ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضع مواد (۱۱) و(۱۲) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که از این پس
«طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت
تأمین منافع هر دو دولت، با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای
اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از
سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف از نظر این موافقتنامه:
۱- اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هرنوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که
توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف
متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته
شود:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب – سهام یا هرنوع مشارکت در شرکتها.
پ – حق نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش مالی باشد.
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، طرحها یا نمونه‌های صنعتی،
علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث – حقوق تجاری که به موجب قانون یا قرارداد مربوط به سرمایه‌گذاری اعطاء شده باشد
از جمله حقوق مربوط به اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۲- اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در
قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هریک از طرفهای متعاهد تابعیت آن طرف متعاهد
را دارا باشند.
ب – اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس
شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار
داشته‌باشد.
۳- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل
شده‌باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز ۴-
اصطلاح «قلمرو»:
الف – درمورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا
صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز می‌شود.
ب – درمورد جمهوری اندونزی به معنی قلمروی است که بر طبق حقوق بین‌الملل تحت
حاکمیت جمهوری اندونزی قرار دارد.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری ۱- هریک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به
سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهدکرد.
۲- هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب
سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری ۱- هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات
خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود
اقدام خواهدکرد. مجوز تصویب سرمایه‌گذاری ممکن است شامل مقرراتی براساس شرایط زمان
تصویب باشد.
۲- هریک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق
قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهدکرد.
ماده ۴ – مقررات کشور کامله‌الوداد ۱- سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک
از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد
سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران
هرکشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهدبود.
۲- چنانچه هریک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به
تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و یا
ترتیبات راجع به اجتناب از أخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند
سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و
مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهدبود.
ماده ۵ – اعمال شرایط مساعدتر ۱- قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط
مساعدتری که میان هریک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد
توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهدبود.
۲- اگر مفاد قانون هریک از طرفهای متعاهد یا موافقتنامه‌های دوجانبه موجود یا آتی
که از این پس علاوه بر این موافقتنامه میان طرفهای متعاهد منعقد می‌شود شامل
مقرراتی عام یا خاص باشد که سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را
مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیش‌بینی شده نماید
مقررات مزبور تا حدی که مساعدتر باشد براین موافقتنامه حاکم خواهدبود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت ۱- سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از
طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی و سلب مالکیت نخواهدشد و یا تحت تدابیر
مشابه قرار نخواهدگرفت،مگر آن که اقدامات مزبور به موجب شرایط ذیل صورت پذیرد:
الف – برای اهداف عمومی، به موجب فر‌آیند قانونی.
ب – به روش غیرتبعیض‌آمیز، و پ – پرداخت خسارت سریع و مؤثر.
۲- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش بازار سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن
یا سلب مالکیت باشد.
ماده ۷ – زیانها ۱- سرمایه‌گذاران هریک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها
به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر
دچار خسارت شود، از رفتار طرف متعاهد دیگر درخصوص جبران خسارت، اعاده مال و پرداخت
غرامت برخوردار خواهدشد.
۲- طرف متعاهد مذکور رفتاری را اعمال خواهدنمود که از رفتار اعمال شده نسبت به
سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد.
ماده ۸ – بازگشت و انتقال سرمایه ۱- هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات
خود و با حسن نیت اجازه خواهدداد که درمورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه
انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف – عواید.
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تسویه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری.
پ – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری.
ت – مبالغ پرداخت‌شده به موجب مواد(۶) و یا (۷) این موافقتنامه.
ث – بازپرداخت وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری.
ج – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار
مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند.
چ – وجوه پرداختی ناشی از تصمیم‌مرجع مذکور در ماده(۱۱).
۲- انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان
انتقال انجام پذیرد.
ماده ۹ – جانشینی هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن در
چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات
غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهدشد.
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته‌است،
نخواهدبود.
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده(۱۱)این
موافقتنامه حل و فصل خواهدشد.
ماده ۱۰ – دامنه شمول موافقتنامه ۱- این موافقتنامه درمورد سرمایه‌گذاریهای
سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که طبق قوانین و مقررات طرف
متعاهد میزبان پذیرفته شده یا به تصویب رسیده‌باشد، اعمال خواهدشد.
قانون مربوطه:
درمورد جمهوری اسلامی ایران قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب
۱۳۸۱هجری‌شمسی برابر با ۲۰۰۲ میلادی یا هر قانون اصلاحی یا جایگزین است.
درمورد جمهوری اندونزی قانون شماره(۱) مصوب ۱۳۴۶ هجری شمسی برابر با ۱۹۶۷ میلادی
مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی یا هر قانون اصلاحی یا جایگزین آن است.
۲- این موافقتنامه همچنین نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام شده قبل از تاریخ
لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه اعمال خواهدشد، با این وجود، مفاد این موافقتنامه
نسبت به هر دعوی، ادعا یا اختلافی که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن ایجاد شده، اعمال
نخواهدشد.
ماده۱۱ – حل‌و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر ۱-
چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد
دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار
(سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهندکرد که اختلاف را از طریق مذاکره و
مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲- چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند
ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف متعاهد به طرف دیگر به توافق برسند،
اختلاف به درخواست سرمایه‌گذار ارجاع خواهدشد به:
الف – دادگاه ذی‌صلاح طرف متعاهد مربوط، یا ب – مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات
سرمایه‌گذاری(ایکسید) که طبق «کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین
دولتها و اتباع دولتهای دیگر» که در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۴۳ هجری‌شمسی برابر هجدهم مارس
۱۹۶۵ میلادی در واشنگتن برای امضاء مفتوح شد، تشکیل شده‌است، در صورتی که هر دو
طرف متعاهد عضو آن کنوانسیون باشند، یا پ – دیوان داوری موردی که به موجب قواعد
داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تشکیل شود، یا ت –
سایر ترتیبات موردی یا سازمانی که توسط هر دیوان داوری مورد توافق طرفین ایجاد
شود.
۳- احکام صادره برای طرفهای اختلاف قطعی و الزام‌آور خواهدبود.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد ۱- اختلاف بین طرفهای متعاهد در
ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه باید در صورت امکان از طریق مجاری سیاسی
حل و فصل شود.
۲- اگر اختلاف بین طرفهای متعاهد نتواند بدین صورت حل و فصل شود، اختلاف بنا به
درخواست هریک از طرفهای متعاهد به دیوان داوری ارجاع خواهدشد.
۳- دیوان داوری مزبور برای هر مورد به روش زیر تشکیل خواهدشد، ظرف مدت دو ماه از
دریافت درخواست داوری، هرطرف متعاهد یک عضو دیوان را تعیین خواهدکرد. این دو عضو
سپس یک تبعه کشور ثالث را انتخاب خواهندکرد که با تأیید طرفهای متعاهد به عنوان
سرداور تعیین خواهدشد. سرداور ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتخاب دو عضو دیگر تعیین
خواهدشد.
۴- اگر ظرف مدت تعیین شده در بند(۳) این ماده، انتصابات لازم انجام نشده‌باشد،
هرطرف متعاهد می‌تواند در صورت نبودن توافقی دیگر، از رئیس دیوان بین‌المللی
دادگستری دعوت نماید که انتصاب لازم را به عمل آورد. اگر رئیس دیوان تبعه یکی از
طرفهای متعاهد باشد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از نایب‌رئیس
دیوان برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهدآمد. اگر نایب رئیس نیز تبعه یکی
از طرفهای متعاهد و یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد دیوان
بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ یک ازطرفهای متعاهد نباشد برای انجام انتصاب لازم
دعوت به عمل خواهد آمد. در هر صورت، رئیس دیوان داوری تبعه کشوری خواهدبود که با
هر دوطرف متعاهد روابط سیاسی دارد.
۵- تصمیمات دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهدشد. این تصمیمات برای هر دوطرف
متعاهد الزام‌آور خواهدبود. هرطرف متعاهد باید هزینه‌های عضو خود در دیوان و
نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه رئیس و سایر هزینه‌ها
به‌طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهدشد. در هر صورت، دیوان می‌تواند در
رأی خود حکم کند که میزان بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از دو طرف متعاهد پرداخت
شود و حکم آن برای هر دو طرف متعاهد الزام‌آور است. دیوان، آئین‌رسیدگی خود را
تعیین می‌کند.
ماده ۱۳ – مشورت و اصلاح ۱- هرطرف متعاهد می‌تواند درمورد هر موضوع مربوط به این
موافقتنامه درخواست مشورت نماید. طرف دیگر این پیشنهاد را با نظر مساعد بررسی و
فرصتی را برای چنین مشورتی ایجاد خواهدکرد.
۲- این موافقتنامه ممکن است در صورتی که لازم به نظر برسد، در هر زمان با رضایت
متقابل دوطرف متعاهد اصلاح شود. لازم‌الاجراءشدن این اصلاح طبق بند(۱) ماده(۱۴)
این موافقتنامه خواهدبود.
ماده ۱۴ – لازم‌الاجراءشدن، مدت و خاتمه ۱- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ
ارائه آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که
اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه
به عمل آورده‌است برای مدت ده سال به موقع اجراء‌گذارده خواهدشد.
۲- پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهدماند، مگر آن که یکی از
طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم تمایل خود را نسبت به تمدید آن
به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳- پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن درمورد
سرمایه‌گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده‌ساله مجری خواهدبود.
در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر، با اختیار کامل از طرف دولتهای خود این
موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ یکم تیرماه ۱۳۸۴ هجری‌شمسی مطابق با بیست و دوم
ژوئن ۲۰۰۵ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، اندونزیایی و انگلیسی تنظیم‌شده و
همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهندبود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن
انگلیسی ملاک می‌باشد.
از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری اندونزی سیداحمد معتمدی
ماری‌الکا پانگستو وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیر تجارت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی