ماده واحده- موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه که از این پس «طرفین متعاهد» نامیده می شوند:
با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور، با هدف ایجاد و
حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای سرمایهگذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف
متعاهد دیگر ، با تشخیص لزوم تشویق و حمایت ازسرمایه‌گذاریهای سرمایهگذاران یک
طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱- تعاریف از نظر این موافقتنامه:
۱- اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی به ویژه (و نه منحصراً) به
شرح زیر است که توسط سرمایهگذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر
سرمایه‌گذاری شده باشد:
الف – اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها، ب – سهام یا هر نوع مشارکت
در شرکتها و حقوق مربوط به آنها، ج – حق ادعــا نسبت به پول یا هر عملیاتی که
دارای ارزش اقتصادی باشد، د – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع ،
نمونه‌های بهـره‌برداری، طرحها یا نمونه‌های صنعتی،علائم‌تجاری، اسامی‌تجـاری،
دانش‌فنی وحسن‌شهرت تجاری، هـ – حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی
و نیز دیگر حقـوق کسبی اعطاء شده به‌وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع
صلاحیتدار.
۲- اصطلاح «سرمایه‌گذار» در ارتباط با هر یک از طرفهای متعاهد، اطلاق می‌شود به:
الف- اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد، اتباع طرف متعاهد یاد
شده به شمار آیند؛ ب- اشخاص حقوقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد تأسیس
شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته‌باشد؛
که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نمایند.
۳- اصطلاح «گواهی پذیرش» به معنی مجوز ویژه ارائه شده به وسیله مقامهای صلاحیتدار
یک طرف متعاهد به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر می‌باشد که نشان می‌دهد
سرمایه‌گذاریهای آنها برابر قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است. گواهی
پذیرش می‌تواند شرایط خاصی را که بر اساس آن سرمایه‌گذاری پذیرفته شده است، تعیین
نماید.
۴- مقام صلاحیتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش به شرح زیر
می‌باشد:
الف – در جمهوری اسلامی ایران:
– سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران – به نشانی: ایران – تهران –
میدان ۱۵ خرداد ب – در جمهوری زیمبابوه:
– سازمان سرمایه‌گذاری زیمبابوه:
۵- اصطلاح «سرمایه‌گذاری» به آن سرمایه‌گذاری اطلاق می‌گردد که برای آن گواهی
پذیرش ارائه شده باشد. ۶- اصطلاح «عواید» به معنای مبالغی است که به طور قانونی از
یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده حاصل شده است و به خصوص ( و نه منحصراً) شامل سود، سود
سهام، حق الامتیاز و کارمزد می‌باشد.
۷- اصطلاح «قلمرو» حسب مورد به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت هر طرف
متعاهد بوده و شامل مناطق دریایی آنها نیز می‌شود.
ماده ۲- تشویق سرمایه‌گذاریها ۱- هر طرف متعاهد باید در قلمرو خود تا آنجا که ممکن
است مبادرت به تشویق سرمایه‌گذاری توسط اتباع و شرکتهای طرف متعاهد دیگر نماید و
بر طبق قوانین خود این سرمایه‌گذاریها را در قلمرو خود بپذیرد. طرف متعاهد مزبور
باید در هر مورد نسبت به این سرمایه گذاریها رفتار عادلانه و منصفانه‌ای اعمال
نماید.
۲ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد
دیگر جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده ۳- پذیرش سرمایه‌گذاریها ۱- هرطرف متعاهد برای سرمایه‌گذاریهای سرمایهگذاران
طرف متعاهد دیگر در قلمرو خویش، گواهی پذیرش بر اساس قوانین خود صادر خواهد نمود.
۲- هرطرف متعاهد برای سرمایه‌گذاری در قلمرو خود گواهی پذیرش صادر می‌نماید و
مجوزهای لازم را بر طبق قوانین و مقررات خود اعطاء خواهد نمود.
ماده ۴- حمایت از سرمایه‌گذاریها ۱- سرمایه‌گذاریهای پذیرفته‌شده سرمایهگذاران یک
طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر اساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام
گرفته از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه‌ای برخوردار خواهند شد که از رفتار
اعمال شده نسبت به سرمایهگذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار
دارند نامساعدتر نباشد.
۲- چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تأسیس منطقه آزاد تجاری،
اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه‌ای مشابه یا به موجب یک
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایهگذاران هر کشور ثالثی مزایای
ویژه‌ای اعطاء نماید، ملزم به ارائه چنین مزایایی به سرمایهگذاران طرف متعاهد
دیگر نخواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر قطع نظر از شرایط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرایط مساعدتری
که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار
گرفته یا ممکن است قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶- سلب مالکیت و جبران خسارت ۱- سرمایه‌گذاریهای پذیرفته شده سرمایهگذاران
یک طرف متعاهد نباید توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت، ملی‌کردن یا مشمول
تدابیری، مستقیم یا غیر مستقیم با تاثیرات مشابه قرار گیرد. مگر این‌که اقدامهای
مزبور به خاطر یک هدف عمومی به روشی غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر
و منصفانه خسارت و برابر موازین قانونی باشد.
۲- جبران خسارت برای سلب مالکیت یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده، باید معادل ارزش
سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل ازعمل سلب مالکیت یاآگاهی ازآن باشد.
ماده ۷- زیانها سرمایهگذاران هر طرف متعاهد که سرمایه‌گذاریهای پذیرفته شده آنها
به علت جنگ یا هر گونه درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی
مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شوند، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار
طرف متعاهد یاد شده با سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث نباشد، هر
کدام که از نظر جبران خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد
برخوردار خواهند شد.
ماده ۸- برگشت سرمایه و انتقال ۱- هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد تمامی
انتقالات مربوط به یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده به صورت آزاد و بدون تأخیر بی‌دلیل
به داخل و خارج از قلمرو خود انجام پذیرد. این‌گونه انتقالات موارد زیر را شامل
می‌شوند:
الف- عواید؛ ب- مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری
پذیرفته شده؛ ج – جبران خسارت بر طبق مواد(۶) و (۷)؛ د – بازپرداخت وپرداخت
هزینه‌های مالی حاصل ازوامهای مرتبط با سرمایه‌گذاریهای پذیرفته شده؛ هـ – حقوق
ماهیانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار
مرتبط با یک سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده را در قلمروی طرف متعاهد دیگر اخذ نموده
باشد؛ و – پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده.
۲- انتقالات باید سریعاً به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال
انجام پذیرد.
ماده ۹- جانشینی ۱- چنانچه سرمایه‌گذاری پذیرفته شده سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در
مقابل خطرات غیر‌تجاری به موجب یک نظام قانونی، به وسیله یک شرکت بیمه همان طرف
متعاهد بیمه‌شده باشد، هر گونه جانشینی بیمه‌گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود
به‌وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
۲- چنین بیمه‌گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه‌گذار استحقاق آن‌را
داشته است ندارد.
۳- اختلافهای بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه‌گری بر اساس مفاد ماده(۱۱) این
موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰- رعایت تعهدات هرطرف متعاهد، رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطــه با
سرمایه‌گذاریهای پذیرفته‌شده سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر پذیرفته است تضمین
می‌نماید.
ماده ۱۱- حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار ۱- چنانچه اختلافی
بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار درباره یک سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده به
وجود آید، طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایهگذاران) در ابتدا سعی بر حل و فصل آن
از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
۲- چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار(سرمایهگذاران) یاد شده نتوانند ظرف شش ماه پس
از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هرطــرف متعاهد با رعایت
قوانین ومقررات مربوط آنها یا سرمایه‌گذار(سرمایهگذاران) به یک دیوان داوری
سه‌نفره تسلیم خواهدشد.هرطرف متعاهدوسرمایه‌گذار(سرمایهگذاران) یک داور منصوب
نموده و این دو داور یک سرداور تعیین خواهندنمود.
۳- هر طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایهگذاران) که در داوری پیشقـدم می‌شود،
داور خود را ضمن «درخواست داوری»منصوب می‌نماید. چنانچه طرف متعاهدیا سرمایه‌گذار
(سرمایهگذاران)،داور خود را ظرف نود روز از تاریخ دریافت «درخواست داوری» منصوب
ننمایـد، داوریادشده بنا به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار(سرمایهگذاران)،حسب
مورد، به وسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهدشد.
۴- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد یا
سرمایه‌گذار (سرمایهگذاران) به وسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد شد.
۵- سرداوردیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در
تاریخ انتصاب، روابط سیاسی دارد.
۶- داوری بر طبق مقررات کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد «آنسیترال»
انجام خواهد شد.
۷- محل داوری در پاریس خواهد بود.
۸- تصمیمـات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایهگذاران) قطعی و
الزام‌آور می‌باشد.
ماده ۱۲- حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد ۱- چنانچه اختلافی بین طرفهای متعاهد
در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجود آید، طرفین متعاهد در اولین
مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
۲- چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند
اختلاف بنا به درخـواست هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به
آنها به یک دیوان داوری سه‌نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب
خواهد نمود و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد
در زمان انتصاب روابط سیاسی داشته باشد تعیین خواهند نمود.
۳- طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خود را ضمن «درخواست داوری» منصوب
خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت
«درخواست داوری» منصوب ننماید این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری
پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین خواهد شد.
۴- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت نود روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد به
وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب خواهد شد.
۵- چنانچه در موارد مندرج در بندهای(۳) و (۴) این ماده، رئیس دیوان بین‌المللی
دادگستری از انجام وظیفه یاد شده معذور یا چنانچه وی تبعه یکی از طرفهای متعاهد
باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر
وی از انجام وظیفه معذور یا چنانچه وی تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به
وسیله عضو ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نیست
انجام خواهد شد.
۶- با رعایت سایر شرایط تعیین‌شده به‌وسیله طرفهای متعاهد، دیوان در مورد آئین
رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.
۷- تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و الزام‌آور می‌باشد.
ماده ۱۳- لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه در تاریخ ارائه آخرین سند تصویب به
وسیله یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر به اجراء درآمده و الزام‌آور خواهد بود.
ماده ۱۴- مدت و فسخ ۱- این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و پس
از آن نیز همچنان اعتبار خواهد داشت مگر این‌که برابر بند(۲) این ماده فسخ شود.
۲- هر طرف متعاهد می‌تواند با ارائه اطلاعیه کتبی و قبلی یک ساله به طرف متعاهد
دیگر، این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ
نماید.
۳- نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این
موافقتنامه، کلیه مقررات دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از
تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
برای گواهی مطالب بالا، امضاءکنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود
این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه به تاریخ نوزدهم اردیبهشت۱۳۷۸هجری شمسی برابرنهم مه ۱۹۹۹میلادی
دردونسخه به زبانهای فارسی وانگلیسی تنظیم گردید که هر دو نسخه از اعتبار یکسان
برخوردار است. در صورت اختلاف درتفسیرهردومتن دارای اعتبار یکسان می باشند .
از طرف دولت ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری زیمبابوه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی