ماده واحده – موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو دی– هشت مشتمل بر یک مقدمه و سی و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – اجراء ماده (۲۶) موافقتنامه از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری موکول به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو دی-هشت
مقدمه
دولتهای جمهوری خلق بنگلادش، جمهوری عربی مصر، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اندونزی، مالزی، جمهوری فدرال نیجریه، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری ترکیه (که از این پس، اعضاء متعاهد نامیده می‌شوند)، با آگاهی نسبت به برادری و دوستی دیرینه خود؛
با امید به این‌که این موافقتنامه فضای جدیدی را برای روابط اقتصادی و تجاری بین آنها ایجاد خواهد کرد؛
با تصدیق این‌که تقویت مشارکت نزدیکتر اقتصادی آنها، متضمن منافع ویژه و اقتصادی بوده و موجب بهبود استاندارد زندگی ملتهای آنها خواهد شد؛
با در نظر داشتن این‌که توسعه روابط اقتصادی و تجاری مشترک، صلح و ثبات جهانی را ارتقاء خواهد داد؛
با اعتقاد بر این‌که این ترتیبات به تدریج گسترش یافته و به زمینه‌های جدیدی از منافع مشترک تعمیم خواهد یافت؛
با توافق بر این‌که اعضاء متعاهدی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند، پیگیری فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی را ادامه خواهند داد و اعضاء متعاهدی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند، الحاق آنها را از طریق تلاشهای مقتضی تسهیل و حمایت خواهند کرد؛
با توجه به این‌که مفاد این موافقتنامه بر حقوق و تکالیف اعضاء متعاهد که ناشی از سایر موافقتنامه‌های دو جانبه، منطقه‌ای یا چند جانبه اعضاء متعاهد است تأثیری نخواهد داشت؛
با تأکید بر ضرورت متنوع سازی کالاهای مبادله شده با هدف کمک به توسعه بیشتر اقتصاد مربوط آنها؛
با تصدیق این‌که کاهش و حذف تدریجی موانع فرا راه تجارت به گسترش تجارت نیز کمک خواهد کرد؛
به شرح زیر توافق کردند:
ماده ۱- تعاریف از نظر این موافقتنامه:
الف- «دولتهای عضو» به کشورهای عضو دی-هشت اطلاق می‌گردد.
ب- «اعضاء متعاهد» یعنی کشورهای عضوی که این موافقتنامه را تصویب کرده‌اند.
پ- «تعرفه‌ها» یعنی حقوق گمرکی یا حقوق ورودی مندرج در جداول تعرفه ملی اعضاء متعاهد.
ت- «شبه تعرفه‌ها» یعنی مالیاتها، هزینه‌ها و عوارض مرزی، غیر از «تعرفه» با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و فقط بر واردات وضع می‌شوند. در عین حال هزینه‌ها و مالیاتهای غیر مستقیم که به همان ترتیب بر کالاهای داخلی مشابه وضع می‌شوند، شبه تعرفه تلقی نخواهند شد. هزینه‌های ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه شده نیز شبه تعرفه‌ای محسوب نخواهد شد.
ث- «موانع غیرتعرفه‌ای» یعنی هر گونه اقدام، مقرره یا رویه‌ای غیر از «تعرفه» یا «شبه تعرفه» که اثرش محدود کردن واردات و یا ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین اعضاء متعاهد باشد.
ج- «کالا» شامل اقلامی است که به موجب نظام هماهنگ شماره‌گذاری و توصیف کالا، جدول بندی شده‌اند.
چ- «رفتار ترجیحی» یعنی هر نوع امتیاز یا مزیت اعطاء شده توسط اعضاء متعاهد در خصوص تعرفه، شبه تعرفه یا موانع غیر تعرفه‌ای.
ح- «آسیب جدی» یعنی خسارت عمده‌به صنعت داخلی کالاهای همگن یا مشابه به علت افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی در حالاتی که موجب زیانهای قابل توجه از نظر درآمد، تولید یا اشتغال شود که در کوتاه‌مدت غیرقابل تحمل باشد. بررسی میزان تأثیر بر صنعت داخلی مربوط همچنین باید شامل ارزیابی سایر عوامل و شاخصهای مرتبط اقتصادی باشد که بر وضعیت صنعت داخلی آن محصول تأثیر گذارد.
خ- «تهدید آسیب جدی» یعنی موقعیتی که در آن افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، آن چنان ماهیتی دارد که موجب آسیب جدی به کالاهای داخلی می‌گردد و آسیب مزبور اگرچه هنوز ایجاد نشده، آشکارا قریبالوقوع است. تعیین وجود تهدید آسیب جدی باید به جای ادعا، حدس و گمان یا احتمالات ضعیف یا فرضی صرف، بر واقعیات مبتنی باشد.
د- «اوضاع و احوال بحرانی» یعنی ایجاد موقعیتی استثنایی که در آن واردات بسیار زیاد مشمول رفتار ترجیحی، موجب ایجاد آن گونه آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی می‌گردد که جبران آن دشوار بوده و اقدامی عاجل را میطلبد.
ذ- «صنعت داخلی» به معنای کلیه تولیدکنندگان یک محصول مشابه یا مستقیماً رقابتی است که در قلمرو اعضاء متعاهد فعالیت می‌کنند یا آنهایی که تولید جمعی آنها از محصول مشابه یا مستقیماً رقابتی سهم عمده‌ای از کل تولید داخلی آن محصولات را شامل می‌شود.
ر- «قیمت‌شکنی» یعنی وارد کردن محصول به بخش بازرگانی عضو متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده است، یا در
صورت فقدان این قیمت داخلی عبارت است از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابه جهت
صدور به کشور ثالث در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در کشور مبدأ به
علاوه مبلغی معقول بابت هزینه فروش و سود.
ز- «عضو متعاهد کمتر توسعه یافته» یعنی عضو متعاهدی که توسط سازمان ملل متحد به
عنوان کشور کمتر توسعه یافته تعیین شده است.
ژ- «کارگروه (کمیته) نظارت» یعنی کارگروهی که به موجب ماده (۲۷) تشکیل شده است.
س- «شورای وزرای بازرگانی» یعنی شورایی که به موجب ماده (۲۸) تشکیل شده است.
ماده ۲- اهداف اهداف این موافقتنامه تقویت روابط تجاری بین اعضاء متعاهد به‌ویژه در زمینه‌های زیر است:
الف) اصول کلی موضوع ماده(۳).
ب) کاهش تعرفه‌ها و حذف موانع غیر تعرفه‌ای و شبه تعرفه‌ای.
پ) ارتقاء و گسترش تجارت، کمک به توسعه هماهنگ روابط اقتصادی بین اعضاء متعاهد.
ت) ایجاد شرایط توانمند ساز برای رقابت عادلانه بین اعضاء متعاهد.
ث) تسهیل تجارت مشترک و کمک به گسترش تجارت جهانی.
ج) ایجاد محیطی امن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر برای رشد پایدار تجارت بین اعضاء متعاهد؛ و
چ) تسهیل متنوع سازی مبادلات تجاری بین اعضاء متعاهد.
ماده ۳- اصول کلی ۱- اصول زیر حاکم بر این موافقتنامه هستند:
الف) اشتراک مزایا و رفتار متقابل کلی به منظور انتفاع عادلانه همه اعضاء متعاهد،
با توجه به سطوح توسعه اقتصادی، تجارت خارجی، سیاستهای تعرفه‌ای و تشریفات واردات مربوط آنها؛
ب) شناسایی نیازهای اعضاء متعاهد کمتر توسعه‌یافته.
پ) انجام مذاکرات و ارائه امتیازات به‌صورت مرحله‌ای.
۲- اعضاء متعاهد ساز و کاری را برای ارتقاء و حفظ همکاریهای اقتصادی و تجاری متقابل ایجاد کرده و توسعه خواهند داد.
ماده ۴- حوزه شمول مفاد این موافقتنامه بر تجارت کالاهای مندرج در جداول تعرفه‌های ملی که نسبت به آنها امتیاز داده می‌شود و مبدأ آنها قلمرو اعضاء متعاهد می‌باشد، حاکم خواهد بود.
ماده ۵- روش کاهش تعرفه ۱- اعضاء متعاهد، با لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، مگر
این‌که به گونه دیگری در آن پیش‌بینی شده باشد:
الف) نرخهای تعرفه جاری بر واردات کالاهای تحت پوشش این موافقتنامه را بدون تصویب
کارگروه نظارت افزایش نخواهند داد؛ ب) نرخهای تعرفه جاری مربوط به خود را به
یکدیگر اطلاع خواهند داد؛ پ) نرخهای تعرفه جاری خود بر کالاهای مشخص شده در جداول
تعرفه ملی را مطابق روشهای زیر کاهش خواهند داد:
۱ – کاهش تعرفه ۸% از کل خطوط نظام هماهنگ هر عضو متعاهد را که نرخ تعرفه آنها
بالاتر از ۱۰% هستند پوشش خواهند داد.
۲ – کاهش تعرفه‌ها به شرح زیر صورت خواهد گرفت:
– تعرفه‌های بالاتر از ۲۵%، به ۲۵% کاهش خواهد یافت.
– تعرفه‌های بین ۱۵% تا ۲۵%، به ۱۵% کاهش خواهد یافت.
– تعرفه‌های بین ۱۰% تا ۱۵%، به ۱۰% کاهش خواهد یافت.
این کاهش در هشت قسمت در هشت سال برای اعضاء متعاهد کمتر توسعه‌یافته و در
چهارقسمت در چهارسال برای سایر اعضاء متعاهد خواهد بود.
۲- اعضاء متعاهد قسمتهای سالانه مشخص کاهش تعرفه خود را به همراه فهرست کالاهایشان
ظرف ۳ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه به اطلاع دبیرخانه دی- هشت
خواهند رساند ۳- اعضاء متعاهد سه‌سال بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه،
تعرفه‌های خود را با هدف گسترش پوشش کالایی و یا افزایش امتیازات و کوتاه کردن
چهارچوب زمانی، مورد بازنگری قرار خواهند داد.
ماده ۶- جداول امتیازات امتیازات تعرفه‌ای که مورد مذاکره و مبادله بین اعضاء
متعاهد قرار گرفته‌اند، به عنوان جزء لاینفک این موافقتنامه به آن پیوست خواهند شد.
ماده ۷ -رفتار ملل کامله‌الوداد
۱- مبادله امتیازات مذاکره شده به موجب این موافقتنامه بر اساس رفتار ملل کامله‌الوداد اجراء خواهد شد و منافع آن به همه اعضاء متعاهد تعلق خواهد گرفت.
۲- هر عضو متعاهد در مورد تمامی اعضاء متعاهد دیگر رفتاری را اعمال خواهد کرد که
از رفتاری که با کشور یا قلمروی گمرکی دیگر در ارتباط با تعرفه، شبه تعرفه، موانع
غیر تعرفه‌ای و سایر قواعد و قوانین مربوط به تجارت، اعمال کرده یا خواهد کرد،
نامطلوب‌تر نباشد.
مفاد این بند در خصوص امتیازاتی که در سایر موافقتنامه‌های تجاری دو جانبه و منطقه‌ای اعطاء شده یا خواهد شد، اعمال نخواهد شد.
ماده ۸ – رفتار ملی کالاهای هرعضو متعاهد که به هر کشور عضو دیگری وارد می‌شود از
رفتاری بهره‌مند خواهد شد که از رفتاری که در مورد کالاهای مشابه با مبدأ داخلی در
خصوص قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل،
توزیع یا استفاده از آنها اعمال می‌شود، نامطلوب‌تر نباشد.
ماده ۹ – شبه تعرفه‌ها
۱- اعضاء متعاهد با لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه و
اعضاء متعاهد کمتر توسعه‌یافته ظرف مدت سه‌سال، شبه تعرفه‌های خود را در مورد
کالاهایی که مشمول کاهش می‌باشد، حذف خواهند نمود. این مهلت برای اعضاء متعاهد
کمتر توسعه‌یافته در صورت ارائه درخواست و تصویب شورای وزرای بازرگانی می‌تواند
تمدید شود.
۲- با لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، در مورد کالاهایی که به موجب
این موافقتنامه مشمول کاهش تعرفه‌ها قرار می‌گیرد، شبه تعرفه‌های جدیدی وضع نخواهد
شد و شبه تعرفه‌هایی که از قبل اعمال می‌شده است، افزایش نخواهدیافت.
ماده ۱۰ – موانع غیر تعرفه‌ای
۱- اعضاء متعاهد با لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، و اعضاء متعاهدکمتر توسعه‌یافته ظرف مدت سه‌سال، موانع غیر تعرفه‌ای خود را در مورد کالاهایی که مشمول کاهش تعرفه‌ها می‌شوند، حذف خواهند نمود. برای این کار اعضاء متعاهد کمتر توسعه‌یافته از یک مهلت سه ساله بهره‌مند خواهند بود. این مهلت برای اعضاء متعاهد کمتر توسعه یافته در صورت ارائه درخواست و تصویب شورای وزرای بازرگانی می‌تواند تمدید شود.
۲- با لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، در مورد کالاهایی که به موجب این موافقتنامه مشمول کاهش تعرفه‌ها قرار می گیرد، هیچ مانع غیرتعرفه‌ای جدیدی وضع نخواهد شد و موانع غیر تعرفه‌ای که از قبل اعمال می‌شده است، افزایش نخواهد یافت.
ماده ۱۱- حفظ ارزش امتیازات هیچ عضو متعاهدی به امتیازات اعطاء شده به موجب این موافقتنامه، از طریق اعمال هرگونه تعرفه، شبه تعرفه یا موانع غیر تعرفه‌ای یا اقدامات محدود کننده دیگر صدمه نخواهد زد یا آنها را لغو نخواهد کرد، مگر این‌که به گونه دیگری در این موافقتنامه پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۱۲ – قواعد مبدأ کالاهای مندرج در جداول ملی امتیازات، به شرط رعایت قواعد مبدئی که پیوست و جزء لاینفک این موافقتنامه خواهد شد، شایسته رفتار ترجیحی خواهد بود.
[قواعد مبداء موافقت نامه تجارت ترجیحی میان کشورهای عضو گروه دی ـ هشت]
ماده ۱۳- اقدامات ضد قیمت‌شکنی و جبرانی به منظور مقابله با قیمت‌شکنی یا یارانه‌های صادراتی، اعضاء متعاهد حق خواهند داشت اقدامات ضد قیمت‌شکنی و جبرانی را به اجراء درآورند.
ماده ۱۴ – اقدامات حفاظتی
۱- چنانچه کالایی که به موجب این موافقتنامه مشمول امتیاز ترجیحی است در شرایطی وارد قلمرو اعضاء متعاهد دیگر شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی به صنعت داخلی اعضاء متعاهد مزبور شود، اعضاء متعاهد حق خواهند داشت اقدامات حفاظتی را اعمال کنند.
۲- پیش از اجرای اقدامات حفاظتی، عضو متعاهدی
که درنظر دارد چنین اقداماتی را اعمال نماید، تمامی اطلاعات مرتبط را که برای
بررسی کامل وضعیت، به‌منظور یافتن راه‌حلی قابل قبول برای اعضاء متعاهد مورد نیاز
می‌باشد، در اختیار کارگروه نظارت قرار خواهد داد. به منظور دستیابی به چنین راه
حلی، اعضاء متعاهد بلافاصله در کارگروه نظارت به مشورت خواهند پرداخت. اگر پس از
مشورتها، اعضاء متعاهد ظرف مدت سی‌روز به توافقی نرسند، عضو متعاهد می‌تواند به
طور موقت اقدامات حفاظتی را اعمال نماید.
ماده ۱۵- استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی
۱- اعضاء متعاهد تضمین می‌کنند که استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق آنها به گونه‌ای تهیه، تصویب یا اعمال نخواهد شد که مانعی فراراه تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلی حمایت کند.
۲- همچنین اعضاء متعاهد تضمین خواهند کرد:
الف – هر نوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی با توجه به اطلاعات علمی مربوط موجود
و شرایط منطقه‌ای صرفاً در حدی که برای حفاظت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا
گیاه ضروری می‌باشد، اعمال خواهد شد، بر اصول علمی مبتنی خواهد بود و بدون دلائل
کافی ادامه نخواهد یافت.
ب – هدف یا اثر تهیه، تصویب یا اعمال مقررات فنی ایجاد موانع غیرضروری فراراه
تجارت مشترک نخواهد بود. بدین منظور، مقررات فنی نباید موجب تضییقات تجاری بیش از
میزانی باشد که برای تحقق هدفی مشروع لازم است و در این راستا باید خطراتی که عدم
تحقق هدف مزبور می‌تواند ایجاد کند، مورد توجه قرار گیرد. این اهداف مشروع شامل
مواردی که در ماده مربوط به استثنائات ذکر شده است، جلوگیری از اعمال فریبکارانه و
حفاظت از محیط زیست است. در ارزیابی چنین خطراتی، عوامل مربوطی که مورد لحاظ قرار
می‌گیرد شامل اطلاعات علمی و فنی موجود، فنآوری پردازش یا مصارف نهایی درنظر
گرفته شده برای کالاها می‌باشد.
۳- با لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، اعضاء متعاهد می‌توانند به منظور تنظیم
«ترتیبات شناسایی متقابل» در زمینه‌های استانداردها، مقررات فنی، استانداردهای
بهداشتی و بهداشت نباتی و شناسایی اعتبار آزمایشگاهها برای صدور گواهینامه کالاهای
اعضاء متعاهد، با یکدیگر مذاکره کنند.
ماده ۱۶ – همکاری با گروه‌بندیها و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای به منظور
ارتقاء تجارت، اعضاء متعاهد توافق می‌نمایند در موارد مقتضی برای همکاری با
آژانسهای تخصصی و دیگر گروه‌بندیها و سازمانهای تجاری و اقتصادی بین‌المللی و
منطقه‌ای ترتیباتی را برقرار نمایند.
ماده ۱۷- ارتباط با موافقتنامه‌های دیگر علی‌رغم اقدامات برشمرده شده در ماده(۵)،
مفاد این موافقتنامه در خصوص ترتیبات تجارت ترجیحی که به موجب آنها از قبل
ترجیحاتی از سوی هر عضو متعاهد به دیگر اعضاء متعاهد خارج از چهارچوب این
موافقتنامه و نیز به کشورهای ثالث از طریق ترتیبات تجاری دو جانبه و منطقه‌ای
اعطاء شده است، اعمال نخواهد شد. اعضاء متعاهد مجبور نیستند در این موافقتنامه
ترجیحاتی را اعطاء نمایند که امتیازات اعطاء شده به موجب ترتیبات مذکور را خدشه‌دار کند.
ماده ۱۸- پرداختها و انتقالیها
۱- اعضاء متعاهد محدودیتهایی را در مورد انتقالیها و پرداختهای بین‌المللی با ارزهایی که آزادانه قابل استفاده در معاملات جاری می‌باشد، اعمال نخواهند کرد.
۲- هیچ چیز در این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات اعضاء صندوق بین‌المللی پول براساس
مواد اساسنامه صندوق، از جمله استفاده از اقدامات تسعیر که مطابق مواد اساسنامه
است تأثیر نخواهد داشت، مشروط به این‌که یک عضو متعاهد محدودیتهایی را که با جداول
امتیازات خود در مورد چنین معاملاتی منطبق نباشد، در مورد هیچ یک از معاملات جاری
مگر به موجب ماده(۲۰) این موافقتنامه یا به تقاضای صندوق بین‌المللی پول اعمال نکند.
ماده ۱۹- صادرات مجدد و کمبود
۱- در صورتی که یک عضو متعاهد، ممنوعیت یا محدودیتی
را در ارتباط با ورود کالا از یک عضو غیرمتعاهد و صادرات به آن عضو غیرمتعاهد وضع
یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونه‌ای تفسیر گردد که مانع شود آن عضو متعاهد:
الف – ورود کالاهای مورد نظر طرف غیر متعاهد را از قلمرو اعضاء متعاهد دیگر محدود
یا ممنوع نماید؛ یا
ب – صدور کالاهای مورد نظر عضو متعاهد را به قلمرو اعضاء
متعاهد دیگر مشروط به آن نماید که آن کالاها به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بدون
مصرف شدن در قلمروی اعضاء متعاهد دیگر به طرف غیرمتعاهد صدور مجدد نشود.
۲- به‌علاوه، هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هر اقدام
لازم محدود‌کننده تجارت توسط هر عضو متعاهد جهت برطرف ساختن یا جلوگیری از ایجاد
یا تهدید ایجاد کمبود جدی کالاهایی شود که برای عضو متعاهد صادر‌کننده ضروری تلقی می‌گردد.
ماده ۲۰ – محدودیتهایی برای حفظ تراز پرداختها
۱- در صورت بروز مشکلات جدی در تراز پرداختها و مشکلات مالی خارجی یا تهدید ناشی از آنها، هر کشور عضو می‌تواند
محدودیتهایی را در مورد تجارت کالاهایی که در خصوص آن امتیازاتی را تعهد نموده است
از جمله پرداختها یا انتقالیها برای معاملات مرتبط با چنین امتیازاتی وضع یا حفظ
کند. بدیهی است که فشارهای خاص بر روی تراز پرداختهای یک عضو متعاهد در فرآیند
توسعه اقتصادی یا گذار اقتصادی ممکن است به‌کارگیری محدودیتهائی را، از جمله برای
حصول اطمینان از حفظ سطح ذخایر مالی کافی برای اجراء برنامه‌های توسعه اقتصادی یا
گذار اقتصادی آن عضو، ضروری سازد.
۲- محدودیتهای موضوع بند(۱) این ماده:
الف – موجب تبعیض بین اعضاء متعاهد نخواهد شد؛
ب – طبق مواد مرتبط با اساسنامه صندوق بین‌المللی پول خواهد بود؛
پ – از وارد آوردن خسارت غیرضروری به منافع
بازرگانی، اقتصادی و مالی هر عضو‌متعاهد دیگر جلوگیری به‌عمل خواهد آورد؛
ت – از آنچه برای پرداختن به اوضاع و احوال مذکور در بند(۱) ضروری است، تجاوز نخواهد کرد؛
ث – موقت بوده و به تدریج با بهبود وضعیت مشخص شده در بند(۱) کنار گذاشته خواهد شد.
ماده ۲۱ – استثنائات کلی هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا
محدودیت بر واردات، صادرات و یا گذر کالا بر اساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی،
ارزشهای مذهبی، نظم عمومی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ
گنجینههای ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانشناسی، حفظ منابع طبیعی تمام
شدنی و ذخایر ژنتیک، مقررات مربوط به طلا یا نقره و مقررات مربوط به صادرات
کالاهایی که قیمت آنها به عنوان بخشی از برنامه تثبیت دولت، پایین‌تر از قیمت
جهانی نگه داشته شده است نخواهد بود، مشروط بر این‌که این اقدامات به گونه‌ای اجرا
نگردد که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین
اعضاء متعاهد به وجود آورد.
ماده ۲۲ – استثنائات امنیتی هیچ چیز در این موافقتنامه مانع آن نخواهد بود که یک
عضو متعاهد بتواند هرگونه اقدامی را که از موارد ضروریتهای امنیتی زیر تلقی
می‌کند، انجام دهد:
الف – جلوگیری از افشاء اطلاعات محرمانه مغایر با منافع امنیتی اساسی خود.
ب – حفاظت از منافع امنیتی اساسی خود یا برای انجام تعهدات بین‌المللی یا سیاستهای ملی مانند.
۱ – موارد مرتبط با قاچاق اسلحه، مهمات و جنگ‌افزارها، مشروط به این‌که چنین
اقداماتی به شرایط رقابت در مورد کالاهایی که به‌طور اختصاصی اهداف نظامی ندارد،
آسیبی نرساند و موارد مرتبط با قاچاق کالاها، مواد و خدماتی که مستقیم یا به‌طور
غیر مستقیم با هدف عرضه به یک تأسیسات نظامی حمل می‌شود؛ یا
۲ – موارد مرتبط با منع تکثیر سلاحهای بیولوژیکی و شیمیایی، سلاحهای هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای؛ یا
۳ – اقدامات اتخاذ شده در زمان جنگ یا سایر تنشهای جدی بین‌المللی.
ماده ۲۳ – شفافیت قوانین، مقررات و سایر اقداماتی که کاربرد عمومی دارد از جمله
استانداردها، مشخصات و گواهینامه‌هایی که مربوط به اجرای این موافقتنامه یا
تأثیرگذار بر آن است، باید به اطلاع کارگروه نظارت برسد و در صورت درخواست اعضاء
متعاهد در دسترس قرار گیرد.
ماده ۲۴ – کمکهای فنی درخواست اعضاء کمتر توسعه‌یافته برای کمک و همکاریهای فنی
توسط سایر اعضاء متعاهد با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۵- مشورتها
۱- هر عضو متعاهد، اعتراض هر عضو متعاهد دیگر در خصوص هر موضوعی
که اجراء این موافقتنامه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، با نظر مساعد بررسی و فرصتهای
کافی را برای مشورت پیرامون آن فراهم خواهد آورد.
۲- کارگروه نظارت که به موجب ماده(۲۷) این موافقتنامه تشکیل شده است، بنا بر
درخواست هر عضو متعاهد، برای بررسی هر موضوعی که از طریق مشورت به موجب بند(۱) فوق
امکان یافتن راه حل رضایتبخشی برای آن نبوده است، تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۲۶ – حل و فصل اختلاف
۱- هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجراء این
موافقتنامه در مرحله اول به‌طور دوستانه از طریق مشورتهای متقابل بین طرفهای
اختلاف مورد نظر حل و فصل خواهد شد.
۲- اگر مشورتها برای حل اختلاف ظرف مدت سی‌روز پس از تاریخ دریافت درخواست مشورت
که می‌تواند بر اساس رضایت متقابل تا یک دوره سی‌روزه دیگر تمدید شود، به نتیجه
نرسد، عضو متعاهد شاکی می‌تواند از کارگروه نظارت درخواست نماید تا آن اختلاف را
ظرف مدت سی روز بر اساس نظر مقام بالاتر یا به‌وسیله جلسه فوق‌العاده کارگروه نظارت حل و فصل نماید.
۳- در مواردی که اختلاف حل و فصل نشود، کارگروه نظارت آن را به هیأت داوری ارجاع خواهد داد.
۴- اعضاء متعاهد ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، تشریفات داوری را که پیوست و جزء لاینفک این موافقتنامه خواهد شد، تعیین خواهند کرد.
ماده ۲۷- کارگروه (کمیته) نظارت
۱- کارگروه نظارت متشکل از نمایندگان اعضاء متعاهد در سطح مقامات ارشد تأسیس خواهد شد. کارگروه نظارت باید ابتدا در فاصله شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه و پس از آن حداقل سالی یک‌بار به منظور بررسی
پیشرفت در اجراء این موافقتنامه تشکیل جلسه دهد. هر عضو متعاهد همچنین می‌تواند
تقاضای برگزاری جلسه فوق‌العاده را از طریق اطلاع به دبیرخانه دی ـ هشت و دیگر
اعضاء متعاهد تقاضا نماید.
۲- کارگروه نظارت انجام هر وظیفه‌ای را که به موجب مفاد این موافقتنامه به آن محول
شده است، تقبل خواهد کرد. بنابه درخواست هر عضو متعاهد و به شرط تصویب همه اعضاء
متعاهد، کارگروه نظارت هر موضوع دیگری را که اجراء این موافقتنامه را متأثر
می‌سازد، مورد بررسی قرار خواهد داد.
۳- تصمیمات کارگروه نظارت حتی‌الامکان به اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد. در مواردی که
اتفاق آراء حاصل نمی‌شود، کارگروه نظارت بر اساس اکثریت دو سوم کل آراء تصمیم‌گیری خواهد کرد.
۴- کارگروه(کمیته) نظارت آئین‌نامه داخلی خود را ظرف مدت شش‌ماه پس از
تأسیس آن، تدوین خواهد کرد. همچنین کارگروه نظارت می‌تواند هر نهاد فرعی و گروههای
کارشناسی دیگری را که لازم تشخیص دهد، تأسیس نماید.
۵- کارگروه نظارت گزارش سالیانه‌ای را به اجلاس شورای وزراء بازرگانی ارائه خواهد کرد.
ماده ۲۸- شورای وزرای بازرگانی
۱- اعضاء متعاهد، شورای وزراء بازرگانی را در سطح وزراء تشکیل خواهند داد.
۲- از لحاظ این موافقتنامه، شورای وزراء بازرگانی بالاترین نهاد سیاستگذاری خواهد بود.
۳- جلسات شورای وزراء بازرگانی در مواقعی که اعضاء متعاهد ضروری بدانند تشکیل خواهد شد.
ماده ۲۹- دبیرخانه دبیرخانه دی- هشت به عنوان دبیرخانه شورای وزراء بازرگانی و کارگروه نظارت عمل خواهد کرد.
ماده ۳۰ – اصلاحات و بازنگری
۱- اعضاء متعاهد می‌توانند مفاد این موافقتنامه را با توجه به تجربیات به‌دست آمده از اجراء آن و ضرورت تأمین الزامات جدید اصلاح نمایند.
۲- این موافقتنامه می‌تواند از طریق توافق مشترک کلیه اعضاء متعاهد به‌وسیله پروتکل مورد توافق شورای وزراء بازرگانی، اصلاح شود. چنین پروتکلی سی روز پس از تاریخی که همه اعضاء متعاهد سندهای تصویب خود را به امین اسناد ارائه کنند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۳- اعضاء متعاهد ظرف مدت چهارسال پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه برای بررسی آزادسازی بیشتر تجارت و بسط این موافقتنامه، با توجه به نیازهای آتی برای جامع‌تر کردن آن، موافقتنامه را مورد بازنگری قرار خواهند داد.
۴- تصمیمات اتخاذ شده به موجب این ماده، به اتفاق آراء کلیه اعضاء متعاهد نافذ خواهد شد.
ماده ۳۱- تعدیل امتیازات
۱- هر عضو متعاهد می‌تواند پس از یک دوره زمانی سه ساله از روزی که امتیاز اعطاء شده است، قصد خود را برای تعدیل یا انصراف از هر امتیاز مندرج در جدول مربوط به خود به کارگروه نظارت اعلام نماید.
۲- عضو متعاهدی که قصد انصراف یا تعدیل امتیازی را دارد، با هدف نیل به توافق در
مورد هر گونه جبران خسارت لازم و مقتضی با اعضاء متعاهدی که با آنها چنین امتیازی
را در بدو امر مورد مذاکره قرار داده است و با هر عضو متعاهد دیگری که طبق تشخیص
کارگروه نظارت منفعت عمده یا اساسی برای عرضه کالا دارد، مشورت و یا مذاکره خواهد نمود.
۳- چنانچه بین اعضاء متعاهد مورد نظر ظرف مدت شش‌ماه پس از دریافت اطلاعیه هیچ
توافقی حاصل نشود و چنانچه طرف متعاهد اطلاع دهنده به تعدیل یا انصراف از چنین
امتیازاتی مبادرت کند، اعضاء متعاهد لطمه دیده می‌توانند به نحوی که توسط کارگروه
نظارت معین می‌شود امتیازات معادل در جداول مربوط به خود را پس گرفته یا تعدیل
نمایند. چنین تعدیل یا انصرافی به کارگروه نظارت اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۳۲- کناره‌گیری از عضویت و اعتبار هر عضو متعاهد می‌تواند پس از لازم‌الاجراء
شدن این موافقتنامه در هر زمان از عضویت در آن کناره گیری نماید. این کناره‌گیری
از عضویت، شش‌ماه پس از تاریخی که در آن، عضو متعاهد کناره‌گیری خود را به‌صورت
یادداشت کتبی به کارگروه نظارت اطلاع داده باشد، نافذ خواهد شد.
ماده ۳۳- پیوستها و پروتکل‌ها پیوستها و پروتکل‌های این موافقتنامه جزء لاینفک این موافقتنامه می‌باشد.
ماده ۳۴- لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه سی‌روز پس از تاریخی که مدیر اجرایی دی-هشت، به عنوان امین اسناد، سندهای تصویب حداقل چهار کشور عضو را دریافت کرده باشد، لازم‌الاجراء خواهد شد.
برای گواهی مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود مجاز هستند این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در بالی – اندونزی – در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۵ هجری شمسی مطابق با سیزده مه ۲۰۰۶ میلادی در یک نسخه به زبان انگلیسی تنظیم گردید.
از طرف دولت جمهوری خلق بنگلادش
از طرف دولت جمهوری عربی مصر
از طرف دولت جمهوری اندونزی
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت مالزی
از طرف دولت جمهوری فدرال نیجریه
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
از طرف دولت جمهوری ترکیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی و چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی