ماده واحده – موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده به شرح پیوست با لحاظ برداشت تفسیری زیر تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
از نظر جمهوری اسلامی ایران، مفاد ماده (۱۷) موافقتنامه، مانع اجراء محدودیتهای مربوط به پولشویی یا مقررات مربوط نمی‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
قانون موافقتنامه تجاری سازمان همکاریهای اقتصادی
مقدمه
۱ – اعضاء سازمان همکاریهای اقتصادی (که از این پس اکو نامیده می‌شود)، دولتهای: انتقالی اسلامی افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ترکیه، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند);
۲ – با انگیزه ناشی از تعهد برای ارتقاء همکاریهای منطقه‌ای برای
شکوفایی و ثبات منطقه با روحیه‌ای توأم با تفاهم متقابل و با احترام کامل به اصول
برابری حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها;
۳ – با یادآوری نیت خود برای مشارکت فعال در فرآیند آزادسازی تجارت
ازطریق کاهش تدریجی تعرفه‌ها و حذف موانع غیرتعرفه‌ای در تجارت و اعلام آمادگی
برای همکاری دریافتن راهها و امکاناتی برای تقویت این فرآیند;
۴ – با به خاطر داشتن اهداف و مقاصد اکو همان‌گونه که در منشور آن،
عهدنامه ازمیر و مفاد راهبرد همکاریهای اقتصادی برای منطقه اکو به‌ویژه مواد مربوط
به موافقتنامه چهارچوب در زمینه همکاریهای تجاری اکو تصریح گردیده و با تصدیق
اهمیت اصول اقتصاد بازار و تلاش برای هماهنگی سیاست اقتصادی تاحد لزوم به منظور
نیل به اهداف این موافقتنامه‌ها;
۵ – با یادآوری اهمیت حفظ سازگاری با قواعد پذیرفته شده بین‌المللی و
نیز اهمیت نظامهای تجاری آزاد دوجانبه به منظور ترویج توسعه اقتصادی;
۶ – با اطمینان از این‌که طرفهای متعاهدی که عضو سازمان تجارت جهانی
نیستند پیگیری فرآیند الحاق به این سازمان را تداوم خواهند داد و آن طرفهای متعاهد
امضاءکننده‌ای که در سازمان تجارت جهانی عضو هستند ازطریق حمایت مناسب الحاق آنها
را سهولت خواهند بخشید;
۷ – با توجه به نیاز بی‌درنگ به ارتقاء تجارت درون منطقه‌ای که در
حال حاضر سهم ناچیزی از حجم کلی تجارت کشورهای عضو اکو را تشکیل می‌دهد;
۸ – با توجه به این‌که حقوق و تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه‌های
بین یک یا چند کشور عضو از یک سو و یک یا چند کشور ثالث ازسوی دیگر تحت تأثیر مفاد
این موافقتنامه قرار نخواهند گرفت;
۹ – با اعتقاد بر این‌که این موافقتنامه فضایی جدید برای روابط
اقتصادی میان طرفهای متعاهد و به‌ویژه برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری به وجود
می‌آورد که برای توسعه اقتصادی ضروری است;
درموارد زیر به توافق رسیده‌اند:
ماده ۱ – تعاریف
ازنظر موافقتنامه تجاری اکو که بعد از این «موافقتنامه» نامیده
می‌شود:
۱ – «طرفهای متعاهد» یعنی دولتهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
که به این موافقتنامه ملحق می‌شوند.
۲ – «وضعیت بحرانی» یعنی بروز یک وضعیت استثنائی که در آن واردات
انبوه کالاها و فرآورده‌های ترجیحی موجب صدمه شدید یا تهدید به صدمه شدید گردد و
اقدام متقابل فوری را ایجاب نماید.
۳ – «کالا» یعنی اجناس و کالاهایی براساس نظام هماهنگ شده توصیف و
کدگذاری کالا طبقه‌بندی شده‌اند اعم از مواد اولیه و خام، کالاهای نیمه‌ساخته یا
نهایی که به‌وسیله بخشهای صنعتی، کشاورزی و معدنی طرفهای متعاهد تولید شده باشند.
۴ – «رفتار ملل کامله‌الوداد» یعنی اعمال غیرتبعیض‌آمیز تعرفه‌ها،
شبه‌تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای.
۵ – «مانع غیرتعرفه‌ای» یعنی هرگونه تدبیر، مقرره یا رویه‌ای به غیر
از «تعرفه‌ها» و «شبه‌تعرفه‌ها» که اثر آن محدودیت‌واردات یا ایجاد اختلال
قابل‌توجه در تجارت باشد.
۶ – «شبه‌تعرفه‌ها» یعنی عوارض یا کارمزدهای مرزی غیر از «تعرفه‌ها»
درمورد معاملات تجاری خارجی که دارای اثری مانند تعرفه است و فقط بر واردات وضع
می‌گردد، اما شامل آن دسته از عوارض و مالیاتهای غیرمستقیم نمی‌شود که به همان
شیوه برفرآورده‌های مشابه داخلی وضع می‌شود. عوارض وارداتی مربوط به خدمات خاص
ارائه شده، به عنوان اقدامات شبه تعرفه‌ای شناخته نمی‌شود.
۷ – «برپایه بخشی» یعنی ترتیبات بین طرفهای متعاهد راجع به حذف یا
کاهش موانع تعرفه‌ای، غیرتعرفه‌ای و شبه تعرفه‌ای و همچنین سایر اقدامات مربوط به
ترغیب تجارت یا همکاری درمورد فرآورده‌های خاص یا گروههایی از فرآورده‌ها که از
لحاظ مصرف نهایی یا تولید ارتباط نزدیکی با هم دارند.
۸ – «کالاهای حساس» یعنی کالاهایی که توسط یک طرف متعاهد به عنوان
کالای حساس اعلام می‌گردد.
۹ – «صدمه شدید» یعنی یک لطمه چشمگیر کلی در وضعیت یک صنعت داخلی،
فرآورده‌های نظیر یا مشابه ناشی از افزایش قابل ملاحظه واردات ترجیحی به نحوی که
ازلحاظ درآمد، تولید یا اشتغال باعث زیانهای قابل ملاحظه و غیرقابل تحمل در
کوتاه‌مدت گردد. بررسی این اثرات در صنعت داخلی ذی‌ربط شامل ارزیابی سایر عوامل و
شاخص‌های مربوطه اقتصادی نیز خواهد بود که در وضعیت صنعت داخلی آن فرآورده اثر
می‌گذارد.
۱۰ – «تعرفه» یعنی حقوق گمرکی، سود بازرگانی یا هرگونه عوارض بر
واردات که در جدول تعرفه ملی یک طرف متعاهد درج گردیده است.
۱۱ – «تهدید صدمه‌شدید» یعنی صدمه‌ای شدید که به وضوح قریب‌الوقوع
است. تصمیم درباره قریب‌الوقوع بودن باید مبتنی بر واقعیات باشد و نه صرفاً براساس
ادعا، گمان یا احتمال بعید.
ماده ۲ – تأسیس و اهداف
۱ – اصول زیر بر این موافقتنامه حاکم خواهد بود:
الف – این موافقتنامه براساس اصول کلی رفتار متقابل و منابع دوجانبه
استوار بوده و اجراء خواهد شد به نحوی که کلیه طرفهای متعاهد، با درنظر گرفتن سطح
توسعه اقتصادی و صنعتی مربوط خود، الگوی تجارت خارجی و سیاستها و نظامهای تعرفه‌ای
خود، به صورت عادلانه از فوائد آن بهره‌مند شوند; و
ب – این موافقتنامه به صورت تدریجی اجراء خواهد شد و در مراحل متوالی
با بازنگریهای ادواری ادامه خواهد یافت.
۲ – به موجب این موافقتنامه طرفهای متعاهد سازوکاری را به منظور
ترغیب و تداوم همکاریهای اقتصادی و تجاری بین طرفهای متعاهد ازطریق مبادله
امتیازات متقابل طبق این موافقتنامه برقرار می‌کنند.
۳ – مفاد، قواعد، مقررات، تصمیمات، تعهدات و پروتکلهای مندرج در
این موافقتنامه حاکم بر آن خواهد بود.
۴ – اهداف این موافقتنامه عبارت است از ترویج، پشتیبانی و افزایش
تجارت منطقه‌ای براساس اصول مشترک و تحکیم همکاریهای اقتصادی میان دولتهای عضو اکو
ازطریق حذف موانع غیرتعرفه‌ای، کاهش تعرفه‌ها و مبادله امتیازات و به‌ویژه:
الف – توسعه هماهنگ روابط اقتصادی میان‌طرفهای‌متعاهد ازطریق بسط
تجارت;
ب – فراهم نمودن شرایط رقابت عادلانه برای تجارت بین طرفهای متعاهد;
پ – کمک به رونق تجارت درون منطقه، روان‌سازی جریان اجناس و کالاها
و گسترش تجارت جهانی ; و
ت – افزایش قابل ملاحظه فرصتهای سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت در
قلمرو طرفهای متعاهد.
۵ – طرفهای متعاهد مفاد این موافقتنامه را در پرتو اهداف آن و طبق
اصول پذیرفته شده بین‌المللی تفسیر و اجراء خواهند کرد.
فصل ۱ – کالاها
ماده ۳ – شمول
۱ – مقررات این فصل درمورد کالاهایی که مبدأ آنها قلمرو طرفهای
متعاهد ذی‌ربط است و قراردادهای بازرگانی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفهای
متعاهد درخصوص این کالاها منعقد شده است به استثناء کالاهای حساس که نباید بیش از
یک درصد(۱%) خطوط تعرفه‌ای شش رقمی باشد، اعمال خواهد شد. فهرست کالاهای حساس که
توسط طرفهای متعاهد اعلام می‌شود، پیوست موافقتنامه خواهد بود و طرفهای متعاهد
می‌توانند آن را به طور ادواری به‌گونه‌ای که به صورت متقابل مورد موافقت قرار
می‌گیرد، بازبینی کنند.
۲ – این موافقتنامه ازجمله شامل ترتیبات مربوط به موارد زیر خواهد
بود:
الف – موانع غیرتعرفه‌ای;
ب – شبه تعرفه‌ها;
پ – تعرفه‌ها.
ماده ۴ – تعرفه بر واردات کالاها
۱ – با لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، جز درمواردی که در آن ذکر
شده باشد، هیچ‌گونه تغییری در جهت افزایش نرخهای تعرفه اعمال شده بر واردات بدون
تأیید شورای همکاری صورت نخواهد گرفت. طرفهای متعاهد نرخ تعرفه‌های اعمال شده خود
را به یکدیگر اعلام خواهند کرد.
۲ – درمورد هر یک از کالاها، نرخهای پایه تعرفه و کاهشهای متوالی
توافق شده به موجب این موافقتنامه طبق اصول رفتار ملل کامله‌الوداد اعمال خواهد
شد.
۳ – هر طرف متعاهد درمورد هر یک از طرفهای متعاهد دیگر که عضو سازمان
جهانی تجارت نیست رفتاری را که مطلوبیت کمتری از رفتار اعمال شده با اعضاءسازمان
تجارت جهانی نداشته باشد در ارتباط با تعرفه‌ها، شبه تعرفه‌ها موانع غیرتعرفه‌ای و
حمایت از حقوق مالکیت معنوی که در حیطه این موافقتنامه می‌گنجد، اعمال خواهد کرد.
۴ – با لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، طرفهای متعاهد موافقت
می‌کنند که نرخ تعرفه کالاها را به شرح زیر کاهش دهند:
الف – کاهش تعرفه‌ها ظرف حداکثر پانزده سال برای دولت انتقالی اسلامی
افغانستان و هشت سال برای سایر طرفهای متعاهد تا حداکثر پانزده درصد (۱۵%) به
عنوان بالاترین حد تعرفه;
ب – تمام کالاهایی که عملاً تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه
بین طرفهای متعاهد مبادله می‌گردد فهرست مثبت را تشکیل می‌دهد، به استثناء
کالاهایی که در فهرست منفی اعلام شده توسط یک طرف متعاهد منعکس می‌گردد. جدول
تعرفه‌های اعمال شده مربوط به فهرست مثبت کالاها توسط هر یک از طرفهای متعاهد
اعلام خواهد شد;
پ – فهرست مثبت کالاها باید به تدریج و به تناسب در هشت مرحله مساوی
به صورت سالیانه گسترش یابد به گونه‌ای که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) کالاهای خطوط
تعرفه‌ای را تحت پوشش قرار دهد;
ت – هر یک از طرفهای متعاهد با توجه به میزان کاهش تعرفه مقرر شده،
جدول امتیازات برای کاهش تدریجی و فزاینده تعرفه‌های اعمال شده خود را به منظور
رساندن بالاترین نرخ تعرفه هر یک از اقلام به حداکثر پانزده درصد (۱۵%) در پایان
هشت سال به تمام دولتهای عضو اطلاع خواهد داد. کاهش تعرفه‌های اعمال شده نباید
کمتر از ده درصد (۱۰%) تعرفه‌های موجود در هر سال باشد.
ماده ۵ – عوارض شبه تعرفه‌ای بر واردات کالاها
۱ – طرفهای متعاهد یکدیگر را از انواع عوارض شبه تعرفه‌ای و معادل
حقوق گمرکی و سود بازرگانی آنها آگاه خواهند ساخت.
۲ – با لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، در تجارت بین طرفهای
متعاهد هیچ‌گونه عوارض شبه تعرفه‌ای جدید بدون تأیید شورای همکاری وضع نخواهد شد.
۳ – کلیه عوارض شبه تعرفه‌ای که اثری معادل حقوق گمرکی و سود
بازرگانی بر واردات دارد، ظرف دو سال از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه ملغی
خواهد شد.
ماده ۶ – اقدامات‌مربوط به موانع غیرتعرفه‌ای واردات‌و اقداماتی که اثر معادل دارد
هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیتی به غیر از تعرفه‌ها، توسط هر یک از
طرفهای متعاهد ازطریق سهمیه‌ها، سایر محدودیتهای مقداری، مجوزهای واردات، یا
سایر اقدامات محدودکننده درمورد واردات از سایر طرفهای متعاهد، به جز مواردی که در
این موافقتنامه تصریح گردیده است ظرف دو سال بعد از لازم‌الاجراء شدن این
موافقتنامه اعمال نخواهد شد.
ماده ۷ – رفتار ملی
درمورد فرآورده‌های هر یک از طرفهای متعاهد که به طرف متعاهد دیگری
وارد می‌شود، رفتاری با مطلوبیت کمتری نسبت به فرآورده‌های مشابهی که در داخل
تولید می‌شود از لحاظ تمامی قوانین، مقررات و سایر الزاماتی که بر فروش، پیشنهاد
فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا مصرف آنها اثر می‌گذارد، اعمال نخواهد شد.
ماده ۸ – حقوق گمرکی و سود بازرگانی صادرات و عوارض دارای اثر معادل
طرفهای متعاهد بین خود هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی صادرات و
عوارضی را که دارای اثری معادل است، به تدریج و ظرف دو سال بعد از لازم‌الاجراء
شدن این موافقتنامه ملغی خواهند کرد.
ماده ۹ – محدودیتهای مقداری در صادرات و اقداماتی که اثر معادل دارد
۱ – در تجارت بین طرفهای متعاهد هیچ‌گونه محدودیت مقداری جدید در
صادرات یا اقداماتی که اثری معادل دارد، اعمال نخواهد شد.
۲ – کلیه محدودیتهای مقداری و اقدامات دارای اثر معادل بر صادرات
فرآورده‌هایی که مبدأ آنها قلمرو طرفهای متعاهد است، ظرف دو سال از تاریخ
لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه ملغی خواهد گردید.
ماده ۱۰ – حفظ ارزش امتیازات
پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، هیچ‌یک از طرفهای متعاهد
بدون اجازه شورای همکاری، به امتیازات اعطاء شده قبلی، ازطریق وضع حقوق یا عوارض
یا رویه‌های محدودکننده تجاری بیش از آنچه که قبلاً وجود داشته است، خدشه وارد
نخواهد کرد یا آنها را ملغی نخواهد ساخت. مفاد این ماده در مورد اقدامات مربوط به
ضد قیمت شکنی (ماده ۲۰)، اقدامات حفاظتی (ماده ۲۱) و اقدامات مربوط به تراز
پرداختها (ماده ۲۵) اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۱ – شفافیت
قوانین، مقررات و سایر اقدامات ذی‌ربط که دارای کاربرد عمومی است
ازجمله استانداردهای فنی، مشخصات و گواهینامه‌هایی که مربوط به نحوه اجراء این
موافقتنامه می‌شود و یا بر نحوه اجراء آن تأثیر دارد، ظرف مدت سی روز منتشر خواهد
شد یا اگر انتشار آنها عملی نباشد، در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
فصل ۲ – مقررات عمومی
ماده ۱۲ – قواعد مبدأ
۱ – طرفهای متعاهد تأیید می‌نمایند که قواعد مبدأ برای اعمال
امتیازات تعرفه‌ای اعطاء شده به موجب مقررات این موافقتنامه ضروری است و بدین
منظور موافقت می‌کنند که قواعد مبدأ اکو که پیوست این‌موافقتنامه شده است را
به‌مورد اجراء بگذارند.
۲ – با فرآورده‌های مندرج در جدول ملی امتیازات منضم به این
موافقتنامه مطابق مفاد این موافقتنامه رفتار خواهد شد.
۳ – طرفهای متعاهد به منظور حصول اطمینان از اعمال مؤثر و هماهنگی
قواعد مبدأ اکو و تا حدامکان کاهش تشریفات وضع شده مرتبط با تجارت و نیل به
راه‌حلهای رضایت‌بخش متقابل درمورد مشکلات ناشی از اعمال قواعد مبدأ اکو، اقدامات
مقتضی ازجمله بررسی‌های منظم به وسیله شورای همکاری و ترتیبات مربوط به همکاریهای
اداری را اتخاذ خواهند کرد.
۴ – طرفهای متعاهد موافقت می‌کنند که مشکلات و ناسازگاری‌های حاصله
که ممکن است بر اثر اتخاذ و اجراء قوانین و مقررات مربوط به قواعد مبدأ برای تجارت
و صنعت کشورهای صادرکننده ایجاد شود، باید به حداقل کاهش داده شود و ضرورت حمایت
از مصرف‌کنندگان در مقابل دستورالعملهای نادرست یا گمراه‌کننده باید مورد توجه
قرار گیرد.
ماده ۱۳ – حمل و نقل
۱ – طرفهای متعاهد موافقت می‌کنند تا اقدامات مناسب را برای توسعه و بهبود زیرساختها و تأسیسات حمل و نقل و تسهیلات حمل و نقل به منظور تسریع رشد تجارت در منطقه اکو و در چهارچوب موافقتنامه تجارت ترانزیت اکو و موافقتنامه چهارچوب حمل و نقل ترانزیتی به عمل آورند.
۲ – طرفهای متعاهد با توجه به نیاز کشورهای عضو محصور در خشکی موافقت می‌نمایند که اصل عبور (ترانزیت) آزاد، شرطی ضروری برای ارتقاء تجارت در منطقه اکو به شمار می‌رود.
ماده ۱۴ – بازپرداخت مالیات داخلی
بازپرداخت عوارض و مالیاتهای داخلی بر کالاهایی که به قلمرو یکی از طرفهای متعاهد صادر گردیده است نباید بیش از میزان عوارض و مالیاتی باشد که در داخل بر این کالاها وضع شده است.
ماده ۱۵ – استثنائات
الف – استثنائات عمومی:
۱ – این موافقتنامه مانع از ممنوعیت یا محدودیت واردات، صادرات یا
عبور (ترانزیت) کالا که بنا به دلایل امنیت ملی، اعتقادات دینی، اخلاق عمومی،
امنیت عمومی، حفظ سلامت و حیات انسانها، حیوانات یا گیاهان، یا تعقیب اهداف
بهداشتی و قرنطینه‌ای، حفظ گنجینه‌های ملی دارای ارزش‌های هنری، تاریخی، یا
باستان‌شناسی، حمایت از حقوق مالکیت معنوی یا قواعد مربوط به طلا یا نقره یا
حفاظت از منابع طبیعی پایان‌پذیر موجه هستند، درصورتی که این‌گونه اقدامات درخصوص
محدودیت تولید یا مصرف‌داخلی مؤثر باشند، نخواهد بود. مع‌هذا، این‌گونه ممنوعیتها
یا محدودیتها نباید به ابزاری جهت اعمال تبعیض اختیاری یا برقراری محدودیت پنهان
در تجارت بین طرفهای متعاهد تبدیل شود.
۲ – به موجب بند (۱)، هیچ‌چیزی در این موافقتنامه، حق هر یک از
طرفهای متعاهد را نسبت به اتخاذ هرگونه تدبیر مربوط به مقررات عمومی که لازم تشخیص
دهد، سلب نخواهد کرد، مشروط بر این که این اقدامات ناظر به موارد زیر باشد:
الف – تحویل مواد قابل شکافتن و منابع مواد پرتوزا و کاربرد ضایعات
پرتوزا; و
ب – اقدامات مربوط به ایفاء تعهدات طبق منشور ملل متحد جهت حفظ صلح و
امنیت بین‌المللی.
ب – استثنائات امنیتی
۳- هیچ‌چیزی در این موافقتنامه، هریک از طرفهای متعاهد را از اتخاذ
اقداماتی که درموارد زیر لازم تشخیص می‌دهد، منع نخواهد کرد:
الف – جلوگیری از افشاء اطلاعات محرمانه‌ای که بر خلاف مصالح امنیتی
اساسی آن است.
ب – حفظ مصالح امنیتی اساسی یا اجراء تعهدات بین‌المللی یا سیاستهای
ملی آن مانند سیاستهای مربوط به:
(۱) – نقل و انتقال اسلحه، مهمات و تجهیزات جنگی، مشروط بر این‌که
این‌گونه اقدامات به شرایط رقابت درخصوص فرآورده‌هایی که خاص مقاصد نظامی نیست و
همچنین به جابه‌جایی سایر کالاها، مواد و خدمات که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم
نیازهای تأسیسات نظامی را تأمین می‌کند، صدمه نزند; یا
(۲) – منع گسترش سلاحهای بیولوژیکی و شیمیایی، سلاحهای هسته‌ای یا
سایر مواد منفجره هسته‌ای; یا
(۳) – اقداماتی‌که در زمان‌جنگ یا سایر تنش‌های‌شدیدبین‌المللی اتخاذ
شده‌است.
ماده ۱۶ – انحصارات دولتی
۱ – طرفهای متعاهد هرگونه انحصار دولتی را که جنبه بازرگانی دارد، به
تدریج تعدیل خواهند کرد به نحوی که تا پایان سال هشتم پس از لازم‌الاجراء شدن این
موافقتنامه اطمینان حاصل شود که هیچ‌گونه تبعیضی درخصوص شرایطی که به موجب آن
کالاها تهیه و معامله می‌شود بین اتباع طرفهای متعاهد وجود ندارد. اقدامات متخذه
جهت اجراء این هدف به اطلاع شورای همکاری خواهد رسید.
۲ – مفاد این ماده درمورد هر تشکیلاتی که ازطریق آن مقامات ذی‌صلاح
طرفهای متعاهد به موجب قانون یا در عمل، مستقیم یا غیرمستقیم بر واردات یا صادرات
بین طرفهای متعاهد اعمال نظارت، تصمیم‌گیری یا به صورت محسوس اعمال نفوذ می‌کنند،
اعمال خواهد شد. این مقررات درمورد انحصاراتی که از سوی یکی از طرفهای متعاهد به
دیگران واگذار شده نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۷ – پرداختها
۱ – پرداختهای مربوط به تجارت کالا بین طرفهای متعاهد به پول رایج
قابل تبدیل و انتقال این‌گونه پرداختها به قلمرو طرفهای متعاهد عضو این موافقتنامه
که بستانکار در آن اقامت دارد، از هرگونه محدودیتی معاف خواهد بود.
۲ – طرفهای متعاهد از وضع هرگونه محدودیت ارزی یا اداری درخصوص اعطاء
بازپرداخت یا دریافت اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت برای تجارت کالا با مشارکت یک
شخص مقیم، خودداری خواهند کرد.
۳ – علی‌رغم مقررات بند (۲)، هرگونه اقدام درخصوص پرداختهای جاری
مربوط به نقل و انتقال کالا، طبق شرایط مندرج در ماده(۸) موافقتنامه صندوق
بین‌المللی پول انجام خواهد گرفت.
ماده ۱۸ – کمکهای دولتی
۱ – هرگونه کمک مالی اعطائی از سوی یک طرف متعاهد یا ازطریق منابع آن
طرف متعاهد به هر شکلی که با حمایت از بعضی کالاها موجب اختلال یا تهدید به اختلال
در رقابت باشد، تاحدی که در تجارت آن طرف متعاهد و سایر طرفهای متعاهد تأثیر
بگذارد مغایر با اجراء صحیح این موافقتنامه تلقی خواهد شد.
۲ – مقررات بند (۱) شامل فرآورده‌های کشاورزی نخواهد شد.
۳ – ضوابطی که براساس آنها رویه‌های خلاف بند (۱) مورد ارزیابی قرار
خواهد گرفت و نیز قواعد مربوط به اجراء آنها در پیوست این موافقتنامه منعکس خواهد
شد.
۴ – طرفهای متعاهد شفافیت در زمینه کمکهای دولتی را ازجمله ازطریق
ارسال گزارش سالانه به شورای همکاری در مورد کل مبلغ کمکهای اعطائی و نحوه توزیع
آنها و ازطریق فراهم نمودن اطلاعات راجع به طرح‌های کمک و هر یک از موارد خاص
کمکهای دولتی برای سایر طرفهای متعاهد، برحسب درخواست تضمین خواهند نمود.
۵ – چنانچه طرف متعاهدی تشخیص دهد که یک عمل خاص:
الف – مغایر با مفاد بند (۱) است و به موجب قواعد اجرائی موضوع بند
(۳) به حد کفایت مورد توجه قرار نگرفته است ; یا
ب – در نبود قواعد مزبور، اگر چنین عملی موجب لطمه جدی یا تهدید به لطمه جدی به منافع آن طرف متعاهد گردد یا صدمه شدید مادی به صنعت داخلی آن وارد کند، می‌تواند به موجب شرایط و طبق مفاد مندرج در ماده (۲۱) نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضی اقدام نماید.
ماده ۱۹ – حمایت از حقوق مالکیت معنوی
۱ – طرفهای متعاهد، حقوق مالکیت معنوی را اعطاء و از حمایت از حقوق
مزبور براساس عدم تبعیض ازجمله اقداماتی برای اعطاء و اجراء چنین حقوقی اطمینان
حاصل خواهند کرد.
۲ – از نظر این موافقتنامه «حمایت از حقوق مالکیت معنوی» به ویژه
شامل حمایت از حق تألیف برنامه‌ها و پایگاههای داده‌های رایانه‌ای، حقوق
همسایگی، میراث باستان‌شناسی، علائم تجاری، علائم جغرافیایی، طرح‌های صنعتی،
حق اختراع، گونه‌های گیاهی و نیز دانش سنتی، اطلاعات و دانش فنی افشاء نشده
می‌شود.
۳ – حمایتها باید به تدریج افزایش یابد و قبل از سال هشتم پس از
لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به سطحی که متناسب با استانداردهای اساسی
موافقتنامه‌های چندجانبه که در پیوستهای موافقتنامه منعکس خواهد شد، برسد.
۴ – طرفهای متعاهد درخصوص موضوعات مربوط به حقوق مالکیت معنوی همکاری
خواهند کرد. طرفهای متعاهد برحسب تقاضای هر یک از طرفها، درخصوص این موضوعات
به‌ویژه فعالیتهای مربوط به کنوانسیونهای بین‌المللی موجود یا آتی راجع به
هماهنگی، اداره و اجراء مالکیت معنوی و نیز فعالیت در سازمانهای بین‌المللی مانند
سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی مالکیت معنوی و نیز روابط طرفهای متعاهد با
کشورهای ثالث درباره موضوعات مالکیت معنوی جلسات مشورتی کارشناسی تشکیل خواهند
داد.
ماده ۲۰ – قیمت‌شکنی و اقدامات ضد قیمت‌شکنی
طرفهای متعاهد به منظور بی‌اثر نمودن یا جلوگیری از قیمت‌شکنی و
رویه‌های تجاری غیرمنصفانه، ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه
نسبت به تهیه قواعد ضد قیمت‌شکنی که قرار است دراجراء اقدامات ضدقیمت‌شکنی رعایت
شود، اقدام خواهند کرد. قواعد مزبور که حاکم بر اقدامات ضد قیمت‌شکنی می‌باشد،
تدوین و به این موافقتنامه پیوست خواهد شد.
ماده ۲۱ – اقدامات حفاظتی عمومی
۱ – هرگاه فرآورده‌ای که مشمول امتیازات مربوط به ترجیحات این
موافقتنامه است، تحت چنان شرایطی یا در چنان مقادیری به قلمرو یکی از طرفهای
متعاهد وارد شود که سبب صدمه جدی یا تهدید به صدمه جدی در طرف متعاهد وارد کننده
گردد، طرف متعاهد وارد کننده مربوط می‌تواند با مشورت قبلی، به‌جز در شرایط
بحرانی، امتیاز اعطائی به موجب این موافقتنامه را به طور موقت و بدون تبعیض به
حال تعلیق درآورد. چنانچه اقدام مزبور صورت بگیرد، طرف متعاهدی که مبادرت به این
اقدام می‌کند، مراتب را به طرف(های) متعاهد ذی‌ربط اطلاع خواهد داد و دبیرخانه
اکو را نیز مطلع خواهد کرد و با طرف‌متعاهد ذی‌ربط به مشورت خواهد پرداخت و تلاش
خواهد کرد به‌منظور چاره‌جویی برای مسأله به توافق متقابل قابل‌پذیرشی برسد.
۲ – به ویژه چنانچه قرار باشد فرآورده‌ای در چنان مقادیر زیادی و تحت
چنان شرایطی وارد شود که سبب موارد زیر یا تهدیدی در این زمینه شود:
الف – صدمه جدی به تولیدکنندگان داخلی فرآورده‌های مشابه یا مستقیماً
رقابتی در قلمرو طرف متعاهد وارد کننده ; یا
ب – اختلال جدی در هر یک از بخشهای اقتصادی مربوط یا مشکلاتی که موجب
وخامت وضعیت اقتصادی یک منطقه گردد.
طرف متعاهد ذی‌ربط می‌تواند براساس شرایط و طبق روش مندرج در ماده
(۲۴)، نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضی اقدام نماید. این‌گونه اقدامات باید:
- با اهداف این موافقتنامه سازگار باشد;
- بدون تبعیض نسبت به واردات از کلیه طرفهای متعاهد اجراء شود;
- تا زمانی و تا حدی اجراء شود که برای جلوگیری از صدمه ضرورت دارد.
۳ – طرفهای متعاهد قبل از مبادرت به اجراء اقدامات حفاظتی مندرج در
بند بعدی این ماده، تلاش خواهند کرد اختلاف بین خود را ازطریق مشورتهای مستقیم حل
و فصل نمایند. هر یک از طرفهای متعاهد که قصد اجراء اقدامات حفاظتی را داشته باشد.
ظرف مدت حداکثر سی روز، سایر طرفهای متعاهد را ازطریق دبیرخانه اکو مطلع خواهد
کرد.
۴ – اقدامات حفاظتی ضمن مشورت با سایر طرفهای متعاهد به مورد اجراء
گذاشته خواهد شد، به جز در شرایط بحرانی که یک طرف متعاهد می‌تواند نسبت به اتخاذ
اقدامات موقتی بدون مشورت قبلی اقدام کند، مشروط بر این‌که پس از اجراء اقدامات
مزبور بی‌درنگ به مشورت بپردازد.
۵ – طرفهای متعاهد ظرف مدت نود روز پس از دریافت اطلاعیه اولیه، به
منظور حصول توافق درخصوص ماهیت و حدود اقدامات حفاظتی، مشورت خواهند کرد. درصورتی
که ظرف این مدت توافق حاصل نشود، موضوع به مرجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در ماده
(۲۷) زیر ارجاع خواهد گردید. چنانچه مرجع مذکور در ظرف مدت چهار هفته از تاریخ
ارجاع موفق به حل و فصل موضوع نگردد، طرفهای متعاهد لطمه دیده حق خواهند داشت نسبت
به استرداد امتیازات معادل یا سایر تعهدات اقدام کنند.
۶ – اقدامات حفاظتی متخذه بلافاصله به طرف متعاهد دیگر و شورای
همکاری اطلاع داده خواهد شد. اقدامات حفاظتی از لحاظ گستره و مدت صرفاً محدود به
اقداماتی خواهد بود که جهت اصلاح وضعیت ایجاد شده ضرورت دارد و از حد صدمه وارده
براثر عمل مورد بحث و یا مشکلات ایجاد شده تجاوز نخواهد کرد. در این مورد، اولویت
با اقداماتی خواهد بود که کمترین اختلال را در کارکرد این موافقتنامه ایجاد
می‌کنند. اقدامات اتخاذ شده به‌وسیله یکی از طرفهای متعاهد علیه فعل یاترک فعلی که
از سوی طرف متعاهد دیگر سرزده، فقط در تجارت با آن طرف متعاهد اثر خواهد گذاشت.
۷ – اقدامات حفاظتی متخذه موکول به رایزنی‌های ادواری در شورای
همکاری خواهد بود تا هر چه زودتر کاهش یابد یا هنگامی که تحت شرایط موجود ادامه
اجراء آنها دیگر قابل توجیه نباشد، نسبت به لغو آن اقدام شود.
ماده ۲۲ – صادرات مجدد و کمبودهای جدی در مواردی که رعایت مفاد مواد (۸) و (۹) این موافقتنامه منجر به موارد زیر شود:
الف – صادرات مجدد به کشور ثالثی که طرف متعاهد صادرکننده نسبت به
صدور فرآورده مورد بحث به آن کشور محدودیتهای مقداری صادرات، حقوق گمرکی برصادرات
یا اقدامات یا عوارضی اعمال می‌کند که دارای اثر معادل است; یا
ب – کمبود جدی یا تهدید کمبود جدی فرآورده‌ای که برای طرف متعاهد صادرکننده جنبه اساسی دارد; و
پ – در مواردی که وضعیت‌های فوق‌الذکر منجر به بروز مشکلات عمده برای
طرف متعاهد صادرکننده گردد یا چنین احتمالی را به وجود آورد;
طرف متعاهد مذکور می‌تواند براساس شرایط و طبق روشهای مندرج در ماده
(۲۴) نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضی اقدام نماید.
ماده ۲۳ – انجام تعهدات
۱ – طرفهای متعاهد به منظور حصول اطمینان از نیل به اهداف این
موافقتنامه و انجام تعهدات خود به موجب این موافقتنامه، کلیه اقدامات لازم را به
عمل خواهند آورد.
۲ – هرگاه یکی از طرفهای متعاهد تشخیص دهد که طرف متعاهد دیگر
نتوانسته است تعهد خود را به موجب این موافقتنامه انجام دهد، طرف متعاهد ذی‌ربط
می‌تواند براساس شرایط و طبق روش مندرج در ماده (۲۴) نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضی
اقدام کند یا موضوع را به شورای همکاری ارجاع دهد.
ماده ۲۴ – نحوه اجراء سایر اقدامات
۱ – طرفهای متعاهد ذی‌ربط، برای اقدام به موجب ماده (۱۷) هرگونه کمک
لازم را به‌منظور بررسی مورد دراختیار شورای همکاری قرار خواهند داد و درصورت
اقتضاء رویه مورد اعتراض را متوقف خواهند ساخت. درصورتی که طرف متعاهد مورد بحث
نتواند رویه مورد اعتراض را ظرف مدت تعیین شده از سوی شورای همکاری خاتمه دهد یا
چنانچه شورای همکاری موفق نشود ظرف سی روز کاری از تاریخ ارجاع موضوع به آن به
توافق برسد، طرف متعاهد ذی‌ربط می‌تواند نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضی جهت مقابله
با مشکلات ناشی از رویه مورد بحث اقدام کند.
۲ – شورای همکاری درخصوص مواد (۲۰) و (۲۲)، مورد یا وضعیت را بررسی
خواهد کرد و می‌تواند هرگونه تصمیم لازم را به‌منظور خاتمه دادن به مشکلات اعلام
شده به‌وسیله طرف متعاهد ذی‌ربط اتخاذ کند. درصورتی که شورای همکاری موفق نشود در
ظرف سی روز از ارجاع موضوع به آن تصمیمی دراین باره بگیرد، طرف متعاهد ذی‌ربط
می‌تواند به منظور اصلاح وضعیت، اقدامات لازم را اتخاذ کند.
۳ – طرف متعاهد ذی‌ربط درخصوص ماده (۲۳)، می‌تواند پس از پایان
مشورتها
یا گذشت مدت نود روز از تاریخ اطلاعیه، اقدامات مقتضی را اتخاذ کند.
ماده ۲۵ – مشکلات مربوط به تراز پرداختها
۱ – طرفهای متعاهد سعی خواهند کرد تا حد امکان از اتخاذ اقدامات
محدودکننده ازجمله اقدامات مربوط به واردات برای مقاصد تراز پرداختها اجتناب کنند.
۲ – چنانچه یکی از طرفهای متعاهد با مشکلات جدی تراز پرداختها یا
تهدید قریب‌الوقوع آن مواجه شود، می‌تواند براساس شرایط مورد توافقی که به تصویب
شورای همکاری رسیده است، اقدامات محدودکننده از جمله اقدامات مربوط به واردات را
اتخاذ کند، لیکن این‌گونه اقدامات از لحاظ زمانی محدود خواهد بود و نباید از حدی
که برای رفع مشکل تراز پرداختها ضرورت دارد، تجاوز کند. اقدامات مذکور با بهبود
وضعیت تراز پرداختها به تدریج کاهش خواهد یافت و هنگامی که ادامه آنها باتوجه به
شرایط، قابل توجیه نباشد، لغو خواهد گردید. طرف متعاهد ذی‌ربط اتخاذ این اقدامات
را بی‌درنگ به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و درصورت امکان برنامه زمانبندی مربوط به
لغو آنها را اعلام خواهد کرد.
۳ – این‌گونه اقدامات بی‌درنگ به مرجع مسؤول نظارت بر اجراء این
موافقتنامه اطلاع داده خواهد شد.
۴ – طرفهای متعاهد از هر لحاظ سعی خواهند کرد به منظور حفظ امتیازات
اعطائی به‌موجب مفاد این موافقتنامه شرایط مساعدی برای مشورت فراهم کنند.
۵ – هر یک از طرفهای متعاهد که طبق بند (۲) این ماده اقدام می‌کند،
درصورت درخواست هر طرف متعاهد دیگر، فرصت کافی جهت مشورت به منظور حفظ ثبات
امتیازات مبادله شده به موجب این موافقتنامه را فراهم خواهد کرد. چنانچه ظرف مدت
نود روز از درخواست مذکور سازش رضایت‌بخشی بین طرفهای متعاهد ذی‌ربط حاصل نگردد،
موضوع را می‌توان جهت بررسی به شورای همکاری ارجاع کرد.
ماده ۲۶ – ماده تکاملی
۱ – در مواردی که یک طرف متعاهد تشخیص دهد بسط و تعمیق روابط ایجاد
شده به‌وسیله این موافقتنامه با گسترش شمول آن به زمینه‌هایی که تحت پوشش
نمی‌باشد، مفید و به سود اقتصاد طرفهای متعاهد خواهد بود، مراتب را طی تقاضای
مستدلی به طرفهای متعاهد دیگر اعلام خواهد کرد. طرفهای متعاهد می‌توانند از شورای
همکاری بخواهند تقاضای مذکور را مورد بررسی قرار داده و درصورت اقتضاء، توصیه‌هایی
را به ویژه درخصوص برگزاری مذاکرات، ارائه دهد.
۲ – طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند که بنا به درخواست یک طرف متعاهد
به‌منظور بحث درمورد هرگونه موضوع مرتبط با تفسیر و اجراء این موافقتنامه و سایر
جنبه‌های روابط بین طرفهای متعاهد بلافاصله ازطریق مجاری مقتضی مشورت نمایند.
۳ – توافقهای ناشی از روش موضوع بند (۱) باید منوط به تأیید یا تصویب طرفهای متعاهد طبق تشریفات خود آنان باشد.
۴ – تصمیمات به‌موجب این‌ماده به اتفاق‌آراء تمام طرفهای متعاهد اتخاذ خواهد شد.
ماده ۲۷ – حل اختلاف
۱ – هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجراء این موافقتنامه ابتدا
به‌طور دوستانه ازطریق مشورتهای دوجانبه ظرف مدت نود روز حل و فصل خواهد شد.
۲ – درصورتی که اختلاف به صورت دوستانه حل نشود هر طرف متعاهد
می‌تواند به شورای همکاری رجوع کند.
۳ – شورای همکاری به عنوان رکن حل اختلاف عمل خواهد کرد و می‌تواند
از مساعدت کارشناسان حقوقی و تجاری استفاده کند.
۴ – طرفهای متعاهد هرگونه مساعدت لازم را برای بررسی و حل اختلاف با
شورای همکاری به عمل خواهند آورد.
۵ – شورای همکاری، حل اختلاف را ازطریق صدور حکم انجام خواهد داد و
طرفهای متعاهد ذی‌ربط ملزم به اتخاذ اقداماتی برای اجراء احکام شورای همکاری
خواهند بود. درصورتی که هر یک از طرفهای متعاهد احکام شورای همکاری را اجراء نکند،
سایر طرفهای‌متعاهد ذی‌ربط حق خواهندداشت تا اقدامات‌لازم را برای‌اصلاح‌وضعیت
اتخاذ کنند.
ماده ۲۸ – امین اسناد
دبیرکل ا کو امین اسناد این موافقتنامه خواهد بود. دبیرخانه اکو
تودیع اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه و هرگونه اقدام
یا اطلاعیه دیگر مربوط به این موافقتنامه یا اعتبار آن را به کلیه کشورهای عضوی که
این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند، اطلاع خواهد داد.
ماده ۲۹ – شورای همکاری
۱ – طرفهای متعاهد موافقت می‌کنند نسبت به تشکیل شورای همکاری مرکب
از نمایندگان طرفهای متعاهد که ترجیحاً از کارکنان ارشد دولتی دارای تخصص مرتبط
می‌باشند، اقدام کنند.
۲ – طرفهای متعاهد به منظور حسن اجراء موافقتنامه، اطلاعات را
مبادله و برحسب درخواست هر یک از طرفهای متعاهد، در چهارچوب شورای همکاری مشورت
خواهند کرد. شورای همکاری امکان رفع هرچه بیشتر موانع تجارت بین طرفهای متعاهد را
تحت بررسی خواهد داشت.
۳ – شورای همکاری می‌تواند درخصوص مواردی که در این موافقتنامه
پیش‌بینی گردیده، اتخاذ تصمیم‌کند. درارتباط با سایرموارد، شورای همکاری می‌تواند
توصیه ارائه کند.
ماده ۳۰ – روشهای شورای همکاری
۱ – دبیرخانه اکو به عنوان دبیرخانه شورای همکاری و زیر مجموعه‌های
آن عمل خواهد کرد.
۲ – شورای همکاری به منظور حسن اجراء این موافقتنامه، درصورت لزوم،
اما حداقل دوبار در سال تشکیل جلسه خواهد داد. هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند
درصورت لزوم تشکیل جلسه فوق‌العاده را خواستار شود.
۳ – هر یک از اعضاءشورای همکاری دارای یک رأی خواهد بود.
۴ – تصمیمات و توصیه‌های شورای همکاری درصورت امکان به اتفاق آراء
خواهد بود. شورای همکاری درصورت عدم حصول اتفاق آراء با اکثریت دو سوم کل آراء
اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
۵ – چنانچه نماینده یکی از طرفهای متعاهد در شورای همکاری، تصمیمی
را به شرط انجام الزامات قانون اساسی بپذیرد، تصمیم مذکور در روزی که رفع حق شرط
اعلام گردد به اجراء در می‌آید مشروط بر این‌که تاریخ دیرتری در این‌خصوص تعیین
نشده باشد.
۶ – ازنظر این موافقتنامه، شورای همکاری آئین کار خود را تهیه و
تصویب خواهد کرد. این آئین‌نامه، ضمن دربرگرفتن سایر موضوعات، شامل مقررات مربوط
به تشکیل جلسات و تعیین رئیس و مدت مسؤولیت او خواهد بود.
۷ – ریاست شورای همکاری به نوبت و به مدت یک سال به عهده نماینده یک
طرف متعاهد برحسب حروف الفباء خواهد بود.
ماده ۳۱ – نهادهای پشتیبان اجراء موافقتنامه
۱ – شورای همکاری وظیفه هماهنگی، ایجاد ارتباط، نظارت، اداره و
سرپرستی عملیات و اجراء موافقتنامه و به ویژه انجام تعهدات طرفهای متعاهد به‌موجب
آن را برعهده خواهد داشت.
۲ – شورای همکاری به منظور انجام وظایف خود می‌تواند درمورد ایجاد
نهادها، کارگروهها یا گروههایی را که لازم می‌داند برای حل اختلاف، نظارت و دیگر
موارد مربوط به اجراء مؤثر موافقتنامه ایجاد کند، تصمیم‌گیری نماید.
ماده ۳۲ – همکاری با سازمانها و گروه‌بندیهای بین‌المللی و منطقه‌ای
۱ – طرفهای متعاهد به منظور ارتقاء تجارت اکو موافقت می‌کنند هرگونه
ترتیبات مقتضی را درمورد همکاری با سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی آن و سایر
سازمانها و گروه‌بندیهای تجاری و اقتصادی بین‌المللی و منطقه‌ای به عمل آورند.
۲ – طرفهای متعاهد حق تعیین مستقلانه نظام روابط اقتصادی خارجی با
کشورهایی را که در نهادهای فوق عضویت ندارند، برای خود محفوظ نگه خواهند داشت.
ماده ۳۳ – روابط تجاری مشمول مقررات این موافقتنامه و موافقتنامه‌های دیگر
۱ – این موافقتنامه مانع از حفظ یا تشکیل اتحادیه‌های گمرکی، مناطق
آزاد تجاری یا ترتیبات مربوط به مبادلات مرزی، تا جایی که این‌گونه موارد اثرات
منفی در نظام تجاری اکو، به‌ویژه در مقررات مربوط به قواعد مبدأپیش‌بینی شده در
این موافقتنامه نداشته باشد، نخواهد شد.
۲ – علی‌رغم اقدامات پیش‌بینی شده در ماده (۴) مفاد این موافقتنامه
نسبت به ترتیبات تجاری ترجیحی که به موجب آن ترجیحاتی به وسیله هر یک از طرفهای
متعاهد به سایر طرفهای متعاهد خارج از چهارچوب این موافقتنامه و به کشورهای ثالث
به موجب ترتیبات تجاری دوجانبه، چندگانه و چندجانبه و ترتیبات مشابه آن قبلاً داده
شده است، یا این‌که قرار است داده شود، اعمال نخواهد شد. طرفهای متعاهد مجبور
نخواهند بود در قالب این موافقتنامه ترجیحاتی بدهند که به امتیازات داده شده تحت
آن موافقتنامه‌ها لطمه بزند.
۳ – طرفهای متعاهد از مبادرت به اقداماتی که مغایر با مفاد این
موافقتنامه و مانع تحقق اهداف پیش‌بینی شده در ماده (۲) است، خودداری خواهند کرد.
این شرط به‌ویژه به شرایط شرکت طرفهای متعاهد در سایر گروه‌بندیهای اقتصادی
منطقه‌ای و سایر مسائل مرتبط با تنظیم روابط تحت این تشکلها، اشاره خواهد داشت.
ماده ۳۴ – انصراف از عضویت و اعتبار
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان پس از لازم‌الاجراء
شدن این موافقتنامه از عضویت در آن انصراف دهد. چنین انصرافی شش ماه پس از تاریخی
که دبیرخانه اکو به عنوان امین اسناد موافقتنامه، اطلاعیه مکتوبی در این خصوص
دریافت کند، نافذ خواهد شد. دبیرخانه اکو به محض دریافت چنین اطلاعیه‌ای سایر
طرفهای متعاهد را مطلع خواهد ساخت.
۲ – حقوق و تعهدات طرف متعاهدی که از عضویت در موافقتنامه انصراف
داده است، از همان تاریخ مؤثر مزبور ساقط می‌شود.
۳ – متعاقب انصراف هر یک از طرفهای متعاهد، شورای همکاری ظرف مدت سی
روز، تشکیل جلسه خواهد داد تا اقدامات پس از انصراف را بررسی نماید.
۴ – هر یک از طرفهای متعاهد در هر زمانی مجاز خواهد بود طبق تصمیم
خود از اعطای هر موردی در جدول امتیازات خود که بدواً با یکی از طرفهای متعاهد که
دیگر طرف متعاهد این موافقتنامه نیست، مبادله کرده است، به‌طور کلی یا جزئی
خودداری کرده یا آن را پس بگیرد. طرف متعاهدی که چنین اقدامی را انجام می‌دهد
شورای همکاری را مطلع خواهد کرد و حسب درخواست با طرفهای متعاهدی که منفعتی اساسی
در فرآورده مورد نظر دارند، مشورت خواهد کرد.
۵ – اگر طرف متعاهدی از عضویت در این موافقتنامه انصراف دهد،
موافقتنامه برای سایر طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند.
ماده ۳۵ – پیوستها و پروتکلها
پیوستها و پروتکلهای موافقتنامه، جزء لاینفک این موافقتنامه هستند و
اشاره به موافقتنامه شامل اشاره به پیوستهای آن نیز می‌شود.
ماده ۳۶ – اجراء سرزمینی
این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد این موافقتنامه آن‌گونه که در قوانین ملی آنها تعریف گردیده است، اعمال خواهد شد.
ماده ۳۷ – حق شرط
این موافقتنامه را نمی‌توان با حق شرط امضاء کرد و پس از تکمیل شدن تشریفات در زمان ابلاغ به دبیرخانه اکو نیز حق شرطی پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۳۸ – اصلاحیه‌ها
این موافقتنامه را می‌توان با توافق متقابل تعدیل یا اصلاح کرد.
اصلاحیه‌ها طبق روش مندرج در ماده (۳۹) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۳۹ – لازم‌الاجراء شدن
۱ – این موافقتنامه در روز سی‌ام پس از آن که امین اسناد، اسناد تنفیذ، پذیرش یاتصویب به‌وسیله پنج دولت طرفهای متعاهد را دریافت کند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ – چنانچه این موافقتنامه طبق بند (۱) لازم‌الاجراء نشود، نمایندگان
طرفهای متعاهدی که اسناد تنفیذ خود را تودیع کرده‌اند، ظرف مدت یک سال تشکیل جلسه
خواهند داد تا درمورد زمان لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه درارتباط با طرفهای متعاهد
مزبور تصمیم‌گیری نمایند.
این موافقتنامه مشتمل بر سی و نه ماده و پیوستهای مربوط برای دوره اولیه ده ساله منعقد شده است و هر سال خود به خود تجدید خواهد شد به شرط آن که هیچ یک از طرفهای متعاهد اطلاعیه مکتوبی مبنی بر فسخ موافقتنامه شش ماه قبل از انقضای آن به طرفهای دیگر تسلیم نکند.
در تأیید مراتب فوق وزیران/ رؤسای هیأتهای نمایندگی که بدین منظور به‌طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در اسلام‌آباد در تاریخ بیست و ششم تیرماه ۱۳۸۲ هجری شمسی (هفدهم ژوئیه ۲۰۰۳ میلادی) در دو نسخه معتبر به زبانهای انگلیسی و روسی تنظیم شده است که نزد دبیرکل دبیرخانه اکو تودیع خواهد شد. درصورت وجود تفاوت بین متنهای انگلیسی و روسی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. امین اسناد نسخه‌های تأیید شده این موافقتنامه را برای کلیه طرفهای متعاهد ارسال خواهد کرد.
از طرف دولت انتقالی اسلامی افغانستان
از طرف دولت جمهوری آذربایجان
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قزاقستان
از طرف دولت جمهوری قرقیزستان
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
از طرف دولت جمهوری تاجیکستان
از طرف دولت جمهوری ترکیه
از طرف دولت ترکمنستان
از طرف دولت جمهوری ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سی و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی