شماره ۵۹۸۹۸/ت۳۷۲۵۰ک – ۱۹/۴/۱۳۸۶
وزرای عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۹۴۱۴/ت۳۷۲۵۸ هـ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶ و به‌استناد جزء (۱۱) بند «ج» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت خام تولیدی به ترتیب برای میدان‌های مشترک با کشورهای همسایه و میدان‌های دریایی معادل (۵/۷۹) درصد و برای سایر میدان‌ها معادل (۵/۸۴) درصد، (۵) درصد بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ شرکت و (۵/۴) درصد به عنوان سود سهام قطعی دولت بابت عملکرد سال یاد شده به عنوان ارقام موضوع جزء (۱) بند «ج» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و همچنین (۶۴) درصد ارزش گاز خام طبیعی تولیدی موضوع جزء (۲) بند «ج» را به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و به ترتیب، حسابهای بهای تمام شده نفت خام و گاز خام تولیدی، مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶، سود سهام دولت را بدهکار کند.
ماده ۲ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مقرر در قرارداد موضوع بند « ج» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به حسابهای معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از طرف خزانه‌داری کل در بانکهای خارج از کشور واریز و حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانونی خود معادل حاصل ضرب ارز واریزی در نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی در روز واریز، بدهکار کند.
تبصره ـ در صورتی که به دلایل عملیاتی ضرورت داشته باشد که شرکت، بخشی از نفت خام را برای فروش به مبادی ثانویه صادراتی در خارج از ایران منتقل کند، در این حالت
معادل هزینه‌های حمل، بیمه، انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط طبق اسناد مثبته به ترتیب مورد عمل در سال ۱۳۸۳ توسط بانک مرکزی از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام مربوط، به شرکت مسترد می‌شود.
ماده ۳ـ خزانه‌داری کل کشور موظف است در ازای بدهی شرکت ملی نفت ایران بابت تأدیه حقوق دولت موضوع اجزای (۱) و (۲) بند «ج» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور پس از کسر مبالغ علی‌الحساب واریزی حاصل از صادرات نفت خام، گواهی اعتباری در عهدة شرکت ملی نفت ایران صادر کند.
ماده ۴ـ در سال ۱۳۸۶ نفت خام خوراک پالایشگاه‌های داخلی بر مبنای (۷/۹۳) درصد متوسط بهای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران فروخته می‌شود.
شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۶ هر متر مکعب گاز طبیعی را به میزان (۷۵) درصد قیمت آزاد گاز طبیعی به شرکت ملی گاز ایران به فروش می‌رساند.
قیمت گاز طبیعی و سوخت مایع مصرفی نیروگاه‌ها در سال ۱۳۸۶ به قیمت‌های آزاد معین شده در اجزای (۲) و (۳) بند «ج» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور تعیین می‌شود.
تبصره ـ شرکتهای عرضه‌کننده برق و گاز طبیعی به مصرف‌کنندگان موظفند، تنها به منظور اطلاع‌رسانی، بهای برق و گاز طبیعی مصرفی را در قبوض مشترکان به‌ترتیب بر مبنای قیمت آزاد برق و قیمت آزاد طبیعی مصرفی مندرج در اجزای (۲) و (۳) بند« ج» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور محاسبه و درج و مبلغ قابل پرداخت را فقط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به قیمت‌های مصوب اعمال کنند.
ماده ۵ ـ چنانچه شرکت ملی گاز ایران در خصوص تأمین گاز نیروگاه‌ها نسبت به توافق قبلی، میزان گاز کمتری را تأمین و تحویل نماید، مابه‌التفاوت هزینه سوخت مایع برای جبران آن توسط شرکت ملی گاز ایران تأمین می‌شود. تفصیل برنامه توافقی تأمین سوخت نیروگاه‌ها برای سال ۱۳۸۶ مشترکاً توسط وزرای نفت و نیرو تهیه خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی که وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران را موظف به کاهش سهمیه نیروگاه‌ها و اختصاص به سایر مصرف‌کنندگان کند و نیز در موارد اضطراری (فورس‌ماژور)، مابه‌التفاوت مذکور را دولت به روش مندرج در ماده (۶) این آیین‌نامه تأمین می‌کند.
ماده ۶ ـ شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گاز ایران و توانیر مکلفند در مقاطع سه ماهه گزارش خود در مورد میزان تحویل حاملهای انرژی مرتبط، به مصرف‌کنندگان و مابه‌التفاوت قیمت آزاد حاملهای انرژی بر مبنای شرح داده‌شده در اجزای (۲) و (۳) بند «ج» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، با قیمت‌های مصوب را به کار گروهی متشکل از وزرای نفت، نیرو (در مورد برق)، امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها اعلام کنند.
بر اساس مصوبه کارگروه یادشده، خزانه‌داری کل کشور معادل مبلغ مابه‌التفاوت‌های اعلام شده، گواهی اعتباری به صورت علی‌الحساب در وجه این شرکت‌ها صادر و نسبت به تسویه حساب موقت اقدام نماید. تسویه حساب نهایی پایان سال پس از تأیید سازمان حسابرسی با خزانه‌داری کل کشور صورت می‌گیرد. دبیرخانه کار گروه یاد شده در وزارت نفت و وزارت نیرو (در مورد برق) خواهد بود.
ماده ۷ـ
الف ـ حجم فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه عبارت است از مقدار فرآورده تحویلی پالایشگاهها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منهای صادرات (اعلامی توسط شرکت ملی نفت ایران) طی دوره با تأیید سازمان حسابرسی.
در سال ۱۳۸۶ موجودی فرآورده‌های اصلی اول دوره مشمول محاسبه یارانه نمی‌شود.
در مورد گاز مایع (LPG) تحویلی اختصاص یافته برای مصارف داخلی در هر ماه، گاز مایع LPG دریافتی از پالایشگاهها و نیز خرید از شرکتهای پتروشیمی، ملی گاز ایران و شرکتهای تابع آن است که مبنای محاسبه در این مورد اندازه‌گیری در محل تحویل شرکتهای مذکور است.
تبصره ـ میزان بنزین و نفت گاز تولید داخلی هر پالایشگاه در هر ماه عبارت از کل بنزین و نفت گاز تحویلی پالایشگاه به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پس از کسر میزان بنزین و نفت گاز وارداتی دریافتی پالایشگاه در همان ماه است.
محاسبه حجم اختصاص‌یافته فرآورده‌های نفتی ویژه تولید داخلی به مصارف داخلی در هر دوره براساس اسناد تحویلی پالایشگاهها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سایر مصرف‌کنندگان عمده توسط شرکت اخیرالذکر برای مصارف داخلی تعیین می‌شود.
مبنای محاسبه در این مورد اندازه‌گیری در محل پالایشگاهها براساس اسناد تحویلی پالایشگاهها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سایر مصرف‌کنندگان عمده توسط شرکت اخیرالذکر می‌باشد.
شرکت توانیر میزان برق تحویلی به مصرف‌کنندگان موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه را براساس مقادیر برق تولیدشده و با منظورکردن تلفات شبکه (حسب عملکرد سال ۱۳۸۵) و تراز صادرات و واردات برق محاسبه و اعلام خواهدکرد.
تسویه حساب نهایی پایان سال پس از تأیید سازمان حسابرسی با خزانه‌داری کل کشور صورت می‌گیرد.
ب ـ قیمت آزاد فرآورده‌های نفتی موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه براساس میانگین وزنی قیمت‌های وارداتی یا صادراتی حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، میانگین ماهانه قیمت صادراتی خلیج‌فارس در آن ماه خواهدبود که توسط وزارت نفت اعلام می‌شود.
تبصره ـ قیمت آزاد سایر فرآورده‌های نفتی ویژه که فاقد نرخ صادراتی یا وارداتی است برحسب نرخ‌های بین‌المللی مواد نفتی اصلی مربوطه با توجه به شاخص‌های کیفی محصول توسط وزارت نفت محاسبه و اعلام می‌شود.
ج ـ هزینه‌های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای فرآورده‌های نفتی به شرح جدول پیوست این آیین‌نامه است.
د ـ ارزش فرآورده‌های نفتی اختصاص‌یافته برای مصارف داخل کشور (موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه) در هر ماه عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی (مذکور در بند « الف» این ماده) در قیمت متناظر هر یک از آنها مذکور در بندهای « ب» و « ج» این ماده.
فرآورده‌های نفتی موجود در مخازن شرکت در پایان سال ۱۳۸۵ نیز مشمول مفاد ماده (۱۴) قرارداد دولت با شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۵ است.
شرکت ملی گاز ایران میزان گاز تحویلی به مصرف‌کنندگان موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه را براساس مقادیر گاز تحویل شده از سوی پالایشگاهها و NGL به خطوط انتقال با منظور کردن تلفات شبکه (حسب عملکرد سال ۱۳۸۵) و تحویل برای تزریق به چاه‌های نفت و تراز صادرات و واردات گاز محاسبه و اعلام خواهدکرد.
ماده ۸ ـ شرکتهای موضوع این آیین‌نامه در معاملات بین یکدیگر و با خزانه‌داری کل کشور موظفند پرداختهای مقرر براساس قوانین و مقررات و رویه‌های قبلی را به صورت ریالی انجام دهند و برای پرداختهای مازاد بر آن مجاز به واگذاری گواهی اعتباری دریافتی از خزانه هستند.
ماده ۹ـ براساس قسمت آخر جزء (۳) بند « ج» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، برای تسویه حساب فی‌مابین خزانه‌داری کل کشور با شرکتهای موضوع این آیین‌نامه، چنانچه در پایان سال مبالغی از گواهی اعتباری نزد شرکتهای پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ملی گاز ایران باقی‌مانده باشد، شرکتهای مذکور می‌توانند گواهی اعتباری یادشده را از طریق شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل کشور و بدون گردش ریالی آن در حسابهای خزانه تسویه نمایند.
ماده ۱۰ـ در صورتی که در پایان هر سه ماه، شرکت ملی نفت ایران بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام یا شرکت توانیر با احتساب گواهی اعتباری دریافتی از دولت (خزانه‌داری کل کشور) بستانکار شوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت توانیر را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و به شرکت ملی نفت ایران و شرکت توانیر حسب مورد به صورت علی‌الحساب پرداخت کند.
تبصره ـ شرکت توانیر مجاز است مبالغ حاصل از تسویه حسابهای مربوط را به طور متناسب به شرکتهای تولید، انتقال و توزیع‌کننده برق پرداخت کند.
ماده ۱۱ـ خزانه‌داری کل کشور موظف است پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم از شرکت ملی نفت ایران ظرف (۴۵) روز پس از مقاطع سه ماهه طبق مفاد قسمت آخر جزء (۵) بند «ج» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و در پایان سال ۱۳۸۶ تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۷ نسبت به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران مبادرت نماید.
ماده ۱۲ـ اضافه دریافتی خزانه‌داری کل کشور در چارچوب مقررات بند « ج» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور با اعلام خزانه از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت برداشت و ضمن پرداخت به شرکت ملی نفت ایران با آن شرکت تسویه حساب خواهد شد.
مانده بستانکاری حساب خزانه‌داری کل کشور از شرکت ملی نفت ایران موضوع اجزای (۱) و (۲) بند « ج» تبصره (۱۱) قانون یادشده در پایان سال ۱۳۸۶ (به صورت ارزی یا ریالی)، پس از وصول باید به حساب سپرده ریالی دولت به خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. برداشت از این حساب، تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهدشد.
ماده ۱۳ـ پرداخت هر مبلغی توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابع و وابسته (متناسب با سهم شرکت ملی نفت ایران در سرمایه شرکتهای یادشده) که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود جز آنچه که در جزء (۱۱) بند « ج» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور ذکر شده است در بدهکار حساب خزانه‌داری کل کشور، موضوع اجزای (۱) و (۲) بند « ج» تبصره (۱۱) قانون یادشده منظور و براین اساس با شرکت یادشده تسویه حساب می‌شود.
ماده ۱۴ـ رعایت این آیین‌نامه تا تسویه حساب دولت، موضوع اجزای (۱) و (۲) بند « ج» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مربوط به حسابهای سال ۱۳۸۶، در سالهای آتی نیز الزامی است.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی