ماده واحده-
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرارمالی در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- هزینه‌های مالی موضوع بند(۳) ماده (۱۱) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل
به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار
مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند : ماده ۱- اشخاص مشمول
موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا
هر دو آنها باشند.
ماده ۲- مالیاتهای موضوع موافقتنامه ۱- این موافقتنامه شامل مالیاتهای بر درآمد
است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا
مقامات محلی آنها وضع می‌گردد. ۲- مالیات بر درآمد عبارت است از مالیات بر کل
درآمد یا اجزاء درآمد ازجمله مالیـات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول
یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات وهمچنین
مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از: الف : درمورد جمهوری اسلامی
ایران : – مالیات بر درآمد (که از این پس «مالیات ایران» نامیده می‌شود.)؛ ب :
درمورد سودان :
– مالیات بر درآمد، ـ مالیات عواید سرمایه‌ای.
(که از این پس «مالیات سودان» نامیده می‌شود.) ۴- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی
که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضاء این
موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات
صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییرمهمی که در قوانین
مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳- تعاریف کلی ۱- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم
دیگری را اقتضاء نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است :
الف :
– «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران
اطلاق می‌شود.
– «جمهوری سودان» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری سودان اطلاق می‌شود.
ب : «شخص» اطلاق می‌شود به : – شخص حقیقی، – شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد. پ
: «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان
شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث : «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که
به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره
می‌گردد اطلاق می‌شود. ج : «حمل ونقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی،
وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد
انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن
صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
چ : «مقام صلاحیتدار»: – در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و
دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود. – درمورد جمهوری سودان به وزیر دارایی و
اقتصاد ملی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود. ح: «تبعه» به :
ـ هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد، ـ هر شخص حقوقی، مشارکت و
اتحادیه‌ای که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
۲- در اجراءاین موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد،
دارای معنای به‌کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این
موافقتنامه است، به‌جز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. ماده ۴-
مقیم ۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق
می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت،
محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح
شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور
شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به‌لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول
مالیات آن دولت می‌شود. ۲- در صورتی که حسب مقررات بند(۱) این ماده شخص حقیقی،
مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد : الف : او مقیم
دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو
دولت محل سکونت دائم ی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن
علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب : هرگاه نتوان دولتی را که وی درآن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه
او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائم ی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت
متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاًدر آنجا بسر می‌برد. پ : هرگاه او معمولاً در هر دو
دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت
آنرا دارد. ت : هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در
صورتی که نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد،
موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳- در صورتی
که شخصی غیراز شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی
خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.
ماده ۵- مقـر دائم ۱- ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق
می‌شود که از طریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به
کسب و کار اشتغال دارد.
۲- اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است : الف : محل اداره، ب : شعبه، پ
: دفتر، ت : کارخانه، ث : کارگاه، ج : معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل
دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۳-کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به
سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقردائم » محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این
کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (۱۲) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
۴- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروح زیر توسط مؤسسه یک دولت
متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دائم » تلقی نخواهد شد:
الف – استفاده ازتسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق
به مؤسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه
دیگر.
ت – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری
اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی
برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی
باشد.
ج – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در
جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب،
دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵- علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت
مستقل بوده و مشمول بند(۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت کند و
دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول
اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن
دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد
مذکور در بند(۴) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و
کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر
دائم تبدیل نخواهد کرد. ۶- مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد
دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد،
در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص
مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین
عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات
بین این عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای
وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر
را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری
انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه
یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶- درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از
اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا
جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح «اموال غیر منقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که
اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط
به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری،
حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد،
حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء
کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز
و معدن سنگ خواهد بود.کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان
اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
۳- مقررات بنـد(۱) این مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر
شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
۴- مقررات بندهای(۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول مؤسسه
و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز
جاری خواهد شد.
ماده ۷- درآمدهای تجاری ۱- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت
خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور
تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که
مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲- با رعایت مقررات بند(۳) این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر
دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریک از دو دولت
متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا وکامـلاً
مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر
یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳- در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و
هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها بـرای مقاصد آن مقر دائم تخصیص
یافته باشند، کسر خواهد شد،اعــم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده
است، انجام پذیرد،یا در جای دیگر.
۴- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم
براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع
بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد
شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵- صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند،موجب منظور داشتن
درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۶- درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر
آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸- حمل و نقل بین‌المللی درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده
از کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط
مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۹- مؤسسات شریک ۱- درصورتی که:
الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا
سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب – اشخاصی واحد به طور
مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه
دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری
یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار
است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت
آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات
متعلقه شود.
۲- در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از
مؤسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خــود منظور و
آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال
بین دو مؤسسه حاکم بــود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت
مـتعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیــل مناسبی به‌عمل خواهد
آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات
صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده ۱۰- سود
سهام ۱- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. ۲- مع ذلک، این سود سهام ممکن است
دردولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز
مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که دریافت‌کننده مقیم دولت متعاهد دیگر بـوده و
مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف – پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام درصورتی که مالک منافع سودسهام شرکتی
(به استثنای مشارکت‌ها) باشد که حداقل بیست درصد (۲۰%) سرمایه شرکت پرداخت کننده
سود سهام را مستقیماً در تملک داشته باشد، ب – ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سودسهام
در کلیه سایر موارد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود
نخواهد داشت.
۳ – اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام
منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون،
مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل
اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل
از سهام اعمال می‌گردد. ۴- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و
دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم
واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد
دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به
طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲)
جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد
بود. ۵- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد
دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط
این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت
متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به
طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و
منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی
یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر
تشکیل شود. ماده ۱۱- هزینه‌های مالی ۱- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که
به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲- مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین
آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و
مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از هفت درصد (۷%) مبلغ ناخالص
هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳- اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این
ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه
و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از
اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز
متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه های
تأخیر تادیه ازلحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۴- علی‌رغم مقررات بند(۲) این ماده، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که
توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک مرکزی
و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از
مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
۵- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته
باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام
دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط
به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال
نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این ماده مجری خواهد
بود. ۶- هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که
پرداخت‌کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد.
مع‌ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد
باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن
تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر
عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که
هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده
است.
۷- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود
از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق
می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در
این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر
مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲- حق الامتیازها ۱- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم
دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲- مع ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن
دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز
باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود. ۳-
اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازاء استفاده یا
حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای
سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری،
طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی،
بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی
اطلاق می‌شود.
۴- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر
که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم ، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در
دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی
که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا
پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد
شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این ماده مجری خواهد بود. ۵-
حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده،
خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک،
درصورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا
نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال
موجد حق‌الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و
پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در
دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع
است.
۶- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی
آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا
اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود
چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این
ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این‌گونه موارد، قسمت مازاد
پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این
موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳- عواید سرمایه‌ای ۱- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال
اموال غیرمنقول مذکور در ماده(۶) این موافقتنامه که در دولت متعاهد دیگر قرار
دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲- عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به
پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل
در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به
تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد
دیگر می‌شود. ۳- عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها،
وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا
اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا
راه‌آهن فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۴- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی
در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع
در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۵- عواید ناشی از نقل وانتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱) ، (۲) ،
(۳) و (۴) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است
خواهد بود. ماده ۱۴- خدمات شخصی مستقل ۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به
سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات
خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه
ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا
حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۲- اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری،
پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای
دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵- خدمات شخصی غیر مستقل ۱- با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰)
این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به
سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام
در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات
آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲- علی‌رغم مقررات بند(۱) این ماده، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب
استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود
مشروط بر آنکه : الف : جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت
متعاهد دیگر بسر برده است از (۱۸۳) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی
مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و ب : حق الزحمه توسط یا از طرف
کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و پ : پرداخت حق الزحمه بر
عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
۳- علی‌رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت
متعاهد، در زمینه استخدام درکشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن مورد
استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود .
ماده ۱۶- حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک
دولت متعاهد به‌لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد
دیگرتحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده ۱۷- هنرمندان و ورزشکاران ۱- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند،
از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان
ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم
مقررات مواد(۱۴)و(۱۵)این موافقتنامه مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن
هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت
متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد. ۳- درآمدی که
هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت
متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده ۱۸- حقوق بازنشستگی ۱- با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) این موافقتنامه، حقوق
بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته
فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲- مع‌هذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط برآنکه پرداخت توسط مقیم آن
دولت دیگر یا مقر دائم واقع درآن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر
نیز می‌شود .
۳- علی‌رغم مقررات بند (۱) این ماده، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به
موجب طرح‌های عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی
سیاسی یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود .
ماده ۱۹- خدمات دولتی ۱- حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک
دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقـام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام
شده برای آن دولـت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت
متعاهد خواهد بود. مع‌ذلک، درصورتی که خدمات در دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم
آن دولت انجام شود، این حق الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد
بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم :
– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده یا – صرفاً برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت
نشده باشد.
۲- حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد ویا از محل صندوق ایجاد شـده از
طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای
آن دولت، یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول
مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۳- در مورد حقوق و مقرری‌‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده درخصوص فعالیتهای
تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات
مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
ماده ۲۰- مدرسین، محصلین و محققین ۱- وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت
متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر
می‌برد،برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد،مشمول مالیات
آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از
آن دولت دیگر حاصل شود .
۲- همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و
به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز
نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد
بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد
این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که
دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود. ماده ۲۱- سایر درآمدها ۱- اقلام
درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته
است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲- به استثناء درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند(۲) ماده(۶) این
موافقتنامه تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و
در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از
پایگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص
آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات
بند(۱) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد(۷) و (۱۴) این
موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲- آئین حذف مالیات مضاعف ۱- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل
کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست
اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر،
از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود. مع‌ذلک این‌گونه کسورات نباید از میزان
مالیاتی که پیش از کسر به درآمد مزبور تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
۲- درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت
متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در
محاسبه مالیات برباقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۳- عدم تبعیض ۱- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه
مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که
اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن
شوند،نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱) این موافقتنامه، این مقررات شامل
اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیزخواهد بود.
۲- مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر أخذ می‌شود
نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام می‌دهند
نامساعدتر باشد.
۳- مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم
در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست
مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و
الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است
مشمول آن شوند، نخواهد شد.
۴- به‌جز درمواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده
(۱۲) این موافقتنامه اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های
پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان
درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به
مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود.
۵- این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که
هرنوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا
مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد
دیگر نیز اعطاء کند.
ماده ۲۴- آئین توافق دوجانبه ۱- درصورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد براین نظر
باشد که اقدامات یک یا هردو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به
نتایجی شده یا خواهد شدکه منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرف نظر از طرق
احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به
مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند(۱) ماده
(۲۳) این موافقتنامه باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم
نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال
مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود. ۲- اگر مقام
صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،برای
اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،خواهد کوشید که از طریق
توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
۳- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی
از تفسیر یا اجراءاین موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین
می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی
نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد
بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقـامات صلاحیتدار با مشورت
یکدیگر،آئین‌ها، شرایط،روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجراء آئین توافق دوجانبه
مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده ۲۵- تبادل اطلاعات ۱- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـات ضروری برای
اجراء مقررات این موافقتنامه یا برای اجراءقوانین داخلی غیر مغایر با این
موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند
کرد. مفاد ماده(۱) این موافقتنامه موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنـوع
اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات
بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد
شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که بـه امر تشخیص،
وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به
مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا
مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد.
آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات
قضائی فاش سازند.
۲- مقررات بند(۱) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد
را وادار سازد:
الف : اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ
نماید.
ب : اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت
متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط مشی عمومی (نظم
عمومی) باشد.
ماده ۲۶- اعضاء هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی ومناصب کنسولی مقررات این
موافقتنامه برامتیازات مالی اعضاء هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب
کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن
برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۷- لازم الاجراءشدن ۱- دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این
موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
۲- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در
مورد آن قسمت از درآمدی که دراول سال تقویمی متعاقب سالی که‌این موافقتنامه قوت
قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود یا موجود است به مورد اجراءگذارده
خواهد شد.
ماده ۲۸- فسخ این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده
لازم‌الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از
طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی
بعد از دوره پنج‌ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراءمی‌گردد،فسـخ نماید.
در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمــت از درآمدی که در اول سال تقویمی
متعاقب سالی که‌این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل
شود، اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه در خارطوم در دو نسخه در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۰۴ میلادی برابر با ۱۳
مهر۱۳۸۳ هجـری شمسی به زبانهای عربی، فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن
از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری سودان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی