ماده ۱ـ [اصلاحی ۱۳۸۸/۶/۱۷]
نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان براساس مفاد تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد.
این قانون از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۷ لازم الاجراء است.
ماده ۲ـ جهت حمایت از صادرات صنعتی، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه‌های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، اجزاء و قطعات و مجموعه‌های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور (که فهرست آن در ابتداء هرسال با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی صادرات می‌رسد) حداقل معادل حاصل‌ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی (نرخ لایبور)، در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق‌الذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نماید. زمان اجراء این ماده از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ خواهد بود.
تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۳ـ دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده‌ها (Spread) میزان آنها را به‌گونه‌ای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت فوق‌الذکر تا سقف سه درصد (۳%) محدود گردد.
ماده ۴ـ اصلاحات زیر در قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام می‌گیرد:
الف ـ یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۶) به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره ۵ ـ شورای عالی استاندارد موظف است مسؤولیت نظارت بر اجراء استاندارد کالا و خدمات (به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.
ب ـ به منظور متناسب نمودن تعرفه‌های کارمزد ارائه خدمات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با هزینه‌های واقعی این خدمات، در ردیف (۶) ماده (۲۰) قانون مذکور، عبارت « در سقف هزینه‌های واقعی ارائه هریک از خدمات» بعد از واژه « مؤسسه» اضافه می‌گردد.
ماده ۵ ـ شورای اقتصاد موظف است، قیمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول کم‌باری را به‌گونه‌ای تعیین نماید که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز ننماید و منحصراً موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ماده ۶ ـ [اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۱۶]
وزارت نیرو مکلف است قیمت برق مصرفی واحدهای صنعتی و معدنی را در کلیه‌ی فصول به گونه‌ای تعیین نماید که نرخ آن از متوسط قیمت خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی با ضریب ۲/۱ (یک و دو دهم) با احتساب حق انشعاب و هزینه‌های انتقال و نظایر آن، بیشتر نگردد. همچنین وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکتهای تابعه خود ضمن نصب تجهیزات اندازه‌گیری چندزمانه برای کلیه مشترکین صنعتی و معدنی ضرایب اوقات کم‌باری، میان‌باری و پرباری را به گونه‌ای تعیین نماید که منحصراً موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هرحال متوسط قیمت برق این واحدها از قیمت تعیین شده به ترتیب فوق تجاوز ننماید.
تبصره: قیمت سوخت نیروگاههای بخشهای غیردولتی نباید از قیمت‌سوخت نیروگاههای دولتی بیشتر محاسبه شود و هرگونه یارانه پرداختی و یا اعمال تخفیف و نظایر آن در قیمت سوخت تحویلی به نیروگاههای دولتی به هر شکل و طریق، عیناً باید به نیروگاههای بخشهای غیردولتی نیز تعلق گیرد.
ماده ۷ـ یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر به ماده (۱۳) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب ۱۳۷۴ اضافه می‌گردد:
تبصره ۴ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام‌هایی که به منظور صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می‌پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه‌های صادرکننده پروانه‌های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام نمایند.
ماده ۸ ـ [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
[اصلاحات زیر در قانون کار صورت می‌پذیرد:
الف ـ به ماده (۷) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره ۳ـ قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.
تبصره ۴ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ب ـ بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (۱۰) قانون کار اضافه می‌شود:
ح ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ج ـ بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (۲۱) قانون کار اضافه شود:
ز ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌است.
د ـ بند (ح) به شرح زیر به ماده (۲۱) قانون کار اضافه می‌شود:
ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
هـ ـ براساس ماده (۱۰۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (۲۷) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.]
ماده ۹ـ [لغو ۱۳۹۰/۸/۲۲]
[به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، قانون معادن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف ـ به ماده (۱۹) تبصره زیر اضافه می‌شود:
تبصره ـ هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.
در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبـت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمـان را به مراجع قضائی معرفی نماید.
ب ـ ماده (۲۴) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۴ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاههای اجرائی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.
ـ حریم قانونی راهها و راه‌آهن.
ـ در داخل شهرها و حریم قانونی آنها.
ـ در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات.
ـ در داخل جنگلها و مراتع.
ـ در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی.
ـ در حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح.
ـ در مناطق موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مزبور تلقی می‌شود.
تبصره ـ استعلام برای یک محل فقط یک‌بار و در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهدگرفت.
ج ـ ماده (۲۶) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۶ـ محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور ثبت می‌گردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید می‌شود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهدبود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.]
ماده ۱۰ـ به منظور تأمین مالی طرحها و فعالیتهای صنعتی و استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی و جهت‌دهی آن به سمت استفاده حداکثر از توان داخلی:
الف ـ بانکها و وزارتخانه‌های تخصصی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند، برای اعطاء تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، فروش محصول طرح‌های صنعتی و معدنی را با قیمت تحویل در بنادر صادراتی کشور (FOB) محاسبه نمایند.
ب ـ بانکها موظفند، تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده، تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرح‌های صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را براساس برنامه زمان‌بندی اجراء طرح و پیشرفت کارپرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان‌بندی شده مصوب و متناسب با تأخیر در پرداخت تسهیلات اعطائی قبلی استمهال گردد.
ج ـ اعطاء تسهیلات برای ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی طرح‌های صنعتی و معدنی از محل منابع حساب ذخیره ارزی مجاز بوده، سرمایه‌گذاران طرح‌های صنعتی و معدنی می‌توانند خریدهای داخلی از سازنـدگان ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی را نیـز به صورت ارزی انجام دهند.
د ـ در مواردی که جمع ارزش وثایق و آورده سرمایه‌گذار، بیش از پنجاه درصد (۵۰%) کل سرمایه‌گذاری پروژه باشد، بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها توسط بانکها ضرورت نخواهدداشت و باید با وثیقه گرفتن کل طرح، تسهیلات لازم را پرداخت نمایند.
هـ ـ بانک ذی‌ربط موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، پاسخ قطعی خود را در مورد قبول یا عدم قبول طرح اعلام نماید و در صورتی که پاسخ منفی باشد باید دلایل کتباً به متقاضی اعلام شود.
و ـ جهت رعایت مفاد قانون حمایت از ساخت داخلی وزارت صنایع و معادن موظف است حسب استعلام بانکها به پروفرمهای واصله رسیدگی و مراتب تأیید آن را به بانک عامل اعلام نماید.
ماده ۱۱ـ دستگاههای اجرائی و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور:
الف ـ خریدهای داخلی (اعم از پروژه‌‌ای و غیرپروژه‌ای) با ارزش بیش از دومیلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.
ب ـ صورت‌وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی روز بررسی و وجوه آن را به ذی‌نفع پرداخت نمایند.
در صورت عدم تأیید صورت وضعیتهای ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف سی روز کتباً به ذی‌نفع منعکس نمایند.
ج ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه‌شده توسط پیمانکار دریافت نماید.
ماده ۱۲ـ جهت حمایت از تولید داخل، تعرفه قطعات منفصله نیمه ساخته (S.K.D) و قطعات کاملاً منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقی خانگی و سایر وسایل برقی (به استثنای خودرو و صنایع فن‌آوری پیشرفته (های تک) با تأیید وزارت صنایع) نسبت به تعرفه واردات ساخت کامل (C.B.U) آنها به ترتیب هشتاد درصد (۸۰%) و ده درصد (۱۰%) تعیین می‌گردد.
کلیه اقلامی که قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه‌ای دراز مدت (دوساله و بیشتر) و یا قوانین خاص برای آنها تدوین و اعلام گشته است با توجه به برنامه‌ریزی قبلی و اقدام احتمالی سرمایه‌گذاران به تشخیص وزارت صنایع و معادن از مفاد این بند مستثنی است.
ماده ۱۳ـ در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در مواد (۱)، (۵)، (۶) و (۸) این قانون ضروری دانسته شود، این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود.
ماده ۱۴ـ مدت زمان اجراء آزمایشی این قانون مطابق با مفاد اصل (۸۵) قانون اساسی پنج سال تعیین می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز یکشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن تصویب و مواد (۱)، (۵)، (۶) و (۸) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جایگزین در مواد (۱) و (۶) و الحاق ماده (۱۳) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۸۷/۸/۲۵ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی