدت اثری نخواهد داشت.
ماده ۶۷ – امضاء و زبانها
۱ –
الف – این معاهده در نسخه‌ای واحد به زبان انگلیسی و فرانسوی امضاء خواهد شد و هر دو متن مزبور از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.
ب – مدیرکل پس از مشورت با دولتهای ذی‌نفع متون رسمی این معاهده را به زبانهای آلمانی، ژاپنی، پرتغالی، روسی، اسپانیولی و زبانهای دیگری که ممکن است مجمع تعیین نماید، تهیه خواهد کرد.
۲ – این معاهده برای امضاء تا تاریخ سی و یکم دسامبر ۱۹۷۰ (برابر با ۱۳۴۹/۱۰/۱۰ هجری شمسی) در واشنگتن مفتوح خواهد بود.
ماده ۶۸ – وظایف امین اسناد
۱ – نسخه اصلی این معاهده پس از انقضاء تاریخ مذکور در بند (۲) ماده (۶۷) نزد مدیرکل تودیع خواهد شد.
۲ – مدیرکل دو نسخه از رونوشت مصدق این معاهده و آئین‌نامه منضم به آن را برای کلیه کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و سایر کشورها درصورت تقاضا ارسال خواهد نمود.
۳ – مدیرکل این معاهده را در دبیر خانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد نمود.
۴ – مدیرکل دو نسخه از رونوشت مصدق هر اصلاحیه این معاهده و آئین‌نامه را برای کلیه کشورهای متعاهد و سایر کشورها درصورت تقاضا ارسال خواهد نمود.
ماده ۶۹ – اطلاعیه‌ها
مدیرکل مراتب زیر را به کلیه کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی اطلاع خواهد داد.
۱ – امضاءها به موجب ماده (۶۲).
۲ – تودیع اسناد تصویب یا الحاق به موجب ماده (۶۲).
۳ – تاریخ لازم‌الاجراء شدن این معاهده و تاریخی که در آن به موجب بند (۳) ماده (۶۳) فصل دوم لازم‌الاجراء می‌شود.
۴ – هر اعلامیه صادره به موجب بند (۱) تا (۵) ماده (۶۴).
۵ – استرداد هر اعلامیه صادره به موجب جزء (ب) بند (۶) ماده (۶۴).
۶ – مراتب اعلام انصراف از عضویت در معاهده به موجب ماده (۶۶).
۷ – هرگونه ا علامیه صادره به موجب بند (۴) ماده (۳۱).
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و شصت و نه ماده و آئین‌نامه پیوست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی