ماده واحده –
موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان مشتمل بر یک مقدمه، بیست و دوماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت افغانستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند.
با در نظر گرفتن این‌که تخلفات علیه قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی،
اجتماعی و فرهنگی آنان زیان‌آور است؛ با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی
و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از
اجرای صحیح اقدامات در باره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛ با تشخیص نیاز به همکاری
بین‌المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی طرفین؛ با اعتقاد
به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات
طرفین براساس مقررات قانون روشن، مؤثرتر انجام شود؛ همچنین با توجه به
کنوانسیون‌های بین المللی مورد قبول یا تنظیم شده توسط طرفهای متعاهد با توجه به
اسناد مربوط به شورای همکاری گمرکی به ویژه توصیه‌نامه مورخ پنجم دسامبر ۱۹۵۳
میلادی در مورد کمک متقابل اداری؛ در موارد زیر توافق کرده‌اند:
تعاریف:
ماده ۱- از لحاظ این موافقتنامه:
۱- اصطلاح«گمرک» برای هریک از دولتها به معنی زیرخواهد بود:
برای دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران – گمرک جمهوری اسلامی ایران.
برای دولت افغانستان- گمرک افغانستان.
۲- اصطلاح « قانون گمرکی» عبارت است از: مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ای مربوط به
واردات و صادرات و عبور(ترانزیت) کالا تا آنجا که ارتباط با حقوق گمرکی و عوارض و
مالیاتها از جمله تدابیر اتخاذ شده در زمینه ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و کنترل دارد
که اداره و اجرای آنها منحصراً به عهده گمرک گذارده شده است.
۳- اصطلاح«تخلف گمرکی» به معنی: نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی است.
۴- اصطلاح «شخص» به معنی:یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی است.
۵- اصطلاح «دادههای شخصی» به معنی: دادههای راجع به یک شخص حقیقی و شناخته شده
یا قابل شناسایی است.
۶- اصطلاح« اطلاعات» به معنی: هرگونه داده‌ها، اعم از پردازش شده یا نشده یا تجزیه
و تحلیل شده یا نشده و سایر مکاتبات به هر شکل شامل ارتباطات الکترونیکی یا
کپی‌های گواهی شده یا تصدیق شده آنها.
۷- اصطلاح«گمرک درخواست کننده» به معنی: گمرکی است که درخواست کمک می‌کند.
۸- اصطلاح«گمرک درخواست شونده» به معنی: گمرکی است که از او درخواست کمک می‌شود.
۹- اصطلاح«مواد مخدر» به معنی: هرماده طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرست‌های (۱) و
(۲) کنوانسیون واحد راجع به مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱ میلادی سازمان ملل، همراه با
اصلاحیه مربوطه پروتکل مورخ ۱۹۷۲ میلادی.
۱۰- اصطلاح «مواد روانگردان» به معنی هرماده طبیعی یا مصنوعی، یا هرماده طبیعی
دیگر، مندرج در فهرست‌های (۱)،(۲)،(۳) و (۴) کنوانسیون مواد روانگردان مورخ ۱۹۷۱
میلادی سازمان ملل متحد است.
۱۱- اصطلاح «پیش ماده» به معنی مواد شیمیایی مورد مصرف درتولید مواد مخدر و مواد
روانگردان که مندرج در فهرست (۱) و(۲) کنوانسیون مورخ ۱۹۸۸ میلادی سازمان ملل متحد
علیه قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان است.
۱۲- اصطلاح«تحویل کنترل شده» به معنی: استفاده از روشهای پیش‌بینی شده برای
صدور،انتقال و یا ورود مواد مخدر،مواد روانگردان و پیش‌ماده‌ها یا مواد جایگزین
به قلمرو یک کشور یا کشورهایی که این مواد به طور غیرقانونی ارسال یا مشکوک به
ارسال غیرقانونی باشد، با آگاهی یا تحت کنترل ونظارت مقامات ذی‌صلاح این کشورها و
باهدف شناسایی و کشف مرتکبین این جرایم است.
حیطه شمول موافقتنامه ماده ۲- ۱- این موافقتنامه صرفاً برای کمک متقابل اداری
بین‌طرفهای متعاهد به موجب قوانین ملی هریک از آنها در نظر گرفته شده است.
۲- طرفهای متعاهد از طریق گمرک خود برای اجرای صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری،
تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه، کمک اداری
را برای یکدیگر فراهم می‌آورند.
۳- هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات
قانونی و اداری ملی خود و در محدوده صلاحیت اداری و منابع در دسترس گمرک خود انجام
دهد.
۴- کمکهای پیش‌بینی شده در بند(۲) ماده فوق شامل کلیه عملیات مورد عمل در کشور
درخواست‌شونده خواهد بود. خواه این کمکها در زمینه حقوقی، اداری و مربوط به رسیدگی
به موارد مورد درخواست باشد و این کمکها شامل اقدامات مربوط به طبقه‌بندی
کالا،تعیین ارزش کالا، تعیین مبدأ کالا و سایرخصوصیات مربوط به اجرای قانون امور
گمرکی ومبادله اطلاعات آماری و اقدامات مربوط به أخذ جرائم و توقیف و ضبط مطالبات
و تضمین بوده ولی به این اقدامات محدود نمی‌شود.
۵- همکاریهای متقابل مندرج در این موافقتنامه شامل دستگیری اشخاص یا وصول حقوق
گمرکی یا مالیات بر واردات و صادرات، جرائم و سایرعوارض متعلقه نخواهد بود.
حیطه کمک ماده ۳- ۱- گمرکها طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول
اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری،تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک
می‌کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
۲- مقام درخواست شونده در محدودیت صلاحیت و منابع در دسترس خود می‌باید اطلاعات
مورد درخواست را به گونه‌ای جمع‌آوری نماید که گویی برای خود جمع‌آوری می‌کند.
ماده ۴- ۱- گمرک درخواست شونده،بنابه تقاضای گمرک درخواست کننده، کلیه اطلاعات در
مورد قانون و رویه‌های گمرکی قابل اجراء در آن طرف متعاهد و مربوط به یک تخلف
گمرکی را فراهم خواهد کرد.
۲- هریک از گمرکها بنابه درخواست و یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات در دسترس
مربوط به موارد زیر را برای طرف دیگر ارسال خواهد کرد:
الف- روشهای (تکنیکهای) جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات
رسیده باشد.
ب – روندها،وسایل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
ج – فعالیتهایی که به نظر می‌رسد تخلف از قوانین گمرکی در قلمرو کشور دیگر باشد.
د – کالاهای موضوع تخلف جدی از قوانین گمرکی.
هـ- وسایل نقلیه‌ای که در مورد آنها زمینه‌های منطقی، براعتقاد به این که برای
ارتکاب به تخلف از قوانین و مقررات گمرکی مورد استفاده قرار می‌گیرد یا ممکن است
مورد استفاده قرار گیرد، وجود دارد.
موارد خاص کمک ماده ۵- گمرک درخواست شونده بنابه تقاضای گمرک درخواست کننده به
ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد:
الف – آیا کالاهایی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده وارد می‌شود، با
تعیین رویه گمرکی مناسب برای کالای وارده، قانوناً از قلمرو گمرکی طرف متعاهد
درخواست کننده صادرشده است؟ ب – آیا کالاهایی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد
درخواست کننده صادر می‌شود، با تعیین رویه گمرکی مناسب برای کالای صادره،قانوناً
به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده‌است؟ ماده ۶- گمرک درخواست
شونده بنابه تقاضا، اطلاعات ذیل را با اعمال نظارت ویژه ارائه خواهد داد:
الف- اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا
مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهدی که از او
درخواست شده، وارد یا خارج می‌شوند.
ب – کالاها یا محموله‌های در جریان حمل یا کالاهای موجود در انبار که بنابه اعلام
گمرک درخواست کننده مظنون به حمل غیرقانونی به سوی قلمرو گمرکی طرف متعاهد
درخواست‌کننده است.
ج- وسایل حمل و نقلی که گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات
گمرکی در قلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد می‌باشد.
د – اماکنی که گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در
قلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد می‌باشد.
ماده ۷- ۱- گمرکها بنابه درخواست یا به ابتکارخود اطلاعات مربوط به معاملات انجام
شده یا برنامه‌ریزی شده را که منجر به یک تخلف گمرکی شده یا به نظر می‌رسد که موجب
تخلف گردد، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
۲- در موارد جدی که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت
عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید. گمرک یک طرف متعاهد در صورت
امکان اطلاعات را بنابه ابتکار خود برای گمرک طرف متعاهد دیگر تهیه خواهد کرد.
گروههای کنترل تحقیق و بررسی ماده ۸- بدون لطمه به ماده(۱۷) گمرکها باید گروههای
(تیمهای) کنترل و رسیدگی مشترک براساس شرایط و الزامات مورد توافق طرفین را برقرار
نمایند.
مبادله اطلاعات ماده ۹- ۱- اسناد اصلی را فقط در مواردی می‌توان درخواست کرد که
کپی‌های گواهی‌شده یا تصدیق شده ناکافی بوده، که حتی‌الامکان باید هرچه سریعتر
بازگردانده شود، حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث در ارتباط با آن محفوظ
می‌ماند.
۲- هرگونه اطلاعات که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شود باید همراه با کلیه
اطلاعات مربوط به تفسیر یا استفاده از آن باشد.
کارشناسان ماده ۱۰- ۱- مأمور گمرک درخواست شونده می‌تواند در چارچوب اختیارات
تفویض‌شده به عنوان کارشناس در تحقیقات قضائی یا اداری در قلمرو طرف درخواست‌کننده
حضور یافته و سوابق، اسناد یا کپی تأیید شده آنها را در صورت نیاز برای اقدامات
فوق‌الذکر ارائه نماید.
۲- در درخواست برای حضور، باید به وضوح مشخص شود که مأمور درچه مورد و در چه سمتی
باید حضور یابد.
مکاتبه درمورد درخواستها ماده ۱۱- ۱- به موجب این موافقتنامه کمکها مستقیماً بین
گمرکها مبادله خواهد شد.
۲- درخواست کمک در چارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و یا با
اسناد مورد نیاز همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب می‌کند،درخواست ممکن
است به طور شفاهی باشد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد.
اطلاعات تهیه شده در چارچوب این موافقتنامه ممکن است با اطلاعات کامپیوتری که به
هرشکل برای مقاصد مورد نظر تهیه شده‌اند،جایگزین گردد.
۳- درخواستهایی که متعاقب جزء(۲) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیرخواهد بود:
الف- اداره گمرک درخواست کننده.
ب – موضوع و دلیل درخواست.
ج – شرح مختصری از موضوع،عناصر قانونی ونوع اقدام.
د – اسامی و آدرس طرفهای ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند.
هـ- تدابیر درخواست شده.
۴- پاسخ به درخواست هریک از گمرکها برای اعمال رویه گمرکی خاص، باید با رعایت
مقررات قانونی و اداری ملی طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود.
۵- اطلاعات موضوع این موافقتنامه به مأمورانی که هریک از گمرکها برای این منظور
تعیین کرده‌اند، کتباً ابلاغ خواهد شد. فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند
طبق جزء (۲) ماده(۱۷) این موافقتنامه، در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته
خواهد شد.
اجرای درخواستها ماده ۱۲- ۱- چنانچه گمرک طرف درخواست شونده، اطلاعات مورد درخواست
را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی و اداری داخلی خود، یا :
الف- تحقیقاتی را برای کسب این اطلاعات شروع خواهد کرد، یا ب – درخواست را سریعاً
به سازمان مربوطه منتقل خواهد کرد، یا ج – مشخص خواهد ساخت موضوع به کدام یک از
مقامات مربوط می‌شود.
۲- هرگونه درخواست، به موجب جزء(۱) این ماده ممکن است شامل اظهارات جمع‌آوری شده
از اشخاص در ارتباط با تخلف گمرکی یا اطلاعات جمع‌آوری شده از کارشناسان باشد.
ماده ۱۳- ۱- مأمورانی که مخصوصاً توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده‌اند می‌توانند
بنابه درخواست کتبی و با اجازه گمرک طرف درخواست شونده و با رعایت شرایط آن گمرک،
به منظور تحقیق در مورد تخلف گمرکی ، موارد زیر را اعمال کنند:
الف- با گمرک درخواست شونده در خصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر دادههای مربوطه برای
بدست آوردن هرگونه اطلاعات در مورد آن تخلف گمرکی، مشورت کنند.
ب – از اسناد، دفاتر ثبت و سایر دادههای مربوطه در ارتباط با آن تخلف گمرکی
نسخه‌برداری کنند.
ج – در جریان تحقیقاتی که گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرک خود که در ارتباط با
گمرک درخواست کننده انجام می‌دهد، حضور داشته باشند.
د – مأموران تعیین‌شده فقط باید به عنوان مشاور در جریان رسیدگی حضور یابند و مجاز
به اعمال هیچ‌گونه قدرتی به مأموران مقام درخواست‌شونده براساس قوانین داخلی آن
نیستند. در هرحال آنها منحصراً برای اجرای هدف تحقیقی که باید انجام شود با حضور و
از طریق مأموران گمرک درخواست‌شونده به همان اماکن و اسنادی که مأموران
درخواست‌شونده در اختیار دارند، دسترسی خواهند داشت.
۲- در مواقعی که مأموران گمرک درخواست‌کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر
می‌شوند باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر تأیید سمت اداری خود ارائه
دهند.
۳- این مأموران هنگامی که در قلمرو گمرک طرف درخواست شونده حضور دارند طبق قوانین
جاری آن طرف متعاهد از همان حمایتی که مأموران گمرکی آن طرف متعاهد دیگر از آن
برخوردار هستند، منتفع خواهند شد و مسؤول هرگونه تخلفی که مرتکب می‌شوند،هستند.
محرمانه‌بودن و چگونگی استفاده از اطلاعات ماده ۱۴- ۱- هرگونه اطلاعات مبادله شده
متعاقب این موافقتنامه به هرشکل باید محرمانه تلقی شده و این اسناد باید
مشمول‌الزامات قانونی محرمانه بودن گردیده و از همان حفاظتی منتفع شود که در خصوص
اطلاعات مشابه به موجب قوانین و مقررات طرف متعاهد دریافت کننده طبق مقررات جاری
آن طرف متعاهد، برخوردار می‌گردد.
۲- اطلاعات شخصی در صورتی مبادله می‌شود که سطح حفاظتی پیش بینی شده در قوانین
طرفین متعاهد در شرایط برابر باشد. طرفین متعاهد حداقل باید از سطح حفاظتی مبتنی
بر اصول مندرج در ضمیمه این موافقتنامه که جزء لاینفک آن است، برخوردار می‌گردد.
۳- هرگونه اطلاعات که در چارچوب کمک اداری متقابل دریافت می‌شود صرفاً می‌تواند
برای اهداف پیش بینی شده در موافقتنامه مورد استفاده قرار گیرد، این اهداف شامل
استفاده حقوقی و اداری در خصوص تخلف گمرکی می‌گردد.
۴- مقامات درخواست‌کننده نباید مدارک یا اطلاعات دریافت شده به موجب این
موافقتنامه را برای مقاصدی غیراز اهداف ذکر شده در این موافقتنامه بدون رضایت
مقامات طرف درخواست‌شونده استفاده کنند.
تحویل کنترل شده ماده ۱۵- ۱- طرفهای متعاهد می‌توانند با اتخاذ تدابیر لازم در
چارچوب امکانات خود، روش تحویل کنترل شده را به منظور رسیدگی به جرایم اعمال
نمایند.
۲- تصمیمات برای اعمال روش تحویل کنترل شده باید مورد به مورد و مطابق با قوانین و
رویه‌های داخلی طرف متعاهد درخواست شونده بر طبق توافقها یا ترتیبات حاصله اتخاذ
گردد.
۳- محموله‌های غیرقانونی که برای اعمال سیستم تحویل کنترل شده مورد توافق قرار می
گیرد با رضایت متقابل مقامات ذی‌صلاح، ممکن است توقیف شده یا اجازه داده شود که به
طور دست نخورده به مسیر خود ادامه داده یا برداشته شود و یا به طور جزئی یا کلی با
کالای دیگر جایگزین گردد.
معافیت‌ها ماده ۱۶- ۱- در مواردی که گمرک درخواست‌شونده معتقد است که اجرای
درخواست لطمه به حاکمیت، امنیت، سیاست‌عمومی، منافع اساسی ملی وارد می‌کند یا به
اسرار صنعتی،تجاری یا حرفه‌ای کشور آسیب می‌رساند که مغایر با قوانین ملی آن است،
می‌تواند از ارسال کمک خودداری کرده یا ارسال آن را موکول به برقراری شرایط یا
الزامات خاص نماید.
۲- گمرک درخواست‌شونده، ارسال کمک را به تعویق می‌اندازد، هنگامی که ارسال کمک
باعث تداخل در امر مورد رسیدگی یا لطمه به موفقیت یا اقدامات در جریان گردد،
درچنین موردی، گمرک درخواست‌شونده با گمرک درخواست‌کننده در خصوص چگونگی ارسال کمک
و شرایطی که گمرک درخواست شونده تعیین‌می‌کند، مشورت خواهند کرد.
۳- درمواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل
خودداری یا تعویق آن بدون وقفه اعلام خواهد شد.
۴- هنگامی که مقام درخواست کننده کمکی را درخواست کند که در صورت درخواست طرف
مقابل خود قادر به ارائه آن نباشد، باید در درخواست خود این وضعیت را به مقام
درخواست شونده اعلام نماید. پاسخ به چنین درخواستی منوط به تصمیم اختیاری مقام
درخواست شونده خواهد بود.
هزینه‌ها ماده ۱۷- ۱- گمرکات باید از مطالبه برای جبران هزینه‌های متحمله در اجرای
این موافقتنامه، جز در مورد مخارج ومقرریهای پرداخت شده به کارشناسان و همچنین
هزینه‌های متحمله برای مترجمین و مفسرین، غیر از کارمندان دولت، که توسط گمرک
درخواست‌کننده پرداخت خواهد شد، صرف‌نظر نمایند.
۲- در صورتی که برای اجرای درخواست، هزینه‌های اساسی یا فوق‌العاده مورد نیاز
باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن، درخواست باید اجراء شود
و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.
اجرای موافقتنامه ماده ۱۸- ۱- طرفهای متعاهد موافقت می‌کنند که گمرک جمهوری اسلامی
ایران و گمرک افغانستان بتوانند مستقیماً با یکدیگر برای مباحث مندرج در این
موافقتنامه یا برای هرمسأله دیگر گمرکی که مؤثر در تأمین منافع طرفهای متقابل باشد
با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند.
۲- طرفهای متعاهد برای اجرای این موافقتنامه حداکثر سه‌ماه بعداز لازم‌الاجراء‌شدن
آن، آئین‌نامه اجرایی آن را تهیه و امضاء خواهند کرد.
۳- گمرکها کوشش خواهند کرد تا با توافق طرفین هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر
یا اجرای این موافقتنامه را برطرف کنند.
۴- نظر به آثار مفید ملاقات رؤسای گمرکهای دوکشور در حل فوری مسائل فی‌مابین طرفین
توافق کردند، رؤسای گمرکهای مرزی یک روز در هرماه به تناوب در مرز ملاقات نموده و
نسبت به حل و فصل مسائل فی‌مابین اقدام کنند و مشکلات را به گمرک مرکزی جهت اتخاذ
تصمیم سریع منعکس نمایند.
۵- رؤسای گمرکهای دو کشور به منظور برطرف نمودن مشکلات احتمالی و ایجاد هماهنگی در
کارها هرشش ماه یک‌بار به تناوب در تهران یا کابل با همدیگر ملاقات نمایند.
۶- اختلافاتی که برای آنها هیچ راه‌حلی پیدا نمی‌شود، از طریق مجاری دیپلماتیک حل
و فصل خواهد شد.
لازم‌الاجراء شدن ماده ۱۹- این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که
طرفهای متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که
الزامات قانونی و ملی برای اجرای این موافقتنامه انجام شده، لازم‌الاجراء خواهد
شد.
فسخ ماده ۲۰- ۱- این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده، ولی هریک از
طرفهای متعاهدمی‌تواند در هرزمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک، آن را
فسخ‌کند.
۲- این موافقتنامه شش‌ماه از تاریخ اعلام، برای طرف متعاهد اعلام کننده فسخ شده
تلقی می‌گردد. مع‌هذا اقدامات در جریان، در زمان فسخ این موافقتنامه باید طبق مفاد
این موافقتنامه به اتمام برسد.
ماده ۲۱- طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه بنابه درخواست یا در
پایان پنج‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند‌کرد، مگر
آن‌که هریک از آنها به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهند که چنین بازنگری ضروری نیست.
ماده ۲۲- این موافقتنامه در قلمرو گمرکی دوکشور ایران و افغانستان قابل اجراء است.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم از طرف دولت خود
هستند،این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
موافقتنامه حاضر در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ هجری شمسی برابر با پنجم می
۲۰۰۴ میلادی در دونسخه اصلی به زبان فارسی که هردو متن دارای اعتبار یکسان هستند
تنظیم گردید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی‌ایران از طرف دولت افغانستان ضمیمه اصول اساسی برای
حفاظت داده‌ها ۱- دادههای شخصی که به‌طور خودکار پردازش می‌شوند باید:
الف- به طور منصفانه و قانونی به دست آمده‌باشد؛ ب – برای مقاصد مشخص و مشروع
ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کار برده نشود؛ ج – با توجه به مقاصدی
که برای آنها این داده‌ها ذخیره می‌شود، کافی و مرتبط بوده و اضافه نباشد؛ د –
دقیق باشد و در صورت لزوم به روز نگهداری شود؛ هـ- به شکلی نگهداری شود که امکان
شناسایی موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده‌ها ذخیره می
شود، فراهم سازد.
۲- دادههای شخصی که دارای منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات
بوده، همچنین دادههای شخصی که مسائل مربوط به سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار
می‌سازد را نمی‌توان به طور خودکار پردازش کرد، مگر این‌که قوانین داخلی، حفاظتهای
مناسب را فراهم سازد، همین امر برای دادههای شخصی مربوط به محکومیتهای جنایی نیز
اعمال می‌گردد.
۳- تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری دادههای شخصی ذخیره شده در
پرونده‌داده‌های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در
مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
۴- اگر مشخص گردد که اطلاعات نادرستی مبادله شده است یا اطلاعات مبادله شده از
نوعی باشد که نباید مبادله شود، یا اطلاعاتی که به طور قانونی مبادله شده است،
لازم است در مراحل آخر براساس قوانین کشور مبادله کننده حذف گردد. مقام
دریافت‌کننده اطلاعات باید فوراً از موضوع مطلع گردد. اصلاح یا حذف چنین اطلاعاتی
اجباری است.
۵- اگر مقام دریافت‌کننده اطلاعات،دلایلی مبنی بر نادرست بودن اطلاعات مبادله‌شده
یا حذف آن دارد باید مراتب را به طرف ارسال کننده اطلاعات،اطلاع دهد.
۶- هرشخص باید بتواند:
الف- یک پوشه(فایل) از دادههای خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت
دائمی یا محل کار اصلی بازرسی‌کننده پرونده ایجاد نماید.
ب – در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر زیاد یا بدون هزینه، اطلاع حاصل کند که
دادههای شخصی مربوط به او و همچنین مکاتباتی که به طور روشن با وی در خصوص این
قبیل داده‌ها انجام شده در پوشه(فایل) دادههای خودکار ذخیره می‌شوند.
ج – حسب مورد، این داده‌ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش شده
باشد به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در اصول (۱) و(۲) این ضمیمه اصلاح یا محو
کند.
۷- حق شخص ذی‌ربط در دریافت اطلاعات در خصوص اطلاعات شخصی مبادله‌شده باید براساس
قوانین و مقررات ملی کشور طرف قراردادی که از سرزمین او اطلاعات درخواست شده،
باشد.
۸- هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازاتها و راهکارهای مناسب را برای تخطی از مقررات
قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
۹- هر طرف قرارداد باید براساس قوانین ملی خود متعهد هرگونه لطمه ناشی از پردازش
اطلاعات مبادله شده به حیثیت اشخاص در کشور ذی‌ربط خود، باشد.
۱۰- هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدودکردن،
لطمه‌زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به موضوعات داده‌ها از سوی یک طرف
متعاهد بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و دو ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل – رئیس مجلس شورای اسلامی