ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی مشتمل بر یک مقدمه، بیست و دو ماده و اصلاحیه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال
اتیوپی که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به
تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح
همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل
توافق نمودند:
ماده ۱- مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و
حقوقی دوکشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هریک از
طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۲- کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دوکشور مبادله می‌شود با رعایت
قوانین و مقررات کشور صادرکننده قابل صدور مجدد به کشور ثالث خواهد بود.
ماده ۳- هریک از طرفهای متعاهد برطبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور گواهی مبدأ
برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند،اقدام خواهد کرد به این
منظور کالاهایی که تماماً در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا این‌که پنجاه درصد
(۵۰%) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله
ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و کالاهایی که تماماً در
جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی تولید یا ساخته شده باشد و یا این‌که پنجاه درصد
(۵۰%) یا بیشتر از ارزش کل آن در جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی تولید و یا ساخته
شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی صورت گرفته
باشد کالاهای اتیوپیایی خوانده خواهد شد.
ماده ۴- مبادله کالاها و خدمات در چهارچوب این موافقتنامه براساس استانداردهای
کشور مقصد صورت خواهد گرفت و در هرحال کالاها و خدمات مزبور نباید از استانداردی
کمتر از استاندارد کشور مبدأ برخوردار باشد.
ماده ۵- هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر،
حقوق گمرکی و سود بازرگانی به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها أخذ کند.
مقررات این ماده در مورد مزایا،امتیازات و معافیتهایی که یکی از طرفهای متعاهد در
موارد زیر اعطاء نموده است یا ممکن است در آینده اعطاء نماید، اعمال نمی‌گردد:
الف- به کشورهای همسایه به منظور تسهیل تجارت مرزی.
ب – به کشورهای عضو اتحادیه گمرکی یا مناطق آزاد تجاری که یکی از طرفهای متعاهد در
آنها عضویت دارد یا ممکن است به عضویت آنها درآید.
ج – در نتیجه مشارکت در ترتیبات چندجانبه با هدف یکپارچگی اقتصادی، و د – به موجب«
نظام جهانی ترجیحات تجاری» یا هر ترجیحاتی که ممکن است به موجب موافقتنامه‌های
پذیرفته شده بین‌المللی اعطاء گردد.
ماده ۶- طرفهای متعاهد موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیرتعرفه‌ای یا
اعطاء ترجیحات غیرتعرفه‌ای به طور متقابل در چهارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم
دستگاههای اجرائی طرفها منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.
ماده ۷- کلیه پرداختهای بین دوکشور به صورت ارزهای قابل تسعیر براساس قوانین،
قواعد ومقررات ارزی جاری در هریک از دو کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۸- هریک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در بازار
مکاره و نمایشگاههای بازرگانی بین‌المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر
برگزار می‌شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را در اختیار
مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد. هرگونه معافیت یا وضع و
أخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه در مورد اقلام و کالاهای
صادراتی یک طرف متعاهد که جهت نمایش و یا در رابطه با نمایشگاهها یا بازار مکاره
به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود، براساس قوانین، قواعد و مقررات کشور طرف
متعاهدی که در آنجا نمایشگاهها یا بازار‌مکاره برگزار خواهد گردید، انجام خواهد
گرفت.
ماده ۹- هریک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه
با حق فروش را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای
آن طرف خواهد داد، مشروط بر این‌که:
الف- مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.
ب- بازرگانان، شرکتها یا مؤسسات بازرگانی، حقوق گمرکی، سودبازرگانی و سایر
هزینه‌ها را طبق قوانین،قواعد و مقررات کشور میزبان پرداخت کنند.
ج – طرفهای متعاهد نوع و حجم کالاهای عرضه شده را مورد توافق قرار دهند.
مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان
بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش فوق‌الذکر به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده ۱۰- طرفهای متعاهد نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی از قبیل اعطاء روادید تجاری
و تسجیل مدارک تجاری طبق قوانین و مقررات جاری در هریک از دو کشور اقدام لازم
معمول دارند.
ماده ۱۱- هریک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا
مرکز تجاری در قلمرو وی به موجب قوانین و مقررات جاری در هریک از دو کشور تأسیس
نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق
آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۲- هریک از طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین ومقررات کشورش به منظور رسیدن
به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی‌مابین نهایت تلاش ممکن را به کار خواهد
گرفت تا نیازهای بازرگانی کشور خود را با قائل شدن اولویت از کشور طرف متعاهد دیگر
تأمین نماید.
ماده ۱۳- طرفهای متعاهد اتاقهای بازرگانی خود را به استمرار همکاری نزدیک و مؤثر و
تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی به منظور
آشنایی با محصولات و بازارهای یکدیگر تشویق خواهند نمود و برای نیل به این منظور
تسهیلات لازم را فراهم می‌آورند.
ماده ۱۴- طرفهای متعاهد اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجراء روشهای تجارت
بین‌الملل و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی، سرمایه‌گذاری مشترک و همکاریهای
بلند‌مدت تجاری مطابق با قوانین، مقررات و قواعد جاری در هریک از دو کشور تشویق
خواهند نمود.
ماده ۱۵- طرفهای متعاهد به منظور تسهیل در امر عبور کالاهای تجاری تلاش خواهند
نمود و در موارد زیر موافقت می‌نمایند:
الف- تسهیل در امر آزادی عبور کالا از مبدأ کشور هریک از طرفهای متعاهد به مقصد یک
کشور ثالث.
ب – تسهیل در امر آزادی عبور کالا از مبدأ کشور ثالث به مقصد کشور هریک از طرفهای
متعاهد.
ماده ۱۶- طرفهای متعاهد موافقت نمودند در چهارچوب این موافقتنامه چنانچه به اموال
و داریی‌های اتباع طرف دیگر خساراتی وارد آید که منتسب به عمل دولت باشد، براساس
قوانین و مقررات مربوطه جاری در هریک از دو کشور به نحو مناسب جبران نمایند.
ماده ۱۷- اتباع طرفهای متعاهداز رفتار مساوی برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو
دیگری و معافیت از سپردن تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین و مقررات
مربوط جاری در هرکشور مقرر گردیده،برخوردار خواهند شد.
ماده ۱۸- طرفهای متعاهد کارگروه(کمیته) مشترک تجاری/بازرگانی مرکب از نمایندگان هر
دوطرف تشکیل خواهند داد.
وظایف کارگروه(کمیته) به قرارذیل خواهد بود:
الف- بازبینی و نظارت بر حسن اجراء این موافقتنامه.
ب – پیشنهاد راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجراء این موافقتنامه
حادث شود.
ج – بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی‌مابین و تقدیم پیشنهادهای
اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
کارگروه(کمیته) با درخواست هریک از طرفهای متعاهد، متناوباً در هریک از دو کشور
تشکیل خواهد گردید.
ماده ۱۹- در صورت بروز هرنوع اختلاف احتمالی ناشی از تفسیر یا اجراء این
موافقتنامه، هرطرف متعاهد براساس قوانین و مقررات خود می‌تواند در مورد رویه حل
اختلاف توافق نماید.
ماده ۲۰- مفاد این موافقتنامه نباید حقوق هریک از طرفهای متعاهد را برای اتخاذ یا
اجراء اقداماتی به منظور‌های زیر محدود نماید:
الف- بهداشت عمومی، اخلاق و امنیت عمومی.
ب – حمایت از گیاهان و حیوانات در مقابل بیماریها و آفات.
ج – محافظت از وضعیت مالی خارجی و تراز پرداختها و د – حمایت از گنجینه‌های ملی
دارای ارزش‌هنری، تاریخی یا باستانی.
ماده ۲۱- این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف
متعاهد دیگر مبنی بر این‌که موافقتنامه طبق الزامات قانون اساسی آن در باره
لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به تصویب رسیده است برای مدت سه سال به موقع
اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های
سه‌ساله تمدید خواهد شد مگر این‌که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره
مربوطه عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
ماده ۲۲- مفاد این موافقتنامه حتی پس از خاتمه اعتبار آن در ارتباط با تمامی
قراردادهایی که در طی مدت اعتبار این موافقتنامه منعقد گردیده‌است اما تا زمان
خاتمه اعتبار آن تکمیل نگردیده است، معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و دوماده در تاریخ سی‌ام تیرماه ۱۳۸۱ هجری شمسی
مطابق با بیست و یکم جولای ۲۰۰۲ میلادی در تهران،در دونسخه به زبانهای فارسی و
انگلیسی تنظیم گردید که هردومتن از اعتبار یکسان برخوردار است.
از طرف دولت جمهوری اسلامی‌ایران محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی از طرف دولت
جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی گیرمابیرو وزیر تجارت وصنعت اصلاحیه موافقتنامه
بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی
(امضاءشده در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با بیست و یکم جولای ۲۰۰۲ میلادی)
دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی که از این پس
«طرفهای متعاهد» نامیده‌می شوند، با تأکید مجدد بر علاقمندی فزاینده به تحکیم
روابط بازرگانی بین دوکشور، و با علاقه به تسهیل بیشتر موافقتنامه بازرگانی برای
هموار کردن عملیات بازرگانی بین دو ملت،موافقت کرده‌اند که موافقتنامه بازرگانی
که در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با بیست و یکم جولای ۲۰۰۲ میلادی بین دو
طرف متعاهد به امضاء رسیده است، به شرح زیر اصلاح گردد:
اصلاحیه:
۱- ماده (۹) جدید به شرح زیر جایگزین ماده (۹) موافقتنامه بازرگانی می‌شود:
ماده ۹- هر طرف متعاهد براساس قواعد و مقررات جاری در هرکشور اجازه برگزاری سالانه
یک بازار مکاره یا نمایشگاه را به بازرگانان و مؤسسات یا شرکتهای بازرگانی طرف
دیگر برای ارائه محصولات آنها خواهد داد،مشروط بر این که:
الف – مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.
ب – بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای بازرگانی،حقوق گمرکی، سودبازرگانی و سایر
هزینه‌ها را طبق قوانین،قواعد و مقررات کشور پذیرنده بپردازند.
ج – طرفهای متعاهد در باره نوع و حجم کالاهای عرضه شونده توافق کنند.
مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان
بازار مکاره یا نمایشگاه بازرگانی به نحو دیگری توافق کنند.
۲- بند(ج)جدید ماده(۲۰) به‌شرح زیرجایگزین بند(ج)ماده(۲۰) موافقتنامه می‌شود:
ج- برای حفظ منافع ملی خود، ۳- ماده(۲۲) جدید به شرح زیر درج و شماره ماده(۲۲)
سابق به (۲۳) اصلاح می‌شود:
ماده۲۲- مفاد این موافقتنامه ممکن است با درخواست کتبی یک طرف از طریق مجاری
دیپلماتیک و پذیرش طرف دیگر اصلاح یا تکمیل شود. اصلاحیه یا مکمل پذیرفته شده
مزبور، پس از تکمیل الزامات ماده(۲۱) این موافقتنامه، جزء لاینفک این موافقتنامه
را تشکیل خواهد داد.
این اصلاحیه منوط به تصویب طرفهای متعاهد طبق الزامات قانون اساسی مربوط خواهد بود
و از تاریخ مبادله اسناد تصویب توسط طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک
لازم‌الاجراء خواهد شد.
این اصلاحیه به عنوان جزء لاینفک موافقتنامه بازرگانی امضاء شده توسط طرفهای متعاهد در تهران به تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با بیست و یکم جولای ۲۰۰۲ میلادی، تلقی خواهد شد.
این اصلاحیه در تهران در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۳ هجری شمسی برابر با چهاردهم فوریه ۲۰۰۵ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شد که هردو متن از اعتبار یکسان برخوردارند.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست‌و‌دو ماده و اصلاحیه آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی