ماده واحده- موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیری عربی مردمی سوسیالیستی عظمای لیبی مشتمل بر یک مقدمه و (۱۵) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- ارجاع اختلافات موضوع مواد(۱۲) و(۱۳) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیری عربی مردمی سوسیالیستی عظمای لیبی
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیری عربی مردمی سوسیالیستی عظمای لیبی که ازاین پس «طرفهای متعاهد»
نامیده می شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو
طرف، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و
نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو
یکدیگر، و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در
قلمرو یکدیگر ، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکاررفته به شرح زیر
خواهدبود:
۱- اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع دارایی که توسط سرمایه‌گذاران یکی از
طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر بکار
گرفته شود، ازجمله موارد زیر است :
الف ـ اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها .
ب ـ سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ ـ پول و / یا هرگونه مطالبات قابل وصول ت ـ حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل
حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری ،
دانش فنی و حُسن شهرت تجاری.
ث ـ حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۲- اصطلاح «سرمایه‌گذار/ سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این
موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند: الف ـ اشخاص حقیقی که به
موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به‌شمار آیند .
ب ـ اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس
شده و مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده
باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز. ۴-
اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هریک از
طرفهای متعاهد قراردارد و شامل مناطق دریایی مربوط آنها نیز می‌شود . ماده ۲-
تشویق سرمایه‌گذاری ۱- هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در
قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲- هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب
سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده۳-پذیرش سرمایه‌گذاری ۱- هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود
نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود
اقدام خواهد کرد. ۲- هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه
مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطا
خواهد کرد. ماده ۴- حمایت و رفتار با سرمایه‌گذاری ۱- سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی
و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف
متعاهد سرمایه پذیر ورفتار منصفانه‌ای که ازرفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران
خود یا سرمایه‌گذاران هرکشورثالث درشرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد
بود.
۲- چنانچه هریک از طرفهای متعاهد به‌موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به
ایجاد منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا سازمان منطقه‌ای مشابه و
یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا
چند سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطاء کرده ویادر آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق
و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری
که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار
گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود. ماده ۶- مصادره و جبران خسارت ۱-
سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر
ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهدشد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر
آن‌که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به‌روش غیر تبعیض
آمیز و در مقابل پرداخت سریع و مؤثر غرامت انجام پذیرد.
۲- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش بازار بلافاصله قبل از اقدام به ملی‌شدن،
مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آن باشد.
ماده ۷ – زیانها سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها
به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر
دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران
خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهندبود.
ماده ۸ – بازگشت و انتقال سرمایه ۱- هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات
خود و با حسن نیت اجـازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه
انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف-
عواید، ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی ازسرمایه‌گذاری، پ –
حق‌الامتیازها وحق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری، ت – مبالغ
پرداخت شده به موجب مواد (۶)ویا(۷) این موافقتنامه، ث – اقساط وامهای مربوط به
سرمایه‌گذاری، مشروط بر آن‌که از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود، ج – حقوق و
دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذارکه پروانه‌کار مرتبط با آن
سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند، چ – وجوه پرداختی
ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده(۱۲).
۲- انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان
انتقال انجام پذیرد.
۳- سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند درخصوص چگونگی بازگشت یا
انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند. ماده ۹- جانشینی هرگاه یکی از
طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ
پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به
عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود: الف ـ جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر
معتبر شناخته خواهد شد، ب ـ جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق
آن را داشته است، نخواهد بود، پ ـ اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر
بر اساس ماده(۱۲) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. ماده ۱۰ – رعایت تعهدات هریک
از طرفهای متعاهد تعهداتی را که در ارتباط با سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف
متعاهد دیگر تقبل نموده است، رعایت می‌نماید . ماده ۱۱ – دامنه شمول موافقتنامه ۱-
این موافقتنامه در مورد سرمایهگذاریهایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع
صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برسد . ۲- مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی
ایران «سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» ویا هرمرجع دیگری که
جایگزین آن شود می‌باشد. مرجع صلاحیتدار در جماهیری عربی مردمی سوسیالیستی عظمای
لیبی «هیأت سرمایه‌گذاری خارجی لیبی» می‌باشد. ۳- این موافقتنامه در مورد کلیه
سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یکی از طرفها که در قلمرو طرف دیگر براساس مقررات
قانونی مربوط که قبل یا بعد از لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه، انجام شده‌باشد اعمال
خواهد شد، لکن درمورد هرگونه اختلاف مربوط به سرمایهگذاریهایی که قبل از
لازم‌الاجراء شدن آن ایجاد شده اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۲- حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر ۱-
چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد
دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروزکند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار
(سرمایه‌گذاران) باید ابتدا سعی کنند که اختلاف را به‌صورت دوستانه ازطریق مشاوره
و مذاکره حل و فصل نمایند. ۲- چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار
(سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه ازتاریخ ابلاغ ادعا به دیگری اختلافات
را حل وفصل نمایند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف
متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح یا به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند() زیر
ارجاع کند. ارجاع اختلاف به داوری توسط یک طرف متعاهد مشروط به رعایت قوانین
ومقررات آن می‌باشد. ۳- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد
سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها
نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و درصورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع
به داوری نخواهد بود.
۴- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهدبود.
با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای
آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند. ۵- طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار
(سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کـدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع
کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند.طرف
دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور
اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز ازتاریخ آخرین انتخاب، سرداور را
تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقـرر داور خـود را تعیین نکند و یا
داوران منتـخب ظـرف مــدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هریک
ازطرفها می‌تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری در لاهه(هلند) بخواهد که حسب مورد
داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هرصورت سرداور باید از اتباع کشوری
انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد. ماده ۱۳- حل و
فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد ۱- کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این
موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل
خواهدشد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و
مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک
هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امربه داوری، هریک ازطرفهای متعاهدظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت
اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت
شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور راتعیین خواهندکرد. چنانچه هریک ازطرفهای
متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در
مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان
بین‌المللی دادگستری بخواهدکه حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید.
سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای
متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی‌دادگستری تعیین شود
چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از
طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس
نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعـه یکی ازطرفهای متعاهد باشد این انتصاب
توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ‌یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام
خواهد شد .
۳- هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آئین و
محل داوری را تعیین خواهد نمود .
۴- تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است. ۵- هرطرف متعاهد باید
هزینه عضو خود در دیوان داوری و نمایندگان خود در رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه
سرداور و سایر هزینه‌های باقیمانده باید به طور مساوی پرداخت شود .
ماده ۱۴- اعتبار موافقتنامه ۱- این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از
طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید . ۲- این موافقتنامه سی
روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر
مبنی بر این‌که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن
این موافقتنامه به‌عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهدشد.
پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهدماند، مگر آن‌که یکی از طرفهای
متعاهد یک‌سال قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم تمایل خود را نسبت به تمدید آن به طور
کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. ۳- پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این
موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره
اضافی ده‌ساله مجری خواهدبود. ماده ۱۵- زبان و تعداد متون این موافقتنامه در دو
نسخه به زبانهای فارسی، عربی وانگلیسی منعقد شده و همه متون از اعتبار یکسان
برخوردار خواهدبود. درصورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
این موافقتنامه درتهران در تاریخ ششم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد وپنج هجری شمسی
مطابق با ۲۷ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی به امضاء نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و جماهیری
عربی مردمی سوسیالیستی عظمای لیبی رسید . از طرف جمهوری اسلامی ایران دکتر داود
دانش جعفری از طرف جماهیری‌عربی‌مردمی سوسیالیستی عظمای لیبی دکتر طاهر. ای. جهیمی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی