شماره ۴۶۴۲ /۸۶/۱ - ۲۴/۴/۱۳۸۶
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
نامه شماره ۲۶۷۶/۸۶۴/م/ک ـ ۲۴/۴/۱۳۸۶ رئیس محترم مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه به همراه دستورالعمل پیشنهادی جهت اجرای تبصره ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، به استحضار ریاست محترم قوه قضاییه رسید، مرقوم فرمودند:
« بسمه تعالی ـ موافقت میشود.»
لذا ضمن ابلاغ مراتب، تصویری از دستورالعمل فوق جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضاییه ـ مهدی دربین
به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و اعمال مجازاتهای انتظامی، دادسرا و دادگاه انتظامی با تشکیلات، تکالیف و اختیارات ذیل تشکیل میشود:
الف ـ مرحله تحقیقات مقدماتی:
ماده ۱ـ تعدادی از مشاورین حقوقی و وکلا به عنوان «دادیار انتظامی» در خصوص شکایات، گزارشات بازرسی و مراجع قضایی و مقامات قضایی مندرج در ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه استقلال کانون وکلا، تحقیق نموده، دفاعیات وکلا یا کارشناسان را در مورد آن استماع نموده و بویژه نسبت به صلح و سازش با شاکی خصوصی سعی وافی می‌نمایند و در صورت احراز تخلف، کیفرخواست انتظامی صادر می‌کنند.
تبصره ۱ـ دعوت از وکلا یا کارشناسان با هر وسیله ممکن صورت می‌پذیرد. احضار وکیل یا کارشناس مشتکی‌عنه از آدرس، تلفن، ایمیل یا فاکس اعلام شده در پرونده آنان، ابلاغ محسوب میشود و در صورت عدم حضور و یا عدم دفاع کتبی و شفاهی از خود «حکم غیابی» صادر میشود.
تبصره ۲ـ در شکایات انتظامی واصله از کارشناسان، در صورت لزوم، دادیار انتظامی نسبت به اخذ نظریه کارشناس مرتبط با رشته کارشناس مشتکی‌عنه اقدام می‌نماید. انتخاب کارشناس با رعایت مقررات و تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
تبصره ۳ـ دادیاران انتظامی می‌توانند با تائید رئیس مرکز استعلامات لازم را از مراجع اداری، قضایی و غیرآن انجام دهند.
تبصره ۴ـ در صورت « گذشت شاکی خصوصی» یا « اعلام انصراف مراجع قضایی یا دولتی» اعلام‌کننده تخلف، دادیار انتظامی در صورتی که از مواردی باشد که با گذشت یا انصراف منتفی میشود و تخلف دیگری نیز در پرونده مشهود نباشد، قرار منع تعقیب صادر و به مراجع مذکور و شاکی خصوصی ابلاغ و در صورت عدم اعتراض پرونده را بایگانی کند.
تبصره ۵ ـ احکام دادیاران انتظامی توسط رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برای مدت ۲ سال که برای مدتهای مشابه قابل تمدید است صادر میشود و عزل آنان نیز بوسیله وی صورت می‌گیرد. در صورت استعفاء دادیار انتظامی تا تعیین دادیاران بعد، ملزم به همکاری می‌باشد. حق‌الزحمه دادیاران مذکور با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید هیأت اجرایی تعیین میشود که در هر صورت بیشتر از حقوق دادیاران دادسراهای عمومی نمی‌باشد و از درآمدهای مرکز پرداخت میشود اشتغال آنان در مرکز تمام وقت است.
تبصره ۶ ـ اجرای احکام تخلفات و ابلاغ آرای انتظامی نیز با دادسرای انتظامی وکلا و کارشناسان خواهدبود. ابلاغ آرای انتظامی با ارسال ابلاغیه آرا به آدرس پستی وکیل یا کارشناس انجام میشود و تاریخ ابلاغ و تاریخ اجرا، تاریخ ارسال حکم قطعی خواهدبود.
تبصره ۷ـ دادسرای انتظامی تحت نظارت دادگاه انتظامی اقدام می‌نماید.
تبصره ۸ ـ هیأت اجرایی با پیشنهاد رئیس مرکز، دادستان انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه را برای مدت ۲ سال منصوب می‌نماید.
تبصره ۹ـ دادیاران تحت نظارت، هدایت و سرپرستی دادستان انتظامی عمل می‌کنند و ارجاع پرونده‌ها به شعب دادیاری، امضاء کیفرخواست و اقدامات مربوط به اجرای احکام انتظامی از وظایف و اختیارات دادستان انتظامی است که در صورت غیاب وی توسط دادیاران به ترتیب شعب اعمال میشود.
ب ـ دادگاه انتظامی وکلا یا کارشناسان و مرجع تجدیدنظر:
ماده ۲ـ قضات دادگاه انتظامی به پیشنهاد رئیس مرکز یا هیأت اجرایی و موافقت رئیس قوه قضائیه از بین دارندگان پایه قضایی به صورت تمام وقت و متناسب با تعداد وکلا و کارشناسان انتخاب میشود.
ماده ۳ـ رسیدگی بدوی در دادگاه انتظامی وکلا یا کارشناسان با اظهارنظر و رأی قاضی واحد انجام میشود. قضات مذکور می‌توانند تکمیل تحقیقات یا انجام بررسی بیشتر را از دادسرای انتظامی درخواست نمایند.
ماده ۴ـ احکام صادره در مورد وکلا و کارشناسان از درجه ۴ به بالا در ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، توسط محکوم‌علیه قابل اعتراض می‌باشد و همچنین رئیس مرکز و سایر اشخاص و مقامات مذکور در ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه استقلال کانون در مدت مشابه می‌توانند اعتراض نمایند. اعتراض به احکام بدوی توسط هیأت اجرایی یا سه نفر از اعضای هیأت اجرایی به پیشنهاد هیئت و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود.
احکام صادره از هیأت اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قطعی و غیرقابل اعتراض است. این هیأت جایگزین دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان است.
ماده ۵ ـ رسیدگی در مرجع تجدیدنظر با سه قاضی انجام میشود و رأی صادره با امضای اکثریت قطعی و قابل‌اجرا می‌باشد.
ماده ۶ ـ دادسرا و دادگاه انتظامی می‌تواند رفتار مخالف اخلاق حسنه و شأن حرفه‌ای وکالت را تخلف تلقی نموده و مجازات انتظامی مناسب را برای آن در نظر گیرد. همچنین دادگاه انتظامی می‌تواند از زمان اعلام شکوائیه و تخلف در صورت وجود ادله مهم در اثبات تخلف سنگین نسبت به تعلیق موقت وکیل یا کارشناس اقدام نماید.
ج ـ اجرای احکام انتظامی:
ماده ۷ـ احکام قطعی پس از ابلاغ به اجرا در می‌آید. اعم از اینکه ابلاغ واقعی باشد یا به آدرس اعلام‌شده وکیل ارسال گردیده باشد.
ماده ۸ ـ حکم تعلیق و انفصال موقت و دائم به رئیس دادگستری حوزه قضایی محل خدمت وکیل یا کارشناس، واحد معاضدت و ارشاد قضایی و عنداللزوم، حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و عنداللزوم رؤسای دادگستری سراسر کشور اعلام میشود. اصل پروانه، دفترچه وکالت یا کارشناسی و سایر ملزومات مربوطه را از محکوم‌علیه اخذ و صورتجلسه میشود.
ماده ۹ـ از زمان تعلیق، انفصال موقت و دائم، دفترچه وکالت یا کارشـناسی تمدید نمی‌شود.
ماده ۱۰ـ اخطار کتبی، اخطار کتبی با درج در پرونده و درج در روزنامه رسمی در پرونده محکوم‌علیه انتظامی درج میشود.
ماده۱۱ـ هزینه انتشار آگهی توبیخ با درج در روزنامه رسمی از محکوم‌علیه اخذ میشود.
ماده ۱۲ـ تنزل درجه وکیل به رئیس دادگستری حوزه قضائی محل خدمت وی اعلام می‌گردد و در دفترچه وکالت محکوم‌علیه منعکس میشود. همچنین تکرار تخلفات انتظامی کمتر از تنزل درجه تا سه بار موجب تنزل درجه یا محرومیت از ارتقاء، برای مدت ۲ سال می‌باشد.
ماده ۱۳ـ گزارش سالانه تخلفات وکلا، مشاورین حقوقی و کارشناسان با مجازاتهای انتظامی اعمال‌شده برای تقدیم به هیأت اجرایی تنظیم میشود.
ماده ۱۴ـ خلاصه احکام انتظامی صادره به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مشابه بدون ذکر اسامی برای اطلاع وکلا و کارشناسان از طریق نشریه یا فصلنامه یا سایت مرکز منتشر میشود.
ماده ۱۵ـ ارجاع و تقسیم پرونده‌های تخلفات به قضات انتظامی با رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا می‌باشد.
ماده ۱۶ـ مرجع رسیدگی به شکایت از دادیاران، دادستان انتظامی و قضات دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان هیأت اجرایی می‌باشد.
ماده ۱۷ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.