ماده واحده – موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی مشتمل بر یک مقدمه، (۲۵) ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دوجانبه درزمینه کمک متقابل اداری درامور گمرکی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی؛ با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی
گمرکی و سایر مالیاتها و حصول اطمینان از اجراء صحیح ممنوعیت، محدودیت و اقدامات
کنترلی توسط گمرکها در زمینه کالاهای خاص، با در نظرگرفتن این‌که تخلف از قوانین
گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت آنان زیان‌آور
است، با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء
قوانین گمرکی خود، با تشخیص افزایش نگرانی جهانی برای امنیت و تسهیل زنجیره عرضه
تجارت بین‌المللی و تصمیم ژوئن ۲۰۰۲ میلادی(خردادماه ۱۳۸۱هجری شمسی) شورای همکاری
گمرکی در این راستا، با اعتقاد به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به
واسطه همکاری نزدیک بین گمرکهای طرفها براساس مقررات قانونی مورد توافق دوجانبه،
مؤثرتر صورت بگیرد، باتوجه به توصیه‌نامه کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری
گمرکی و کمک متقابل اداری(بیانیه قبرس) که به ترتیب در تاریخهای دسامبر۱۹۵۳ میلادی
(آذرماه ۱۳۳۲ هجری شمسی) وجولای ۲۰۰۰میلادی(تیرماه ۱۳۷۹ هجری شمسی) به تصویب شورای
همکاری گمرکی، که هم اکنون سازمان جهانی گمرک نامیده می‌شود، رسیده است، باتوجه به
کنوانسیونهای بین‌المللی که مشتمل بر ممنوعیت، محدودیت،و اقدامات ویژه جهت اعمال
کنترل نسبت به کالای خاص هستند، و همچنین باتوجه به بیانیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸
میلادی(۱۳۲۷ هجری شمسی) سازمان ملل متحد.
در موارد زیر توافق کرده‌اند:
فصل ۱- تعاریف
ماده۱- از لحاظ این موافقتنامه:
۱-«گمرک» به معنی زیرخواهد بود:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران : گمرک ایران
برای دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی: سازمان گمرک اتیوپی
۲-«مطالبات گمرکی» یعنی هرمیزان حقوق و عوارض که این
موافقتنامه در مورد آنها اعمال می‌شود و هرگونه افزایش، هزینه‌های اضافی،جریمه
دیرکردها، هزینه‌های مالی، مخارج و سایر هزینه‌های مربوط به حقوق و عوارض مذکور که
درکشور یکی از طرفهای متعاهد قابل وصول نمی‌باشد؛
۳-«قانون گمرکی» یعنی کلیه
مقررات قانونی و اداری قابل اجراء توسط هریک از گمرکها راجع به واردات، صادرات،
ترابری(انتقال کالا به وسیله حمل دیگر) ، عبور(ترانزیت)،انبارداری، جابه‌جایی
کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و
کنترلی؛
۴-«تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی؛
۵- «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، خواه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و اسناد،
گزارشها و سایر مکاتبات به هرشکل، از جمله الکترونیکی یا نسخه‌های گواهی یا تصدیق
شده آنها؛ ۶- «مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور سایر نهادهای دولتی که توسط
هریک از گمرکها تعیین شده است؛
۷- «شخص» به معنی شخص حقیقی و حقوقی است مگر این‌که
سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء کند؛ ۸- «دادههای شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به
یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی؛ ۹- «گمرک در خواست شونده» به معنی گمرکی
خواهد بود که از آن درخواست کمک می‌شود؛ ۱۰- «گمرک درخواست کننده» به معنی گمرکی
خواهد بود که درخواست کمک می‌کند؛
۱۱- «طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف
متعاهدی که از گمرک آن، درخواست کمک شده است؛ ۱۲- «طرف متعاهد درخواست کننده» یعنی
طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده است.
فصل ۲ – دامنه شمول موافقتنامه
ماده ۲- ۱-طرفهای متعاهد از طریق گمرکهایشان در جهت
اجراء صحیح قانون گمرکی وجلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان
از امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی، طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه،
کمکهای اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
۲- هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات
قانونی و اداری ملی و در محدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود انجام دهد.
۳- این موافقتنامه(صرفاً) کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را در‌برمی‌گیرد و
خدشه‌ای به موافقتنامه‌های معاضدت حقوقی متقابل بین آنها وارد نمی‌نماید. در
صورتی‌که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامات طرف متعاهد درخواست‌شونده انجام
شود، گمرک درخواست شونده باید مقامات صلاحیت‌دار و در صورت آگاهی، موافقتنامه
مربوطه یا ترتیبات قابل اعمال را مشخص نماید.
۴- مفاد این موافقتنامه هیچ‌گونه حقی را برای هیچ فردی جهت ممانعت از اجراء یک
درخواست کمک ایجاد نخواهد کرد.
فصل ۳ – دامنه شمول مساعدت ماده ۳- اطلاعات لازم جهت اعمال و اجراء قانون گمرکی ۱-
گمرکها، طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء
صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند، برای
یکدیگر فراهم خواهند نمود. این اطلاعات ممکن است شامل موارد ذیل باشد:
الف ـ شیوه‌های جدید اعمال قانون گمرکی که کارآیی آنها به اثبات رسیده باشد؛ ب ـ
روندها، شیوه‌ها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛ پ ـ کالاهایی که معلوم شده
می‌توانند موضوع تخلفات گمرکی قرار گیرند،همچنین روشهای حمل و انبارداری به‌کار
رفته در مورد کالاهای یادشده؛ ت ـ اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده‌اند
یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند؛ ث ـ هرداده دیگری که به گمرکها درخصوص
ارزیابی خطر به‌منظور کنترل و تسهیل کمک کند.
۲-کمکهایی که طبق این موافقتنامه ارائه می‌شوند باید، بنابه درخواست، شامل ارائه
اطلاعات جهت حصول اطمینان از تعیین ارزش صحیح گمرکی باشد.
۳- هریک از گمرکها در حین اجراء تحقیقات در حوزه قلمرو ملی خود و به نیابت از گمرک
دیگر، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه کمک مورد تقاضا استفاده خواهد نمود.
۴- کمک ارائه شده به موجب این موافقتنامه برحسب درخواست، آموزشهای کوتاه مدت و
بلندمدت از جمله آموزشهای شغلی در زمینه تعیین ارزش، طبقه‌بندی کالا، مدیریت خطر،
کنترل پس از ترخیص، قواعد مبداء، رویه‌های گمرکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات را
در بر خواهد گرفت.
۵- گمرکها برحسب درخواست ارزش برخی کالاهای مستعد کلاهبرداری که از سایر نقاط جهان
وارد کشورشان می‌شود را در محدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود ارائه خواهند
کرد.
۶- گمرکها امکان دسترسی به امکانات خود از جمله مراکز آموزشی را به شرطی که آن
امکانات و دسترسی منابع را داشته باشند برای یکدیگر فراهم خواهند نمود.
۷- گمرکها تجربیات خود رادرتمام موضوعات‌گمرکی ازجمله مکانیزمهای پیشگیری از
کلاهبرداری درزمینه تعیین ارزش،طبقه‌بندی واظهار‌خلاف را مبادله خواهند‌کرد.
فصل ۴ – مساعدتهای ویژه ماده۴- اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی ۱- گمرکها، بنابه
درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی در زمینه اقدامات طراحی شده جاری یا تکمیل شده
را که تخلف گمرکی بوده یا به‌نظر می‌رسد تخلف گمرکی باشد در اختیار یکدیگر قرار
می‌دهند.
۲- مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر
منافع حیاتی یک طرف متعاهد یا امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی باشد گمرک طرف
متعاهد دیگر، در صورت امکان ، چنین اطلاعاتی را بنابه ابتکار خود بدون تأخیر ارائه
خواهد کرد.
ماده ۵ – انواع اطلاعات خاص ۱-بنابه درخواست، گمرک درخواست شونده اطلاعات ذیل را
در اختیار گمرک درخواست کننده قرار خواهد داد:
الف ـ آیا کالای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی از
قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؛ ب ـ آیا کالای صادر شده از قلمرو
طرف متعاهد درخواست کننده به‌طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده
وارد شده است، و در صورت اعمال رویه گمرکی، تحت چه رویه گمرکی وارد شده است.
۲- بنابه درخواست، گمرک درخواست شونده در موقعی که بنابه دلایلی به اطلاعات ارائه
شده توسط شخص ذی‌ربط در زمینه موضوع گمرکی مشکوک باشد اطلاعات مرتبط را در اختیار
گمرک درخواست کننده قرار خواهد داد.
ماده ۶ – ابلاغ بنابه درخواست، گمرک درخواست شونده شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف
متعاهد درخواست شونده را از هر تصمیم رسمی پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک
درخواست‌کننده در زمینه اجراء قانون گمرکی مطلع خواهد‌کرد.
ماده ۷ – کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی ۱- بنابه درخواست، گمرکها در خصوص
دریافت مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک می‌نمایند، مشروط بر این‌که هردو طرف
متعاهد، مقررات اداری و قانونی لازم را در زمان درخواست به تصویب رسانده باشند.
۲- کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی باید طبق ماده(۲۰) این موافقتنامه صورت
گیرد. ماده ۸ – نظارت و اطلاعات بنابه درخواست، گمرک درخواست شونده باید بر موارد
زیر نظارت داشته و در خصوص آنها اطلاعاتی را فراهم نماید:
الف ـ کالای در حال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو
طرف متعاهد درخواست‌کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود
دارد؛ ب ـ وسایل حمل و نقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف
متعاهد درخواست‌کننده، مورد استفاده قرار گرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود
دارد؛ پ ـ اماکنی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد
درخواست‌کننده، مورد استفاده قرار گرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛ ت ـ
اشخاصی که معلوم شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا
مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه آنهایی که به قلمرو طرف متعاهد
درخواست‌کننده وارد و خارج می‌شوند.
فصل ۵ – اطلاعات ماده۹- ۱- نسخه اصلی اطلاعات فقط در صورتی که تصویر آنها ناکافی
باشد درخواست می‌شود و در اولین فرصت عودت داده خواهد شد. به حقوق گمرک
درخواست‌شونده یا طرفهای ثالث نباید خللی وارد شود.
۲- هرگونه اطلاعات که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شود، باید با کلیه اطلاعات
مربوطه جهت تفسیر یا بهره‌گیری از آن همراه باشد.
فصل ۶ – کارشناسان و گواهان ماده۱۰- گمرک درخواست‌شونده، می‌تواند،بنابه درخواست،
اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد
دادگاه یا محکمه طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.
فصل ۷ – مکاتبه در مورد درخواستها ماده۱۱- ۱- به موجب این موافقتنامه درخواست کمک
مستقیماً برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. درخواست کمک به‌صورت کتبی یا
الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست، سودمند
به‌نظر می‌رسد همراه خواهد بود. گمرک درخواست‌شونده می‌تواند خواستار تأیید مکتوب
درخواست الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می‌کند درخواستها می‌تواند به
طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد.
۲- درخواستهایی که متعاقب بند(۱) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد
بود:
الف ـ نام گمرک درخواست کننده؛ ب ـ موضوع گمرکی مورد بحث،نوع همکاری و دلیل
درخواست؛ پ ـ شرح مختصری از موضوع تحت بررسی، عناصر قانونی و اداری آن؛ ت ـ اسامی
و آدرس اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.
۳- چنانچه گمرک درخواست‌کننده تقاضای دنبال نمودن یک رویه یا روش خاصی را نماید،
گمرک درخواست‌شونده با توجه به مقررات قانونی و اداری داخلی خود با این درخواست
موافقت می‌نماید.
۴- اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که توسط هریک
از گمرکها به‌طور ویژه برای این منظور تعیین شده‌اند ارائه خواهد شد. فهرست
مأموران مزبور طبق ماده(۲۰) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته
خواهد شد.
فصل ۸ – اجراء درخواستها ماده۱۲- شیوه‌های کسب اطلاعات ۱- چنانچه گمرک
درخواست‌شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق و استعلام جهت
کسب آن اطلاعات خواهد نمود.
۲- چنانچه گمرک درخواست‌شونده صلاحیت تحقیق و استعلام جهت کسب اطلاعات را نداشته
باشد، می‌تواند علاوه بر مشخص نمودن مقام ذی‌صلاح، درخواست را به آن مقام انتقال
دهد.
ماده ۱۳- حضور مأموران گمرک در قلمرو طرف متعاهد دیگر بنابه درخواست مکتوب،
مأموران ویژه‌ای که از سوی گمرک درخواست‌کننده تعیین شده‌اند می‌توانند با اجازه
گمرک درخواست‌شونده و با رعایت شرایط وضع شده از جانب گمرک اخیرالذکر، جهت انجام
تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند:
الف ـ در دفاتر گمرک درخواست‌شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را
بررسی کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛ ب ـ در موقع انجام
تحقیق مرتبط با منافع گمرک درخواست‌کننده، از سوی گمرک درخواست‌شونده،در
قلمروطرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند.
ماده ۱۴- حضور مأموران گمرک درخواست‌کننده با دعوت گمرک درخواست‌شونده در مواقعی
که گمرک درخواست‌شونده به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک براساس درخواست حضور
مأموری از گمرک درخواست کننده را مفید یا ضروری بداند، گمرک درخواست‌کننده را از
این امر مطلع خواهد نمود و از وی جهت مشارکت دعوت به عمل خواهد آورد. چنین مشارکتی
با رعایت مفاد ماده‌های (۱۸) و (۲۰) و هرشرطی که گمرک درخواست‌شونده مشخص نماید
خواهد بود.
ماده ۱۵- ترتیبات مربوط به بازدید مأموران ۱- هرگاه مأموران یکی از طرفهای متعاهد
براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره
بتوانند مدارکی دال بر هویت و موقعیت رسمی خود ارائه کنند.
۲- مأمورانی که مطابق مواد(۱۳) و (۱۴) جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده
از سوی گمرک درخواست‌کننده تعیین شده‌اند، صرفاً نقش مشاوره‌ای خواهند داشت مگر
این‌که طبق ماده(۲۰) بین طرفهای متعاهد به‌گونه دیگری توافق شده باشد.
۳- این مأموران به هنگام حضورشان در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده از همان حمایت
مقرر برای مأموران گمرک طرف متعاهد دیگر به موجب قوانین لازم‌الاجراء در قلمرو
همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتکب شوند
خواهند بود.
فصل ۹ – محرمانه بودن اطلاعات ماده ۱۶- ۱- هرگونه اطلاعاتی که به موجب این
موافقتنامه دریافت می‌شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و فقط توسط گمرکهای
طرفهای متعاهد مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه‌دهنده
چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر اجازه داده
باشد.
۲- هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل
براساس قوانین ملی طرف دریافت کننده از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن کشور،
برخوردار خواهد بود. فصل ۱۰ – حفاظت از دادههای شخصی ماده۱۷- ۱- تبادل دادههای
شخصی طبق این موافقتنامه با توافق متقابل طرفهای متعاهد آغاز خواهد شد. براساس
ماده(۲۰) این موافقتنامه چنین داده‌هایی باید از یک سطح حفاظتی که الزامات قانونی
ملی طرف متعاهد ارائه‌کننده را برآورده نماید برخوردار باشد.
۲- در چهارچوب این ماده، طرفهای متعاهد باید قانون و مقررات مربوط به حفاظت از
دادههای شخصی را به یکدیگر ارائه دهند.
فصل ۱۱ – معافیتها ماده۱۸- ۱- در مواردی که کمکها در چهارچوب این موافقتنامه،
حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده را
نقض کند یا باعث ضرر رساندن به منافع تجاری یا حرفه‌ای گردد طرف متعاهد مذکور
می‌تواند از ارائه این کمکها خودداری نماید، یا با توجه به چنان شرایطی ،
همان‌گونه که گمرک درخواست‌شونده، ممکن است نیاز داشته باشد آنها را ارائه نماید.
۲- اگر گمرک درخواست‌کننده در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست‌شونده
مطرح شود توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد
توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست‌شونده خواهد
بود.
۳- ارائه کمک را، به‌واسطه این‌که دلایلی وجود دارد که اقدام به این امر مانعی در
مسیر تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری ایجاد خواهد کرد، می‌توان به تعویق انداخت. در
چنین مواردی گمرک درخواست‌شونده برای تعیین این‌که آیا می‌توان ارائه کمک را موکول
به شرایطی نمود که گمرک درخواست کننده احتمالاً ضروری می‌داند، با گمرک
درخواست‌کننده به مشورت خواهد پرداخت .
۴- درمواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل
خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.
فصل ۱۲ – هزینه‌ها ماده۱۹- ۱- براساس بندهای(۲) و (۳) این ماده گمرکها از کلیه
دعاوی برای جبران هزینه‌های متحمل شده در اجراء این موافقتنامه صرف‌نظر خواهند
نمود.
۲- مخارج و حق‌الزحمه‌های پرداختی به کارشناسان و گواهان و همچنین هزینه‌های
مترجمین، و مترجمین هم‌زمان، غیراز کارمندان دولت، توسط گمرک درخواست‌کننده تقبل
خواهدشد.
۳- در صورتی‌که برای اجراء درخواست،هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده
یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء
شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، بایکدیگر مشورت خواهند
کرد.
فصل ۱۳ – اجراء و اعمال موافقتنامه ماده ۲۰- گمرکها به‌طور مشترک در خصوص ترتیبات
تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال این موافقتنامه، تصمیم‌گیری خواهند نمود.
فصل ۱۴ – قلمرو اعمال(کاربرد) ماده۲۱- این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد همان
طوری‌که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده است، قابلیت اجراء خواهد
داشت.
فصل ۱۵ – حل و فصل اختلافات ماده۲۲- ۱- گمرکها سعی خواهند کرد که اختلافات یا سایر
مشکلات در زمینه تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را از طریق توافق مشترک حل و فصل
نمایند.
۲- اختلاف نظرها یا مشکلات حل نشده، از راههای دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
فصل ۱۶ – مقررات نهایی ماده۲۳- لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه در اولین روز ماه
دوم پس از این‌که طرفهای متعاهد به‌صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر
اطلاع دادند که الزامات قانونی و ملی برای اجراء این موافقتنامه انجام شده
لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۴ – مدت و خاتمه ۱- این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولی
هریک از طرفهای متعاهد می‌توانند در هرزمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک آن
را فسخ کند.
۲- فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر صورت خواهد
پذیرفت، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل
خواهد شد.
ماده ۲۵ – بازنگری طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنابه درخواست
یا در پایان پنج‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر مذاکره خواهند کرد،
مگر آن‌که عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاء‌کنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این
موافقتنامه را امضاء می‌نمایند.
امضاء شده در آدیس آبابا در تاریخ ۲۵ می ۲۰۰۶ میلادی(مطابق با ۴ خرداد ۱۳۸۵ هجری
شمسی) در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان
هستند.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی حفاظت
از دادههای شخصی اصول مرتبط با تفسیر ماده ۱۷ ۱- دادههای شخصی که طبق این
موافقتنامه مبادله می‌شوند فقط به‌منظور اهداف تعیین شده و براساس شرایطی که گمرک
ارائه کننده این داده‌ها مقرر نموده است می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
۲- بنابه درخواست، گمرکی که دادههای شخصی را دریافت می‌نماید باید گمرک ارائه
کننده داده را از چگونگی بهره‌برداری از این داده‌ها و نتایج حاصله مطلع نماید.
۳- دادههای شخصی باید فقط به گمرک طرف متعاهد دیگر منعکس گردد. انتقال دادههای
شخصی به دیگر ادارات فقط با اجازه قبلی گمرک ارائه‌کننده داده مجاز می‌باشد.
۴- گمرکی که دادههای شخصی را انتقال می‌دهد باید از صحیح بودن، به‌روز بودن و
مازاد نبودن آن، باتوجه به منظوری که برآن اساس تهیه شده است، اطمینان حاصل نماید.
هرگونه ممنوعیت طبق مقررات قانونی یا مقررات اداری ملی هریک از طرفهای متعاهد باید
مدنظر قرار گیرد. در صورتی‌که پس از انتقال دادههای شخصی مشخص شود که این داده‌ها
اشتباه بوده یا نمی‌باید تبادل می‌شده این موضوع باید اطلاع داده شود. گمرک دریافت
کننده داده نیز باید این چنین داده‌هایی را اصلاح یا حذف نماید.
۵- بنابه درخواست، باید دادههای شخصی ذخیره شده مربوط به فرد(اعم از مذکر یا
مؤنث) و هدف از بهره‌برداری آن به وی اطلاع داده شود. این الزام به ارائه اطلاعات
به شخص زمانی‌که منافع عمومی درمورد عدم ارائه اطلاعات بر منافع آن شخص در أخذ
اطلاعات ارجحیت داشته باشد اعمال نخواهد شد. علاوه برآن،حق کسب اطلاعات مشروط به
رعایت مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهدی که درخواست اطلاعات
نموده می‌باشد گمرک ارائه کننده دادههای شخصی باید قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص یک
درخواست جهت اطلاعات از جانب شخص ذی‌ربط، مورد مشورت قرار گیرد. چنانچه درخواست
اطلاعات رد شود، شخص مذکور باید روشی برای جبران داشته باشد.
۶- چنانچه داده‌ها به‌نظر اشتباه، قدیمی یا مازاد باشد، باید اصلاح یا حذف گردد.
چنانچه داده به دیگر مقامات منعکس شده باشد اصلاحیه یا حذف آن نیز باید به آنها
اطلاع داده شود.
۷- چنانچه تحقیقات مبتنی بر دادههای مبادله شده شخصی طبق این موافقتنامه منجر به
ورود خسارت به شخص حقیقی گردد، طبق مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف
متعاهد،گمرکی که از این دادههای شخصی استفاده نموده، مسؤول این خسارت می‌باشد.
آن گمرک نمی‌تواند با اعلام این که خسارت وارده توسط گمرک ارائه کننده دادههای
شخصی صورت گرفته است از خود رفع مسؤولیت نماید.
۸- دادههای شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه باید برای مدتی بیش از مدت تعیین شده برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است نگهداری شود.
۹- گمرکها باید انتقال یا دریافت داده شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه را ثبت نمایند.
۱۰- گمرکها و سایر مقامات، باید در موارد مقتضی، اقدامات امنیتی ضروری را جهت حفاظت دادههای شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه از دسترسی، تغییرات یا توزیع غیرمجاز، به عمل آورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، بیست و پنج ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی